سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

"انتخاباتی" که انتخابات نیست! ع- شفق


اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۹ می ۲۰۱۷


در سیستم دیکتاتوری حاکم، پیروز انتخابات نه بر اساس تعداد آراء واجدین رای، که چند برابر شده بلکه با صلاحدید رهبری نظام مشخص می گردند و جمهوری اسلامی نه به رای مردم بلکه به حضور "میلیونی" آنها احتیاج دارد. با توجه به چنین حقایقی تنها عوامفریبان و نیروهای ضد مردمی هستند که باز هم می کوشند مردم را به رای دادن در بساطی تشویق کنند که نتیجه آن تنها مشروعیت دادن به کلیت دستگاه دیکتاتوری ظلم و زور حاکم است.

٭٭٭٭
در آستانه دوازدهمین دوره نمایشاتی که جمهوری اسلامی بر آن نام "انتخابات" ریاست جمهوری گذاشته است، شاهد تبلیغات وسیعی از سوی طبقه حاکم و نهادها و نیروهای وابسته به آن هستیم که با تمام قوا در صدد کشاندن تعداد هر چه بیشتری از رای دهندگان به پای صندوقهای "انتخاباتی" هستند، انتخاباتی که فاقد کمترین خاصیت یک انتخابات آزاد و دمکراتیک حتی بر اساس معیارهای ناکامل ولی شناخته شده جاری بین المللی ست.

در راستای چنین کوششی رهبر نظام و راس دیکتاتوری حاکم به روال دوره های پیشین به میدان آمد و تلاش کرد تا مردم هر چه بیشتری را برای رای دادن در کارزار انتخاباتی بسیج کند. وی می گوید "مهم نیست به چه کسی رای می‌دهید مهم این‌است که همه بیایند" و تاکید می کند"در انتخابات هرکس به هر نامزدی که بپسندد رای می‌دهد اما موضوع مهم، حضور همه در پای صندوق‌های رای است". پیام این سخنان برای همه کسانی که ماهیت نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی را می شناسند کاملاً آشکار است. خامنه ای با زبان بی زبانی می گوید که تا چه حد حضور مردم در پای صندوق های رأی برای او و رژیمش از اهمیت برخوردار است. این ولی فقیه یعنی رأس دیکتاتوری حاکم بر ایران خواهان آن است که مردم به پای صندوق های رأی بیایند تا آنها هم بتوانند این توهم را ایجاد کنند که گویا دارای پایگاه مردمی می باشند و هم به اربابانشان نشان دهند که از قدرت لازم برای کشاندن مردم برای رأی گیری برخوردارند و در عین حال در میان افکار عمومی نیز برای خود مشروعیت دست و پا کنند.

دعوت سخاوتمندانه "ولی فقیه" به حضور در پای صندوقها و رای دادن به کاندید دلخواه در حالی تحویل جامعه داده می شود که رژیم جمهوری اسلامی در تمام دوران حکومت خود ثابت کرده که کمترین ارزشی برای آراء مردم و خواستهای مشروع آنها قائل نیست. اتفاقا اخیراً ماموران این رژیم در زرین شهر شخصی را به جرم تلاش برای تبلیغ "تحریم انتخابات" دستگیر کرده اند. این موضوع علاوه بر این که فقدان هر گونه آزادی بیان و تبلیغ نظر را یک بار دیگر در جمهوری اسلامی آشکار می کند بیشتر از آن نشان می دهد که برای رژیم کشاندن مردم به پای صندوق های رأی از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی تحمل " تحریم انتخابات" از سوی یک فرد یا یک دسته کوچک را هم ندارند. اما اگر خامنه ای و دیگر دست اندرکاران رژیم حضور مردم را می خواهند خودشان نیز به خوبی می دانند که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی میزان، به هیچ وجه رای مردم نیست و می دانند که هیچ یک از رئیس جمهورهای این رژیم بر اساس رأی مردم بر سر کار نیامده اند. این امر را تجربه تمامی نمایشات رسوایی که جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته بر پا کرده ثابت کرده است.

کارزار انتخاباتی کنونی که همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی و همه کسانی که به گونه ای منافع خود را در گرو تداوم این رژیم سرکوبگر و مدافع استثمارگران می بینند به راه انداخته اند، ما شاهد کارزاری جدی، پر محتوا و بزرگتری هستیم؛ و این نه کشاکشی محدود و مهندسی شده بین کاندیداهای طبقه حاکم در "انتخابات"پیشارو، نه تنش بین جناح "اصول گرا"ی استثمارگران با جناح "معتدل" زورمداران تبهکار، بلکه کشاکش و مبارزه بین یک توده عظیم در زنجیر در جامعه با اقلیتی ست که 38 سال بر جان و مال و زندگی آنان پنجه افکنده اند. این کارزار همانا مبارزه و کشاکش گسترده بین نیروهای اجتماعی در جامعه ملتهب و تحت سلطه ما می باشد و این آن نبرد اصلی است که هم اکنون در اعماق ایران جریان دارد و تنها با چشمان کاوشگر حقیقت می توان آن را دید و لمس کرد.

فریاد های خشم اکثریت استثمارگشته و له شده جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان، ارتش خاموش بیکاران، کارتن خوابها و گورخوابان، کودکان خیابانی و ... که حیات شان با فقر و گرسنگی و بی خانمانی و مرگ تدریجی حاصل از تسلط سیستم پوسیده حاکم گره خورده هر روز با آوایی بلندتر به گوش می رسد. این آوا که در رویدادهای اخیر، در جراحت و خونابه های اشک کارگران معدن آزادشهر، گورخوابان کرج و خاکستر نشینان حواشی کاخ های حاکمان در سطح جامعه پژواک شد از عمق پوسیدگی مناسبات حاکم و ضرورت تغییر ساختارهای ظالمانه خبر می دهد. این اکثریت عظیم را با بازار مکاره انتخابات حاکمان کاری نیست. آنها در طول 38 سال گذشته و در جریان تمامی نمایشات مشابه در تجربه زندگی وحشتناک خود با گوشت و پوست لمس کرده اند و به این آگاهی دست پیدا کرده اند که بهبود وضع و سرنوشت زندگی محنت بار آنان از طریق حضور در پای صندوقهای مارگیری رمالان حاکم تعیین نمی شود.

حتی صرفا رجوع به نمودهای اندک ولی قاطع اخباری که در محاصره دستگاه سانسور و انکیزاسیون جمهوری اسلامی در رسانه های عمومی مجال ظهور پیدا می کنند کافی ست تا از ابعاد بیگانگی اکثریت توده با دستگاه رمل و اسطرلاب انتخاباتی حاکمان آگاهی یافت. این همان مردمی است که حتی در زیر تیغ دیکتاتوری هر فرصتی را برای نشان دادن رای واقعی خود نسبت به جمهوری اسلامی و انتخابات هایش بیان می کند. آنها اعتقاد دارند که:"از دزد رییس جمهور در نمیاد؛ دستشون برای همه رو شده؛ همه دزدن"، "همه اومدن و فقط می خوان رای بگیرن از مردم"، " اینها به خاطر جیبشان است ...من رای بدم یا ندم فرق نمی کنه"، " روحانی مردم را فریب داد؛ مردم اکثرا گرسنه اند"، "من بیکارم بچه هام بیکارن"، "انتقادهای مردم را بگویید! اینقدر اینها را ترساندند که جرات نمی کنن حرف بزنن"، "ما اشتباه کردیم رای دادیم"، " این رییس جمهور مال آدمای پولداره برای جنوب شهر کار نمی کنه ، "چرا باید اینجا که وایستادم زیر پام طلاست ولی بالا باید وضع اینجوری باشه؟" (اشاره این فرد به ثروت نفت و گاز و دیگر ثروتهای ملی ایران است)، " من هیچ کدوم اینها (کاندیداها) رو نمی شناسم" و بالاخره در پایان ابراز رای واقعی این خیل عظیم، خواست واقعی آنان در این جمله منعکس می شود که " هر کی رای بده خدا وکیل خیانت به این ملت کرده!"(برای مشاهده فیلم کامل به لینک زیر رجوع کنید) https://www.youtube.com/watch?v=Csc0f5aQWdI
در گوشه ای دیگر از این فلات پهناور و محروم یکی از زنهای کارتن خوابی که جمعیتشان بنا به آمار حکومت در این قسمت از تهران به 5 هزار نفر میرسد نشسته و می گوید: " من تا به حال رای نداده ام، اصلا نمی دانم شناسنامه ام کجاست. حق؟ رای دادن حق است؟ از کی تا حالا حق ما مهم شده" یک زنی مثل من بیشتر باید فکر خانه باشد. من حقم این است که گشنه نمانم، که می مانم. و گرنه انتخابات برای من چیزی ندارد". اتفاقا " سلامت نیوز" هم اعتراف کرد است که در این قسمت از تهران "هیچ خبری" از انتخابات نیست.
www.salamatnews.com

در مقابل این اکثریت عظیم توده های پر خشم و کین و به فریاد در آمده این میدان نبرد، حافظان نظام یعنی همه حافظان نظام جمهوری اسلامی و همه حافظان سیستم گندیده سرمایه داری ایران قرار دارند که با تمام قوا و امکاناتشان برای حفظ و تداوم مناسبات ضد خلقی و نکبت بار حاکم می کوشند. همین ها در رابطه با مضحکه انتخاباتی شان در هر دوره با نیرنگ و خدعه ای مردم را دعوت به شرکت و سوداگری در بازار مکاره انتخاباتشان می کنند. در تبلیغات جاری نیز شاهدیم که این تنها خود نهادهای رسمی و اشخاص منتسب به سرمایه داران حاکم و یا سیاستمداران مواجب بگیر آنها نیستند که برای "داغ" کردن "تنور انتخابات" به تکاپو افتاده اند بلکه طیف گسترده ای شامل اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی و حتی برخی عناصر مغضوب طبقه حاکم، روشنفکران نان آلوده خور و وابسته به طبقه حاکم، و بالاخره نیروهایی نظیر اکثریتی – توده هایی ها که در جریان دگردیسی شان به زایده و بخش لایتجزایی از رژیم و طبقه حاکم تبدیل شده اند نیز در این تلاش ها بسته به توان و استعداد خویش به طور سیستماتیک کار می کنند و تلاش می کنند تا در "لبیک" به ندای رهبر جمهوری اسلامی مردم را به پای صندوقهای رای بکشند.

همه نیروهای فوق الذکر، این مدافعین وضع نکبت بار موجود، از جمله با تلاش برای حقنه کردن داستان کهنه شده انتخاب بین "بد" و "بدتر" به مردم و با استناد به چهره جنایتکار آخوند رییسی یا "آیت الله اعدام"، می کوشند تا چهره تبهکار رقیب وی یعنی روحانی که خود ملقب به "قهرمان اعدام" می باشد را تزئین کنند. می کوشند تا این دو جلاد را تافته های جدا بافته از یکدیگر جا بزنند. در حالی که کیست که نداند اگر رییسی جلاد به دلیل نقش اهریمنی اش در هیات مرگ در قتل عام دهه 60 مورد تنفر به حق مردم قرار دارد، همکار وی در این قتل عام یعنی مصطفی پور محمدی سالهاست که وزیر دادگستری روحانی به اصطلاح "میانه رو و معتدل" می باشد. تازه باید یادآور شد که تصمیم های جلادان این هیات مرگ که رییسی و پورمحمدی اعضای آن بودند در شورای امنیت ملی ای مورد تایید قرار می گرفت که روحانی دبیر آن بود. مضافاً این که روحانی درست از همین مسند یعنی از مسند دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در جریان جنبش دانشجویی- مردمی سال 1378 عربده می کشید و دانشجویان مبارز و به پا خاسته برای آزادی را تهدید به "تکه تکه کردن" می کرد. در نتیجه تا آنجا که به استدلال فریبکارانه "بد" و "بدتر" باز می گردد، دو کاندید اصلی این نظام یعنی "آیت الله اعدام" و "قهرمان اعدام" هیچ تفاوتی در پیشه و تخصص اصلی شان یعنی خدمت به استثمارگران و آزادی کشی و شکنجه و اعدام مخالفان و مبارزان نداشته و ندارند.

استدلال دیگری که از سوی این قبیل از نیروهای ضد مردمی مطرح می گردد عبارت از این است که آنها با قایل شدن ماهیت دمکراتیک هر چند محدود برای نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی، این نمایشات را تجلی "باقی مانده دمکراسی" در جامعه تحت سلطه ما جا می زنند و این گونه جلوه می دهند که "با رای دادن همه چیز حل نمیشود اما با رای ندادن هیچ چیز حل نمی شود". ( از اظهارات عبدالکریم سروش نظریه پرداز "انقلاب فرهنگی" جمهوری اسلامی و کسی که چه پیش از مغضوب شدن و چه بعد از آن در خارج از کشور با چنگ و دندان از رژیم تبهکار و ضد خلقی جمهوری اسلامی دفاع کرده است)

نکته مهم دیگری که باید یادآور شد این است که ایده عوامفریبانه انتخاب بین بد و بدتر که در شبکه های مجازی نیز وسیعا توسط عوامل حکومت اشاعه می یابد بر این فرض استوار شده که جمهوری اسلامی به آراء مردم و شرکت کنندگان در انتخابات احترام می گذارد و اگر مردم در این نمایشات شرکت کنند قادر خواهند شد به قوه آراء خود بر سرنوشت خویش تاثیر گذار باشند. چنین استدلال مردم فریبانه ای نیز جز تف کردن بر روی حقیقت نمی باشد و نه تنها به هیچ وجه با واقعیات عینی و تجارب انتخابات 38ساله همخوانی ندارد، بلکه ناقض آن است. در اینجا بی مناسبت نیست تا با یادآوری برخی از نمونه های آشکار تقلبات سیستماتیک و رسوای انتخابات های گذشته بی پایگی ایده‍ی تاثیر آراء رای دهندگان روی نتیجه انتخابات های جمهوری اسلامی نشان داده شود.

یک نمونه از تقلبات رسوای انتخاباتی جمهوری اسلامی را می توان در سخنان مصطفی تاجزاده دید که در رابطه با انتخابات 2 خرداد 1376 مطرح کرد که در شهرهای استان لرستان 180 درصد واجدین رای در انتخابات شرکت کردند. (یعنی نزدیک به دو برابر تمامی واجدین رای!!!) مثال دیگر نامه معروف کروبی به رهبر در مورد نتایج دروغین انتخابات سال 1384 است که چون مثال "اظهر من الشمس" نشان می دهد که چگونه بالاترین نهادهای تصمیم گیری جمهوری اسلامی بر اساس خواست رهبری در آراء ریخته شده دست برده و کاندید مورد تایید را برنده انتخابات معرفی می کنند. وی در بخشی از این نامه می نویسد:"گزارشات غیر رسمی هم نشان می‌داد که در حدود نیمی از استان‌ها‌ اینجانب دارای بالاترین رای هستم. حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد، تمام آمار‌های رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد. ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود. در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاد درصدی در بعضی استان‌ها، معدل بیست و پنج درصدی ثبت شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف، دریافتم که همه چیز تغییر کرده است."
www.bbc.com
مطابق گزارشات منتشره توسط "موسسه بین‌المللی دموکراسی و یاری انتخاباتی" در انتخابات سال 2001 (1380) نیز بر اساس آمار رسمی منتشر شده "تعداد ثبت نام شده‌ها در انتخابات سال ۲۰۰۱ (۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر) بود ولی این آمار بشکل قابل ملاحظه‌ای (۱۲٫۹ درصد) بیشتر از تعداد کل شهروندان در سن رأی‌گیری (۳۲٬۵۸۵٬۷۳۲ نفر) بود".
و بالاخره در نمایشات انتخاباتی سال 1388 نیز برجسته تر از هر زمانی روشن شد که دست اندرکاران حکومت چگونه صندوقهای رای گیری را با آراء تقلبی پر ساخته و محمود احمدی نژاد را به عنوان رییس جمهور رژیم و حاصل رای مردم معرفی کردند. در همان زمان نیز تقلبات گسترده در استانهای لرستان و اصفهان و ... در خود رسانه ها و محافل هیات حاکمه گزارش شد که از جمله آنها می توان به چاپ کردن تعرفه های رای بیش از تعداد جمعیت دارای حق رای، پر بودن صندوقها از قبل از شروع رای گیری، اضافه ساختن صندوقهای رای سیار که کسی بر آنها کنترلی نداشت و ترفندهایی نظیر اینها اشاره کرد.
در ارتباط با "انتخابات" 88 روزنامه گاردین در گزارشی به نامه گروهی از کارکنان وزارت کشور به مسئولان ارشد، از جمله رهبر ایران اشاره می کند که در آن گفته شده اولا آمار مربوط به رأی دهندگان واجد شرایط عمدا بجای ۴۶٫۳ میلیون، ۵۱٫۲ میلیون اعلام شده‌است. این گروه سپس با بیان اینکه وزارت کشور پس از این، ۵۸ میلیون تعرفه (یعنی حدودا 12 میلیون برگه اضافه رای) چاپ کرد، وزارت کشور را به فراهم کردن زمینه برای انجام تقلب متهم کردند.
وزیر اطلاعات حکومت یعنی حیدر مصلحی نیز در سخنانی در ۴ آبان ۱۳۸۹ به نقش خامنه‌ای در مورد انتخاب محمود احمدی‌نژاد اشاره نمود و گفت: "امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند، وضعیت را به گونه‌ای شکل داده‌است که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد."
البته این مثالها تنها به مثابه مشتی از خروار عنوان شده اند که به خوبی از ماهیت سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی پرده بر می دارد و نشان می دهد که در سیستم دیکتاتوری حاکم، پیروز انتخابات نه بر اساس تعداد آراء واجدین رای، که چند برابر شده بلکه با صلاحدید رهبری نظام مشخص می گردند و جمهوری اسلامی نه به رای مردم بلکه به حضور "میلیونی" آنها احتیاج دارد. با توجه به چنین حقایقی تنها عوامفریبان و نیروهای ضد مردمی هستند که باز هم می کوشند مردم را به رای دادن در بساطی تشویق کنند که نتیجه آن تنها مشروعیت دادن به کلیت دستگاه دیکتاتوری ظلم و زور حاکم است.
کسانی که مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی را انتخابات دموکراتیک جا می زنند این حقیقت را از مردم پنهان می کنند که انتخابات آزاد و دموکراتیک در هر جامعه ای از پیش شرط هائی برخورددار است. از جمله آن که زمانی می توان از یک انتخابات آزاد و دمکراتیک دم زد که طبقه حاکم آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی اتحادیه های کارگری، داشتن حق ابراز آزادانه نظر و اعتقادت را پذیرفته و این امور در قانون اساسی قید شده باشند. نشریات و روزنامه های آزاد وجود داشته باشند و حقوق ابتدایی شهروندی حتی به مفهوم محدود بورژوایی آن برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده باشد. در حالی که در چارچوب نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور که دیکتاتوری ذاتی آن می باشد، نه تنها هیچ یک از پارامترهای فوق وجود ندارند، بلکه طبقه حاکم با اتکا به یک ماشین سرکوب عریض و طویل چنان دیکتاتوری عریان و خفقان سیستماتیکی را بر جامعه اعمال می کند که موجبات یک انسداد سیاسی مطلق را فراهم کرده و همین واقعیت اساسا شکل گیری و وجود هر گونه نهاد دمکراتیک و یا تشکل توده ای مستقل از حاکمیت را ناممکن ساخته است. دیکتاتوری ای که با اتکاء به اصل ولایت فقیه خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند و هر گونه کوششی برای برخورداری از حداقل حقوق سیاسی –اجتماعی توسط توده ها را با سد دیکتاتوری خود متوقف و سرکوب می سازد. در نتیجه در چارچوب چنین دیکتاتوری ای هیچ گونه انتخابات آزادی نمی تواند سازمان یابد. شرط اول انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری "التزام به ولایت فقیه" و قبول مذهب خاص و .. و سپس گذشتن از صافی شورای نگهبان و "نظارت استصوابی" ست. به این ترتیب نه نمایندگان مردم و یا احزاب مردمی بلکه تنها مهره های مورد تایید بالاترین نهادهای تصمیم گیری امکان راهیابی به چنین پروسه ای به عنوان کاندید را پیدا می کنند. بگذریم از این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رژِیمی که زن ستیزی یکی از مشخصه های بارز آن است از کاندیداتوری "رجل سیاسی" صحبت شده و عملاً حتی به زنان طبقه استثمار گر حاکم نیز امکان رئیس جمهور شدن نمی دهند.
اما ضد مردمی بودن سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی به همین جا ختم نمی گردد. اگر در یک نظام دموکراتیک ( که ته مانده اش هنوز در کشورهای متروپل و کلاسیک برقرار است) به قول مارکس حداقل به توده ها این حق محدود داده می شود که هر چند سال یک بار از میان نمایندگان احزاب حاکم یکی را به عنوان سرکوبگر خود در دور آینده انتخاب کنند، در ایران، دیکتاتوری حاکم حتی چنین حقی را هم به توده های مردم نمی دهد. در واقع، در ایران انتصابات حکومتی وجود دارد که در فرهنگ ضد مردمی جمهوری اسلامی به آن نام انتخابات می دهند.
در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی نخست ولی فقیه و "بیت رهبری" و بالاترین نهادهای تصمیم گیری سیاستهای نظام در توافقات فی مابین و مطابق با ضروریات داخلی و بین المللی نظام رییس جمهور آینده را معین کرده و سپس به این انتصاب ظاهر انتخاباتی می دهند. بدیهی ست که برای این ظاهر سازی در این مرحله تمام نهادهای حکومتی، اتاق های فکر و اندیشه سازان طبقه حاکم با تمام قوا به کار می افتندتا تعداد بیشتری از رای دهندگان را با ترفند هائی نظیر "انتخاب بین بد و بدتر"، "استفاده از دمکراسی و حق رای"، "تقویت و تلاش برای اصلاحات" و به کار گیری هر حیله و نیرنگ دیگری به پای صندوقهای از پیش پر شده انتخاباتی بکشانند و با ایجاد یک "حماسه" به اصطلاح میلیونی دیگر در انظار عمومی و بویژه در صحنه بین المللی برای دیکتاتوری پوسیده و ضد خلقی خویش آبرو و مشروعیت بخرند. چنین است که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی، مهم، رای واجدان رای نیست بلکه مهم استخراج آراء هر چه بیشتر و بیشتر از صندوق هاست. برای این کار علاوه بر مهندسی انتخابات و پر کردن صندوق ها و آمار سازی که یکی از تخصص های وزارت کشور جمهوری اسلامی ست باید "تنور" انتخابات را به قول خامنه ای هر چه بیشتر "گرم" کنند. بیهوده نیست که این روزها اصلاح طلبانی نظیر تاج زاده "خطر" علیه روحانی را نه از جانب رییسی بلکه از جانب "تحریم" کنندگان می دانند. این اظهار نظر ها در شرایطی است که برخی آمار های حکومتی مدعی اند که حداقل یک سوم واجدین رای که وزن اجتماعی بزرگی محسوب می شوند به هیچیک از کاندیدا ها رأی نمی دهند.
در یکی دو روز آینده و بدنبال پایان رای گیری نتیجه تصمیمی که گردانندگان نظام از مدتی پیش برای ریاست جمهوری 4 سال آینده گرفته اند علنی خواهد شد. تجربه حیات جمهوری اسلامی ثابت نموده که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی انعکاس سیاست خارجی اربابان جهانی اش است. اگر سیاست و نیاز امپریالیستها خط تداوم مذاکره و حفظ موقعیت و آرایش سیاسی فعلی جمهوری اسلامی و پیشبرد نقش و وظایف فعلی اش باشد، روحانی در 4 سال آینده نیز از طرف گردانندگان نظام وظیفه دار اداره رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در پست ریاست جمهوری خواهد بود و اگر قرار به تغییر وضع فعلی و پیشبرد سیاست های امپریالیستی از طریق تغییر چهره جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر باشد آنگاه روحانی باید از پست ریاست جمهوری کنار رود و جای او را رقیب وی پر کند.
در هر حال پیروزی هر یک از این دشمنان قسم خورده توده ها تغییری در خواست قلبی و اراده اکثریت آحاد جامعه ما، کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم که با تنی مجروح و زخم خورده با هر آنچه که در توان دارند به مقاومت و نبرد با دشمنانشان مشغولند، نخواهد داد. سرنوشت انتخاب واقعی مردم ما دیر یا زود ولی مطمئنا در چنین نبردی رقم خواهد خورد.

e.shafagh@yahoo.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست