یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تصویب سبد معیشت به تقویت توان چانه‌زنی طبقه‌ کارگر کمک می‌کند
بازنده‌ تغییرات آیین‌نامه‌ شورای عالی کار کارگران بوده‌اند


• در گفتگوی پیش‌رو با فروزان افشار (پژوهشگر اقتصاد)، تعیین حداقل دستمزد، ترکیب شورای عالی کار به عنوان نهاد تعیین‌کننده آن، امکان‌های چانه‌زنی کارگران برای دستیابی به دستمزد عادلانه و موضوعات دیگر به بحث گذاشته شده است. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۹



 
فروزان افشار با بیان اینکه توافق‌سازی دستمزد به رشد اشتغال منجر نخواهد شد که هیچ بلکه تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر سطح زندگی و توان چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر در ایران خواهد داشت، گفت: مزد توافقی میزان حق بیمه‌‌ّها را که عمده‌ منابع سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد کاهش خواهد داد و اثرات مخربی بر منابع سازمان که هم‌اکنون با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روال تاکنون مرسوم این بوده که در هفته‌های پایانی سال مذاکرات سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت) برگزار شود. امسال اما شوک‌های ارزی و صعود قیمت‌ها از اوایل سال، نمایندگان طبقه کارگر -که بیشترین آسیب را از این معضلات متحمل شدند- در شورای عالی کار را به صرافت انداخت که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مستتر در قانون کار، جلسات بررسی تعیین حداقل مزد را از همان اوایل سال برگزار کنند. تلاشی که گرچه بی‌ثمر ماند اما امکان توجهی گسترده‌تر را در افکار عمومی نسبت به مساله حداقل دستمزد فراهم آورد. هم‌چنین زمینه طرح مطالبه تعیین حداقل دستمزد نه براساس زمان، بلکه بر مبنای سیر تحولات اقتصادی در طول سال را فراهم آورد.

سال جاری از لحاظ بحث‌های پیرامون تعیین دستمزد به نظر سال متفاوتی می‌آید. از این جنبه که دستمزدی که برای آن تعیین شد، رشدی بی‌سابقه نسبت به حدود ۱۷ سال گذشته داشت. از سوی دیگر، نوسانات ارزی بی‌سابقه موجب درهم‌شکسته شدن شدید قدرت خرید طبقه‌ی کارگر و البته طبقه‌ متوسط و نیز موجب گسترش موج عظیمی از تعطیلی‌ بنگاه‌ها، اخراج‌ها، معوقات مزدی و متعاقباً اعتراضات و اعتصابات کارگری شد. در چنین وضعیت آشفته‌ای، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد بی‌سابقه و البته کاملا قانونی‌ای را مطرح کردند با این مضمون که با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزدها مجددا بازبینی شده و افزایش یابند. پیشنهادی که به مرحله اجرا درنیامد و تا بازه زمانی کنونی یعنی به روال سنوات گذشته که مذاکرات دستمزدی در (تقریبا) دوماهه آخر سال آغاز می‌شود، به تعویق افتاد. با این اوصاف، آیا می‌توان قدرت مانور بالاتری را برای نمایندگان کارگران در چانه‌زنی برای مذاکرات مزدی‌ پیش‌رو درنظر گرفت؟

در پاسخ به پرسش شما ابتدا باید دید چه مولفه‌هایی بر توان چانه‌زنی یا به تعبیر شما قدرت مانور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار که تنها متولی تعیین حداقل دستمزد در کشور است، تأثیرگذار هستند. این عوامل را می‌توان مسامحتاً به سه دسته‌ کلی تقسیم‌ کرد: یکم، عوامل ساختاری؛ دوم، عوامل قانونی؛ و سوم، عوامل اجتماعی. از عوامل ساختاری شروع کنم. ساختار شورای عالی کار به نحوی طراحی شده که گروه کارگری را نسبت به گروه‌های دولت و کارفرمایی در موضع ضعیف‌تری قرار می‌دهد؛ دست‌کم از سه جهت: یکم، ترکیب اعضا؛ دوم، ساختار رأی‌گیری؛ و سوم، معیار رسمیت‌یابی جلسات. اعضای شورای عالی کار مرکب‌اند از ده نفر که سه نفرشان، کارگران،‌ سه نفرشان، کارفرمایان و چهار نفرشان،‌ دولت را نمایندگی می‌کنند. به این ترتیب، نمایندگان دولت هم در قیاس با نمایندگان کارگران پرشمارترند و هم نسبت به نمایندگان کارفرمایان. نحوه‌ فعلی چینش اعضا در شورای عالی کار محصول تغییراتی است که فروردین‌ماه سال ۸۷ در آیین‌نامه‌ شورای عالی کار صورت گرفت. به موجب این تغییرات، دو کرسی به کرسی‌های دولت در شورای عالی کار افزوده شد که یکی از آنها به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تعلق داشت. با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت‌خانه‌های تعاون و کار و امور اجتماعی در سال ۹۰ و انحلال منصب وزیر رفاه، خود به خود یک نفر از شمار اعضای دولتی شورای عالی کار کم شد. از آنجا ‌که دولت غالباً در هیات کارفرمای بزرگ و ازاین‌رو، متحد کارفرمایان در مذاکرات مزدی شرکت می‌کند افزایش اعضای دولتی شورا، بیش از آن‌که تهدیدی برای کارفرمایان به شمار رود کارگران را در اقلیت قرار می‌داد.

می‌رسیم به ساختار رأی‌گیری. تا پیش از سال ۸۷، مصوبه‌حداقل مزد باید دست‌کم به امضای یک عضو از هر یک از گروه‌های سه‌گانه‌ شورای عالی کار می‌رسید. بر اساس تغییرات دستورالعمل «چگونگی تشکیل و نحوه‌ اداره‌ شورای عالی کار» که در فروردین‌ماه ۸۷ به تصویب وزیران عضو «کارگروه وضع و اصلاح آیین‌نامه‌های قانون کار» و به تأیید ریاست‌جمهوری رسید، تصویب طرح‌ها صرفاً به اکثریت آرا یعنی شش رأی از یازده رأی منوط شد. این باعث شد که ابزار تحریم رأی‌گیری تا حد زیادی از دست نمایندگان کارگری شورا خارج شود. زیرا رقم مزد دیگر می‌توانست بدون جلب رضایت حداقلی نمایندگان کارگری به تصویب برسد. جالب است به یاد داشته باشیم که تغییر آیین‌نامه‌ شورای عالی کار در فروردین سال ۸۷ متعاقب آن صورت پذیرفت که اعضای کارگری شورای عالی کار از شرکت در مذاکرات مزدی سال ۸۶ امتناع کردند. جالب اینکه مصوبه‌ مزد به‌رغم مخالفت اعضای کارگری شورا همان پایان اسفندماه ابلاغ شد. درحالیکه تا آن زمان به لحاظ قانونی حداقل یک عضو از اعضای کارگری باید مصوبه‌ مزد را امضا می‌کرد و حذف این شرط در اوایل فروردین‌ماه سال بعد بود که به وقوع پیوست. بنابراین،‌ این شائبه وجود دارد که مصوبه‌ مزد اسفند ۸۶ به طور غیرقانونی ابلاغ شده باشد.

آیین‌نامه‌ شورای عالی کار مجدداً در دی‌ماه۸۹ مورد بازنگری قرار گرفت، این بار از حیث معیار رسمیت‌یابی جلسات. وزیران عضو کارگروه «وضع و اصلاح آیین‌نامه‌های قانون کار»، این بار شرط حضور «دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما» در هر جلسه را از ماده‌ ۵ دستورالعمل «چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار» حذف کردند. تا پیش از آن، رسمیت‌یابی جلسه علاوه بر حضور اکثریت اعضا به حضور اکثریت اعضای کارگری و کارفرمایی (یعنی دو نفر از سه نفر عضو هر یک از این دو گروه) مقید شده بود. اهمیت این تغییر در آن است که نمایندگان کارگری اگرچه پیشاپیش از ابزار تحریم رأی‌گیری محروم شده‌ بودند اما هنوز می‌توانستند با خودداری از حضور در جلسات و جلوگیری از به حدنصاب رسیدن آن‌ها دو گروه دیگر را برای شنیدن مطالبات‌شان تحت فشار قرار دهند. تغییرات سال ۸۹ همین امکان را آماج قرار می‌داد. درست است که این اقدامات، همزمان ابزار تحریم رأی‌گیری و مذاکرات را از دست گروه‌های دولت و کارفرمایی نیز می‌گرفت اما باید به خاطر داشت که بازهم به‌علت ائتلافی که به‌طور معمول بین اعضای دولتی و کارفرمایی حاضر در شورا شکل می‌گیرد این دو گروه اغلب می‌توانند بدون استفاده از ابزار تحریم نیز نظرات‌شان را به کرسی بنشانند. بنابراین، بازنده‌ تغییرات آیین‌نامه‌ شورای عالی کار عمدتاً گروه کارگری شورا بوده است. تغییرات صورت‌گرفته در ساختار شورای عالی کار در دو مقطعی که ذکر کردم توان چانه‌زنی نمایندگان کارگری شورا را به‌طرز قابل‌ توجهی کاهش داد.

دومین مجموعه‌ عوامل موثر بر توان چانه‌زنی نمایندگان کارگری شورای عالی کار عبارت‌ است از عوامل قانونی. منظورم از عوامل قانونی، هر مولفه‌ای است که به استناد قانون توان چانه‌زنی اعضای کارگری شورا را کم یا زیاد کند. این دسته با گروه پیشین نیز هم‌پوشانی‌هایی دارد، با این تفاوت که اثرگذاری قانون بر توان چانه‌زنی در دسته‌ پیشین به‌میانجی تأثیرگذاری بر ساختار شورا به وقوع می‌پیوندد. در میان این عوامل آن‌چه برای مقطع فعلی مهم‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از تصویب رقم سبد معیشت. بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار که به مساله‌ تعیین حداقل دستمزد اختصاص دارد، تصریح می‌کند که «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». با وجود این، معیار هزینه‌های زندگی تاکنون کمتر مورد توجه واقع شده است. تا پیش از این هیچ رقم واحدی به عنوان هزینه‌های زندگی اعلام نمی‌شد. نهادها و تشکل‌های مختلف هر کدام رقمی را اعلام می‌کردند که نه مبنای محاسبه‌اش چندان روشن بود و نه ضرورتاً بر سر آن، اجماعی بین طرف‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شکل می‌گرفت. تحول مهمی که یکی دو سال اخیر پس از کش‌وقوس‌های فراوان به منصه‌ ظهور رسید این است که اکنون این رقم در مقام یک سند قانونی در مذاکرات مزدی قابل استناد است. برای پی بردن به اهمیت این سند، کافی است در نظر بگیریم پذیرش رسمی اینکه هزینه‌های زندگی کارگران بیش از سه برابر حداقل دستمزد فعلی است (یعنی همان‌طور که به‌تازگی اعلام شد حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان) چه بار و مسئولیتی برای دولت به همراه می‌آورد. این سند، توان چانه‌زنی طرفین کارگری شورا را به طرزی قابل اعتنا بالا می‌برد.

سومین دسته از عوامل موثر بر توان چانه‌زنی نمایندگان کارگری عوامل اجتماعی است. منظورم از عوامل اجتماعی مجموعه‌ مولفه‌هایی است که به‌واسطه‌ فاکتور ملاحظات اجتماعی یا فشار اجتماعی توان چانه‌زنی اعضای کارگری شورا را کم یا زیاد می‌کنند. همان‌طور که قبل‌تر شرح دادم کارفرمایان و دولت برای تصویب رقم مزد از حیث حقوقی هیچ الزامی برای جلب رضایت طرفین کارگری ندارند -اما نه ضرورتاً از حیث اجتماعی.

اگرچه تغییرات صورت‌گرفته در دستورالعمل «چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار» در سال‌ّهای ۸۷ و ۸۹ امضای نمایندگان کارگری پای بخش‌نامه‌ حداقل مزد را تا حد زیادی به لحاظ حقوقی از حیز انتفاع ساقط کرد اما در عمل جلب توافق طرفین کارگری همچنان برای دولت و کارفرمایان حائز اهمیت است، عمدتاً به‌دلیل ملاحظات اجتماعی سیاسی دولت و کارفرمایان. در واقع، این دو گروه می‌کوشند با جلب رضایت اعضای کارگری به رقم حداقل مزد مشروعیت اجتماعی ببخشند؛ کما اینکه می‌بینیم در سال‌های اخیر، مبلغ حداقل دستمزد عمدتاً نه از طریق رأی‌گیری که از خلال اجماع تصویب شده است. این فاکتور در سال‌های اخیر به نفع نمایندگان کارگری عمل کرده، عمدتاً به‌یمن همه‌گیر شدن دسترسی به اینترنت و شبکه‌‌های اجتماعی. کافی است دقت و کارایی اطلاع‌رسانی و امکان بسیج افکار عمومی را با ادوار گذشته مقایسه کنیم. در چنین چارچوبی، بریدن و دوختن یک‌جانبه‌ حداقل دستمزد شاید به لحاظ حقوقی بلامانع باشد اما ریسک اجتماعی و سیاسی بالایی دربردارد. همین ملاحظه دست نمایندگان کارگری را در مذاکرات قوی‌تر می‌کند. علاوه بر این، تحولات اقتصادی خصوصاً پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای آن‌چنان نفس‌گیر بوده که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند فروپاشی معیشت کارگران را انکار کند. این به نوعی «اقتصاد اخلاقی» در میان طبقات مردمی شکل داده که خواهان تحمیل قواعد اخلاقی بر اقتصاد بازار است. این فرهنگ سیاسی منتشر در جامعه که به افزایش حداقل دستمزد به قیمت قربانی شدن سود اقتصادی مشروعیت می‌بخشد، می‌تواند در حکم اهرم فشاری در دست نمایندگان کارگری شورا عمل کند.

عواملی که برشمردم برجسته‌ترین عوامل تأثیرگذار بر توان‌ چانه‌زنی نمایندگان کارگری به شمار می‌آیند. همان‌طور که بحث شد برخی از این عوامل در جهت تقویت و برخی دیگر در جهت تضعیف توان چانه‌زنی نمایندگان کارگری نقش‌آفرینی کرده‌اند. توان چانه‌زنی اعضای شورا در مذاکرات مزدی پایان سال جاری برآیندی از همه‌ این تحولات است.


آیا برای سال آینده می‌توان انتظار شرایط بهتری برای معیشت کارگران داشت؟

به‌موجب ماده‌ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار تنها متولی تعیین حداقل دستمزد در کشور است. به همین دلیل، توازن قوا در میان گروه‌های سه‌گانه‌ آن اثری تعیین‌کننده بر رقم حداقل دستمزد دارد. درعین‌حال، وقتی که به مقوله‌ معیشت کارگران در ایران نگاه می‌کنیم، نمی‌توان مزد اسمی را ضرورتاً مهم‌ترین عامل تأثیرگذار معرفی کرد؛ دست‌کم به دو دلیل: حساسیت بالای آن نسبت به تحولات کلان اقتصادی و انعطاف‌پذیری پایین‌اش. منظورم از حساسیت مزد نسبت به تحولات اقتصاد کلان این است که مزد می‌تواند در سایه‌این تحولات به‌سرعت قدرت خریدش را از دست بدهد. ملموس‌ترین نمونه‌ چنین سازوکاری را در سال جاری شاهد بودیم که به‌رغم افزایش ۱۹ درصدی حداقل دستمزد، معیشت کارگران به‌شدت تنزل پیدا کرد. خب، این مساله در قانون کار ایران لحاظ شده؛ چنانکه تغییر سالانه‌ دستمزد اسمی در جریان مذاکرات مزدی قرار است با حذف تأثیر تورم، دستمزد حقیقی را تثبیت کند.

اما باید در نظر داشت که بازنگری در دستمزد فقط یکبار در سال، آن‌هم پایان سال، به وقوع می‌پیوندد. دست‌کم تاکنون چنین رویه‌ای حاکم بوده. این به آن معناست که حتی اگر در پایان هر سال دستمزد کارگران نسبت به تورم تعدیل شود بازهم بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته‌ کارگران در طول سال جبران‌نشده باقی خواهد ماند. مثلا ً اگر سطح عمومی قیمت‌ها تا میانه‌ یک سال مشخص ۱۰۰ درصد جهش کند قدرت خرید کارگران نصف می‌شود. اما یک نیم‌سال دیگر باید سپری شود تا در خوشبینانه‌ترین حالت حقوق کارگران در پایان سال دو برابر شود، درحالی‌که کارگران در نیمه‌ دوم سال عملاً فقط نیمی از آنچه را که قانوناً باید می‌گرفتند، دریافت کرده‌اند. این مساله خصوصاً در اقتصادهایی که درجه‌ بی‌ثباتی و نااطمینانی در آن‌ها بالاست، اهمیت دارد. اما با وجود اینکه تحولات کلان اقتصادی می‌توانند طی کم‌تر از یک سال قدرت خرید دستمزد را به‌شدت تحلیل ببرند عملاً در یک مقطع خاص، امکان افزایش دستمزد بیش از یک حد مشخص وجود ندارد. به بیان روشن‌تر، در شرایط بی‌ثباتی، ممکن است نتوان قدرت خرید از‌دست‌رفته در یک سال مشخص را به‌ یکباره بازسازی کرد بدون اینکه برخی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ بیکاری وخیم‌تر شوند. به بیان دیگر، مزد اسمی انعطاف‌پذیری محدودی دارد.

از مجموعه‌ این عوامل می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای صحبت از معیشت کارگران باید فراتر از مقوله‌ مزد اسمی که خروجی مذاکرات مزدی پایان سال است، نگریست. در پاسخ به پرسش شما می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که بهبود معیشت کارگران در سال یا سال‌های آتی بیش از اینکه به افزایش حداقل مزد وابسته باشد تابعی است از تحولات کلان‌تر صحنه‌ اقتصاد کشور که پیش‌بینی‌اش کار آسانی نیست.

آیا از آنچه گفته شد نمی‌توان بی‌اهمیت بودن افزایش سالانه‌ مزد را نتیجه گرفت؟

به‌هیچ‌‌وجه. مزد همان‌طور که گفتم تنها عاملی نیست که بر معیشت کارگران تأثیر می‌گذارد. متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ تورم، خدمات عمومی و رفاهی دولت و عملکرد سایر نهادهای غیربازاری همه و همه در کنار رقم دستمزد اسمی بر کم و کیف معیشت کارگران موثرند. این را نیز شرح دادم که مزد ممکن است مهم‌ترین عامل نباشد. کما اینکه دیدیم ۱۹ درصد افزایش در حداقل دستمزد سال گذشته به‌سرعت دود شد و به هوا رفت.

مادامی که اقتصاد کلان کشور دستخوش نااطمینانی و بی‌ثباتی باشد معلوم نیست که نرخ‌های بسیار بالای افزایش در حداقل دستمزد نیز، کاری از پیش ببرند. اما این مطلقاً از اهمیت مذاکرات مزدی و حداقل دستمزد نمی‌کاهد. اول اینکه افزایش حداقل دستمزد برخلاف اصلاح بسیاری از متغیرهای اقتصادی، در کوتاه‌مدت قابل تحقق است درحالیکه معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید که اقتصاد ایران از معضلات مزمن دامن‌گیرش رهایی یابد. اصلاح ساختارهای اقتصادی پیش‌شرط‌های فراوانی دارد که گاه از قلمرو اقتصاد خارج‌اند. چنانکه می‌بینیم بحران اقتصادی فعلی در ایران عمدتاً از ظرف سیاست‌ خارجی به اقتصاد سرریز کرده است. دوم اینکه افزایش حداقل دستمزد هدفی دسترس‌پذیرتر است زیرا رویه‌ای قانونی و نهادی برای آن تعریف و تثبیت شده است. دست‌آخر اینکه خود ساختار معوج فعلی اقتصاد از جمله معلول سرکوب مزدی، و از آن کلی‌تر، معلول نوعی توازن قوای عمیقاً نابرابر طبقاتی است.

شرح خواهم داد که به چه معنا. اول اینکه یکی از علل رکودی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته کمبود تقاضای موثر برای تولیدات داخلی است. خود این بحران از جمله ناشی از این است که مصرف‌کنندگان بالقوه‌ تولیدات داخلی که عبارت باشند از طبقه‌ کارگر در اثر سرکوب مزدی قدرت خریدشان را از دست داده‌اند اما در عین‌حال، به‌علت ضعف تشکل‌یابی و توان چانه‌زنی، قادر نبوده‌اند از فروپاشی معیشت‌شان جلوگیری کنند. ناتوانی نیروهای کار در به کرسی نشاندن منافع‌شان، بحران تقاضای موثر را در پی داشته که به کلیت اقتصاد آسیب رسانده. این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد نظام اقتصادی ایران فاقد نیروهای درون‌زایی است که در صورت انحراف، به روی ریل برش گردانند.

مذاکرات مزدی ضمن اینکه خود تجلی‌گاه توازن قوای طبقاتی است یکی از بزنگاه‌هایی است که می‌تواند به تقویت توان چانه‌زنی کلیت طبقه‌ کارگر نیز کمک کند. بنابراین، اگرچه می‌توان گفت در شرایط بی‌ثباتی، افزایش مزد اثر کمتری بر معیشت کارگران در قیاس با مثلاً نرخ تورم دارد، اما افزایش حداقل مزد نسبت به کاهش تورم یا اصلاح بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر، هدفی است کوتاه‌مدت‌تر، عملی‌تر و دسترس‌پذیرتر که می‌تواند به‌ عنوان میانجی تقویت قدرت طبقاتی کارگران، زمینه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی را نیز تمهید کند.

ایده‌ مزد توافقی که برخی موسسات به‌شدت مدافع و اشاعه‌دهنده‌اش هستند، چقدر در بلندمدت و -یا در صورت گسترش- در کوتاه‌مدت می‌تواند اشتغال‌زایی و درآمدزایی کند؟ آیا می‌توان ایده یک‌چنین موسسات اقتصادی‌ای را در راستای اهداف تئوری فروبارش (نشت اقتصادی، رخنه به پایین) (Trickle Down) دانست؟

یکی از استدلال‌های مبلّغان و مروّجان دستمزد توافقی همان است که اشاره کردید. مدعی‌اند که منتفعان نهایی کاهش مزد که نتیجه‌ گریزناپذیر توافقی شدن مزد است، خود کارگران هستند. سازوکاری که برای این تأثیرگذاری صورت‌بندی می‌کنند از این قرار است که با کاهش مزد، هزینه‌های تولید کم می‌شود و ازاین‌رو، تولیدکنندگان فعلی به گسترش تولید و تولیدکنندگان بالقوه به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید ترغیب می‌شوند. در نتیجه، هم فرصت‌های اشتغال افزایش خواهد یافت و هم به‌واسطه‌ افزایش تقاضا برای نیروی کار، کارفرمایان حاضر به پرداخت مزدهای بالاتری خواهند بود. به این اعتبار، منافع حاصل از کاهش مزد به‌طرزی متناقض‌نما بر سر خود کارگران فرو خواهد بارید.

برای اینکه کسب‌وکارهایی جدید راه بیفتند یا کسب‌وکارهای موجود توسعه‌ یابند مزد فقط یک ملاحظه است. ده‌ها عامل و ملاحظه‌ دیگر نیز در بین است. اگر فرض کنیم مزد بسیار ناچیز باشد اما تقاضایی برای کالا یا خدمات مورد نظر وجود نداشته باشد، خبری از افزایش تولید نخواهد بود. در نتیجه، نمی‌توان گفت کاهش دستمزدها ضرورتاً به رشد اشتغال خواهد انجامید. در شرایطی ممکن است چنین شود و در شرایطی خیر. تا جایی که به شرایط فعلی اقتصاد ایران مربوط می‌شود چنین چشم‌اندازی به‌شدت غیرمحتمل است. به این دلیل روشن که دستمزد سهم اندکی در کل هزینه‌های تولید دارد درحالیکه محیط کسب‌وکار در ایران از ایرادات جدی رنج می‌برد. کما اینکه الان هم دستمزد در بسیاری جاها به طور توافقی پایین‌تر از حداقل قانونی پرداخته می‌شود و وزارت کار سخت‌گیری چندانی نسبت به این مساله نشان نداده است. اما با وجود این، بیکاری همچنان یک معضل جدی است. از این گذشته، وقتی می‌پرسیم مزد توافقی به اشتغال کمک خواهد کرد یا نه، باید ابتدا تعریف مشخصی از اشتغال در ذهن داشته باشیم. برقرارسازی رابطه‌ مزدی بین کارگر و کارفرما به‌خودی‌خود ارزشی ندارد. بلکه اشتغالی که از این طریق ایجاد می‌شود باید بتواند معیارهای یک اشتغال شایسته و انسانی را برآورده سازد. هیچ دلیلی ندارد بپذیریم شغلی با نصف یا یک‌سوم حداقل دستمزد رسمی چنین ویژگی‌هایی را دارد، آن‌هم در شرایطی که خود حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار حتی نیمی از هزینه‌های خانوار را نیز پوشش نمی‌دهد.

توافقی‌‌سازی دستمزد به رشد اشتغال منجر نخواهد شد که هیچ، تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر سطح زندگی و توان چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر در ایران خواهد داشت. نخست این‌که توافقی‌شدن مزد کارگران را از حق دادرسی در خصوص دستمزد محروم می‌کند. به بیان روشن‌تر، کارگری که امروز به طور توافقی دستمزدی کمتر از حداقل رسمی دریافت می‌کند این گزینه را دارد که در صورت تمایل، از کارفرما شکایت کند ولو که رضایتش از دریافت مزد کمتر از حداقل رسمی را صراحتاً و کتباً اعلام کرده باشد. شیوع قراردادهای موقت در بازار کار ایران که حدود ۹۰ درصد از کل قراردادهای کار در کشور را تشکیل می‌دهند، باعث شده در بسیاری مواقع کارگر از ترس از دست دادن شغل از این حق صرف‌نظر کند. اما از آنجا که مطالبات کارگران مشمول مرور زمان نمی‌شود، کارگر می‌تواند حتی پس از خاتمه‌ رابطه‌ کاری، یعنی زمانی که دیگر ترس از دست دادن شغل موضوعیت ندارد همه‌ مطالبات معوقه‌اش را یک‌جا از کارفرما را طلب کند. پشت‌گرمی به حق دادخواهی، حتی چنانچه هرگز استفاده نشود توان چانه‌زنی کارگران را در برابر کارفرمایان تقویت می‌کند. توان چانه‌زنی خود اثر مستقیم بر دستمزد توافقی دارد. هرچه توان چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرما پایین‌تر باشد کارفرما خواهد توانست با آن‌ها بر سر مزد پایین‌تری به توافق برسد و برعکس.

همچنین، حداقل دستمزد در بازار کار در حکم نوعی معیار عرفی مزد نیز هست. یعنی سطح دستمزد در مشاغل غیررسمی نیز به طور ضمنی به عنوان درصدی از حداقل دستمزد قانونی تعیین می‌شود. در غیاب این معیار، تعادل در بازار کار در دستمزد پایین‌تری برقرار می‌شود. یعنی انتظار می‌رود دستمزد توافقی پس از قانونی شدن از دستمزد توافقی پیش از قانونی شدن پایین‌تر باشد.

به علاوه، با رسمیت‌یابی دستمزد توافقی،‌ علی‌القاعده میزان حق بیمه‌‌ّها نیز که عمده‌ منابع سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، کاهش خواهد یافت. بنابراین، توافقی شدن دستمزد اثرات مخربی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی که هم‌اکنون نیز با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، خواهد داشت و از این طریق نیز کارگران را متضرر خواهد ساخت.

گفتگو: علی رفاهی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست