یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

استراتژی کنشگرانه مطالباتی و اعتراضی گسترده برای بازگرداندن قدرت خرید به جای کمپین تحریم


مسعود امیدی


• حقیقت آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه‌ی ما، اساساً نتیجه‌ی به‌اجرا‌ گذاشتن سیاست های نئولیبرالی است و چاره‌ی آن را در تحریم خرید فلان و بهمان کالا نمی‌توان جستجو کرد. از این منظر، این گونه کمپین‌ها حتی می‌تواند نوعی آدرس غلط دادن به مردم به جان آمده از تورم نیز باشد! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱ فروردين ۱٣۹٨ -  ۲۱ مارس ۲۰۱۹


هر چند وقت یک بار کمپینی برای تحریم خرید کالاهایی که قیمت آن ها با افزایش چشمگیر همراه است، در جامعه مطرح می‌شود و اینک هم پسته و آجیل و ... .

تحریم کالاهای گران از یک سو واکنشی است اعتراضی به کاهش قدرت خرید مردم در برابر افزایش نجومی قیمت کالاها در بازار، و از سوی دیگر امید به کاهش قیمت آن‌ها در نتیجه‌ی کاهش تقاضا در بازار بر اساس تعریف کلاسیک اقتصاد مبنی بر اینکه قیمت، نقطه تقاطع منحنی توابع عرضه و تقاضاست. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با کاهش تقاضای کل، قیمت نیز کاهش یابد.
تجربه‌ی کمپین‌های گذشته در این مورد ، شواهد خاصی از کاهش قیمت کالاهای گران در نتیجه‌ی تحریم را نشان نمی‌دهند. بر اساس تجربه، عملاً کمپین‌های تحریمی گذشته منجر به تأثیر قابل توجه در جهت کاهش تقاضا و کاهش قیمت کالاهای مورد تحریم نشدند. معنی این سخن آن است که توانایی ارائه کنندگان محصولات تحریمی در مدیریت بازار و مقاومت آن‌ها در برابر فشار برای کاهش قیمت به مراتب بیش از تحریم‌کنندگان بوده است.

موضوع آن است که مدتهاست که در بازار ایران در نتیجه‌ی افت شدید قدرت خرید مردم در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی، عملاً میزان تقاضای موثر (تقاضای بالفعل) بدون نیاز به کمپین تحریم فلان یا بهمان کالا به شدت کاهش یافته است. اما شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم به هیچ وجه کاهش قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند. چرا دست نامرئی اقتصاد کلاسیک برای تنظیم بازار به درستی عمل نمی‌کند و با کاهش شدید قدرت خرید مردم، همچنان شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها هستیم؟ موضوع آن است که صورت مسئله به‌هیچ‌وجه به این سادگی نیست که در یک فضای بسته و شبه آزمایشگاهی و یک سیستم بسته با تنها دو متیر عرضه و تقاضا مواجه باشیم. بر اساس تجربه و منطق رفتار اقتصادی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، در یک شرایط باثبات اقتصادی، تحریم گسترده‌ی یک کالای خاص ممکن است بتواند از طریق کاهش چشمگیر تقاضای موثر، راهی موقتی و کوتاه مدت برای مبارزه با "گران فروشی" مثلاً یک کالای انحصاری باشد، اما در ارتباط با مسئله‌ی گرانی یا تورم که به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، تحریم به دلایل مختلف عملاً فاقد کارکرد تنظیم‌کننده برای تعادل بازار و کنترل افزایش چشمگیر قیمت‌هاست.

با توجه به وجود حدود شش میلیون بیکار در جامعه و سطح بسیار پایین دستمزدها نسبت به خط فقر، بسیاری‌ها در جامعه فاقد توان خرید اقلامی چون پسته و آجیل و... هستند و این به نوبه‌ی خود باید بر کاهش تقاضا در بازار و در نتیجه کاهش سطح قیمت‌ این کالا تأثیرگذار باشد. تحریم از سوی کسانی می‌تواند مطرح باشد که دارای قدرت خرید کالایی باشند، اما تصمیم می‌گیرند تا از خرید کالای مورد بحث خودداری کنند. گیریم که پسته کلیویی چندصد هزار تومانی را بتوان تحریم کرد، گوشت ۱۲۰ هزارتومانی و مرغ ۱٨ هزار تومانی را چه باید کرد؟ با افزایش قیمت میوه، شیر، پنیر، تخم مرغ و برنج و اجاره مسکن و هزینه های ایاب و ذهاب، هزینه های بهداشت و درمان، دندان پزشکی، آموزش، سفر و تفریح و... و... چه می‌توان کرد؟

مدتهای طولانی است که به دلیل افت قدرت خرید کارگران و توده های عظیم مزدبگیران، آنها قدرت برخورداری از سفرهای تفریحی، خدمات بهداشتی و درمانی، غذای خوب، گوشت قرمز، ماهی و مرغ و پسته و ... مسکن را از دست داده اند و عملاً تقاضای موثر این اقلام در بازار با کاهش قابل توجه همراه بوده است اما قیمت آن‌ها نه تنها پایین نیامده است، بلکه همچنان رو به افزایش است!

حقیقت آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط رکود تورمی (و به تعبیر دکتر فریبرز رئیس دانا، فروبستگی اقتصادی) حاکم بر جامعه‌ی ما، اساساً نتیجه‌ی به‌اجرا‌ گذاشتن سیاست های نئولیبرالی چون تجاری‌سازی، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و... و تحریب اقتصاد ملی و صنعت‌زدایی... در جامعه‌ی ماست. و چاره‌ی آن را در تحریم خرید فلان و بهمان کالا نمی‌توان جستجو کرد. از این منظر، این گونه کمپین‌ها حتی می‌تواند نوعی آدرس غلط دادن به مردم به جان آمده از تورم نیز باشد!

آیا این اعتصاب مصرف (از سوی آنهایی که دست شان به دهانشان می رسد) به ویژه در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی، سبب تشدید تلاش برای صادرات قانونی و غیرقانونی انواع مواد غذایی به کشورهای همسایه نمی‌شود؟ مگر نه اینکه رفتار سرمایه مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و سودجویی‌است؟ اگر نتواند برای کالای خود در بخشی از مردم و در یک مکان جغرافیایی خاص مشتری پیدا کند، سعی می‌کند تا آن را در مکان دیگری و به بخش دیگری از مردم بفروشد؟ اگر نتواند در داخل محل، شهر، یا کشوری بفروشد، آن را برای فروش در کشور دیگری آماده می‌کند؟ اگر نتواند اساساً بفروشد، سرمایه‌ی خود را به سمت بازارهای دیگری هدایت می‌کند و...؟ و آیا هدایت سرمایه از تولید و تأمین نیازمندی‌های داخلی به سمت دلالی و سفته‌بازی در ارز و سکه و خودرو و مسکن و... به نفع افتصاد ملی خواهد بود؟

چرا گزارشگران صدا و سیما به نوعی درصدد جلب توجه و حمایت از کمپین تحریم پسته و آجیل‌اند؟ آیا برای این نیست که یک اعتراض و نارضایتی عمومی علیه مدیریت اقتصادی کشور را که به این فلاکت انجامیده است، به یک اعتراض محدود ضدفلان یا بهمان بخش از بازار و حول اقلام خاصی از کالاها و ... تحت عنوان "گران فروشی" تقلیل داده و عامل واقعی این وضعیت فروبستگی اقتصادی یعنی مجموعه سیاست‌گزاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نئولیبرالی چند دهه‌ی گذشته حاکمیت را که با افزایش شدید فقر، فاصله‌ی طبقاتی و نابرابری شدید درآمد همراه بوده است، مسکوت گذاشته و تبرئه‌ کنند؟

حقیقت آن است که در اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ویژه از نوع نئولیبرالی آن، تنها با مفاهیم دست نامرئی و نقطه‌ی تعادلی قیمت بر اساس نقطه‌ی تقاطع توابع عرضه و تقاضا رو به رو نیستیم، در این رویکرد با مفاهیمی چون کشش قیمتی نیز مواجه هستیم که بر اساس آن تأمین کنندگان می‌توانند و حق دارند تا با استفاده از روش‌های مختلف از جمله احتکار و ... تحت عنوان "مدیریت موجودی"، و مفاهیمی چون بازارگردانی و... بر کشش قیمتی کالاها به نفع خود تأثیر بگذارند. مگر می‌شود هم طرفدار بازار آزاد و افسارگسیخته سرمایه‌داری بود و هم کار فروشندگان یک کالای خاص را در بازار به قیمتی که کشش دارد و مشتری برایش یافت می‌شود، غلط دانست؟! مگر می‌شود هم مخالف نئولیبرالیسم و فعال آگاه مبارزه‌ی طبقاتی بود و هم با تحریک مردم به نخریدن این یا آن کالا، ذهن آنها را از سازوکار حاکم بر این بازار و سیاست های کلان حاکم بر آن و سیاست گزاران آن و دستور کار نئولیبرالی منحرف کرد؟

چرا صدا و سیما در باره‌ی افت شدید ارزش پول ملی و کاهش ارزش دارایی‌های مردم و سقوط بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و ضرورت افزایش حداقل دستمزد برابر خط فقر گزارشی تهیه نمی‌کند، اما مجریان و گزارشگران خودشیفته‌ی آن گاه و بیگاه می‌کوشند تا با همراهی با کمپین تحریم این یا آن کالا و... خود را منتقد وضع موجود و همراه با مردم نشان دهند؟

بخش عظیمی از کارگران و توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا سال‌هاست که نه توان مالی برای تفریح و سینما و تئاتر و ... دارند، نه مدتهاست که توان استفاده از خدمات دندانپزشکی و پرداخت هزینه های آن را دارند، نه توان پرداخت هزینه های آموزشی فرزندان خود را دارند، نه می توانند لباس های خود را نو کنند، نه به سفر می روند، نه توان خرید گوشت و ماهی و میگو و پسته و ... به اندازه‌ی نیاز یک خانواده‌ی متعارف دارند و.... و عملاً قیمت این اقلام چندان تحت تاثیر افت شدید تقاضای آن‌ها نبوده است. شواهد نه تنها نشان از کاهش قیمت این اقلام طی ماه‌ها و سال‌های گذشته ندارد، حتی ثباتی نیز در مورد قیمت این اقلام به وجود نیامده است! بر این اساس، مطالبات و اعتراضات را باید متمرکز بر بازگرداندن قدرت خرید مردم از طریق افزایش درآمد آن‌ها از طریق ایجاد یک اقتصاد ملی و تولیدی با جهت‌گیری مردمی و عدالت محور به جای اقتصاد مبتنی بر تجاری‌سازی و غیرتولیدی، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، رانتی و تجاری کنونی کشور کرد.

مردم حق دارند که هم گوشت بخورند، هم پسته و ... ، هم به سفر بروند، هم لباس نو بپوشند، هم از خدمات سلامت و بهداشت از جمله خدمات بهداشت دهان و دندان و خدمات آموزشی برخوردار شوند و...
اگر درآمدمان اجازه نمی‌دهد که پسته و آجیل بخریم و..، نگوییم که خرید آن‌ها را تحریم کرده‌ایم، بلکه دقیقا بگوییم که کاهش قدرت خریدمان در نتیجه‌ی چند دهه پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی از سوی حاکمیت، توانایی ما را برای خرید این اقلام از ما گرفته است و ما ضمن اعتراض به این وضعیت، خواهان تغییر این سیاست‌ها به یک اقتصاد مردمی هستیم. تصویری از میزان کاهش قدرت خرید مردم را در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد که البته سقوط چشمگیر کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۷ را پوشش نمی دهد:



توجه به تغییرات سطح دستمزد که آن نیز به نوع دیگری معرف قدرت خرید است، در همین دوره و مقایسه‌ی آن با نمودار کاهش ارزش پول ملی به روشنی نشان می‌دهد که چگونه ساسیت های دستمزد طی دهه‌های گذشته، تأثیرات فقیرسازی کاهش ارزش پول ملی را تشدید نموده و زندگی کارگران و توده های وسیع مزدبگیران را به فلاکت کشانده است.



بدیهی است که سیاست افزایش دستمزد سال ۹٨ هم با توجه به شکاف عمیق درآمدها از خط فقر، هیچ گونه تغییر اساسی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
مسئله این‌گونه کمپین‌ها از این زاویه نیز می‌تواند قابل نقد باشد که در صدد است تا شکلی از مبارزه‌ی منفی و تدافعی در حوزه صنفی و معیشتی را جایگزین یک استراتژی مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی مطالبه‌محور و کنشگرانه کند.

۲۹ اسفند ۹۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست