اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۷

"سازمان عفو بین‌الملل" (Amnesty International) گزارش سالانه خود در مورد اعدام در سطح جهان را امروز سه شنبه (٢٢ فروردین برابر با ١١ آپریل)را تحت عنوان " حقوق بشر و اعدام در سال ٢٠١٦" منتشر کرد. علارغم کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ٢٠١٥ میلادی، اما رژیم اسلامی حاکم بر ایران ، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان را به خود اختصاص داده است.
این سازمان غیردولتی ناظر بر حقوق بشر که دفتر مرکزی آن در شهر "لندن" قرار دارد، در سال ١٩٦١ توسط "پیتر بننسون" که یک وکیل کارگری بود، به منظور " حمایت از افرادی که توسط دولت های استبدادی دستگیر و زندانی می شدند، تآسیس شد." این سازمان اکنون بیش از ٣ میلیون عضو و ٧ میلیون سمپات دارد . طبق گزارش "عفو بین الملل" کشور چین با اعدام بیش از ١٠٠٠ نفر در سال ٢٠١٦ آمار بیشترین اعدامی ها را دارد. این کشور انتشار علنی آمار اعدامها را جزو "اسناد دولتی" می داند و از اعلام دقیق آن امتناع می ورزد. رفتار دولتمردان ایران نیز در اعلام دقیق آمار اعدام ها مشابه حاکمان چین است . میزان اعدام ها در ایران نسبت به جمعیت کشور، از لحاظ تعداد اعدام ها از کشور چین بیشتر است و ایران مقام اول را در جهان به خود اختصاص داده است. در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با جمعیت نزدیک به ٨٠ میلیون نفر، مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام ثبت شده‌است . در مقابل آمار اعلام شده حکومتی بسیاری و از جمله نهادهای غیرحکومتی و مدافعین حقوق انسانها در داخل و خارج کشورمعتقدند که این آمار درست نیست و رژیم اگاهانه و عامدانه از اعلام واقعی آمار اعدام ها خودداری می ورزد . کشور چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت ، ١٠٠٠نفر اعدام در سال گذشته داشته است . با مقایسه این دو آمار، مشخص می شود که شمار اعدام‌ها در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت ‌شده در جهان است و جمهوری اسلامی مقام نخست را در اعدام در جهان دارد.
طبق گزارش "سازمان عفو بین الملل " چین با ١٠٠٠ اعدام ، ایران با ٥٦٧ اعدام ، عربستان سعودی با ١٥٤ اعدام ، عراق با ٨٨ اعدام و پاکستان با ٨٧ نفر اعدام ، رده یک تا پنج را در میان ١١ کشوری که بیشترین میزان اعدامهای سال ٢٠١٦ را به خود اختصاص دادهاند، قرار گرفتهاند. بنا به همین گزارش "مصر با ٤٤ اعدام در قاره افریقا و ایالات متحده آمریکا با ٢٠ اعدام تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام صورت می گیرد و در رتبه‌های بعدی سال ٢٠١٦ قرار دارند.
به گفته "شیارا سن‌جورجیو" از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل " نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد پنهان کردن آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد." به گزارش "سازمان عفو بین الملل " در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی "دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی مرتکب جرم شده و هشت زن
نیز در میان اعدام شدهگان وجود دارند. همچنین این نهاد حقوق بشری گزارش داده که "دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است". در گزارش "عفو بین‌الملل" ذکرشده که " بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است."
گزارش "سازمان عفو بین الملل" در شرایطی ایران را در صدر اعدامها معرفی و از رژیم حاکم به خاطر نقض حقوق شهروندان و اعدام آنان انتقاد و افشاگری شده، که مقام‌های قضائی ایران خود اقرار نمودهاند که "۹۰ درصد" موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط است. این اقرار در شرایطی صورت می گیرد که اکثریت مردم ایران و نهادهای غیردولتی مبارزه با مواد مخدر بارها اعلام داشتهاند که گردش مواد مخدر در داخل کشور و ترانزیت آن به کشورهای دیگر در دست مافیایی سپاه پاسدارن است . در ضمن ایران در رآس کشورهای قرار دارد که زندان، شکنجه و اعدام به خاطر اعتقادات سیاسی ، مذهبی ، جنسیتی ، ملی و غیره به بهانه واهی به خطر افتادن "امنیت ملی" که چیزی جز امنیت سران سرکوبگر و انسان کش رژیم نیست اعمال می شود. اعدام فلهای هزاران زندانی سیاسی در ٣٠ خرداد ٦٠ به منظور تحکیم استبداد مذهبی در کشور و همچنین اعدام چندین برابر بیشتر از ٣٠ خرداد در تابستان و پاییز ٦٧ به منظور ایجاد وحشت در میان مردم به ستوه آمده از جنگ ارتجاعی ایران و عراق و سرکشیدن "جام زهر" معروف "خمینی"، از زمره نسل کشی زندانیان سیاسی و عقیدی در تاریخ حیات ضدانسانی و فاشیستی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است.
جرم و جنایت رابطه مستقیم و بلاواسطه با سرکوب و استبداد سیاسی ، اقتصادی و حکومتی دارد. "محمد جواد لاریجانی" که جزو خانوادههای قدرتمند مافیای اقتصادی ، سیاسی و حکومتی در ایران امروز است و عنوان بی مثمای "دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران" را با خود یدک می کشد، صراحتآ اظهار داشت " پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌ است". این سخنان در شرایطی ابراز می شود که آمار معتادین به مواد مخدر و گسترش باندهای فروشنده این مواد خانمان سوز که در دست سرداران سپاه پاسداران یا به قول رئیس جمهور اسبق رژیم اسلامی، محمود احمدی نژاد، " برادران قاچاقچی خودمان" است، روز به روز در حال گسترش می باشد. در زمینه اعدام مخالفین سیاسی و عقیدهتی نیز ، جمهوری اسلامی نه تنها موفقیتی حاصل ننموده و نتوانسته قفل سرکوب را بر دهان جامعه بکوبد و مردم را مرعوب استبداد و دیکتاتوری مذهبی بنماید ، بلکه به وسعت ایران ، اعتراض و نفرت عمومی از رژیم اسلامی و سیاست های آن موج می زند.
توجیه حاکمان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر که احکام ضدانسانی اعدام در آنها اجرا می شود، "جلوگیری از تکرار و ممانعت از گسترش جرم و جنایت در جامعه است". این اقدام و توضیح توسط قدرت مداران در اساس به منظور انحراف افکار عمومی در جامعه از علت وجود جرم و جنایت است، که فقر مالی ، مشکلات اقتصادی و پرورش اجتماعی در سیستم طبقاتی نظام ضدانسانی سرمایهداری از عوامل اصلی آن است که جنایت و جرم محصول آنها میباشد. همچنین دولت های مجری اعدام تبلیغ می کنند که با آنجام احکام اعدام، جامعه را آموزش می دهند تا وحشت کند و جنایت مشابه را تکرار ننماید. اما در تقابل با این توجیه غیرانسانی و غیرواقعی ، تحقیقات نهادها ، سازمان های مدافع حقوق بشر ، پژوهش های علمی و تجربه کشورهای که در آنان احکام اعدام بطور کامل لغو شده، از جمله کشورهای اروپایی، برعکس تبلیغات یاد شده را اثبات و نشان می دهد.
اجرای هر گونه حکم اعدام و بویژه اعدام با انگیزه سیاسی، عمل اگاهانه و قانونی دولت ها علیه شهروندان بمنظور سلب امنیت و آسایش از آنان ، خودداری از هرگونه مبارزه و اقدام سیاسی ضد نظام و ایجاد ترس و وحشت همیشگی از نهادهای دولتی است. اعدام قتل عمد و اگاهانه و سلب طبیعی حق حیات از انسان است که دولت های سرکوبگر به منظور اهداف سیاسی و ادامه حیات سرکوبگرانه خود اعمال میکنند. در جامعهای که اعدام اجرا می شود در واقع قاتل حاکم است . در چنین جامعهای هرگز ممکن نیست رفتار انسانی و بشردوستانه با شهروندان و از جمله با متخلفین به منظور پرورش مجدد آنان صورت گیرد، بلکه سلب امنیت از شهروندان رایج و جرم و جنایت گسترش می یابد . ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نمونه بارز آن است .
ایران تحت حاکمیت استبداد مذهبی طی ٣٨سال گذشته در همه زشتی ها و اعمال ضدانسانی و سرکوبگرانه از جمله صدور تروریسم دولتی و دینی ، زندان ، شکنجه و اعدام در صدر کشورهای جهان قرار داشته است . ساکنین به ستوه آمده این کشور، سال ها است مترصد فرصت مناسبی هستند تا بساط این نظام فاشیستی_مذهبی را به همت اتحاد ، مبارزه و رزم انقلابی خود به گورستان تاریخ بسپارند. برای تحقق چنین خواستی متحدانه مبارزه کنیم.