• برداشتی رادیکال از دمکراسی که در ایده کنفدرالیسم دمکراتیک صورتبندی شده و دستاوردهای عینی و ملموسی که اجرای این ایده برای گروه‌های اجتماعی ستمدیده در روژاوا به همراه داشته، قابلیت این را دارند که برای مقابله با نابرابری های عمیق سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ای چند ملیتی و متکثر چون ایران هم لحاظ شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ فروردين ۱٣۹٨ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۹

 
دیگر بر کسی پوشیده نیست که در طول خیزش مردمی علیه حکومت بعثی سوریه و در بطن جنگ داخلی و خشونت گسترده‌ای که در نزدیک به هشت سال گذشته در آن کشور جریان داشته است، تجربه سیاسی-اجتماعی متفاوتی در مناطق شمالی سوریه و به ابتکار کُردهای آن دیار شکل گرفته است. در حالی که تجربه دمکراتیک روژاوا (کُردستان سوریه) و بویژه حضور پررونق و موثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کمابیش بحث‌هایی جدی در میان روشنفکران و فعالان منتقد وضع موجود در نقاط مختلف جهان برانگیخته است، به جز موارد معدودی توجه چندانی به این پدیده در بین دمکراسی خواهان ایرانی نشده است. البته با توجه به گرایش چپ و ضد سرمایه داری انقلاب روژاوا و غلبه نگاه اصلاح‌طلبانه و لیبرالی در جنبش دمکراتیک ایران این بی‌توجهی در بدو امر چندان عجیب به نظر نمی رسد. به اینها بیافزایید ناسیونالیسم مرکزگرایی که در چند ساله اخیر متورم هم شده و به هر برنامه سیاسی که از طرف اقلیت‌های ملی مطرح می شود مشکوک است. با وجود این، برداشتی رادیکال از دمکراسی که در ایده کنفدرالیسم دمکراتیک صورتبندی شده و دستاوردهای عینی و ملموسی که اجرای این ایده برای گروه‌های اجتماعی ستمدیده در روژاوا به همراه داشته، قابلیت این را دارند که برای مقابله با نابرابری های عمیق سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ای چند ملیتی و متکثر چون ایران هم لحاظ شوند.

با توجه به اینکه دمکراسی های لیبرال چه در سرمایه‌داری‌های توسعه یافته غربی و چه در اندک نمونه‌‌های خاورمیانه‌ای در یک دهه اخیر با بحران‌های عمیقی دست و پنجه نرم کرده‌اند، ضرورت توجه به تجربیاتی همچون کنفدرالیسم دمکراتیک دوچندان می‌شود. شکاف طبقاتی بی سابقه که حاصل اجرای تام و تمام سیاستهای نئولیبرالی بوده و تضعیف فزاینده قدرت دولتهای منتخب در برابر بنگاه‌های کلان اقتصادی و صاحبان سرمایه موجب کاهش قدرت سازوکارهای انتخاباتی و بی اعتمادی فزاینده مردم به کارساز بودن آنها در برآوردن خواست‌هایشان شده است. اعتراضات گسترده و دامنه دار جلیقه زردها در فرانسه گواه این موضوع است. روی کارآمدن شخصیتهای عوامگرایی همچون مودی در هند، بولسونارو در برزیل، دوترته در فیلیپین و ترامپ در آمریکا که تمایلات آشکار فاشیستی داشته و از دل "انتخابات آزاد" به قدرت رسیده‌اند نشانه دیگری از ناکارآمدی نظام‌های انتخاباتی لیبرال دمکراسی در تضمین آزادی‌ها، عدالت اجتماعی و جلوگیری از خشونت دولتی و خفقان است. از اینها گذشته، تداوم تبعیض های نظام‌مند علیه کُردها در ترکیه و شکست نظام پارلمانی و چند حزبی آن کشور در پیداکردن راه حلی منطقی برای مسأله کُرد پرده از مشکلات ساختاری دمکراسی های لیبرال در جوامع چند ملیتی بر می‌دارد.
در جامعه ای چون ایران که تکثر و تنوع ملیت‌ها، زبان‌ها و مذاهب به مراتب بیشتر وپیچیده‌تر از ترکیه نیز هست، قطعا باید با ملاحظات بیشتری درباره مختصات نظام دمکراتیک اندیشید. درست در چنین بستری است که می‌توان و می‌بایست به ایده‌ها و تجربه‌هایی که با علم به کاستی های لیبرال دمکراسی در صدد غنی‌تر‌ کردن اصل دمکراسی هستند نظر کرد و از آنان آموخت. نظام کنفدرالیسم دمکراتیک صرفا یک نمونه از این دست ایده‌هاست و قطعا بی ایراد هم نیست، اما پیاده سازی این ایده در چند سال اخیر در روژاوا و بعدتر در بقیه مناطق شمالی سوریه تحت عنوان "فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه" رویکردها و راهکارهایی را برای مواجهه با بسیاری از مسائل ساختاری و تاریخی منطقه عرضه کرده که شایان توجه هستند. پیشتر درباره چندوچون نظری این ایده نوشته ام و اینجا به این نکته بسنده می‌کنم که از نظر عبدالله اوجالان، مبدع نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک، دولت به لحاظ منطقی و تاریخی نه وسیله‌ای برای رهایی بلکه مانعی عمده در رسیدن به آزادی و برابری است. از این رو، کنفدرالیسم دمکراتیک نوعی دمکراسی بدون دولت یا ضد دولت است که مبلّغ دمکراسی از پایین به بالا در تقابل با سلطه دولت بر جامعه و ساختار سلسله مراتبی دولت محور و از بالا به پایین است. البته با توجه به واقعیات نظم جهانی موجود، چنین ایده‌ای ممکن است بسیار جاه طلبانه و غیر عملی به نظر برسد اما باید در نظر داشت که حذف دولت فرایندی زمان‌بر است و آنچه اهمیت دارد این است که این موضوع نباید باعث توقف تشکیل نهادهای بدیل و خودمختاری شود که جایگزین نهادهای دولتی می‌شوند و جامعه را تقویت می‌کنند. تشکیل شوراها و کمون ها در تمامی سطوح محلی و کلان تر از محلات، روستاها و شهرها تا کانتون های روژاوا در همین راستا بوده تا هم مردم در اداره امور محلی خود استقلال داشته باشند و هم تصمیم گیری های کلان، تعیین سیاست ها و حاکمان از بدنه جامعه نشات بگیرند. شرط حیاتی برای دمکراتیک بودن این ساختار، برابری در مشارکت سیاسی و فرایند تصمیم‌گیری برای تمامی اعضای جامعه است. به همین دلیل آنچه بیش از همه چیز نظر ناظران را به خود جلب کرده است گشودگی و دربرگیرندگی این ساختار بویژه در رابطه با گروههای به حاشیه رانده شده جامعه است. این دربرگیرندگی نه تنها در متن "قرارداد اجتماعی" (قانون اساسی) فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه منعکس شده بلکه در به رسمیت شناخته‌شدن زبان های رایج و نیز حضور افراد از ملیت‌ها و مذاهب مختلف در قدرت خود را نشان می‌دهد. چنین پدیده ای دقیقا در نقطه مقابل تجربه دولت-ملت ها و آنچه ناسیونالیستها مشخصا در خاورمیانه تبلیغ می کنند یعنی سلطه یک گروه قومی/ملی/مذهبی بر دیگران به اسم هویت ملی است که نتیجه ای جز خلق و دامن زدن به دشمنی و جنگ و خونریزی در میان ملیتها و مذاهب متکثر این منطقه نداشته است. با توجه به اینکه کنفدرالیسم دمکراتیک با تشکیل دولت‌های مستقل و خلق مرزهای جدید تضاد بنیادین و اصولی دارد، اجرای آن در ایران هم می تواند تا حدود زیادی باعث تمرکززدایی از انباشت ثروت و قدرت شود و هم نگرانی ملی‌گرایان ایرانی از تجزیه ایران به دلیل مطالبه‌گرایی اقلیت‌های ملی را برطرف سازد.
حضور گسترده و غیرقابل انکار زنان در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی هم بی‌اغراق چشمگیرترین جنبه انقلاب روژاوا بوده است. الغای قوانین ضد زن، حضور برابر زنان با مردان در تمامی مناصب مدیریتی، ضرورت حضور حداقل چهل درصدی زنان در تمامی نهادهای انتخابی و تشکیل شوراهای تمام زنانه برای تصویب و رد‌کردن هر گونه قانونی که به نحوی به زنان مرتبط باشد از جمله دستاوردهایی هستند که نظیرشان نه تنها در خاورمیانه بلکه در سطح جهانی هم به ندرت یافت می‌شود. با توجه به اهمیت بنیادین رهایی زن از قیود مردسالاری برای استقرار دمکراسی واقعی، میزان پایبندی گروه‌های سیاسی به برابری زن و مرد در حقیقت محکی جدی برای سنجش دمکرات بودن آنان است. بسیاری از گروههای سیاسی در ایران دم از حقوق زنان می‌زنند اما در اغلب موارد هیچ برنامه مشخصی غیر از تغییر قوانین ناعادلانه ندارند و در عمل مسأله ستم نظام‌مند علیه زنان برای آنان مقوله ای است که رسیدگی به آن همواره منوط به حل مسائل سیاسی پراهمیت‌تر هستند. زنان غالبا در گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اپوزیسیون ایرانی نقشی حاشیه ای در فرایندهای تصمیم گیری دارند و حضورشان نیز بیشتر جنبه‌ای تزئینی و تبلیغاتی دارد. در بعضی گروه‌ها هم که اوضاع بغرنج‌تر است و زنان حتی حضور فیزیکی چندانی ندارند. اگر احزاب و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران انتظار دارند ادعاهای دمکراسی خواهانه‌شان جدی گرفته شوند می‌بایست نه تنها حضور موثر و برابر زنان در سیاستگذاری و سیاست ورزی را جدی بگیرند بلکه شرایط سازماندهی مستقل زنان را نیز فراهم کنند. به همین سیاق می توان به محوریت محیط زیست در پروژه کنفدرالیسم دمکراتیک اشاره کرد و اینکه با توجه به بهره کشی لجام گسیخته از طبیعت و کالایی شدن آن، جامعه دمکراتیک ضرورتا می بایست سیاست ورزی را در هماهنگی با حفظ و توانمندسازی طبیعت به پیش ببرد. با وجود وضعیت وخیم زیست محیطی در ایران از جمله کمبود آب و خشکسالی، تخریب گسترده جنگل ها و زیستگاههای طبیعی و آلودگی هوا، باز هم گروههای سیاسی ایرانی به ندرت برنامه ای جدی برای پیوند زدن محیط زیست و دمکراسی دارند. آنها حتی تلاشی جدی برای الگوبرداری و تقویت کمپین‌های زیست محیطی مخصوصا در مناطقی چون کُردستان و آذربایجان به خرج نمی‌دهند. بنابراین بازاندیشی اصولی در باب رابطه بینش و کنش دمکراتیک و دغدغه های زیست محیطی از ضرورت های عاجل جامعه سیاسی دمکراسی خواه ایران است.

این نکته را باید خاطرنشان شد که تحولات مثبتی که در روژاوا مشاهده می‌شوند حاصل فهمی از دمکراسی است که به قول رانسیر برابری را از همان ابتدا مفروض می‌گیرد نه آنکه همچون بسیاری از دمکراسی خواهان ایرانی که دم از اولویت مفهوم مبهمی به نام "استقرار دمکراسی" می زنند و برآورده شدن خواست‌های زنان، ملیت‌ها و اقوام و دیگران را به بعد از آن موکول می کنند. چنین دیدگاهی اگر فریبکارانه نباشد قطعا نشانگر درکی مغشوش از دمکراسی است. در واقع از همین نکته می توان پی به تفاوت ریشه‌ای برداشت از اصل دمکراسی در این دو پس زمینه برد. در حالی که جنبش روژاوا بر دمکراسی مشارکتی تاکید ورزیده و دمکراسی را در تشکل‌یابی جامعه و سازماندهی و آموزش و مبارزه دائمی و مستقل توسط مردم می‌بیند، نگاه غالب در میان اصلاح‌طلبان ایرانی و حتی اپوزیسیون سرنگونی طلب بر نوعی دمکراسی لیبرالی/انتخاباتی مبتنی است که بر حضور لحظه ای و مقطعی مردم در سیاست (یا همان انتخابات) و واگذاری سیاست‌ورزی و تصمیم گیری به نخبگان اصرار دارد. اغلب دمکراسی خواهان ایرانی با نگاهی پوزیتیویستی و ارجاع به شاخص‌هایی همچون نرخ بالای شهرنشینی، رشد طبقه متوسط، نرخ سواد و معیارهایی از این دست، جامعه ایران را مهیای دمکراسی می دانند و حصول این امر را صرفا منوط به تعویض حاکمان فعلی با "متخصصان امر" و شکل گیری "بخش خصوصی واقعی" در اقتصاد می‌دانند. به عبارت دیگر، سیاست برای بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و تحول خواه ایرانی فن مدیریت تخصصی جامعه است و نه کنش جمعی و مبتنی بر برابری اعضای جامعه برای تثبیت و تعمیق آزادی و عدالت. چنین نگرشی نه حاضر است دیکتاتوری‌های شهری و مدرنی همچون سنگاپور و روسیه را ببیند و نه آنچه شلدون وولین "توتالیتاریسم معکوس" یا قبضه شدن قدرت (دولتی و غیردولتی) توسط همان "بخش خصوصی واقعی" در دمکراسی‌های غربی می‌نامد. برداشت لیبرالی/انتخاباتی از دمکراسی که در ایران چارچوبی ناسیونالیستی و مرکزگرا هم دارد، ظرفیت این را دارد که نه تنها شکاف مرکز-پیرامون را حفظ کند بلکه نارضایتی های به حاشیه رانده شدگان و طبقات فرودست را هم بازتولید کند. این به این معنا نیست که الگویی مثل کنفدرالیسم دمکراتیک می‌بایست نقطه به نقطه در ایران هم پیاده شود (البته صاحب این قلم تردیدی در مزیت این الگو بر دمکراسی لیبرالی ندارد)، بلکه نکته این است که برای تحول دمکراتیک می‌بایست به تجربیات دیگران گشوده بود و با آموختن از این تجربیات به الگویی برای شرایط و مسائل عینی خود دست پیدا کرد.
به همین سیاق تلاش‌های ایرانیان برای برپایی یک نظام دمکراتیک درس‌های مهمی برای جنبش روژاوا دارند. توان سازماندهی و ابتکارات خلاقانه جنبش‌های کارگری، زنان و محیط زیست در شرایط دیکتاتوری شایان توجه و تأمل جدی است. علاوه بر این، برآمدن استبداد دینی از دل انقلابی مردمی هشداری جدی است به انقلاب روژاوا که صرف مردمی بودن و مشارکت عمومی تضمینی برای تثبیت و تداوم دمکراسی نیست. موجودیت جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که در عین حفظ ظاهری به اصطلاح دمکراتیک (برگزاری مرتب انتخابات‌های متعدد، تشکیل شوراهای شهر و روستا) حاکمیتی به شدت غیردمکراتیک و مبتنی بر سرکوب مخالفان ساخته نشان می‌دهد که امکان بازگشت استبداد در چهره های مختلف وجود دارد. اخبار اعمال محدودیت برای تعدادی از احزاب و فعالان مخالف در روژاوا که توسط نهادهای حقوق بشر و رسانه ها مطرح می شوند موجب نگرانی دوستداران روژاوا است. شکی نیست که وضعیت جنگی پرفشار بویژه در دو سال گذشته و حساسیت‌های امنیتی مرتبط با آن در هر شرایطی تاثیری منفی بر سازوکارهای دمکراتیک می گذارند اما بی تردید اثر اعمال غیردمکراتیک بر گسترش نارضایتی های مردم و تضعیف پایه اجتماعی جنبش بسیار مخرب تر خواهد بود. ممانعت از فعالیت برخی احزاب و گروه‌ها به دلیل عدم ثبت قانونی آنان که چندی پیش در صحبت‌های الهام احمد هم تکرار شد شبیه به توجیهاتی است که در نظام‌های متعارف لیبرالی استفاده می‌شود و برای نظامی که مدعی شکلی مترقی و رادیکال از دمکراسی است مناسب به نظر نمی‌رسد. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که بحث‌های آزاد و مداومی درباره مشروعیت کنفدرالیسم دمکراتیک در روژاوا با مشارکت مخالفان این ایده دربگیرد و در نهایت رفراندومی عمومی درباره شکل و مختصات حاکمیت سیاسی و نظام اقتصادی در منطقه انجام شود تا هم وزن گروه‌های سیاسی مشخص بشود و هم در صورت تعرض احتمالی دولت مرکزی سوریه در آینده، فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه مشروعیت و محبوبیت مردمی خود را از پیش آشکار کرده باشد. علاوه بر این، مایه تعجب است در انقلابی که به قدرتمند ساختن ستمدیدگان بویژه زنان معروف است چندان توجهی به مسائل و رنج های همجنسگرایان و دو جنسگرایان دیده نمی شود و در مواردی حتی دیدگاه‌هایی ارتجاعی درباره عدم پذیرش هویت آنان و تلاش برای تغییر دادنشان شنیده می‌شود. تردیدی نیست که بین ایدئولوژی حاکم بر انقلاب روژاوا و نظام فکری حاکمان ایران فرسنگها فاصله است و فشار ناشی از شرایط جنگی و تحریم های کمرشکن اقتصادی ترکیه هم قابل انکار نیستند اما نباید از یاد برد که آنچه می‌تواند در نهایت اعتبار و مشروعیت سیاسی کنفدرالیسم دمکراتیک را از بین ببرد نه ارتش ترکیه و جنگجویان داعش که گرایش ها و عملکردهای غیردمکراتیک خود اعضای جنبش است.

منبع: www.rojavastrategy.com