اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۷

در یکی از اعتراضات کارگری ماههای اخیر، بر روی پلاکاردی به نحو گویایی نوشته شده بود: "نان بریدن با سر بریدن چه فرق دارد". این ادعای روشن بینانه و به نظر من این اعتراض عمیق طبقاتی به وضع موجود و نظم وارونه حاکم بیش از هروقتی در مناسبت تعیین دستمزد سالانه کارگران توسط شورایعالی کار ضد کارگری جمهوری اسلامی مصداق دارد. حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی که جانیان اسلامی گردآمده در شورایعالی کار جمهوری اسلامی بعد از مدتی جلسه و مشاوره و سردواندن و این پا و آن پاکردن، اعلامش کردند، به معنای واقعی یعنی بریدن نان سفره خالی میلیونها کارگر و خانواده کارگری و مزدبگیران جامعه. یعنی تحمیل تباهی چند جانبه و کشنده به زندگی خانواده کارگری و انسانهای کارکن آن جامعه و از جمله تباهی جسمی و روحی، درواقع پدیده ای مشابه سربریدن انسانها. به اصطلاح دستمزد تعیین شده، تازه شامل حال آن بخش از طبقه کارگر ایران است که کار تمام وقت و استخدام شده و ثابت در مراکز و رشته های کارگری دارند. میلیونها کارگر فاقد قرارداد کار و یا قرارداد سفیدی و موقت کار، کارگران فصلی و ... شامل همین چندرغاز دستمزد تعیین شده نمیشوند. واقعه آنجا تکان دهنده خواهد بود که طبق آمار بی اعتبار مقامات دولتی دست اندرکار، ده میلیون کارگر بیکار وجود دارد، که اکثریت وسیع آنها شامل بیمه بیکاری نیستند و در فقر و گرسنگی بسر میبرند. این تصویر تمام نما از تعرض معیشتی و شرایط سخت معیشت و زندگی طبقه کارگر و دیگر بخشهای اردوی کار ایران همچون معلمان، پرستاران و بازنشستگان، دستفروشان، کولبران و به قول سرمایه داران و دولتیها، لایه "پایینی" کارکنان و کارمندان در جامعه زیر یوغ نظم هار سرمایه اسلامی است. این تعرضی محدود به زندگی طبقه کارگر نیست. تعرضی به زندگی و معیشت اکثریت عظیم انسانهای کارکن و شریف جامعه ایران است. تعیین دستمزد کذایی اینچنینی سرنخی است به شناسایی ابعاد وسیع ناهنجاریهای تکان دهنده اجتماعی که روزمره در جامعه ایران اتفاق میافتد. صرفنظر از بعضی علل دیگر، اگر پرسیده شود، علت فقر و گرسنگی و فلاکت ترسناک، بیماری و کلیه فروشی وسیع، بی مسکنی و گور خوابی و کارتن خوابی، اعتیاد گسترده، تن فروشی زنان و مردان و محرومیت از تحصیل و آموزش و بهداشت و ورزش و وجود بسیاری ناهنجاریهای دیگر چیست؟ در یک جمله علت "عدم تامین نیازمندیهای اولیه زندگی یک خانواده کارگری و یا معمولی در جامعه است". فقر و نیاز اقتصادی عامل اصلی و مشترک ناهنجاریهای مورد اشاره است. نظم حاکم سرمایه و نماینده خداوندی آن در جامعه ایران، جمهوری اسلامی در راستای کسب سود و ثروت سرمایه داران، نان سفره کارگران و محرومان را میبرند. تعرض معیشتی بزرگی را علیه طبقه ما و محرومان جامعه سازمان میدهند.

ما در اعلامیه حزب حکمتیست در رابطه با تعیین دستمزد سال ۹۶ تاکید کردیم، "جانیان اسلامی وقیحانه و در کمال خونسردی حکم به سازماندهی جنایتی بزرگ علیه طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه داده اند، همانطور که "امامشان" سبعانه و با خونسردی حکم کشتار وسیع انسانها در سالهای ۶۰ و ۶۷ در خیابانها و در زندانها را صادر و اجرا کردند. دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی یعنی به تباهی کشاندن زندگی میلیونها خانواده کارگری و انسان کارکن، یعنی محکوم کردن کارگر و خانواده کارگری به گرسنگی و ذلت و خفت روزمره. طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه ایران فقر و ذلت و خفت را نباید بپذیرند و نمی پذیرند. با اعلام دستمزدهای سال ۹۶ جدال برسر افزایش دستمزد بپایان نرسیده است. نه کارگران این دستمزد را قبول دارند و نه مصوبه نهاد ضد کارگری "شورایعالی کار" حرف آخر است. این قانون نوشته شده است اما قانون واقعی و ننوشته را همواره تناسب قوای طبقاتی تعیین میکند. در سال جاری وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در جریان بوده است و بخشهائی از نهادهای کارگری و کارگران صنایع مختلف دستمزد مورد نظرشان را اعلام کرده اند. این فاصله، یعنی ترجیح و خواست کارگران با مصوبه دولت، بیانگر دو منفعت متمایز و متخاصم برسر دستمزدهاست. اعلام دستمزد چند برابر زیر خط فقر اگر از یکسو برملا کننده توحش بورژوازی و ماهیت حکومت مبتنی بر دیکتاتوری عریان و کار ارزان است، از سوی دیگر دورنمای یک تقابل شدید طبقاتی اردوی کار با بورژوازی و حکومت اسلامی را ترسیم میکند. طبقه کارگر این تعرض وحشیانه بورژوازی اسلامی به زندگی و معیشت خود را نباید بپذیرد".

حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی امسال طبقه کارگر و نیروی اردوی کار جامعه را به مصاف جدی میطلبد. مقابله و مبارزه تاکنونی در مقابل اقدامات و ترفندهای شورایعالی کار و جمهوری اسلامی هنوز آن اندازه موثر و سازمانیافته و سراسری نیست که مانع بزرگی را درمقابل تحمیل دستمزد چند بار زیر خط فقر ایجاد کند. در فرصت دیگری به چرایی آن باید بپردازیم. اما همانطور که بالاتر اشاره شد، اینجا تاکید بر اینست این مصاف ادامه دارد. نهادها و فعالین و پیشروان کارگری و هر جریان چپ و کمونیست متعهد به طبقه کارگر باید چاره جویی جدی کنیم. تجدید قوا کنیم. با سازمانیافتگی گسترده تر و گام برداشتن در مسیر مبارزه همبسته و سراسری قدرتمند علیه دستمزد تعیین شده دولتی و افزایش دستمزد واقعی تامین کننده زندگی شایسته برای خانواده کارگری تلاش کنیم.

به طرف اول مه روز جهانی کارگر میرویم. اول مه امسال از جمله میتواند سرفصل جدیدی در مبارزه واقعی برای افزایش دستمزد را در جنبش کارگری ایران رقم زند. این یک شاخص و محور مهم و تعیین کننده پیشروی جنبش کارگری در اول مه امسال خواهد بود.