سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

اولویت های آلترناتیو چپ های دموکرات - دنیز ایشچی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : دنیز ایشچی

عنوان : پاسخ
رفیق حمیدی عزیز، شما میتوانید قسمت های اول و دوم این نوشته را در ستون سیاسی اخبار روز ببینید.
رفیق بهرنگ ایرانی؛ البته که اولویت اول روی تقویت بخش تعاونی میباشد.

اگز ما مجبور به انتخاب میان بخش دولتی و بخش خصوصی باشیم، چه موضعی میگیریم؟ بگذارید یک مثال بزنم، اگر ما مجبور به انتخاب میان خصوصی سازی دانشگاه ها، مدارس، صنایع نفت، بیمارستان ها و بعضی دیگر از نهادهای اصلی کشوری، و ماندن آنها در دست دولت باشیم، چه موضعی میگیریم. مگر ما نمیبینیم که خصوصی سازی چه وضعیتی در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و صنایع مشابه ایجاد کرده است. حد اقل بودن آنها در بخش دولتی منجر میشود تا اینکه از نظر حقوقی قانونی کنترل بیشتری اعمال شود. از نظر نظارت های نظام کنترل اداری تا حدودی محافظت نسبی بر آنها اعمال میگردد. دولت هر چقدر هم بد باشد مجبور است بطور نسبی خدمات بیشتری از بخش خصوصی به عموم مردم فراهم کند و بخشی از درآمدهای بخش دولتی را در راه مردم خرج نماید.
٨۹۶۱۰ - تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹٨       

    از : م حمیدی

عنوان : به اخبار روز
با سلام لف کنید در مورد مطالب دنباله دار ادرس قسمت های قبل را نیز ذکر کنید باتشکر
٨۹۶۰۹ - تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹٨       

    از : بهرنگ ایرانی

عنوان : تا آن زمان چه باید کرد؟
"در شرایطی که انسجام مدنی جامعه از سازمان یابی نهادهای مدنی مردمی بوده و مردم بتوانند کنترل امور اداره و مدیریت امور خویش را خود به دست داشته باشند، بخش دولتی اقتصاد که بصورت مالکیت دولتی اداره می شود، می تواند بعنوان یکی از ارکان اصلی نظام دموکراتیک و سوسیالیستی شکل گرفته و به حیات خود ادامه دهد. در واقع بودن بخش هایی از تولید و خدمات مانند بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، نیازهای حیاتی مانند آب و انرژی مصرفی مردم، صنایع استراتژیک، مانند نفت و گاز ایران در دست بخش دولتی کاملا ضروری میباشد."
توصیه ی فوق در باره ی نقش بخش دولتی اقتصاد،به گمانم کاملا پذیرفتنی است.ولی سوألی که به صورت جدی مطرح است این است که مادامی سازمانیابی نهادهای مدنی و مردمی برای کنترل امور مردم شکل نگرفته و انسجام کافی ندارد،در مقابل طمع سیری ناپذیر بخش خصوصی و خصولتی،چه راهکاری در مقابل بخش دولتی وجود دارد؟پاسخ این سوأل البته بدون در نظر گرفتن فساد ساختاری موجود،پاسخی عقیم خواهد بود؟آیا در شرایط فعلی و تا زمانی که شرایط پیش گفته ایجاد نشده،فقط باید به گسترش بخش تعاونی اقتصاد اندیشید؟
٨۹۵۹٨ - تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣۹٨       

  

 
چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست