سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

همبستگی جمهوری خواهان ایران: در محکومیت سرکوب تجمع زنان و ریشه یابی مشکلات


اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۲ مارس ۲۰۱٨


خوشا دمی که حجاب اجباری ملغی شود و زنان ایرانی به برابری حقوقی و عدالت جنسیتی دست پیدا کنند.


امسال ٨ مارس بیش از هر زمانی دیگر در سراسر جهان زنان از از اسپانیا گرفته که ۵ میلیون نفر به خیابانها آمدند تا زنانی معترض در موصل همگی با صدایی رسا فریاد اعتراضشان را به گوشهای ناشنوا رسانده اند. این همصدائی شگفت انگیز روزی به سیلی بنیان کن بدل خواهد شد چرا که سرچشمه نابرابری ، تبعیض ، خشونت ،جنگ و آوارگی ، بیعدالتی در سراسر جهان یکیست و انهم تمامیت خواهی، واپس گرایی ، بهره کشی ،سلطه گری ومردسالاری نام دارد . زنان در این روز در هر کشوری هر یک بنوعی تبعیضات موجود علیه خود    را به چالش کشیده و می کشند.

خواهران و مادران ماهم در ایران بنا داشتند بعد از یازده سال در روز جهانی زن با سازماندهی اعتراض میدانی در مقابل وزارت کار گرد هم آیند و خواسته های خود مبنی بر برابری ،کرامت انسانی و حذف تبعیض های جنسیتی را سر دهند ولی متاسفانه مطابق روند حاکم بر رفتار چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی با ضرب و شتم و برخورد های پلیسی نیرو های امنیتی و انتظامی متفرق و قریب به ٨۵ نفر از شرکت کنندگان زن و مرد که شماری از آنها روزنامه نگار بودند دستگیر شدند. اکثر آنان زنان جوانی هستند که در جمهوری اسلامی پرورش یافته اند و قرار بوده بر طبق گفتمان ترویجی حکومت مدافعین سبک فرهنگی و زنانگی مورد نظر نهاد ولایت فقیه باشند ، اما آنها هر روز با ابتکاری که حاصل تبعیضات انباشته شده و تجربیات اندوخته شده در ۴ دهه اخیر است دولت مردان و مسئولان ارشد نظام را به چالش میگیرند . آنان خطر را بجان خریدند ، بدون حرف و شعار با شجاعت مدنی ،آرام و معقول پرچم اعتراض و نافرمانی مدنی را بر افراشته اند که هرروز باز تولید شده و سرانجام فرجامی فرخنده را در تاریخ به ثبت خواهد رساند . آنان نیک میدانند که حجاب اجباری علنی ترین نماد تبعیض جنسیتی ست. فرایند گام به گام تضییع حقوق زنان و از بین بردن برخی از دست آورده های بدست آمده در تاریخ معاصر بعد از انقلاب بهمن ۵۷ با تحمیل سبک پوشش مورد نظر سنت گرایان ایدئولوژیک شروع شد. اختیار بر بدن از حقوق اساسی زنان در زمانه کنونی است.

برجسته شدن مخالفت با حجاب اجباری از طریق ابتکار هوشمندانه دختران خیابان انقلاب اقتدار گرایان واپس گرا را سخت به هراس انداخته است . تا جایی که رهبری جمهوری اسلامی شخصا به میدان آمده و در برخوردی پارادوکسیکال از یک سو به تخفیف و تحقیر دختران و زنانی می پردازد که علیه حجاب اجباری به نافرمانی مدنی روی آورده اند و از سوی دیگر نسبت به همراهی بخشی از کارگزاران نظام در مخالفت با حجاب اجباری هشدار می دهد. بی شک تهدید های ولی فقیه که آثار آن در برخورد تند لباس شخصی ها ونیرو های امنیتی هویدا بود، نشانگر اراده حکومت در تشدید سخت گیری بر زنان و ایستادگی در برابر بهبود موقعیت زنان و دستیابی آنها به عدالت جنسیتی و شرایط انسانی بهتر است.
خامنه ای دگر بار با تکرار نظرات واپسگرایانه و کلیشه ای با تاکید بر تداوم حجاب اجباری در محیط های کاری و عرصه عمومی و بی توجهی به تاثیرات مخرب این سیاست بر گسترش ناهنجاری ها در جامعه ،کار در خانه ، همسرداری و تمرکز بر نقش مادری را برای زنان برجسته ساخت. این برخورد قیم مآبانه و مداخله گرانه پایه اصلی تبعیضات ومحدودیت ها علیه زن ایرانی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت است. البته علت اصلی مخالفت خامنه ای با الغای حجاب اجباری نگرانی از "حرام اجتماعی" نیست بلکه هراس از متزلزل شدن بنای حکومت دینی فقه بنیاد است که یکی از نماد های ظاهری آن حجاب اجباری است. طبیعی است در جامعه ای که بخش مهمی از زنان اعتقادی به حجاب ندارند و این واقعیت در فضای علنی منعکس شود، مشروعیت حکومت دینی زیر سئوال می رود. این واقعیت کلید درک این مساله است که چرا ایران در کنار عربستان سعودی   تنها دو کشوری در دنیای اسلام هستند که حجاب برای اتباع زن در آنها اجباری است. جمهوری اسلامی در زمینه تحمیل حجاب به زنان خارجی و غیر مسلمان حتی گوی سبقت را از حکومت عربستان سعودی ربوده و تنها کشوری در دنیا است که حجاب را بر زنان یه صورت یکپارچه و بدون هر گونه تمایزی تحمیل کرده است. اینرو حجاب اجباری در تحلیل نهایی از ابزار های اصلی جمهوری اسلامی برای کنترل فضای عمومی ، ایجاد ارعاب و انکار شان انسانی برابر زنان است.
شوربختانه دولت روحانی علی رغم ادعا های چندباره در دفاع از حقوق زنان و پذیرش تجمعات مسالمت آمیز از وظیفه قانونی خود و وفای به عهد سرباز زده و عملا با سرکوب گران همسو شده است. حتی معاونت امور زنان رئیس جمهور نیز نه تنها اقدامی در حمایت از حرکت جمعی از زنان برای احقاق حق و بزرگداشت روز جهانی زن انجام نداد بلکه برای آزادی بازداشت شدگان و مخالفت با اقدامات قضائی و امنیتی ناموجه صورت گرفته نیز تلاش مشخصی نکرده است. نتیجه این اتفاقات تاسف بار و ناامید کننده ضمن تشدید بحران اعتماد،افزوده شدن نقطه تاریک دیگری بر کارنامه دولت دوازدهم است.
برخورد خشونت آمیز و ممانعت از گرد همایی زنان در کنار برخورد های مشابه با تجمعات اعتراضی کارگری و همچنین سلب حق مستمر گردهمایی های سیاسی مستقل و انتقادی بار دیگر سیاست دوگانه و فریبکارانه هر دو جناح اصول گرا و اعتدالی جمهوری اسلامی را نشان داد که اعتقادی به رعایت آزادی های اساسی و از جمله آزادی اجتماعات برای نیرو های جامعه مدنی و جریان های سیاسی مستقل و دگراندیش ندارند. طبیعی است در این فضا مسئولیت اصلی اتفاقات ناگوار احتمالی و بروز خشونت با مسئولان حکومتی است که راه ها برای اعتراضات مسالمت آمیز را مسدود کرده اند.
مشکلات زنان ایرانی علاوه بر جنبه های حقوقی ، قانونی و فرهنگی در سالیان اخیر وجه اقتصادی پر رنگی نیز پیدا کرده است. بالاترین بیکاری در بین زنان تحصیل کرده کشور وجود دارد و بار اصلی فشار بیکاری مردان و کارگران حقوق نگرفته نیز بر دوش همسران آنها سنگینی می کند. تعداد زنانی که سرپرست خانوار بوده و با مشکلات سخت معیشتی دست و پنجه نرم می کنند رو به افزایش است. این روند باعث شده تا در کنار اعتراض به قوانین تبعیض آمیز که ریشه در قانون اساسی، فرهنگ مردسالاری و تفاسیر سنتی و بنیاد گرایانه از اسلام دارند و همچنین نافرمانی در برابر برخورد های بسته فرهنگی و تحمیل شیوه پوشش رسمی و تاکید بر آزادی انتخاب پوشش و سبک زندگی و مخالفت با سرک کشیدن در زندگی خصوصی، رفاه اجتماعی و حل مشکلات معیشتی، پژواکی بلند در اعتراضات و مطالبات جنبش زنان پیدا کند.
همانگونه که کاربست روش های انقباضی و سرکوب گرانه چون " گشت ارشادها و مداخله پلیس های اخلاقی" ، "ضرب و شتم ها "،"توهین و تحقیر ها"، "زندان ها و اسید پاشی ها" هیچیک کار ساز نبوده اند ، فرجام برخورد پلیسی با مادر مسنی که روسری را برعصایش میاویزد و یا دختر نوجوانی که   مقنعه اش را برداشته و از آن پرچمی برای اعتراض می سازد و یا مرد جوانی که روسری را به همین پرچم می آویزد محکوم به شکست است.
ازاینرو نظام حاکم این اولین تیرکه ۴۰ سال اعمال کرده را به آخرین تیر ترکش خود بدل ساخته است ولی چه با ک که این حرکت سر باز ایستادن نخواهد داشت.

همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا) ضمن تاکید بر آزادی بدون قید و شرط و هر چه سریع تر دستگیر شدگان اخیر و بایستگی رعایت حق آزادی تجمعات خشونت پرهیز، از همه آزادیخواهان و برابری طلبان در ایران و جهان دعوت می کند که به روشنگری و مخالفت با این بی عدالتی برخواسته و از حق زنان ایرانی برای برخورداری از برابری و کرامت انسانی حمایت کنند.

کمیسیون زنان همبستگی جمهوریخواهان ایران
۲۰ اسفند ۱٣۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست