یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

فروریزش سرمایه‌داری جهانی: برآمدن چپ رادیکال
سمیر امین، ترجمه‌: کمال اطهاری


• بیش از همیشه نیازمند آنیم که نقد چپ رادیکال را تقویت کنیم. من بر واژه‌ی رادیکال تأکید کرده‌ام تا از نقد چپ متمایز شود، که مبهم و گمراه‌کننده است. این باید نقدی باشد که دموکراتیک‌سازی جامعه را (نه‌تنها از لحاظ مدیریت سیاسی)، به‌جای انجمن ­زدایی، در جهت پیشرفت اجتماعی با دورنمایی سوسیالیستی هم‌انجمن‌تر کند. در این نقد تلاش برای دموکراتیک­ سازی و تلاش برای سوسیالیسم یکسان و همسان‌اند. نه سوسیالیسم بدون دموکراسی ممکن است و نه پیشرفت دموکراتیک بدون دورنمای سوسیالیستی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱ مارس ۲۰۱۹


 
به‌احترام سمیر امین، نظریه‌پرداز راه رهایی کارگران، خلق‌ها و ملت‌های جهان سوم:

بی‌تردید بررسی زندگی امین ناکامل خواهد بود اگر به انبوه آتش درونش، دریادلی‌اش و رفاقت نابش نپردازیم. خنده‌رویی‌اش، شور و انرژی بی‌پایانش برای گردهم آوردن مردم و راندن آنها درپی پراکسیس انقلابی؛ از قلب پر ز گرمایش، و گشوده بودنش به هرکه به‌سویش می­آمد. گفتگو با او خود تجربه­ای آموزنده بود. خواه موافقش بودی خواه مخالف، او می‌توانست طیفی کامل از موضوعات را به رویت بگشاید. از بخت‌یاری‌ات بود که می‌توانستی با کمونیستی عهدنگاه‌دار سخن بگویی. نبودنش سایه‌ای سنگین از اندوه بردل انبوه دوستان، رفقا و تحسین‌کنندگانش انداخته است. (برگرفته از نوشته‌ی پرابهات پاتنایک Prabhat Patnaik در رثای وی)



دو دهه از اعلان «پایان تاریخ» توسط سرمایه‌داری جهانی‌شده نگذشته بود که فروریزشش [با بحران جهانی] آغاز گشت. اما «دنیایی دیگر» چه‌گونه جایگزین آن خواهد شد؟ آیا سرمایه‌داری با عدم‌توازن جهانی کم‌تر، و تمرکزی بیش‌تر در آسیا و آمریکای جنوبی، آرایشی نوین به‌خود خواهد گرفت؟ یا با جهانی به‌راستی چندمرکزی با بدیل­های گوناگون دموکراتیک مردمی روبرو خواهیم گشت، که اکنون برآمدن‌شان با تدابیر سرسختانه‌ی سرمایه‌داری برای بازسازی خود مواجه است؟ راه روشن نمودن ماهیت بحران نظام‌مند جاری، از بررسی مسیر تاریخی سرمایه‌داری می‌گذرد. چنین پژوهیدنی راه را برای چپ رادیکال، اگر دلاور بماند، خواهد گشود تا کنش‌یارِ اصلی نیروهای دگرگون‌ساز، و توانمند برای پیش‌روی رهایی کارگران و خلق‌ها گردد.

مسیر سرمایه‌داری تاریخی

تاریخ طولانی سرمایه‌داری شامل سه مرحله‌ی مجزا و درپی یکدیگر است: یک، دوره‌ی طولانی آمادگی ـ گذار از شیوه‌ی خراج‌دهی (tributary mode) یا شکل سازمانی معمول در جوامع پیشامدرن ـ که هشت قرن از 1000 تا 1800 (میلادی) پایید؛ دو، دوران کوتاه بلوغ (قرن نوزدهم)، که طی آن «غرب» سلطه‌اش را تثبیت کرد؛ دوره‌ی بلند «تنزل» که دلیلش «بیداری جنوب» (نام کتابی از سمیر امین انتشار یافته در 2007) است و طی آن خلق‌ها و دولت‌ها دوباره ابتکار عمل عمده‌ای در تحول جهان یافته‌اند. این تلاش علیه نظم امپریالیستی، از گسترش جهانی سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر بوده، خود عامل بالقوه‌ی گام نهادن در راه طولانی گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است. قرن بیست‌ویکم سرآغاز موج دوم ابتکارات مستقل خلق‌ها و دولت‌های جنوب است.

1– تعارضات درونی که خصلت تمام جوامع پیشرفته‌ی دنیای پیشامدرن بود ـ و نه‌تنها اروپای «فئودال» ـ امواجی پیاپی از ابداعات را موجب گشت که مدرنیته‌ی کاپیتالیستی را ساخت. موج مقدم از چین برخاست، با دگرگونی‌هایی که از عصر سونگ آغاز گشت (قرن یازدهم) و در دوره‌های مینگ و چونگ توسعه‌ی بیش‌تری یافت به چین نقش پیشرو در ابداعات فناورانه و بهره‌وری اجتماعی کار جمعی را داد، جایگاهی که اروپا تا قرن نوزدهم نتوانست از آن پیشی گیرد. پشت‌بند این موج چینی، موج دیگر از خاورمیانه از محدوده‌ی خلافت عربی ـ پارسی، و پس از آن (در پی جنگ‌های صلیبی) از شهرهای ایتالیا برخاست.

آخرین موج، حامل گذار از دنیای خراج‌دهنده به دنیای سرمایه‌داری مدرن بود، که از بخش آتلانتیک اروپا برای تسخیر آمریکا آغاز گشت و در شکل مرکانتیلیسم برای سه قرن (1800-1500) ظاهر شد. سرمایه‌داری که به‌تدریج بر جهان حاکم گشت، برآمد این آخرین موج بود. شکل اروپایی غربی سرمایه‌داری تاریخی که در اروپای آتلانتیک و مرکزی، و خلف آن در ایالات متحده و بعد ژاپن، با خصایص خود انکشاف یافت، به‌ویژه با شیوه‌ی انباشت متکی بر سلب‌مالکیت (ابتدا دهقانان، و سپس خلق‌های کشورهای پیرامونی در پیوند با نظام جهانی). ازاین‌رو، هیئت تاریخی آن از تضاد مرکزها/پیرامون‌ها تفکیک‌ناپذیر است، که به‌طور پایان‌ناپذیر ساخته، بازتولید و تعمیق می‌شود.­

2- سرمایه‌داری تاریخی شکل نهایی‌اش را در پایان قرن هجدهم یافت. در انگستان که با انقلاب صنعتی، کارخانه‌ی ماشینی جدید را (به‌همراه پرولتاریای جدید صنعتی) خلق کرد؛ و در فرانسه با انقلابی که سیاست مدرن را آفرید. سرمایه‌داری بالغ در دوره‌ای کوتاه چنان توسعه یافت که اوج این نظام را برای قرن نوزدهم ثبت نمود. ازین پس بود که انباشت سرمایه شکلی قطعی یافت و قانون پایه‌ی حاکم برجامعه گشت.

هرچند این شکل از انباشت در آغاز سازندگی داشت (شتاب‌دهندگی عظیم و پیوسته‌ی بهره‌وری کار اجتماعی را ممکن می‌ساخت)، اما همزمان تخریب‌گر نیز بود. مارکس در همان آغاز دریافت که انباشت، دو مبنای ثروت را به نابودی می­کشاند ـ انسان (قربانی خودبیگانگی کالایی) و طبیعت.

در تحلیلم از سرمایه‌داری تاریخی، من به‌ویژه بر وجه سومی از ُبعد تخریبی انباشت تأکید داشته­ام: سلب‌مالکیت مادی و فرهنگی خلق‌های تحت سلطه در پیرامون، که مارکس شاید از نظر انداخته باشد. در این شکی نیست که در مدتی کوتاه که مارکس آثارش را خلق می‌کرد، چنین می­نمود که اروپا تقریباً به‌طور اکید بر الزامات انباشت داخلی­اش متمرکز است. ازاین‌رو او چنین سلب‌مالکیتی را به مرحله‌ی انباشت اولیه محدود نمود، که بالعکس من آن را متداوم می‌دانم.

این واقعیت جای خود دارد که در دوره‌ی کوتاه بلوغ، سرمایه‌داری به کارکردهای مترقی انکارناپذیر دست یافت. شرایطی را ایجاد کرد که امکان و ضرورت جایگزین شدن سوسیالیسم/کمونیسم را، چه از لحاظ مادی و چه به دلیل آگاهی نوین سیاسی و فرهنگی پی‌آیندش، به‌وجود آورد. سوسیالیسم (و حتا بیش از آن، کمونیسم) به دلیل آن که قادر است به توسعه‌ی نیروهای مولد شتاب ببخشد و آن را به توزیع برابرساز درآمد پیوند زند، یک شیوه‌ی تولید برتر نیست. بلکه بیش از آن هم می‌رود: مرحله‌ای فراتر در توسعه‌ی تمدن انسانی. ازاین‌رو اتفاقی نیست که جنبش کارگری و سوسیالیستی توانست از زمان اروپای قرن نوزدهم (با مانیفست کمونیست از سال 1848) در طبقات جدید مردمی ریشه کند. اتفاقی هم نبوده که این چالش شکل نخستین انقلاب سوسیالیستی تاریخ را گرفت: کمون پاریس در 1871.

3- از پایان قرن نوزدهم سرمایه‌داری وارد دوره‌ی درازمدت کاهیدگی گشت. بدین معنا که وجوه مخرب انباشت، با نرخی فزاینده آغازِ به برتری جستن بر ابعاد مترقی و سازنده‌ی آن کرد.

(بنا به تحلیل هابسن، هیلفردینگ، لنین) این استحاله‌ی کیفی سرمایه‌داری با برپایی انحصارات نوین تولید (و نه دیگر در عرصه‌ی تجارت و سلطه‌ی استعماری در دوره‌ی مرکانتیلیسم) در پایان قرن نوزدهم شکل گرفت، که پاسخ به نخستین بحران ساختاری درازمدتی بود که از دهه‌ی 1870 (اندکی پس از درهم‌شکستن کمون پاریس) آغاز گشت. ظهور سرمایه‌داری انحصاری نشانه­ی آن بود که روز خوش سرمایه‌داری به‌سر آمده، یعنی روزگار سالخوردگی­اش فرا رسیده است، و زنگ‌ها برای سلب‌مالکیت ضرورتمند و قابل‌تحقق از سلب‌مالکیت‌کنندگان نواخته­ شده‌اند. این کاهیدگی در موج نخست جنگ‌ها و انقلاب‌هایی تجلی یافت که متن قرن بیستم را درنوردید.

ازاین‌رو لنین محق بود که سرمایه‌داری انحصاری را «آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری» بخواند. اما او خوشبینانه می‌اندیشید که نخستین بحران درازمدت، با در دستورکار قرار گرفتن انقلاب سوسیالیستی، آخرین آن خواهد بود. تاریخ بعداً به اثبات رساند که سرمایه‌داری می‌تواند بر این بحران فائق آید (به هزینه‌ی دو جنگ جهانی و با سازگاری با موانعی که انقلاب‌های سوسیالیستی روسیه و چین و جنبش‌های رهایی‌بخش در آسیا و آفریقا برایش ایجاد کردند). اما پس از مدت کوتاهِ بازسازی سرمایه‌داری انحصاری (75-1945) بحران ساختاری درازمدت دومی از دهه‌ی 1970 آغاز گشت. سرمایه به این چالش نوآمده، با دگرسانی کیفی نوینی واکنش نشان داد که این شکل جدید را من سرمایه‌داری انحصاری فراگیرشده[1] نامیده‌ام.

انبوهی از پرسش‌ها از این تفسیر درباره‌ی کاهیدگی درازمدت سرمایه‌داری برمی‌آید، که به ماهیت انقلاب مربوط می‌شود که دستورکار زمانه بود. آیا کاهیدگی درازمدت سرمایه‌داری انحصاری تاریخی، مترادف با گذار درازمدت به سوسیالیسم/کمونیسم است؟ با چه شرایطی؟

4- من تاریخ این گذار درازمدت سرمایه‌داری را چون فرایندی از ابداع عناصر سازنده‌ی آن می­بینم، که چون هم‌پیوند گردند، شکل نهایی سرمایه‌داری تاریخی را می‌سازند. این عناصر سازنده شامل روابط اجتماعی ـ و به‌خصوص روابط مالکیت ـ سرمایه‌داری، به عبارت دیگر قطب­بندی بین مالکان انحصاری ابزار مدرن تولید (کارخانه) و نیروی کار است، که به کالا تنزل یافته است. البته از آن‌جا که موجودیت این روابط معرف سرمایه‌داری است، آمیختن تجارت و سرمایه‌داری موجب تضعیف شدید شناخت واقعیت جهان مدرن می‌شود. این خوانش اروپامحور[2] از مارکسیسم، باعث تقلیل گذار درازمدت سرمایه‌داری به سه قرن مرکانتیلیسم (1800-1500) در اروپا می‌شود. به‌علاوه چارچوب اروپامحور باعث تقویت گرایش به آمیختن سرمایه‌داری تجاری با خود سرمایه‌داری می‌گردد. تا آن‌جایی که گذار کیفی برآمده از انقلاب صنعتی، ابداع تولید ماشینی، گاه به زیر سوال می‌رود.

درک ما از تاریخ محدودتر هم می‌شود، اگر دبدگاه اروپامحور به انگلومحور[3] تبدیل گردد که در آن دوره گذار اروپایی، به شکل خاص دگرسانی کشاورزی در انگستان تقلیل داده شود ـ زمانی که با حصارکشی از اکثریت دهقانان سلب‌مالکیت گشت و دسترسی به زمین به اشراف زمیندار و دهقانان ثروتمند محدود شد که کشاورزان اجاره‌دار آنها بودند. در واقعیت دیگر اشکال سرمایه‌داری صنعتی در پیوند با اشکال دیگر مدیریت سرمایه‌دارانه‌ی کشاورزی در ایالات متحده، فرانسه و قاره اروپا، ژاپن و دیگر مناطق ظهور کرد.

خوانش مورد نظر من غیر اروپامحورِ ساده نشده است، زیرا شامل مولفه­هایی از دیگر مناطق جهان برای خلق سرمایه‌داری است. ریشه‌ی آن خوانش غیرتقلیل­گرا از مفهوم شیوه‌ی تولید است. سرمایه‌داری فراتر از یک شیوه‌ی تولید در مرحله‌ای بالا­تر از توسعه‌ی نیروهای مولده، که مرحله‌ای بالاتر از تمدن است. به‌همین دلیل، ایجاد روابط اجتماعی سرمایه‌داری از دیگر عناصری که مبدل به مدرنیته گشتند، جدایی‌ناپذیر است.

عرضه‌ی خدماتی عمومی با پذیرش بر اساس سنجش رقابتی، باور به دولت عرفی، اعتقاد به تاریخ‌سازی انسان ـ و نه خدایان و نیاکان اشراف ـ قرن­ها پیش از اروپا در چین آغاز گشت، و همه‌ی آن‌ها اجزای مدرنیته‌ی سرمایه‌داری را تشکیل دادند. مدرنیته‌ای که ما می‌شناسیم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، با تضادهایی ذاتی­ در هژمونی سرمایه و محدودیت‌های برخاسته از آن.

همچنین من شناختی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را مطرح می­نمایم که، با در نظر آوردن تمام سطوح واقعیت آن (در نوشته­های مارکسی اجزای فرایند instances) زیرساخت­های اقتصادی و روبناهای سیاسی و ایدئولوژیک آن را پیوند می­زند، آن هم با در نظر گرفتن استقلال منطق خاص عملکرد هریک از این سطوح واقعیت (اجزای فرایند).

باید اضافه کنم سرمایه‌داری تجاری در پیشرفته‌ترین مرحله‌ی توسعه‌ی خود ـ در چین، خلافت اسلامی، در دولت‌شهرهای ایتالیا، و در آخر در مرکانتیلیسم اروپایی ـ معنایی جدید می‌یابد: پیش‌درآمد سرمایه‌داری پیشرفته که با انقلاب صنعتی به میدان می‌آید. هرچند سرمایه‌داری تجاری برای مدتی طولانی اسیر شیوه‌ی تولید خراج‌گیری بود، به عبارت دیگر حک‌شده[4] در نظامی مانده بود که تحت سلطه‌ی جزء سیاسی قرار داشت و اقتصاد از الزامات بازتولید آن تبعیت می‌کرد، این واقعیت باقی است که توسعه‌ی نهایی سرمایه‌داری وابسته به عناصری ضروری از مرکانتیلیسم بود، مانند اشکال پیچیده‌ی حسابداری و اعتبار.

5- از 1500 (آغاز شکل مرکانتیلیستی آتلانتیکیِ گذار به سرمایه‌داری بالغ) تا 1900 (آغاز چالش برای منطق یک‌جانبه‌ی انباشت) غربی‌ها (اروپایی‌ها، سپس آمریکای شمالی و دست آخر ژاپن) در این بازی سرور بودند. تنها آن‌ها بودند که ساختارهای دنیای نوی سرمایه‌داری تاریخی را ساختند. خلق‌ها و ملت‌های پیرامونی که تسخیر شدند و تحت سلطه درآمدند، هرچند تا می‌توانستند مقاومت کردند، اما در نهایت درهم شکسته و مجبور شدند به زیردست بودن تن دهند.

درپی سلطه‌ی دنیای اروپای آتلانیکی، انفجار جمعیت آن رخ داد: در سال 1500 جمعیت اروپا 18 درصد جمعیت جهان بود اما در سال 1900 به 36 درصد آن رسید، در حالی که مهاجرت عظیمی به قاره‌ی آمریکا و استرالیا داشت.

بدون این مهاجرت عظیم، مدل انباشت سرمایه‌داری تاریخی، برمبنای ناپدید شدن دنیای دهقانی، به‌آسانی میسر نبود. به همین دلیل این مدل نمی‌تواند در پیرامون نظام [جهانی] بازتولید گردد، که دیگر آمریکایی برای فتح ندارد. پس در این نظام پیش افتادن غیرممکن گشت، آنها بدیلی گزیده­ برای پیش رو گذاشتن مسیر توسعه‌ی دیگری نداشتند.

6- قرن بیستم آغاز حضور بازیگران متعدد: بازگشت ابتکار عمل به خلق‌ها و ملت‌های پیرامونی. کمون پاریس در سال 1871، علاوه بر این که نخستین انقلاب سوسیالیستی بود، به اثبات رساند که آخرین آن نیز در یک کشور مرکزی سرمایه‌داری است. قرن بیستم، با بیداری خلق‌های پیرامونی، آغازگر فصل نوینی در تاریخ بود. نخستین تجلی آن انقلاب 1907 در ایران بود و همچنین در مکزیک 20-1910، در چین 1911، در نیمه‌پیرامونی روسیه 1905 (پیام­دهنده 1917)، نهضت عربی- اسلامی، بنیان‌گذاری جنبش ترک‌های جوان، انقلاب مصر 1919، تشکیل حزب کنگره‌ی هند.

همچون دوره‌ی 17-1914، در نخستین بحران درازمدت سرمایه‌داری تاریخی (1950-1875) خلق‌های پیرامونی آغاز به رهایی خود کردند و در زیر پرچم سوسیالیسم (روسیه، چین، ویتنام، کوبا) یا رهایی ملی، که درجات متفاوتی از اصلاحات اجتماعی را دربرمی‌گرفت، جنبش‌های خود را شکل دادند. آن‌ها راه صنعتی‌شدن را پیش گرفتند، که تا آن زمان در دوران سلطه‌ی امپریالیسم کلاسیک (کهنه) منع شده بود و آن را مجبور کردند تا با این نخستین حرکت استقلال‌طلبانه‌ی خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های پیرامونی سازگار شوند. از سال 1917 تا زمانی که پروژه‌ی باندونگ (80-1955) از جریان خارج گشت و تا فروپاشی شوروی در 1990، تحرکات مذکور صحنه را دربرگرفته بود. من به دو بحران درازمدت سرمایه‌داری انحصاری سالمند به‌عنوان ادوار کندراتیف نمی‌نگرم، بلکه هردو را کاهیدگی سرمایه‌داری تاریخی جهانی‌شده و امکان گذار به سوسیالیسم ارزیابی می‌کنم. همچنین به دوره‌ی 45-1914 تنها به‌عنوان 30 سال جنگ برسر جایگزینی هژمونی انگلیس نمی‌نگرم، بلکه آن را جنگ طولانی مراکز امپریالیستی علیه بیداری پیرامونی‌ها (شرق و جنوب) هم می‌دانم.

نخستین موج بیداری خلق‌های پیرامون به دلایل بسیاری آرام گرفت، هم در اثر محدودیت‌های و تضادهای درونی آن‌ها، و هم به دلیل موفقیت امپریالیسم در یافتن راه‌های نوینِ سلطه بر نظام جهانی (از طریق کنترل نوآوری فناورانه، دستیابی به منابع، نظام جهانی مالی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، سلاح‌های کشتار جمعی).

با این همه سرمایه‌داری درست 100 سال پس از بحران نخست، از دهه‌ی 1970 به بحران درازمدت دومی وارد شد. واکنش سرمایه به این بحران مانند قبلی بود: تشدید تمرکزیابی، که برپایی سرمایه‌داری انحصاری فراگیرشده، جهانی‌شدن (لیبرال) و مالی‌سازی (financialization) را به دنبال داشت. مدت پیروزی امپریالیسم جدید جمعی سه‌گانه (ایالات متحده، اروپا و ژاپن) به‌راستی کوتاه بود، عصر زیبای[5] دوم در دوره‌ی 1990 تا 2008 گویا پژواک عصر زیبای نخست در دوره‌ی 1890 تا 1914 بود. دوران آشفتگی نوین با جنگ‌ها و انقلاب‌ها برآمده است. در این میان، موج دوم بیداری ملت‌های در پیرامون (که اکنون آغاز گشته است)، جدا از کنترل نظامی، دیگر امپریالیسم جمعی سه‌گانه را مجاز نمی‌داند که به سلطه‌گری جهانی­اش ادامه دهد. حاکمیت واشنگتن، با اولویت دادن به اهداف استراتژیک خود نشان داد که به‌طور کامل از واقعیت وخامت اوضاع در اثر ستیزه‌ها و تعارضات این دوران آگاه است، درست خلاف دیدگاه ناپخته‌ی جهان‌گرایی بدیل (alterworldism) در بیش‌تر جریان‌های غربی.

آیا سرمایه‌داری انحصاری فراگیرشده آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری است؟

لنین امپریالیسم انحصارات را «آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری» خواند. من امپریالیسم را «مرحله متداوم سرمایه‌داری» می‌دانم، بدین معنا که سرمایه‌داری تاریخی جهانی­ برپا گشته، و از بازتولید و تعمیق قطبی‌شدن مرکز/پیرامون هرگز منصرف نمی‌شود. نحستین موج تشکیل انحصارات در پایان قرن نوزدهم بدون شک شامل استحاله‌ی کیفی در ساختارهای بنیادین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بود. لنین از این نتیجه گرفت که انقلاب سوسیالیستی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد و روزا لوگزامبورگ باور یافت که اکنون انتخاب بین «سوسیالیسم یا بربریت» است. بی‌تردید برداشت لنین بسیار خوشبینانه بود، چرا که به اثر مخرب رانت امپریالیستی و در نتیجه به پی‌آیند آن، انتقال انقلاب از غرب (مرکزها) به شرق (پیرامونی‌ها)، توجه لازم را نکرده بود.

دومین موج تمرکزیابی سرمایه، که در سومین بخش قرن بیستم رخ داد، دومین دگرسانی کیفی نظام آن را موجب گشت که آن را انحصارات فراگیرشده[6] خوانده­ام. از این به بعد آن‌ها نه‌تنها بر فرازهای اقتصاد مدرن حاکم­ شدند، بلکه توانستند بر کل نظام تولید کنترل مستقیم اعمال کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط (حتا بزرگِ بیرون از انحصارات)، همان‌گونه که دهقانان [درگذشته]، در واقع سلب‌مالکیت گشته و به حد پیمانکار خرد تنزل یافته‌اند، چه در فعالیت‌های بالادستی و چه پایین‌دستی، تحت کنترل اکید انحصارات درآمده‌اند.

در بالاترین مرحله‌ی تمرکز خود، رابطه‌ی سرمایه با کالبد ارگانیک زنده – بورژوازی – قطع شده است. این دگرگونی بسیار مهمی است: بورژوازی تاریخی، شامل خانواده‌های با ریشه در وطن، جای خود را به گروه‌سالاران/توانگرسالاران[7] ناشناسی داده است که به‌رغم پراکندگی اسناد مالکیت‌شان، هدایت انحصارات را دردست دارند. دامنه‌ی ابداعات مالی در دهه‌های اخیر، گواه این شکل برتری‌یافته‌ی از خودبیگانگی است: سوداگران می‌توانند چیزی را بفروشند که حتا مالک آن نیستند، در نتیجه اصل مالکیت به مایه‌ی ریشخند تبدیل شده است.

کارکرد کار مولد اجتماعی ناپدید گشته است. اکنون درجه‌ی بالای خودبیگانگی به پول فضیلت مولد بودن را بخشیده است: پول بچه می‌کند. خودبیگانگی به قلل جدیدی دست یافته است: زمان که فی‌ذاته منفعت‌آفرین است (زمان پول است). طبقه‌ی جدید بورژوازی که به الزامات بازتولید این نظام پاسخ می‌دهد، به جایگاه مستخدم مزدور (البته متزلزل) تقلیل یافته، با این که به‌عنوان اعضای بالانشین طبقه‌ی متوسط از مزیت پرداخت بسیار خوب برای «کار» خود برخورداراند.

اگر چنین است، آیا نباید گفت که روزگار خوش سرمایه‌داری به‌سرآمده؟ برای این چالش پاسخی جز این متصور نیست: انحصارات باید ملی شوند. این نخستین قدم اجتناب‌ناپذیر به‌سوی اجتماعی‌کردن مدیریت توسط کارگران و شهروندان است. تنها چنین اقدامی می‌تواند گامی در راه طولانی پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم باشد. همچنین تنها راه آن انکشاف یک اقتصاد کلان نوین است که فضایی واقعی را برای فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بازگشایی کند. اگر چنین نشود، منطق سلطه‌ی سرمایه‌ی انتزاعی، به هیچ چیز جز سقوط دموکراسی و تمدن، و آپارتاید فراگیر جهانی نخواهد انجامید.

وظیفه‌ی مارکسیسم در سه قاره

تفسیر من از سرمایه‌داری تاریخی بر قطبی‌شدن جهان (تضاد مرکز/پیرامون) تأکید دارد که محصول شکل تاریخی انباشت سرمایه است. این تفسیر چشم‌انداز انقلاب سوسیالیستی (و فراتر از آن گذار به سوسیالیسم) را که در مارکسیسم تاریخی انکشاف یافته است، مورد پرسش قرار می­دهد. انقلاب (یا گذار) نزد ما ضرورتاً همان نیست که مبنای این چشم‌اندازها بوده است، و راهبردهای ستیزه برای فرارفتن از سرمایه‌داری نیز نیستند.

باید دریابیم که هدف چالش مهم‌ترین مبارزات اجتماعی و سیاسی ، آن قدر خود سرمایه‌داری نبود، که بُعد امپریالیستی متداوم سرمایه‌داری واقعاً موجود آن. بنابراین پرسش این است که آیا حداقل به‌طور ممکن گذار از مرکز ثقل مبارزات، ضرورتاً (چه رسد خودبه‌خود) سرمایه‌داری را هدف می‌گیرد.

[در قرن بیستم] مارکسیسم (یا دقیق­تر، مارکسیسم تاریخی) با چالشی نوین روبرو گشته که در روشن­ترین شناخت سیاسی در قرن نوزدهم هم وجود نداشته است. برآمدن آن ناشی از انتقال فعالیت خلاق برای دگرگونی جهان به خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های پیرامونی بوده است.

رانت امپریالیستی نه‌تنها انحصارات مرکز سلطه‌مند را (در شکل ابَرسود) منتفع می‌کند، بلکه به‌رغم ساختار واضح طبقاتی و استثمار کارگران، مبنای بازتولید جامعه به‌مثابه یک کل نیز هست.

تحقق دنیایی دیگر (عبارتی کلی برای نامیدن جهانی که خواهان پیمودن راه طولانی به سوسیالیسم است)، بی‌تردید ناممکن است، اگر راه‌حلی برای خلق‌های پیرامونی (که تنها 80 درصد جمعیت جهان‌اند!) یافت نشود. ازاین‌رو دگرگونی جهان به معنای تغییر شرایط زندگی این اکثریت است. مارکسیسم که در پی تحلیل واقعیت جهان است تا نیروهای فعال برای تغییر آن را تا حد ممکن کارآمد سازد؛ اگر وظیفه‌ی اصلی‌اش نباشد، به‌طور حتم نیازمند تعریف دقیق وظیفه در سه قاره­ (افریقا، آسیا، آمریکای لاتین) است. حال چه‌گونه تحلیل واقعیت و تنظیم راهبردهای کارای عمل را به انجام می‌رساند؟

پاسخ به این پرسش می‌بایست برای مبنای تحلیل واقعیت باشد. منظور من تحلیل دگرشدگی سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی (فرتوت) به سرمایه‌داری انحصاری فراگیر (به همین دلیل فرتوت‌تر) است. این دگرشدگی­ِ کیفی در پاسخ به بحران درازمدت نظام بوده که از دهه‌ی 1970 آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. از این تحلیل دو نتیجه می‌گیرم: یک، دگرشدگی نظام امپریالیستی به امپریالیسم جمعیِ سه‌گانه در واکنش به صنعتی­شدن پیرامونی‌ها، ناشی از موفقیت‌های موج نخست بیداری آن‌ها بوده است، به همراه به‌کارگیری ابزارهای نوین کنترل نظام جهانی توسط امپریالیسم جدید، برمبنای کنترل نظامی کره‌ی زمین و منابع آن، ابَرحفاظت از اختصاص انحصاری فناوری توسط انحصار گروهی و کنترل آن‌ها بر نظام مالی جهانی. دوم، دگرشدگی ساختارهای طبقاتی در سرمایه‌داری معاصر که با پیدایش سلطه‌ی گروه‌سالاری انحصاری، شکل گرفته است.

در تقابل با این موقعیت، مائو رویکردی را انکشاف داد که درباره‌ی شرایطی که چالش باید در آن تحلیل شود، هم عمیقاً انقلابی و هم واقعی (علمی، واضح) بود و این امکان را می­داد که راهبردهای کارآ برای موفقیت­های پی از هم در راه طولانی گذار به سوسیالیسم استنتاج شود. به این دلیل وی سه بُعد واقعیت را از هم تفکیک و به هم مرتبط ساخت: خلق‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها.

خلق (طبقات عامه) خواستار انقلاب است. معنایش این است که ایجاد یک بلوک هژمونیک از طبقات تحت سلطه و استثمار را علیه آن‌چه ممکن می‌کند که بازتولید نظام سلطه‌ی سرمایه‌داری امپریالیستی را توسط بلوک هژمونیک کمپرادور و دولت در خدمت آن، تحقق می­دهد.

ذکر ملت‌ها ازاین‌رو است که سلطه‌ی امپریالیستی، حقانیت ­ملت‌ها را (هرنامی که می‌خواهید به آنها بدهید) با قلب تاریخ جوامع پیرامونی انکار می‌کند. چنین سلطه‌ای به‌طور نظام‌مند به نفع خرت و پرتِ غربی‌سازی، تمام آن چه را که به ملت‌ها اصالت می‌بخشند نابود می‌کند. ازاین‌رو رهایی خلق از رهایی ملت‌هایی که به آن‌ها تعلق دارند جدایی‌ناپذیر است. با همین استدلال بود که مائوئیسم شعار کوتاه «کارگران همه کشورها متحد شوید!» را به شعاری فراگیرتر تبدیل کرد: کارگران همه‌ی کشورها، خلق‌های تحت ستم متحد شوید! ملت‌ها خواهان رهایی خویش­اند و آن را مکمل تلاش خلق‌ها می­بینند، نه در تضاد با آن. رهایی مورد بحث به معنای بازسازی گذشته نیست – یا پندار پیوستن فرهنگی به گذشته – بلکه ابداع آینده براساس دگرگونی رادیکال میراث تاریخی، به‌جای واردات جعلی یک مدرنیته‌ی تقلبی است. در این‌جا، فرهنگی که به میراث رسیده و موضوع عمل دگرگون‌سازی است به‌مثابه فرهنگی سیاسی است، می‌بایست از به‌کار بردن واژه‌ی کلی فرهنگ ( مذهب و غیره) که گویای مطلبی نیست پرهیز کرد، چون از لحاظ تاریخی نمی‌تواند بی‌تغییرباشد.

ارجاع به دولت مبتنی بر ضرورت شناخت استقلال قدرت در روابطش با بلوک هژمونیک است که اساس مشروعیتش است، حتا اگر این [بلوک] خلقی و ملی باشد. تا زمانی که دولت وجود دارد، حداقل برای کل دوره‌ی گذار به کمونیسم، این استقلال را نمی‌توان انکار نمود. تنها ازین پس است که می‌توان به جامعه­ی بدون دولت اندیشید. نه‌تنها به این دلیل که پیشرفت خلقی و ملی باید از تهاجم امپریالیسمی که هنوز بر جهان حاکم است حفاظت شود، بلکه همچنین و شاید مقدم بر همه، به این دلیل که پیشرفت در دوره‌ی طولانی گذار همچنان نیازمند توسعه‌ی نیروهای مولده است. به عبارت دیگر برای رسیدن به آن‌چه امپریالیسم مانع آن برای کشورهای پیرامونی بوده و محو پیشینه‌ی قطبی‌سازی جهان، که به گسترش جهانی سرمایه‌داری تاریخی وابسته بوده است. این برنامه به‌مثابه دستیابی به مرتبه‌ی سرمایه‌داری مرکزی نیست، که ناممکن و بالاتر ازهمه نامقبول است. این برنامه مستلزم مفهوم نوینی از مدرن­‌شدن/صنعتی­‌شدن، برمبنای مشارکت واقعی طبقات خلقی در فرایند آن، با بهره‌مندی عاجل آنها در هر مرحله‌ای از پیشرفت­ است. این استدلال رایج را باید کنار گذاشت که مردم تا زمانی نامشخص باید صبر کنند تا توسعه‌ی نیروهای مولده بالاخره شرایط ضروری گذار به سوسیالیسم را فراهم آورد. همه‌ی اینها باید از همان آغاز با امکان ساختمان سوسیالیسم توسعه یابد. بی‌تردید قدرت دولت صحنه‌ی اصلی برخوردهایی است که تعارضات بین توسعه و سوسیالیسم ایجاد می‌کنند.

دولت‌ها خواستار استقلا‌ل‌‌اند. این هدف تیغی دولبه است: استقلال در مقابل طبقات خلقی (خودمختاری افراطی)، استقلال در مقابل فشارهای نظام سرمایه‌داری جهانی. بورژوازی (به معنای وسیع کلمه طبقه‌ی حاکم در جایگاه­های فرماندهی دولت، چه در شکل ملی و چه کمپرادورش همواره خواستار تحول بورژوایی است. اگر شرایط آن‌ها را قادر به استقلال در مقابل سلطه‌ی امپریالیستی سازد، دفاع از منافع ملی را برخواهند گزید. اما اگر شرایط اجازه ندهد، آنها کمپرادوری را برخواهند گزید و به خواسته‌های امپریالیسم گردن خواهند گذاشت. طبقه‌ی حاکم جدید (یا گروه حاکم) هنوز دارای تعریف قطعی نیست، حتا زمانی که مبنایش یک بلوک خلقی باشد، که در واقعیت، حداقل به‌طور نسبی با گرایشی بورژوایی حیات یابد.

موفقیت در پیشرفت در راه طولانی گذار، مشروط به هم‌پیوندی درست واقعیت در سطوح پیش­گفته است. به معنای واکاویِ چگونگی پشتیبانی از مکمل هم گشتنِ پیشروی خلق، رهایی ملت، و دستاوردهای قدرت دولت است. اما اگر تضادهای بین عامل خلقی و عامل دولت اجازه‌ی بسط یابد، هر پیشرفتی در نهایت بی‌سرانجام خواهد گشت.

اگر یکی از این سطوح با بقیه هم‌پیوندی برقرار نکند، بن‌بست به‌وجود می‌آید. این دیدگاه که تنها خلق، قابل تکیه است – در تز جنبش – به معنای توانایی آن‌ها برای دگرگونی جهان بدون تسلط به قدرت، به‌سادگی ناپخته است. همان‌گونه که رهایی ملی به هر قیمت، به عبارتی دیگر جدایی از محتوای اجتماعی بلوک هژمونیک است که به پندار فرهنگی پیوستن به گذشته ( همانند اسلام سیاسی، هندوییسم و بودیسم) می‌انجامد. برگزیدن قدرت به تصور داشتن دستاورد برای مردم اما در عمل بدون آنها، رفته‌رفته به خودکامگی و تبلور بورژوازی جدید خواهد انجامید. انحراف از نظام شورایی – دگرگونیِ سرمایه‌داری بدون سرمایه‌داران (سرمایه‌داری دولتی) به سرمایه‌داری با سرمایه‌داران، تراژیک‌ترین نمونه‌ی آن است.

از آنجا که خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های پیرامون نظام امپریالیستی را برنمی­تابند، جنوب منطقه‌ی توفان‌­ها است، جای قیام‌ها و شوریدن‌های مداوم. از سال 1917 جهان عمدتا شاهد این شوریدن‌ها و تحرکات استقلال­خواهانه (به معنای استقلال از گرایش­هایی که به سلطه نظام موجود سرمایه‌داری امپریالیستی می‌انجامد) توسط خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های پیرامونی بوده است. همین تحرکات، به‌رغم محدودیت‌ها و تناقضات آنها، بیش‌ترین دگرگونی‌های شاخص دنیای معاصر را شکل داده است، که بسیار فراتر از رشد نیروهای مولده و تعدیلات اجتماعیِ به‌طور نسبی آرامی بوده که به دنبال این رشد در سرزمین‌های مرکزی این نظام رخ داده است.

موج دوم تحرکات استقلال‌طلبانه کشورهای جنوب آغاز شده است. کشورهای نوظهور و بقیه، مانند خلق‌های آنها، با راه‌هایی که امپریالیسم جمعی سه‌گانه درپی تداوم سلطه‌ی خویش­اند در ستیزند. مداخلات نظامی واشنگتن و متحدان تحت فرمانش در ناتو به شکست انجامیده است. نظام مالی جهانی در حال فروریزی است و نظامات مستقل منطقه‌ای به‌جای آن در حال برپا شدن است. انحصار فناوری انحصارگروهی درهم شکسته است. بازیابی کنترل بر منابع طبیعی در دستورکار قرار گرفته است. ملت‌های سلسله کوه آند، که درپی استعمار خارجی، قربانی استعمار داخلی‌اند اکنون به سیاست روی آورده‌اند.

سازمان­‌های خلقی و احزاب چپ رادیکال فعال تاکنون برخی برنامه‌های لیبرال را (در آمریکای لاتین) خنثا کرده­ یا در دست انجام دارند. این فعالیت‌ها، که به‌طور مقدم در اساس ضدامپریالیستی‌اند، بالقوه به راه طولانی گذار به سوسیالیسم می‌روند.

چه‌گونه این دو آینده‌ی محتمل به یکدیگر می­پیوندند؟ دنیای دیگرِ در حال ساخت هم پرتضاد خواهد بود: آمیزه‌ای از بدترین و بهترین‌ها، که هردو محتم‌­اند (همان‌طور که گفته‌ام هیچ قانونی در تاریخ، پیش از خود تاریخ وجود ندارد که جبری را تحمیل کند). نخستین موج فعالیت‌های خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌ها در قرن بیستم تا سال 1980 پایید. هر تحلیلی از مولفه‌های آن بی‌معناست، اگر هم‌افزایی‌ها و تضادهای نحوه‌ی ارتباط این سه سطح را از نظر بیندازد. موج دوم فعالیت‌ها اکنون آغاز گشته است. آیا می‌تواند تأثیرگذارتر باشد و از قبلی فراتر رود؟

بحران سرمایه‌داری پایان می‌پذیرد؟

انحصارگروهیِ در قدرت در نظام سرمایه‌داری معاصر می‌کوشد نظام را به‌گونه­ای که پیش از بحران مالی 2008 بود بازسازی کند. برای آن آن‌ها نیازمند اقناع مردم از طریق نوعی از اجماع هستند که قدرت برترشان را به چالش نکشند. برای موفقیت به توافق شعاری درباره‌ی چالش‌های زیست‌بومی روی آورده‌اند (به‌خصوص درباره‌ی مسأله‌ی آب‌وهوا) تا سلطه‌ی خود را سبزشویی[8] و حتا وانمود کنند که درپی اصلاحات اجتماعی­ (جنگ با فقر) و اصلاحات سیاسی (حکمروایی شایسته) هستند.

شرکت در این بازی و کوشش برای اقناع مردم به چنین توافقی – هرچند با شرایطی که به‌وضوح بهتر تعریف شده – به شکست خواهد انجامید – بدتر از آن توهماتی دروغین را خواهد پرورید. پاسخ به چالش روبرو، در درجه‌ی اول مستلزم دگرگونی روابط قدرت به نفع کارگران است، همچنان که دگرگونی روابط بین‌المللی به نفع خلق‌های پیرامونی. سازمان ملل مجموعه‌ای کامل از همایش‌های جهانی و غیره سازمان داده که حاصلی درخور نداشته است.

تاریخ نشان داده، آن‌چه گفتیم ضرورت دارد. در اساس از طریق ستیزه‌های خلق‌های پیرامونی علیه سلطه‌ی قدرت‌های امپریالیستی، و به درجات مختلف از طریق روابط درونی اجتماعی بوده است که پاسخ به نخستین بحران درازمدت سرمایه‌داری سالمند بین 1914 تا 1950 به نفع طبقات خلقی داده شده است. از این طریق آن‌ها راه سه نظام را از پس جنگ دوم جهانی هموار کردند: سوسیالیسم واقعاً موجود در آن زمان، رژیم‌های ملی و خلقی باندونگ، میانه‌جویی سوسیال‌دموکرات در کشورهای شمال، که ضرورت آن به‌خصوص به دلیل پیشرفت‌های فعالیت‌های مستقل خلق‌های پیرامونی به‌وجود آمده بود.

در سال 2008 دومین بحران درازمدت سرمایه‌داری به مرحله‌ی جدیدی وارد گشت. برخوردهای خشونت‌بار بین‌المللی شروع شده و نمایان است: آیا آن‌ها، برپایه‌ی مواضع ضدامپریالیستی سلطه‌ی انحصارات فراگیر را به چالش می‌کشند؟ میزان ارتباط آن‌ها با تلاش‌های اجتماعی قربانیان سیاست‌های ریاضت­کشانه که توسط طبقات مسلط در پی بحران تحمیل شده چیست؟ به عبارت دیگر آیا خلق‌ها راهبرد رهایی خود از سرمایه‌داریِ در بحران را، جایگزین راهبرد رهایی نظام سرمایه‌داری از بحران خواهند کرد که صاحبان قدرتش می‌خواهند؟

ایدئولوژی‌های خدمتگزار قدرت که از میدان خارج می‌شوند، درباره‌ی دنیای پس از بحران­ یاوه می‌بافند. سیا تنها می‌تواند درباره‌ی بازسازی نظام خیالبافی کند، به این تصور که ضرر مشارکت بازارهای نوظهور در جهانی‌شدن لیبرال، بیش‌تر متوجه اروپا است تا ایالات متحده. نباید تصور کنیم بحران، هرچند که گسترش و ژرفا می‌یابد، درمان نمی‌شود، اما مسیر آن پر از برخوردهای خشونت‌بار بین‌المللی و اجتماعی خواهد بود. هیچ کس نمی‌داند چه رخ خواهد داد: وضع بهتر خواهد گشت (پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم) یا بدتر (آپارتاید جهانی).

رادیکال‌شدن تلاش‌های اجتماعی شرط فائق شدن بر گسیختگی آنها و بر راهبردهای صرفاً دفاعی (مواظبت از منافع اجتماعی) است. تنها در این صورت تعریف اهداف مورد نیاز برای پیمودن راه طولانی به سوسیالیسم ممکن می‌گردد. تنها به این شرط جنبش‌ها توان دستیابی به قدرت واقعی را می­یابند، واژه‌ی توانا­سازی[9] بیش‌ترین گویایی را برای این نیاز دارد.

تواناسازی جنبش‌ها مستلزم تعریف چارچوبی برای شرایط کلان سیاسی و اقتصادی است که پروژه‌های مشخص آن‌ها را پذیرفتنی سازد. این شرایط را چه‌گونه بسازیم؟ این‌جاست که به پرسش مرکزی درباره‌ی قدرت دولت می‌رسیم. اما آیا دولتی نوبنیاد، به‌طور واقعی مردمی و دموکراتیک، می‌تواند سیاست‌هایی کارآمد را در شرایط جهانی‌شدن دنیای معاصر به انجام رساند؟ یک پاسخ سریع منفی، به‌طور مقدم خواهان پژوهش برای دستیابی به اجماع جهانی خواهد گشت. بی‌ثمری این پاسخ و پشت‌بندهای آن به اثبات رسیده است. راه دیگری وجود ندارد جز گشایش‌هایی که در سطح ملی باید صورت گیرد، که شاید با اقداماتی مناسب در سطح منطقه‌ای باید تقویت گردد. هدف آنها باید برچیدن نظام جهانی باشد (اوراق کردن) پیش از بازسازی محتمل آن، بر بنیادهای مختلف، با چشم‌انداز غلبه بر سرمایه‌داری. این اصل هم برای کشورهای جنوب معتبر است، که حرکت در این جهت در آسیا و آمریکای لاتین آغاز شده؛ وهم برای کشورهای شمال. دریغ که برچیدن نهادهای اروپایی (از آن جمله یورو) هنوز قابل‌تصور نیست، حتا برای چپ رادیکال.

ناگزیری انترناسیونالیسمِ کارگران و خلق‌ها

محدودیت‌های پیشرفت‌های بیداری جنوب در قرن بیستم و تشدید تضادها در اثر آن، علت آن شد که موج نخست رهایی توانش را از دست بدهد. رویارویی دولت‌های امپریالیستی مرکز نیز، که تاحد جنگ­ آشکار پیش رفتند، آن را بیش‌تر کاهید. باید گفت که این رویارویی را خلق‌های شمال پشتیبانی کرده یا حداقل پذیرفته بودند. بی‌شک منافع رانت امپریالیستی عامل مهم کنارگذاشتن انترناسیونالیسم توسط خلق‌های شمال بوده است. اقلیت‌های کمونیست، که رویکردی دیگر داشتند، گاه با استحکام، در ایجاد بلوک‌های بدیل کارآ با پیرامون خود شکست خوردند. تمام احزاب سوسیالیست هم به اردوگاه ضدکمونیست پیوستند که در اساس در خدمت موفقیت قدرت‌های سرمایه‌داری در اردوگاه امپریالیستی بود. هرچند که پاداشی نصیب این احزاب نشد، چون پس از فرونشستن موج نخست تلاش در قرن بیستم، سرمایه‌داری انحصاری دیگر خواهان یاریشان نبود. این احزاب از شکست خود برای رادیکال شدن پند نگرفتند، بلکه بالعکس راه تسلیم را گزیده به مواضع سوسیال لیبرالی درغلتیند که با آن آشناییم. این هم، اگر لازم بود، دلیلی بر نقش تعیین‌کننده‌ی رانت امپریالیستی در بازتولید جوامع شمالی. ازاین‌رو تسلیم­طلبی دوم نه تراژیک بلکه کمدی بود.

بخشی از مسئولیت شکست انترناسیونالیسم متوجه لغزش اقتدارطلبان به‌سوی خودکامگی در تجربه‌ی سوسیالیسم قرن گذشته بود. شکوفیدن معنای نوین دموکراسی در دوره‌ی انقلاب‌های روسیه و چین جای خود را به قضاوتی بسیار ابتدایی داد که جوامع این کشورها برای دموکراسی پختگی ندارند. رویارویی کشورهای امپریالیستی، که با پشتیبانی مردم آن‌ها تسهیل می­گشت، در سخت­تر ­ساختن پی‌گیری پیشرفت سوسیالیسم دموکراتیک بسیار موثر بود، آن‌هم در شرایطی که به دلیل میراث سرمایه‌داری پیرامونی، خود سخت بود.

بدین ترتیب در قرن بیست‌ویکم دومین موج بیداری خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های پیرامونی در شرایطی نه بهتر، بلکه در واقع بدتر آغاز گشت. ایدئولوگ­های آمریکایی اجماع (به معنای گردن گذاشتن به الزامات قدرت سرمایه‌داری انحصاری فراگیر) به‌کارگیری رژیم‌های سیاسی ریاست جمهوری که تأثیر بالقوه ضد حکومتی دموکراسی را از بین می‌برد، بزرگ‌نمایی بی‌حساب فردگرایی دروغین و جعلی به همراه نابرابری، گردآوری کشورهای تحت فرمان ناتو برای راهبردهای مدون حکومت واشنگتن: همگی راهی سریع پیش روی اتحادیه‌ی اروپا می‌گذارند که در این شرایط نمی‌تواند جز آن چه هست باشد: یک بلوک مرکب از جهانی‌شدن امپریالیستی.

در این وضعیت توقف این پروژه‌ی نظامی نخستین اولویت است و پیش‌نیاز موفقیت موج دوم رهایی که با کوشش خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های سه قاره به انجام خواهد رسید. تا زمان تحقق آن، پیشرفت‌های کنونی و آینده آسیب‌پذیر خواهد بود. ازاین‌رو احتمال تکرار قرن بیستم را نباید کنار گذاشت، هرچند که بدیهی است شرایط دوران ما کاملاً از قرن پیش متفاوت است.

این سناریوی تراژیک تنها سناریوی ممکن نیست. هجوم سرمایه علیه کارگران اکنون در بسیاری سرزمین‌های مرکزی نظام در دستورکار است. این دلیلی است، اگر ذکرش لازم باشد، که سرمایه درپی پیروزی‌هایش بر خلق‌های پیرامونی توان این را می‌یابد که به‌طور همه‌جانبه به مواضع طبقات کارگر در مراکز نظام حمله کند. در چنین شرایطی دیگر بعید نیست که با رادیکال شدن تلاش‌ها روبرو شویم. میراث فرهنگ سیاسی اروپایی هنوز از دست نرفته است و می‌تواند تولد دوباره‌ی آگاهی بین‌الملل را تسهیل نماید تا الزامات جهانی‌شدنش را دریابد. تحولی در این زمینه در هرصورت به مانعی برای رانت امپریالیستی تبدیل می‌گردد.

این رانت تنها یک منبع اصلی سودهای فوق­العاده انحصارات نیست؛ بلکه بازتولید جامعه را هم به‌مثابه یک کل به‌خود مشروط می‌کند. و با توجه به حمایت مردمی که به مدل انتخاباتی دموکراسی موجودشان علاقه‌منداند، وزن طبقه‌ی متوسط می‌تواند نیروی بالقوه‌ی رادیکال شدن طبقات خلقی را از میان ببرد. به این دلیل مانند قرن پیشین به احتمال زیاد برای پیشروی، سه قاره‌ی جنوب همچنان جلودار میدان خواهند بود. در هرصورت به‌زودی پس از آن که این پیشروی­ها تأثیر خود را بگذارد، خلق‌های شمال موقعیت بهتری خواهند یافت تا شکست­خوردگی راهبردهایی را دریابند که به خواسته‌های انحصارات فراگیرشده‌ی امپریالیستی تسلیم می‌شوند. نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی چپ رادیکال می‌بایست جایگاه خود را در این جنبش بزرگ رهایی‌بخش مبتنی بر همبستگی خلق‌ها و کارگران به‌دست آورند.

نبرد ایدئولوژیک و سیاسی برای این رنسانس حیاتی است – که آن را به‌طور فشرده هدف راهبردی پنجمین انترناسیونال کارگران و خلق‌ها اعلان نموده­ام.

چالشی برای جنوب:
آیا مرکز ثقل سرمایه‌داری جا‌به‌جا می‌شود؟


آیا پیروزی‌های تلاش‌های ضد امپریالیستیِ دولت‌ها و خلق‌های پیرامونی، راه سوسیالیسم را هموار می‌کند یا مراکز جدید سرمایه‌داری را می‌سازد؟

به‌نظر می­رسد رخدادهای کنونی حاکی از تضاد بین در سراشیب بحران قرار گرفتن مراکز کنونی سرمایه‌داری کهن سه‌گانه (ایالات متحده، اروپا و ژاپن)، با جهش در سرمایه‌داری با رشد کشورهای نوظهور (چین و دیگران) است. آیا بحران جاری به برشدن نوین سرمایه‌داری نخواهد انجامید، که این بار مرکزش در آسیا و آمریکای جنوبی باشد؟ به این معنا که تلاش‌های ضد امپریالیستیِ کشورهای نوظهور نه به سوسیالیسم، بلکه به برشدن نوین سرمایه‌داری، هرچند با قطبی‌شدن کمتر از گذشته می‌انجامد.

استدلال اصلی من در نقد این تزهای رایج، فراتر از مشاهده‌ی این پدیده طبق الگوی سرمایه‌داری تاریخی می‌رود، که اکنون تنها گزینه محسوب شده و از ابتدا (از مرکانتیلیسم اروپایی) متکی به تولید و بازتولید قطبی‌شدن جهانی بوده است. این شکل­بندی خود محصول خلع‌ید از توده‌ی دهقانی است که برپایه‌ی آن سرمایه‌داری بنا شد. این مدل تنها زمانی پایدار است که شیر اطمینانی امکان مهاجرت تود­ه­ای را به قاره­ آمریکا بدهد. مطلقاً غیرممکن است که کشورهای پیرامونی که 80 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده­اند و قریب نیمی از آن روستایی است، در مدل مذکور بگنجند. آن‌ها به 5 یا 6 قاره آمریکا نیاز دارند تا در چنین راهی به صف مقدم برسند. ازاین‌رو به صف مقدم رسیدن توهم است و هرگونه پیشرفت در این راه به بن‌بست می‌انجامد. به همین دلیل لست که می­گویم تلاش‌های ضد امپریالیستی، بالقوه ضد سرمایه‌داری است. اگر نمی‌توانیم در صف مقدم جای گیریم، پس باید کاری دیگر کنیم.

البته این دگرگونی در چشم‌انداز بلندمدت کشورهای نوظهور برای توسعه به هیچ­وجه گریزناپذیر نیست؛ بلکه تنها ضروری و ممکن است. موفقیت کنونی کشورهای نوظهور به‌صورت رشد شتابان درون سرمایه‌داری جهانی‌شده، و با ابزار سرمایه‌دارانه، این توهم را تقویت می­کند که رسیدن به صف مقدم ممکن است.­ چنین توهمی در تجربه‌ی نخستین موج بیداری جنوب در قرن بیستم نیز بروز کرده بود، گرچه در آن زمان آن‌ها تجربه‌ی رسیدن به صف مقدم را با راه سوسیالیسم داشتند. من تناقضات پروژه‌ی باندونگ (80-1955) را به همین ترتیب، با درنظر گرفتن پروژه‌های متعارض ائتلاف بورژوازی ملی و طبقه‌ی کارگر در تلاش برای رهایی، تحلیل کرده‌ام.

امروز سرمایه‌داری جمعی سه‌گانه ما را مجبور می‌کند از همه‌ی ابزارها– اقتصادی، مالی و نظامی – به فرمان او استفاده کنیم تا سلطه‌اش بر جهان تداوم یابد. کشورهای نوظهور با گزیدنِ راهبردهای مقابله با برتری‌های سرمایه‌داری سه‌گانه – کنتری فناوری، کنترل دستیابی به منابع طبیعی، و کنترل نظامی بر کره‌ی زمین – در تضاد با آن هستند. این رویارویی هرگونه توهمی را درباره‌ی توانایی پیشرفت در درون نظام باطل می‌کند و به نیروهای دموکراتیک مردمی امکان سوق دادن رخدادها را در جهت پیشرفت در راه طولانی گذار به سوسیالیسم می­دهد.

سه چالش اصلی: دموکراسی، مسأله‌ی کشاورزی، بوم­‌زیست

یک، دموکراسی یا دموکراتیک‌شدن همراه با پیشرفت اجتماعی

پیمان آتلانتیک با برگزیدن حوزه‌ی دموکراسی برای آرایش هجومی خود نبوغ به‌خرج داد. هدف آن از ابتدا تجزیه‌ی اتحاد شوروی و تسخیر دوباره‌ی کشورهای اروپای شرقی بود. سابقه‌ی این تصمیم به دهه‌ی 1970 برمی‌گشت و به‌تدریج در کنفرانس سامان‌دهی به امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و پس از آن با امضای توافق نهایی در هلسینکی در 1975 تحقق یافت. ژاک آندریانی[10] در کتابی با نامی گویا (دام‌چاله: هلسینکی و سقوط کمونیسم) توضیح می­دهد شوروی که در پی یک موافقتنامه درباره‌ی خلع سلاح ناتو و تنش‌زدایی واقعی بود، به‌سادگی توسط طرف­های غربی فریب خورد.

نبوغ‌آمیزی آن به دلیل مسأله‌ی دموکراسی بود که موضوعش واقعیت داشت، چرا که حداقل در این مورد به قاطعیت می‌شد گفت که باهر تعریف عملی و ذهنی، شوروی دموکراتیک نیست. بالعکس کشورهای پیمان آتلانتیک به­رغم هر محدودیت و تناقضی که در عمل سیاسی خود به دلیل تبعیت از الزامات بازتولید سرمایه‌دارانه داشتند، می‌توانستند خود را دموکراتیک بخوانند. مقایسه‌ی نظام‌ها در این مورد به نفع آن‌ها تمام می­شد.

به‌تدریج شوروی و متحدانش گفتمان همزیستی مسالمت‌آمیز را جایگزین دموکراسی کردند که احترام متقابل به رژیم سیاسی و عدم مداخله در موضوعات داخلی را همراه داشت.

گفتمان همزیستی مقاطع مهم خود را داشت. به‌طور مثال دادخواست استکهلم Stockholm Appeal در دهه‌ی 1950 به مردم خطر واقعی اتمی را گوشزد می‌کرد که دیپلماسی تجاوزطلبانه‌ی ایالات متحده از کنفرانس پتسدام (1945) ایجاد کرده و بمباران اتمی ژاپن تنها چند روز پس از کنفرانس آن را اثبات می‌کرد.

در هرصورت انتخاب این استراتژی (همزیستی و عدم‌مداخله) در همان زمان برای قدرت‌های شرق و غرب راه‌گشا بود، یا در آن شرایط می‌توانست باشد. برای آن که می‌توانست به واقعیت مربوط به کاپیتالیست و سوسیالیست در کشورهای شرق و غرب بداهت دهد و تمام مباحث جدی درباره‌ی ماهیت متمایز دو نظام را کنار می‌گذاشت: چه سنجش ماهیت سرمایه‌داری در عمل موجود عصر ما (سرمایه‌داری انحصارگروهی) و چه سوسیالیسم واقعاً موجود. سازمان ملل نیز (با توافق ضمنی قدرت‌های دو جهان) واژگان کاپیتالیست و سوسیالیست را به اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای متمرکز (یا برای زشت­نمایی: اقتصاد آمرانه[11]) تغییر داد.

این دو اصطلاح – که هردو جعلی‌اند (یا تنها به‌طور سطحی درست) – گاه امکان تأکید بر هم‌گرایی دو نظام را می­داد: هم‌گرایی ناشی از فناوری نوین (نظریه­ای – بازهم جعلی – برآمده از برداشت تک‌ریشه‌ای فن‌گرایانه از تاریخ). همچنین همزیستی را برای تسهیل این هم‌گرایی طبیعی را قبول داشت. یا در مواقعی معین در دوره‌ی جنگ سرد، به‌طور معکوس بر تضاد غیرقابل تخفیف بین مدل دموکراتیک (به همراه اقتصاد بازار) با تمامیت‌خواهی (ناشی از اقتصاد آمرانه) تأکید می­شد.

با انتخاب تمرکز بر گفتمان دموکراسی، این امکان به‌وجود آمد که بر جایگزین‌ناشدنی بودن نظام‌ها تأکید، و برای کشورهای شرقی پذیرش بازگشت به سرمایه‌داری (بازار) به‌عنوان تنها چشم‌انداز طرح شود تا در پی آن – به‌طور طبیعی – دموکراسی حاصل آید. این واقعیت که این چشم‌انداز برای روسیه‌ی پساشوروی صادق نبود، یا اَشکال فوق کاریکاتوری برای اقوام اروپای شرقی یافت، گفتن ندارد.

گفتمان دموکراسیِ کشورهای پیمان آتلانتیک در واقع متأخر بود. در ابتدا ناتو پایبندی‌اش را به آن در مورد سالازار در پرتقال، ژنرال‌ها در ترکیه، و سرهنگ‌های یونان نشان داد. در همان زمان که سیاستمداران سه‌گانه‌ی امپریالیستی، از حاکم شدن بدترین دیکتاتوری‌های ممکن در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا حمایت یا برپایشان می‌کردند.

ابتدا گفتمان جدید دموکراسی با سکوت بسیار همراه بود. بسیاری از مقامات سیاسی پیمان آتلانتیک آن را مانعی در راه سیاست عملی مورد نظرشان می‌دیدند. تنها تا رئیس‌جمهور شدن کارتر (مانند اوباما) نبود که موعظه‌ی اخلاقی دموکراسی فهمیده می­شد. پیش از آن میتران در فرانسه از سنت گلیست­ها درباره‌ی عدم موافقت‌شان با تقسیم تحمیلی اروپا در جنگ سرد توسط ایالات متحده بریده بود. بعداً تجربه‌ی گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به‌وضوح روش کرد که وارد شدن به این نوع گفتمان به فاجعه می‌‌انجامد.

بدین­‌ترتیب گفتمان دموکراتیک به بار نشست. آن قدر قانع‌کننده به‌نظر می‌آمد که جناح چپ اروپا پشتیبانش باشد. نه‌تنها چپ انتخاباتی (احزاب سوسیالیست) بلکه دارندگان سنتی رادیکال­تر و از آن جمله احزاب کمونیست به خدمت آن درآمدند. با کمونیسم اروپایی، اجماع کامل شد.

طبقات حاکم در سه‌گانه‌ی امپریالیستی که درس خود را از پیروزی خوب فراگرفته بودند، تصمیم گرفتند که راهبردِ تمرکز بر مسأله‌ی دموکراسی را ادامه دهند. چین نباید بخاطر گشودن اقتصادش به روی بقیه جهان سرزنش می­شد، بلکه به این خاطر که هدایت آن توسط حزب کمونیست صورت گرفته بود. نباید ذکری از دستاوردهای اجتماعی کوبا، که در آمریکای لاتین همتا ندارد، صورت گیرد؛ بلکه نظام تک‌حزبی آن باید کوبیده شود. گفتمانی مشابه هم علیه روسیه‌ی پوتین به جریان افتاد.

آیا پیروزی دموکراسی هدف واقعی این استراتژی است؟ برای چنین فکری باید بسیار ناپخته باشیم. تنها هدف این است که به کشورهای نافرمان، اقتصاد بازارِ گشوده و هم‌پیوند با به‌اصطلاح نظام جهان لیبرال تحمیل شود. این استراتژی در واقع امپریالیستی است و هدفش تقلیل این کشورها به جایگاه پیرامونی‌های تحت سلطه‌ی نظام است. این هدفی است که پیش‌تر یک‌بار حاصل شده و مانع پیشرفت دموکراسی در کشورهای قربانی گشته است، و راهی به پاسخ‌گویی به مسأله‌ی دموکراتیک نمی‌گشاید.

بخت پیشرفت دموکراتیک در کشورهایی که سوسیالیسم واقعاً موجود را (حداقل در آغاز آن) آزموده­اند، در میان‌مدت اگر نه بلافاصله، بسیار بیش‌تر است. دیالکتیک تلاش‌های اجتماعی باید برای انکشاف‌شان مسیر خود را بپیمایند، تا کشورهایی که اکنون به دلیل تبعیتی ناقص از اقتصاد لیبرال دچار کژتابی شده‌اند، امکان فرارفتن از سوسیالیسم واقعاً موجود را بیابند و راهی به روشنایی بیابند.

در عمل اصطلاح دموکراتیک تنها در ادعانامه‌هایی علیه کشورهایی که نمی‌خواهند در را بروی اقتصاد جهانی لیبرال بگشایند استفاده می‌شود. در حالی که کم‌ترین توجه به رژیم‌های به‌شدت خودکامه­، چون عربستان سعودی، پاکستان، و نیز گرجستان (که طرفدار پیمان آتلانتیک است) صورت نمی‌گیرد.

به‌علاوه در بهترین حالت فرمول پیشنهادی دموکراتیک به‌سختی از کاریکاتوری از انتخابات چندحزبی که نه‌تنها پاسخ‌گوی الزامات پیشرفت اجتماعی نیستند، بلکه همیشه – یا تقریباً همیشه – در خدمت عقب‌گردی اجتماعی هستند که سلطه‌ی کاپیتالیسم واقعاً موجود (از جنس انحصارات گروهی) خواستار و تولیدکننده‌ی آن است. این فرمول بنیان دموکراسی را تخریب کرده است، ازاین‌روست که بسیاری از مردم، که به‌شدت سرخورده‌اند، پیوند مذهبی و قومی به گذشته را جایگزین آن کرده‌اند.

ازاین‌رو بیش از همیشه نیازمند آنیم که نقد چپ رادیکال را تقویت کنیم ( من بر واژه‌ی رادیکال تأکید کرده‌ام تا از نقد چپ متمایز شود، که مبهم و گمراه‌کننده است). به عبارت دیگر این باید نقدی باشد که دموکراتیک‌سازی جامعه را (نه‌تنها از لحاظ مدیریت سیاسی)، به‌جای انجمن­زدایی، در جهت پیشرفت اجتماعی (با دورنمایی سوسیالیستی) هم‌انجمن‌تر کند. در این نقد تلاش برای دموکراتیک­سازی و تلاش برای سوسیالیسم یکسان و همسان‌اند. نه سوسیالیسم بدون دموکراسی ممکن است، و نه پیشرفت دموکراتیک بدون دورنمای سوسیالیستی.

دموکراتیک­‌سازی فرایندی بدون پایان است و دموکراسی نباید به انتخاب نمایندگان منتخب از چندین حزب، که به مردم امکان و توانایی دگرگونی جامعه را نمی‌دهد، تقلیل یابد. دموکراتیک­سازی فرایندی چندبُعدی است. این می‌تواند موضوع مهم جنسیت را دربرداشته باشد، آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند و شامل حقوق اجتماعی جمعی نیز می‌شود. با نگاهی که به اجتماعی‌کردن مدیریت اجتماعی دارد، حرکتی فراتر از سرمایه‌داری که مبتنی بر تقدس مالکیت خصوصی است، دارد.

دو، مسأله‌ی نوین ارضی: دسترسی به زمین برای تمام دهقانان جنوب

تمام جوامع پیش از عصر مدرن (سرمایه‌داری) جوامع دهقانی بودند و بر تولید آن‌ها نظام‌ها ومنطق‌های مختلفِ خاصی حاکم بود که وجه مشترک آن‌ها عدم‌اشتراک‌شان با قاعده‌ی سرمایه‌دارانه است (به‌معنای حداکثرسازی بازگشت سرمایه در جامعه‌ی بازاری). کشاورزی سرمایه‌داری مدرن، توسط زراعت خانواده‌ی ثروتمند و/یا شرکت‌های با فعالیت کشاورزی، اکنون در تدارک تهاجمی بزرگ به تولید دهقانی جهان سوم‌اند. چراغ سبز این پروژه توسط سازمان تجارت جهانی WTO در نشست دوحه داده شده است. هرچند کار کشاورزی نیمی از جامعه‌ی انسانی را به خود اختصاص می­دهد. اما تولید آن بین دو بخش تقسیم می‌شود که اندازه‌ی آن‌ها به‌شدت نابرابر و با خصایص به‌وضوح متمایز اقتصادی و اجتماعی و سطوح کارایی است.

کشاورزی سرمایه‌دارانه بر اصل بازگشت سرمایه استوار است و تقریباً به‌طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا، در جنوب در مخروط آمریکای لاتین و در استرالیا مکان دارد. تنها چند ده میلیون کشاورز به آن مشغول‌اند که دیگر دهقان محسوب نمی‌شوند. اما بهره‌وری آن‌ها، که وابسته به مکانیزاسیون است (و انحصار جهانی‌اش را دارند) و دامنه‌ی مساحت زمین در مالکیت هر مزرعه‌دار به‌گونه‌ای است که سالانه معادل 10 تا 20 هزار کنتال (برابر 100 کیلوگرم) غلات برای هرکشاورز بازده دارد.

از طرف دیگر نظام‌های دهقانی- زراعی هنوز اشتغال نزدیک به نیمی از انسان­ها را، نزدیک سه میلیارد نفر، تشکیل می‌دهد. بین این نظام‌های بهره‌برداری، آن‌هایی که از انقلاب سبز (کود، سم و بذر پرورشی) بهره برده‌اند نیز هستند، اما مکانیزاسیونی ضعیف دارند، با میزان تولیدی بین 100 تا 500 کنتال برای هرکشاورز، و بقیه که هنوز جدا از این انقلاب‌اند و تولید آن‌ها حدود 10 کنتال برای هر کشاورز است.

مسأله‌ی نوین ارضی ناشی از توسعه‌ی نابرابر است.

در واقع همیشه مدرن‌شدن مرکب از ابعاد سازنده (انباشت سرمایه و ازدیاد بهره‌وری‌ها) با وجوهی مخرب است (کاهش کار بنا به قاعده‌ی کالایی که در بازار به‌فروش می‌رسد، اغلب نابودکننده‌ی بوم‌زیست طبیعی لازم برای بازتولید حیات و تولید، قطبی‌کردن ثروت در سطح جهانی است). مدرن‌شدن همیشه به‌طور همزمان آن‌هایی را که برای‌شان اشتغال ایجاد شده با گسترش بازارها هم‌پیوند می‌کند؛ و آن‌هایی را کنار می‌گذارد که جایگاه پیشین خود را در نظام از دست داده، به نیروی کار جدید ملحق نشده‌اند. هرچند در دوره‌ی برشدگی­اش، گسترش جهانی سرمایه‌داری فرایندهای کنارگذاشتگی را باخود به همراه نداشته است. اما در مورد جوامع دهقانی کشورهای جهان سوم، به‌جز اقلیت‌های کوچک، کنارگذاشتگی بزرگی رخ داده است.

این پرسش دقیق مطرح می‌شود که آیا این گرایشی متداوم است و همچنان سه میلیون انسانی را که در آسیا، افریقا و آمریکای لاتین در چارچوب جوامع دهقانی زندگی و تولید می‌کنند دربرمی‌گیرد.

در واقع چه خواهد شد اگر چون حالا با تولید کشاورزی و غذا، چون دیگر اشکال تولید، مطابق قوانین رقابتی در بازارِ باز مقررات‌زدایی شده رفتار شود؛ همان طور که همایش WTO (دوحه نوامبر 2001) تصمیم گرفته بود؟

آیا چنین قواعدی باعث سرعت‌بخشی به تولید می‌گردد؟

می‌توان تصور کرد که 20 میلیون مزرعه‌دار مدرن جدید آن‌چه سه میلیارد دهقان کنونی پس از مصرف (فقیرانه) خود به بازار می‌توانند عرضه کنند را تولید کنند. برای موفقیت این جایگزینی ضروری است قطعات خوب زمین از دستان جوامع کنونی دهقانی خارج شده به کشاورزان متخصص[12] جدید منتقل شود، به همراه دسترسی به بازارهای مالی (برای خرید تجهیزات) و دسترسی به بازار مصرف. چنین کشاورزان متخصصی در واقع می‌توانند با میلیاردها دهقان کنونی رقابت موفق داشته باشند. اما سرنوشت آن‌ها چه خواهد شد؟ اگر شرایطی که WTO تعیین کرده یعنی اصول عمومی رقابت در بخش کشاورزی و مواد غذایی پذیرفته شود، به معنای پذیرش حذف میلیاردها تولیدکننده‌ی غیررقابتی در مدت زمان تاریخی کوتاه چند دهه است. بر این میلیاردها انسان چه خواهد رفت، اکثریت آن‌ها اکنون بین فقرا فقیراند، اما چه کسی از پس تأمین غذای خود با چنین سختی‌هایی می‌تواند بربیاید، بدتر از این، (از آن‌جا که سه‌چهارم جمعیت دچار سوءتغذیه روستایی‌اند) چه بلایی برسر یک‌سوم جمعیت جهان خواهد آمد؟ در خوش‌بینانه‌ترین فرضیات با رشد مداوم هفت‌درصد در سال در مدت پنجاه سال برای سه‌چهارم جمعیت انسانی، هیچ توسعه‌ی صنعتیِ به‌طور نسبی رقابتی هم نمی‌تواند حتا یک سوم این ذخیره‌ی کار را جذب کند.

استدلال‌های اصلی برای موجه جلوه دادن آموزه‌ی رقابتی WTO که این چنین توسعه‌­ای در قرن نوزدهم در اروپا رخ داد و درنهایت جامعه‌ی شهری صنعتی و پساصنعتی مدرن ثروتمند را ایجاد کرد که کشاورزی‌اش هم قادر به تغذیه‌ی آن و هم صادرات است. چرا چنین الگویی نتواند در کشورهای کنونی جهان سوم، به‌خصوص ملت‌های نوظهور تکرار شود؟

چنین استدلالی دو عامل اساسی را از نظر انداخته است که بازتولید این الگو را اکنون در جهان سوم تقریباً غیرممکن می‌سازد.

نخست این که مدل اروپایی که یک قرن و نیم پیش با فناوری صنعتی‌ای انکشاف یافت که کاربر بود. فناوری‌های نوین بسیار کم‌تر کاربرند. ازاین‌رو اگر نوآمدگان جهان سوم بخواهند در بازارهای جهانی برای صادرات صنعتی خود رقابت کنند باید از آن پیروی کنند.

دوم این که اروپا در آن دوران طولانی گذار، از امکان مهاجرت به بیرون عظیمی برای فرستادن مازاد جمعیتش به آمریکا برخوردار بود.

این استدلال را – که کاپیتالیسم به‌طور واقعی در مراکز توسعه‌یافته‌اش مسأله‌ی ارضی را حل کرد – بخش بزرگی از چپ همیشه تأیید کرده است. از آن جمله در مارکسیسم تاریخی در کتاب معروف کائوتسکی مسأله‌ی ارضی که پیش از جنگ اول نوشته شده، به آن اذعان شده است. خود لنینسیم آن دیدگاه را به میراث برد و برمبنای آن مدرن‌سازی­ از طریق اشتراکی‌سازی استالینی، با نتایجی قابل‌تردید، عملی گشت. از آن‌چه همواره غفلت شد این بود که حل مسأله در کشورهای مرکزی از طریق ایجاد مسأله‌ی عظیم ارضی در پیرامون بود، که اکنون نمی‌تواند حل شود مگر با قتل‌عام نیمی از بشر. در حوزه‌ی مارکسیسم تاریخی تنها مائویسم ابعاد چالش را دریافت. ازاین‌رو آن‌هایی که برچسب انحراف دهقانی به مائویسم می­زنند با این نقد خود نشان می­دهند که ظرفیت تحلیلی برای درک آن‌چه در عمل کاپیتالیسم امپریالیستی واقعاً موجود هست را نداشته­، به گفتمانی مجرد درباره‌ی کاپیتالیسم به‌طور عام اکتفا کرد‌ه‌­اند.

مدرن‌سازی از طریق آزادسازی بازار که WTO و پشتیبانانش پیشنهاد می‌کردند درنهایت موازی هم، بدون ترکیب ضروری آن‌ها، دو مولفه را پیش خواهند برد: یک، تولید غذا در مقیاس جهانی با کشاورزان متخصص مدرن رقابتی در اساس در شمال، که احتمالاً در آینده در برخی از محدوده‌های مجزای جنوب صورت خواهد گرفت. دو، کنارگذاشتگی – حذف – و بی‌نواسازیِ عمده‌ی سه میلیون دهقان کنونی جهان سوم و درنهایت جداسازی آنها به‌عنوان نوعی ذخیره­سازی. این ذخیره مرکب خواهد بود از: یک، گفتمان پشتیبانی از مدرن‌سازی، تحت فرمان کارآمدی. دو، مجموعه‌ای از سیاست‌های ذخیره‌سازی زیست‌بوم فرهنگی که به قربانیانش امکان بقا می‌دهد. این دو مولفه می‌بایست مکمل هم گردند نه متعارض هم.

آیا می‌توانیم گزینه­‌های دیگری تصور نماییم و به‌طور گسترده به بحث‌شان بگذاریم. در چارچوب آن کشاورزی دهقانی می‌بایست از طریق آینده‌ی قابل‌مشاهده‌ی قرن بیست‌ویکم حفظ شود، اما همزمان باید با فرایند تغییرات و پیشرفت‌های فنی/اجتماعی همراه گردد. با چنان شتابی که به گذار فرارونده به اشتغال غیرروستایی و غیرکشاورزی تحقق بخشد.

چنین مجموعه‌ای از اهداف راهبردی شامل ترکیبات سیاستی پیچیده در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی خواهد بود: در سطوح ملی مستلزم وجود سیاست‌های کلان محافظت از تولید غذای دهقانی در مقابل رقابت نابرابر کشاورزان متخصص مدرن‌شده – شرکت‌های کشاورزی محلی و جهانی است. با توجه به تضمین قابل‌قبول قیمت غذا که در نهایت از آن‌چه قیمت‌های بازار بین‌المللی نامیده شده جدا گردد، بازارهایی که در واقع با یارانه­های کشورهای ثروتمند شمال – ایالات متحده، کانادا و اروپا – کژتاب‌اند.

این اهداف سیاست‌گذاری الگوی توسعه‌ی صنعتی- شهری را هم زیرسوال می‌برد، تا کم‌تر بر اولویت‌های صادراتی با استفاده از مزیت مزدهای پایین (که خود مستلزم قیمت‌های پایین غذا است) پایه‌گذاری شوند، و به گسترش متوازن اجتماعیِ بازار داخلی توجه کنند.

راهبرد توسعه‌ای که با این چالش روبرو شود می‌بایست برپایه‌ی دسترسی به زمین و ابزاری باشد که برابری استفاده‌اش برای همه‌ی دهقانان، تا حد ممکن تضمین گردد. از آن‌جا که پیشرفت ضروری بهره‌وری کشاورزی خانوادگی دهقانی نیازمند حمایت صنایع است، صنعتی‌شدن گریزی از آن ندارد، اما الگوی آن نباید بازتولید کاپیتالیستی‌اش باشد، که به‌طور فزاینده نابرابری و ضایعات زیست‌بومی ایجاد می‌کند. برنامه‌هایی که جایگزین ابداع الگوهای نوین صنعتی­شدن بوده و نام کمک خارجی داشته و با گفتمان‌های توخالی (حکمروایی شایسته، ازمیان بردن فقر) همراه‌اند، چیزی جز تداوم گفتمان‌های استعماری نیستند. هدف اصلی امپریالیسم به حاشیه راندن خلق‌ها است. برای امپریالیسم منابع طبیعی افریقا (نفت، مواد معدنی، زمین) مهم است، نه خلق‌های افریقایی که مانع غارت منابع‌اند.

گزینش چنین اصولی پیوند الگوهای فراگیر سیاست‌هایی را تسهیل می‌کند که امنیت غذایی ملی را تضمین می‌نماید، و شرایط ضروری را برای یک کشور برای تبدیل به عضوی فعال از جامعه‌ی جهانی تضمین می‌کند، تا از امکانات ضروری برای اقتدار و چانه‌زنی برخوردار گردد.

این امر مستلزم آن است که در سطوح منطقه‌ای و جهانی، توافقات و سیاست‌ها از اصول لیبرال آموزه‌ی فراگیر WTO جدا گشته و برای مناطق مختلف اندیشیده و پردازش شود، چرا که می‌بایست موضواعات خاص و مشخص تاریخی و اجتماعی را به‌حساب آورد.

سه، محیط زیست، یا چشم‌انداز اجتماعی ارزش استفاده؟ مسأله‌ی زیست‌بوم و اصطلاح توسعه‌ی پایدار

در این‌جا نیز نقطه‌عزیمت آگاهی از مشکل واقعی، تخریب محیط زیست طبیعی، و آخرین کار ممکن، نجات حیات بر کره زمین، که به دلیل منطق سرمایه مطرح شده است.

در این‌جا نیز طرح مسأله به دهه‌ی 1970، و به‌طور دقیق‌تر کنفرانس استکهلم در 1972 بازمی‌گردد. اما برای مدتی طولانی موضوعی کوچک تلقی می‌شد، که توسط گفتمان‌های مسلط و فعالیت‌های مدیریت اقتصادی به حاشیه رانده شده بود. مسأله به‌عنوان محور اصلی جدید در راهبرد سلطه، اخیراً مطرح گشته است.

توجه به ارزش استفاده (که قلمرو بوم­زیست­ نخستین مثال گویای آن است) ایجاب می­نماید که سوسیالیسم می‌بایست بوم‌زیستانه باشد، یعنی چیزی نمی‌تواند باشد جز بوم­زیستانه. همان‌طور که آلت‌واتر دیده است، یا سوسیالیسم خورشیدی، یا سوسیالیسم هرگز.[13]

همچنین حاکی از آن است که برای نظام سرمایه‌داری غیرممکن است بتواند چنانچه خواهیم دید هرگز، حتا در صورت تحول، بوم­زیست را به‌حساب آوَرَد.

مارکس در زمان خود تنها به مسأله ظن نبرده بود. او تفکیکی قاطع بین ارزش و ثروت را انتظام داد، که در اقتصادیات مبتذل خلط شده بود. او به‌روشنی گفت که انباشت سرمایه‌دارانه مبنای طبیعی خود را نابود ساخته است: انسان (کارگر خودبیگانه، استثمارشده، تحت سلطه و اجبار)، و زمین (نماد ثروت طبیعی تعلق‌یافته به انسان). هرچه هم این تشریح، چون همیشه زندانی عصر خود، محدودیت داشته باشد از این لحاظ درست است که آگاهی روشنی از مسأله (فراتر از مقصودش) می‌دهد که می‌بایست بشناسیمش.

ازاین‌رو که بوم‌شناسان عصر ما مارکس را نخوانده‌اند، دلپسندشان نیست. در حالی که می‌تواند به فرضیات آن‌ها وسعت بیش‌تری ببخشد، تا تأثیر انقلابی خود را بهتر بشناسند و حتا، بی‌تردید، در این موضوع از وی فراتر بروند.

ناکارایی بوم­شناسی مدرن، کار اقتصادیات مبتذل را، که در دنیای حاضر در موضع مسلط است، برای تفوق بر آن آسان کرده است. این تفوق در راه است و حتا پیشرفت نمایان داشته است.

بوم­شناسی سیاسی، آن گونه که پیشنهاد Alain Lipietz است، ابتدا در زمره‌ی چپ سیاسیِ طرفدار سوسیالیسم طبقه‌بندی گشت. بعد در زمره‌ی جنبش‌های سبز (و از آن پس در احزاب سبز)، و به دلیل تأکیدشان بر عدالت اجتماعی و بین‌المللی، نقدشان بر ضایعات و همدلی‌شان با کارگران و خلق‌های فقیر در چپ میانه جای گرفتند. اما جدا از تنوع این جنبش‌ها، هیچ‌کدام موضعی قاطع درباره‌ی ذات بُعد سوسیالیستی ضروری برای پاسخ به چالش اتخاذ نکرده‌اند، که کم‌تر از بُعد ضروری بوم‌شناسانه نیست. برای به انجام رساندن آن، تفکیک بین ارزش و ثروت را که ریشه در مارکس دارد، نمی‌توان نادیده انگاشت.

تفوق ایدئولوژی مبتذل بر بوم­شناسی در دو سطح عمل می‌کند: تقلیل محاسبه‌ی ارزش استفاده به محاسبه‌ی بسط‌یافته‌ی ارزش مبادله؛ و همچنین پیوند دادن چالش زیست‌بوم به ایدئولوژی اجماع [اجتماعی]. هردوی آن‌ها مانع دستیابی به آگاهی روشن به این واقعیت است که بوم‌­زیست و کاپیتالیسم در ذات خود با هم تضاد دارند. اقتصادیات مبتذل محاسبات زیست‌بوم را به‌طور غافلگیرانه در دست گرفته است. هزاران پژوهشگر جوان در ایالات متحده، و به تعداد کم‌تر در اروپا، برای این هدف بسیج شده‌اند.

بدین ترتیب هزینه‌­های زیست‌بوم به پی‌آمدهای برونی[14] تأویل شده است. روش معمول هزینه/فایده برای اندازه‌گیری ارزش مبادله (که خود با قیمت بازار مشتبه شده است) برای دست‌یابی به قیمت منصفانه استفاده می‌شود، که صرفه‌ها و عدم‌صرفه‌های خارجی را به هم مربوط می‌سازد تا حُقه سوار شود!

در واقعیت قابل‌مشاهده است که انحصارات گروهی بر زیست‌بوم‌گرایی فائق آمده‌اند تا گشایش حوزه‌های جدید برای گسترش مخرب خود را توجیه نمایند. فرانسیس هوتارت در کتابش درباره‌ی کِشت‌سوخت‌ها [15] نمونه­‌ای عالی در این‌باره آورده است.[16]

اکنون صاحبان قدرت (چپ و راست) در سه‌گانه‌ی امپریالیستی و مدیران انحصارات چندگانه، کاپیتالیسم سبز را در دستورکار قرار داده‌اند. زیست‌بوم­‌گرایی مورد بحث نیز از آن چه پایداری ضعیف[17] نامیده‌اند – تا از زبان رایج استفاده شود – تبعیت کرده، که به‌معنای بازاریابیِ حق دسترسی به منابع سیاره‌ی زمین است. تمام اقتصاددانان رسمی نیز به‌طور علنی موضعی را اختیار کرده­اند که خواستار مزایده‌گذاری منابع جهان (آبزیان، مجوز آلودگی و غیره) است. این چنین احکامی به‌روشنی حامی انحصارات چندگانه است تا بازهم بیش‌تر آینده‌ی خلق‌های جنوب را در رهن خود درآورند.

تفوق بر گفتمان زیست‌بومی خدماتی مفید به امپریالیسم می‌رساند. امکان به حاشیه راندن، اگر نه حذف، موضوع توسعه را می­دهد. همان‌طور که می‌دانیم مسأله‌ی توسعه در دستورکار بین‌المللی قرار نگرفت، تا آن که کشورهای جنوب قادر شدند با فعالیت‌های خود قدرت‌های سه‌گانه را مجبور به مذاکره و اجماع سازند. اما هنگامی که دوران باندونگ به‌سرآمد، آوای توسعه خاموش گشت و تنها صدای گشودن بازارها بلند شد. زیست‌بوم نیز با خوانش قدرت‌های مسلط، به همان راه می‌رود.

تسخیر گفتمان زیست‌بوم از طریق سیاست اجماع (تبیین ضروری مفهوم پایان تاریخ کاپیتالیستی) کم پیشرفت نداشته است.

این تسخیر به‌آسانی صورت گرفته است، چون به خودبیگانگی‌ها و توهماتی پاسخ می‌گوید که فرهنگ مسلط از آن‌ها تغذیه می‌کند، که همان کاپیتالیسم باشد. آسان ازاین‌رو که این فرهنگ به‌طور واقعی وجود داشته، در ذهن بیش‌تر انسان­ها، در جنوب و شمال، جای گرفته و برآن مسلط است.

در مقابل، تشریح نیازهای فرهنگ جایگزین سوسیالیستی مشکل است. فرهنگ سوسیالیستی هم این‌جا، در روبه‌روی ما نیست. این آینده‌ای است که باید خلق شود، طرح تمدنی است که بر اندیشه‌ی خلاق آشکار است. تنظیماتی مانند اجتماعی‌شدن از طریق دموکراسی و نه بازار، و تسلط فرهنگ به‌جای اقتصادیات با خدمت‌گزاری سیاست، به‌رغم موفقیتی که درآغاز فرایند تاریخی دگرگونی داشته­اند، ناکافی‌اند. چرا که این فرایند دنیوی طولانی خواهد بود: بازسازی جوامع براساس اصولی غیر از اصول کاپیتالیسم، در شمال و جنوب، نمی‌تواند سریع باشد. اما ساختمان آینده، هرچند که دور از ما است، از امروز آغاز می‌شود.

دلیری، بیش‌دلیرانگی

شرایط تاریخی فراهم‌آمده در اثر فروریزش سرمایه‌داری معاصر ایجاب می‌کند که در شمال و جنوب، چپ رادیکال در تنظیم بدیل سیاسی خود برای نظام موجود دلیر باشد.

چرا دلیری؟

یک، سرمایه‌داری معاصر، سرمایه‌داریِ انحصارات فراگیر است. بدین معنا که انحصارات دیگر جزیره­هایی (هرچند مهم) در دریایی از شرکت‌هایی به‌طور نسبی مستقل نیستند، بلکه نظامی هم‌پیونداند. ازاین‌رو این انحصارات به‌طور تنگاتنگی تمام نظام‌های تولید را کنترل می‌کنند. بنگاه‌های کوچک و متوسط، و حتا شرکت‌های بزرگی که به‌طور کامل در انحصارات گروهی جای ندارند، در شبکه­­ی کنترل انحصارات گرفتار­ آمده‌اند. درجه‌ی استقلال آن‌ها به حد پیمانکاران جزء انحصارات تقلیل یافته است.

این نظام انحصارات فراگیر برآیند مرحله‌ی جدید تمرکزیابی سرمایه در کشورهای سه‌گانه (ایالات متحده، اروپای غربی و مرکزی، و ژاپن) است که بین دهه‌های 1980 و 1990 شکل گرفته است.

اکنون انحصارات فراگیر بر اقتصاد جهان مسلط‌­اند. جهانی‌شدن نامی دیگر برای مجموعه­ی تقاضاهایی است که با آن‌ها کنترل خود را بر نظام‌های تولیدی پیرامونِ سرمایه‌داری جهانی (دنیای بیرون شرکای سه‌گانه) اعمال می‌کنند. این چیزی جز مرحله‌ای نوین از امپریالیسم نیست.

دو، سرمایه‌داریِ انحصارات فراگیر و جهانی‌شده نظامی است که برای انحصارات، رانتی انحصاری را تضمین می‌کند که از توده‌ی ارزش اضافی (تبدیل شده به سود) اخذ می‌شود، که سرمایه آن را از استثمار نیروی کار کسب کرده است. به همان اندازه که انحصارات در حوزه‌ی پیرامونی نظام جهانی فعال باشند، رانت انحصاری رانتی امپریالیستی است. بدین ترتیب فرایند انباشت سرمایه – که تعریف‌کننده‌ی سرمایه در تمام اشکال متوالی خود است – با بیشینه‌سازی رانت­جویی انحصاری/ امپریالیستی راهبری می‌شود. این تغییر در مرکز ثقل انباشت سرمایه، منبع تمرکز پیوسته‌ی درآمد و ثروت به نفع انحصارات است که به‌طور عمده توسط گروه‌سالاری (توانگرسالاری) انحصاری گشته‌اند، و بر دسته‌های انحصارات گروهی به قیمت مزدی‌سازی نیروی کار و حتا مزدی‌سازی سرمایه‌ی غیرانحصاری حکمروایی می‌کنند.

سه، خودِ عدم‌توازن در رشد متداوم به نوبه‌ی خود منشاء مالی­گرایی نظام اقتصادی است. بدین معنا که بخش فزاینده‌ای از مازاد نمی‌تواند برای گسترش و ژرفابخشی به نظام‌های تولید سرمایه‌گذاری شود و ازاین‌رو سرمایه‌گذاری مالیِ این بیش مازاد، تنها انتخاب برای تداوم انباشت تحت کنترل انحصارات است.

به‌کارگیری نظامات ویژه توسط سرمایه به مالی‌سازی اجازه‌ی عمل از راه‌های مختلف می­دهد:

الف، سلطه‌ی اصل ارزش برای سهام‌دار [ازدیاد درآمد قابل‌تقسیم در اثر ازدیاد قیمت سهم] بر مدیریت بنگاه‌ها

ب، جایگزینی نظامات بازنشستگی که با سرمایه‌سازی تأمین مالی می‌شوند (صندوق­های بازنشستگی)، توسط نظام‌های توزیعی بازنشستگی

پ، به‌کارگیری اصل نرخ ارز شناور

ت، ممنوعیت اصل تعیین نرخ بهره – بهای نقدینگی – توسط بانک­های مرکزی و انتقال این مسئولیت به بازار.

مالی‌سازی عمده مسئولیت کنترل بازتولید نظام انباشت را به حدود 30 غول بانکی در سه‌گانه‌ی امپریالیستی منتقل کرده است. آن چه برای رد گم کردن بازارها نامیده می‌شود، تنها مکان­هایی است که در آن استراتژی‌های این بازیگران که عرصه‌ی اقتصاد را تحت سلطه دارند، تدوین می‌شود.

مالی‌سازی که مسئول رشد نابرابری توزیع درآمد (و ثروت­) است، مازاد فزاینده‌ای ایجاد می‌کند تا از آن بهره­ گیرد. سرمایه‌گذاری مالی (یا در واقع سرمایه‌گذاری در سوداگری مالی) به رشد گیج‌کننده‌ی خود ادامه می­دهد، که ارتباطی به رشد GDP (که در عین حال در اثر آن به مقدار زیاد جعلی شده) یا به سرمایه‌گذاری در تولید واقعی ندارد.

رشد انفجاری سرمایه‌گذاری مالی در میان دیگر چیزها، نیازمند – و آتش‌افروز – بدهی در تمام اشکال آن، به‌خصوص قرضه‌ی دولتی است. هنگامی که دولت‌های حاکم مدعی می‌شوند که هدف کاهش بدهی را دنبال می‌کنند، به‌وضوح دروغ می‌گویند. زیرا استراتژی انحصارات مالی (جستجو، و بیش‌تر نبرد) برای رشد بدهی به‌عنوان راه جذب سود مازاد انحصارات است. سیاست‌های انقباضی برای کاهش بدهی در واقع (همان‌طور که هدف بوده) موجب ازدیاد حجم آن شده است.

چهار، این نظام، که به‌طور رایج نولیبرال نامیده ­شده، نظام سرمایه‌داریِ انحصاری فراگیر، جهانی‌شده (امپریالیستی) و مالی‌گرا شده (بنا به‌ضرورت بازتولیداش) است، که پیش چشم ما فرومی­ریزد. این نظام جدا از این که نمی‌تواند بر تناقضاتش فائق آید، به ادامه‌ی این بازی پرخطر محکوم است.

بحران این نظام ناشی از موفقیت آن است. در واقع تا به‌حال راهبرد مورد استفاده‌ی انحصارات نتایجی مطلوب داده است: برنامه‌های ریاضت‌کشانه و برنامه‌های کوچک‌سازی بودجه‌ی اجتماعی (درواقع ضد اجتماعی) که به‌رغم مقاومت‌ها و برخوردها هنوز عملی می‌شوند. تا امروز ابتکار در دست انحصارات (بازارها) و خدمتگزاران‌شان (دولت‌هایی که به خواسته‌ی به‌اصطلاح بازار تن داده­اند) بوده است.

پنج، با چنین شرایطی، سرمایه‌ی انحصاری به‌روشنی علیه کارگران و خلق‌ها اعلان جنگ کرده است. این اعلان در این عبارت تنظیم شده که لیبرالیسم قابل گفت‌وگو نیست. سرمایه‌ی انحصاری تا ابد به بازی پرخطر خود ادامه داده و کوتاه نخواهد آمد. نقد مقررات‌گذاری که در ادامه خواهد آمد مبتنی بر این واقعیت است.

ما در مقطعی از تاریخ زندگی نمی‌کنیم که در آن جستجوی وفاق اجتماعی انتخابی ممکن باشد. چنین مقاطعی در گذشته، مانند توافق اجتماعی بین سرمایه و کار خاص دولت سوسیال‌دموکراتیک در غرب، سوسیالیسم واقعاً موجود در شرق، و پروژه‌های ملی مردمی در جنوب، وجود داشت. اما مقطع تاریخی موجود ما چنین نیست. اکنون تضاد بین سرمایه‌ی انحصاری با کارگران و خلق‌هایی است که به تسلیم بی‌قید و شرط فراخوانده می‌شوند. در چنین شرایطی استراتژی‌های دفاعیِ مقاومت ناکارآمداند و به شکست محتوم ره می‌برند. برای ورود به نبردی که سرمایه‌ی انحصاری اعلان نموده، کارگران و خلق‌ها می‌بایست استراتژی‌هایی را انکشاف دهند که امکان هجوم را می­دهد.

دوران نبرد اجتماعی با تعدد تضادهای سیاسی و مداخلات نظامی قدرت‌های امپریالیستی سه‌گانه همراه خواهد گشت. استراتژی ایالات متحده برای کنترل نظامی دنیا با نیروهای مسلح با همراهی دست‌­نشانده‌­هایش در ناتو درنهایت تنها ابزار موردانتظار انحصارات امپریالیستی سه‌گانه برای تداوم سلطه­شان بر خلق‌ها، ملت‌ها و دولت‌های جنوب است. برای رویارویی با چالش نبردی که انحصارات اعلان کرده­‌ند، چه گزینه‌هایی متصور است؟

نخستین پاسخ: مقررات‌گذاری بازار (مالی و غیره)

انحصارات و دولت‌ها مدعی­‌اند چنین اقداماتی را در دستورکار دارند. اما در واقع شعارهایی توخالی­اند که برای انحراف افکار عمومی طراحی شده‌اند. این اقدامات نمی‌تواند مانع هجوم وحشیانه‌ی سرمایه‌ی مالی برای بازگشت گردد که نتیجه‌ی منطق انباشتِ تحت کنترل انحصارات است. پس این گزینه‌ای دروغین است.

دومین پاسخ: بازگشت به مدل­های پس از جنگ.

این پاسخ‌ها حامل نوستالژی‌های سه‌گانه است: الف، بازسازی یک سوسیال دموکراسی واقعی در غرب؛ ب، احیای انواع سوسیالیسم برمبنای اصولی که در قرن بیستم بر آن‌ها حاکم بود؛ پ، بازگشت به ملی‌گرایی مردمی در پیرامونی‌های جنوب. این نوستالژی‌ها تصور می‌کنند ممکن است سرمایه‌داری انحصاری را مجبور کنند به عقب به آن‌چه در سال 1945 بود تقلیل یابد. با کاپیتالیسم باید به‌گونه‌ای که هست رویاروی شد نه آن‌چه، با تصور ممانعت از تحول آن، آرزو داریم باشد. با این همه این آرزوها هنوز بخش‌های بزرگی از چپ را در سراسر جهان تسخیر کرده است.

سومین پاسخ: جستجو برای اجماع انسان‌گرا.

این آرزوی لاهوتی را می‌توان این‌گونه تشریح نمود: توهم درباره‌ی امکان اجماع بین منافع از بنیان متضاد. جنبش‌‌های ناپخته‌ی زیست‌بوم، در میان بقیه، دچار این توهم‌اند.

چهارمین پاسخ: توهم گذشته.

این نوع توهمات خواستار ویژگی و حق تمایز بدون کوشش برای شناخت دامنه و معنای آن‌ها است: گذشته همیشه برای پرسش‌های آینده پاسخ دارد. این فرهنگ‌گرایی می‌تواند اشکالی مختلف از طرفداری مذهبی یا اخلاقی بگیرد. کاهن‌سالاری و قوم‌سالاری جایگزین تلاش‌های اجتماعی دموکراتیک می‌شود که از برنامه‌ی خود دور افتاده­اند.

پنجمین پاسخ: اولویت آزادی فردی.

دامنه‌ی پاسخ‌های مبتنی بر این اولویت آن را تنها ارزش والا تلقی می­کند، و رتبه‌بندی آن‌ها بنا بر تعصب‌شان به دموکراسی نمایندگی انتخابی است، که گمان می‌برند خودِ دموکراسی است. براین اساس مردم­‌سالاری شدن جوامع از پیشرفت اجتماعی تفکیک می‌شود، و حتا مداراگریِ عملی با رجعت اجتماعی برای اجتناب از خطر آسیب به دموکراسی، اکنون به وضعیتی کمدی تراژیک تنزل یافته است.

اشکالی خطرناک‌تر نیز در این موضع‌گیری وجود دارد. منظورم جریان‌های عمومی پسامدرن (به‌ویژه مانند تونی نگری) است که تصور می‌کنند اکنون فرد سوژه‌ی تاریخ شده است، آن‌گونه که در کمونیسم خواهد شد، یعنی فرد این امکان را یافته که از خودبیگانگی رها شود و به‌طور عملی سوژه‌ی تاریخ گردد، درست همین حالا!

روشن است که تمام پاسخ‌های بالا، شامل راست‌ترین آنها (مانند مقررات‌گذاری­‌هایی که تأثیری بر انحصارات مالکیت خصوصی ندارد) هنوز در میان بخش عمده‌ای از چپ پژواکی نیرومند دارد.

شش، جنگی که سرمایه‌داری انحصاری فراگیر در امپریالیسم معاصر اعلان کرده، از گزینه‌های دروغینی که در بالا خلاصه شد هیچ هراسی ندارد.

پس چه باید کرد؟

چنین موقعیتی به ما فرصتی تاریخی برای فرارفتن داده است؛ به‌عنوان تنها پاسخ موثر می‌طلبد که رادیکال‌شدن دلیرانه و دلاورانه‌ی تنظیم گزینه‌هایی در دستورکار قرار گیرد که قابلیت تحرک هجومی را به کارگران و خلق‌ها برای درهم­شکستن استراتژی‌های جنگی دشمنانشان بدهد. این چنین تنظیماتی مبتنی بر تحلیل سرمایه‌داری معاصر واقعاً موجود، می‌بایست به‌طور مستقیم آینده‌ای را که باید بسازیم مطرح سازد، و نوستالژی گذشته، و توهمات همسانی یا اجماع را پشت سر گذارد.

برنامه‌های دلاورانه برای چپ رادیکال

پیشنهادهای عمومی زیر دارای سه سرفصل‌اند: الف، مالکیت اجتماعی انحصارات؛ ب، مالی‌زدایی اقتصاد؛ جهانی‌زدایی روابط بین‌المللی.

مالکیت اجتماعی انحصارات

کارآیی پاسخ بدیل مستلزم به‌زیر سوال بردن هرگونه اصل مالکیت خصوصی در شکل سرمایه‌ی انحصاری است. بدون حذف مالکیت خصوصیِ انحصارات، پیشنهاد مقررات­گذاری فعالیت‌های مالی برای بازگشت شفافیت به بازارها، برای آن که انتظارات عاملان بتواند عقلانی گردد و شرایط اجماع درباره‌ی این اصلاحات تعریف شود، چیزی نیست مگر خاک پاشیدن به چشمان جماعتی ناپخته. این که از انحصارات خواسته می‌شود اصلاحاتی را علیه منافع‌شان مدیریت کنند، غفلت از این واقعیت است که آن‌ها هزار و یک راه را برای دور زدن اهداف چنین اصلاحاتی بلدند.

پروژه‌ی بدیل اجتماعی می‌بایست جهت نظم اجتماعی (بی­‌نظمی اجتماعی) کنونی را که توسط استراتژی‌های انحصارات ساخته شده معکوس سازد، تا اشتغال حداکثر و باثبات را تضمین کند، و رشد دستمزدهای مناسب را موازی با میزان بهره‌وری کار اجتماعی برقرار نماید. روشن است تحقق این هدف بدون حذف قدرت انحصارات ممکن نیست.

نرم‌افزار نظریه‌پردازان اقتصادی (به قول فرانسیس مورین) باید بازسازی شود. نظریه‌‌ی غیرمنطقی و غیرممکن انتظارات، دموکراسی را از مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی جدا می‌سازد. پیشگامی دراین زمینه نیازمند تحول رادیکال آموزش نه‌تنها برای اقتصاددانان، بلکه برای همه‌ی کسانی است که موقعیت مدیریتی می‌یابند.

در تضاد با آن‌هایی که به مالکیت خصوصی تقدس می‌دهند، انحصارات بدنه‌ای نهادی هستند که می‌بایست براساس اصول دموکراسی مدیریت شوند. هرچند که اصطلاح مشاعات (commons) از دنیای آنگلوساکسون گرفته شده، اما خودش چندپهلو است، چرا که همیشه از بحث درباره‌‌ی محتوای تضادهای اجتماعی جدا تفکیک می‌شود (زبان آنگلوساکسون آگاهانه واقعیت طبقات اجتماعی را انکار می‌کند). اصطلاح مذکور را در این‌جا به‌طور خاص برای مشاع دانستن انحصارات به‌کار می‌بریم.

حذف مالکیت خصوصی انحصارات از طریق ملی­‌کردن آن‌ها انجام می‌پذیرد. این نخستین اقدام قانونی اجتناب‌ناپذیر است. اما در این‌جا دلیری به‌معنای فرارفتن به‌سوی برنامه‌های اجتماعی‌شدن مدیریت انحصارات ملی‌­شده و تقویت تلاش‌‌های اجتماعی دموکراتیکی است که در این راه طولانی پیش رو است.

در ادامه نمونه‌ای مشخص از آن‌چه در برنامه‌های اجتماعی‌شدن مد نظر است، ارائه می‌کنیم.

کشاورزان سرمایه‌دار (در کشورهای توسعه‌یافته) مانند دهقانان (بیش‌تر آن‌ها در جنوب) هم در بندِ انحصارات بالادستی‌اند که نهاده‌ها و اعتبارات را فراهم می‌آورند؛ و هم پایین‌دستی که به آن‌ها برای فرآوری، حمل‌ونقل و بازاریابی محصولات‌شان نیازمندند. ازاین‌رو در تصمیمات‌شان استقلالی ندارند. به‌علاوه عایدی بهره‌وری آن‌ها توسط انحصارات که تولیدکنندگان را به جایگاه پیمانکاران خُرد­ تنزل داده‌اند مکیده می‌شود.

نهادهای عمومی در چارچوبی قانونی کار می‌کنند که شیوه‌ی حکمروایی جایگزین انحصارات را در این مورد می‌تواند برپا کند. این نهاد می‌بایست شامل این نمایندگان باشد: الف، کشاورزان (دارندگان منافع اصلی)؛ ب، واحدهای بالادستی (ساخت نهاده‌ها، بانک‌ها) و پایین‌دستی‌ها (صنایع غذایی)؛ پ، مصرف‌کنندگان؛ ت، مقامات محلی (ذی‌نفعان در محیط طبیعی و اجتماعی – مدارس، بیمارستان‌ها، برنامه‌ریزی شهری و مسکن، حمل‌ونقل)؛ دولت (شهروندان). نمایندگان حوزه­‌های مذکور باید از درون هریک گزیده شوند، براساس آیین‌نامه‌هایی که منطبق با شیوه‌ی مدیریت اجتماعی آن‌ها باشد. مانند واحدهای تولید نهاده­ها که مدیریت آن‌ها با مدیران کارگرانی است که به‌طور مستقیم در استخدام­ آن واحدها هستند، و نیز کسانی که توسط پیمانکاران خرد آن‌ها استخدام شده‌‌اند و غیره. این ساختارها باید با فرمولی طراحی شود که کارکنان مدیریتی را به هریک از این سطوح پیوند زند، مانند مراکز پژوهشی برای فناوری علمی، مستقل و مناسب. حتا اگر مفید بنماید می‌توان درباره‌ی حضور نمایندگانی از تأمین‌کنندگان سرمایه (سهام‌داران کوچک) اندیشید که برآیند ملی‌شدن‌اند.

بدین‌­ترتیب درباره‌ی رویکردی نهادی سخن می­‌گوییم که بسیار پیچیده‌­تر از اَشکال کارکن مستقل و تعاونی است که می‌‌شناسیم. راه‌‌هایی برای کارکردن می‌‌بایست ابداع شود که امکان عملی‌کردن دموکراسی اصیل را در مدیریت اقتصاد، برمبنای مذاکرات شفاف بین طرف‌­های ذی‌نفع بدهد. تنظیماتی مورد نیاز است که پیوندی نظام‌‌مند بین دموکراتیک‌کردن جامعه با پیشرفت اجتماعی برقرار سازد. خلاف سرمایه‌داری با دموکراسی­‌ای که به مدیریت صوری امور سیاستی تقلیل یافته، پیوند آن را با شرایط اجتماعی گسیخته، آن را به بازار تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری سپرده است. تنها و تنها هنگامی می‌‌توان از شفافیت واقعی بازارها سخن گفت، که براساس اَشکال نهادی مدیریت اجتماعی انتظام یابند.

نمونه‌ی ما شاید در مورد کشورهای سرمایه‌داری تقدم نداشته باشد، چرا که کشاورزان آن‌ها سهم اندکی در اشتغال (3 تا 7 درصد) دارند. اما این موضوعی اساسی در جنوب است، زیرا جمعیت روستایی تا مدتی میزانی قابل‌توجه خواهد داشت. در جنوب دسترسی [دهقانان] به زمین که باید برای همه (یا حداقل ممکن نابرابری) تضمین شود، از اصول بنیادی توسعه‌ی کشاورزی دهقانی است (در این‌باره به آثار گذشته‌­ام به این پرسش ارجاع می­دهم). کشاورزی دهقانی را نباید مترادف کشاورزی دچار سکون (یا سنتی و فولکلوریک) تلقی کرد. پیشرفت ضروری کشاورزی دهقانی مستلزم مدرن‌­شدن است (هرچند که این اصطلاح گمراه‌کننده است چون بلافاصله به مدرن‌­سازی به شیوه‌ی کاپیتالیستی راه می‌‌برد). نهاده­‌ها، اعتبارات، و زنجیره‌­های تولید و عرضه‌ی کارآمدتری برای بهبود بهره‌‌وری کار دهقانی مورد نیاز است. تنظیمات پیشنهادی درپی هدف توانمندسازی برای مدرن‌­سازی به شیوه و با محتوایی غیرسرمایه‌‌دارانه است، یعنی بر زمینه‌­ی دورنمایی سوسیالیستی است.

بدیهی است نمونه‌ی خاص ارائه شده، یکی از نیازهای نهادسازی است. ملی‌­کردن/اجتماعی‌­کردن مدیریت انحصارها در بخش‌­های صنعتی، حمل‌ونقل، بانک‌­ها و دیگر نهادهای مالی نیز باید با همین محتوا مدنظر باشد، درعین‌حال باید ویژگی‌­های کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در ترکیب مدیریت‌شان مورد توجه قرار گیرد. باید تأکید کرد که این مدیریت‌­ها می‌بایست شامل کارکنان شرکت و پیمانکاران جزء آن‌ها، نمایندگان صنایع بالادستی، بانک‌­ها، موسسات پژوهشی، مصرف­‌کنندگان، و شهروندان باشد.

ملی‌­کردن/اجتماعی‌­کردن انحصارات، موضوعی اساسی را در محور مرکزی چالش کنترل کردن کارگران و خلق‌ها توسط سرمایه‌داری انحصاری فراگیر معاصر مطرح می‌کند. این تنها راه توقف انباشت با سلب‌مالکیتی است که مدیریت اقتصاد را توسط انحصارات ممکن می‌‌کند.

انباشت تحت سلطه‌ی انحصارات تنها در صورتی می‌تواند بازتولید شود که پهنه‌­ی تحت مدیریت بازار پیوسته گسترش یابد. این با خصوصی‌­سازی فزاینده‌­ی خدمات عمومی (سلب‌مالکیت از شهروندان)، و دست‌­اندازی به منابع طبیعی (سلب‌مالکیت از خلق‌‌ها) حاصل می‌‌گردد. تصاحب سود واحدهای اقتصادی مستقل توسط انحصارات نیز نوعی سلب‌مالکیت (از سرمایه‌‌داران!) توسط الیگارشی مالی است.

مالی‌­زدایی: جهانی بدون وال‌استریت

ملی‌­کردن/اجتماعی‌­کردن انحصارات، می‌تواند زمینه و عامل حذف اصل ارزش برای سهام‌‌دار گردد که تحمیل شده‌­ی استراتژی انباشتی است که رانت‌­های انحصاری را ممکن می‌‌سازد. این هدف برای هر دستورکار دلیرانه ضروری است تا از باتلاقی بگریزد که مدیریت اقتصاد امروز در آن افتاده است. چنین عملی فرش را از زیر پای مالی‌سازی مدیریت اقتصاد می‌­کشد. آیا ما به همان قضیه‌ی معروف مرگ خودخواسته‌ی رانت‌­جو[18] بازمی‌گردیم که کینز در زمان خود می‌گفت؟ الزاماً نه، و به‌طور قطع نه به‌طور کامل. پس­‌انداز می‌تواند با پاداش مالی تشویق شود، اما در شرایطی که سرچشمه‌ی آن (پس­انداز خانوار نیروی کار، فعالان اقتصادی، جماعات) و قواعد عایدی‌­ها، به‌طور دقیق تعریف شود. بحث درباره‌‌ی پس‌­انداز در اقتصاد کلان در نظریه‌ی اقتصادی متعارف، سازمان‌دهی دست­‌اندازی انحصاریِ انحصارات را به بازار سرمایه پنهان می‌‌سازد. آن‌چه عایدی براساس بازار گفته می‌شود، چیزی نیست جز ابزاری برای تضمین رشد رانت­های انحصاری.

بی‌‌تردید ملی‌­کردن/اجتماعی‌­کردن انحصارات شامل بانک­ها و حداقل بزرگ‌ترین‌­های‌شان می‌شود. اما اجتماعی‌کردن نحوه‌ی حضور آن‌ها در اقتصاد (سیاست‌های اعتباری) مشخصه‌های ویژه دارد که مستلزم سامان‌دهی مناسب ترکیب مدیریتی آن‌ها است. ملی­‌کردن در معنای کلاسیک آن، تنها دال بر این است که دولت در هیأت مدیره جایگزین سهام‌‌داران خصوصی گردد. طبق اصول، این به معنای تنظیم سیاست‌های اعتباری توسط دولت است – که اندک کاری است. به‌طور قطع این کافی نیست، اگر توجه نماییم که اجتماعی‌کردن مستلزم مشارکت مستقیم در مدیریت بانک توسط شرکای اجتماعی مربوطه است. خودمدیریتی بانک‌­ها توسط کارکنان آن‌ها نیز نمی‌تواند مناسب باشد. بی‌‌تردید این کارکنان درباره‌‌ی شرایط کارشان باید در تصمیم‌­گیری حضور داشته باشند، اما نه بیش‌تر، زیرا در جایگاه تعیین سیاست‌‌های اعتباری اجرایی قرار ندارند.

اگر مدیریت‌­ها باید تعارض منافع بین کسانی که وام می‌­دهند (بانک‌­ها) و آن‌هایی که وام می‌­گیرند (بنگاه‌ها) را سامان دهند، ترکیب مدیریتی باید با توجه به ماهیت بنگاه‌‌ها و نیازهای آن‌ها تنظیم شود. تجدیدساختار نظام بانکی موضوعی بسیار حیاتی شده است، چرا که چارچوب مقررات انتظام‌­بخش به آن‌ها در دو سده‌ی گذشته، از چهار دهه پیش از میان برداشته شده است.

استدلالی قوی برای بازسازی بانک‌­های تخصصی وجود دارد تا برپایه‌ی نیازهای دریافت‌­کنندگان اعتبارات آن‌ها و همچنین کارکرد اقتصادی‌شان (عرضه‌ی نقدینگی کوتاه‌مدت، تشریک مساعی برای تأمین مالی سرمایه‌‌گذاری‌های میان و درازمدت) فعالیت کنند. براین اساس به‌طور نمونه می‌‌توان یک بانک کشاورزی تأسیس کرد (یا تشکلی از بانک­‌های کشاورزی) که مشتریان آن‌ها نه‌‌تنها کشاورزان و دهقانان، بلکه فعالان پایین‌‌دستی و بالادستی بخش کشاورزی باشند که پیش‌تر گفته شد. مدیریت بانک‌­ها از یک­‌سو بانکدار­ (کارکنان ارشد بانک­ها که عضو هیأت مدیره‌­اند) و از سوی دیگر مشتری هستند (کشاورزان، دهقانان و واحدهای پایین‌‌دستی و بالادستی).

به مجموعه‌­هایی دیگر از نظامات بانکی هم‌‌پیوند می‌توان اندیشید که متناسب با بخش­‌های مختلف صنعتی باشند. مدیریت آن‌ها می‌تواند مرکب از مشتریان صنایع، مراکز پژوهشی و فناوری و خدمات برای تضمین کنترل تأثیرات زیست‌‌بومی صنعت باشد، که به این ترتیب ایجاد کم‌ترین خطر را تضمین می‌‌کند (با در نظر گرفتن این که هیچ فعالیت انسان به‌طور کامل بدون خطر نیست)، و موضوع بحث دموکراتیک شفاف قرار می‌­دهد.

مالی‌­زدایی اقتصاد به دو مجموعه قانون‌­گذاری دیگر نیز نیازمند است. نحستین آن‌ها مربوط می‌شود به اقتدار یک دولت مستقل که مانع فعالیت‌‌های سوداگری مالی (صندوق‌های سوداگر سرمایه‌گذاری)[19] در کشور گردد. دومی مربوط به صندوق‌­های بازنشستگی است، که در حال حاضر عاملان اصلی مالی‌سازی نظام اقتصادی‌­اند، این صندوق‌­ها برای این طراحی شدند (البته اول بار در ایالات متحده) تا خطراتی را که به‌طور معمول متوجه سرمایه می‌‌گردد به شاغلان منتقل سازند، و برای همین هم برای تعدیل نوسانات سرمایه فراخوانده شده‌‌اند! این یک رسوایی در سازمان‌دهی است، در تضادی روشن حتا با دفاع ایدئولوژیک از سرمایه‌داری! اما این ابداع ابزاری مطلوب برای استراتژی‌­های انباشت سرمایه تحت سلطه‌ی انحصارات است.

انحلال صندوق‌­های بازنشستگی وبرپایی نظام‌‌های بازنشستگی توزیعی ضرورت دارد. در این نظام‌‌ها بنا به ماهیت‌شان، ضرورت دارد و اجازه می­دهد که بحث دموکراتیک درباره‌‌ی تعیین مبالغ و دوره‌‌های پرداخت و رابطه‌ی بین مبلغ مستمری و دستمزدهای پرداختی صورت گیرد. در آن مردم‌­سالاری که حقوق اجتماعی را رعایت می‌‌کند، این نظام‌‌های بازنشستگی برای همه‌ی کارکنان مقبولیت فراگیر دارد. با این همه اگر لازم باشد، برای آن که جلوی خواسته‌ی خاص یک گروه از افراد گرفته نشود، صندوق‌­های بازنشستگی مکمل می‌‌تواند مجاز باشد.

تمام قواعدی که برای مالی‌­زدایی مطرح شد به یک نتیجه‌ی بدیهی می‌‌انجامد: جهانی بدون وال‌استریت، که ممکن و مطلوب است.

در جهانی بدون وال‌استریت (که از عنوان کتاب فرانسیس مورین وام گرفته‌­ام)، اقتصاد هنوز به‌صورت گسترده توسط بازار هدایت می‌‌شود. اما این بازارها برای نخستین بار واقعاً شفاف­ بوده، توسط مذاکرات دموکراتیک میان شرکای اجتماعی اصلی انتظام می‌­یابند (که برای نخستین بار نیز آن‌گونه که ضرورتاً در سرمایه‌داری تلقی می‌‌شوند، دشمن نیستند). این بازار مالی است، که ماهیتاً نامرئی بوده و برای خدمت به الزامات سودبری انحصارات مدیریت می‌‌شود، که باید از میان برداشته شود. ما حتا می‌‌توانیم چگونگی بازسازی بازار سهام را بر این اساس بررسی نماییم. نماد جهانی بدون وال‌استریت در هیچ شرایطی نباید بی‌­توش و ­توان شود.

بی‌‌تردید مالی‌­زدایی به‌معنای حذف سیاست کلان‌­اقتصادی و به‌ویژه مدیریت کلان اعتبارات نیست. بالعکس کارآیی‌اش را با آزاد نمودن خود از سرسپردگی‌­اش به استراتژی‌­های رانت‌­جویانه‌ی انحصارات به‌دست می‌­آورد. توان‌­یابی دوباره‌ی بانک­های مرکزی، دیگر نه مستقل، بلکه همزمان وابسته به دولت و بازارهای انتظام‌­یافته با مذاکرات دموکراتیک شرکای اجتماعی، به انتظام‌­بخشی سیاست اعتباری کلان، کارآمدی لازم را برای خدمت به مدیریت اجتماعی‌­شده‌ی اقتصاد می‌­بخشد.

در سطح بین‌‌المللی: گسیختن

در این‌جا از واژه‌ی‌ گسیختن بهره گرفتم که نیم قرن پیش پیشنهاد کردم، واژه‌­ای که جایگزینش در گفتمان معاصر، مترادف آن یعنی جهانی‌‌شدن­‌زدایی گشته است. من هیچ­‌گاه گسیختن را به معنای خودکفایی انزواجویانه به‌کار نبرده‌­ام، بلکه منظورم جایگزین استراتژیک در برابر نیروهای داخلی و خارجی در پاسخ به الزامات اجتناب‌‌ناپذیر توسعه‌­ی خودخواسته است. گسیختن، به‌جای سرسپردن به منافع انحصارات امپریالیستی، از بازسازی شکلی از جهانی‌‌شدن حمایت می‌‌کند که برپایه‌ی مذاکره بنا شده است. همچنین امکان کاهش نابرابری‌­های بین‌‌المللی را فراهم می‌­آورد.

گسیختن ضروری است، زیرا قواعدی که در دو بخش پیشین عنوان شد به‌‌طور واقعی هرگز نمی‌‌تواند در مقیاس جهانی عملی شود، حتی در سطح منطقه‌‌ای مانند اروپا. امکان آغاز آن‌ها تنها در متن دولت‌‌ها/ ملت‌‌ها وجود دارد، آن هم با تلاش‌‌های اجتماعی و سیاسی رادیکال مترقی که منطبق بر فرایند اجتماعی‌­شدن و مدیریت اقتصاد خود آن‌ها باشد.

امپریالیسم با شکلی که درست پس از جنگ جهانی دوم به‌خود گرفت، بین مراکز صنعتی‌­شده‌ی امپریالیستی با پیرامونی‌‌های تحت‌سلطه که صنعت در آن‌ها ممنوع بود، تفاوت گذاشت. پیروزی جنبش‌‌های رهایی‌‌بخش با اجرای سیاست‌‌های گسیختن که برای شکل توسعه‌ی متکی به‌خود لازم است، موجب آغاز صنعتی‌­شدن پیرامونی‌‌ها گشت. با اجرای اصلاحات اجتماعی که در زمان خود رادیکال بودند، این گسیختن شرایط ظهور بعدی آن دسته از کشورهایی را ایجاد کرد که در این جهت فراتر رفته بودند – بی‌‌تردید چین پیشگام آن‌ها بود.

اما امپریالیسم دوران ما، امپریالیسم سه‌‌گانه، مجبور به تجدید رفتار و سازگاری خود با شرایط این دوران جدید گشت، و تجدیدساختار خود را بر مبانی‌­ای جدیدی استوار ساخت، مبتنی بر مزیت است که کوشید از این برتری به‌‌طور انحصاری بهره­‌مند بماند. من آن را به پنج مقوله‌ی تقسیم می‌‌کنم که شامل کنترل بر این‌ها است:

فناوری
دسترسی به منابع طبیعی کره‌ی زمین
سامانه‌­های ارتباطات و اطلاعات
سلاح‌‌های کشتار جمعی.

بدین‌­ترتیب امروزه شکل اصلی گسیختن، به‌‌طور دقیق با چالش علیه این پنج برتریِ امپریالیسم معاصر تعریف می‌‌شود. کشورهای نوظهور در حال گسیختن از این پنج مزیت‌­اند، البته با درجاتی متفاوت از کنترل و خودسامان‌دهی. هرچند موفقیت‌­های اولیه در دو دهه‌ی گذشته در گسیختن، آن‌ها را قادر ساخت به توسعه‌ی خود شتاب بخشند، به‌‌خصوص از لحاظ توسعه‌ی صنعتی در نظام لیبرال جهانی‌‌شده با استفاده از ابزار کاپیتالیستی، این موفقیت این توهم را پرورانید که امکان ادامه‌ی این مسیر وجود دارد. بدین معنا که تا حد شرکای برابر کاپیتالیست بالا روند. کوشش برای یارگیری صاحب‌­نام‌­ترین آن‌ها با ایجاد گروه بیست G20 این توهم را دامن زد.

اما با فروریزش پیش‌رونده‌­ی نظام امپریالیستی (جهانی‌‌شدن خوانده شده)، این توهمات می‌‌رود پایان گیرد. تضاد بین قدرت‌‌های امپریالیستی سه‌‌گانه با کشورهای نوظهور مشهود شده، و می‌‌رود که حادتر گردد. جوامع کشورهای نوظهور اگر خواهان پیش‌­روی هستند، مجبوراند از طریق برنامه‌‌های ملی و با نیرومندکردن همکاری جنوب-جنوب، به‌طرف شیوه‌­های خوداتکاتری از توسعه بروند.

در چنین شرایطی دلیری، به‌معنای درآویختن شورمند و هم‌­پیمان برای دستیابی به هدف، ابزارهای لازم برای گسیختن را با پیش‌روی مطلوب در راه ترقی اجتماعی فراهم می‌­آورد.

هدف این رادیکال­‌سازی سه‌وجهی است: دموکراتیک‌­سازی جامعه؛ پیشرفت اجتماعی پی‌‌آیند آن؛ و اتخاذ مواضع ضدامپریالیستی. توافق درباره‌‌ی این مسیر ممکن است، نه‌‌تنها برای جوامع کشورهای نوظهور، بلکه برای تحریم‌شده‌­ها و کنار گذاشته‌­های جهان جنوب. این کشورها به‌طور چشم‌­گیری با برنامه‌‌های تعدیلات ساختاریِ دهه‌ی 1980، بازمستعمره­سازی شده‌‌اند. خلق‌‌های آن‌ها آشکارا در حال شورش‌­اند، خواه تاکنون پیروزی به‌دست آورده باشند (آفریقای جنوبی) یا نه (دنیای عرب).

در این‌جا دلیری بدین معناست که چپ رادیکال باید شهامت اقدام در برابر چالش‌‌هایی را که با آن‌ها روبرو است داشته باشد، و از تداوم و رادیکال‌شدن تلاش‌‌هایی ضروری که در حال بالیدن‌­اند پشتیبانی کند.

گسیختن جنوب، خود راه ساخت‌­زدایی از نظام امپریالیستی را هموار می‌‌کند. این به‌‌خصوص در مناطقی آشکار است که از مدیریت نظام پولی و مالی جهانی، ازاین‌رو که نتیجه‌ی هژمونی دلار است، آسیب دیده‌­اند.

اما باید هوشیار بود که این توهم است انتظار داشته باشیم جایگزینی به‌صورت نظام دیگر پولی و مالی، که توازن‌­بخش و مطلوب‌­تر برای توسعه‌ی پیرامونی‌ها باشد، وجود دارد. مانند همیشه، جست‌وجوی اجماعی از بالا برای بازسازی روابط بین‌‌المللی تنها آرزویی خام است و چشم‌داشتن به معجزتی. اکنون ساخت‌­زدایی از نظام موجود – فروریختن آن– و بازسازی نظام‌‌های بدیل ملی (برای کشورها یا قاره­ها و مناطق) در دستورکار است، همانند پروژه‌­ای که در آفریقای جنوبی آغاز شده است. این‌جا دلاوری، به معنای شجاعتِ پیش‌روی با نیرومندترین عزم­ ممکن است، بی آن که از عکس‌­العمل امپریالیسم بیش از حد نگران باشیم.

اروپا نیز که زیرمجموعه‌­ی جهانی‌‌شدن تحت سلطه‌ی انحصارات است، با مسأله‌ی محوری گسیختن/ برچیدن روبرو است. پروژه‌ی اروپایی از بالا طراحی شد و به‌طور نظام‌‌مند ساخته شد که توانایی­ خلق‌‌هایش را برای اِعمال قدرت دموکراتیک خود بگیرد. اتحادیه‌‌ی اروپا برای حفاظت از انحصارات تأسیس شد. با فروریزش حوزه‌ی یورو، اینک سرسپردگی‌­اش به خواسته‌ی انحصارات برای دور زدن دموکراسی، که وضعیتی خنده‌­دار و اشکالی نامتعارف یافته است؛ به پاسخ این پرسش متمرکز شده است: وضع بازار (تو بخوان وضع انحصارات) و واکنش رتبه‌­بندی کارگزاران (بازهم بخوانید انحصارات) چه‌طور می‌شود؟ این تنها پرسش مطروحه است. واکنش مردم دیگر پشیزی نمی‌­ارزد.

بی‌‌تردید این وضعیت ناشی از نبود این بدیل دلیرانه است: سرپیچی از قوانینی که قانون اساسی اروپا و انگاره‌ی بانک مرکزی یورو تحمیل کرده‌­اند. به عبارت دیگر بدیلی برای ساخت‌­زدایی از نهادهای اروپا و حوزه‌ی یورو وجود ندارد. این پیش‌‌نیازی اجتناب‌‌ناپذیر برای بازساختنِ اروپایی دیگر توسط خلق‌‌ها و ملت‌‌ها است.

برای نتیجه‌­گیری: دلیری، بیش دلیرانگی، همیشه دلاوری

منظور من از دلیری این است:

یک، چپ رادیکال در کشورهای امپریالیستی سه‌‌گانه نیاز به درگیرشدن بیش‌‌تر برای ساختن یک بلوک اجتماعی بدیل ضد انحصاری دارد.

دو، چپ رادیکال در جوامع پیرامونی می‌‌بایست به ساختمان یک بلوک اجتماعی بدیل ضدکمپرادور بپردازد.

پیشرفت ساختمان این بلوک‌‌ها زمان‌­بر است، اما پیشرفت آن می‌‌تواند شتاب کافی گیرد اگر چپ رادیکال در جنبش با قاطعیت شرکت کند و به پیش‌روی آن در راه طولانی سوسیالیسم بپردازد. ازاین‌رو ضروری است استراتژی‌­هایی را مطرح نماید که نه برای بیرون آمدن از بحران سرمایه‌داری بلکه برای بیرون شدن از سرمایه‌داریِ در بحران باشد.

در دوره‌‌ای تعیین‌کننده از تاریخ به‌سر می‌­بریم. تنها مشروعیت سرمایه‌داری در این است که زمینه‌ی گذار به سوسیالیسم را، به‌‌مثابه مرحله‌‌ای برتر در تمدن، فراهم آورده است. سرمایه‌داری اکنون نظامی منسوخ است که تداوم آن تنها به بربریت می‌‌انجامد. سرمایه‌داری شکل دیگری نخواهد داشت. اما مانند همیشه، برآیند جنگ تمدن‌­ها مشخص نیست. شاید چپ رادیکال با به‌کارگیری دلاورانه‌ی ابتکاراتش بتواند به پیشرفت‌‌های انقلابی دست یابد، یا شاید ضد انقلاب پیروز شود. اما هیچ سازش پایداری از پس این پی‌‌آیندهای چالش بین آن‌ها به‌وجود نخواهد آمد.

استراتژی­‌هایی که از چپ رادیکال نباشد، در واقع استراتژیک­ نیستند؛ تنها سازگارشدن روزبه‌روز با نوسانات نظامی در حال فروریزش­‌اند. اگر به‌رض زمانی هم قدرت‌‌ها خواستار آن باشند، مانند [گفتاری در رمان] یوزپلنگ، که همه چیز تغییر کند تا هیچ چیز عوض نشود، کاندیداهای چپ [غیررادیکال] براین باوراند که تغییر وضعیت بدون برخورد به قدرت انحصارات ممکن است! چپ غیررادیکال جلوی پیروزی بربریت سرمایه‌داری را نمی‌‌گیرد. آن‌ها از پیش نبرد را باخته‌­اند، چون نمی‌‌خواهند در آن وارد شوند.

دلاوری ضروری است تا پاییز، سرمایه‌داری را با ندا دادن فروریزش نظامش دربرگیرد و بهار شکوفنده‌ی مردم را فرارساند، بهاری که در راه است.

منبع اصلی:

SAMIR AMIN, THE IMPLOSION OF GLOBAL CAPITALISM THE CHALLENGE FOR THE RADICAL LEFT

برای آگاهی از نظرات سمیر امین در نقد اقتصاد سیاسی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

سمیر امینhttps://pecritique.com/tag

پی‌نوشت‌ها

[1] generalized monopoly capitalism

[2] Eurocentric

[3] Anglocentrism

[4] Embedded (برگرفته از پولانی)

[5] belle époque

[6] generalized monopolies

[7] oligarchy/plutocracy

[8] green-washing

[9] empowerment

[10] Jacques Andreani

[11] administered economies

[12] agriculturalist

[13] Elmar Altvater, The plagues of capitalism, energy crisis, climate collapse, hunger and financial instabilities, paper presented to the World Forum for Alternatives, Caracas, 2008).

[14] externalities

[15] agrofuels

[16] François Houtart, L’Agroénergie, solution pour le climat ou sortie de crise pour le capital?; Couleur Livres, Charleroi, 2009. An English version will be published by Pluto Books, London, in Spring 2010 under the title Agrofuels: big profits, ruined lives and human ecological destruction).

[17] weak sustainability

[18] euthanasia of the rentier

[19] hedge funds

منبع: نقد اقتصاد سیاسی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست