اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۶ مارس ۲۰۱۷

شب آبستن است تا چه زاید به روز

رویدادهای چند ماهه اخیر، مسائل تازه‌ای به وجود آورده و ابهامات بیشتری را پیشاروی آینده جامعه ما قرار داده است، این مسائل هم عرصههای داخلی و هم، به ویژه، مناسبات خارجی ایران را در بر می‌گیرند. وخامت روزافزون بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تشدید منازعات درون حکومتگران، مرگ رفسنجانی، پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه و، علاوه بر اینها، انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، پرسش‌ها و ابهامات زیادی را در باره روند تحولات آتی و طبعأ تأثیرات آنها بر سرنوشت آینده مردم میهن ما، پدید آورده است.
۱- وضعیت بحرانی محیط زیست در خوزستان، که بر اثر طوفان‌های مکرر گرد و غبار، آلودگی مضاعف هوا به واسطه مشعل‌های سوزاندن گازهای استخراج شده همراه با نفت، کم آبی و خشک شدن رودها و تالابها،... که در نهایت به قطع آب و برق منجر شده و حیات و فعالیت میلیون‌ها نفر از هموطنان را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد، نشانه بارزی از حاد شدن بحران زیست محیطی فاجعه باری است که بخش‌های عظیمی از سرزمین ما را تهدید می‌کند. فاجعه «پلاسکو» و چگونگی «مدیریت» آن، در واقع، نمونه آشکار دیگری از بی‌اعتنائی مسئولان و حاکمان نسبت به جان و مال و ایمنی محیط کار مردم را به نمایش می‌گذارد. در حالی که، طی یک سال گذشته، بر پایه آمارگیری‌های رسمی، دست کم یک میلیون نفر بر انبوه عظیم بیکاران افزوده شده، صدها هزار نفر از کارگران هم، در شرایط حاکم، از دریافت بموقع دستمزدهای نازل شان نیز محرومند. دامنه فقر و محرومیت، که برملا شدن پدیده «گور خواب‌ها» در رسانه‌ها، تنها گوشه‌ای از آن را آشکار کرد، چنان گسترده شده که افزون بر تهیدستان و بیکاران، گروه‌های زیادی از شاغلان را هم شامل می‌شود. وضعیت رکود تورمی همچنان بر اقتصاد کشور مستولی است، نرخ دلار به مرز ۴ هزار تومان می‌رسد و بهای ارزاق و مایحتاج عمومی روزبروز بالاتر می‌رود، ... در یک کلام، در حالی که انواع «بلایای ارضی و سماوی» بر سر مردم نازل می‌شود، گردانندگان «نظام الهی» حاکم هیچ پروائی جز حفظ بساط ستمگری و چپاولگری خود ندارند.
۲- به رغم همه سرکوبگری‌های رژیم، اعتراضات توده‌های مردم در برابر این شرایط تحمیلی طاقت‌فرسا، به هیچ‌وجه متوقف نشده و به اشکال گوناگون جریان دارد. طی دو ماه اخیر، در غالب شهرهای خوزستان تجمعات و اعتراضات گسترده‌ای در ارتباط با مسائل زیست محیطی و معیشتی به وقوع پیوسته، به طوری که رژیم در هراس از استمرار و گسترش آنها عملأ حالت حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده است. جنبش‌های اجتماعی، به درجات متفاوت، همچنان فعال هستند، معلمان برای تأمین حقوق صنفی‌شان و در اعتراض نسبت به تبعیضات و یا دستگیری و حبس همکارانشان، تجمعات زیادی در تهران و شهرهای دیگر برگزار کرده‌اند. فعالان در میان ملیتهای گوناگون از جمله در کردستان و خوزستان، مبارزات حق‌طلبانه خود را پی‌گرفته‌اند، اما یکی از مهمترین این جنبش‌ها، جنبش کارگری ایران است. مبارزات کارگران و زحمتکشان اگرچه عمدتا در حالت تدافعی بوده و، در واقع، برای دفاع از حق حیات و کارشان جریان دارد، نه تنها از پای نایستاده بلکه رو به گسترش نهاده است. با وجود اختناق حاکم، هر روز یا هر هفته، کارگران واحدها و بنگاه‌های دیگری در مقابل اجحافات و زورگوئی‌های عریان دولت و سرمایه‌داران، دست به اعتراض، اعتصاب و یا راهپیمائی می‌زنند و بعضأ ابتکارات جدیدی را به کار می‌گیرند و یا در رشته‌های حساسی چون برق، ارتباطات، حمل و نقل و ... به اعتراض بر می‌خیزند. در فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، صنفی و اجتماعی، در شرایطی که تحمیل فقر و سیه روزی بواقع کارد را به استخوان می‌رساند، احتمال بروز اعتراضات و شورش‌های انفجارگونه نیز افزایش می‌یابد.
٣- اگر پاسخ گردانندگان حکومتی به بحران فراگیر زیست محیطی در ایران، عملآ چیزی جز وعده و وعیدهای بی‌پایه و برخی اقدامات جزئی و نمایشی نیست، سیاست و هدف آنها در قبال بحران اقتصادی موجود، از سالیان پیش تا کنون، روشن و آشکارست: انتقال بار این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان و قشرهای متوسط جامعه و یا، به زبان عامیانه، حذف نانخورهای اضافی! عنوان کلی این سیاست نیز همانا «تعدیل اقتصادی» است. «احکام کلی» چیزی که تحت عنوان «برنامه ششم توسعه» در چند ماهه اخیر به تصویب مجلس رژیم رسیده است، در واقع اساسأ ترجمان همین سیاست است و قانون بودجه‌ای هم که برای سال ۱٣۹۶ از تصویب گذشته است، عملأ در همان راستاست. تهاجم چند باره برای «اصلاح» قانون کار موجود- یعنی در حقیقت رسمیت دادن به بی قانونی در روابط کار- که فعلأ بنا به «مصلحت‌هائی» مسکوت گذاشته شده، در جهت همان هدف صورت می‌پذیرد، همچنان که یورش برای خالی کردن قانون تأمین اجتماعی از باقی مانده مواد آن که حقوق حداقلی برای بیمه شدگان منظور می‌دارد. در این میان، آنچه مورد اختلاف و کشمکش جناح‌های رقیب حکومتی است، چگونگی اجرای «تعدیل اقتصادی» است که طبعأ به منافع و موقعیت‌های خاص هر کدام از آنها نیز ارتباط می‌یابد. دولت روحانی، بهبود روابط با غرب، گشودن دروازه‌ها، تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اخذ وام از خارج را به منظور اجرای آن سیاست ضروری می‌داند. جناح غالب رژیم، جناح خامنه‌ای و سپاه، متقابلأ بر «اقدام و عمل» به «اقتصاد مقاومتی»، پای می‌فشارد که هیاهویش از چند سال پیش برخاسته و حالا همه تریبون‌های حکومتی را در بر گرفته و ظاهرأ تأکید بر «استفاده از امکانات و توانمندیهای داخلی» دارد. اما مقصود از تکرار و تبلیغ عوامفریبانه آن، پیش از هر چیز، توجیه ریاضت اقتصادی و فراخواندن مردم به «صبر و شکیبایی» بیشتر است. شعار «اقتصاد مقاومتی»، در عین حال، «کلمه رمزی» نیز برای حفظ موقعیت و منافع اقتصادی هنگفت سپاه و دیگر نهادهای نظامی، امنیتی، مذهبی و سیاسی رژیم محسوب می شود.
۴- در حالی که بحث و جدل در میان جناح‌های حاکم در مورد «چارچوبی» برای بحران اقتصادی، در واقع بر سر تقسیم غنائم، جریان دارد، رکود تورمی همچنان استمرار و شدت می‌یابد که عوارض بلاواسطه آن چون بیکاری و گرانی گریبانگیر اکثریت تودههاست. بر مبنای گزارش‌های مراجع بین‌المللی، رشد اقتصاد ایران در سال گذشته منفی بوده است و اگر چه در سال جاری نرخ رشد آن مثبت برآورد می‌شود، این امر عمدتأ به دلیل دو برابر شدن صادرات نفت (بعد از برداشتن تحریم‌ها) و بهبود نسبی در بهای جهانی نفت بوده، زیرا که غالب بخش‌های دیگر مانند ساختمان، معدن و صنعت، با رشدی منفی و یا خیلی نازل روبرو بوده‌اند. بحران بدهی‌های انباشته شده که هم دولت و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و هم بانک‌ها و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را شامل می‌شود، شدتی بیسابقه یافته است. تعداد زیادی از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. بودجه امسال نیز، همانند سال‌های گذشته، با کسری عظیمی روبروست و، علاوه بر استقراض داخلی، معادل ۵۵ میلیارد دلار نیز استفاده از «فاینانس خارجی» و یا اخذ وام از خارج در بودجه ۱٣۹۶ پیش‌بینی شده است. در شرایطی که دولت رسمأ و علنأ از پرداخت بموقع دستمزد و حقوق و مطالبات بخشی از کارکنان و بازنشستگان خود طفره می‌رود، سهم فزاینده‌ای از دارائی‌ها و درآمدهای عمومی صرف هزینه‌های نظامی، تسلیحاتی، امنیتی، تبلیغاتی و تشریفاتی، و یا مخارج ماجراجوئی‌ها و دخالتگری‌های رژیم اسلامی در منطقه می‌شود. روحانی در مراسم ۲۲ بهمن رژیم، به عنوان «افتخارات» دولت خود اعلام می‌کند که «در این سه و نیم سال، تولید سلاح‌های سبک ما ۱۵ برابر شده است ... و در ۱۰ سال گذشته هر چه در بخش دفاع راهبردی و استراتژیک تولید شده، در طول دوره این دولت تولید آن ۴/۱ برابر شده است» و تازه، شریکان و رقیبان «دلواپس» او نیز اینها را نا کافی می‌دانند!
۵- دولت ائتلافی یازدهم، در ماههای پایانی دوره خویش، با تضعیف بیشتر از چند سو مواجه گشته است. بیش از هر چیز، تداوم و تشدید حملات دستجات جناح مسلط رژیم علیه آن، و از جمله جلوگیری از برگزاری سخنرانیها و یا کنسرتهای «مجاز»، آن را در موضعی تدافعی قرار داده است. دخالت‌های خامنهای در امور اجرائی روزبروز بیشتر، و سهم خواهیهای فرمانده‌های سپاه افزون‌تر می‌شود. اما وعده‌هائی هم که روحانی چهار سال پیش داده بود، به غیر از توافقنامه اتمی (برجام)، هیچ کدام عملی نشده است. بعد از گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای «برجام» نیز عمده قول و قرارهای مفروض یا موهوم مربوط به دوره «پسا برجام» برآورده نشده و، برعکس، تا جائی که به کار و زندگی و معیشت اکثریت مردم بر می‌گردد، اوضاع بدتر شده است. علاوه بر فشارهای بیرونی، اختلافات درون دولت نیز مزید بر علت، و تعویض ناگزیر سه وزیر در پائیز گذشته نیز نشانه‌ای از آنها بوده است. در همین حال، فساد گریبانگیر ارکان رژیم و افشاگری‌های متقابل رقیبان نه تنها ابعادی از دزدی‌های کلان و حیف و میل‌های فراوان را بر ملا می‌سازد، بی آبروئی و رسوائی همه دستجات و باندهای حکومتی را در انظار عمومی بعینه نشان می‌دهد. اقتصاد و سیاست درهم آمیخته و ترکیب این دو با دین، ملغمه‌ای زهرآگین، مرگبار و فسادآور به نام جمهوری اسلامی پدید آورده است.
۶- مرگ رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران و گردانندگان اصلی جمهوری اسلامی، در دی ماه گذشته، ضربه بزرگی به این رژیم به حساب می‌آید. در ساختار سیاسی حاکم، مرگ رفسنجانی، دولت و شخص حسن روحانی را از تکیه‌گاه و حامی اصلی خود محروم کرده است. اما با رفتن رفسنجانی، «کارگزاران» وی که «مراد و مرشد» خود را از دست داده‌اند، در وضعیت بسیار دشوارتری قرار گرفته‌اند. این امر همچنین موجب تضعیف بیشتر اصلاح‌طلبان درون نظام شده که در مواقعی می‌توانستند روی حمایت‌ها و مانورهای سیاسی رفسنجانی حساب بکنند، از همین روست که اینان اکنون ملتمسانه در پی یافتن کانالی یا گشودن راهی به بیت رهبری هستند. با خالی شدن صحنه از این رقیب، خامنه‌ای حالا راه هموارتری در مسیر تمرکز اقتدار فردی خود می‌یابد، هر چند که شکنندگی موقعیت وی از همین رو نیز بیشتر می‌شود. در مجموع، با توجه به نقش و موقعیت محوری رفسنجانی در همه تبهکاریها و جنایات در جهت تحکیم استبداد مذهبی حاکم، نبود او باعث ضعیف‌تر شدن این نظام می‌شود. او می‌توانست با تکیه بر سوابق، تجارب و مهارت‌های خویش، در مواقع و موقعیت‌های بحرانی، به عنوان «ضربه گیر» و یا در جایگاه «محلل» برای حفظ نظام ایفای نقش کند.
۷- با نزدیک شدن پایان دوره دولت یازدهم، پرسش جایگزینی آن مطرح است: آیا حسن روحانی چهار سال دیگر هم بر مسند ریاست جمهوری رژیم خواهد نشست یا فرد دیگری به جانشینی وی تعیین خواهد شد؟ و یا بهتر است پرسیده شود چه رئیس جمهوری برای چهار سال آینده مناسب است؟ و این ظاهرأ موضوع اصلی آن چیزی است که زیر عنوان «انتخابات» قرار است در اواخر اردیبهشت آینده برگزار شود. با وجود اینکه روحانی و برخی دیگر از عناصر سرشناس حکومتی از چند ماه پیش تهاجمات و تبلیغات به اصطلاح انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند و، درهمین ارتباط، هر روز نیز محفل، حزب یا جمعیت سیاسی خلق الساعه‌ای سر بر می‌آورد و نامزد دیگری به میدان می‌فرستد، و با اینکه قرار است انتخابات حکومتی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیز در همان زمان برگزار شود، و با همه تلاشهای رسانه‌ها و بلندگوهای دستجات رژیم در این زمینه، تا به حال، هنوز تنور این «انتخابات» گرم نشده است. بطوری که با مشاهده بی اعتنائی اکثریت مردم به این صحنه پردازی‌ها و تدارکات نمایش آتی، برخی از خود حکومتی‌ها نیز ناگزیر به اعتراف به «بی‌رمقی» فضای انتخابات می‌شوند. در هر حال، همه جناح‌ها و جریانات رژیم در این ایام سخت سرگرم تقلا برای رمق بخشیدن به این فضا هستند، زیرا که همگی آنها در این باره همدست و همداستانند که بایستی نمایشی «پر شور» در جهت کسب آبرو و اعتباری برای رژیم آبرو باخته شان، به صحنه بیاورند. اما تا جائی که از بده و بستان‌ها و موضعگیری‌های گردانندگان اصلی حکومت استنباط می‌گردد، گرایش غالب اینست که روحانی برای دوره‌ای دیگر نیز ریاست قوه مجریه را در اختیار داشته باشد منتهی در موقعیتی ضعیف‌تر، یعنی با دست و بالی بسته‌تر از پیش. سایر نامزدها و یا بازیگران صحنه، چه از «اصولگرایان» و چه از جانب «جبهه پایداری» و دارو دسته احمدی نژاد و ...، در این دوره بخت زیادی برای تصاحب مسند ریاست جمهوری ندارند مگر آنکه مسائل و تحولات پیش بینی نشده‌ای در مناسبات خارجی رژیم، خاصه در رابطه با دولت آمریکا، حادث شود که نشاندن کس دیگری را به جای روحانی ایجاب نماید.
٨- مناسبات خارجی، در پیوند با مسائل عمده داخلی و همچنین در ارتباط با کشمکشهای همیشگی دستجات حکومتی بر سر مناصب و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی، همواره از موضوعات مورد اختلاف جناح‌های رژیم بوده است. سالیان طولانی و به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین و خسارات هنگفت به اقتصاد و جامعه ایران، مسئله مذاکره و توافق در باره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با گرووه دولتهای (۱+۵) مورد کشمکش در میان آنها بود تا، سرانجام، با عقب‌نشینی رژیم و پذیرش سازش در این زمینه، موافقتنامه «برجام» میسر گردید. اکنون نیز، بحث و جدل در بین آنها درباره «موفقیت» و یا «شکست» این توافق جریان دارد. اما در ورای این مجادلات، در واقع، یک سوال اساسی پیشاروی آنها قرار دارد: آیا جمهوری اسلامی حاضر است، در جهت عادی سازی مناسبات با غرب و بهبود اقتصادی، به سازش دیگری در عرصه سیاست خارجی جاری خود گردن بگذارد؟ خامنه‌ای و دستجات وابسته به جناح او، در راستای حفظ موقعیت درونی و بیرونی خود، کماکان در پی تقویت توان نظامی رژیم و ادامه دخالتگری‌ها و ماجراجوئی‌های آن در سطح منطقه هستند، در حالی که جناح روحانی، با آگاهی بیشتر بر درماندگی اقتصادی و شکنندگی اجتماعی و برای تداوم بقای نظام، در تلاش و تقلا برای فراهم کردن زمینه‌های بهبود روابط با غرب و یا تعیم «برجام» هستند، هر چند که اکثر این تلاش‌ها از سوی جناح مسلط رژیم عملأ خنثی می‌شود. در همین حال، روی کار آمدن دارودسته ترامپ در آمریکا نیز، که صحبت از «پاره کردن» برجام می‌کنند، به نوبه خود، بر پیچیدگی قضایا افزوده و نقدأ موجب تضعیف بیشتر دولت روحانی و متقابلأ تقویت جریاناتی از حکومت که همواره بر طبل «استکبار ستیزی» کوبیده و می‌کوبند، شده است.
۹- سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، که مانند همه حکومت‌های استبدادی، بازتابی از بحران و استیصال درونی آن نیز هست، همچنین برپایه تصورات و توهمات «صدور انقلاب»، تقویت شیعیان، توسعه طلبی و قدرت نمائی بنا شده که در تضاد اساسی با مصالح جامعه و سرنوشت آتی آن واقع است. بعد از «جنگ، جنگ تا پیروزی» و همه تبعات دهشتناک آن، و در پی قمار بزرگ «اتم و دیگر هیچ» که اقتصاد کشور را فلج و نهایتأ حکومتگران را ناگزیر به عقب نشینی کرد، رژیم حاکم با موشک پرانی‌ها، قدرت نمائی‌ها و مداخله جوئی‌های خود در سطح منطقه، دست به قمار بزرگ دیگری زده است که سرانجام آن مسلمأ بهتر از قبلی‌ها نخواهد بود. برخلاف رجزخوانی‌ها و سخن پراکنی‌های عوامفریبانه سردمداران حکومتی، حمایت‌های گسترده سیاسی، نظامی و مالی از رژیم مستبد و فاسد بشار اسد در سوریه، در نهایت می‌تواند به باتلاقی برای خود جمهوری اسلامی تبدیل شود. در مسابقه شدید تسلیحاتی، نظامی وسیاسی که میان حکومت اسلامی و رژیم‌های حاکم بر عربستان، اسرائیل، ترکیه و ... جریان دارد، جمهوری اسلامی برنده نخواهد شد. اما ادامه و گسترش این ماجراجوئی‌ها، گذشته از اینکه به سهم خود به استمرار جنگ، خونریزی و آوارگی فاجعه بار در سطح منطقه یاری می‌رساند و علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه ما تحمیل کرده و می‌کند، می‌تواند به برافروختن آتش جنگ و ویرانی دیگر منجر شود.
۱۰- جنگ با ایران، همچنین، یکی از گزینه‌های احتمالی دولت جدید آمریکاست. اگرچه احتمال توسل به این گزینه در کوتاه مدت بالا نیست و هر چند که هنوز ابهامات زیادی در باره سیاست خارجی مشخص باند جدیدی که در «کاخ سفید» مستقر گشته است، وجود دارد، یک چیز فعلأ قطعی به نظر می‌رسد، و آن تشدید تخاصمات و فشارهای دولت ترامپ علیه ایران است. این دولت برآنست که توافقنامه «برجام» جمهوری اسلامی را که در آستانه سقوط بوده، نجات داده و جاری شدن دوباره درآمدهای نفتی در پی «برجام» موجب تقویت و عرض اندام افزونتر آن در منطقه گشته و این به زیان «امنیت» آمریکا و مغایر منافع آنست. اگر هم دولت جدید آمریکا نخواهد یا نتواند بواقع و به صورت یک‌جانبه «برجام» را لغو نماید، قدر مسلم اینست که تحریکات، تشنج آفرینی‌ها و تضییقات در رابطه با جمهوری اسلامی را متزاید خواهد کرد، چنانکه تشدید تحریم‌ها، اجرای قانون مربوط به مسافرت خارجی‌ها (که قبلا به ایران سفر کرده اند)، اعلام دستور محدودیت صدور ویزا و ورود به آمریکا برای ایرانیان و اتباع پنج کشور دیگر، و ... نمونه و نشانه‌هایی از آنهاست. قابل توجه است که بخش بزرگی از هیأت حاکمه آمریکا نیز که مایل به روی کار آمدن ترامپ نبوده‌اند ولی در راستای مقاصد سلطه‌جویانه آمریکا خرسندی چندانی هم از انعقاد «برجام» نداشته‌اند، در زمینه اعمال فشارهای بیشتر علیه رژیم حاکم، برای «گوشمالی» یا عقب راندن آن، با دولت جدید همراهی می‌کنند. به علاوه، همان طور که پیداست، رژیم‌ها و لابی‌های اسرائیل و عربستان، امارات و ...نیز، در همین زمینه، سخت فعالند. در یک کلام، هر گاه توافق «برجام» کاهش خطر جنگ را به دنبال داشت، اقدامات و تشبثات اخیر، از هر دو سو، گذشته از خساراتی که بالفعل بر جامعه ما تحمیل می‌کند، به افزایش مخاطرات درگیری نظامی، بمباران و جنگ می‌انجامد.
۱۱- در آغاز سالی نو برای ساکنان سرزمین ما، عمده رویدادها و تحولات اخیر در جهان و در ایران، متأسفانه چشم‌انداز روشنی را نوید نمی‌دهند. در اقصی نقاط جهان زیر سلطه ستمگرانه، ناعادلانه و مخرب محیط زیست نظام سرمایه‌داری و رقابت‌های قدرت‌های جهانی، خصوصأ در خاورمیانه، مردمان بسیاری گرفتار فاجعه جنگ، ویرانی، بی خانمانی، فقر و محرومیت، سرکوب و اختناق هستند. در بزرگترین قدرت نظامی، سیاسی و تکنولوژیک جهان، در آمریکا، کسانی بر سر کار آمده‌اند که حاصل سیاست‌های آنان، برای اکثریت عظیم مردم جهان، نمی‌تواند چیزی جز تشدید همین شرایط ظالمانه و فاجعه بار باشد. در کشور ما، هنوز رژیمی حاکم است که بخش اعظم ثروت‌ها و درآمدهای عمومی را به یغما برده و به هدر داده و اکثریت وسیع مردم را به فقر و سیه روزی یا بیکاری و بی‌چشم‌اندازی گرفتار ساخته است. تجربه دردناک حاکمیت طولانی جمهوری اسلامی کاملأ آشکار کرده که هیچگونه امیدی به اصلاح آن نیست و تکرار نمایش‌های انتخاباتی و جا به جایی مهره‌های آن نیز هیچ گرهی از کار توده‌ها نخواهد گشود. گردانندگان رژیم فاسد استبداد مذهبی، به واقع کار و زندگی و آینده مردم این سرزمین را بازیچه تداوم سلطه سرکوبگری‌ها و غارتگری‌های خود کرده‌اند، اما تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی، همواره طبق میل و اراده حاکمان پیش نرفته و نخواهد رفت. گذشته از تحولات غیر قابل پیش‌بینی، مقاومت‌ها، مبارزات و اعتراضات پراکنده ولی گسترده کارگران و زحمتکشان و همچنین حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در زمینه‌ها و اشکال مختلف، بروشنی نشان می‌دهد که گروه‌ها و قشرهای فزاینده‌ای از توده‌ها، تداوم این حاکمیت شوم را تحمل نخواهند کرد. سرانجام، پیکارهای پیگیر و مبارزات مستمر و متحد اکثریت مردم، طومار این رژیم را نیز در هم خواهد پیچید.

۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۵ مارس ۲۰۱۷