سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

شورای بازنشستگان ایران: زندانیان شاغل، نیروی کار مفت!



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ٨ می ۲۰۱۹


سالهاست که حکومت با استناد به ماده ۱۳۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، به بهانه کمک به نیاز مالی خانواده زندانیان، هزاران نفر ازآنان را در مراکزی به نام "مرکز اشتغال و حرفه‌آموزی" با کمترین ونازل ترین دستمزد بکار میگیرد.

طبق آمار حکومتی بیش از ۲۴۵۰۰ نفر از زندانیان مشغول بکارهستند که از این تعداد بیش از ۱۱۰۰۰ نفر بیرون از زندان و بقیه که بیش از ۱۴۰۰۰نفر را شامل میشود در کارگاههای زندان بکار گرفته شده اند.
اشتغال زندانیان در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی(خوداشتغالی) و اعزام به کار به مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان را در برمیگیرد.
بکارگیری هزاران زندانی نیازمند و مستاصل ، خارج از روابط و قوانین کار بدون حمایت های قانونی و در یک شرایط غیر متعارف ، انبوهی از انباشت سرمایه بادآورده و ثروت عظیمی از استثمار نیروی کار را نصیب کارفرمایانی میکند که به دایره قدرت نزدیکند.
کارگرانی که نه حق کوچکترین اعتراض و نه حق تشکل را دارند و ازهمین مزایای اندک قانونی هم بی بهره اند. یک شرایط خاص و یک جزیره بهشت برای کارفرمایان با نفوذی که چنین نیروئی را برای تولیدات خود به خدمت میگیرند.
گفته میشود که ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن بصورت ﻛﺎرﻣﺰدی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد!! اما مشخص نیست که مبنای پرداخت و میزان آن چقدر است.
نحوه پرداخت همین "دستمزد" هم طبق قوانین خاصی ست یعنی:

۱- پنجاه درصد از در آمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲشود.
۲- بیست و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آزادی ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ شود. (به این معنی که اگه زندانی سالهای طولانی در زندان باشد این مبلغ نزد مقامات زندان نگهداری و بلوکه میشود . این رقم اگر در هزاران نفر و برای هرماه و طی چند سال محاسبه شود، این حجم از ثروت مشخص خواهد شد)
٣- بیست درصد از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوری ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد. (مخارج ضروری یعنی خرید از فروشگاه زندان!)
۴- پنج درصد از درآمد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.( یعنی پنج درصد از دستمزدش هم اینجا کسر میشود )
۵- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ۵۰% دﺳﺘﻤﺰد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد وی وارﻳﺰ ﻣﻲشود.

بدین ترتیب هزاران نیروی کار زندانی در یک شرایط غیرمتعارف ناچار تن به بالاترین درجه استثمار میدهند ومقامات سازمان زندانها هم منت بر سرشان میگذارند که چنین فرصت هائی را برایشان فراهم کرده اند.
هر نیروی کاری در جامعه، چه زندانی یا آزاد ، باید مشمول روابط تعریف شده ای از قانون کار و دارای دستمزد مشابه و قوانین بیمه ای و کلیه حق و حقوقی باشد که همه مزدبگیران جامعه را شامل میشود.
اسارت در زندان نباید بهانه ای برای تحمیل شرایط ویژه ای باشد که نیروی کار از سر ناچاری و استیصال به آن تن دهد.
تحمل کیفر (مستقل از اینکه حکم عادلانه بوده یا نه) موضوعی جدا از حق و حقوق نیروی کار است. صدای این فراموش شدگان باشیم.

شورای بازنشستگان ایران
۱٨/۲/۱٣۹٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست