عنوان : نبرد طبقاتی در ایران
مقاله ی تحقیقاتی بسیار پربار و پر مضمون و آموزنده. مطالعه ی آن توصیه می شود. اهمیت مقاله نشان دادن این واقعیت دردناک است که دولت اصلاح طلب روحانی گام به گام شرایط قانونیِ سلطه ی یک نظام سرمایه داری بی درو و پیکر را در ایران توسعه می هد و تتمه امکان های قانونی دفاع از منافع صنفی و خواست های مطالباتی طبقه کارگر را در ایران نابود می سازد.
مبارزه علیه اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی که در ایران با ظاهری اسلامی و با سواستفاده از عرف و سنت مذهب ارتجاعی پیاده می شود، بار دیگر لزوم گذار از دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی نئولیبرال را به مثابه وظیفه ی روز در براربر جامعه ایرانی به اثبات می رساند.

به نقل از متن مقاله:
به طور خلاصه،‌ توافقی‌سازی دستمزد دست کم سه کارکرد را برای کارفرمایان محقق می سازد: یکم، اجتناب از دادرسی شبه‌قضایی در زمینه‌ی تفاوت دستمزد؛ دوم، کاهش حق بیمه‌ی پرداختی؛ سوم، ارزان‌سازی نیروی کار. مجموعه‌ی این موارد به طور مستقیم به کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار منجر خواهد شد. برخلاف آن‌چه حامیان این طرح ادعا می‌کنند،‌ رسمیت‌بخشی به مزد توافقی زیر حداقل دستمزد قانونی، صرفاً به‌رسمیت‌شناسی وضعیتی ازپیش‌موجود نیست، بلکه به سهم خود به تنزل بیش‌ازپیش توان چانه‌زنی کارگران و وخامت بیش‌تر وضعیت معیشتی‌شان دامن خواهد زد


حامیان توافقی‌سازی دستمزد استدلال می‌کنند کسب‌وکارهای واقع در مناطق روستایی عمدتاً صنایع کوچکی هستند که تاب رقابت با واردات ارزان و باکیفیت را ندارند. راهکار پیشنهادی آن‌ها چیزی نیست جز کاهش هزینه‌ی نیروی کار به‌هوای کاستن از بهای تمام‌شده‌ی کالا وازاین‌رو تقویب رقابت‌پذیری آن. دشواری‌های تولید و خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک در ایران البته مسئله‌ای واقعی و جدی است. اما تلاش‌ها برای سرکوب دستمزد با ادعای رفع دشواری‌های تولید، نه تلاشی صرف برای افزایش حاشیه‌ی سود، بلکه همچنین برآمده از رویکردی است که می‌کوشد با اجتناب از رویارویی با دولت، کارگران را به میراث‌دار کژکارکردی‌های اقتصاد رکودزده‌ای بدل سازد که در شکل‌گیری آن کم‌ترین نقش را داشته‌اند. از این زاویه، تلاش‌ها برای توافقی‌سازی دستمزد نمونه‌ی گویایی را به نمایش می‌گذارد که در آن محافظه‌کاری سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی پیوند خورده است.
٨٨۴۰۷ - تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۷