سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

برخی از تضادهای روز در ایران!-فرهاد عاصمی


اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۶ مارس ۲۰۱۷


ادعا شد که بانقض اصل ۴۴ قانون اساسی، ایران با رشد اقتصادی و توسعه روبرو خواهد شد.
پیامد این سیاست ضد مردمی و ضد ملی اما نابودی تولید داخلی، توسعه بیکاری، تشدید فقر و بی عدالتی در جامعه است. زحمتکشان یدی و فکری خود را بازندگان اجرای برنامه "خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی" امپریالیستی می دانند. مبارزه با برنامه امپریالیستی به مرکز ثقل مبارزه ی روز دموکراتیک توده ها در جامعه تبدیل شده است. مبارزه ی روز که در آن وسیع ترین لایه های اجتماعی در اتحادهای متفاوت، گذرا و پایدار شرکت می کنند.
مبارزه ی دموکراتیک روز توده ها آن هنگام گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم را ممکن می سازد، هنگامی که با مبارزه برای حل تضاد اصلی طبقاتی در جامعه پیوند خورده و گذار از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی را هدف قرار دهد. در واقع هم پیوند مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی در جامعه کنونی ایران، تنها راه ممکن را برای حل تضاد روز کشور تشکیل می دهد که به دنبال نقض اصل ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ایجاد شده است.
به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، وحدت شکل حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی – دیکتاتوری ولایی -، با اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم – خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی -، وحدت میان مبارزه ی ضد دیکتاتوری و مبارزه برای یک "اقتصاد سیاسی" مردمی- دموکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی را ایجاد کرده و مستدل می سازد. به عبارت دیگر، تضاد روز و اصلی در جامعه ایرانی به وحدت رسیده اند!

خوشبختانه این شناخت دیگر تنها توسط حزب توده ایران نمایندگی نمی شود. حمید آصفی در اخبار روز ۲۹ اسفند ۱٣۹۵ با صراحت چنین شناختی را توصیف کرده و جستجوی «اقتصاد سیاسی» ضروری را برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران مورد تائید قرار می دهد که باید توسط «یک جبهه اجتماعی- طبقاتی» جستجو شده و تنظیم گردد. او این ضرورت را با نمونه هایی از کوشش زنده یاد دکتر محمد مصدق در گذشته مستدل می سازد.
آقای آصفی مضمون چنین «اقتصاد سیاسی» را «یک اقتصاد درون زا و برون نگر» می نامد که باید از طریق «نهاد سازی» های ضروری در هستی اقتصادی- اجتماعی ایران پایه گذاری شود. این اقتصاد سیاسی دموکراتیک و ملی باید با تنظیم «برنامه رقابتی و حضور رقابتی در جهان» از هستی خود دفاع کند. دفاعی که در شرایط جهانی کنونی ممکن است. زیرا دیگر «یک قطب قدرت انحصاری در جهان وجود ندارد».

بحث و بررسی مشخص برای تنظیم اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران هدف این سطور نیست. آن چه اما می توان، ازجمله با توجه به نظرات آقای آصفی به طور خلاصه در این جا طرح نمود، چنین است
۱-    قطع کامل اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی؛
۲-    احیای اقتصاد ملی ایران بر پایه سه بخش عمومی- دموکراتیک (دولتی)، تعاونی و خصوصی؛ بازگرداندن ثروت های ملی به صاحبان اصلی آن و ایجاد پایه های کنترل دموکراتیک عمومی بر سرنوشت و عملکرد واحدها. کنترلی که باید از طریق احیای اصل های دموکراتیک حقوق مردم، به ویژه حق برپایی سازمان های صنفی و سیاسی طبقه کارگر عملی گردد. پایان بخشیدن به همه اشکال اعمال دیکتاتوری و ...
٣-    توافق بر سر شکل شرکت در تنظیم برنامه اقتصاد ملی. ایجاد زمینه و شرایط بحث و ارایه پیشنهاد. وظایفی که می تواند در یک روند سمینارگونه و یا به طور کتبی و امثال آن عملی گردد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست