یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

کالا شدن یا کالایی شدن
کمال خسروی


• هدف ما این است‌که با تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند «کالا شدن» و «کالایی شدن»، نخست مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق کنیم و دوم، ببینیم که آیا این اغتشاشِ مفهومی چگونه برخی پیامدهای سیاسی و نظری را پرده‌پوشی می‌کند. دیدگاهی که با کالاشدنِ محصولاتِ کار، مخالفت می‌کند، دیدگاهی است کماکان محصور در چارچوب منطقِ سرمایه. دیدگاهی که با کالایی‌شدنِ امکانات و فضاهای تولید و زندگی اجتماعی مخالفت می‌کند، دیدگاهی است ضدِ سرمایه‌دارانه که تحقق خواسته‌هایش در چارچوب سرمایه‌داری ممکن نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۲۰ می ۲۰۱۹



 
                                           پالایش گفتمان نقد – یادداشت سوم

دست‌کم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولت‌ها در واگذاری برخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطلاحاتی مانند «کالایی‌سازی» یا «پولی‌سازی» رواج یافته‌اند. مادام که این اصطلاحات در مشاجرات سیاست‌مداران و اقتصاددانان پیرامون این سیاست اقتصادی یا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها یا بیانیه‌های سیاسی آنها در اعتراض به سیاست دولت‌ها به‌کار می‌روند و مصداق آنها سود و زیان چنین سیاستی است، در اساس برای بیان منظور آنها کفایت می‌کنند. اما اگر این اصطلاحات در حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی استفاده شوند نیازمند واکاوی ژرف‌تری هستند.

تلاش این یادداشت مکث و تأملی بر مفاهیم «کالا شدن» و «کالایی شدن» است. بدیهی است که هدف اصطلاح‌سازی یا مناقشه بر سر معنای واژه‌ها نیست و اگر همان اصطلاحات «کالایی‌سازی» یا «پولی‌سازی» برای تمایزات و نکاتی که در این یادداشت به آن می‌پردازیم، به‌کفایت پوشش معنایی، نظری و سیاسی داشته‌باشند، بی‌گمان قائل‌شدنِ چنین تمایزی بین «کالا شدن» و «کالایی شدن» ضرورت نخواهد داشت و کاربرد متناوب هریک از آنها به‌شرط تأمین آن گستره‌ی نظری و سیاسی، رواست. بنابراین، هرچند هدف از این نوشته اصطلاح‌سازی و معناشناسی نیست، اما نباید دربرابر هرگونه انتقاد یا اعتراضی به «بازی با کلمات» یا «ارتدکسی» بلافاصله عقب‌نشینی کرد، بلکه در صورت لزوم باید بر آن اصرار ورزید. در بسیاری از موارد صدای اعتراض به «بازی با کلمات» از سوی کسانی بلند می‌شود که آب گل‌آلودِ اغتشاشِ مفهومی، برکه‌ی درخوری برای غواصی و شناوری‌های باصطلاح «علمی» و در اساس فرصت‌طلبانه‌ی سیاسیِ آنهاست.

نقد اقتصاد سیاسی، تا جایی‌که به ساحت روشنگرانه‌ی آن ــ در کنار ساحتِ توامان ستیزه‌جویانه‌اش ــ مربوط است، دانش‌رشته‌ای است نه تنها مشخص و معین همانند دانش‌رشته‌های دیگرِ علمی، بلکه تاجایی که به حوزه‌ی علوم اجتماعی و تاریخی مربوط است، مدعی است که دقیقاً به‌دلیل سرشت توامان ستیزه‌جویانه‌اش، نه تنها قدرت تبیینیِ به‌مراتب بیش‌تری از اقتصاد سیاسی و باصطلاح «علم اقتصاد» دارد، بلکه قادر است با آشکارکردنِ تناقضات، ناتوانی‌ها و فریفتاری‌های این «علم»، سرشت ایدئولوژیکش را نشان دهد. مسئله اینجا بر سر دقت استفاده از اصطلاحات فنی در حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی است و اصرار بر این دقت، به‌ویژه به‌واسطه‌ی دلالت‌های نظری و سیاسی آن، بی‌هوده نیست. هنگامی‌که یک گزارشگر ورزشی در گزارش مسابقه‌ی کشتی یا مشت‌زنی یا وزنه‌برداری تعابیر «نیرو» و «زور» و «قدرت» و «فشار» را به‌جای یکدیگر و در اساس به یک معنا به‌کار می‌برد، هم موضوع برای مخاطب روشن است و هم انتظاری برای تمایزنهادن بین آنها وجود ندارد. اما به‌کاربردن نادقیق اصطلاح‌های «نیرو» و «فشار» در حوزه‌ی فیزیک ابتدایی، بلافاصله ــ و به حق ــ موجب اعتراض دانش‌آموزی مبتدی خواهد شد؛ و هیچکس به این اعتراض، اعتراضی نخواهد داشت. اما، از یک سو به‌دلیل ماهیت عمومی علوم اجتماعی و تاریخی و از سوی دیگر ــ و متأسفانه ــ به‌دلیل سطح واقعاً نازل بسیاری از نوشته‌های منسوب به حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی، همان استادان و متخصصان اقتصاد که با دقت هوش‌ربایی از بهم‌ریختگی مفاهیم عرضه و تقاضا و درآمد ناخالص ملی و انبساط و انقباض سیاست‌ مالی و غیره می‌هراسند، نقد اقتصاد سیاسی و مارکسیسم را هم‌چون حوزه‌ی جولانی برای بدترین ولنگاری‌های اصطلاح‌شناختی مباح و مجاز می‌دانند. اینجا، جای عقب‌نشینی دربرابر بهانه‌ی «بازی با کلمات» و «ارتدکسی» نیست؛ به وارونه، جای پافشاری بر دقتِ اصطلاح‌شناختیِ نقد اقتصاد سیاسی ــ مارکسی و مارکسیستی ــ است.

عموماً زمانی‌که از اصطلاحات «کالایی‌سازی» یا «پولی‌سازی» استفاده می‌شود، منظور این است‌که برخی از خدمات عمومی مانند آموزش یا بهداشت که دراساس باید از وظایف دولت باشند و باید به‌نحوی «عادلانه» در اختیار همه‌ی مردم قراربگیرند، به متاعی برای خرید و فروش مبدل شده‌اند و دسترسی همگان به آنها عادلانه نیست. کسی‌که پولِ خریداری‌شان را دارد، آنها را می‌خرد و کسی‌که ندارد، دست‌خالی به خانه می‌رود. مادام‌که منظور از این اصطلاحات اموری از این نوع است، مانعی در به کاربردن‌شان وجود ندارد، اما همین اصطلاحات درعین‌حال برای دلالت بر «زمین‌خواری»، «جنگل‌خواری» و به‌طور کلی «رانت‌خواری» (این اصطلاحِ متأسفانه دست‌مالی‌شده و از ریخت‌افتاده) مورد استفاده قرارمی‌گیرند و در شعارها و عباراتی اعتراضی از این دست که «همه‌چیز کالا شده‌است»، مرزهای مفهومی را بیش‌تر به‌هم می‌ریزند. هدف ما این است‌که با تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند «کالا شدن» و «کالایی شدن»، نخست مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق کنیم و دوم، ببینیم که آیا این اغتشاشِ مفهومی چگونه برخی پیامدهای سیاسی و نظری را پرده‌پوشی می‌کند.

در نقد اقتصاد سیاسی و با استناد به مارکس می‌توان با اطمینان گفت که کالا نامی است برای محصول کار انسان هنگامی‌که این کار با سرمایه‌ی بارآور مبادله شده باشد. به عبارت دقیق‌تر، کالا محصول صرفِ نیروی کار انسانِ به‌لحاظ حقوقی آزادی است‌که این نیروی کار را در اِزای دریافتِ مزد، بنابر توافقی معین و برای مدت زمانی معین به فرد دیگری که سرمایه‌دار نام دارد، واگذار کرده باشد. پس، اولاً: محصولِ هر کاری کالا نیست؛ و ثانیاً چیزی که اساساً محصولِ کار نیست، نمی‌تواند کالا باشد. بنابراین همه‌ی چیزهایی که به‌واسطه‌ی صرفِ کار انسانی تولید می‌شوند کالا نیستند، اما می‌توانند کالا بشوند. یعنی اگر همان کاری که آنها را تولید می‌کند در شرایطی تولیدشان کند که کار با سرمایه‌ی مولد معاوضه شده است، این محصولات کالا می‌شوند. ما نام این فرآیند را «کالا شدن» می‌گذاریم. چیزهایی که ساخته‌ی انسان نیستند، هرچند تیمار و حفظ و دوام‌شان به رفتار ــ و حتی کار ــ انسان مربوط است، همانا همه‌ی چیزهای طبیعی مانند زمین، جنگل، آب و هوا، موجودات بی‌جان و جاندارِ طبیعی، بنا بر ‌تعریف نمی‌توانند کالا باشند یا کالا بشوند؛ هرچند بدیهی است‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌کوشد همه‌ی آنها را به چیزهایی قابل تملک، توارث و خرید و فروش بدل کند. از این رو می‌توان گفت، آنها به‌واسطه‌ی منطق شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به نحوی «کالایی» یا «کالاگون» یا «شِبه کالا» و از این قبیل می‌شوند. ما اصطلاح «کالایی شدن» را برای این فرآیندِ دوم استفاده می‌کنیم.

سرمایه بنابر سرشت خویش هردو گرایش را دارد و بسته به توانِ جنبش اصلاح‌طلبانه و رادیکالیسم جنبش ضدِ سرمایه‌دارانه در تلاش و تکاپوی کالاکردن محصولات کار انسان و کالایی‌کردنِ امکانات عینی و ذهنی زندگی اجتماعی انسان در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. امروز در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری، کالاشدنِ خدماتِ عمومی، از آموزش و بهداشت گرفته تا حمل و نقل و انرژی، امری بدیهی است و تلاش نیروهایی که آشکارا و با اتکا به اهمیت آزادی‌های فردی و پرورش استعدادها و رقابت سالم بین آنها و همه‌ی انواع دیگرِ این‌گونه شعارهای ایدئولوژیکِ لیبرال، خواهان کالاشدن آموزش، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، خدمات شهری و غیره‌اند، محتوای سیاست‌های اقتصادی همه‌ی احزاب و نیروهای سهیم در دولت بورژوایی را می‌سازد. «خصوصی کردن» مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، وسائل حمل و نقل شهری و عمومی، ارتباطات (پست، اینترنت)، نهادهای شهرداری و حفظ فضای شهری، گنجانیدن این فعالیت‌ها در اشکال حقوقیِ بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی فردی و سهامی، سپردن سهام آنها به بازارهای بورس و غیره در دستور روزِ همه‌ی این نیروهاست. هم‌چنین، کالایی‌کردنِ زمین و منابع زیرزمینی، جنگل‌ها و مراتع و حتی هوا و فضای تنفس هدف و محتوای تلاش هرروزه‌ی سرمایه است. تجاوز به فضای زیست زندگی اجتماعی انسان‌ها و تصرفِ آخرین روزنه‌ها و گوشه‌های «غیرسرمایه‌دارانه» در دستور روز سرمایه است. در بحث‌هایی که اخیراً در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری پیرامون «بهبود محیط زیست» و «مبارزه با آلودگی هوا» صورت می‌گیرند، گرایش و اصرار سرمایه بر کالایی‌شدن و سپردن سازوکارها و سیاست‌ها به منطق سرمایه کاملاً آشکار است. به عنوان نمونه، درحالی‌که برخی از گرایش‌ها راه‌حلِ کاستنِ از تولید گاز کربنیک را، بستن مالیات به تولید کالاهایی می‌دانند که متضمن تولید گاز کربنیک بیش‌تر و گران‌تر کردن این کالاها هستند، گرایش نئولیبرال اصراردارد که باید «حقِ کثیف‌کردنِ هوا» را به «کالا»یی قابل خرید و فروش تبدیل کرد و به سرمایه‌دارانی که می‌خواهند گاز کربنیک بیش‌تر تولید کنند، اجازه داد «حقِ تولیدِ کثافت» را در بازار بخرند و به سرمایه‌داران «انسان‌دوستی» که گاز کربنیک کم‌تری تولید می‌کنند، امکان داد که «حقِ استفاده‌نکردن از تولیدِ کثافت» را بفروشند.

بدیهی‌ترین نمونه برای روند کالایی‌شدن در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تبدیل پول به «کالا»ست. تبدیلِ خودِ «پول» به نوعی «کالا» که قابلیت «خرید و فروش» در بازار را دارد، یکی از موفقیت‌آمیزترین دست‌آوردهای ایدئولوژیِ بورژوایی و بتوارگیِ کالایی برای سرمایه‌داری و سرمایه‌داران است. امروز کم نیستند کسانی‌که بهره را قیمت پول بدانند و کم نیستند استادانی که با ایمانی قاطع و وجدانی آسوده این ایدئولوژی را در نهادهای آموزشی سرمایه و سرمایه‌داران تدریس کنند. حضور و نفوذ و کارکرد و کارآیی سرمایه‌ی بهره‌آور، بدون تلقی بهره به مثابه‌ی قیمتِ پول ممکن نیست و این گزاره‌ی ایدئولوژیک پیشاپیش با تسخیر آگاهی ما، زمین را برای مشروعیت سرمایه‌ی بهره‌آور (اعتباری، استقراضی، بانکی،…) هموار کرده است.

با این‌حال تمایزنهادن بین مصداق‌های «کالا شدن» و «کالایی شدن» ــ فارغ از این‌که این نام‌گذاری‌ها دقیق باشند یا به اصطلاحات بهتر و گویاتری نیاز داشته باشیم ــ از دو لحاظ اهمیت اساسی دارد.

نخست: کالا بودن یا کالا شدنِ یک محصول، ربط ماهوی و مستقیمی با «خصوصی» یا «دولتی»بودنِ سرمایه یا بنگاه تولید سرمایه‌دارانه‌ی این کالا ندارد. محصولی که به‌وسیله‌ی نهادهای دولتی تولید می‌شود، آنگاه که با سازوکاری سرمایه‌دارانه تولید شود و مانند هر کالایی دیگر در بازارِ خرید و فروشِ کالاها قرارگیرد، یا به عبارت دیگر سرمایه‌ی تولیدکننده‌ی آن مانند همه‌ی سرمایه‌های دیگر در رقابت سرمایه و کسبِ سود بیش‌تر سهیم باشد، کالایی است مانند همه‌ی کالاهای دیگر. بنابراین دولتی‌کردنِ یک واحد تولیدی، لزوماً این تولید را از سازوکار تولید سرمایه‌دارانه و منطقِ سرمایه منفک نمی‌کند. در اینجا ضروری است‌که هوشیاریِ انتقادی نسبت به خطابه‌های ایدئولوژیکِ باصطلاح «عدالت‌خواهانه» از دست نرود: چه ایدئولوژی‌های اصلاح‌طلبانه و مُبلغ مهندسیِ اجتماعی و چه ایدئولوژی‌هایی که سوسیالیسم را به دولتی‌شدنِ تولید اجتماعی ــ چه از راه‌های مسالمت‌آمیزِ پارلمانی و چه انقلابی ــ تقلیل می‌دهند. از سوی دیگر، هر تولید «خصوصی» نیز، الزاماً محصول را به کالا مبدل نمی‌کند. نهادهای تولید اشتراکی برای استفاده‌ی فضاهای بسته و محدودِ گروهی و مبرا از عرضه‌ی محصول به بازار، یا انجمن‌های منطقه‌ای و محلی برای تأمین برخی خدماتِ آموزشی یا درمانی، کالا تولید نمی‌کنند. بدیهی است که این نوع فعالیت‌های حاشیه‌ای و جزیره‌وار در اقیانوس متلاطم سرمایه‌داری، دیر یا زود ناگزیر دربرابر منطق سرمایه تسلیم می‌شوند یا رو به‌زوال می‌روند، اما کماکان مصداقی برای تولید محصولی در بخش «خصوصی»‌اند، که کالا نیست.

دوم: روند کالاشدنِ برخی محصولات یا «خدمات» یا روند وارونه‌ی آن، یعنی سیاستِ بیرون‌بردنِ برخی محصولات یا «خدمات» از تولیدِ کالایی و تبدیل دوباره‌ی آنها به محصولاتی که در زمره‌ی خدمات عمومیِ نهادهای سیاسی و دولتی است، هردو در چارچوب مرزهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قراردارند. بنابراین همه‌ی سیاست‌ها و طرح‌هایی که در این یا آن راستا عرضه می‌شوند، سیاست‌ها و راه‌بردهایی در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند و تحقق‌شان، مستلزم براندازی این شیوه‌ی تولید نیست. مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند و اهمیت این تمایز از منظر رفاه اجتماعی نیست. بدیهی است‌که تحصیل و بهداشتِ رایگان، یا دست‌کم دسترسیِ سهل‌تر همگان به آن، به‌مراتب بهتر از تبدیل این محصولات به کالا و تبعیت تام و تمام‌شان از منطق سرمایه و بازار است. نکته‌ی مورد تأکید ما این است‌که، فارغ از امکان تحقق چنین شرایطی در سرمایه‌داری معاصر، کالاشدن یا کالانشدنِ آنها با منطق سرمایه ناسازگار نیست. حتی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و متأثر از سطح مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری، ممکن بوده است و کماکان ممکن است‌که بخش‌هایی از این محصولات جایگاه کالاشدن را از دست بدهند و دوباره در سطح و گستره‌های گونه‌گونی به خدمات عمومیِ نهادهای سیاسی و دولتی مبدل شوند.

در مقابل، کالایی‌شدنْ روند و گرایشی در سرمایه است‌که الغای آن با حفظ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ممکن نیست. سرمایه‌داری نمی‌تواند حق تصرف سرمایه‌دارانه و مالکیت بر زمین و منابع طبیعی را به‌طور تام و تمام ملغی کند. الغای مالکیت بر زمین و منابع طبیعی، سرمایه‌داری را درگیر تناقضی خواهد کرد که با بقای این شیوه‌ی تولید سازگار نیست. درحالی‌که دولت‌های موجود سرمایه‌داری حتی توانِ وضعِ مالیات‌های سنگین بر ارث یا بر دارایی را ندارند، و اساساً دارایی‌های سرمایه‌ای را از این‌گونه مالیات‌ها معاف می‌کنند، یعنی در حالی که تصور لغو مالکیت و توارث به‌طور کلی، تصوری محال است، فرض کنیم که دولت سرمایه‌داری حق مالکیت بر منابع طبیعی (زمین، دریا، هوا) و بنابراین حق خرید و فروش یا توارث آنها را از همه‌ی مردم کشور سلب کند؛ مثلاً یک‌بار برای همیشه همه‌ی زمین‌ها را از صاحبان‌شان بخرد. اما از آنجا که تولید به‌طور اعم و بنابراین تولید سرمایه‌دارانه نیز بدون استفاده از طبیعت و منابع طبیعی ممکن نیست و از آنجا که قراراست تولید و بازتولید اجتماعی کماکان بر مبنایی سرمایه‌دارانه صورت بگیرد، دولت باید امکان استفاده از زمین و منابع آن را دراختیار سرمایه‌داران بگذارد. باز هم فرض (محال) کنیم که سرمایه‌داران این وضع را «عادی» تلقی کنند و با زمین همان‌طور رفتار کنند که با سرمایه‌ی اعتباری رفتار می‌کنند. یعنی اجاره‌ی زمینی را که در اختیارشان قرارگرفته است، مانند بهره‌ی پولی که وام گرفته‌اند، جزء هزینه‌ی تولیدشان به‌شمار آورند. با این‌حال، چون نیازهای سرمایه‌های گوناگون متفاوت‌اند و از آنجاکه زمین‌ها نیز تفاوت‌ها و امتیازات (طبیعی، اجتماعی) گوناگونی دارند، (یعنی، با توجه به رانتِ مطلق، رانت‌های تفاضلی I و II) اجاره‌ها هم باید متفاوت باشند. بنابراین بدیهی است که اگرچه مالکیت بر زمین و خرید و فروش آن ممنوع است، اما همین حق استفاده از زمین (مانند حقِ تولیدِ کثافت) ناگزیر است خود به «کالا»یی قابل خرید و فروش مبدل شود و ممنوع‌کردنِ این بازار، ناقضِ منطقِ سرمایه خواهد بود. چرا و چگونه؟

فرض گرفتیم که در این حالت، سرمایه‌داران با حق‌الاجاره (رانت) مانند بهره رفتار کنند، اما کارکرد بهره برای سرمایه‌داران از آن رو ممکن است‌که «پول» کالایی شده است و این «کالا» در اختیار مالکان مختلف و متعددی است‌که با یکدیگر در رقابت‌اند و در بازار عرضه و تقاضای پول، می‌توان با «قیمت»های گوناگونی روبرو بود و بنابراین می‌توان از نرخ گوناگون بهره استفاده کرد. تفاوت نرخ بهره و وجود بانک‌ها و صاحبان متعدد و مختلف سرمایه‌ی اعتباری، تصمیمی سیاسی و منتج از یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه شکل بیان ضرورت‌های تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه است. آنچه به مثابه‌ی «کالا»شدن پول جلوه می‌کند و به آگاهی ما داده می‌شود و آنچه «بهره» را هم‌چون «قیمتِ» پول نمودار می‌کند، دراساس کارکرد پول به مثابه‌ی وسیله‌ی پرداخت است که می‌تواند تفاوت در واگردهای سرمایه‌های گوناگون را تنظیم و گسست‌های «طبیعی» آن را جبران کند. از آنجا که الف) سرمایه‌ها واگردهای گوناگون دارند؛ ب) تحقق ارزش و ارزش اضافی تنها با تبعیت از قانون و فضای رقابت سرمایه‌های گوناگون ممکن است؛ و ج) شرایط تولید و بازتولید سرمایه‌های گوناگون بنا به مقتضیات فنی و ارزشی‌شان متفاوت است، مهلت‌های پرداخت، حجم و زمان وام‌ها نمی‌تواند یکسان باشد و بنابراین وجود و ضرورت نرخ‌های گوناگون بهره اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین وجود نرخ‌های گوناگون بهره که خود را در وجود و ضرورت سرمایه‌ها و سرمایه‌دارانِ متعدد و گوناگونِ سرمایه‌ی مالی و اعتباری جلوه می‌دهد، از ضرورت‌های تحقق ارزش (و ارزش اضافی) است؛ و از آنجا که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری فرآیند پیوسته‌ی تولید و تحقق ارزش است، از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قابل انفکاک نیست.

اینک، اگر قرارباشد بنا به فرضِ محالِ ما، سرمایه‌دار با اجاره (رانت) هم‌چون بهره رفتار کند، ساز و کار تولید سرمایه‌دارانه‌اش تنها با رعایت مواردی که در «الف» و «ب» و «ج» گفتیم، امکانِ حفظ و دوام دارد؛ یعنی به‌ناگزیر برای «حق استفاده از زمین» عرضه‌کنندگان و مالکان مختلف و متعددی وجود خواهند داشت که علی‌رغم فقدانِ حقِ صوریِ مالکیت بر زمین، همان روابط مالکیت و توارث را در شکل و نمودی تازه بازتولید خواهند کرد. آنچه پول و زمین و دریا و هوا را «کالایی» می‌کند، ضرورت تولید و مهم‌تر از آن، ضرورتِ تحقق ارزش است. لغو کالایی‌شدن، بدون الغای سرمایه‌داری ممکن نیست.

دیدگاهی که با کالاشدنِ محصولاتِ کار، چه محصولات مادی مانند اجناس و چه محصولات پراتیکی یا باصطلاح «خدمات»، مخالفت می‌کند و خواستار لغو این سیاست و روند است، حتی زمانی‌که تحققِ خواست‌هایش به‌راستی گامی در راه رفاه قشرهای به‌مراتب بزرگ‌تری در جامعه و به‌ویژه فرودستان باشد، دیدگاهی است کماکان محصور در چارچوب منطقِ سرمایه. دیدگاهی که با کالایی‌شدنِ امکانات و فضاهای تولید و زندگی اجتماعی مخالفت می‌کند، دیدگاهی است ضدِ سرمایه‌دارانه که تحقق خواسته‌هایش در چارچوب سرمایه‌داری ممکن نیست. برای بازشناخت ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و ساز و کار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای «رادیکال» و «ضدِ سرمایه‌داری»، نباید این نگاه انتقادی را ترک کرد.

منبع: naghd.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست