اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

در مدت زمان درازی که در بند عمومی زندان اوین هستم، پای درد دل شمار زیادی از دو گروه زندانیان غیر سیاسی نشسته ام. یکی اتباع بیگانه، عمدتا افریقایی، محکوم به اعدام یا حبس ابد برای حمل ۱۵ گرم تا چند کیلو مواد مخدر، و دیگری محکومان بزه های مالی مانند بدهی های ناشی از رباخواری، اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و فروش مال غیر و غیره، که شمار زیادی از آنان خلاف اصول دادرسی عادلانه و بیطرفانه و یا حتی خلاف قانون زندانی شده اند. در پی بررسی پشتوانه قضایی محکومیت های آنان، به مواردی برخوردم که به برداشت من ستمگری مطلق باید بشمار آیند، و قانونگذاران بایستی با دقت به آنها توجه کنند و در صدد رفع کاستی ها و ابزار ستمگری که به شکل قانون مصوب یا رویه عرفی درآمده برآیند.

۱ -زندانیان افریقایی مواد مخدر
در مورد زندانیان مواد مخدر که ۸۴ تن بودند، من در اوایل پاییز سال گذشته ) ۱۳۹۵ (، زیر عنوان مقاله ای انتقادی نوشتم که منتشر شد. در آن نوشتار من خواهان آزادی » سازمان ملل در زندان اوین « همه آنان شده بودم که با حکم های فله ای چند دقیقه ای ظالمانه برای حتی ۱۵ گرم هروئین و کوکائین، به حبس ابد و اعدام محکوم شده و بین ۱۰ تا ۱۲ سال است که در زندان بسر می برند. زندگی خانوادگی آنان از هم پاشیده، شغل و کارشان را از دست داده اند و کسی نیست به آنان کمک مالی کند. برخی از آنان صاحب شرکت فعال، معدن یا بازرگانی بوده اند که همه از دست رفته است، و برای کشور ما هم هزینه گزافی برای نگه داشتن آنها داشته است.
خوشبختانه این آگاهی رسانی نظر برخی صاحبنظران را جلب نمود و نوشتارها و بحث های زیادی از دیدگاه قضایی و قانونگذاری در مطبوعات منتشر و نظر برخی مسئولان به موضوع جلب کرد و مسئله در مسیر مثبت، هرچند که لاک پشت- وار، افتاد.
اکنون بحث درباره حذف اعدام و حبس های درازمدت برای اینگونه جرم ها در جریان است که به مجلس شورا هم کشیده شده، تعدیل هایی صورت گرفته و محکومان سرانجام به تدریج آزاد می شوند.

۲ - قانون جزا در مورد بزهکاران مالی
بزهکاران مالی کسانی هستند که محکوم به کلاهبرداری، رشوه گیری، فروش مال غیر، خیانت در امانت، اختلاس و رباخواری و امثال آنها هستند.
در میان زندانیان بدهکار کسانی هستند که شاکی آنان چک برگشتی آنها را کلاهبرداری ادعا کرده و قاضی بدون کاوش در ماهییت شکایت به بزه کلاهبرداری حکم داده است. در این موارد طبق قانون » رد مال « مجازات اسلامی، پرداخت اصل بدهی به اضافه تاخیر تادیه ( بهره دیرکرد پول) تحت عنوان حکم داده می شود. دادگاه اصل بدهی یا وام دریافتی از شاکی را همراه با بهره پول "اصل" حساب می کند، حتا اگر با احتساب نزول پول در طی مدت تاخیر پیش از شکایت وام دهنده چند برابر شده باشد.
بدهی های بانکی هم چنین است. پس از زندانی شدن بدهکار که اصل و فرع بدهی را نتوانسته پرداخت کند، مبلغ مورد شکایت با احتساب بهره تورمی پول طبق فرمول بانک مرکزی حتی برای مدتی که بدهکار در زندان بوده و عامل زندانی شدنش شاکی طلبکار می باشد هم به نام "تاخیر تأدیه" محاسبه میشود! عادلانه اینست که بدهکار تنها با پرداخت اصل بدهی و بهره پول محاسبه شده در چک برگشتی یا بدکاری اصلی بتواند از زندان آزاد شود؛ ولی قانون مقرر کرده که بدهکار باید نه تنها بهره مجموع
اصل و فرع مورد شکایت را به اضافه بهره تومی بانک مرکزی را در طول مدت زندان به شاکی خود بپردازد که معادل اصل بدهی باضافه بهره انباشته تا پیش از شکایت را هم به صندوق دولت بپردازد!
عدم پرداخت این جریمه که "جزل" نام دارد، می تواند از یک تا سه سال به طول زندان بدهکار بیافزاید!
شمار زیادی از اینگونه بدهکاران زندانی که حتی توان پرداخت اصل بدهی را به عنوان "رد مال" ندارند، باید بهره تورمی پول از زمان ابلاغ حکم را هم به عنوان "تاخیر تأدیه" پرداخت کنند. ولی هنوز نمی توانند آزاد شوند، زیرا جریمه ای به عنوان "جزا" را هم که معادل کل بدهی به شاکی می باشد را هم باید به صندوق دولت واریز نمایند، وگرنه بایستی تا سه سال دیگر را هم افزون بر سالهای محکومیت برای بدهی اصلی در زندان بمانند!
شماری از زندانیان محکوم به کلاهبرداری و اختلاس کسانی هستند که طعمه بزهکاران واقعی یا تبانی شاکی با مقام های قضائی شده اند. برای مثال، یک کشاورز بیسواد توسط یک کلاهبردار حرفه ای که سه بار هم پیشتر به این اتهام در زندان افتاده بوده( و قاضی به آن توجه نکرده) به زندان افتاده. شاکی برای رهایی از دست بستانکاران خودش که طعمه کلاهبرداری او بودند، کشاورز بیسواد را دریافت کننده پول بستانکاران خودش معرفی می کند و برای اثبات قطعه چکی را همراه فتوکپی یک بیعنامه که هیچکدام ارتباطی و یا نامی از کشاورز بیسواد نداشته است به عنوان مدرک به بازپرس و دادگاه نشان میدهد. نه بازپرس و نه قاضی به دفاع متهم گوش نمی دهند که او نه سواد دارد، نه حساب بانکی و نه دسته چکی و نه میداند ملک مورد ادعا کجا هست. بازپرس او را وادار میکند چند برگ کاغذ را (اقرارنامه) که او نمی توانست بخواند و درخواست او برای خواندن کاعذها توسط یک شخص بیطرف رد می شود. دادگاه بی اعتنا به اظهارات او و یا دستکم دستور پژوهش، او را محکوم به دو سال حبس و روانه زندان می کند. اکنون او باید مبلغ چک ۱۲۰ میلیونی واهی را همراه با بهره پول و همچنین ۱۲۰ میلیون تومان هم جزا به صندوق دولت بدهد تا رها گردد!
مثال دیگر، معدن داریست که قربانی توطئه کلاهبردارانی بطور مشابه و تبانی محکوم به دو سال زندان شده و دو سال را در زندان گذرانده است. با شکایت او از قاضیان دادگاههای بدوی و تجدید نظر، هر دو قاضی محکوم به تبانی و از کار برکنار شدند، ولی دادستان چند ماه است که از آزادی او خودداری می کنند زیرا زیاد به این و آن تظلم خواهی کرده است.
مثال های ستمگری زیاد است، بویژه در مورد کلاهبرداری های مالی که دست اندرکاران واقعی و صاحب نفوذ آزاد و محفوظ هستند و عوامل خرده پا با احکام درازمدت برای سکوت زندانی هستند.

۳ - قربانیان رباخواری ساختاری
در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده که در صورت اثبات رابطه ربوی میان بستانکار و بدهکار، مقدار ربای دریافت شده باید از رباخوار دریافت و به صاحب حق که پرداخت کننده رباست مسترد شود.
در تناقض با قانون اساسی، در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، ضمن توضیح جرم بودن ربا میگوید: «مرتکبین اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه میان آنها، علاوه بر رد اضافه دریافتی به صاحب مال مورد ربا، به جزای نقدی محکوم می گردند».
از بانکها در جمهوری اسلامی که پرچمدار رباخواری در کشور بوده اند و هستند که بگذریم، من ربا دهندگان زیادی را دیده ام که دچار ماده ۵۹۵ و تخلف از اصل ۴۹ قانون اساسی شده اند. آنان هرگز رای بر باز پس گیری ربای پرداختی را نگرفته اند که هیچ، محکوم به پرداخت اصل و فرع بدهی و جزای دولتی شده اند. من ربا گیرنده ای را در میان زندانیان ندیده ام. آنان فقط شاکی و بستانکار اصل و ربای پول تلقی شده اند.
بدهکاران اینگونه بزه ها، یعنی بدهکاران ربایی، از معدود کلاهبرداران حرفه ای که بگذریم، معمولا بازرگانان، خریداران اقساطی، شرکتهای خدماتی، پیمانکاران و کارخانه های تولیدی هستند، که در شرایط اقتصادی رکود و تورم شدید، و کنترل اقتصاد توسط انحصارهای مراکز قدرت و نفوذ نتوانسته اند سودآور شوند، زیانده یا به تعطیلی کشانده شده از عهده پرداخت بدهی خود برنیامده اند. انحصارهای فرمایشی، واردات افسار گسیخته دهه هشتاد، قاچاق گسترده و سازمان یافته مراکز قدرت، رکود بازار و انباشت بهره های سنگین بانکها و نزولخواران زندانیان زیادی را بوجود آورده است. دادگاه ها هیچگاه اعتنایی به تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ربا دهنده در صورت اضطرار: « قانون مجازات اسلامی نداشته اند که » بیگناه به شمار می اید.

۴ - قربانیان ارتشا
رشوه دهندگان بر دو گونه هستند: آنان که به مقام های نفوذ و قدرت دسترسی دارند و برای گرفتن و محافظت از رانت ها، امتیازها، و معاملات غیرقانونی یا فراقانونی، رشوه را گونه ای مشارکت با پشتیبانان خود بشمار می آورند. دیگر، کسانی هستند که در مورد بنگاههای اقتصادی، کارخانه ها یا بازرگانی های خود دچار گره های ناشی از بوروکراسی در هم پیچیده و ناکارآمد و ناسالم میشوند و برای باز کردن گره ها و نجات زندگی اقتصادی خود چاره ای جز رشوه دادن ندارند. گونه نخست رشوه زیاده خواهی، و گونه دوم رشوه کارگشایی است. در دهه های اخیر رشوه گیری در سازمانها و نهادهای حکومتی چنان گسترده و ژرف شده که ایزار ضروری انجام کار در اداره ها و نهادها بشمار می آید و قبح آن از بین رفته است. پایین دستی ها وقتی می بینند که بالادستی ها و سردمداران حقوق بگیر، سریع و بطور نجومی و غیرعادی ثروتمند می شوند، احساس شرمساری از کار خود نمی کنند و مراجعین به ادارات و نهادها هم این امر را کمابیش پذیرفته اند.
امروزه، از ساده ترین کارهای اداری تا احقاق حقوق حقه خود در ادارات و دادگاهها، رشوه حرف اول را می زند. ماده ۵۹۲ هر کس عاملا و عامدا برای اقدام به امری یا « قانون مجازات اسلامی می گوید امتناع از انجام امری که از وظایف شخص مذکور باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا... ،۷۴« تبصره این قانون، رشوه »ضربه شلاق محکوم می شود.
دهنده مضطر(گیرنده حاجت) را از مجازات معاف می کند. در زندان اوین شمار رشوه دهندگان زندانی بیش از رشوه گیرندگان است، و هیچ رشوه دهنده ای در دادگاه مضطر شناخته نشده است! اگر رشوه دهنده مضطر نبوده، پس رشوه ای که داده باید "هبه" محسوب می شده است.
بسیاری از اوقات دادگاهها حقوق مسلم خواهان را با روش های گوناگون، چون عقب انداختن پی در پی رسیدگی، حکم های مبهم، عدم توجه به مدارک خواهان یا خوانده، و حتی بی توجهی به گزارش اداره آگاهی یا بازپرسی، زیر پا می گذارند. گاهی رسیدگی را، لابد به علت تعهد یا رودربایستی با یک طرف پرونده، آنقدر عقب می اندازند تا به پست دیگری منتقل یا بازنشسته شوند. من نه تنها در زندان شماری را که عدم توجه دادگاه به حقانیت یک طرف دعوا باعث پیروزی طرف گناهکار شده دیده ام، که خودم هم دچار هر دو مورد اینگونه حق کشی ها که طرفهایم کلاهبرداران شناخته شده ولی ثروتمند و دست به جیب بوده اند شده ام. در یک پرونده در اصفهان که طرفم یک شرکت بزرگ ساختمانی که محکوم به کلاهبرداری از صدها مشتری شده بوده، و اتفاقا یکی از مدیران عامل آن در طول مدت دعوا استاندار پیشین بوده، پانزده سال است که دوانده شده ام؛ و در موردی دیگر در تهران که طرفم یک کلاهبردار چند بار محکوم شده است، پنج سال است به علت اطاله عمدی دادرسی و سردوانی بازی داده شده ام. شاید برخی در قوه قضائیه علیه من موضع بگیرند و خط و نشان بکشند، ولی واقعیت را باید گفت اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد.

۵ - افزایش نجومی هزینه های دادرسی و وجه الضمان
در سالهای اخیر، میزان هزینه های تمبر و دادرسی و نیز سپرده های وجه الضمان در دعاوی مالی و ملکی چنان زیاد افزایش یافته که فقط طبقات مرفه از عهده آنها برمیآیند. البته یک دلیل این افزایش صعود تورمی قیمت دارایی های غیرمنقول است. صعود تورمی بهای یک واحد مسکونی یا تجاری محل کسب دلیل ثروتمند بودن مالک آن نیست، ولی در صورت شرایط تصرف یا مالکیت متقلبانه با جعل سند یا خیانت در وکالت، مالک واقعی بایستی ۳ تا ۵ ٪ بهای ملک را به صورت وجه الضمان به اضافه ۱۰٪ بابت خسارات احتمالی، سپرده بگذارد. برخی سپرده گذاران برای تامین این مبلغ دست به دامن نزولخواران می شوند. از سوی دیگر، قوه قضائیه که سپرده ها را در حساب سپرده بانکی می گذارد، بهره دریافت شده از بانک را به سپرده گذار مسترد نمی کند. در حالی که قوه قضائیه بودجه خود را بطور کامل از دولت دریافت می کند، نباید نیازی به ایجاد درآمد مستقیم و مستقل، آنهم به هزینه تظلم خواهان داشته باشد.

۶ - رهکارهای رفع ستمگری ساختاری
آ- حذف جزای نقدی
یکی از گامهای مهم، حذف جزای نقدی موضوع ماده ۱ )اصلاحی ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ( از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی است. برای رفع معضل بدهکاری های ناشی از نزولخواری با بهره های بانکی که گاهی از ۳۰٪ هم فراتر رفته بود، و نزولخواری بازاری سالانه ۳۶ تا ۷۲ ٪، بجای مجازات قربانی باید به رفع علت پرداخت نه اینکه با قانونهای کینه توزانه نسبت به بدکار باعث فروپاشی معلول ها و گسترش فساد شد. بدهکاری که به دلایل ذکر شده از عهده تعهدات خود بر نمی آید و با استقراض بیشتر اصل و فرع بدهی خود را "رد مال" می کند، چگونه می تواند معادل آن بدهکاری را هم به صندوق دولت بپردازد؟ البته راهکار خلاصی از این فشار اعلام اعسار به دادگاه است که خود فرایندی پر پیچ و خم دارد که حتی اگر بدهکار مالک حد اقل های ادامه زندگی اقتصادی خود باشد، باید خود را از آن تهی کند. عدم توانایی پرداخت
جزا به دولت، بدهکار را می تواند از یک تا سه سال بیشتر از حکم اصلی در زندان نگه دارد. تا زمانی که مجلس شورا، یا تصویب کننده قانون جزا که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، قانون جزا را لغو نکند، دادگاهها می توانند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم های مالی را منصفانه طبقه بندی کنند تا همه با یک چوب رانده نشوند.

ب- تعدیل بدهی های ربایی
همه بدهی های ناشی از وام های معوقه بانکی و چک های بی محل شامل بهره های پول فراتر از نرخ تورم هستند. دادگاهها مبلغ چک برگشتی یا کل بدهی معوقه را مبنای محاسبه مبلغ تاخیر تأدیه قرار می دهند؛ در صورتیکه، این مبلغ های خود حاوی نرخ های بالای نزول پول یا بهره هستند. بنابراین، منصفانه تر خواهد بود اگر دادگاهها مبلغ اصلی وام را (با حذف بهره انباشته) مبنای محاسبه تأخیر تأدیه و افزایش آن طبق نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی کنند. به این ترتیب هم صاحب پول اصل وام را به
نرخ روز دریافت خواهد کرد، و هم شخص بدهکار زیر بار سنگین بهره انباشته نزول پول زندگی خود را کمتر در زندان خواهد گذراند.

ج- دادگاهها محاکمه علنی کنند
بجز در مواردی که طرفین دعوا درخواست کرده باشند، محاکمات باید علنی برگزار شوند و هرکس، بویژه رسانه ها، حق حضور داشته باشند. این روش که در قانون اساسی هم پیش بینی شده، دادرسان را محتاط و دقیقتر خواهد کرد. دادگاههای قتل و اقدامات مسلحانه، اتهامات سیاسی، رسانه ای و مشابه آنها با حضور هیئت منصفه که اعضای آن نه توسط انتصاب حکومتی بلکه با انتخاب تصادفی از میان شهروندان برگزیده شده باشند تشکیل شود.

د- محاکمه با پرس و جو، نه با مجادله یا علم قاضی
محاکمه ها اکنون با پرسش و پاسخ و گاه مجادله قاضی با متهم یا با وکیل متهم انجام می شود. در صورتیکه دادگاه باید میدان پرسش و پاسخ میان دو طرف دعوا و قاضی نظارتگر آن باشد و تنها در مواردی که ابهام خاصی در ذهنش بوجود میاید اقدام به پرسش کند. در محاکمه باید در مناظره میان دادستان و وکیل مدافع، یا وکیلان مدافع دو طرف دعوا، روشنگری شود. با این روش قاضی میتواند تمرکز و دقت بیشتری به امر دادرسی داشته باشد و دقیقتر قضاوت نماید. در یک محاکمه طرفین باید شاهدان و مدارک یکدیگر را بررسی و پرس و جو کنند و حتی در صورت لزوم شهادت کارشناسان را بخواهند. محاکماتی که من تجربه آنها را داشته ام، شامل چند دقیقه تندخویی قاضی یا عدم علاقه جدی به شنیدن دفاعیات متهم و مستندات او بوده است. من مطمئن هستم که تجدید محاکمه بسیاری از محکومان مالی، سیاسی و بزه های اجتماعی منجر به وارونه شده رای دادگاه ها خواهد شد.

ه- محاکمه با لباس معمولی
معمول در ایران اینست که نخست متشاکی(شکایت شونده) را زندانی می کنند و پس از مدتی حتی چند هفته یا چند ماه به محاکمه می پردازند. اکنون زندانیانی هستند که بیش از یک یا دو سال بی هیچ محکومیتی در زندان بسر می برند. هنگام محاکمه، این متهمان را با لباس فرم زندان و دستبند و گاهی پابند به دادگاه می برند. این رفتار غیرانسانی(مگر در مورد متهمان شرور قتل و سرقت مسلحانه)، بویژه پیش از اینکه متهم محکوم شده و حکمش قطعی شده باشد، جوی حاکی از قطعیت مجرم بودن متهم را در دادگاه ایجاد می کند.

و- مجازات های جایگزین
ششمین راهکار کاهش ستم نسبت به محکومان مالی و بزهکاری های اجتماعی غیر خطرناک، مجازاتهای جایگزین زندان است. من در ۱۳۷۰ گونه ای » زندان سازندگی « ، در نوشتاری به نام مجازات جایگزین را به صورت زندگی اجتماعی طبیعی مجرمان در شهرکی محصور و حفاظت شده پیشنهاد کرده بودم. اخیرا خواندم که یکی از کشورهای اسکاندیناوی چند سالی است که یک جزیره را به زندانیان اختصاص داده که در آن زندانیان از همه امکانات زندگی طبیعی برخوردارند، بجز اینکه نمی توانند از جزیره خارج شوند. این روش محکومیت پاسخ داده و زندانیان بکلی دگرگون و اجتماعی شده اند. گونه دیگر، حکم به انجام کارهای اجتماعی است، مانند کاشت و نگهداری درختان که قاضی مبتکری در یکی از شهرستانها به چنین کاری دست زده است. هدف اینگونه حکم ها نباید بیگاری باشد، بلکه احساس مسئولیت باشد و در عین حال مجرم بتواند به زندگی خود نیز رسیدگی و آینده سازی کند. یک محدودیت اجباری می تواند این باشد که مجرم مجبور به معرفی هفتگی خود به کلانتری به معنای در دسترس بودن او باشد. البته پوشیدن دستبند یا پابندهای الکترونیکی هم روش نوینی است که در ایران هنوز آزمایش خود را پس نداده است.

ز- کارگروه حقوقدانان بازرس
پیشنهاد هفتم، تشکیل کارگروه هایی از حقوقدانان مستقل با تجربه و استادان حقوق دانشگاهها و بیرون از قوه قضائیه است که زیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورا کار کنند. این کارگروه ها وقت بگذارند و با تک تک زندانیانی که از حکمهای خود شکایت دارند، بویژه محکومان کیفری مالی و اقتصادی گفتگو کنند و پرونده های دادرسی آنان را بررسی، ارزیابی و با مفاد قانون های مرتبط مقایسه، و در صورت لزوم دستور تجدید محاکمه صادر کنند. من حدس نزدیک به یقین می زنم که با این کار دستکم نیمی از اینگونه زندانیان از حکم های غیر اصولی تبرئه یا رها میشوند.

۷ - سخن واپسین
این ششمین بار است که من درباره زندان و زندانی دیدگاه ارائه می دهم. نخست در سال ۱۳۵۶ بود که یک روز رییس شهربانی کل کشور همراه با یک سرگرد بی مقدمه وارد دفتر کار من شدند. من از این ورود ناگهانی یکه خوردم، ولی او گفت که بهتر است بجای انتقاد کردن پیشنهاد یا طرح بدهم. منظورش وضع زندانها بود. آنها من را به بازدید زندانهای قصر و گوهردشت بردند. من طرحی را پیشنهاد کردم که بجای سرگرم کردن زندانیان با کار دستی و بیگاری، برای اینکه زندانیان بتوانند آینده خود را بسازند، آموزشگاه های فنی حرفه ای ایجاد کنید که مهارت های مورد علاقه خود را بیاموزند، امکانات سواد آموزی و ادامه تحصیل حتی تا پایان دانشگاه برایشان فراهم کنید؛ و کارگاه و کارخانه هایی ایجاد کنید که در آنها با دستمزد معمول بیرون از زندان کار کنند و برای آینده خود سرمایه پس انداز نمایند.
آنها این طرح رایگان من را تا حد زیادی انجام دادند.
در ۱۳۷۰ ، طرح "زندان سازندگی" خود را برای حذف مجازات اعدام و زندان منتشر کردم که مورد بحث زیاد، از جمله در حوزه علمیه، قرار گرفت. در ۱۳۸۰ ، از سوی اداره کل زندانهای کشور با من تماس گرفتند که طرحی برای ساماندهی زندانیان بزهکاری که آزاد می شوند بدهم. بیشتر آنان به بزه خود ادامه می دهند و شش ماه پس از آزاد شدن، دوباره دستگیر و زندانی می شوند. من گفتم دلیلش اینست که اینها در مدت زندان کارشان را، خانه و خانواده شان را و همه چیزشان را از دست می دهند، و پول یا مهارت یا تخصصی ندارند که زندگی را از نو آغاز کنند. من طرحی را تحت عنوان طرح « ساماندهی زندانیان آزاد شده از زندان» رایگان ارائه دادم که تا حدودی اجرا شده است.
در ۱۳۹۰ ، من مطلبی را در مخالفت با اعدام و لزوم لغو این مجازات نوشتم و سخنرانی کردم؛ و خطاب به کسانی که کشتن قاتل را پیروی از قران می دانند، توضیح دادم که قصاص حکم اعدام نیست، بلکه تشویق به بخشش قتل نفس است. دادگاه حق تصمیم گیری در مورد اعدام قاتل را ندارد، بلکه این اولیای دم هستند که باید تصمیم بگیرند که در درجه اول قاتل را ببخشند، که در این صورت قاتل حکم دولتی زندان را میگیرد، یا از او خون بها بگیرند که همان دیه است، و درصورت عدم رضایت به این گزینه ها از دادگاه بخواهند که حکم اعدام صادر کند.

کورش زعیم
قربانی سیاست خفقان اندیشه و انتقاد سازنده
زندان اوین – ۲۵ تیر ۱۳۹۶