اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۹

هر کسی حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان و حیثیت و کرامت آنها را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هر گونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

اما انگار همه اینها در ایران شعاری بیش نیست و گویا دستگاه‌های امنیتی در مقابل هر اقدام و رفتار و برخوردی که بخواهند انجام دهند مصونیت کامل قانونی دارند.

سه سال از بهترین سالیان عمرم را با اتهامات واهی از قبیل تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام و شعارنویسی در زندان را سپری نمودم و با توسل به زور و شکنجه و تهدید و خشونت این اتهامات را بر من تحمیل و از من اعترافات اجباری گرفتند که فاقد مشروعیت قانونی و شرعی می‌باشد و در انتظار آزادی بعد از ۱۲ سال دیگر هستم. تازه اگر بعد از آن هم آزاد شوم!!!. چون قانون و عدالت حاکم نیست.

سلایق شخصی و برخوردهای افراطی و غیر مقبول افراد رادیکال و خود سر وزارت اطلاعات امروزه بر عمر جوانان این مرز و بوم تحکم می کند و انگار آنها باید برای سرنوشت ما تصمیم بگیرند.

در طول این سه سال اطلاعات رشت از طریق دو شخص از افرادش که کارشناس پرونده‌ام بودند به اسامی مستعار “ناصری” و “حسینی” هر روز با انواع تهدیدات، انتشار اخبار و شایعات و اذیت و آزار من در داخل زندان، خانواده‌ام را تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار داده‌اند گاهی با تماس با خانواده و انتقال این تهدیدات از طریق تلفن به آنها و گاهی با احضار پدرم به اداره اطلاعات رشت.

طوری که بر اثر این فشارها و شکنجه های روحی مادرم دچار ناراحتی شدید قلبی شده و سلامتی‌اش در معرض خطر جدی است. با وجود اینکه ۴۰ سال بیشتر سن ندارد اما کاملا شکسته شده و پدرم در این سه سال به اندازه صد سال پیر شده است.

اما متاسفانه طبق اصول مقرر در قوانین اساسی و حقوق شهروندی با عاملین این اقدام غیر قانونی هیچ برخوردی نشده است و بلکه هر روز راه را بیشتر برایشان باز میکنند و به آنها این اجازه داده شده است که هر روز با وارد کردن استرس و فشار به خانواده‌ام و تهدید و نشر خبرهای ناخوشایند از من روح و روان خانواده‌ام را پریشان کنند.

روزی خبر کشتن من در زندان را به آنها می‌دهند، روزی خبر شکستن دست و پایم، روزی خبر انتقالم به مکانی نا معلوم و به زندان و تبعیدگاهی دور افتاده، و روزی خبر انتقالم به انفرادی و یا بازداشتگاه.

حتی این بار که پدرم را به اداره اطلاعات رشت احضار کرده بودند همین آقایان ناصری و حسینی به پدرم اخطار داده بودند که حق پیگیری اعاده دادرسی پسرت و گرفتن وکیل برای دفاع از او را نداری و در یک جمله قاطعانه گفته بودند ما جلوی آزادی و قبولی اعاده دادرسی حمزه را گرفته و می‌گیریم. در حالیکه قانون این حق را به هر متهمی می‌دهد که از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضایی بصورت آزادانه وکیل انتخاب نماید و در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل باید برای او امکانات تعین وکیل فراهم شود و در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت کامل شود اما اداره اطلاعات یا جلوی اینکار را می‌گیرد، یا با تهدید و ترساندن وکلا آنها را از قبول کردن وکالت پرونده‌ام باز میدارد.

اما اداره اطلاعات رشت و این دو شخص مذکور یعنی ناصری و حسینی پایشان را از اینی هم که هست فراتر نهاده و با اعمال نفوذ در زندان هر از چندگاهی به رئیس زندان رجایی شهر کرج آقای ضیایی و زیر دستانش چراغ سبز و اجازه اذیت و آزار و ضرب و شتم من را می‌دهد و آنها را بر علیه من تحریک می‌کنند.

بارها توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .یا من را به انفرادی فرستاده‌اند و بارها ممنوع الملاقات شدم و بارها تهدید شده‌ام که من را به سالنی دیگر از جرایم خشن و یا زندان و تبعیدگاهی دیگر انتقال می‌دهند تا حسابی اذیتم کنند. و اصل تفکیک جرایم هم اصلا برایشان مهم نیست همانطوری‌ که سر خیلی زندانی‌های سیاسی این بلا را آورده‌اند.

اما جای تاسف است که دستگاه قضایی کشور بدون اینکه کوچکترین تامل و درنگی بکند هر بار که بخواهند با گمانه زنی و تحلیل‌های بی اساس اقدامی غیر قانونی علیه بنده بکنند و بدون اینکه دلیل و سندی انکار ناپذیر و محکم و محکمه پسند که در مورد بنده به اثبات رسیده باشد را از آنها بخواهند مجوز هر نوع برخورد و اقدامی غیر قانونی را به آنها می‌دهند و شخصی مثل بنده که حتی ناعادلانه محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیتم هستم را به راحتی تحویل آنها می‌دهند تا هر کاری دلشان خواست بر سر بنده و به تبع آن بر سر خانواده‌ام بیاورند که این یا نشانه عدم استقلال دستگاه قضایی میباشد و یا اینکه همه کاره در این کشور وزارت اطلاعات می‌باشد که قانونی برای آنها وجود ندارد و مصونیت کامل قانونی دارند و هر رفتار و برخوردی که دوست داشته باشند می‌توانند انجام دهند.

بنابراین اینجانب حمزه درویش زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از اطلاعات رشت و در راس آنها این دو عامل خودسر به اسامی مستعار و سازمانی ناصری و حسینی که باعث اذیت و آزار روحی و روانی و جسمی خود و خانواده‌ام شده‌اند شکایت دارم و از مسئولین قضایی مربوطه خواهان رسیدگی فوری به شکایتم هستم و خواستار تامین امنیت جانی، روحی، روانی و جسمی خود و خانواده‌ام می‌باشم و از تمام نهادهای بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر تقاضامندم که این شکایت بنده را از مجرای قانونی خود پیگیری کرده و از مسئولین مربوطه در ایران حق امنیت خود و خانواده‌ام را مطالبه و خواستار برخورد جدی با این متخلفین و متعرضین به امنیت و حقوق شهروندی من و خانواده‌ام شوند.

حمزه درویش
فروردین ۹۸/ زندان رجایی شهر کرج


* حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.