عنوان : مشارکت و کنترل توده ها در سرنوشت خود
مشارکت و کنترل توده ها در سرنوشت خود

آیا با توجه به شرایط مشخص کنونی در ایران، یعنی در شرایطی که یک نظام اقتصادی وابسته به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی حاکم است، می‌تواند پیشنهاد «شعار مشارکت نمایندگان شورای کارکنان در شورای ذی‌نفع‌های شرکت» عملی باشد و به نتایج مطلوب بانجامد؟ باید تردید داشت.
به سخنی دیگر می‌توان اذعان نمود که بهترین کوشش ها به منظور یافتن پیشنهادی عملی برای ایجاد شرایط «مشارکت و کنترل» اقتصاد کشور در شرایط سلطه ی رژیم دیکتاتوری کنونی در ایران ممکن نیست. چنین پیشنهادی که حتی در جریان کارکرد و به کارگرفتن آن، از امکان تصحیح مداوم نیز برخوردار باشد، از این رو نمی‌تواند به هدف مشارکت و کنترل توده های ذینفع بانجامد، زیرا “اسلوب مهندسی اجتماعی“ در شرایط سلطه ی اقتصاد سرمایه داری هدف و دورنمایی دیگر را دنبال کند از هدف تأمین نیازهای زحمتکشان و توده های مردم.
بدون تردید در شرایط سلطه ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک نیز مساله ی «مشارکت و کنترل» توده ها مساله ای عینی و واقعی است که راه حل آن، راه حلی ذهنی نمی‌تواند باشد. در چنین شرایطی نیز باید با شیوه ی آزمودن و تصحیح، روند کلی کارکرد مردمی را به پیش برد. یافتن اشکال موثر در این زمینه، همان‌طور که استاد رهنما در ارتباط با رأی دادن روستاییان به کدخدا نشان داد، تنها با شیوه‌های دستوری و از بالا ممکن نخواهد بود.
به سخنی دیگر ما بایک روند بغرنج و چند لایه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در شرایط کنونی و در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه روبرو هستیم.
با توجه به تجربه‌های گذشته می‌توان مدعی بود که در شرایط نظام سرمایه داری، به ویژه در مرحله ی اقتصاد سیاسی نئولیبرال، راه حلی وجود ندارد برای هدف «مشارکت و کنترل» توده های زحمتکش و به طور عام توده های مردم در یافتن اشکال سازماندهی هستی اقتصادی- اجتماعی خود در شرایط همبستگی اجتماعی به منظور پاسخ دادن به این پرسش که چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟
کوشش برای یافتن پاسخ در شرایط حاکم کنونی که ضرورت آن انکارناپذیر است، در بهترین حالت و حتی آنجا که با حسن نیت انجام می شود، که در مقاله ی پرمضمون کنونی انجام شده است، کوششی پوزیتویستی و در خدمت تداوم شرایط سلطه ی نظام اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی از کار در می آید.
به نظر می‌رسد موضعی که حتی به طور تلویحی خواستار نظام اقتصادی- اجتماعی دیگری است، خواستی واقع‌بینانه است و باید آن را مورد تأیید قرار داد.
بدون گذار از رژیم دیکتاتوری در ایران که ابزار و شکل ضرور برای حفظ نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی را تشکیل می دهد، بدون داشتن جایگزینی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای نظام نواستعماری کنونی، امکان یافتن اشکال دمکراتیک «شرکت و کنترل» توده های با موفقیت روبرو نخواهد شد.
شرکت و کنترلی که به در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی و واقعی- موثر اجتماعی نیاز دارد. اهرم‌هایی که نقشی موثر در روند حکومت مردم بر مردم داشته باشند. بدیهی است وجود سازمان های مستقل کارگری صنفی- دمکراتیک و به ویژه سیاسی و احزاب طبقاتی کارگری و دیگر لایه‌ها و طبقات، پیش شرط های اساسی را در این اهرم‌ها تشکیل می دهد.
جنبش اعتراضی- اعتصابی کنونی کارگری با طرح خواست مردمی و دمکراتیک برای پایان دادن به برنامه امپریالیستی- اسلامیِ خصوصی سازی و نابود سازی حقوق قانونی زحمتکشان، شعار مرکزی جنبش ترقی خواهی را در ایران ارایه داده است. گذار از دیکتاتوری و نیاز به برنامه ی جایگزین اقتصاد ملی- دمکراتیک، به سخنی دیگر، شعار جبهه ضد دیکتاتوری و دولت همه خلقی بیرون آمده از جبهه متحد خلق در نبرد طبقاتی جاری در ایران به وحدت رسیده است.
٨۷۵۲۱ - تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷