یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نظریه‌ی مارکسیستی و مناسبات اجتماعی- طبقاتی ارضی در توسعه‌ی سرمایه‌دارانه: آسیای شرقی در پرتو رویکردی تجربی
ریچارد وسترا، برگردان: سما. ق.


• نظریه ی کاپیتال مارکس چگونه به مساله‌ی ارضی نزدیک می‌شود؟ این نظریه کدام ابزار تبیینی را برای مطالعه ی تحول ارضی در سرتاسر حرکت تاریخِ سرمایه‌داری در اختیار دارد؟ و این‌که نظریه‌پردازی مارکس از سرمایه‌داری که در قرن نوزدهم تکمیل شد، چگونه به فهم ما از دگرگونیِ تکان‌دهنده ی شرایط جهانی کار یاری می‌رساند؟ در نهایت، کاپیتال چه معیاری را برای تشخیص کار کالایی‌ نشده و «غیرآزاد» در کشاورزی ترسیم می‌کند؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹۷ -  ٣ مارس ۲۰۱۹



 
با گرفتارشدن خیل عظیمی از جمعیت‌های روستاییِ سرتاسر جهان -یعنی بیش از نیمی از کل جمعیت اقتصادهای جهان‌سومی قرن بیست‌ویکم- در گرداب آن نیروهایی که با حسن‌تعبیر، جهانی‌شدن نام می‌گیرند، «مساله‌ی ارضی»، بار دیگر در مباحثات اقتصاد سیاسی مارکسیستی برجسته شد (Moyo, Jha and Yeros, 2016). کندوکاو درباره‍ی مساله‌ی ارضی در بستر جهانی‌شدن، به‌طرز روشن‌گرانه‌ای ما را به مناقشه‍ی مارکسیستی دیرپای دیگری بر سر به‌اصطلاح کار آزاد و بیگاری در توسعه‍ی سرمایه‌دارانه رهنمون می‌سازد (Brass, 2015). بااین‌حال، آن‌چه این مباحثات متقاطع را که تحت عنوان مارکسیسم شکل گرفته‌اند، بغرنج‌تر می‌سازد، این است که اگر بخواهیم برای دفاع از این یا آن موضع به مارکس متوسل شویم، ساختارهای نظریه‍ی مارکسیستی در ارتباط با طیفی از موضوعات، از مسائل مربوط به تعیّن تاریخی گرفته تا بسندگی نظری، مناقشه‌برانگیز خواهند شد.

این مقاله سه هدف را دنبال می‌کند. نخست به‌اختصار، نمایی کلّی از دو رویکرد گسترده‍ی متضاد در نظریه‍ی مارکسیستی ارائه می‌دهد که خود را منتسب‌به مارکس می‌دانند و برای [پاسخ به] مسائل تحول ارضی و به‌اصطلاح کار آزاد / غیرآزاد در توسعه‍ی سرمایه‌دارانه به‌کار بسته می‌شوند. ارزیابی این رویکردها، محدودیت‌های تحلیل آن‌ها از مساله‌ی ارضی را آشکار می‌سازد، چراکه جهت‌گیری‌ بنیادین و شالوده‍ی مفهومی آن‌ها در مواجهه با تغییرات تکان‌دهنده‍ی اقتصاد جهانی، کارایی خود را از دست داده‌اند. ثانیاً، مقالهْ رویکرد بدیل نظریه‍ی مارکسیستی را به‌کار می‌گیرد تا نقشی را مورد بررسی قرار دهد که مارکس برای تحول ارضی در سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد و دلالت‌های آن را برای فهم روابط کار در اقتصادهای توسعه‌نیافته‍ی برهه‍ی کنونی بیرون می‌کشد. این رویکرد توضیح می‌دهد که چرا مارکس از زاویه‍ی کالایی‌شدن نیروی کار به وجه ممیزه‍ی سرمایه‌داری می‌پردازد، نه با استفاده از دوگانه‍ی کار «آزاد / غیرآزاد». ثالثاً، مقاله با رجوع به شواهدی از تحول ارضی و کالایی‌شدن نیروی کار در آسیای شرقی که بی‌شک مکان جغرافیایی آخرین جهش تاریخی توسعه‍ی سرمایه‌دارانه و صنعتی‌شدن همه‌جانبه در جهان محسوب می‌شود، بینش‌های نظری به‌دست‌آمده از مباحثه‍ی بالا را وجهه‍ی عملی می‌بخشد. در این بخش تمایزات تجربی ویژ‌گی‌های تحول ارضی چین نسبت‌به کره‍ی جنوبی و تایوان و دلالت‌های آن برای مباحثه‍ی نظری مارکسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، بایستی تأکید کرد که در این مقاله ملاحظات نظری وزن بیش‌تری خواهند داشت. در دوره‍ی کنونیِ تاریخ جهان که تغییرات جهانیِ عمده در مسیرهای تجربی متناقض و ویژه‍ی جهانی‌شدن روی می‌دهند، بایستی مکث کرده و مسائل دیرپای تحول ارضی و به‌اصطلاح کار آزاد / غیرآزاد را مورد ارزیابیِ مفهومی قرار داد، زیراکه این بی‌‌شک تمرینی‌ست ضروری برای برنامه‍ی پژوهشی اقتصاد سیاسی مارکسیستی.

ماتریالیسم تاریخی و تحول ارضی در توسعه‌ی سرمایه‌دارانه

هیچ‌یک از نوشته‌های مارکس به اندازه‍ی این بخش از پیش‌گفتار معروف مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی، تأثیری گسترده و ماندگار نداشته است. مارکس می‌گوید ([1859] 2018):

انسان‌ها در روند تولید اجتماعیِ موجودیت خود ناگزیر وارد … مناسباتی تولیدی می‌شوند که متناظر با مرحله‍ی معینی از رشد نیروهای تولیدی آن‌هاست. مجموعه‍ی این مناسباتْ ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد… در مرحله‌ای از فرایند رشد جامعه نیروهای تولید مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود دچار تضاد می‌شوند… و این مناسبات از اَشکالی برای رشد نیروهای تولیدی مبدّل به قیودی بر دست‌وپای آن‌ها می‌شوند. آن‌گاه دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد….

کائوتسکی، یکی از نخستین پیروان برجسته‍ی مارکس و دوست فریدریش انگلس، با فرض این [نقل‌قول] به‌سان ویژگی معرف برنامه‌ی پژوهشی مارکس، مفهوم‌پردازی دقیق «مارکسیسم» به‌مثابه‍ی بدنه‌ی فکری نشأت‌گرفته از نوشته‌های مارکس را موجودیت می‌بخشد. بنابراین «مارکسیم» به‌سان نظریه‍ی جامع و اصلی جهت‌مندی تاریخ یا ماتریالیسم تاریخی، توسط کائوتسکی تدوین شد (Haupt, 1982). کائوتسکی با اتکا به این واقعیت که مهمترین اثر منتشرشده‌ی مارکس در آن زمان یعنی کاپیتال، بخش عظیمی از تاریخ انسان را در کلّیت آن تحلیل نمی‌کند بل‌که تنها به شیوه‍ی تولید سرمایه‌داری می‌پردازد، ادعا می‌کرد که کاپیتال تنها نظریه‌ای جزئی در ماتریالیسم تاریخی است. و به بیان خود کائوتسکی کاپیتال به‌عنوان یک نظریه‍ی جزئی، «ثابت کرد… در تحلیل نهایی، تاریخ بشر به‌وسیله‍ی جریان پیش‌رفت توسعه‌ی اقتصادی تعیین می‌شود … که تابع قوانین بنیادین معینی است». (Kautsky, 1971, 119)

بنا به ادعای کائوتسکی، مارکس این «قوانین بنیادین» تاریخ انسان را از نقطه‌ای ردیابی می‌کند که اقتصاد تجاری «خرده‌کالایی» درون پوسته‌ی سخت فئودالیسم غربی زاده می‌شود. ظاهراً کاپیتال دگردیسی این اقتصاد «خرده‌کالایی» به اقتصاد سرمایه‌داری را در معنای دقیق کلمه تحلیل کرده است. در عوض کائوتسکی استدلال می‌کند «قوانین» تاریخی بنیادینی که در سرمایه‌داری عمل می‌کنند، با «اجتماعی‌کردن» سرمایه‌ی موجود در دستان تعداد رو‌به‌کاهشی از سرمایه‌داران بزرگْ به‌مثابه‌ی رشد طبقه‍ی کارگری که همزمان فقیرتر می‌شد، تراکم سرمایه را تقویت می‌کنند. تحت چنین شرایطی، نزاع‌های دلیرانه‍ی طبقه‍ی کارگر شدت‌یافته و انقلابی قریب‌الوقوع را به‌نمایش خواهند گذاشت. آن‌چه که تحت عنوان «مجادله‍ی رویزیونیستی» شناخته می‌شود، از همین بستر بر‌می‌خیزد. ادوارد برنشتاین ادعا می‌کرد که دیدگاه‌های کائوتسکی درباره‍ی انقلاب طبقه‍ی کارگر زایل شده‌اند، زیرا، همان‌طور که طبقه‍ی کارگر در شماره گسترش می‌یابد و بنا به قوانین انباشت، دیگر قشرهای طبقه‍ی غیرحاکم را جذب می‌کند، احزاب سیاسی سوسیالیست به‌راحتی می‌توانند آرای طبقه‍ی کارگر را برای گذار سیاسی به سوسیالیسم از طریق خط‌مشی‌های سوسیال‌دموکراتیک به‌دست آوردند. با‌این‌حال، نه سناریوی کائوتسکی و نه سناریوی برنشتاین، هیچ‌کدام در طول تاریخ تحقق نیافتند.

بااین‌وجود، زمانی که سرمایه‌داری وارد قرن بیستم شد، بر مبنای صنایع سنگین جدید فولاد که توسط مجموعه‌‌های انحصارگرایانه‍ی مورد پشتیبانی دولت اداره می‌شد، مجدداً پی‌ریزی شد؛ دولتی که به‌طور فزاینده‌ای در همه‌جا حاضر بود. نظریه‌پردازی حول امپریالیسم به‌عنوان یک فاز یا «مرحله‍ی» جدید از سرمایه‌داری، دقیقاً بدین‌خاطر وارد برنامه‍ی پژوهشی مارکسیستی شد که بتواند دلالت‌های سیاسی این دگردیسی سرمایه‌داری را تحلیل کند (Westra, 2015)

برای اهداف بحث بعدی مهم است که دو موضوع را روشن کنیم. یکی از این دو موضوع – به‌رغم اختلاف‌هایی که میان نقش‌آفرینان اصلی مباحثات مارکسیستی حول امپریالیسم وجود دارد – ادراک بنیادین کائوتسکی‌ است از کاپیتال مارکس، به‌عنوان رساله‌ای که طرح کلّی روند تاریخ را از ظهور سرمایه‌داری در یک اقتصاد «خرده‌کالایی» تا «اجتماعی‌شدن» سرمایه‌ به‌منزله‌ی آستانه‌ی ورود به سوسیالیسم ترسیم می‌کند (Gronow, 2017). از خلال همین دیدگاه این تصور ایجاد شد که خط مارکسیستی ناشی از مطالعه‍ی بنیادین مارکس از سرمایه‌داری در کاپیتال، بسط‌دهنده‍ی یک «روش منطقی-تاریخی است… که توالی مقولات در نظریه را به صورتی بازتولید می‌کند که بر اساس ترتیب تاریخی‌شان ظاهر ‌شوند» (Fine and Milonakis, 2009, 40). چنین خوانشی از کاپیتال، اساساً آن را در جای‌گاه یک نظریه‌پردازی اقتصادی درباره‍ی دوره‌ای نسبتاً کوتاه از تاریخ سرمایه‌دارانه قرار می‌دهد، گرچه کاپیتال در این جای‌گاه نیز، بر پایه‍ی بینش‌های سیاسی و انقلابی‌اش پیامبرگونه باقی می‌ماند.

دو، در حالی که نظریه‌های امپریالیسم درصدد شرح دگرگونی‌های خاص سرمایه‌داری پس از مرگ مارکس بودند، اما تأملات آنها در این‌باره از طریق تلاش‌‌ برای یکپارچه کردن آنچه که به عنوان درس‌های کلیدی ماتریالیسم تاریخی درک می‌کردند شکل گرفت. ازآن‌جایی‌که ماتریالیسم تاریخی، نظریه‍ی اصلی جهت‌مندی تاریخ تلقی می‌شد، نظریه‌پردازان امپریالیسم به‌دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی بودند که تغییر در ویژگی‌های انباشت سرمایه، به چه نحو مبارزه طبقاتی و شکل‌گیری انقلاب پرولتاریایی را متأثر می‌ساخت. در این رابطه، دغدغه‍ی اصلی نظریه‌پردازان امپریالیسم، دسته‌بندی طبقه‍ی کارگر در اقتصادهای امپریالیستی پیش‌رَفته بود، جایی که «طبقه‍ی متوسط» جدیدِ حقوق‌بگیر و «اشرافیت کارگری» تمایل دارند که به‌لحاظ ایدئولوژیک با بورژوازی یکی شوند. (Westra, 2015)

بنابراین مساله‌ی ارضی نخستْ در محدوده‍ی مارکسیسم فوق‌الذکر مطرح شد؛ یعنی مارکسیسم به‌عنوان نظریه‍ی جهت‌مندی تاریخ که فرجام تاریخی سوسیالیستی را پیش‌گویی می‌کند. اجازه دهید در این بخش این سه گام را به‌طور مختصر، در بستر تطوّرات تاریخی‌ای که سرمایه‌داری دست‌خوش آن می‌شود، بررسی کنیم.

سوسیالیسم و انحلال جماعت دهقانی

آن‌چه نظریه‌پردازان امپریالیسم را حیرت‌زده کرد، مواجهه‍ی آن‌ها با صور پیشاسرمایه‌دارانه‍ی مناسبات طبقاتی اجتماعی در کرانه‌ها و فراسوی اقتصادهایِ مرکزی و حیاتیِ امپریالیستی بود. مارکس در میانه‍ی قرن نوزدهم انتظار داشت که فرآیند توسعه‍ی سرمایه‌دارانه در سرتاسر جهان گسترش یابد. مارکس در مانیفست کمونیست ادعا می‌کند که گسترش سرمایه‌داری، جهان را از موانع پیشاسرمایه‌دارانه خواهد زدود. او تصریح می‌کند که: «تمامی روابط تثبیت‌شده و منجمد از بین می‌روند… تمامی آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود… صنایع جدید… توپ‌خانه‌ای سنگین است که دیوارهای چین را فرومی‌ریزاند… بورژوازی ملت‌ها را به پذیرفتن شیوه‍ی تولید بورژوایی وامی‌دارد» (Marx and Engels, 1848, 2018). سپس مارکس در پیش‌گفتار ویراست نخست آلمانی کاپیتال پیامی به قاره‍ی اروپا می‌فرستد: «De te fabula narrator»، که ترجمه‍ی آن از لاتین چیزی شبیه به این است: «این داستان توست که روایت می‌شود» (Marx, 1977, 90)

«روابط تثبیت‌شده و منجمد» در کشاورزی که مارکس استدلال می‌کرد «از بین خواهند رفت»، اقتصادهای معیشتیِ دهقانی بودند که بایستی با کشاورزان سرمایه‌دار جای‌گزین می‌شدند که برای بازار تولید می‌کنند و بقایای جماعت دهقانی نیز بایستی بدل به پرولتاریا می‌شدند. مارکس فرآیندی تاریخی را مورد بحث قرار می‌دهد که این امر تحت عنوان «انباشت اولیه‍ی» سرمایه در آن رخ داد و بریتانیا را به‌عنوان مکان جغرافیایی کلاسیک خود برگزید. اما با وجود صنعتی‌شدن روبه‌گسترشِ نزد قدرت‌های امپریالیستی رقیب که می‌توانستند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را در سرزمین‌های مستعمراتی رهبری کنند و بنابراین جهان را در شبکه‌های تجارت به‌هم پیوند زنند، توده‍ی جمعیت روستایی که گرفتار کشاورزی دهقانی بودند، با لجاجت در بخش اعظمی از سراسر جهان باقی‌ ماندند. حقیقت دارد که مارکس در اثر تجربی خود «مساله‌ی استعمار»، از دیدگاه اولیه‌اش در مورد اقتصادهای توسعه‌نیافته مبنی‌بر «عقب‌مانده»بودن آن‌ها فاصله گرفت و از ایده‌ی استعمار به‌سان مانعی برای توسعه‌ی سرمایه‌داری پشتیبانی کرد (Larrain, 1989). همان‌گونه که مکاتبات مارکس با وِرا زاسولیچِ روس نشان می‌دهد، مارکس اذعان می‌دارد که اجتماعات دهقانی در بستر طبقات اجتماعیِ زراعیِ جداافتاده از یکدیگر، در برابر انحلال سرمایه‌دارانه مقاومت می‌کنند و به صورت بالقوه تحت شرایط انقلابی مستقیماً به سوسیالیسم گذار می‌کنند (Akram-Lodhi and Kay, 2009, 16-8).

بااین‌حال، درباره‍ی تحول ارضی یک موضعِ تاریخی هم‌چنان مسلم گرفته می‌شود؛ موضعی که بر مبنای آن، با پیش‌رَوی سریع توسعه‍ی سرمایه‌دارانه درون دولت – ‌ملت‌ها، دهقانان محکوم به نابودی‌اند. اما بنا به آموزه‌هایی که نظریه‌پردازان امپریالیسم از ماتریالیسم تاریخی فرامی‌گیرند، چنان‌چه جماعت‌های دهقانی به‌رغم توسعه‍ی سرمایه‌دارانه باقی بمانند، مساله‌ی ارضی از منظر مارکسیسم بدل‌به شرایط ایجاد انقلاب سوسیالیستی می‌شود (Araghi, 2009, 114-7). این همان دومین بُعد «سیاسی» تحول ارضی است که لنین را بعد از تصرّف بلشویکی قدرت دچار سردرگمی کرد و او را واداشت تا در تلاش برای یافتن «متحدان» انقلاب پرولتاریایی در برابر «دشمنان» آن، در میان قشرهای طبقه‍ی دهقانی، به‌دقت «انواع» ویژه‍ی روابط طبقات اجتماعی روستایی را مدنظر قرار دهد. اما فرض مهم برای لنین این بود که بلشویک‌ها می‌توانند در وهله‍ی نخست در منظومه‌ای به‌نام «سرمایه‌داری دولتی» فعالیت کنند، جایی که انقلابی‌های پرولترْ هم‌چون ناظرانی برای تکمیل مسیر تاریخی به‌سوی سوسیالیسم عمل می‌کردند (Westra, 2018a, 26-9)

تحول ارضی و رهایی از امپریالیسم

تغییر شکل بیش‌تر سرمایه‌داری پیش‌رَفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم (WWII) تنها نشان‌ داد که مساله‌ی تحول ارضی بیش از هر زمان دیگری پروبلماتیک است، به‌طوری‌که چارچوب مارکسی ماتریالیسم تاریخی را به‌عنوان نظریه‍ی جهت‌مندی تاریخ که پارامترهای تحلیل این [مسأله] در آن بررسی می‌شود، دچار تغییر و تحول کرد. از سویی، بنا به تبیین عراقی (2009, 117-8)، مباحثات دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم حول مساله‌ی ارضی، «جهت‌گیری غایت‌انگارانه‍ی» رویکرد نخست را مبنی‌بر این‌که توسعه‍ی سرمایه‌دارانه در نهایت شاهد انحلال جماعت‌های دهقانی در تمام کشورها خواهد بود، محفوظ نگه داشت. از سوی دیگر، زمانی که دیگر انقلاب سوسیالیستی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز بسیاری از بخش‌های جهان مطرح نبود، بُعد «سیاسی» مباحثه‍ی تاریخی برای بررسی مسائل مربوط‌به توسعه در جهان سوم بازآرایی شد؛ جهان سومی که حال ظاهراً از یوغ استعمار و امپریالیسم رهایی یافته بود.

بازآرایی [این بُعد سیاسی] تحت عنوان «رهایی ملی»، منجربه کشف روش‌های دسیسه‌آمیزی شد که استعمار مستقیم از خلال آن جای خود را به استعمار نو و امپریالیسم جدید داد. دسیسه‌های شرکت‌های فراملیِ (TNCs) پیش‌رَفته به‌لحاظ اقتصادی، مالیه‍ی جهانی و الگوهای تجاری که در خدمت دولت‌های ثروت‌مند بودند، و حتی مداخله‍ی کاملاً مخفیانه و [مداخله‍ی] نظامی، باعث شد که نظام‌های اقتصادی جهان سوم هم‌چنان تابع منافع اقتصادهای پیش‌رَفته باقی بمانند، تبعیتی که توسعه‍ی جهان سوم را عقیم می‌گذاشت. خواستِ رهایی ملی دو نکته را از نو تصریح کرد: در وهله‍ی اول این‌که هر اقتصاد ملی، بایستی نظام سرمایه‌دارانه‍ی صنعتی یک‌پارچه‍ی بومی خود را توسعه بخشد. در وهله‍ی دوم، این توسعه‍ی ملی یک‌پارچه بایستی با منافع «سوژه‍ی آشکارا سیاسی» توسعه «هم‌سو» گردد. [یعنی] با منافع جمعیت دهقانی روستایی وسیع اقتصادهای جهان‌سومی که از موهبت‌های حاصل از صنعتی‌شدن و شهری‌شدنْ تحت استعمار نو و امپریالیسم جدید محروم مانده بودند. مساله‌ی ارضی با قرارگرفتن در چارچوب برنامه‍ی رهایی ملی از خوانش نظریه‌پردازان امپریالیسم اوایل قرن بیستم گسست؛ خوانشی که آن را به‌سان شرایط ایجاد انقلاب پرولتاریایی می‌دید. این خوانش در نهایت تا حدودی توسط افرادی چون مائو تسه‌تونگ و فرانتس فانون با ادعاهای ماتریالیسم تاریخی مبنی‌بر این‌که سوسیالیسمْ فرجامی تاریخی است، هم‌گرا شد، البته با این دیدگاه که جماعت‌های دهقانی عاملان اجتماعی انقلابیِ جدید هستند (Moyo, Jha and Yeros, 2016, 491-3).

نقطه‍ی اوج [پروژه‍ی] رهایی ملی در سطح جهانی، زمانی بود که جنبشی موسوم‌به «باندونگ»2 در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‍ی تجارت و توسعه تشکیل شد و جهان سوم «غیرمتعهد» خواستار یک نظم اقتصادی بین‌المللی جدید (NIEO) شد. بااین‌‌همه، آن‌چه «ضربه‌ی [کودتا] والکر» نامیده می‌شود، یعنی افزایش شگرف نرخ بهره‍ی ایالات متحده توسط پاول والکر، رئیس فدرال‌رِزِرو – در جهانی مبتنی بر وام‌های دلاری – باعث شد که نظم اقتصادی بین‌المللی جدید (NIEO) زیر بار کوهی از بدهی‌ها سقوط کند. «ضربه [کودتا]» والکر که از پیدایشِ دوره‍ی نئولیبرال و آغازِ به‌اصطلاح جهانی‌شدن خبر می‌داد، هم‌زمان فرآیند برچیدنِ دولت‌های رفاهِ اقتصادهای پیش‌رَفته و جنبش‌های کار قدرت‌مند موجود در آن‌ها را شروع کرد. در طول دهه‍ی ۸۰ و ۹۰، نظام‌های تولیدی اقتصادهای پیش‌رَفته در سرتاسر جهان متلاشی و نابود شدند، درحالی‌‌که اجزای عمده و پُراهمیت آن‌ها در آسیای شرقی و جنوب‌شرقی جای گرفته بودند. با‌این‌‌وجود، به‌جز کره‍ی جنوبی و تایوان که تا اواخر دهه‍ی ۷۰ پایه‍ی صنعتی خود را حفظ کرده بودند (که در پایین مورد بحث قرار خواهد گرفت)، نظام تولیدی جهان سومْ دیگر سهمی در تثبیت نظام‌های صنعتی یک‌پارچه در مقیاسی همه‌جانبه نداشت. به‌علاوه نظام تولیدی جهانی به‌طور فزاینده‌ای به «زنجیره‌های ارزش» تجزیه شد و همزمان تجارت جهانی در تولیداتی در قالب محصولات جانبی یا «کالاهای واسطه‌ای» مشخص می‌شدند (Westra, 2012, ch. 3).

جماعت‌های دهقانی به‌جامانده در اقتصاد جهانی

در بستری از اقتصاد جهانیْ که با حسن‌تعبیر، جهانی‌شدن نامیده می‌شود، و درحالی‌که سودمندی چارچوب ماتریالیسم تاریخی برای تبیین مساله‌ی ارضی از بین‌ رفته ‌است، مساله‌ی تحول ارضی برای نظریه‍ی مارکسیستی بارزتر هم می‌شود. علاوه‌براین، مارکسیسم به‌عنوان نظریه‍ی جهت‌مندی تاریخ، حامل این دیدگاه بود که در اغلب اقتصادهای سرمایه‌دارانه‍ی پیش‌رَفته که روابط پیشاسرمایه‌داری «تثبیت‌شده» در آن‌ها وسیعاً «از بین رفته‌اند»، «اجتماعی‌شدنِ» فزاینده‍ی نیروهای مولد در «تضاد» با روابط تولید سرمایه‌دارانه‍ی توده‍ی پرولترها قرار خواهد گرفت تا «دورانی از انقلاب‌های اجتماعی را آغاز کند». بااین‌حال در دولت‌های رفاه پس از جنگ جهانی دوم که در آن‌ها «اجتماعی‌شدنِ» [نیروهای مولّد] به نقطه‌ی اوج تاریخی خود رسید، شرایطی که مانعی بر سر راه رادیکالیسم طبقه‍ی کارگر بودند و نظریه‌پردازان امپریالیسم در ابتدا از آن می‌نالیدند، وزن بیش‌تری به‌خود گرفتند. به این ترتیب، در [کشورهای] جهان سوم، پروژه‌های رهایی ملی و توسعه‌گرایی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید؛ پروژه‌ای که هدفش بازتولید اقتصادهای صنعتیِ همه‌جانبه به‌همراه طبقات کارگر گسترش‌یابنده بود. سیاست‌های به‌اصطلاح «اصلاح ارضی» که از جانب ایالات متحده برای تکثیر مدل‌ مالک / زارعِ سرمایه‌دارِ مستقلِ «کلاسیک» در قلمروهای جهان سوم پیش برده می‌شد، تنها در مواردی به موفقیت رسید که به‌میزان محدودی درگیر سیاست بودند (Araghi, 2009, 125-8). بنابراین مشکل ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان نظریه‍ی جهت‌مندی تاریخ از آن‌جایی برمی‌خیزد که هم‌اینک، خودِ نیروهای مولّد «اجتماعی‌شده» و به لحاظ صنعتی یک‌پارچه در اقتصادهای پیش‌رَفتهْ در زنجیره‌های ارزش جهانی از هم پاشیده و نابود شده‌ و منجربه واژگونی آن مدلی از اقتصاد «ملی» شده‌اند که انقلاب پرولتری در اقتصادهای پیش‌رَفته و [پروژه‍ی] رهایی ملی در جهان سوم، هر دو، متکی بدان بودند.

دلالت این تغییر متزلزل اقتصاد جهانی برای نیروهای کار جهانی این بود که الگوی تغییر در ترکیب‌ نیروهای کار که براساس آن با جداشدن [نیروی] کار از کشاورزی، کارگران جذب صنعت می‌شدند – الگویی که از سپیده‌مان عصر سرمایه‌داری پابرجا بود – تا سال ۲۰۰۳ به پایان رسید و این تغییرِ تکان‌دهنده در اقتصاد جهانی برای طبقه‍ی کارگر جهانی اهمیتی به‌سزا داشت. (سازمان بین‌المللی کار، 2008: 12) در عوض، در مقیاس جهانی، [نیروی] کاری که از کشاورزی رها شده بود، به بخشی خدماتی وارد شده است که بیش‌ازپیش با یک «اقتصاد غیررسمی» نوظهور مشخص می‌شود. همراستایی این فرآیند با [فرآیند] شهری‌شدن جهان که «به‌طور کامل» از صنعتی‌شدن «جدا شده است»، ‌چیزی را پدید آورد که به‌طرز ناگواری با «جهان زاغه‌ها» 3مشخص می‌شود. (Davis, 2006, 13ff.)

آن‌چه که نظریه‌پردازی مارکسی از مناسبات اجتماعی طبقات زراعی را پیچیده می‌کرد، عبارت بود از تأثیر سقوط نظم بین‌المللی اقتصادی جدید (NIEO) و بحران‌های بده‌کاری دائمی جهان سوم در بخش تولیدی اصلی، به‌ویژه [بخش] غذا. هم‌زمان با زنجیره‌های ارزش جهانیِ ازهم‌گسسته در صنایع تحت‌سلطه‍ی شرکت‌های اقتصاد پیش‌رَفته، شرکت‌های فراملی که قُله‌های فرمان‌دهی در کشاورزی تجاری بودند، کشاورزی جهان سوم را در تنگنا قرار داده و جهت‌گیری آن را از تهیه‍ی غذای مورد نیاز برای گذران زندگی و نیازهای تجاری داخلی به‌سوی صادرات یک یا دو محصول تجاری که در سطح جهانی معامله می‌شوند، تغییر دادند. این امر منجربه جریان‌یافتن «مواد غذایی مغذی» (به‌ویژه میوه‌ها و سبزی‌جات) از جهان سوم به اقتصادهای پیش‌رَفته شده و «تابستانی دائمی» را در آن‌جا ایجاد کرد (Westra, 2012, 91-2, 200). بنا به تحلیل اکرم لدهی، کِی و بُوراس، آن‌چه در سرتاسر جهان سوم به استثنای چند مورد ظاهر شد، یک ساختار زراعی «دو شاخه» است. ساختاری که در آن کشاورزی معیشتی دهقانی با شدت کار بالا در کنار کشاورزی تجاری شرکت‌های فراملیِ (TNC) سرمایه‌بری قرار دارد که بر بخش صادراتی مسلط هستند. این همان «رژیم غذایی» نئولیبرال است که دور جدید حصارکشی‌ها و «زمین‌ربایی‌ها»، خلع‌ید جماعت‌های دهقانی از زمین، و تکثیر ارتش کار مهاجر در سرتاسر جهان، یکی پس از دیگری بر آن دلالت دارند. (Araghi, 2009, 133-5Y Moyo, Jha and Yeros, 2016, 494-5)

تأثیرات به‌هم‌پیوسته‍ی تجزیه و پراکنده‌شدن نظام تولیدی به زنجیره‌های ارزش، و نیز «رژیم غذایی» نئولیبرال و جهانی در کشاورزی، نوعی از صنایع خانگی را ایجاد کرد که دارای مشخصات منحصربه‌فردِ الگوهای رایج در روابط کار زراعی و شهری بودند؛ مشخصاتی چون غیررسمی‌بودن، «بی‌قاعد‌گی»، «آسیب‌پذیری»، «بی‌ثباتی»، «دون‌مایه‌گی»، «نیمه‌پرولتاریایی»بودن و غیره. این دیدگاه که کار به‌اصطلاح غیرآزاد و انباشت بدوی نه صرفاً مراحلی تاریخی در ساختن سرمایه‌داری، بل‌که جنبه‌های اساسیِ سرمایه‌داری واقعاً موجود هستند، از همین بستر تحلیلی سربرمی‌آورد (Bernards, 2018, 17-30). ضمناً، اگر بخواهیم همانند بِراس (2015, 25) به این واسطه نتیجه‌گیری کنیم که به‌اصطلاح «[رابطه‍ی] کار غیرآزاد نه‌تنها با سرمایه‌داری سازگار است، بل‌که… رابطه‍ی مطلوب آن نیز است»، این پرسش بزرگ پیش می‌آید که سرمایه‌داری به‌عنوان یک نوع خاص از اقتصاد تاریخی یا شیوه‍ی تولید دقیقاً «چیست» یا چه بوده است؟ و نقش آشکار تحول ارضی در تشخّص‌‌دادن به سرمایه‌داری و «تعریف» آن چیست؟ اما ماتریالیسم تاریخی به‌‌منزله‍ی نظریه‍ی جهت‌مندی تاریخ، در تحلیل خود از مساله‌ی ارضی این پرسش‌ها را تا حد زیادی از میان برداشته و [مساله‌ی] تحول ارضی را بیش‌تر در بستر تبیین مسیر تاریخی سرمایه‌داری به‌سوی سوسیالیسم مورد توجه قرار داده است.

کاپیتال و کالایی‌شدن نیروی کار در سرمایه‌داری

مارکس در بخش پایانی کتابِ مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی اظهار می‌دارد: ([2018] 1859)

جامعه‍ی بورژوایی پیش‌رَفته‌ترین و بغرنج‌ترین شکل تاریخی سازمان‌دهیِ تولید است. در نتیجه، مقولاتی که روابط آن را بیان می‌کنند، و درک ساختار آن، شناختی از ساختار و روابط تولیدِ همه‍ی صورت‌بندی‌های موجود در گذشته، به‌دست می‌دهد… آناتومی انسان کلید درک آناتومی میمون است.

تفسیر کائوتسکی از پیش‌گفتار معروف، به‌سان متنی در جست‌وجوی «قوانین» تاریخی، با این گفته‍ی مارکس در تضاد قرار می‌گیرد. در واقع، اگر ما علاوه‌بر صفحاتی که به موضوعی خاص اختصاص یافته‌اند، موارد دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم، از جمله چندین دهه از زندگی مارکس که صرف این موضوع شد، مجموع نوشته‌های کاپیتال (سه جلد)، و دست‌نوشته‌های او که گروندریسه و نظریه‌های ارزش اضافی را شکل می‌دهند، کاملاً آشکار می‌شود که مارکس زندگی خود را وقف مطالعه‍ی اقتصاد سرمایه‌دارانه کرد و این دغدغه‍ی اصلی او بود. شایان ذکر است، چنان‌چه در انتشار نهایی دست‌نوشته‌های نام‌بُرده نمایان شد، مارکس مطالعات خود از اقتصاد سرمایه‌دارانه را پیش از انتشار پیش‌گفتار معروف انجام داده بود.

تردیدی نیست که مارکس باور داشت که سوسیالیسمْ «پیشاتاریخ» نوع بشر را به‌پایان خواهد رساند و کاریکاتوری از این فرآیند را در پیشگفتار به‌عنوان «رشته‍ی راهنمای» اثرش حفظ می‌کند. اما او در پیش‌گفتار [مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی] توضیح نمی‌دهد که بازبینی مختصرش از تاریخ انسانی در وهله‌ی اول از کجا نشأت گرفته است. به‌هرحال، همان‌گونه که در جایی دیگر نیز بحث شد (Westra, 2014, 54-6)، رشته‍ی شناختی اثر مارکس ضرورتاً از فهم «مقولات» و «ساختار» سرمایه‌داری آغاز می‌شود و به ماتریالیسم تاریخی می‌رسد. تصادفی نیست که مطالعه‍ی سیستماتیک حیات اقتصادی انسان در نظریه‍ی اقتصادی و اقتصاد سیاسی هم‌زمان با سپیده‌دم تاریخی سرمایه‌داری آغاز می‌شود. این نکته ازاین‌رو صادق است که تنها در اقتصاد سرمایه‌دارانه است که می‌توان اقتصاد را به‌عنوان حوزه‌ای مجزا مورد مطالعه‍ی نظام‌مند قرار داد. برای مثال کارل پولانی این پدیده را از طریق ایده‍ی «فک‌شدگی»4 نظام اقتصادی از جامعه در [نظام] سرمایه‌داری فهم می‌کند (Polanyi, 1957). بنابراین، مارکس با زیرکی تمام و به‌خوبی تشخیص داد که مجوز هستی‌شناختی برای ادعای وجود یک زیربنای اقتصادی منفک از روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در وهله‍ی نخست از مطالعه‍ی سرمایه‌داری برمی‌خیزد و در سایه‍ی این اکتشاف است که [دانش] تاریخ اقتصادی و مطالعه‍ی جوامع پیشاسرمایه‌داری گامی رو به جلو برمی‌دارد.

اما اگر نظریه‍ی اقتصادی مارکس در کاپیتال نظریه‌ی تکوین تاریخ سرمایه‌داری که بر «قانون‌مندی» تاریخ صحه ‌گذارد، نیست، پس چه نوع نظریه‌ای است؟ نظریه‍ی کاپیتال او چگونه به مساله‌ی ارضی نزدیک می‌شود؟ این نظریه کدام ابزار تبیینی را برای مطالعه‍ی تحول ارضی در سرتاسر حرکت تاریخِ سرمایه‌داری در اختیار دارد؟ و این‌که نظریه‌پردازی مارکس از سرمایه‌داری که در قرن نوزدهم تکمیل شد، چگونه به فهم ما از دگرگونیِ تکان‌دهنده‍ی شرایط جهانی کار یاری می‌رساند؟ دگرگونی‌ای که ابتدابه‌ساکن در کشاورزی و تحت اجبار نیروهایی رخ داد که با حسن‌تعبیر جهانی‌شدن نام می‌گیرند. در نهایت، کاپیتال چه معیاری را برای تشخیص کار کالایی‌نشده و «غیرآزاد» در کشاورزی ترسیم می‌کند؟ اجازه دهید به هر کدام از این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

نظریه‌پردازی مارکس از سرمایه

مارکس در مقدمه‍ی نخستین ویراست آلمانی جلد اول کاپیتال، مقصود نهایی برنامه‍ی پژوهشی خود را ترسیم می‌کند. ادعای مارکس این بود که در حال دست‌یافتن به «علمی جدید» است. موضوع مطالعه‍ی او سرمایه و یا «شیوه‍ی تولید سرمایه‌دارانه» است (Marx, 1977, 89-90). مارکس در کاپیتال تحلیل خود را با مقوله‍ی کالا آغاز می‌کند؛ کالا به‌عنوان «شکل سلولی» سرمایه‌ که تقسیم و تفکیک آن به‌وجودآورنده‍ی مقولات و ساختار مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه‌ای‌ست که مارکس در طول سه جلد اثرش به‌دقت آن‌ها را در «کلیت‌شان» بررسی می‌کند. مارکس با آغاز تحلیل خود از مقوله‍ی کالا، نسل‌هایی از پیروانش را که قادر نبودند نکات نظری معرفت‌شناسیِ دیالکتیکی او را به‌طور کامل فهم کنند، دچار سردرگمی کرد (Westra, 2012/13). سرمنشأ این ایده‍ی تحریف‌شده مبنی بر این‌که مارکس «روشی منطقی-تاریخی» را به‌کار برده است، همین ناآگاهی است. بااین‌حال، [مقصود] مارکس کاملاً روشن بود. «کالا»، که اثر او با آن آغاز می‌شود، نه به‌‌شکلی از محصول کار که در برهه‌های گوناگون تاریخ بشر مسلم گرفته شده است، بل‌که به «کالا به‌عنوان شکل اجتماعی ضرورتاً جهانی محصول که تنها می‌تواند به‌عنوان پی‌آمد شیوه‍ی تولید سرمایه‌دارانه ظاهر شود» ارجاع دارد. (Marx, 1977, 949 تأکید از منبع اصلی است)

مارکس در پیش‌گفتار نخستین ویراست آلمانی اظهار می‌دارد که بریتانیا، مکان کلاسیک جستار او از مقولات و ساختار مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه است. اما مارکس در این مورد که اثر او یعنی کاپیتال به‌عنوان یک فرمول‌بندیِ علمی، درصدد کُنه‌کاویِ سرمایه در «حالت ناب آن» است، صریح وبی‌پرده بود (Marx, 1977,90) و هرگز دچار این توهّم نبود که بین شرایط تاریخی سرمایه‌داری در زمانه‍ی او، و قواعد نظری «ناب» سرمایه که نوشته‍ی او به‌دنبال فاش‌کردن آن بود، فاصله‍ی زیادی وجود ندارد (Albritton, 2007, 114-26).

دلیل سردرگمی پیروان مارکس در مورد رابطه‍ی نظریه و تاریخ در کاپیتال، این بود که مارکس حتی در مانیفست کمونیست نیز این دیدگاه را حفظ کرد که سرمایه در نهایت موانع جهان پیشاسرمایه‌داری را با وادارکردن همه‍ی کشورها به اتخاذ شیوه‍ی تولید بورژوایی، زدوده یا خواهد «پالود». و تا اواخر زندگی او، به‌نظر می‌رسید که توسعه‍ی سرمایه‌دارانه این روند را طی خواهد کرد: گرچه مارکس انتظار داشت که انقلاب سوسیالیستی چنین وحشت قریب‌الوقوعی را متوقف کند. مارکس هم‌چنین بسیار پیش از [وقوع] دگردیسی‌های گسترده‍ی اواخر قرن نوزدهم که برانگیزاننده‍ی نظریه‌پردازان امپریالیسم هستند، درگذشت. همان‌طور که آثار تجربی نظریه‌پردازان امپریالیسم گواه آن است، ویژگی‌های نوین انباشت امپریالیستی، باعث پی‌ریزی مجدد سرمایه‌داری شدند. بااین‌همه، پی‌ریزی مجدد سرمایه‌داری از طریق این ویژگی‌ها به‌گونه‌ای بود که دیگر نشانی از گرایش به زدودن یا «پالایش» موانع جهان پیشاسرمایه‌داری نداشت. به‌این‌‌ترتیب، نظریه‌پردازان امپریالیسم که در چارچوب ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان نظریه‍ی اصلی جهت‌مندی تاریخ دست‌به نظرورزی می‌زدند، خود را با پی‌آمدهای روش‌شناختی‌ای که این شکل اصلی انباشت سرمایه‌دارانه برای نظریه‌پردازی مارکس از سرمایه در کاپیتال داشت، درگیر نکردند. آن‌ها بیش‌تر در پی این بودند که تحت شرایط جدید امپریالیسم که خط‌سیر تاریخْ در ذیل آن، دیگر از فروپاشی مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه‌دارانه حکایت نمی‌کرد، راهبردهایی را ارائه کنند که منجربه شعله‌ورشدن انقلاب سوسیالیستی توسط پرولتاریا شود.

ساختار بدیل مارکسیسم برای بازگرداندن جای‌گاه کاپیتالِ به برنامه‍ی پژوهشی اصلی مارکس – مارکس ادعا می‌کرد که این کتاب کاشف یک «علم جدید» است- مدافع کنارگذاشتن ایده‍ی تحمیل‌شده از سوی کائوتسکی بود، مبنی‌بر این‌که نظریه‍ی سرمایه مارکس چیزی نبود مگر یک نظریه‍ی فرعی از ماتریالیسم تاریخی که صرفاً «قوانین» محرّک دوره‌ای تاریخی از سرمایه‌داری را ترسیم می‌کرد، که تا ربع آخر قرن نوزدهم در بریتانیا توسعه یافته بود. [از منظر این ساختار] کاپیتال به‌عنوان بنیاد «علمی جدید» فهم‌ می‌شود که یک «موضع نظری ناب» را بسط می‌دهد (Marx, 1977, 99). شایان ذکر است که کاپیتال نظریه‌ای «ناب»، «عام» یا «بنیادین» را ارائه می‌دهد که درصدد فهم نظام‌مند سرمایه در تجسم‌های اقتصادی بنیادین آن و بنابراین «تعریف» چیستی سرمایه‌داری به‌عنوان یک شیوه‍ی تولید است (Sekine, 1975؛uno, 1980 ؛ Levin, 1978؛ Itoh, 1987). به‌این‌طریق، مارکس در پی آن بود که به‌جای ارائه‍ی نظریه‌ای درباره‍ی یک صورت‌بندی تاریخی نسبتاً کوتاه‌مدت، معیارِ نظری ماندگاری را ارائه دهد که راهنمای تعیّن‌های تجربی ما در تمایزگذاری میان [شیوه‍ی تولید] سرمایه‌دارانه و غیرسرمایه‌دارانه، نقد اقتصاد بورژوایی در تمامی اشکال آن، و دریچه‌ای به‌سوی زیربنای اقتصادی جامعه باشد، که [به این ترتیب] آناتومی آن نخست در کاپیتال آشکار می‌شود. آگاهی از این‌که سرمایه چگونه قادر است زندگی اقتصادی جامعه‍ی انسانی را هم‌چون محصولِ جانبیِ [فرآیند] ارزش‌افزایی بازتولید کند، رَه‌نِمودی است هم برای مطالعه‍ی تطبیقی جوامع تاریخی گذشته و هم برای دغدغه‍ی سوسیالیستی مبنی‌بر ساختن جوامع آینده به‌طوری که متشکل از انجمن‌هایی از افراد آزاد باشند. افرادی که زندگی اقتصادی خود را برای اهداف انضمامی شکوفایی انسان مدیریت می‌کنند (Westra, 2014, 57-8).

مسأله‌ی ارضی از نظریه تا تاریخ

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شده است، کندوکاو مساله‌ی ارضی توسط نظریه‌پردازان امپریالیسم، تا حد زیادی مبتنی بر تحلیل مارکس از آن در بستر بحث انباشت اولیه در جلد یک کاپیتال است (Akram-Lodhi and Kay 2009, 6-7). تمرکز بر مساله‌ی ارضی بدین‌شکل، به‌خوبی با دغدغه‍ی «سیاسی» نظریه‌پردازان امپریالیسم حول نقش مساله‌ی ارضی در مسیر تاریخ به‌سوی سوسیالیسم، سازگاری دارد. با‌این‌حال، دنبال‌کردن این هدف (یعنی پی‌جوییِ دغدغه سیاسی) باعث شد که تحلیل آن‌ها نسبت‌‌به مساله‌ی ارضی از شرح دقیق مارکس در جلد سه کاپیتال فاصله بگیرد. به این معنا که آن‌ها تبیین مارکس از تحول ارضی و دگردیسی مناسبات اجتماعی طبقاتی در کشاورزی برای [امکان]ِ به‌وجودآمدن سرمایه‌داری و قابلیت بازتولید مادیِ آن به‌منزله‍ی یک جامعه‍ی تاریخی را نادیده گرفتند.

همان‌سان که محققی در زمینه‍ی تحول ارضی نشان می‌دهد، بی‌شک درست است که مسیر تاریخیِ ویژ‌ه‌ای که تبعیت کشاورزی از سرمایه‌داری در بریتانیا طی می‌کند، در طول تاریخ بی‌مانند بوده است. تکیه بر این واقعیت منجربه این شده است که فهرستی از خصوصیات ویژه‍ی تاریخی از موقعیت‌های چندگانه‍ی تحول ارضی به‌عنوان روشی برای تبیینِ تبعیت کشاورزی از سرمایه‌داری گردآوری شود (Bernstein, 2015, 456-7). اما، آن‌چه در برنامه‌هایی ازاین‌دست غایب است، معیار نظری صریحی‌ست که بتواند فارغ از این یا آن مورد تاریخی نشان دهد که دقیقاً چه چیزی کشاورزی سرمایه‌دارانه را تشکیل می‌دهد و این غیاب باعث می‌شود که در پژوهش‌های مورد بحث به‌قول‌معروف، اصل مطلب فراموش شود. بااین‌همه، ایجاد این معیارْ هدف اصلی مارکس در جلد سوم کاپیتال بود. همان‌گونه که در بالا نقل شد، مارکس از نمونه‍ی بریتانیا، آن پای‌گاهِ جهانی که شیوه‍ی تولید جدید در آن رخ نمود، به‌عنوان مثالی برای «توسعه‍ی نظریه‍ی‌» خود استفاده کرد. سپس درصدد برآمد تا مقولات و ساختار مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه را در «حالت ناب» آن‌ها آشکار سازد. مارکس در جلد سوم کاپیتال، آن‌جا که از خلال تحلیل اجاره‍ی زمین به اکتشاف کشاورزی سرمایه‌دارانه می‌رسد، این نکته را مکرراً بازگو می‌کند. این‌که «شکل اقتصادی»ای که مالکیت ارضی در سرمایه‌داری به خود می‌گیرد بایستی در «شکل ناب و عاری از … آمیزه‌های ابهام‌آمیز» آن مطالعه شود (Marx, 1991, 762). دو جزء دیگر مساله‌ی ارضی در شکل خاص سرمایه‌داری، از تحلیل مارکس در رابطه با اجاره‍ی زمین سرچشمه می‌گیرد.

اگر لحظه‌ای به عقب برگردیم، [خواهیم دید] که به‌واقع مارکس در جلد یکم بود که با جزء نخست سروکار داشت. این [جزء نخست] مفهوم‌پردازی او از «آزادشدن» نیروی کار در یک «معنای دوگانه» بود: «آزادشده» از دست‌رِسی به لوازم معیشت، و «آزاد» برای فروش تنها کالای باقی‌مانده­شان در بازار؛ این کالا همانا توانایی کارکردن است. (Marx, 1977, 272-3). مارکس تصریح می‌کند که کالایی‌شدن نیروی کار اصل اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری تنها در صورتی می‌تواند وجود داشته باشد که تولیدکنندگان مستقیم که پیشاپیش از زمین و سایر وسایل تولید جدا شده‌اند، در دست‌رِس سرمایه باشند. مارکس در پایان جلد یکم این نکته را با بحث تاریخیِ دقیقی درباره‍ی فرآیند انباشت بدوی دنبال می‌کند؛ انباشت بدوی به‌‌منزله‍ی فرآیندی‌ست که کالایی‌شدن نیروی کار در بریتانیا – نخستین اقتصاد سرمایه‌دارانه‍ی واقعاً موجود در تاریخ بشر- به‌واسطه‍ی آن رخ داده است (Marx, 1977, 873-913).

در ارتباط با جزء دوم مساله‌ی ارضی، مارکس در جلد سوم کاپیتال، آن‌چه را که در جلد اول به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده بود، تکمیل می‌کند. در آن‌جا تمرکز بر رابطه‍ی بنیادین سرمایه – کار بود که از خلال آن کار و فرآیند تولید جامعه به تبعیت سرمایه درمی‌آیند تا کالاها را به‌عنوان ابژه‌های ارزش تولید کنند. زمین، فی‌نفسه نقشی در این فرآیند ایفا نمی‌کند. اما زمین با وجود این‌که به‌خودی‌خود نقشی در تولید کالاها به‌عنوان ابژه‌های ارزشی ندارد، جزئی ضروری در تولید کالاها به‌عنوان ارزش‌های مصرفی است. بنابراین مارکس در جلد سوم، هنگام موشکافی بیش‌تر مقولات و ساختارهای مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه، توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه به زمین و محصولات کشاورزی به‌عنوان حوزه‌ای کلیدی در تولید اجتماعی و جزئی [پُراهمیت] در تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه پیوند می‌یابد (Marx, 1991, 773-4)

به‌هرروی، سرمایه، در بهترین حالت مدیریتی ناچیز بر کشاورزی دارد. تولید در کشاورزی به‌واسطه‍ی نوسانات فصلی محدود می‌شود و محصولات آن مانند کالاهای صنعتی یک‌دست نیستند. حتی در بریتانیا، تنها از نیمه‍ی دوم قرن نوزدهم بود که زراعت به‌طور فزاینده‌ای به تولیدِ مبتنی‌بر سود و فروش در بازار معطوف گشت. تا سال ۱۸۳۱، ۳۶ درصد از زمین‌داران در بریتانیا (در نخستین سرشماری از این نوع) هم‌چنان برای برآورده‌ساختن نیازهای خانواده و اجتماع تولید می‌کردند (Overton, 1996, 178-204).

با‌این‌وجود، مارکس برای تبیین این‌که سرمایه در «حالت ناب» یا عام آنْ چه ارتباطی با زمین و محصولات آن دارد، فرض می‌گیرد که با زدوده‌شدن تمامی موانع اقتصاد کالایی، اجاره‌داران سرمایه‌دار در پاسخ به نیروهای عرضه و تقاضا، آزادانه به تولید کالاهای کشاورزی برای بازار سرمایه‌دارانه می‌پردازند. به‌همین‌نحو، او فرض می‌گیرد که آن‌چه کارگران کشاورزی انجام می‌دهند کار «ساده‌ای» است که توجهی به ملاحظات ویژه‍ی [تولید] ارزش مصرفی ندارد (در مورد صنعت نیز چنین است). افزون‌براین مارکس ادعا می‌کند که [قیمت‌های] «متعارفِ» مطابق با منطق سرمایه‌دارانه یا قیمت‌های تولید کالا، که از طریق تولیدِ کالاییِ اقتصاد سرمایه‌دارانه برای کالاهای کشاورزی و نیز محصولات صنعتی برنهاده می‌شوند، توسط قانون ارزش انتظام می‌یابند (Sekine, 1997, 73-4, cf, Marks, 1991, 774-5)

از این‌جا نتیجه گرفته می‌شود که اگر جوامع انسانی مکرراً محصولات اساسی را نسبت‌به الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی کم تولید کنند یا دچار اضافه‌تولید شوند، نمی‌توانند مدت زیادی دوام بیاورند. در جامعه‍ی سرمایه‌دارانه، که وسایل تولید به‌کارگرفته‌شده در تقسیم‌کاری پیچیده در اختیار مالکان خصوصی قرار دارند، منابع اجتماعی‌ای که قابلیت بازتولید مادی جامعه‍ی سرمایه‌دارانه را تضمین می‌کنند، زمانی تخصیص داده می‌شوند که تولید کالاها صرفاً با کار اجتماعاً لازم صورت گرفته باشد. این بدان‌معناست که کار مولّدِ در دست‌رِس جامعه «به‌طور بهینه‌» تخصیص یافته است و در تمامی قلمروهای تولید نرخ یکسانی از سود تصاحب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مادامی‌که سرمایه‌داری درصدد ارزش‌افزایی‌ست، اقتصادهای سرمایه‌دارانه ناچارند به مقداری تولید کنند که با ارزش‌های مصرفی مورد نیاز و خواست انسان‌ها مطابق باشد. برای دست‌یابی به این منظورْ نیروی کار کالایی‌شده، بایستی در پاسخ به الگوهای متغیر تقاضا و فرصت‌های سودآوری در قلمروهای صنعتی و کشاورزی، به‌طور کامل و بی‌هیچ منعی به تولید هر محصول اختصاص یابد. بنابراین مطابق با قانون ارزش، تنها شرط مبادله‍ی کالاها به قیمت «متعارف‌» آن‌ها در بازار سرمایه‌دارانه، این است که کار اجتماعاً لازمْ برای تولید همه‍ی کالاها به‌کار بسته شود. و مادامی‌که ارزش‌افزایی متضمّن تولید همه‍ی کالاها صرفاً با کار اجتماعاً لازم باشد، نیروی کار کالایی‌شده وجه ممیزه‍ی سرمایه‌داری را به‌عنوان یک جامعه‍ی تاریخی تشکیل می‌دهد.

در نتیجه، اگر برای کالاهای کشاورزی اساسی، قیمت‌های «متعارف» یا مطابق با منطق سرمایه‌دارانه وجود نداشته باشند، نه‌تنها کشاورزی سرمایه‌دارانه بل‌که موجودیت سرمایه‌داری نیز به‌عنوان یک جامعه‍ی تاریخی غیرممکن خواهد بود. بیانیه‍ی مارکس در مانیفست کمونیست حول نیروهای سرمایه، نیروهایی که تمامی ملل را به اتخاذ شیوه‍ی تولید بورژوایی وادار می‌کنند، بی‌شک به‌دنبال نتیجه‌ای سیاسی بود، اما تحلیل ژرف‌تر او از کشاورزی سرمایه‌دارانه در جلد سوم کاپیتال روایتی بدیل را به‌دست می‌دهد. روایتی که بنا به ‌آن سرمایه‌داری برای ساخت یک جامعه‍ی تاریخی در وهله‍ی نخست نیازمند اوضاعی بسیار منحصربه‌فرد و غامض می‌باشد. البته درست است که در طول تاریخ سرمایه‌داری به‌ندرت موردی یافت می‌شود که به آن ساختار «ناب» کشاورزی سرمایه‌دارانه که مارکس در کاپیتال حول آن نظریه‌پردازی می‌کند، نزدیک باشد. بااین‌همه این [ساختار] معیاری را در اختیار ما قرار می‌دهد تا تعین‌های تاریخی خود را شکل دهیم و قضاوت کنیم که آیا می‌توان آن‌چه که مناسبات اجتماعی تولید زراعی را تشکیل می‌دهد سرمایه‌دارانه نامید، یا این‌که کشاورزی عمدتاً در معرض قواعدی اقتصادی از نوع دیگر است.

جزء سوم مساله‌ی ارضی برای مارکس عبارت است از تحلیل اجاره‍ی زمین، به‌عنوان راهی که سرمایه از طریق آن در ارتباط با مالک قانونی زمین قرار می‌گیرد. بحث مارکس [در این زمینه] دارای سه بُعد است. یکی از این ابعاد، اَشکال متفاوت اجاره‍ی زمین است، که سرمایه برای مقابله با نوسانات طبیعیِ چشم‌گیر تعبیه می‌کند. در این مقاله اشاره چندانی به این بُعد نشده است، زیراکه توجه ما را از یک پرسش محوری دور می‌کند. و آن این است که نظریه چگونه می‌تواند تعین‌های تاریخی درباره‍ی سرمایه‌داری در کشاورزی را توضیح دهد. دوم نقش اقتصادی ویژه‌ای‌ست که زمین‌دار یا مالک قانونی زمین ایفا می‌کند. و بُعد سوم عبارت است از ضرورت نظری ایجاد مقوله‍ی اجاره برای توضیح مقوله‍ی بهره در جلد سوم کاپیتال.

شرایطی که رشد سرمایه‌داری در کشاورزی بدان وابسته‌اند، به‌طور گسترده‌ای از هم متمایزند. اما آن‌چه برای تحلیل تاریخیِ این شرایطِ متمایز بیش‌از‌همه روشن‌گر است، این واقعیت است که مارکس در نظریه‌پردازی خود از کشاورزی سرمایه‌دارانه در «حالت ناب» آن مفروض می‌گیرد که اربابان نه در کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه خود کار می‌کنند. بنابراین مارکس می‌گوید که: سرمایه‌داری در کشاورزی «پیوند میان زمین‌داری و زمین را تا بدان‌جا می‌گسلد که مالک زمین می‌تواند تمامی عمر خود را در قسطنطنیه سپری کند، درحالی‌که ملک‌اش در اسکاتلند باشد». او ادامه می‌دهد، زمانی‌که ارزش مولّد زمین از طریق سرمایه‌گذاری کشاورزان سرمایه‌دار افزایش می‌یابد «[مالکان زمین] ثمرات این توسعه‍ی اجتماعی را که بدون مشارکت آن‌ها به دست آمده، به‌جیب می‌زنند». (Marx, 1991, 755-757)

اما با وجود این‌که در نظریه‌پردازی مارکس از کشاورزی سرمایه‌دارانه، زمین‌دار هیچ نقش اقتصادی‌ای در تولید یا سرمایه‌گذاری ایفا نمی‌کند، مقوله‍ی اجاره دربرگیرنده‍ی زنجیره‌ای‌ست که زمین و صاحب قانونی‌اش به‌واسطه‍ی آن، به روشی مطابق با منطق سرمایه‌دارانه، وارد اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌شوند. از منظر مارکس مالکیت ارضی مشتمل‌بر قاعده‌ای است که برای سرمایه بیگانه است زیراکه مالکیت زمین مقید به میراث تیره‌وتار گذشته است و این شرایطِ مالکیت بسیار متفاوت است از مالکیت کالاهایی که در بازار سرمایه‌دارانه به‌گردش درمی‌آیند. کالاها در ازای پرداخت قیمت «اولیه» مطابق با منطق عقلانی سرمایه‌دارانه، در بازار خریدو‌فروش می‌شوند. مارکس توضیح می‌دهد که سرمایه بایستی برای حل مساله‌ی زمین ادعایی حقوقی ایجاد کند. ادعایی مبنی‌بر این‌که زمین، [یعنی] هدیه‍ی طبیعت به انسان‌ها، که در آغازگاه عصر سرمایه‌دارانه به انحصار یک طبقه‍ی اجتماعی خاص درآمده است، امتیازی حقوقی‌ست در دست صاحبان کنونی‌اش. همان‌گونه که برای تمامی صاحبان کالاها در جامعه‍ی سرمایه‌دارانه چنین است. بنابراین زمین وارد گردش کالاها می‌شود، به‌عنوان «دارایی‌ای» که مالکانش از طریق اجاره‍ی آن کسب درآمد می‌کنند.

از منظر مارکس، در کنار اشکال متفاوت اجاره که شرایط طبیعیِ متنوع ایجاب می‌کنند، شکل خاصی که سرمایه با مالکیت ارضی ایجاد می‌کند تا قاعده‍ی اقتصادی اجاره [رانت] را پی‌ریزی کند، چیزی نیست جز نمایش بیشتر سرسختی کشاورزی و زمینْ در برابر تبعیت از سرمایه و این‌که سرمایه باید تاچه‌حد نیروهای خود را منعطف سازد تا بتواند این کار را به انجام برساند. در مورد مالکیت ارضی، سرمایه ناچار است موجودیتی «بیرون» از خود را به‌رسمیت بشناسد که مدعی ارزش اضافی در شکل اجاره می‌‌باشد. سپس مارکس نشان می‌دهد که سرمایه چگونه از طریق مقوله‍ی بهره، این قاعده را به «درون» خود می‌کشاند. بدین‌طریق، هنگامی‌که «ذخایر پول خوابیده» یا «راکدِ» خارج‌شده از دورپیمایی سودآور و مولد سرمایه و «اجتماعی‌شده» در سیستم بانکی، وارد بازار پول می‌شوند، خودِ سرمایه بدل به یک کالا یا «دارایی» می‌شود که بیش‌تر منجربه بهره خواهد شد تا سود (Marx, 1991, 738) و از خلال این «شیوه‍ی سرمایه‌دارانه‌شدن» به‌واسطه‍ی مبادله‌ی خود سرمایه به‌منزله‍ی کالا است که می‌توان فهمید زمین چگونه می‌تواند به‌عنوان یک کالا یا «دارایی» خریداری شود؛ کالایی که قیمت آنْ درآمدِ مبتنی‌بر اجاره به‌شکل سرمایه‌دارانه است. (Sekine, 1997, 132-3).

به‌طورخلاصه، همان‌طور که مارکس به‌اختصار بیان می‌کند، این واقعیت که کاپیتال درصدد فهم تبعیت کشاورزی و زمین از سرمایه در «کلّی‌ترین» و «ناب‌ترین» تجسد آن است، «مانع از آن نیست که بنیاد اقتصادی یک‌سان -یکسان در خصیصه‌های عمده‌اش- به شکل تنوعات و درجات بی‌پایانی ظاهر شود، که نتیجه‍ی موقعیت‌های تجربی متفاوت فراوان» در سرتاسر قلمرو تاریخ سرمایه‌دارانه است (Marx, 1991, 972). اگرچه، برای تعیین این‌که آیا با وجود «تنوعات و درجات بی‌پایان»، کشاورزی یا به‌همین‌ترتیب نظام اقتصادی گسترده‌تر به‌طور کلّی در این یا آن جامعه، سرمایه‌دارانه است یا نه، بایستی به نظریه‍ی «کلّی» یا «ناب» سرمایه رجوع کنیم. نه به این یا آن مورد تاریخی.

جهانی‌شدن و مساله‌ی ارضی

از نظر مارکس، تنها یک شاخص برای سیطره‍ی سرمایه بر بازتولید مادی جامعه وجود دارد. سیطره‌ای‌ که ناشی‌ از کالایی‌شدن نیروی کار و ادغام نسبتاً یک‌پارچه‍ی سپهرهای کشاورزی و صنعتی در تقسیم‌کاری سرمایه‌دارانه است که منشأ چنین کالایی‌شدنی است. این شاخص، کاهش جمعیت مشغول‌به‌کار در کشاورزی نسبت‌به جمعیت غیرکشاورز بخش صنعت است (Marx, 1991, 775-6). مارکس به‌سادگی استدلال می‌کند که این مسأله بسته به گسترش ضروری تقسیم‌کار است؛ تا جایی که کالاهای کشاورزی نه برای نیازهای معیشتی مستقیم بل‌که به‌عنوان کالاها یا ابژه‌های واجد ارزش تولید می‌شوند (اگرچه همین قاعده‍ی بنیادین در مورد صنعت نیز صدق می‌کند). شواهد تاریخی نشان می‌دهند همان‌طور که به قرن نوزدهم نزدیک می‌شویم، از میان اقتصادهای سرمایه‌دارانه‍ی درحال‌ظهور، بریتانیا بود که بیش‌‌ازهمه تسلیم گرایش تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه شد. گرایشی که مطابق با آن، به‌موازات ایجاد یک اقتصاد صنعتی یک‌پارچه‍ی همه‌‌جانبهْ «نیروی کارِ» کم‌تری در کشاورزی به‌کار گرفته می‌شود. تا سال ۱۸۸۱، بخش کشاورزی ۱۳ درصد از کل نیروی کار، و بخش صنعتی ۴۴ درصد آن را به‌طور مستقیم به‌کار گمارده، در‌حالی‌که بخش خدماتی، به‌ویژه حمل‌ونقل مابقیِ این [نیروی کار] را جذب کرده بود (Bayly, 2004, 173).

با توجه به تنوعات چشم‌گیر در توالی زمانی توسعه‍ی سرمایه‌دارانه، این الگوی اشتغال، که مطابق با آن اشتغال در کشاورزی کاهش و هم‌گام با آن اشتغال در صنعت گسترش می‌یابد، تنها به بریتانیا که نخستین پای‌گاه اقتصاد سرمایه‌دارانه‍ی صنعتی همه‌جانبه در جهان است محدود نماند. بل‌که در میان ۲۵ نظام اقتصادی موجود در سازمان هم‌کاری و توسعه‍ی اقتصادی (OECD) نیز که در سال ۱۹۹۸ مورد مطالعه قرار گرفته بودند، به‌شدت تکثیر شد. (Feinstein, 1999). تا سال ۱۹۵۰، میانگین جمعیت شاغل در کشاورزی در میان ۲۵ نظام اقتصادی موجود در OECD به ۲۷ درصد، یعنی به کم‌تر از جمعیت تقریباً ۳۴ درصدی که در بخش صنعت شاغل بودند، سقوط کرد. در سال ۱۹۷۱، از سال‌های طوفانی «عصر طلایی» دولت رفاه، اشتغال در بخش کشاورزی در اقتصادهای پیش‌رَفته‍ی OECD، به‌طور میانگین به‌حدود ۱۱ درصد از کل اشتغال نیروی کار کاهش یافت (Feinstein, 1997, 37).

نظام‌های اقتصادیِ OECD به‌رغم تفاوت‌های سیستم سیاسی و فرهنگی‌شان، با رویه‌های ساختاری فوق‌الذکر مشخص می‌شوند، اما اوضاع در جهان سوم به‌کل متفاوت است. برای مثال، در میان اقتصادهای اصلی آمریکای لاتین در سال ۱۹۵۰، از جمله آرژانتین، برزیل و مکزیک، جمعیت شاغل در کشاورزی به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد باقی ماند. در اقتصادهای اصلی آسیا، از جمله چین، هند و اندونزی ۷۶ درصد از نیروی کار در سال ۱۹۵۰ در پیوند با کشاورزی بود. تا نیمه‍ی دهه‍ی ۱۹۹۰ میانگین نیروی کار کشاورزی در اقتصادهای آسیایی ۵۱ درصد باقی ماند (Feinstein, 1999, 51). با نزدیک‌شدن دهه‍ی دوم قرن بیست‌ویکم، خیل عظیمی از انسان‌ها در دولت‌های قاره‍ی آفریقا، آسیا و آمریکای مرکزی، یعنی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد از کل جمعیت شاغل، هم‌چنان در پیوند با کشاورزی هستند: این رقم در دولت‌هایی نظیر چین، هند و اندونزی به‌ترتیب زیرِ ۳۰ درصد، ۴۷ درصد و ۳۲ درصد است (CIA Factbook, 2018).

در واقع، در دوره‍ی امپریالیستیِ بعد از مرگ مارکس بود که مشاهدات او در نوشته‌های متأخرش مبنی‌بر این‌که استعمار احتمالاً مانع از توسعه‍ی سرمایه‌داری می‌شود، نمودار گشت. اگرچه درست است که در مستعمره‌های مهاجران بریتانیایی و در میان مهاجران اروپایی مجموعه‌ای از اقتصادهای آمریکای لاتین، صدور سرمایه و ساخت زیربنای حمل‌ونقل به‌منظور استخراج منابع اولیه برای صادرکردن آن‌ها، به‌صورت توسعه‍ی سرمایه‌دارانه، رفاه و شهری‌شدن نمایان شد، اما سیاست‌گذاری‌های امپریالیستی در بسیاری از نقاط جهان سوم تأثیری معکوس داشت. زمینه‌سازان امپریالیسم در جهان سوم، اغلبْ استعمارگرانِ مهاجر بودند. دسیسه‌های آن‌ها عبارت بود از هم‌پیمانی با مجریان امپریالیست برای ربودن زمین، منابع و دست‌رِسی تجاریْ از جمعیت‌های بومی ضمن محروم‌کردن آن‌ها از اثرات ثروت بالقوه از خلال فعالیت‌های «آپارتایدی» رسمی یا غیررسمی. حکومت‌های امپریالیستی بیش‌تر گرایش داشتند که با اَشکال فرمان‌روایی محلیِ طبقات اجتماعی پیشاسرمایه‌داری، که منافع‌شان در حفظ ریشه‌های مناسبات قدرتِ طبقاتی گذشته است، متحد باشند. چنین اَعمالی از توسعه‍ی مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه‍ی تولید به‌ویژه کالایی‌شدن نیروی کار ممانعت می‌کردند. روش‌های این ممانعت طیف متنوعی را دربرمی‌گیرد: از امحای توسعه‍ی حقوق مالکیت تا طرح‌هایی برای کنترل زمین به‌منظور تضمین جریان کار کم‌درآمدِ معطوف‌به کشت‌زارهای مالکین خارجی که می‌خواستند محصولات‌شان را صادر کنند (Frieden, 2008, 68-71, 87ff).

همان‌طور که در بالا اشاره شد، به‌اصطلاح سیاست‌گذاری‌های اصلاح ارضی که در واکنش به استراتژی‌های رهایی ملی و توسعه‌گرایی ملی جهان سوم در دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم مورد حمایت قرار گرفتند، در بهبود وضعیت جمعیت‌های زراعی متبلورشده در عصر امپریالیستی موفقیت محدودی داشتند. با وجود شواهدی مبنی‌بر انفجار جمعیت مهاجر جهان سوم تا ۲۳۰ درصد بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ در مقایسه با ۲۵ سال قبل (Araghi, 2009, 129)، روشن است که تأثیرات مثبتی که اصلاحات ارضی دربر داشت تا حد زیادی از قِبَل ظرفیت جذب اقتصادهای صنعتی یک‌پارچه‍ی «ملی»، رخ داد. اشتغال در صنعت برای مثال در میان دولت‌‌های اصلی آمریکای لاتین، برعکس آن‌چه در میان نمونه‍ی ما از ۲۵ اقتصاد OSCD رخ داد، افزایشی ناچیز داشته است. [به‌عبارتی] از ۲۲ درصد کل اشتغال در سال ۱۹۵۰ به ۲۴ درصد در میانه‍ی دهه‍ی ۱۹۹۰ (Feinstein, 1999, 51). این درصد پایین‌تر از میانگین OECD 25 در سال ۱۹۰۰ است.

در طول دهه‌های نئولیبرال و «جهانی‌شدن»، تجزیه و فروپاشی جهانی سیستم‌های صنعتی یک‌پارچه‍ی تولیدمحور، تأثیری حداقلی بر اشتغال در بخش کشاورزی در نظام‌های اقتصادی پیش‌رَفته‍ی اصلی داشت. در مطالعه‍ی OECD که ذکر آن در این‌جا رفت، میانگین اشتغال نیروی کار در کشاورزی، در پایان قرن بیستم، از حوالی ۱۱ درصد به ۴ درصد سقوط کرد. در واقع، فرآیند فروپاشی مزبور با سطح نسبتاً بالایی از تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت‌به سرمایه مصادف بود، و دست‌کم، همراه با شبکه‌های امنیت اجتماعی ابتدایی به‌وقوع پیوست. ازاین‌روست که حتی تغییر جهت گسترده‍ی اشتغال از صنعت به بخش خدماتیِ متورم‌شده نیز، تأثیری بلافصل نداشت (Feinstein, 1999)، هرچند که مسلماً روح زندگی «طبقه متوسطی» دولت‌های رفاه سابق را احضار کرده و نیز منجربه تولید شکاف‌های نابرابرانه‍ی روبه‌گسترش و کار «بی‌ثباتِ» فزاینده شد.

بااین‌حال، ویران‌گریِ برچیدن اقتصادهای صنعتی یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه در سطح جهانی و تجزیه‍ی تولید به «زنجیره‌های ارزش جهانیِ» پراکنده، که درعین‌حال از ظهور مجدد این سیستم‌های یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه با تأثیرات کلی آن‌ها بر اشتغال جلوگیری می‌کند، برای جهان سوم اثبات شده است. این امر، جمعیت‌های زراعی باقی‌مانده را به‌طرز موثری در میان دو وضعیت مبهم گرفتار می‌کند. نخست، چنان‌چه اکرم-لدهی، کی و بُوراس به آن می‌پردازند، سیستم‌های زراعیِ «دوشاخه» که پتانسیل‌های بازتولید مادی کشاورزیِ معیشتی را به‌واسطه‍ی شدت کار بالا تحلیل می‌برند یا کار روستایی را در پی‌رُوی از کشاورزی تجاریِ صادرات‌محور اجتناب‌ناپذیر می‌سازند. و دوم، چنان‌چه دیویس به‌دقت آن را شرح داده است، وجود یک بخش خدماتیِ غیررسمی‌ای است که در «جهان زاغه‌ها» متورم شده، و حتی از مورد اول نیز گزینه‌ای تیره‌وتارتَر است (2006). بنابراین، همان‌طور که مویو، زا و یِروس اشاره می‌کنند (2016, 493)، ما در این‌جا با «میلیون‌ها دهقان در کشورهای جنوب جهانی مواجهیم که نه می‌توانند به «جهان جدید» منتقل شوند و نه در کارخانه‌ها مشغول به کار شوند- این مسأله نه با اعلان اتمام مساله‌ی ارضی و نه با آروزی محوشدن خودبه‌خودی جماعت‌های دهقانی، قابل‌حل نیست».

ابعاد «غیرآزاد» نیروی کار غیرکالایی

بِراس دفاعی خستگی‌ناپذیر از بسندگی مفهومیِ به‌اصطلاح کار غیرآزاد برای مارکسیسم به‌عمل می‌آورد (2010. 2014. 2015). از منظر بِراس این‌که کار غیرآزاد خود را، به‌‌صورت «رابطه‍ی مطلوب» سرمایه‌دارانه، در ذیل [مفهوم] «جهانی‌شدن» پدیدار می‌نماید از ضرورت کنونی نزاع طبقاتی برمی‌خیزد (Brass, 2015, 534). او استدلال می‌کند که سرمایه‌داری در پی آن است که از ظهور کارگران «آزاد» با توانایی چانه‌زنی حول دست‌مزد و شرایط کار جلوگیری کند زیراکه ظهور آنان «اتحاد، سازمان‌دهی و مبارزه‍ی کارگران به‌عنوان پرولتاریا به‌معنای مارکسیستی آن را تسهیل می‌کند» (Brass, 2014, 305). ویژگی اصلی کار غیرآزاد در اقتصاد جهانی روزگار ما، کار «اجباری» و کار اجباری به‌ازای بدهی‌ست که بِراس در مقاله‌ای که اشاره‍ی آن در این‌جا رفت، با ارجاع به ماندگاری گسترده‍ی این نوع از کار در هند، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان سوم، بر آن تأکید می‌کند. بنا به تبیین بِراس، کارکردِ کار غیرآزاد برای سرمایه‌داری این است که، گردش سودآور محصولات کار غیرآزاد در بازارهای جهانی به‌نفع کشاورزی تجاری و صادرکنندگان خرده‌دهقان مرفه‌تری‌ست که در ساختار زراعی «دوشاخه» که در بالا به آن اشاره شد فعالیت می‌کنند (Brass, 2015, 534).

همان‌طور که بِراس به‌اختصار بیان می‌کند، موضوع کار غیرآزاد «مشابه با مساله‌ی ارضی است. ناتوانی یا بی‌میلی سرمایه به حل مساله‌ی ارضی در ارتباط با روابط تولید… از این واقعیت نشأت می‌گیرد که انجام چنین کاری منافع اقتصادی خود سرمایه را به اندازه‍ی زمین‌داران فئودال (یا شبه‌فئودال) متأثر خواهد کرد» (Brass, 2010, 32). بِراس با بازگشت به مباحثات حول ماتریالیسم تاریخی و مسیر تاریخی به‌سوی سوسیالیسم، ادعا می‌کند که هم‌زمان با حل مساله‌ی ارضی، وظیفه‍ی برانداختن کار غیرآزاد نیز به پرولتاریا محول می‌شود.

بااین‌حال، به‌زعم مارکس کالایی‌شدن نیروی کار به‌سان وجه اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داریْ مشتمل‌بر «آزادکردن» نیروی کار به دو معنای اساسی است. یکی «آزادکردن» تولیدکنندگان مستقیم از انواع روابط بیناشخصی و فرااقتصادی سلطه و اطاعت که بِراس به آن اشاره می‌کند، و نیز [آزادکردن آن‌ها] از روابط فرااقتصادیِ قیم‌مآبانه‌ که جابه‌جایی نیروی کار و بنابراین شکل‌گیری یک بازار کار سرمایه‌دارانه را با مانع روبه‌رو می‌کرد؛ برای مثال قوانین فقرای بریتانیایی که تنها در ۱۸۳۴ لغو شد (Polnyi, 1957, 83). معنای دیگرِ «آزادکردن» نیروی کار که کاربرد آن بیش‌ترین پی‌آمد را برای مساله‌ی ارضی داشته، «آزادکردن» آن از دست‌رِسی به وسایل تولید و معیشت است. واضح است که تحت شرایط ساختارهای زراعی «دوشاخه» که توسط نیروهایی ساخته می‌شوند، که جهانی‌شدن حسن‌تعبیری از آن‌ها است، دو بُعد غیرکالایی‌سازیِ نیروی کار در سرتاسر جهان سوم در پیوند با یک‌دیگر قرار دارند. چه دهقانان کشاورز برای کسب معیشتْ صاحب زمین خود باشند و چه با ضمانتِ معیشت از جانب طبقات زمین‌دار تیره‌های مختلف در [مالکیت] زمین سهیم باشند، دهقانی معیشتی به‌طور فزاینده‌ای خود را در بند اشکال مزبور زمین‌رُبایی یا شیوه‌های بندگی‌ای می‌یابد که بِراس بدان توجه کرده است. همین شرایط است که در ایجاد یک طبقه‍ی شبه‌دهقان یا «نیمه‌پرولتاریا» سهم دارد، آن‌جا که نظام دهقانی برای کامل‌کردن موجودیت ناچیزش به کار غیرکشاورزی مکمل، به‌شدت «بی‌قاعده»، «متزلزل»، «مادون» و… تبدیل می‌شود (Akram-Lodhi, Kay and Borras, 2009, 227-30).

بنابراین، نخستین پرسشی که باید بدان پاسخ داد این است که در قلمرو جهان سوم که بنا به ادعای براس نمونه‌ای است نشان‌گر به‌اصطلاح کار غیرآزاد به‌عنوان «یک رابطه‍ی مطلوب» سرمایه‌دارانه، آیا شرایط اقتصادی و قواعد نظام اقتصادی که در برابر بازتولید مادیِ تولیدکنندگان و جامعه به‌طور کلی، مسئولند، به‌واقع سرمایه‌دارانه هستند؟ همان‌طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، سهم پُراهمیت تحلیل مارکس از مقوله‍ی اجاره در جلد سوم کاپیتال عبارت است از فهم ویژگی‌های کشاورزی سرمایه‌دارانه به‌عنوانِ حوزه‌ای ضروری در تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه در شکل «ناب» آن. تحلیل او معیاری نهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا قضاوت کنیم که آیا می‌توان آن‌چه را که مناسبات اجتماعی تولید زراعی را تشکیل می‌دهد سرمایه‌دارانه نامید یا نه.

در اقتصادهای جهان‌سومی نمونه‌وار براس، تنها مسأله‌ی باقی‌مانده، سهم خالص اشتغالِ بخشی [از انسان‌ها] در کشاورزی نیست. گرچه این مسأله به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که تبعیت حوزه‍ی زراعی از سرمایه و گسترش تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه به کشاورزی با مانع روبه‌رو شده است. بااین‌حال، آن‌چه اهمیت بیش‌تری دارد این است که تولیدکنندگان مستقیم تاچه‌حد [هنوز] از وسایل تولید خود جدا نشده‌اند. تحت چنین شرایطی به‌ویژه با دانستن این‌که تولیدکنندگان مستقیم به‌طور گسترده‌ای مشغول کشت محصولات معیشتی اساسی برای بقای‌شان هستند، معلوم نیست که قیمت‌های این محصولات کشاورزی چگونه می‌توانند مطابق با منطق سرمایه‌دارانه تعیین شوند. مسلماً چنین انحراف‌هایی در قیمت‌ها در کشاورزی، تعیین قیمت و تخصیص منابع در میان اقتصادهای مورد بحث را نیز متأثر خواهد کرد. انحراف در قیمت‌ها و تخصیص نادرست منابع، به‌واسطه‍ی محدودیت‌های جابه‌جایی بینابَخشیِ5 نیروی کار تشدید می‌شود؛ محدودیت‌هایی که خود ناشی از اَشکالی از قرارداد است که بِراس آن‌ها را شناسایی می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که در دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادهای جهان سوم همراه با فرآیند اصلاح ارضی، مقادیر زیادی «کمک غذایی» دریافت کردند تا بتوانند جان سالم به‌دَر ببرند. (Araghi, 2009, 128-9). به‌طور خلاصه، همان‌طور که مارکس در نظر دارد، به هیچ نحوی از انحاء نمی‌توان نیروی کارِ [شاغل] در حوزه‍ی زراعی را تحت محدودیت‌های پیش‌گفته، کالایی‌شده در نظر گرفت و بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که اقتصادهایی که براس برمی‌شمارد، به‌طور قطع سرمایه‌دارانه هستند. همان‌گونه که انتقادات نیرومند «مارکسیسم نئواسمیتی» نشان می‌دهد، این واقعیت که محصولات این نوع از مناسبات اجتماعی تولید، در بازارهای جهانی به گردش درمی‌آیند، منجربه برقراری سرمایه‌داری نمی‌شود (Westra, 2009, 124ff).

در ارتباط با مساله‌ی کلیدی کالایی‌شدن نیروی کار و سرشت سرمایه‌دارانه‍ی نظام‌های اقتصادی، درنظرگرفتن عواملی چون مساله‌ی رشد بیش‌ازحد فرصت‌های شغلیِ تصادفی و نامنظمِ (رسمی و غیررسمی) خارج از بخش کشاورزی و قرارگرفتن [نیروی] کار آن در مقام نیمه یا شبه-پرولتاریا، آموزنده‌تر نیز هست. صراحت مارکس در این‌جا دارای وضوحی شکننده است. چه نیروی کارْ کالایی شده باشد و دست‌مزدهای پولی، واسطه‌ای برای بازتولید مادی آن‌ باشند، و چه تولیدکنندگان مستقیم محدود به شرایط بندگی و بردگی باشند، در هر دو حال اگر تولیدکنندگان مستقیم، محصول کار لازم‌شان را به‌ازای زحمت‌شان دریافت نکنند، این امر منجربه نابودی آن‌ها و نیز جامعه خواهد شد. از همین‌روست‌که مباحثات ادامه می‌یابند تا در شواهد تاریخیْ آن نقطه‍ی دقیقی را بیابند که در آن، آن‌چه مارکس تبعیت «صوری» کار و تولید از سرمایه‍ی تجاری می‌نامد، راه را برای تبعیت «واقعی» آن‌ها از سرمایه‍ی صنعتی و شکل‌گیری یک جامعه‍ی سرمایه‌دارانه می‌گشاید (Marx, 1977, Appendix). در سپیده‌دم عصر سرمایه‌دارانه تحت تبعیت صوری کار و فرآیند تولید از [سرمایه] بود که دهقانان -از‌ آن‌جایی‌که کشاورزی معیشتی با انحلال قیود فئودالی تضعیف شده بود- در جست‌وجوی کار غیرکشاورزی برای مالکان در قِبال پرداخت (به‌صورت نقدی یا جنسی)، نظام‌های «کار خانگی»6 تجاری و غیره، برآمدند. از نظر مارکس هیچ‌گونه عامل محرّکی برای تبعیت واقعی آن‌ها از سرمایه و کالایی‌شدن نیروی کار وجود نداشت. بااین‌وجود، بحث مارکس درباره‍ی انباشت بدوی نشان داد که چگونه در بریتانیا، در بستر اجتماعی – اقتصادی توسعه‍ی سرمایه‌دارانه، تبعیت صوری [فوق‌الذکر]، راه به کالایی‌شدن نیروی کار و تحکیم سرمایه‌داری گشود.

تحت شرایط فروپاشی اقتصادهای صنعتی همه‌جانبه در نظام‌های اقتصادی جهانی در برهه‍ی کنونی، هم‌گام با تجزیه و پراکندگی تولید جهانی در «زنجیره‌های ارزش»، نه‌تنها توده‍ی نیروهای کار کالایی‌شده در اقتصادهای پیش‌رَفته قدرت خود را از دست داده‌اند، بل‌که فرآیندهای رشد آن‌ها در جهان سوم متوقف شده و حتی وارونه گشته‌اند (Dasgupta and Singh, 2006). این مسأله باعث می‌شود که کاربرد مفاهیمی چون «انباشت بدوی» یا آن‌گونه که اخیرا هاروی (2003) تصریح کرد، «انباشت از طریق سلب‌مالکیت» در معنای اولیه‌ی مارکسی آنها، بی‌اثر باشد، زیراکه سرمایه‌داری دیگر نقطه‍ی پایان نیست. اگر از زاویه‍ی دیگری [به موضوع] نزدیک شویم، پس از بحران‌های اقتصادهای پیش‌رَفته‍ی دولت رفاهی در دهه‍ی 1970، که جریان سرمایه به کشورهایی چون کره‍ی جنوبی و تایوان رسید تا اقتصادهای صنعتی همه‌جانبه را در آن‌جا ایجاد کند، سرمایه، این نظام‌های اقتصادی را به‌همان موانع انباشتی که می‌خواست از آن‌ها بگریزد، مقید کرد (Webber and Rigby, 2001, 261). [بنابراین] نیروهایی که جهانی‌شدن حسن‌تعبیری از آن است، تلاشی هستند از جانب بقایای سرمایه‍ی تولیدمحور برای «رهاسازی» ابدی خود از این «موانع» انباشت.

اَشکال مختلف روابط کار در جهان سوم، چنان‌چه در مطالعات تجربی ثبت‌ شده‌اند، از جمله زراعت معیشتی دهقانی در ساختارهای زراعی «دوشاخه‍ی» فوق‌الذکر به‌همراه مخزنی مملوء از [نیروی] کار مهاجر و نیمه‌پرولتاریا، زمینه‌ای بهینه را برای «فرار» سرمایه‍ی تولیدمحور فراهم می‌کنند آن‌هم زمانی که الزامات منطقی و تکنولوژیک توسط شرکت‌های فراملی (TNCs) از خلال تجزیه‍ی تولید به «زنجیره‌های ارزش» و پراکنده‌به‌لحاظ‌جغرافیایی ایجاد شده بود (Westra, 2012, 84-6). همان‌طور که در پایین مورد بحث قرار خواهد گرفت، هرچند این کشیده‌شدنِ روابط کار اقتصاد جهانی به اقتصاد چین است که چارچوبِ پیکربندی نیروی کار جهانی کنونی را برمی‌سازد، اما بااین‌حال، جزء کلیدی بحث حاضر ما حول کالایی‌شدن نیروی کارْ در ادامه ذکر خواهد شد. نخست این‌که، نکته‍ی اساسی برای بازتولید مادی خیل عظیمی از انسان‌ها که در پیوند با زمین قرار دارند، زراعت معیشتی است. اما با وجود زمین‌رُبایی در پناه رژیم غذایی نئولیبرال و انواع قراردادهایی که بِراس بدان‌ها اشاره می‌کند، بازتولید مادی دهقانان به‌عنوان یک طبقه، از طریق کشاورزی معیشتیِ صرفْ به‌شدت تضعیف شده است. از سوی دیگر، ازآن‌جایی‌که اعضای خانواده‍ی [نیروی] کار مهاجر در محیط‌‌های زراعی اصلی خود باقی مانده‌اند، کارفرمایانِ نیروی کار مهاجر نیمه‌پرولتاریا در صنایعی با شدت کار بالا و ارزش افزوده‍ی کم از صنعت پوشاک گرفته تا صنعت برق، قادرند از زیر الزام سرمایه‌دارانه مبنی‌بر این‌که بایستی هم‌ارز محصول کار لازم تولیدکنندگان مستقیم را به آن‌ها بپردازند، طفره روند و بنابراین مانع کالایی‌شدن نیروی کار شوند. آن‌چه سرشتار برهه‍ی کنونی‌ست، دقیقاً همین منسوخ‌شدن الگوی غیرسرمایه‌دارانه‍ی مقاومت دهقانان و نیروی کار مهاجر نیمه‌پرولتاریا و کالایی‌نشده است. اگرچه این [واقعیت] نه به‌مثابه‍ی دور‌ه‌ای از سرمایه‌داری «بی‌نقص» چنان‌چه بِراس استدلال می‌کند، بل‌که به‌عنوان دوره‌ای از فروپاشی سرمایه‌دارانه آشکار می‌شود.

در واقع، گرایش جهانی نسبت‌به ازریشه‌کنده‌شدن توده‍ی نیروی کار کالا‌یی‌شده در اقتصادهای پیش‌رَفته‍ی تولیدمحور پیشین، هم‌گام با ممانعت از کالایی‌شدن [نیروی کار] در سرتاسر جهان سوم رویکرد ماتریالیسم تاریخی غایت‌انگارانه‍ی بِراس را مبنی‌بر این‌که پرولتاریا خودْ مساله‌ی ارضی یا به‌اصطلاح کار غیرآزاد را رفع خواهد کرد، تضعیف می‌کند. هیچ شاهدی در تاریخ بر این مبنا که [نیروی] کار به‌اصطلاح آزاد و کالایی‌شده «در حال مبارزه به‌عنوان پرولتاریا، به‌معنای مارکسیستی آن است» وجود ندارد؛ نه در عصر امپریالیستی که نظریه‌پردازان غالبش از [این غیاب] می‌نالیدند، و نه در تحلیل‌هایی که از دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم [صورت گرفته‌اند]. چنان‌که شواهد تاریخی «عصر طلایی» نشان می‌دهند، [نیروی] کار در دوره‍ی اوجِ پس از جنگ جهانی دوم در حال معامله‍ی انفعال سیاسی خود، به «آزادترین» شکل آن، با افزایش دست‌مزد و مزایا بود (Westra, 2012, 35-8). در نتیجه، اگر توده‍ی نیروی کار کالایی‌شده در اقتصادهای پیش‌رَفته که بیش‌ترین قدرت را برای چانه‌زنی بر سر منافع طبقاتی‌اش دارد، همان‌طور که از یک پرولتاریای انترناسیونال «به‌معنای مارکسیستی آن» انتظار می‌رود، از نظم اقتصادی جهانی جدید (NIEO) در جهان سوم پشتیبانی کرده بود، بی‌شک از حمام ‌خونی که نئولیبرالیسم به‌دنبال سقوط این نظم به راه انداخت، جلوگیری می‌شد (Westra, 2018, 71-2).

سرمایه‌داری، کالایی‌شدن نیروی کار و تحول ارضی در آسیای شرقی

شواهد مهمی برای دفاع از این واقعیت وجود دارد که پیش‌رَفت سریع ژاپن و به دنبال آن نظام‌های اقتصادیِ «معجزه‍ی» آسیای شرقی در طول دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای ویژه در توسعه‍ی جهانی است که بدون تردید ملتزم به سیاست خارجی ضدکمونیستی ایالات متحده است (Westra, 2012, 58ff). به‌طور قطع، ژاپن پیش از جنگ وارد لیست عضویت در انجمن دولت‌های امپریالیستیِ توسعه‌یافته و پیش‌رَفته شده بود. بااین‌حال، بازسازی آن به‌عنوان کشوری که به‌لحاظ تکنولوژیک مستقل است، در دوره‍ی پس از جنگ، تا حد زیادی مدیون انتقال اغلب رایگان پیش‌رَفته‌ترین امتیازهای صنعتی به آن از جانب ایالات متحده است.

بااین‌همه، در آغاز دوره‍ی پس از جنگ جهانی دوم، از بین کشورهای جهان سوم، سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره‍ی جنوبی و تایوان بودند که به رقم سرانه‍ی تولید ناخالص داخلی هم‌راستا با اقتصادهای OECD دست یافتند. از میان این چهار اقتصاد، تجربه‍ی توسعه‍ی سنگاپور و هنگ‌کنگ برای کسی که توسعه‍ی سرمایه‌دارانه را به‌لحاظ تاریخی مرور می‌کند، ارزش تبیینی اندکی دارد و سهمی در کندوکاو مساله‌ی ارضی ایفا نمی‌کند. گذشته از این، [این کشورها] به‌عنوان دولت‌هایی در شهرهای تجاری، نه با وظیفه‍ی هولناک تبدیل جوامع کشاورزی با توده‍ی جماعت‌های دهقانی معیشتی و طبقات موجر ارضی به اقتصادهای صنعتی با زارعان تولید‌کننده برای بازارها مواجه بودند و نه با پرولتاریایی «آزاد» از زمین و بورژوازی بومی. از سوی دیگر، کره‍ی جنوبی و تایوان این مسیر را از جهان سوم تا صنعتی‌شدنِ همه‌جانبه به‌سرعت پیمودند و به لحاظ اشتغال ‌در بخش‌های مختلف، در مدت‌زمانی کوتاه به نمایه‌ای هم‌تراز با اقتصادهای پیش‌رَفته OECD دست یافتند؛ در واقع این دو کشور، فرایند مزبور را «به‌طور فشرده» طی چند دهه طی کردند.

وزن خالص دلار نظامی و غیرنظامی، که در طول سال‌های سرنوشت‌ساز رشد پس از جنگ جهانی دوم به اقتصادهای کره‍ی جنوبی و تایوان تزریق شد، آن‌ها را قادر به ازمیان‌برداشتن «تبصره‍ی ۲۲»7 توسعه کرد – یعنی نیاز به صادراتِ رقابتی به‌منظور پرداخت برای واردکردن مواد اولیه‍ی پیش‌رَفته‌، اما این کشورها هم‌چنان قادر نبودند به صورت موفقیت‌آمیز برای صادرات تولید کنند و در نتیجه در وهله‌ی اول نمی‌توانستند مواد اولیه و تکنولوژی‌ها را وارد کنند (Eichengreen, 2010, 65ff). بااین‌حال، تمرکز نظریه‌پردازانِ در جست‌وجویِ آموزه‌‌های توسعهْ ‌از تجربه‍ی «معجزه‍ی» آسیا، بر معادله‍ی صادرات و نقش دولت در «مدیریت» فرآیند صنعتی‌شدن قرار دارد. آن‌چه حائز اهمیت می‌باشد، این است که هم‌زمان با اتمام «عصر طلایی» و سرریز‌شدن کمک‌های مالیِ بین‌المللی از جانب اقتصادهای توسعه‌یافته، دولت به‌طور فزاینده‌ای واسطه‍ی استقراض کمک‌های مالی شده و سپس تخصیص داخلی آن‌ها را مدیریت کرده است تا بدین‌واسطه «برندگان» صادرات رقابتی در سطح جهانی را تشویق کند. اما آن‌چه به‌طور گسترده در بسیاری از تحلیل‌ها کنار گذاشته شده، به‌ویژه در مورد کره‍ی جنوبی، وزن مصرف داخلی در ماجرای توسعه است (Westra, 2006).

دگرگونی زراعی، ثروت روستایی و تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه

«کِی» (2002) هم‌چنین در مطالعه‍ی تطبیقی مهمی با شناسایی شرایط تاریخیِ یگانه‍ی رشد سریع کره‍ی جنوبی و تایوان در اقتصاد جهانی، استدلال می‎‌کند که اگر قرار باشد چیزی در مورد خط‌مشی توسعه از این کشورها بیاموزیم، فرآیند تحول ارضی در اولویت قرار دارد. مقایسه‍ی «کِی» به سنجش عملکرد ناامیدکننده‍ی اقتصادهای آمریکای لاتین نسبت به موفقیت صنعتی‌شدنِ همه‌جانبه در کره‍ی جنوبی و تایوان می‌پردازد. «کِی» بدین‌ترتیب اظهار می‌دارد که (2002, 1075): «بایستی پیوندهایی متناسب میان کشاورزی و صنعت برقرار شود تا بتوان [به این واسطه] چرخه‌ای نمونه‌وار از رشد ایجاد کرده و تعاملی مثبت را بین [آن‌ها] تقویت کرد». کِی در مقایسه‍ی آمریکای لاتین با آسیای شرقی، آن جزء اصلی‌ در مسیر توسعه‍ی سرمایه‌دارانه‍ی آسیای شرقی را که در آمریکای لاتین غایب است، روشن می‌سازد: تثبیت اصلاحات ارضی پیش از صنعتی‌شدن. آمریکای لاتین هیچ‌گاه «پیوند متناسبی» میان کشاورزی و صنعت ایجاد نکرد؛ با وجود این‌که در حال صنعتی‌شدن بود، ساختار زراعی آن از دوره‍ی استعماری هم‌چنان بدون تغییر باقی مانده بود. این کمبود تأثیری منفی بر پیکربندی صنعت، بازار کار و تولید مواد غذایی اساسی برای مصرف داخلی داشت، به‌طوری که بسیاری از نظام‌های اقتصادی آمریکای لاتین را واداشت تا به واردات مواد غذایی خشک با ارز خارجی وابسته باشند (Kay, 2002, 1077-78).

«کِی» اشاره می‌کند که پایان اصلاحات ارضی فراگیر در کره‍ی جنوبی و تایوان که طبقه‍ی اربابان را از میان برداشته و مستأجران را به صاحبان مزارعی تبدیل کرد که در آن کشت می‌کردند، مصادف بود با جان‌گرفتن ابتکارات صنعتی‌شدن نوپا. افزایش بهره‌وری در کشاورزی که از تأسیس نظام مزرعه‌داری مالک-گرداننده8 نشأت می‌گرفت همزمان کار اضافی را آزاد کرد تا در ارتش پرولتاریای صنعتی مورد نیاز روبه گسترش، جذب شود، همان‌طور که مقادیر فراوانی از مواد غذاییِ اساسیِ کم‌هزینه را برای تأمین جامعه‍ی روبه‌رشد شهری ذخیره کرد. مواد غذایی کم‌هزینه که به‌واسطه‍ی افزایش بهره‌وری در کشاورزی به‌دست آمد، به نوبه‍ی خود به‌عنوان معیاری برای دست‌مزدها و [وسیله‍ی] جذب سود به خدمت گرفته شد و به جهش ناگهانی صنعتی‌شدن نفع رساند (Kay, 2002, 1095).

اگر بخواهیم اظهارات بالا را در قالب زبان مارکس بیان کنیم، [باید گفت] زمانی می‌توانیم نظام‌های اقتصادی را سرمایه‌دارانه بدانیم که بازتولید مادی آن‌ها به‌عنوان یک جامعه‍ی انسانی، تابع فرآیند ارزش‌افزایی باشد. و این امر نه‌تنها مستلزم عمومیت‌یافتن تولید محصولات به‌عنوان کالاهایی برای [فروش در] بازار است، بل‌که کالایی‌شدن نیروی کار، آن سرچشمه‍ی ثروت اجتماعی را نیز ایجاب می‌کند. همان‌طور که مارکس در جلد سوم کاپیتال نشان می‌دهد، سرمایه بایستی زمین و محصولاتش را به‌عنوان حوزه‍ی کلیدی تولید اجتماعی و جزءِ حیاتی تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه، به روشی که با منطق سرمایه‌دارانه مطابقت دارد، وارد اقتصاد سرمایه‌دارانه کند. دگرگونی زراعی که موانع کالایی‌شدن نیروی کار از جمله محدودیت‌های جابه‌جایی نیروی کار در گستره‍ی اقتصاد و عوامل بازدارنده‍ی تغییر جهت‌گیری از کشاورزی معیشتی به‌سوی تولید برای بازار را زایل می‌کند، در این‌جا اهمیتی حیاتی دارد. به‌خاطر بیاورید که انباشت سرمایه و ارزش‌افزاییِ مال‌اندوزانه در سرمایه‌داری، از تولید محصولات مادی یا کالاها یا ابژه‌های ارزشی و تولید ارزش اضافی از طریق آن، سرچشمه می‌گیرد. زمین و محصولات آن با تولید ارزش‌های مصرفی مورد نیاز انسان‌ها به‌صورت کالاها، به‌عنوان جزئی ضروری از تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه در این [فرآیند] مشارکت می‌کنند. همان‌طور که در مورد صنعت نیز صادق است، چنان‌چه بهره‌وری [در کشاورزی] افزایش ‌یابد و تولید کارآمدتر شود، از سهمی که از کل کار اجتماعی به فعالیت‌های کشاورزی تخصیص می‌یابد، کاسته خواهد شد، حتی اگر کارگران کشاورزی محصول کار لازم خود را دریافت کنند.

در کره‍ی جنوبی در سال ۱۹۴۵، یعنی زمان رهایی از استعمار ژاپن، بخش کشاورزی، ۷۷ درصد جمعیت کارگر را دربرمی‌گرفت. اصلاحات ارضی از همین سال، نخست تحت حمایت حکومت نظامی آمریکا، سپس به اجبار جنگ کره، و در نهایت از خلال اقداماتی مبتنی‌بر خط‌مشی‌ای متمرکز، تا دهه‍ی ۱۹۶۰ ادامه یافت. «آزادشدنِ» نیروی کار از «نظام ایستای»9 فئودالی که آن را به مکان زنجیر می‌کرد، و هم‌چنین از تبعیت از طبقه‍ی اربابان که برای مستأجران دهقانی ضمانت معیشتی ناچیزی با پرداخت جنسی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد محصول برنج آن‌ها فراهم می‌کرد، باعث افزایش چشم‌گیری در اشتغال غیرکشاورزی شد. تا سال ۱۹۷۰، تنها یک دهه پس از تکمیل اصلاحات ارضی، [اشتغال غیرکشاورزی] تقریباً به ۵۰ درصد کل اشتغال رسید و این، میزانِ خالص اُفت جمعیت زراعی را بازتاب می‌دهد. در سال ۱۹۹۰، با تکمیل صنعتی‌شدن همه‌جانبه‍ی کره‍ی جنوبی، اشتغال غیرکشاورزی مجموعاً به ۸۲ درصد جمعیت کارگر رسید (Jang, 2017).

اگرچه حقیقت دارد که معیار حمایت دولت از صنعت، توانایی آن جهت صادرات [محصولات] بود، اما اثر ثروت روستاییِ [منتج از] تحول ارضی، بازتابی است از تسرّیِ پویایی توسعه‍ی سرمایه‌دارانه در سرتاسر اقتصاد و تقسیم‌کار آن، که درصدد دست‌یابی به تخصیص «بهینه‍ی» منابع در اقتصاد کالایی بود.

تولید کشاورزی فزاینده… در قدرت خرید تولیدات صنعتی اولیه توسط روستاییان بازتاب یافت. اصلاح ارضی با راه‌اندازی موج خرید کالاهای مصرفی اساسیِ تولید داخل در سرتاسر اقتصاد، نوعی «شوک مصرف» به‌وجود آورد. افزایش بازدهی زراعی هم‌چنین به کشورهای [آسیای شرقی] کمک کرد تا بتوانند [پول لازم] برای تکنولوژی وارداتی موردنیازشان برای صنعتی‌شدن را پرداخت کنند (Studwekk, 2014, 25).

از طرفی اثر ثروت [منتج از] تحول ارضی در انتشار سریع آموزش مدرن در سرتاسر محدوده‍ی روستایی بازتاب یافت. دانشگاه‌ها با کسب عنوان «برج استخوان‌های گاو»10، که به توانایی زارعان در کمک مالی به آموزش دانشگاهی فرزندان خود اشاره دارد، به‌سرعت در نواحی روستایی کره جنوبی ظاهر شدند (Jang, 2017, 176). و این به نوبه‍ی خود نشان‌گر سطح آموزش بالای افرادی بود که پس از مهاجرت از روستا به نواحی شهری جذب پرولتاریا شدند. ازاین‌رو کره‍ی جنوبی و تایوان تنها کشورهای آسیایی بودند که سطح بالایی از تحرک اجتماعی را به‌نمایش گذاشتند؛ کشورهایی که در آن‌ها اعضای کلیدی طبقه‍ی سیاسی و کارآفرین، هر دو، فرزندان زارعان بودند (Studwell, 2014, 53).

بی‌تردید، هم در صنعت و هم در کشاورزی، دولتْ در روایت‌های «معجزه‍ی» سرمایه‌دارانه‍ی آسیای شرقی [یعنی] در کره‍ی جنوبی و تایوان، نقشی آشکار داشت (Kay, 2002). بااین‌حال، با در نظرگرفتن «مرحله‍ی» سرمایه‌داری پیش‌رَفته که نظام‌های اقتصادی مزبور ناچار بودند فرآیند توسعه‍ی سرمایه‌دارنه‍ی خود را برای دست‌یابی به صنعت همه‌جانبه‍ی برابر، «فشرده سازند»، می‌بینیم که این امر چندان هم عجیب نیست. پس از جنگ جهانی دوم که در واقع «عصر طلایی» توسعه‍ی سرمایه‌دارانه در پیش‌رَفته‌ترین و الگومندترین حالت آن بود، الزامات انباشت سرمایه‍ی غالب بر این دوره، [یا همانا] ساختار ویژه‍ی تولید انبوه سرمایه‌دارانه‍ی کالاهای مصرفیِ بادوام توسط شرکت‌های فراملیِ (TNCs) غول‌پیکر، منجربه شکل‌گیری قواعد عملی «ناب» و «عام» انباشت شدند. اشکال متنوع نظارت بر نظام‌های اقتصادی در سطح کلان، در این دوره معمول بود (Westra, 2006). شایسته‍ی یادآوری است که کره‍ی جنوبی و تایوان آخرین نمونه‌هایی بودند که پیش از تأثیرات جهانی آن نیروهای اقتصادی‌ای که به حسن‌تعبیر جهانی‌شدن نام می‌گیرد، فرآیند صنعتی‌شدن یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه را طی کردند و آن‌گاه که نیروهای جهانی‌شدن به مرزهای این کشورها رسیدند، آواز ستایش «مجزه‍ی» خود را سردادند (Webber, 2001).

توقف و از هم‌گسیختگی توسعه در چین به‌واسطه‌ی اصلاحات ارضی

حرکت سریع چین به‌سوی خط‌مقدم قدرت‌های صادراتی جهان، ارتباط زیادی با گشایش آن به روی جهان پس از دهه‍ی ۱۹۸۰ دارد. اما نقطه‍ی تناقض این‌جاست که این دست‌آورد در منطقه‌ای حاصل شد که پویایی خود را مدیون تلاش‌های هم‌آهنگ ایالات متحده، برای کنترل آن پس از انقلاب سوسیالیستی‌اش، بود (Westra, 2012, 68-9). بااین‌حال این تنها نقطه‍ی تناقض در ارتباط با توسعه‍ی چین نیست. رشد چین، با وجود مقام برتر آن در عرصه‍ی صادرات و دست‌یابی آن به نرخ رشدی شگرفت در طول چند دهه، از توسعه‍ی صنعتی یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه جدا شده است؛ وضعیتی که یادآورِ پیش‌گامان «معجزه‍ی» آسیای شرقی می‌باشد. اقتصاد چین، همان اقتصادی‌ست که از شکست ناگوار جهان سوم در حل‌وفصل مساله‌ی ارضی خبر می‌دهد.

اگر منصف باشیم، در طول «عصر طلایی» پس از جنگ جهانی دوم که نظام‌های اقتصادی سرمایه‌دارانه‍ی پیش‌رَفته‍ی دولت رفاهی جهت‌گیری نئوامپریالیستی و نئواستعماری نسبت‌به جهان سوم داشتند، بدون «قطع پیوند» از اقتصاد جهانی– همان‌طور که خوشبختانه در چین اتفاق افتاد – دولت‌ها فرصت چندانی برای گریز از الگوهای عام انباشت جهانی نداشتند. زمانی که چین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ درهای اقتصاد خود را تا حد زیادی رو به جهان گشود، الگوی عامی که سرمایه‍ی جهانی را مشخص می‌ساخت عبارت بود از فروپاشی‌ اقتصادهای صنعتی یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه در اصلی‌ترین کشورهای سرمایه‌دارانه‍ی پیش‌رَفته، بی‌رمق‌ساختن نیروهای کار کالا‌یی‌شده‍ی انبوه آن‌ها و تجزیه‍ی تولید به «زنجیره‌های ارزش» جهانی که مناطق کم‌دست‌مزد جهان را درمی‌نوردید. آمارهای جهانی قرارگرفتن یکی از اجزای مهم این «زنجیره‌های ارزش» در آسیا و منطقه‍ی آسیای شرقی را به‌عنوان نشانه‌ای از تغییرجهت تولید صنعتی به سمت جهان سوم و به‌ویژه آسیا تلقی می‌کردند. اما این تغییرْ ارتباط چندانی با تولید در [کشورهای جهان سوم] به‌عنوان مرکز اقتصادهای «ملی» صنعتی‌شده‍ی همه‌جانبه نداشت. بل‌که بیش‌تر عبارت بود از تغییرجهت جریان تجارت جهانی؛ به این ترتیب‌که اجزاء با ارزش افزوده‍ی متوسط و بالا از ژاپن، کره‍ی جنوبی و تایوان و نیز ممجموعه‌ای از کشورهای جنوب‌شرق آسیا برای مونتاژ نهایی به چین فرستاده می‌شدند. تأثیرات این تغییر عبارت بودند از: ۱) حرکت «کالاهای واسطه» یا محصولات جانبی در جریان‌های تجارت بینامنطقه‌ای؛ کالاهایی که تعدادشان همواره گسترش می‌یافت و درعین‌حال روزبه‌روز طیف محدودتری را دربرمی‌گرفتند؛ و ۲) افزایش سریع نسبت‌های وابستگی صادراتیِ نظام‌های اقتصادی، از جمله کره‍ی جنوبی و تایوان که آخرین نمونه‌های صنعتی‌شدن همه‌جانبه بودند (Westra, 2018, 160-1).

اما این الگوی سرمایه‌گذاری و تجارت، به‌طرز متناقضی برای چین به یک مزیت تبدیل شد؛ کشوری که با نیروی کاری منضبط، سالم، و نسبتاً تحصیل‌کرده -[ویژگی‌هایی] که برای اقتصادی با چنین سطح پایینی از تولید ناخالص داخلی نسبت‌به سرمایه، در جهان سوم بی‌مانند است- اقتصاد سوسیالیستی بسته‍ی خود را رو به جهان گشود. رهبران چین که در ابتدا نسبت به این گشایش اقتصادی محتاط بودند، با امید به تقویت تأثیرات مثبت برای کسب‌وکارهای محلی، از طرح مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) که از میانه‍ی دهه‍ی ۱۹۶۰ در منطقه‍ی آسیا در حال گسترش بود، استقبال کردند؛ زیراکه این طرحْ سرمایه‍ی خارجی را به راه‌اندازی عملیات پردازش صادرات تشویق می‌کرد. بااین‌حال، ازآن‌جایی‌که اثر ثروت مناطق اقتصادی ویژه (sez) تاحد زیادی برای چین سودآور از آب درآمد، رهبران آن با تأسیس بیش از ۱۰۰ منطقه‍ی اقتصادی ویژه (SEZs) تا سال ۲۰۰۳، خطر آن را به جان خریدند؛ آن‌ها مناطقی از جمله ۱۴ شهر ساحلی، کل جزیره‍ی هائینان و منطقه‍ی توسعه‍ی انبوه پودانگ در اطراف شانگهای را منطقه‍ی اقتصادی ویژه اعلام کردند. رهبران کمونیست چین هم‌چنین مالکیت شرکت‌های فعال در مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) را به‌طور کامل در اختیار خارجی‌ها قرار دادند و درعین‌حال این مناطق به قطبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) تبدیل شدند. این اقدام، چین را به بالای جدول جهانی جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) منتقل کرد (Westra, 2012, 151-6).

روابط کار در چین چه ویژگی‌ای داشت که منجربه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق اقتصادی ویژه‍ی (SEZs) آن شده و باعث شد که «زنجیره‌های ارزش» جهانی در تمامی محصولات، از محصولات الکترونیک گرفته تا مبلمان و اسباب‌بازی کودکان پراکنده شود؟ شکی نیست که [نیروی] ‌کار کم‌دست‌مزد در این رابطه جنبه‌ای اساسی داشت. اما آن‌چه اهمیت بیش‌تری دارد، این است که چنین انبوهه‌ای از نیروی کارْ زمانی به نیروی کار جهانی افزوده شده و در دست‌رس سرمایه قرار گرفت که سرمایه در حال ازدست‌دادن نیروی کار انبوه کالایی‌شده در سرزمین‌ خود بود. از طرفی این روی‌داد ما را به مساله‌ی ارضی بازمی‌گرداند، زیراکه نیروی کار جهانی جدید از جماعت‌های دهقانی چین ساخته شد.

در آغاز دوره‍ی به‌اصطلاح پسا«اصلاحات» ۱۹۷۸، نیروی کار در چین دو دسته بود؛ در سویی پرولتاریای شهری قرار داشت که به‌طور گسترده در استخدام شرکت‌های دولتی بود، و در سوی دیگر طبقه‍ی دهقانی عظیمی که محدود به جماعت‌های اشتراکی بزرگ یا کمون‌های مردمی پراکنده در گستره‍ی روستایی بود. آن‌چه به‌عنوان «نظام تولید کشاورزی مبتنی بر خانوار»11 شناخته می‌شود، یعنی همان خط‌مشی‌ برجسته‍ی دوره‍ی «اصلاحات»، جماعت‌های اشتراکی را از میان برداشت و تمامی زمین‌های کشاورزی چین را که تحت اختیار این جماعت‌ها بودند به قطعاتی به اندازه‍ی زمین فوتبال تقسیم کرد؛ سپس این قطعات به‌ازای هر خانواده به دهقانان تخصیص یافتند. محصولات صنعتی سبک و صنایع تحت‌الحمایه‍ی کشاورزی که به کمون‌ها وابسته‌ بودند، بدل به کسب‌وکار روستا و شهرستان شدند. با وجود این‌که چنین اصلاحاتی به‌سان اصلاحات «بازار» نمایان می‌شدند، نخبگان حزب حاکم چین کنترل شدید این تحولات و بازسازمان‌دهی اقتصادی متعاقب آن را ادامه دادند. «قراردادهای» زمین‌های تخصیص‌یافته که در ابتدا برای دو سال تنظیم شده بودند اما در نهایت تا پنجاه سال تغییر یافتند، به لحاظ حقوق مالکیت پر از ابهام بودند. تخصیص زمینْ بیش‌تر به‌سان قراردادی میان دهقانان و دولت بود که بنا به آن دهقانان می‌بایست مقادیری معین از محصولات کشاورزی را در اختیار دولت قرار دهند. باقی محصولاتی که از زمین به‌دست می‌آمدند به مصرف خانگی یا فروش در بازار اختصاص داشتند.

افزایش شگفت بهره‌وری کشاورزی در [کشت] غلات اساسی، تعجب طراحان خط‌مشی «نظام تولید کشاورزی مبتنی بر خانوار» را نیز برانگیخت. این افزایشْ امنیت غذایی جمعیت عظیم چین را تضمین کرد، و هم‌گام با آن باعث تشدید آزاد‌شدن نیروی کار از کشاورزی شد. اما مشکل آن‌جا بود که نخست، چین نظام هوکو12 یا ثبتِ خانوار و نظام مجوز اقامت سخت‌گیرانه‍ی حقوقی خود را که در دوره‍ی کمونیستی برای جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر برقرار شده بود، حفظ کرد. بنابراین [نیروی] کار که در طول سال‌های اصلاحات از کشاورزی رها شده بود، به ریشه‌های روستایی خود مقید ماند. این مقیدماندن نه صرفاً به‌خاطر مساله‌ی اشتغال، بل‌که هم‌چنین به‌سبب همه‍ی مسائل مربوط به مسئولیت‌های دولت از جمله آموزش بود. دوم، زمین‌های تخصیص‌یافته در مالکیت دولت بودند و امکان فروش آن‌ها وجود نداشت. تلفیق این عوامل، کار را در بند کشاورزی معیشتی نگاه داشت و اگر اعضای خانواده در جست‌وجوی کار غیرکشاورزی می‌بودند، نظام اصلاحات آن‌ها را در معرض کار پاره‌وقت، نامنظم و اشتغال تصادفی قرار می‌داد.

کسب‌وکارهای برآمده از دل کمون‌های پیشین، به‌منزله‍ی «جماعت‌های اشتراکی» نیمه‌عمومی، جای‌گاهی متزلزل داشتند و از جانب حکومت‌های محلی حمایت مالی می‌شدند. این کسب‌وکارها از مقرراتِ پشتیبان [نیروی] کار دولتی در شهر معاف بوده و از نیروی کارِ کم‌دست‌مزد و نامنظم بهره می‌بردند. نیروی کاری که به‌طور مداوم از میان خانوده‌های [روستایی] و نیز به‌مدد [نظام] هوکو و زمین‌های غیرقابل‌فروش تأمین می‌شد (Westra, 2012, 150-1). پدیده‍ی مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) که در سرتاسر چین گسترش یافت، کشش اقتصادی قدرت‌مندی را به‌و‌جود آورد که هم عناصر کسب‌وکار‌های شهرستانی و روستایی را که به‌طور فزاینده‌ای خصوصی‌سازی می‌شدند و هم شرکت‌های دولتی مناطق ساحلی را به درون خود کشید. مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) به درون نیروی کار غیرکشاورزی شبه‌دهقان و نیمه‌پرولتاریا نیز نفوذ کرد و بدین‌طریق بزرگ‌ترین [جمعیت نیروی] کار مهاجر یا «جمعیت شناور» جهان را ایجاد کرد. تا سال ۲۰۰۲ «جمعیت شناور» چین به ۱۴۴ میلیون و تا سال ۲۰۰۹ به ۲۱۱ میلیون نفر رسید و تحت شرایط حاضر تا سال 2050 به 350 میلیون افزایش خواهد یافت (Westra, 2012, 160).

اگر از منظر تبعیت حیات اقتصادی از سرمایه و ادغام کشاورزی و زمین به شیوه‌ای مطابق با منطق سرمایه‌دارانه، به تقسیم‎‌کار نزدیک شویم، آن‌چه در فرآیند «اصلاحات» بازار چین رخ داد، آشکار می‌شود. به‌زعم «الکساندر دِی» (2014, 125-6)، «جمعیت شناور» یا مهاجر چین به‌منزله‍ی «جهان سوم درونی»13 آن عمل می‌کند. گروه [کارگران] غیرکشاورز نوظهور [چین]، چه در نواحی روستایی مشغول به کار باقی بمانند و چه به‌سوی مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) یا اقتصاد شهری «شناور شوند»، به [نیروی] کار «معمولاً به اندازه‍ی هزینه‌های بازتولید کاملش [دست‌مزد] پرداخت نمی‌شود؛ قلمرو روستایی بایستی با پرورش جوانان و تأمین مسکن برای افراد سال‌خورده و تغذیه‍ی آن‌ها، به بازتولید [خود] کمک مالی برساند». (Day, 2014, 188). به‌طور خلاصه، نیروی کار در چین به‌ندرت از اجبارهای فرااقتصادی آزاد شده است. اجبارهایی که تحرک آن‌ها را محدود می‌کند و مانع از این می‌شوند که کارگران «آزادْ» مزدی برابر با محصول کار لازم خود دریافت کنند. بنابراین می‌توان گفت که نیروی کار در چین، به‌ندرت کالایی شده است. البته این وضعیت لزوماً چیز بدی نیست، اگرکه زیربنای حمایتی سوسیالیستی، از کارهای عمومی چون آبیاری گرفته تا خدمات درمانی و آموزش حفظ شود. اما پس از این‌که فرآیند کمونیسم‌زدایی به موفقیت‌های اولیه‍ی خود رسید، دولت به‌طور فزاینده‌ای از مسئولیت‌های سوسیالیستی پیشین‌اش در نواحی روستایی شانه خالی کرد (Day, 2014, 165).

زمین هیچ‌گاه به‌شیوه‌ای که مطابق با منطق سرمایه‌دارانه باشد، وارد سازوکار اصلاح «بازار» چین نشد. در کره‍ی جنوبی و تایوان که شاهد انحلال طبقه‍ی اربابان بودند، زارعان صاحب زمین‌هایی شدند که تحت اصلاحات ارضی توزیع شده بودند. درعین‌حال، دولت محدودیت‌هایی را برای فروش انبوه مزارع وضع کرد؛ چراکه این امر به‌طور بالقوه منجربه تثبیت زمین‌های زراعی بزرگ‌مقیاس می‌شد (Kay, 2002, 1083. Studwell, 2014, 50). بااین‌وجود، از‌آن‌رو که به‌واسطه‍ی «شیوه‍ی سرمایه‌دارانه‌شدن» سرپوش مالکیت قانونی بر دارایی‌های کشاورزی گذاشته شد، چه مالکان برای فروش «دارایی» خود برآوردی در مورد قیمت آن مطابق با منطق سرمایه‌دارانه داشته باشند، چه مشغول فروش یا اجاره‍ی آن باشند، قیمت خرید «متعارف» آن در بازار می‌تواند با درآمد رانتی سرمایه‌دارانه‍ی زمین مقرر شود. بااین‌همه، در چین، قیمت‌گذاری بر زمین هیچ‌گاه مطابق با منطق سرمایه‌دارانه انجام نگرفت. ابهام حقوق مالکیت باعث شد که مقامات غارت‌گر دولت محلی، زمین را با کم‌ترین قیمت ممکن از کشاورزان «بربایند» و آن را به فروش برسانند: یا به قیمت‌های گزاف به [شرکت‌های] توسعه‍ی املاک و مستغلات، و یا به قیمت‌هایی که به‌طرز شگفت‌آوری پایین هستند، به شهرک‌های صنعتی که اقتصاد «درهم‌آمیخته‍ی» مناطق اقتصادی ویژه‍ی (SEZs) چین را با شرکت‌های دولتی بزرگ آن هم‌ساز می‌کردند. اقدام اول [یعنی ربودن زمین‌ها از کشاورزان] در ترکیدن حباب املاک و مستغلات چین نقش داشت. به‌مدد اقدام دوم، [یعنی] اختصاص بیش از ۸۰ درصد زمین‌های «ربوده‌شده» به شهرک‌های صنعتی، درآمدی که از مالیات کاربرد صنعتی زمین برای مقامات محلی حاصل شد، ۱۰ برابر بیش‌تر از کاربرد آن برای کشاورزی بود. از طرفی دست‌رِسی به قطعات بزرگی از زمین‌های بی‌ارزش، گرایش به پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌ بزرگ‌مقیاس در انرژی و صنایع سنگین منابع‌بر را ایجاد کرد. گرایشی که به هزینه‍ی [نابودیِ] کسب‌وکارهای محلی کوچک و متوسط تمام شد. حال آن‌که کشوری چون چین با آن سطح از تولید ناخالص داخلی نسبت‌به سرمایه، برای توزیع برابر منابع، به آن‌ کسب‌وکارها نیاز داشت (Aglietta and Bai, 2013, 213-18)

در نهایت، بارورشدن آن نیروهایی که به‌تعبیری جهانی‌شدن نام گرفته‌اند، نیروهایی که باعث فروپاشی اقتصادهای صنعتی یک‌پارچه‍ی همه‌جانبه‍ی تولیدمحور شده و نظام‌های تولیدی آن‌ها را به «زنجیره‌های ارزش جهانی» تجزیه کردند، در چین پیش از ورود دوباره‍ی این کشور به اقتصاد «جهانی آزاد» رخ نمود. اما شکل خاصی که ورود مجدد چین به اقصاد جهانی با اتکا بر طرح مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) به خود گرفت، [به‌معنای] انتخاب یک خط‌مشی صریح بود. در نهایت، ازآن‌رو که چین ردپایی گسترده در تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان‌های مالی جهانی داشت، خط‌مشی مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) باعث شد منظومه‌ای از روابط کار در مرکز جهانی‌شدن متبلور شود که امروزه توانایی چین را در حفظ عناصر انسانی و پیشرو نظام سوسیالیستی خود از بین برده است.

تمرکز رهبران چین بر مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) در دوره‍ی آغاز اصلاحات و گشایش آن به روی جهان، قابل‌فهم است. زیراکه [فعالیت در] مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) از مصونیت قضایی از قوانین محلی برخوردار بود؛ همانند آن‌چه در مورد «مراکز مالی برون‌مرزی» مشاهده می‌شود. فعالیت‌های مناطق اقتصادی ویژه (SEZs) از‌آن‌جایی‌که در قلمرو چین به انجام می‌رسند – هرچند که مشمول مقررات حاکم بر فعالیت‌ها در سایر نقاط کشور نبودند – تلاش می‌کنند فوت‌وفن‌های تکنولوژیک و مربوط به روند‌ کار را از شیوه‌های سرمایه‌دارانه جذب کنند و درعین‌حال این شیوه‌ها را جدا از نظام اقتصادی ظاهراً سوسیالیستی حاکم نگه دارند. اما با گسترش سازوکار مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) که منجربه بروز ناگهانی اثرات ثروت شد، معلوم شد که نخبگان حزب کمونیست نمی‌توانند در برابر قدرت اقناع آن‌ها مقاومت کنند. سرمایه‍ی خارجی فعال در مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) عهده‌دار سی درصد از رشد اقتصاد چین بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ بود و در دوره‍ی اوج سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳، چهل درصد از رشد آن را به‌پیش برد. ثروت ناگهانی‌ای که توسط مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) به‌دست آمد، به نوبه‍ی خود در بخش زیربنایی صرف شد و [صنایع] غول‌پیکر دولتی را در بخش‌های متنوع از انرژی تا ساختمان‌سازی تأسیس کرد، به‌طوری‌که این سرمایه‌گذاری تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد. سهم مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی در نظام‌های اقتصادی «معجزه» [یعنی] کره‍ی جنوبی و تایوان، حین حرکت اولیه‍ی آن‌ها به‌سوی صنعتی‌شدن، به‌طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. درحالی‌که در چین این سهم تا سال ۲۰۰۴ به ۳۰ درصد کاهش یافت. در آن زمان، ۱۶۰ عضو رده بالای حزب کمونیست چین ثروتی شخصی معادل با ۲۲۱ میلیارد دلار در اختیار داشتند. بنابراین می‌توان گفت در مقایسه با کل ۵۳۵ عضو کنگره‍ی ایالات متحده که ثروت آن‌ها بین ۱.۸ تا ۶.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، طبقه‍ی بیلیونر چین ثروتی هنگفت را به‌نمایش می‌گذارد.

به بیان «کِی»، در چین، نه «پیوند متناسبی» بین کشاورزی و صنعت ایجاد شد، و نه هیچ «چرخه‍ی نمونه‌واری» از توسعه. مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) در رشد [چین] سهم داشتند، اما ازآن‌جایی‌که تولید در آن‌ها برای صادرات و مصرف بین‌المللی بود، نه مصرف داخلی، پیوندشان با نظام‌های اقتصادی میزبان قطع شد و این قطع‌ ارتباط باعث شد که اثرات تقویت‌کننده مثبت برای توسعه‍ی محلی نابسنده باشد. در واقع تا قرن بیست‌ویکم شبکه‍ی توزیع جزئی کالاهای مصرفی در چین غایب بود (Westra, 2018, 169). بااین‌حال، این وضعیت نشان‌گر نیروهای اقتصاد جهانی است که به ‌تعبیری جهانی‌شدن نام می‌گیرند. وضعیتی که در آن رشد از توسعه جدا می‌افتد و صنعت از صنعتی‌شدن. الگوی چینیِ شناورکردن کارگران غیرکشاورزی به کار موقتی در بیگارگاه‌ها یا ساختمان‌سازی و درعین‌حال حفظ «جاپای سفت» آن‌ها در کشاورزی معیشتی، کم از اشاعه‍ی «خط‌مشی توسعه» توسط بانک جهانی ندارد (World bank, 2008, 216). بدین‌واسطه آن‌چه مقاله‍ی حاضر درصدد ارائه آن است تأیید می‌شود: نه در محدوده‍ی نظام‌های اقتصادی سرمایه‌دارانه‍ی کنونی و نه در نظام‌های سوسیالیستی واقعاً موجود – نظام‌هایی که خود را سوسیالیستی می‌دانند – پاسخی بالقوه برای مساله‌ی ارضی وجود ندارد.

                                                                   * * *

پانویس‌ها:

1. Richard Westra, 2018: Marxist Theory and Agrarian Social Class Relations in Capitalist Development: East Asia in the Empirical Spotlight.
2. کنفرانس باندونگ که کنفرانس آسیایی-آفریقایی و کنفرانس آفریقا و آسیا نیز نامیده شده همایش بزرگی بود در سال ۱۹۵۵ میلادی که با شرکت ۲۹ کشور جهان در شهر باندونگ اندونزی انجام شد. بیش‌تر کشورهای شرکت‌کننده کشورهایی تازه‌استقلال‌یافته بودند و اهداف این همایش، پیش‌بُرد هم‌کاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان آسیا و آفریقا و ضدیت با استعمارگرایی و هم‌چنین استعمار نو توسط ایالات متحده و شوروی بود. م.
3. Planet of slums

4. disembed

5. inter-sectoral

6. putting-out

7. تبصره ی ۲۲ موقعیتی تناقض‌آمیز است که به‌خاطر نفس قوانین ضدونقیض، فرد را گریزی از آن نیست. م.

8 Owner-operator
9 Standing system
10. Tower of cattle bones: این اصطلاح به فروش ارزش‌مندترین دارایی والدین کشاورز (گاوهای‌شان) برای تأمین مخارج تحصیل فرزندان‌شان اشاره دارد. م.

11.Household responsibility system: نظامی تولیدی در کشاورزی که نخستین بار در سال 1978 برقرار شد. این نظام بر مبنای قراردادهایی زمین‌های کشاورزی اشتراکی را مجدداً به خانواده‌های روستایی تخصیص داده و ماشین‌آلات و سایر امکانات را در اختیار آن‌ها می‌گذاشت و نیز در زمینه‍ی استفاده از زمین و انتخاب نوع محصول استقلالی نسبی به آن‌ها می‌بخشید. م

12 Hukou system: نظامی برای ثبت خانوار در چین و تایوان.
13. Internal Third World

* * *

Marxist Theory and Agrarian Social Class Relations in
Capitalist Development:

East Asia in the Empirical Spotlight

Richard Westra

Farsi Trans. by:

Sama Gh.

منبع: kaargaah.net


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست