اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣۹۶ -  ۴ آوريل ۲۰۱۷

در سالهای اخیر بحث های متعددی پیرامون نحوه مبارزه در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی مابین طیف های اپوزیسیون و مخالفان رژیم، میدانی را برای جدل و نزاع لفظی به وجود آورده است که راه را برای رسیدن به برنامه و یا پلاتفورم مشترک مبارزاتی تا حد زیادی مسدود نموده است. گروهی بر استراتژی مبارزاتی "خشونت پرهیز" اصرار داشته و دلایل فراوانی را نیز در راستای اثبات و حقانیت ایده خود ارائه میدهند. هواداران مبارزات مسالمت آمیز به نوعی در جبهه "اصلاح طلبان" حکومتی قرار گرفته و به امید رسیدن به تغییر و دستاوردی در چهارچوب سیستم فعلی و با کمترین هزینه، همواره مردم را به حضور فعال در عرصه فعالیت های به ظاهر مدنی، تشویق مینمایند. در ساختار دفاعی هر نظام دیکتاتور و در راس آن دیکتلتوری جمهوری اسلامی هیچ مجالی برای ابراز نارضایتی وجود نداشته و هر گونه نارضایتی با شدیدترین جواب مواجه میشود. اما در سالهای اخیر فعالیت های به اصطلاح مدنی و اعتراضی بخشی از چهره ها بدون جواب از طرف حاکمیت همچنان ادامه پیدا کرده است و این علامت سوالی بزرگ است که هیچگاه نه به آن پرداخته و نه دنبال جوابی برایش بوده ایم. در نزدیک به ۴ دهه گذشته هر گونه فعالیت اعتراضی "مردمی" سرکوب شدید حاکمیت را به همراه داشته است. اکنون با طرح این پرسش که چرا فعالیت های قسمتی از معترضان "خشونت پرهیز" از طرف حاکمیت بدون جواب میماند، با توضیحی اجمالی به دنبال پاسخی صحیح و واقعی خواهیم بود.
خشونت
در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می شود، در واقع نوعی تلاش برای متوقف کردن اغتشاش گران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست ‌شان، است. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام میگیرد. رفتار خشونت آمیز میتواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد و همچنین دانشمندان براین موضوع که خشونت در نوع بشر ذاتی ست، اتفاق نظر دارند. خشونت میتواند در ٣ شکل به ترتیب زیر بروز یابد؛
۱- خشونت عریان؛ که برای همه آشکار و نمایان است و تقریباً علنی میباشد
۲- خشونت پنهان؛ که برای همه آشکار نیست و در قشر خاصی مورد استفاده قرار میگیرد
٣- خشونت نمادین؛ که در زیر سایه تقدس گرایی و سنتها نمایان میشود.
سرکوب
سرکوب از دید روانشناسی فردی؛ فرآیندی خود آگاه و ارادی است که طی آن شخص، خواسته‌ها و امیال خود را کنترل و مهار میکند، و یا اینکه به طور موقت خاطرات ناراحت کننده را کنار میگذارد و به آنها نمی اندیشد. انسانها از اندیشه های سرکوب شده آگاه هستند اما از امیال، آرزوها و یا خاطرات واپس رانده شده آگاه نیستند. یعنی، سرکوب، نادیده گرفتن عمدی افکار است. اما در فرهنگ سیاسی به معنی استفاده از خشونت و نیروی سازمان یافته و آموزش دیده نظامی «در کشورهایی از قبیل ایران، شبه نظامی همانند بسیج و سپاه پاسداران» از طرف حاکمیت برای عقب نشینی معترضان و ایده های مخالف و ناراضی که معمولاً آخرین ابزار حکومت در مقابله با این گروهها میباشد البته همواره در رژیم های دیکتاتوری به عنوان اولین ابزار مقابله با معترضان مورد استفاده قرار میگیرد، معنی می شود.
شکنجه
در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یکی از ابزارهای نظام های حاکم در برخورد با مخالفان شان شکنجه بوده است. همینطور در جهت سیاست تواب سازی که متاسفانه بسیار غیر انسانی مورد استفاده بوده و همچنان نیز میباشد. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً شکنجه را غیر قانونی میداند؛
اصل ۳۸ - منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
کشتارهای داخلی سازمان یافته «نسل کشی»
بیشتر توسط دولتها و ارکان سیاسی کشورهایی تدارک دیده می شود که توانایی برخورد منطقی با مخالفین را نداشته و برای بیرون راندن آنها از صحنه سیاست به حذف فیزیکی آنها اقدام و دست به قتل عام آنها زده اند. مفهوم کلی نسل کشی بیشتر به معنی عام آن نزدیک است با این تفاوت که این مفهوم کلی شامل کشتار سیاسی داخلی و خارجی نیز می شود. به عبارتی نسل کشی را میتوان "پاک سازی سیاسی" توسط دولت‌های حاکم بر کشورها تعریف نمود. این تعریف همچنین شامل تدارک دیدن و اسپانسر شدن دولتها به صورت غیر مستقیم در جریان یک کشتار نیز صدق میکند. جمهوری اسلامی در در "قارنا" و بسیاری دیگر از موارد، اقدام به نسل کشی نموده است.
زندان سیاسی
زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضایی یک کشور محسوب میشوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار میروند. در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی رژیم (مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰) در تعریف زندان آمده است؛ زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت دار و قانونی، برای مدت معین یا به طور دایم، به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میشوند.
درمورد زندانی سیاسی نیز تعریف مشخصی ارائه نشده است چراکه با نگاهی به پرونده این زندانیان در می یابیم که از پرونده سازی ها در مورد فعالیت شان در یک قالب نیست. درصد بالایی از آمار زندانیان را مخالفان رژیم با عنوان سیاسی متشکل اند و همواره با اشد مجازات روبرو شده اند که امروزه با مقاومت ها و استواری بر عقیده، اسطوره های مردم ایران نیز هستند.
محرومیت اجتماعی
حقوق اجتماعی در جمهوری اسلامی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل:
• حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
• عضویت در کلیه ی انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند.
• عضویت در هیأت های منصفه و امنا
• اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
• استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
• وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
• انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
• استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری(۱)
• محرومیت از تمامی این حقوق مخالفان رژیم را بدون ارفاق شامل میشود به نحوی که در درون ساختار آخوندی نیز خودی هایی را در منزل محصور و هیچ نوع حقی برایش قائل نبوده است. از نمونه های این خودی های مورد غضب قرار گرفته حکومت آیت الله منتظری، میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند.
از سویی دیگر خانواده های مخالفان را نیز شامل میشود و همانگونه که میبینیم بسیار خانواده هایی هستند که پدر شان مخالف رژیم بوده و با حکم اعدام مجازات شده است. فرزندی که در آن هنگام زیر یک سال سن داشته است امروز در سن سی سالگی هیچکدام از حقوق اجتماعی ذکر شده را برخوردار نبوده و چون رسما جرم ارتکابی اش «فرزند پدری که مخالف دیکتاتوری آخوندی» نه در قانون آمده و نه به او اعلام شده است مرجعی برای رسیدگی نیز وجود ندارد همزمان نیز تحت نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد تا در مواردی که به قربانی نیاز دارند برچسپی از جنس پدر به پیکره مظلوم اش چسپانده و نسل بعدی را نیز پاکسازی نمایند.
و اما پاسخ
در طول دوران حکومت رژیم آخوندی و هر زمان که اعتراضی در میان مردم در شُرُف شکل گرفتن بوده است حاکمیت بدون توجه به نحوه اعتراض و یا دلیل آن از تمامی توان خود و موارد مورد اشاره بالا در عکس العمل، استفاده نموده و بدون هیچ ترسی فقط و فقط زور را عامل مهار کننده و یا نابود کننده دانسته که با این سیاست توانسته است جنبش های اعتراضی شکل گرفته در مقاطع زمانی مختلف را محو سازد. در سالهای اخیر و با ظهور افراد و پدیده هایی با عناوین گوناگون در راستای مبارزات خشونت پرهیز و مدنی، دیگر آن پاسخ تند را از حاکمیت برای این دسته شاهد نیستیم. در همین زمان اما، افراد و مبارزان واقعی که سالها با تمامی موارد بالا توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده اند، مجددا در زندان، سیاهچال و شکنجه گاه های رژیم یا جان باخته و یا شرافتمندانه مقاومت میکنند. تفاوت فاحش در مقابله حاکمیت با این دو گروه را نمیتوان انکار نمود و اما این تفاوت نیاز به تحلیل و واکاوی عمیق دارد. تفاوت اصلی در نحوه مبارزات و خاستگاه مطالبات میباشد. آن دسته که بدون واکنش حاکمیت به عنوان مبارزات مدنی و هز برچسپ دیگری فعال هستند، در واقع با برنامه مستقیم یا غیر مستقیم نظام در صحنه حاضر میباشند و لابی های برون مرزی رژیم در میان اپوزیسیون نیز در بزرگ نمایی این افراد و فعالیت هایشان نقش بزرگی را ایفا مینمایند. دسته دوم که خاستگاهی مردمی و مبارزاتی واقعی را نمایندگی مینمایند و همواره نیز در سکوت رسانه ای، زندان و شکنجه و بزرگترین و خشن ترین واکنش حاکمیت را تجربه نموده اند، در دنیای واقعی و فضای سیاسی دشمن جمهوری اسلامی هستند.
اینک زمان آن رسیده که صریح و واقعگرا باشیم و دید صحیحی به اتفاقات و رویدادهای جاری داشته باشیم. مبارزات مدنی و خشونت پرهیز در چهارچوب رژیم های دیکتاتور و خودکامه هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود و اساسا اگر هم در مقاطعی وجود داشته باشند سرکوب خواهند شد. در حالتی دیگر به شرطی که اسپانسر آن خود حاکمیت باشد و در راستای سیاست های کلان و استراتژیک استبدادی رژیم باشد احتمال موجودیت را دارا خواهد بود همانند پدیده ای که در سالهای اخیر در ایران شاهد بوده ایم. مخالفان واقعی و مبارزین راستین راه آزادی میبایست در تدارک خلق جنبش های اعتراضی مردمی باشند. مبارزه با جکومتی که از هیچگونه کشتار، سرکوب و پاکسازی آزادیخواهان امتناع نداشته است، شیوه ای همه گیرتر و محکمتر را میطلبد که در میدان عمل اجرا شود. در واقع مبارزات مدنی با رهبری مردمی در ایران را نمیتوان برای مدتی طولانی محتمل بود اما جنبش های اجتماعی و خلق و رهبری آن، امری شدنی و واقعیتر است.



۱) بند ۶۲ قانون مدنی