اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ خرداد ۱٣۹٨ -  ۲۶ می ۲۰۱۹

بیش از یک سال از بازداشت معلم زندانی محمد حبیبی می‌گذرد و هنوز وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید.

سال گذشته و پس از قطع حقوق آقای حبیبی کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان با توجه به تجربه سایر معلمان زندانی به موقع و با دقت پیگیری و عملیاتی گردید اما در گام اول اداره آموزش و پرورش شهریار غیبت وی را غیرموجه اعلام نمود که این اعلام خلاف قانون است چون محمد حبیبی به دلخواه خود غایب نبوده و با دستور مقام قضایی وی حبس شده‌است.
به دنبال این حکم پس از پیگیری در سطح اداره کل و وزارتخانه مقرر شد درخواست مرخصی بدون حقوق وی در دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد .

لذا در تاریخ سوم مهر درخواست مرخصی ایشان به اداره کل شهرستان های استان تهران ارسال شد و همان روز با دستور موافقت به وزارتخانه ارسال گردید و مقرر گرددید مرخصی را دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه تایید نماید. اما در کمال ناباوری هیات در تاریخ ۱۵ آذر به درخواست جواب منفی داد که مورد اعتراض قرار گرفت.
پیگیری های مجدد در سطح وزارتخانه منتهی به بررسی مجدد درخواست شد و در همین حین مسول هیات برکنار سرپرست جدید برای این هیات تخلفات منصوب گردید . اما پس از مدتی با بهانه اینکه سرپرست نمی تواند حکم بزند تا فروردین ۹٨ این وضعیت ادامه یافت و بعد از انتصاب سرپرست وقت ، متوجه شدیم که هیات قصد صدور حکم انفصال از خدمت برای محمد حبیبی دارند. در حالی وزارتخانه بصورت غیرقانونی به دنبال اخراج این معلم عدالتخواه زندانی است که در طول یک سال گذشته در بالاترین سطح از وزیر تا معاونان و مشاوران وی در جلسات حضوری بر موافقت با مرخصی بدون حقوق وی تاکید نموده اند و حتی وعده دادند با توجه به اینکه این بحث به دولت و حیطه اختیار وزارتخانه مربوط است حکم آماده به خدمت برای آقای حبیبی صادر گردد که بخشی از حقوق وی قطع نگردد البته ما نسبت به این وعده و وعیدها خوشبین نبودیم و فقط خواهان حق قانونی وی بودیم. حکم آماده به خدمت هرگز صادر نشد و الان در آستانه صدور حکم انفصال قرار داریم.

کمیته دفاع از محمد حبیبی ضمن محکوم نمودن این عملکرد غیرقانونی وزارتخانه اعلام می دارد این عملکرد غیرقانونی وزارتخانه نشانگر سیاست سرکوب فعالان از اخراج برای فشار به زندانی و خانواده زندانی است. وزیر بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده است که پیگیر حقوق معلمان زندانی است اما آنها چون توسط نهاد امنیتی بازداشت شده اند کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد! حال باید از وزیر سوال نمود که چرا به صورت غیرقانونی عمل می کنید و از صدور حکم مرخصی بدون حقوق که در حطیه اختیار شماست سر باز می زنید!؟ وزیر در برابر رسانه ها و فضای مجازی یک چهره دارد و در عملکرد چهره واقعی خود را نشان می دهد.

بی شک حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی در ادامه حکم زندان و شلاقی است که ظالمانه برای وی صادر شده است این حکم برای آن است که فعالان صنفی را مقهور نماید اما ستمکاران باید بدانند حکم زندان تبعید اخراج و انفصال ما را در راه خود مصممتر می کند ما خواهان مطالبات صنفی و آموزشی هستیم و هرگز در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.
کمیته دفاع از محمد حبیبی از کلیه فعالان و تشکلهای صنفی و مدنی می خواهد در برابر این احکام سکوت نکنند و به عملکرد ظالمانه دولت اعتراض نمایند.

کمیته دفاع از محمد حبیبی
۵ خرداد ۱٣۹٨

بیانیه شورای بازنشستگان ایران در حمایت از محمد حبیبی

به دفاع از زندگی محمد حبیبی برخیزیم!

دستگیری و صدور احکام سنگین برای فعالین معلمان و کارگران ، قطع دستمزد ماهیانه و نهایتا تلاش برای اخراج از کار آنان ، سیاستی غیر قانونی وغیر انسانی است که مسئو لین برای تمکین و تسلیم معترضین و دست کشیدن از مقاومت و تن دادن به شرایط موجود ، اعمال میکنند.
این تنها پاسخی است که همه نهادهای در قدرت به مردم میدهند،مردمی که صدایشان را علیه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خانمان برانداز بلند کرده اند،مردمی که دیگر تاب و توان تحمل انواع و اقسام فشارها را ندارند،مردمی که هر روز شاهد افشاگری این جناح علیه آن جناح در قدرتند گرچه در سرکوبها و اعمال سیاستهای ضد مردمی همسو هستند.

از انتشار خبر احتمال اخراج حبیبی که ادامه بیرحمانه ترین سیاستهای غیر انسانی ست نمیتوان بی تفاوت گذشت ،همانگونه که دستگیری و زندانی کردن این فعالان غیر قابل پذیرش است. این عمل غیر قانونی که دامان فعالین معترض را میگیرد و زندگی معیشتی شان را به نابودی میکشاند ، بشدت محکوم است .

ما قاطعانه اعلام میکنیم که حبیبی باید آزاد شود. بازگشت بکار و جبران خسارت های وارده ، حق او و همه بازداشت شدگان و فعالین صنفی و مدنی ست.

شورای بازنشستگان ایران
۵ خرداد ۹۸