اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۹

مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا موافقت کرد. به گزارش ایرنا کلیات این طرح با ۲۰۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و بدون رای ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر تصویب شد.

بر اساس ماده ۱ طرح دوفوریتی 'اقدام متقابل در برابر سازمان تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی آمریکا' آمده است: به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل ۱۵۰قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است، به موجب این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند.
بر اساس این طرح هرگونه کمک اعم از نظامی اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
طبق ماده ۲ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع براساس این قانون به عمل آورد.
در ماده ٣ این طرح بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش‌دستانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
بر اساس ماده ۴ این طرح، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فهرست و اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام کند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون باید سازوکاری ایجاد کند که براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان یک سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی - براساس قانون مجازات اسلامی- قرار دهد.
بر اساس ماده ۵ این طرح، دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند حمایت حقوقی، مادی و معنوی کند.
بر اساس ماده ۶ ، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
همچنین در ماده ۷ این طرح آمده است: کلیه کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت یا حمایت نمایند و در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند، مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
بر این اساس هر گونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارکنان و تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب و مشمول عمل متقابل می شود.
بر اساس ماده ٨ ، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هجدهم مهر ماه ۱٣٨۶ مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه موسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، موسسات مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی مکلف به همکاری و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل، وابسته یا مرتبط بوده و چنانچه به استناد تحریم‌های خارجی یا بین‌المللی از همکاری و ارائه خدمات خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
بر اساس ماده ۹ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه یا کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
نمایندگان در ماده طرح سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح، دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در ماده ۱۲ این طرح آمده است: کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.
بر اساس ماده ۱٣ این طرح، این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

به گفته «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی ، جزییات این طرح هفته آینده در مجلس بررسی می شود.