اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲۰ می ۲۰۱٨

با توجه به افزایش چشمگیر اعتراضات کارگری درکشور و نیز وضعیت نیروی کار و فقدان سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری در ایران، در این نوشتار کوشش شده تا به پدیده ی " اعتصاب" به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مبارزاتی طبقه ی کارگر، پرداخته شود . برخی از مطالبی که در این نوشته به صورت فشرده به آنها پرداخته شده است عبارتند از:
- مفهوم
-گونه های بسیارگسترده ی اعتصاب
-آیا اعتصاب، کنشی قانونی و به رسمیت شناخته شده است؟   
-زیان ها و دست آوردهای اعتصاب وتاثیرِ زمان آغاز و پایانِ اعتصاب با ذکرِ نمونه هایی از کارکردِ اعتصاب در تاریخِ مبارزاتیِ کارگران و ملتِ ایران
-بررسیِ "اصل چهارم انقلاب سفید" و تاثیر اقدام شاه در "سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها"
-تقویم بخشی از اعتصاب های مهم صورت گرفته در ایران
] پیش نوشت: چون این متن براساسِ کتاب ها و مقاله های گوناگونی نوشته شده، بخش هایی که مستقیم، برداشت شده، با برجسته نویسی و اغلب، کجکی، تایپ شده است. تاکیدهایی که برجسته تایپ شده نیز از من است. گاهی در وسط متن نقل قولی، فونت را تغییر داده ام. نقطه چین ها در نقل قول ها نیز، به معنای مخالفت با بقیه ی متن نیست.[
“رهایی ِ کارگران، باید نتیجه ی عملِ خودِ طبقه ی کارگر باشد”
فردریک انگلس/ دیباچه ای بر مانیفست چاپ 1890 آلمان
“...کارگران در برابر سرمایه دارها، شروع به تشکیل سازمان (اتحادیه های کارگری) می کنند. کارگران دست به دستِ هم می دهند تا دستمزدها را بالا نگه دارند و تشکل های دائمی درست کنند تا خود را از پیش برای منازعات احتمالی و پراکنده، آماده کرده باشند. آن وقت در این سوی و آن سوی، منازعه بدل به شورش می شود... “
کارل مارکس/ فردریک انگلس . مانیفست کمونیست سال 1848

مفهوم اعتصاب

اعتصاب را در تعریفی عمومی، دست از کار کشیدن، می گویند( کار کالایی ست که در بازارِ رقابتی، به قیمتی که کارفرما می خواهد، به فروش می رسد و هرچه نیاز به{تقاضای}، آن کم تر یا عرضه ی آن بیشتر باشد، ارزان تر خریده، می شود)، ولی در گستره ای کنش گرایانه، غذا خوردن و درس خواندن را هم، کار می دانند و دست کشیدن از آن را، اعتصاب می نامند.
واژه ی انگلیسیِ (strike-action)که در زبانِ فارسی، "اعتصاب" و در عربی "اضراب" ، ترجمه شده، به کنشِ دست از کارکشیدنِ کارگران از کار، در اثرِ به بن بست رسیدنِ امکانِ هرنوع تفاهمِ احتمالی، بینِ کارگر و کار فرما، گفته می شود.

گونه های اعتصاب

اما اعتصاب، شکل های بسیار گوناگونی دارد و از کندی و ایجادِ وقفه تا تعطیلیِ مطلقِ کار را در بر می گیرد. از سویِ دیگر، مقاومتِ کارفرما در برابرِ خواستِ کارگران، با به تعطیلی کشاندنِ کارگاه - برایِ قطعِ رابطه ی دو سویه ی کار، با قدرت نمایی و به رخ کشیدنِ قدرتِ یک سویه اش در برابرِ کارگر- هم، اعتصاب، به حساب می آید(مانندِ به تعطیلی کشاندنِ کارخانه نیشکرِ هفت تپه به وسیله ی کارفرما برای وادار کردنِ سندیکای کارگری به دعوتِ دوباره از کارگران به کار که در ضمنِ نوشتن ِهمین متن رخ داد) و از دیگر موارد این چنینی می توان به تعطیل کردنِ کارخانه ی کفشِ وین در اوایلِ آبان سال 1357، به وسیله ی کارفرما و اخراجِ کارگران به دلیلِ انباشتِ تولید و به بهانه ی نپیوستنِ کارگرانِ کارخانه به اعتصاب هایِ سراسریِ کارگری(!) نام برد. (1)
عملِ اعتصاب، چون کنشی مدنی و جمعی ست، باید از امکانِ هسته های مدنیّتِ متشّکل، برخوردار باشد به همین دلیل است که واژه ی اعتصاب، خواه نا خواه، واژه ها و عبارت هایی مانندِ قدرتِ گروهی و جمعی، اتحادِ میانِ کارگران و نیز نهادهایی چون شورا، اتحادیه، سندیکا را در کنار و یا پیش فرض و یا به دنبال دارد. از همین رو، شناختِ روندِ تاریخی تغییرات پدیده ی اعتصاب، از آغاز تا اکنون و تاملی در پیرامون آینده آن ، مستلزم بررسیِ سیرِ مراحلِ حقوقیِ تشکیلِ سندیکاها و اتحادیه ها و شوراهای کارگری و همچنین شناختِ لزوم و پی آمدهایِ عملِ اعتصاب، است.
درست است که واقعیتِ اجتماعی، از مقررات حقوقی وضع شده قوی تر است و سرکوبِ کارگران، بدونِ در نظرگرفتنِ حقوقِ فردی و سندیکایی، صورت می گیرد، ولی بالا بودنِ هزینه های این نوع از سرکوب برایِ کارفرما و نیز پی گیری کارگرانِ سرکوب شده و اقدام آنان برای انجام اعتصاب های بعدی، باعث شده اند که دولت های سرمایه داری، با ایجادِ موانعِ گوناگون، مشکلات و هزینه های این اقدام را، چنان گسترده تر کنند که نطفه ی اعتصاب، دیرتر و دشوارتر شکل بگیرد.
آمار های بین المللی نشان می دهد که از سال 1970، تعدادِ اعتصاب ها، در سطح دنیا بسیار کم تر شده است ولی این کاهش ارتباطی با ادعای بالاتر رفتنِ امکاناتِ رفاهی کارگران ندارد بلکه، به دلیل مقررات بسیار سخت گیرانه ی سرمایه داری، با بهانه های شرایطِ بحرانی در جنگ های جهانیِ اول و دوم ، عدم وجود مقررات سندیکایی( که تازه در سال 1978 پراگ تعریف شد)، حاکم کردن فضای مک کارتیسم بر هرنوع کنش کارگری و انتساب هر نوع حرکتی به تلاش های کمونیستی و اتهام تحت نفوذِ اتحاد جماهیر شوروی بودن و مواردی از این دست بود.
از سویِ دیگر، همواره این پرسش، ذهن را می آزارد که با توجه به هزینه هایِ گسترده ی اعتصاب، برایِ کارگران، آیا دست زدن به چنین عملی، "عقلانی" است؟ که البته در مقابل باید به این پرسش نیز پاسخ داد که "عقلانی" از منظر چه کسی ؟! در این مرحله، پاسخی، بسیار ساده، می تواند به ذهن بیاید و آن هم این که علاوه بر تفاوت درکِ افراد مختلف از عقلانی بودن یا نبودن یک عمل، بسیاری از اعمالِ جمعی و فردی، مانندِ مسابقه های انفرادی بوکس، و یا شرکت در تظاهراتِ عمومی، دیدنِ بعضی از فیلم ها و خوردن بعضی از غذاها و مشروب ها، هم ممکن است "عقلانی" نباشد ولی به صورتِ خواسته های بشری، به آن ها عمل می شود و در راستایِ رسیدن به مقاصدی، به درست یا غلط انجام می شوند و اگرچه اعتصاب،تلاشی، عالی تر برایِ دست یابی به خواسته هایی بالاتر است که ممکن است به شکست بینجامد ولی کوچک ترین دست آوردِ آن، شناختِ کارگران، از قدرت و ضعفِ نیرویِ خودشان و کارفرما است و در عینِ حال، نیاز به شناختنِ حقوق و آزادی ها و محدودیت هایِ قانونی و یا راه های برون رفت از آن ها از پی آمد های مثبت اعتصاب است . در نگرشی بد بینانه، اما می توان، به نتایجِ زیان بارِ اعتصاب، برایِ از دست دادنِ دستمزدِ ساعاتِ کار و یا حتی از بین رفتنِ قراردادِ کاری و بیکار شدن، در صورتِ شکستِ اعتصاب، توجه کرد.
از سویِ دیگر اعتصاب را دست آوردِ ورود به جامعه ی صنعتی، می دانند و آغازِ ورود به جامعه ی صنعتی را، به کارگیریِ ماشین هایی می دانند که با قدرتِ بخار، کار می کردند که نخستین بار در صنایعِ پارچه بافیِ کتانی، به کار گرفته شدند و این امر انقلابِ صنعتی را به دنبال داشت. در یک بررسیِ فشرده ، می توان، پیدایش و رشدِ سرمایه داری و انباشتِ سرمایه را به دلیلِ رشدِ ابزارهایِ تولید، در راستایِ بهره وریِ بیشتراز نیرویِ کار، امکانِ تبدیلِ کارگاه های کوچک به کارگاه هایی با حدود 100 نفر کارگر و آشناییِ کارگران با قدرتِ گروهی ، را، زمینه سازِ شناختِ قدرتِ اعتصاب به وسیله ی کارگرانِ صنعتی، به حساب آورد .
در واقع، هم زمانِ با انباشتِ پول و رشدِ قدرتِ سرمایه داران به دلیلِ به کار گیری امکاناتِ پیشرفته تر، بدونِ کم کردنِ ساعاتِ بهره برداری از نیرویِ کار کارگر، رشدِ کَمِّیِ کارگران، و کم اثر شدنِ تخصصِ کارگران، آن ها را به عکس العمل های فردی در برابرِ ابزارِ تولید و صاحبانِ سرمایه کشاند ولی دیری نپایید که کارگران، نیاز به کنشِ گروهی را فهمیدند و مبارزه علیهِ کارفرمایانِ بهره کش را، به جایِ مخالفت با ابزارهای تازه ی تولید، درک کردند البته بایسته است که به کارگیریِ عملِ اعتصاب- به عنوانِ کنشی عصبی - و در چارچوب هایِ غیرِکارگری؛ مانندِ غذا نخوردنِ عمدیِ کودکان و یا گونه های سیاسی و اجتماعی مانند غذا نخوردن، نرفتن به هواخوری، نپذیرفتنِ ملاقاتی به وسیله ی زندانیان، پیش و پس از انقلابِ صنعتی و...را نیز، در نظر بگیریم.
اما اعتصاب، را، گونه ای از شیوه های مبارزه ی بدونِ خشونت نیز می شناسند که در اقدامی اغلب، دسته جمعی و معترضانه، علیهِ شرایطِ نابرابرِ کار در شرایطی که ساز و کارِ مناسب جهتِ حلِ اختلاف وجود ندارد، صورت می گیرد. نکته ی مهم در موردِ عملِ اعتصاب، رسیدن به هدف های خاصی است و تا جایی ادامه پیدا می کند که، به از بین رفتنِ قراردادِ کار، منجر نشود. در جریانِ مبارزه ی طبقاتی، اعتصاب، نوعی قهرِ انقلابی ست که با وجودِ خشونت گریزی اش، اغلب به وسیله ی کارفرما و با حمایتِ دولت هایِ حامیِ اش، با سرکوبی خشن، پاسخ داده می شود . گاهی، مخالفت با تشکل هایِ کارگری و سرکوبیِ هر نوع اعتراضِ کارگری به وسیله ی کارفرمایان و دولت های سرمایه داری، تا جایی ادامه پیدا می کند که کارگران را از نتیجه ی مبارزه در کارگاه و کارخانه نا امید می کند و به شورش های خیابانی می کشاند و در شورشِ های خیابانی، اغلب، گرایشِ سیاسیِ کارگران به جای گرایشِ صنفی می نشیند و کارگران، خواهانِ تغییرِ کلیِ مناسباتِ سیاسی می شوند، به این امید که در پرتو آن، به حقوقِ صنفیِ خود در مناسباتِ جدید دست پیدا کنند.   
این شورش ها را، گاهی طبقه ی کارگر در کنارِ سایرِ طبقه های اجتماعی و حتی لُمپن ها (زحمت کشانِ بدونِ کار و روستاییانِ بی زمین شده و به سویِ دزدی و گدایی و یا گردن کشی، کشانده شده )، انجام می دهد.در تجربه ی انقلاب سال 57، طبقه ی کارگر، علاوه بر شرکت گسترده، در اعتصاب های تعیین کننده ی کارگری برای سرنگونیِ رژیمِ ستمشاهی، در کنارِ دیگران در خیابان جنگید. در این میان، هم کارفرماهای ضدکارگرِ گذشته هم دولت های امپریالیستیِ حامیِ شاه، به شکلی مقطعی، منافعِ خود را از دست دادند ولی کارگران، از نظر کمی و کیفی، نتوانستند در تغییرِ مناسباتِ صنفی، نقشی، جانانه و اساسی داشته باشند.
بورژوازیِ بازار با کمک و حمایتِ لمپن های رانده شده از روستا و با بهره گیری از سنت ها و باورهای مذهبی، با مصادره ی مناسباتِ دگرگون شده، مانع از رسیدنِ کارگران به خواسته هایشان شد.
در برخی از کشورها، کارگرانِ سرکوب شده، علاوه بر شرکت در اعتصاب، و شورشِ خیابانی،   در شرایطِ بسیار بحرانی به قیامِ مسلحانه ی کارگری، در برابرِ ماشینِ سراپا نظامیِ کارفرمایان کشانده می شوند.
از آن جایی که عملِ اعتصاب، پس از گذراندنِ مراحلِ پیشا اعتصابی و به بن بست رسیدنِ دیگر روش هایِ خشونت گریز، مانندِ مذاکره، داوری و سازشِ طرفین، صورت می گیرد، به عنوانِ برترین وسیله ی مبارزاتیِ کارگران، شناخته می شود و به همین دلیل، کارفرمایان و دولت هایِ حامیِ آن ها، چون خود را، صاحبِ سرمایه، و عوامل و ابزارِ تولید (ازجمله نه تنها نیرویِ کارِ کارگر، بلکه خودِ کارگران) می دانند، به سرکوبِ کارگران نیز، به عنوان حقِ مسلم خود ، می نگرند.
طرف ِ دیگرِ این مبارزه، اما به خوبی می داند که بدونِ کار، مزدی نمی گیرد و بدونِ رساندنِ سودِ بیشتر به کارفرما، کاری وجود ندارد و بی کاری، برایش، حکمِ مرگی سریع تر از مرگِ تدریجیِ حینِ کار، پیدا می کند. این نگرانی به ویژه درشرایطی که آمار بیکاری، بالاست و یا استفاده از فن آوری، به وسیله ی کار فرما، امکانِ جایگزینیِ ماشین را به جایِ کارگر، فراهم می کند، بیشتر می شود. کارگرانِ ساده، ترس و نگرانیِ بیشتری از عملِ اعتصاب دارند ولی این ترس در کارگرانِ متخصص، کم ترمشاهده می شود.
به طور معمول علتِ اساسیِ اعتصاب، پایین آمدنِ قدرتِ خریدِ کارگران است؛ محدود تر شدن امکان دسترسی و بهره مند شدن از کالاهایی که خودشان آن ها را تولید کرده اند و یا محروم شدن از خدماتِ مورد نیازِ طبقه ی کارگر که عدم دسترسی یا محدود شدن امکان استفاده از آن ها ، جانِ کارگر و وابستگانِ او را در معرض خطر قرار می دهد.
این پایین آمدنِ قدرتِ خرید و محرومیت از خدمات، می تواند، ناشی از قوانینِ وضع شده به وسیله ی حاکمیتِ پشتیبانِ سرمایه دار، پایین نگه داشتنِ حقوقِ کارگر به دلیلِ افزایش نیافتنِ متناسبِ دستمزد با تورمِ ناگزیرِ ناشی از مناسبات سرمایه داری، بالا بردنِ سطحِ فرهنگِ مصرف گرایی به وسیله ی کارفرمایان به دلیلِ اشباعِ بازار از تولیدِ کالاهای لازم و یا تبعیض های درونِ کارگاهی باشد. گاهی نیز، اعتصاب، برای به چالش کشیدن و کنترلِ قدرتِ یک سویه ی کارفرما در محیطِ کار، صورت می گیرد. به همین دلیل هم شکل های اعتصاب، بسیار گسترده و گوناگون است، که به مواردی از آن، اشاره می کنم.
اعتصاب های کوتاه مدتِ اعتراضیِ فردی،( به شکلِ تمارض و سرِ کار نرفتن و یا کند کردنِ کار و عمل های به ظاهر ناشیانه و غیرِ عمدی)، در شکلِ جمعی می توان به اعتصاب های یک باره ی کارکنانِ برق و آب و مخابرات و مترو، بدونِ اطلاعِ قبلی و به شکلِ قطعِ موقت، اشاره کرد. برخی اعتصاب ها، به شکلی موقت و با حضور در کارخانه و کِش دادنِ ساعتِ ناهار و یا به حرف کشاندنِ کارگرانِ دیگر، به شکلِ عمدی و به هم زننده ی روندِ عادیِ تولید، خرابکاری های موقت و به درازا کشاندنِ زمانِ تعمیر، صورت می گیرد. در شکلِ اداری و بوروکراتیکِ نیروهای خدماتی و کارمندهایی مانند کارمندهای گمرک، اعتصاب، شکلی از اجرایِ مو به مو و بیش از حد دقیقِ قوانین و مقرراتِ کاری را، به خود می گیرد.
از شکل های دیگرِ اعتصاب، می توان به مواردی چون، اشغال کارگاه و جلوگیری از استخدامِ کارگرانِِ تازه و یا حتی جلوگیری از ورودِ کارفرما و دستیارانِ او، اشاره کرد. گاهی این کار به وسیله ی کارمندانِ امورِ استخدامیِ   کارخانه با ایرادگیریِ به ظاهر مقرراتی برای حفاظت از منافعِ کارفرما ولی در جهتِ منافعِ کارگران، صورت می گیرد. توجه به این نکته ضروری ست که این گونه حرکت های اعتصابی، شکلی پیشرفته و فنی از اعتصابِ کارگرانِ به شدت هماهنگ و هم بسته در یک کارخانه است .
کندکردنِ دسته جمعیِ روندِ کار به شکلی هشداری برایِ آماده کردنِ کارفرما برای اعتصابی گسترده تر، اعتصابِ ادامه دار و یا تمدیدیِ متصل و یا جدا از اعتصابِ اولیه، اعتصابِ نشسته در کارگاه ، اعتصاب به حمایت از کارگرانِ اعتصابیِ هم رشته و یا نا هم رشته و ... شکل های دیگری هستند که گاهی به اعتصابِ همه گیر و سیاسی، منجر می شوند .
دست زدن به عملِ اعتصاب، مانندِ هر عملِ اجتماعی دیگر باید با توجه به شناختِ موقعیت مناسبِ زمانی باشد. مجوزهایِ قوانینِ کشوری و محدودیت های قانونی، به شرکت کنندگان، شناسانده شود. زیان هایِ شرکت در اعتصاب و نپیوستن به اعتصاب، باید، بررسی شود.امکانات کمی و کیفیِ نیروهایِ شرکت کننده، نیروهای ناپیوسته و هم چنین نیرویِ کارفرما و میزانِ حمایتِ دولت از طرفینِ دعوا، بررسی شود. در این بررسی، امکانِ جایگزینیِ سرپرست ها و کارگرانِ فنیِ درونِ واحد و یا بیرونی، برای راه اندازیِ کار به وسیله ی کارفرما در زمانِ اعتصاب، در نظر گرفته شود. طبیعی ست که هرچه، کارگرانِ یک واحد، متشکل تر باشند و دولت، به قوانینِ بین المللی و ملیِ حقوقِ بشری، پایبند تر باشد، امکانِ اعتصاب و رسیدنِ کارگرانِ اعتصابی به خواسته هایشان، بیشتر است. گاهی، فن آوری ها، به کمکِ کارفرماها، اعتصاب را در هم می شکنند . یکی از مهم ترین عواملِ موثر در اعتصاب ها، قدرت و یا ضعفِ رهبریِ کارگرانِ واحدِ اعتصات کننده و یا در اعتصاب های گسترده تر، قدرتِ حزبِ کارگریِ سازمان دهنده ی اعتصاب است.طبیعی ست وقتی، نهادهایِ مدنی و احزاب، آزاد باشند، ارتباط های رهبریِ سندیکایی و کارگران، قوی تر است.
در صورتِ آزاد نبودنِ احزابِ کارگری، پیوندِ کارگران با سندیکاهایِ پنهان، و حزبِ مدافعِ خواست های طبقاتیِ کارگران و میزانِ آگاهی های کارگران، نقش بسیاری در اعتصاب بازی می کند.
اعتصاب، عملی، بی حساب و کتاب و از پیش نیندیشیده نیست، بلکه برای هر اعتصاب باید، به این نکته توجه کرد که هر چه قوانینِ اعتصاب در جامعه، سختگیرانه تر باشد، پیچیدگیِ عملِ اعتصابی می تواند، بیشتر باشد. اکنون که به این جا رسیده ایم، بهتراست به شناختنِ حقِ اعتصاب و یا قانونی شناختن و نشناختنِ آن نیز، اشاره ای بشود.

آیا اعتصاب، کنشی قانونی و به رسمیت شناخته شده است؟

به طورِ خاص، هیچ یک از اسناد سازمان بین المللی کار، به حق اعتصاب اشاره نمی نمایند.(2) حق اعتصاب را باید از طریقِ ارتباط بینِ قوانینِ اساسی و ملی ِکشورها و پیوستنِ کشورها به کنوانسیون های حقوقیِ بین المللی، استنباط کرد. از آن جایی که در هیچ جامعه ای، چه بورژوایی که تقابلِ کار و سرمایه، بی برو برگرد وجود دارد و چه در جوامعی که حکومت هایِ کارگری را به خود دیده اند و قاعدتا چنین چالشی وجود ندارد، دارا بودنِ حق اعتصاب، اغلب، نه مستقیم، بلکه استنباطی است ولی در همه ی این جوامع، اعتصاب، مهم ترین ابزارعملِ اعتراضی کارگری بوده است.
رسیدن به این حق (به صورتِ منتج از قانون هایِ مرتبط و نه بر اساسِ حقی شناخته شده)، در اروپا و آمریکا بیش از دو قرن، به درازا کشیده شده است. در ایران اما به دلیلِ این که روندِ پیوستنِ به جامعه ی صنعتی، دیرتر، صورت گرفته است و در عینِ حال، شکل گیریِ نظام های قانونی و مقرراتیِ منطبق بر جوامعِ صنعتی نیز، به عقب افتاده است، زمانی کم تر از دو قرن را در بر گرفته است.

اسداله یاوری و محمد قاسم تنگستانی، سه دوره ی متمایز تاریخی را برای رسیدن به مرحله ی پذیرش مشروعیت اعتصاب، بررسی کرده اند و در بررسی های خود این سه مرحله را برایِ رسیدن به حقِ اعتصاب، برشمرده اند:(3)
1-دوران ممنوعیت( کیفری و حقوقی)
2-دوران مصونیت
3-دوران مشروعیت ( شناسایی حق اعتصاب)

چکیده ای از بررسیِ این سه مرحله را در زیر می آورم:
1-دوران ممنوعیت: با وجودِ پیروزی انقلابِ کبیرِ فرانسه در قرنِ هجدهم، مجرمانه شناختنِ عملِ اعتصاب تا قرن نوزدهم ادامه داشت و تنها در سال 1864، مجرمیتِ اعتصاب در فرانسه، لغو شد و مجازاتِ مالیِ اعتصاب کننده ها جایگزین آن شد. در انگلستان، کمی دیرتر و در سال 1875، جرم بودنِ آن برداشته شد و البته در آمریکا تا پیش از سال 1935 چنین تغییری رخ نداد.
2-دورانِ مصونیتِ اعتصاب: همان گونه که پیش از این نوشتم، با برداشتنِ مجرمیت در قرن 19، دورانِ مصونیتِ همراه با تنبیهِ مالی، جایگزین آن شد و این کار هم به دلیلِ گسترش آزادی های لیبرالی، صورت گرفت.
3-دورانِ مشروعیت: آغاز این دوران را در فرانسه می توان از سال 1958 در نظر گرفت . در قانونِ اساسیِ کنونی فرانسه (قانونِ اساسیِ جمهوریِ پنجم)، با ارجاع به موادی از قانونِ اساسیِ جمهوریِ چهارم، به شکلی غیرمستقیم، از حق اعتصابِ مبتنی بر قانون اساسی، پشتیبانی می شود ولی مقرراتِ بسیار دست و پاگیری، به ویژه برای کارگرانِ بخشِ عمومی، در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها، انجامِ عملِ اعتصاب زیرِ نظرِ اتحادیه های محلی و ملی، و دیگری، حفظ مصالحِ عمومی است. البته در موردِ بخشِ خصوصی باید اذعان کرد که کارگران از حقوق و آزادی های بیشتری، برخوردار هستند. به عنوان نمونه ،در مورد اعتصاب های کارگران بخش عمومیِ فرانسه، اتحادیه ها، موظف به اعلامِ زمانِ اعتصاب، به کارفرما و دولت، یک هفته، پیش از آغاز اعتصاب، برایِ ایجادِ فرصتِ مذاکره با کارفرما و دولت با احتمالِ به عقب انداختنِ زمانِ اعتصاب، هستند. جالب این است که این حق هنوز در انگلستان، در حد فرانسه نیز به رسمیت شناخته نشده است. اتحادیه ها در انگلستان، پس از اطلاع دادن به دولت برایِ تصمیمِ اعتصاب، باید در فرصتی چهار هفته ای،( اعتبار رای گیریِ تایید شده، چهار هفته است و پس از آن بار دیگر باید رای گیری شود.) به رای گیری در موردِ اعتصاب بپردازند تا در صورتِ رای دادن برای مدتِ هفت روز، لیستِ دسته بندی شده ای از اعتصاب کننده ها را، اعلام نمایند و پس از اعلام تصمیم اعتصاب بخش عمومی، نخست وزیر، اعلام کتبی می کند و تا 50 روز، نه حق اعتصاب وجود دارد و نه حق تعطیل کارگاه و مانند آن. (درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی)
در آمریکا، بر اساس قانون کار راه آهن سال 1926 و هم چنین قانون سال 1947 موسوم به" قانون کارگران و مدیران"، دستگاه ویژه تحقیق، باید تشکیل شود تا بتواند در زمانی هشتاد روزه، علت اعتصاب را شناسایی کند. در کشور نروژ، دولت اعلام می کند که چون اعتصاب، مخالف مصالح عمومی است، باید ده روز صبر کنید، پس از این مدت ده روزه، کارگران، تقاضای لغو دستور ممنوعیت را می کنند و زمان انتظار برای پاسخ چهار روز خواهد بود و در ترکیه، مهلت سی روزه ای برای تشخیص لزوم اعتصاب، از طریق دادگاه مرکزی داوری در نظرمی گیرند.
این موارد، تنها نمونه های بسیار کمی از برنامه ریزیِ دولت های لیبرالی و نولیبرالی در پایمال کردن حقوق کارگران است. علیرغم این موضوع، تمام بوق های جهان سرمایه داری از نبودن آزادی های فردی و اجتماعی در دنیای غیر لیبرالی و گسترش آزادی های لیبرالی و نولیبرالی دم می زنند.
در ایران، در قانون کار مصوب سال 1337، اشاره ای به حق اعتصاب نشده ولی در ماده ی الحاقی به ماده 45 قانون کار پیشین، که در مهر ماه سال 1342 تصویب شد ، به اختلاف بین کارگر و کارفرما، چنین اشاره شده است:
" منظور ازاختلافِ دسته جمعی... اختلافی ست که روابط بین کارگر و کارفرما را در کارگاه مختل و یا منقطع ساخته و منجر به...اعتصاب شود".
پیوستن ایران به "میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی" در سال 1354 ،گام دیگری در جهت پذیرش حقوق فردی و اجتماعی و از جمله حق اعتصاب بود. در بند1 ماده 8 در قسمت دال این میثاق ، مستقیم به حق اعتصاب اشاره شده ولی به شکلی "مشروط به این که با رعایت مقررات کشور مربوطه، اِعمال شود". در این میثاق، هم چنین بر حق تشکیلِ اتحادیه و یا پیوستن کارگران به اتحادیه ها(سندیکاها)، تاکید شده است . همه ی اعضای پیوسته به این میثاق و از جمله ایران در واقع حق اعتصاب کارگران را پذیرفته اند.
در قانون اساسیِ پس از انقلاب، در ضمن اصل 26 به "حق تشکیل انجمن های صنفی و دفاع از منافع مشترک "، در اصل 27 به "آزادی تشکیل اجتماعات" و در بند چهارم اصل 43 به" منع بهره کشی از کار دیگری" ، اشاره شده است و می توان از آن این چنین استنباطِ قانونی کرد که، آزادی برای تشکیل انجمن صنفی و حق تشکیل اجتماعات، پذیرفته شده است. می توان استدلال کرد که یکی از ابزارهای هر انجمن صنفی، برای جلوگیری از بهره کشی ِدیگری(در این جا، کارفرما)، دست زدن به عمل اعتصاب از سوی کارگران است. به همین دلیل، بخشی از وکلا و حقوق دانان، همین مقدار از قانون را برای حق اعتصاب کارگران، کافی می دانند و در عین حال با تکیه بر کنوانسیون های حقوق بین المللی سندیکایی و به ویژه، اعلامیه حقوق سندیکایی 1978 پراگ، که به روشنی، اعلام می دارد؛ حق اعتصاب، یک حق اساسی کارگران است، از اعتصاب کارگران در ایران به عنوانِ حقی قانونی، دفاع می کنند. در این اعلامیه، به روشنی، بیان شده است که هر کارگر، صرف نظر از حرفه اش، حق دارد بدون هیچ گونه محدودیتی، به عمل اعتصاب متوسل شود. کارگران و سازمان های کارگری، حق دارند، اعتصاب را سازمان دهند و یا حمایت کنند. سازمان دهی یک اعتصاب و شرکت در اعتصاب و یا تظاهرات همبستگی باید تحت هیچ شرایطی باعث تنبیه، جریمه و یا هر عمل توبیخی دیگر، چه قبل ، چه در حین و چه بعد از اعتصاب، نشود.
البته، در همه ی کشورهای سرمایه داری، چه به شکل اداره ی لیبرالی و چه دیکتاتوری، این اعلامیه و اعلامیه ها و عهدنامه های حقوقیِ فردی و اجتماعیِ دیگر، اجرا نمی شود و چه به شکل دستوری و چه با مانع تراشی های گوناگون و از طریق وضعِ قوانینِ دست و پاگیر، نه تنها، امکانِ اعتصاب را پایین می آورند، بلکه در شاخص ترینِ آن ها، مانند فرانسه، به عنوانِ اخلال در خدمات رسانی، عدم پرداختِ دستمزدِ زمانِ اعتصاب و تعطیلات بین زمان های اعتصاب، برای کارفرمایان، استفاده از امکاناتِ سرکوبِ فیزیکی به وسیله ی پلیس ، این اعلامیه ها را از ارزش می اندازند و عملا آن ها را فاقد کارآیی می کنند.
در کشورهایی هم مانندِ ایران، علیرغم تصریحِ قانون اساسی و قوانینِ کار، در بیشتر اوقات، این گونه قوانین و مقاوله نامه ها،"کاغذ پاره اند"! پیش از این که به موادی از قانون کار مصوب شده ی پس از انقلاب، اشاره کنم، بهتر است، سیرِ تحولِ قوانینِ سندیکایی را، مطابق مندرجات وبلاگ آقای حافظ کیاء (4) با هم مرور کنیم:
"برخلاف آنچه مطرح می کنند جنبش های حق طلبانه در تمدن های باستانی هم وجود داشته به طور نمونه در مصر در زمان رامسس سوم کارگران سازنده اهرام به دلیل عدم پرداخت دستمزد دست به اعتصاب زده اند اما این اعتصاب و سایر اعتصاب های قبل از صنعتی شده چندان جدی نبوده است.از دوران باستان تا انقلاب صنعتی، اعتصاب تقریبا کمتر به وقوع می پیوست و تا حدودی قانونی بود اما مورد قبول دولت ها نبود". پس از انقلاب صنعتی اعتصاب کارگری به شکل جنگ روانی آغاز شد.کارگران با این روش کارفرمایان را وادار به پذیرش خواسته هایشان می کردند.البته اولین اعتصاب ها غیر قانونی بوده اند و اعتصاب کنندگان برابر با قانون مجازات می شدند؛ به عنوان نمونه این اعتصاب ها می توان از اعتصاب های ضد ماشینیسم سالهای 1811 -1815 انگلستان یا اعتصاب کارگران فولاد سازی آمریکا و...نام برد. از قرن نوزدهم و بیستم اعتصاب به سمت قانونی شدن حرکت کرد و در فرانسه از سال 1864 ، انگلستان در سال 1875 ، آمریکا درسال 1935 حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده است و در نهایت در 1945 منشور حقوق سندیکایی ورشو و سپس در سال 1978 اعلامیه جهانی حقوق سندیکا- پراگ - حق اعتصاب کارگران را در سطح بین المللی قانونی اعلام کردند.اعتصابات کارگری به عنوان یک رفتار جمعی اشکال مختلفی دارد که بر اساس معیارهای گوناگون تقسیم بندی و بررسی می شوند اما ویژگی مشترک آنها همانا تعطیلی دست جمعی توسط کارگران است."   
ماده 142 قانون کارِ ایران پس از انقلاب- سال 1369 – تصریح می کند "در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هریک از موضوعاتِ مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلِ کارضمن حضور کارگر در کارگاه، یا کاهش عمدی تولید از سویِ کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع مورد اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید" و درماده ۱۴۳ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است‌بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ‌ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند از طرف کارفرما اداره نماید.
لازم به ذکر است که حقِ اعتصاب در تمامِ جوامع در زمانِ شرکتِ کشورشان در جنگِ خارجی، ممنوع است. نظامیان، اعم از کارمزدی ها(کارگران نظامی) و بخش های اداری و لشکری از حق اعتصاب، محروم هستند.
اعتصابِ ثانویه، ( اعتصاب های از پیش اعلام نشده و یا تمدید شده و یا به قولِ فرانسوی ها اعتصابِ وحشی)، غیرِ قانونی ست و کارگران در زمانِ دست از کار کشیدن از حقوق خود، بی بهره می شوند، اعتصابات اغلب به اخراج از کار و زندان، منتهی می شود و کارفرما می تواند حقوقِ زمانِ تعطیلیِ بینِ روزهای اعتصاب را نپردازد. در بیشتر کشورها، در صورتی که کارگرانِ نپیوسته به اعتصابیون، علیهِ اعتصاب کننده ها، اعلامِ جرم کنند، کارگرانِ اعتصابی باید زیانِ ناشی از اعتصاب را به آن ها، بپردازند. در ایران، حقِ استخدامِ برای جبرانِ خسارت و جایگزینی با کارگرانِ اعتصابی، به کارفرما داده شده است.
توجه به این نکته، ضروری ست که تمام دولت های لیبرالی و نولیبرالی، در هر زمان که بتوانند با ایجادِ قوانین و الحاقیه های دست و پاگیر، تلاش کرده و می کنند تا دست زدن به عملِ اعتصاب را، تا آن جا که می توانند، سخت تر کنند.
در ایران نیز، محروم کردنِ کارگرانِ کارگاه های زیرِ ده نفر از شمولِ قانونِ کار و در نتیجه، محرومیت از تامین اجتماعی، باز گذاشتنِ دستِ بخش های خصوصی و خصولتی و شهرداری ها، برداشتن شرط سنی برای کارآموز خواندنِ کارگران، اجازه ی برداشت از حقوقِ کارگران به وسیله ی کارفرما، "با اجازه ی کارگر{؟!}"، بستنِ قراردادهای سفیدامضاء، موقت و اغلب فصلی، دستگیری و سرکوبِ هر نوع از فعالیت های کارگری، و به ویژه دستگیری و بازداشت های طولانی مدتِ فعالین کارگری به وسیله ی نیرویِ انتظامیِ در خدمتِ کارفرمایان، هماهنگیِ قوه ی قضاییه با کارفرمایان، در محکوم کردنِ فعالین کارگری به اتهام های واهی مانندِ "تلاش برای براندازی و تبلیغ و سیاه نمایی علیه نظام و یا مزدوریِ بیگانگان و دشمن"، محرومیتِ زندانیانِ کارگری از امکاناتِ بهداشتی و درمانی، حمایتِ پنهانِ دولت از پرداخت نکردنِ حقوقِ کارگران به مدتِ طولانی، عدمِ تناسبِ حقوق با خطِ فقر و ده ها موردِ دیگر، از تلاش های ضدکارگری برایِ پایین آوردنِ قدرتِ کارگران در به کارگیریِ شیوه های قهرِ انقلابی و به ویژه اثرگذارترین آن یعنی اعتصاب است.   
دولت های لیبرالیِ ایران، در قالب هایِ اصول گرا، معتدل و یا اصلاح طلب، در طول دو دهه ی اخیر و به ویژه در دولت"اعتدالی!" روحانی، در تلاشی گسترده، با طرح اصلاحیه هایِ قانونِ کار و تامین اجتماعی، تمامِ تلاشِ خود را برایِ یورش به حقوقِ سندیکایی و جلوگیری از، بسته شدنِ قراردادهای دائمی بینِ کارفرمایان و کارگران، به کار برده اند و هم زمان با این یورش، دست زدن به اقداماتِ تکمیلیِ ضد سندیکایی، مانندِ برداشت از صندوقِ بازنشستگیِ تامین اجتماعی و به غارت بردنِ آینده ی مستمری بگیران، تشکیل و یا مصادره ی شوراهای کارگری، و نهادی مانندِ خانه ی کارگر به عنوانِ بازوی دولت و کارفرمایان در برابرِ تشکیلاتِ مستقلِ کارگری، گسترشِ خصوصی سازی به دستورِ صندوق بین المللی پول، در کنارِ وارداتِ بی رویه برایِ رقابت با کالاهای داخلی، تلاش های گوناگونی ست که دولت ها در برابرِ کارگران، انجام می دهند تا در صورتِ دست زدن به اقدامات تشکیلاتی، دست آوردی پیروزمندانه و امید وارانه نداشته باشند.
در جریانِ اعتصاب و خشونتِ احتمالی و یا سازش، عواملی مانندِ سازش با بخشِ کارگران متخصص، در شرایطِ کمبودِ نیروی متخصص، سرکوب و جایگزین کردنِ کارگران به دلیلِ وجودِ ارتشِ بیکاران در جامعه، نقش دارند. تلاش برای شکستنِ اعتصاب از سویِ کارفرما و دولتِ حامیِ کارفرما به چند دلیل، صورت می گیرد:
نخست آن که، سرمایه دار، نه تنها، سرمایه اش، بلکه جایگاهِ اجتماعیِ ناشی از مالکیت اش را در خطر می بیند و در نتیجه دولتِ حامی اش، پایه های سیاسی اش را، لرزان می بیند و با وحشت به کمکِ یکی از مهره هایِ استحکام بخشِ کارخانه ی سیاسی اش بر می خیزد و دوم آن که، سرمایه دار از همبستگیِ کارگران می ترسد. می دانیم که، کارِ کارگر، به عنوانِ کالا به فروش می رسد و چون مناسباتِ سرمایه داری، بر چرخه ی رقابت، می گردد؛ کارگر در بازاری رقابتی، کارش را می فروشد و در نتیجه دچارِ نوعی تک رویِ ناشی از رقابت در بازارِ فروش است ولی در جریانِ اعتصاب، فردگراییِ رقابتیِ فروشِ نیرویِ کار به همبستگی و بالا رفتنِ قدرتِ مبارزاتی اش می انجامد و کفه ی مبارزه، به زیانِ حاکمیت، تغییر می کند و در درونِ اردویِ حاکمیتِ سرمایه، نگرانی، درست می کند.
عاملِ دیگر، نگرانیِ سرمایه دار و حاکمیتِ پشتیبانِ آن، پخشِ خبرِ همبستگیِ منجر به تقویت اعتصاب، و احتمالِ پیوستنِ کارگرانِ دیگرِ هم رشته و یا نا هم رشته به اعتصاب کنندگان است.
در این نوع سرکوب، دو روشِ جلوگیری و سانسورِ خبرهای مربوط به اعتصاب و یا به کارگیریِ رسانه ها به پخشِ گسترده ی خبرِ اعتصاب و به نتیجه نرسیدنِ آن، در کنارِ روش هایِ قدیمیِ سرکوبِ فیزیکی و بگیرو ببند، و یا تعطیلِ کارگاه و کارخانه، و پخشِ گسترده ی خیرِ آن در رسانه ها و جلوگیری از پخشِ خبرِ راه اندازی، به کار برده می شود.
به این موارد می توان؛ زیانِ ناشی از کندی و یا تعطیلیِ کار و پایین آمدنِ میزانِ بهره کشیِ مقطعی، ایجادِ بی نظمی در روالِ معمولِ اجتماعی و سیاسی، به هم خوردنِ تعادلِ روانیِ کارفرمایان و... را افزود.
توجه به این نکته، لازم است که، در بررسیِ جنبش هایِ کارگری درجامعه ی صنعتی، حرکتِ شورشیِ فرودستانِ بی طبقه، (در شکلِ تعریفیِ عام؛ لُمپَن پرولتاریا)، در همسویی و یا ناهمسویی با جنبشِ کارگری را نمی توانیم در چارچوب های کارگری و به ویژه، اعتصاب، رده بندی کنیم، چون خرید و فروشِ نیروی ِ کاری، صورت نمی گیرد و یا در موردِ کارگرانِ روزمزدِ فصلی و غیرِ کارگاهی، هر دست از کارکشیدنی، به منزله ی از دست دادن است و عملِ اعتصاب، موضوعیتِ خود را، از دست می دهد. اما دست از کار کشیدنِ کارگرانِ کشاورزی در برابرِ کارفرمایانِ صاحب زمین ویا صاحبِ انحصاری محصول، به شکلِ اعتصاب در زمانِ کاشت و برداشت و به عقب انداختن و یا کند کردنِ این روند، در چارچوبِ اعتصاب، رده بندی می شود. شوربختانه، بسیاری، فرقِ کارگر، ( که با فروشِ نیرویِ کارِ خود به کارفرما، از حداقلِ زندگی برخوردار می شود) را با اقشارِ کم درآمدِ شهری و خوش نشین های غیرِ متشکلِ روستایی، که به دلیلِ از دست دادنِ زمین و یا کم آبی، به حاشیه ی شهرها رانده شده اند و از راهِ دلالی و یا گدایی و...روزگار می گذرانند، را در نظر نمی گیرند و در محاسبه ی جنبش هایِ اجتماعی، این موارد را نیز به عنوانِ جنبشِ زحمتکشان، ارزیابی می کنند. در بررسیِ اعتصاب های کارگریِ پیش از انقلابِ ایران در توضیح پیرامون تقسیم سود سهام بین کارگران به آنها خواهم پرداخت.
نکته ی ذکر شده در بالا، به این دلیل، اهمیت دارد که، برخی از تحلیل گران، در جریانِ بررسیِ جنبش های انقلابی( منجر به انقلاب های مصادره شده به وسیله ی نیروهایِ واپس گرا)، سهمِ حرکت های کارگری را با دست آوردهایِ حرکت های شورشیِ لمپن پرولتاریا، هم کاسه می بینند و در نتیجه انتظاراتِ خود را، بالاتر می برند.
از آن جایی که در فلسفه ی ماتریالیسم دیالکتیک، به مبارزه ی کارگرِ علیهِ سرمایه دار، توجهی جدی شده است، و بنیان مانیفست کمونیست، براین اساس، نوشته و تدوین شده است، حزب های کمونیست، در برنامه های خود، توجه ویژه ای به مساله ی اعتصاب دارند، مبحثِ اعتصاب، علتِ شکل گیریِ آن، روندِ تبدیل شدنِ کنشِ اعتصاب به یکی از مهم ترین، شیوه های مبارزاتیِ زحمت کشان، سازمان دهیِ اعتصاب به وسیله ی حزبِ مدعیِ مدافعِ منافعِ کارگران، از راهِ ارتباطِ سازمانی، مخفی و در مواردی آشکار، بررسیِ تاثیرِ اعتصاب بر رویِ تولید و سرمایه داریِ حاکم، تلاش برایِ قانونی کردنِ عملِ اعتصاب، افشایِ سیاست ها و عمل کردها و بی قانونی های دولتِ حامیِ کارفرما و...در دستورِ احزابِ کمونیست، بسیار پر اهمیت است.
انتشار مرتب ویژه نامه های کارگری، به شکل کاغذی و اینترنتی، و پرداختن به مسائل کارگری، در ضمن مبارزه ی سیاسی، ارایه ی رهنمود به کارگران و اعلام پشتیبانیِ همیشگی از آن ها، از فعالیت های معمولِ این احزاب است.
همچنین، نفوذ در سندیکاهایی که به وسیله ی دولت ها و سازمان هایِ کارگری، اداره می شوند، برای ارتباطِ نزدیک با کارگران و هدایتِ تشکل، به سمت اهداف واقعی کارگری و پرهیز از بیماری چپ روی کمونیستی(به قول لنین) از موارد بسیار مهم است .
به عنوان نمونه ای از رهنمود های احزاب کارگری ، بخش بسیار کوتاهی ازمقاله ی "مبارزه جنبش کارگری- سندیکایی برضد سیاست های رژیم و به خاطر تامین شغلی و حقوق سندیکایی"، منتشر شده در ویژه نامه ی کارگری روزنامه ی نامه مردم شماره 1048 ، به تاریخ 13 فروردین ماه   1397ارگان حزب توده ایران را، با هم می خوانیم:(تاکید و کج نویسی، از من است.)
"...مراجعه به گذشته و بررسیِ چگونگیِ پیدایش و رواج قراردادهای موقت -که اکنون بیش از 95 درصد کارگران کشور، با آن مشغول(به کار)، هستند- ثابت می کند که اجرای برنامه های مخرب نظیر خصوصی سازی، عامل درجه اول نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما محسوب می شوند ... به طریق اولی(ا)، زحمت کشان میهن ما به سازمان مستقل سندیکایی، برای تامین حقوق و منافع صنفی خویش، به ویژه تامین امنیت شغلی، نیاز مبرم دارند و پیکار خستگی ناپذیر در این راه، اولویت غیرقابل چشم پوشی قلمداد می شود...".
نگاهی به سیر مبارزات کارگری و سندیکایی در ایران از آغاز تا کنون
برای ِ شناختِ سیرِ مبارزاتِ کارگریِ ایران، فراز و نشیب ، دست آوردها و از دست دادن های امتیازاتِ کارگری، چاره ای به جز شناختِ عواملِ صنعتی شدنِ ایران و تشکیلِ کارگاه ها و کارخانه های صنعتی، روندِ تشکیلِ شوراها، اتحادیه ها ، سندیکاها، و تشکیلِ احزابِ حامیِ آن ها نداریم.
از سویِ دیگر، چون نفوذ صنعت و تشکیلِ طبقه ای به نام ِپرولتر، به معنایِ کارگرِ مدرنِ صنعتی، در کشورِ ما، به دلیلِ ویژگی های جامعه ی ایران، دست کم نیم قرن، دیرتر از جوامع صنعتی، و به شکلی ناپیوسته و گاه، ناقص انجام شده است، ناگزیریم، به سیرِ صنعتی شدنِ جوامعِ صنعتی، و نیاز به گسترش بازار سرمایه داریِ دنیا، فروش و ایجادِ کارگاه ها و صدورِ تکنولوژی صنعتی کارخانه ها، به بازارِ کار و سرمایه ی ایران، متاثر از، نفوذِ شش دوره صنعتی شدن ایران، نگاهی کوتاه بیاندازیم:
"سرمایه داری، به عنوان نیرویی انقلابی بر علیهِ نظامِ سرکوب گر فئودال، قیام کرد و برایِ تولید کالاهای صنعتی به فن آوریِ بخار، روی آورد ... دراین حین، بازارها، همچنان؛ رشد کردند و میزانِ تقاضا، پیوسته بالا رفت. حالا دیگرحتی کارگاه هم، تکافو نمی کرد، دیری نگذشت که بخار و ماشین، در صنعت انقلاب به پا کردند. جای کارگاه ها را صنعتِ غول پیکرِ مدرن، و جای طبقه ی متوسط صنعتی را میلیونرهای صنعتی، رهبران کل ارتش های صنعتی، یعنی بورژواهای مدرن گرفتند..."
به نقل از مانیفست کمونیست. نوشته ی کارل مارکس و فریدریش انگلس 1848
این گونه ماشین های بخار، نه تنها، باعثِ کاهشِ ساعتِ کارِ کارگران نشد، بلکه به بهره وریِ بیشتر از نیروی کار و بدون افزایشِ دستمزدِ کارگران، انجامید. از سویِ دیگر، نیاز ِسرمایه داری به تولیدِ بیشترِ کالا و گرفتنِ سهم بیشتری از بازارِ تولیداتِ مصرفی، ناگزیر از به زیرِسقف بردنِ تعدادِ بیشتری از کارگران شد. تولیدِ صنعتی، خواه ناخواه، تولیدِ کارگاه های کوچک را با ورشکستگی، رو به رو کرد و کارگرانِ کارگاه های کوچک، گاهی به همراهِ پیشه وران و دارندگانِ کارگاه های کوچک، برای ادامه ی زندگی، به کارگرانِ کارخانه های صنعتی، تبدیل شدند.
این روند و افزایشِ قدرتِ فن آوری، گسترش یافت و در ادامه ی خود، نیاز به کارخانه های بزرگتر و با تعدادِ کارگرانِ بیشتر و سرزمین های دیگر را به دنبال داشت. ایران اگر چه دیرتر ولی خواه ناخواه، نیاز به پیش رفت و تولیدِ کالاهای بیشتر را نیز، احساس می کرد.
نخستین بار این تلاش ها به وسیله ی عباس میرزا آغاز شد و سپس در دوران میرزا تقی خان امیر کبیر ادامه یافت :   
"... ابتدا عباس میرزا نایب‌السلطنه در دوران جنگ‌های ایران و روس فکر ایجاد صنایع و کوشش‌های نخستین برای معرفی صنایع ماشینی در ایران را پی‌ریزی کرد که در دوران ناصرالدین شاه با جدیت بیشتر از سوی میرزا تقی‌خان امیرکبیر دنبال شد. لیکن با برکناری امیرکبیر صنایع نوپایی که به همت او و پیروانش برپا شده بود از میان رفت و توسعه صنعتی کشور که از سوی حکومت مرکزی آغاز شده بود و تجار و طبقه سرمایه‌دار دخالتی در آن نداشتند، عقیم ماند...".(5)
سال‌های (1270-1199) مطابق با (1891-1820 میلادی) سال‌هایی است که در سراسر قرن سیزدهم هـ . ش یعنی قرن نوزدهم میلادی روابط تولیدی فئودالی (ارباب رعیتی) بر اقتصاد ایران حاکم بود. بنابراین در مقایسه با کشورهای جهان که در آنها انقلاب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادشان شده بود، ایران یک کشور عقب مانده به شمار می‌آمد. در این دوران بیش از چهار پنجم جمعیت ایران ساکن روستا بودند و شهرها کوچک و در مرحله اول توسعه خود بودند. آغاز فعالیت صنایع کارخانه‌ای جدید مربوط به این دوران است. (6)
پرویز شریفی این پنج دوره ی دیگر را چنین، بخش بندی کرده است:
دوره دوم
سال‌های (1304-1270 هـ . ش) مطابق با (1925-1891 میلادی) زمانی است که پنجاه سال از انقلاب صنعتی اروپا می‌گذرد، ولی در ایران ماهیت حکومت مانع آن است که اساس یک صنعت مستقل پایه‌ریزی شود.
دوره سوم
سال‌های (1320-1304 هـ.ش) مطابق با (1941-1925 میلادی) سال‌های ایجاد تغییرات سریع در تشکیلات اداری است. مجموعه قوانینی برای حمایت از صنایع داخلی وضع شد تا کشور را به سوی صنعتی شدن سوق دهد. از جمله قانون تعرفه گمرکی به تصویب رسید که در سال 1315 تغییر کرده و قانون تعرفه گمرکی جدیدی جانشین آن شد.
دوره چهارم
سال‌های (1342-1320 هـ.ش) مطابق با (1963-1941 میلادی) دوره‌ای است که اغلب کارخانه‌ها به سبب تاثیرات جنگ و عدم کارآیی‌شان نیاز به نوسازی اساسی، تعمیر یا تعویض داشتند و اقداماتی برای تجدید سازمان یا تکمیل کارخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد. با این وجود هیچ یک از صنایع در این دوره رشد مداومی نداشته‌اند.
دوره پنجم
سال‌های (1353-1342 هـ.ش) مطابق با سال‌های (1974-1963 میلادی) دوره‌ای است که با شروع اصلاحات ارضی، روابط تولید کشاورزی به هم خورده و در پی آن نیروی کار فعال آزاد شده از کشاورزی بدون هدف و برنامه روانه شهرها می‌شوند. این نیروی عظیم انسانی همان ذخیره نیروی کار آماده و ارزانی را تشکیل دادند که بعدها در صنایع مونتاژ و صنایع بزرگ به کار گرفته شدند.
سرمایه لازم جهت ایجاد صنایع را انباشت حاصل از کشاورزی تشکیل نمی‌داد، بلکه افزایش تدریجی قیمت نفت و استخراج و فروش آن منبع مالی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع را امکان‌پذیر ساخت.

دوره ششم
سال‌های (1356-1353 هـ.ش) مطابق با (1977-1974 میلادی) همراه با افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور است. قدرت خرید مردم افزایش یافته و واردات به سرعت فزونی می‌یابد.
صنایع مادر به دلایل متعددی مانند عدم مهارت‌ها و تخصص‌های مورد لزوم و نقص در اجرای برنامه‌ها بازدهی مطلوب ندارند. (7)
اگرچه همه ی این تقسیم بندی های پیش گفته ، ایرادهایی دارند ولی می توانند به عنوانِ راهنمایِ شناختِ سیرِ صنعتی شدن ایران، مورد بررسی قرار بگیرند.
در بررسیِ دوره های پنجم و ششم، از دوره های صنعتی شدن ایران، می بایست به اقدام محمد رضاشاه پهلوی در سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، توجه ویژه کرد. به همین دلیل این اقدام را- که به صف بندیِ هوادارانِ "نظام مشروطه سلطنتی"، در دفاع از آن ،از سویی و مخالفان این اقدام، از سوی دیگر، منجر شده، بیشتر بر رسی می کنیم:
می دانیم که، پرولتاریا، به کارگرِ صنعتی، اطلاق می شود و رشد کمّی و نسبیِ شتابنده ی این بخش از مزدبگیران، در ایران، با افزایشِ درآمدهای نفتی و راه اندازیِ صنایعِ مونتاژ و در مواردی، صنایعِ مادر،در دهه های 40 و 50 خورشیدی صورت گرفت. اما شاه، با طرحِ اصلِ مشارکتِ کارگران در سودِ کارخانه ها، به دو هدف عمده، نزدیک شد:
هدفِ اول، جذبِ نیرویِ کارگریِ صنعتی، با غلبه بر سنتِ کارگر- دهقان های بی آب و زمین شده و خوش نشین ها، به دلیلِ ناقص بودنِ اصلاحاتِ ارضی و هدفِ دوم؛ بهره کشیِ بیشتر کارفرمایانِ، نوظهورِ ناشی از صنایعِ نوپایی که به دلیلِ تلاش شاه برای ایجاد اقتصادی، دولتی/ خصوصی و رانتی( خصولتی در تعریفِ تازه)،واردِ عرصه ی اقتصاد ایران، کرده بود. (توجه به این نکته، ضروری ست که اقتصاد رانتی و خصولتی، سیستم ناگزیر در کشورهایی با اقتصاد تک محصولی ست.) برای شناختِ این اقدام مهم شاه که یکی از اصولِ انقلاب سفید او را تشکیل می داد، باید به ریشه های این تفکر و اقدام، نتایج و علت آن، پرداخت. این مهم را در چهار بخش، بررسی می کنم:
نخست: سیستم اقتصادیِ "سود ویژه" و یا "سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها"، چگونه کار می کند؟
دوم: میزان پرداختی به کارگران در صنایع ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال1356
سوم: نتایج اقتصادی و اجتماعی آن در زندگیِ کارگرانِ ایرانی، پیش از انقلاب 57
چهارم: آیا این سیاست اقتصادی، ابداعی شاه بود ؟

نخست. تعاریف و چگونگی کارکرد سیستم سود ویژه ، تاثیر فوردیسم در اقتصاد کار : برنامه سهیم شدن در سود را می توان در شمار شیوه های طاقت فرسای پرداخت مزد به شمار آورد. به موجب این شیوه کارفرما به کارگران می گوید؛ کم تر از کارفرمایان دیگر مزد خواهد داد، اما در آخر سال، پس از تنظیم تراز نامه، آنهایی که خوب کار کرده اند، سهمی از سود دریافت خواهند کرد استفاده از این روش، بر شدت کار می افزاید ، مانع رشدآگاهی طبقه ی کارگر و موجب تفرقه ی آنان می شود و مبارزه علیه سرمایه داری را به تاخیر می اندازد.
برنامه ی "سهیم شدن در سود" ، موجب این توهم می شود که گویی کارگران در افزایش سودِ بنگاه سرمایه داری،ذی علاقه هستند... . (نیکی تین/ ع. نوریان( 8)
... در ادامه ی این بر رسی نیکی تین، به این نکته اشاره می کند که کارگران خاطی، جریمه می شوند و..." جریمه ها نیز مزد واقعی کارگر را
تقلیل می دهند"، {همان منبع ص 118 و پاورقی آن}(9)
می توان، نمود اصلی این عمل اقتصادی را در الگوی "فوردیسم" پیدا کرد . "فوردیسم که سیستمی متشکل از؛ هم زمانی، دقت و تخصص
درصنعت بوده و بخش های وسیعی از جوامع توسعه یافته را از خود، متاثر کرد" {بررسی تاثر فوردیسم ایرانی... سال 95} (10)
مقاله ی مورد اشاره ی بالا ، فوردیسم را چنین تعریف می کند:
"...ترکیب تولید انبوه، دستمزد بالا برای کارگران و قیمت پایین پیش نهادی برای کالا"{بررسی تاثیر فوردیسم ایرانی...} (11)
همین مقاله، ویژگی های زیر را برای فوردیسم، بر می شمرد:" ا- بسط اصول مدیریت علمی به تولید انبوه؛ 2- سیستم بااعتماد به پایین و بیگانگی کار و کارگر؛ 3- فناوری ثابت و مختص ماشین؛ 4- تولید نسبتا ارزان برای مصرف بازار؛5- نیروی کار به شدت متفرق و وظایف و تشخیص اندک؛6 - کنترل فنی بالا؛ 7- سلسله مراتب اقتدار...".{همان منبع بر اساس نظریه ی سعیدی}(12)
در بررسیِ سیاست گذاری اقتصادیِ "سود ویژه" باید به ایجاد اختلاف در بین رده های مختلف دستمزدیِ کارگران، درگیری و رقابت دائم بین کارگران برای همکاری با بخش های حفاظتیِ کارخانه ها با جاسوسی برای مدیرِ کارخانه و ...بسیاری موارد دیگر، توجه کرد.
تلاش می کنم در ادامه، به این نکته اشاره هایی بکنم.
دوم: میزان سود پرداختی به کارگران بر اساس آمار بانک مرکزی: گرچه میزانِ این "سود سهام کارخانه ها"، بسیار بسیار ناچیز بود اما تاثیر آن بسیار جدی بود.
آبراهامیان در صفحه 630 کتاب ایران بین دو انقلاب خود، به نقل از آمار بانک مرکزی ایران درآمد روزانه ی کارگران را در سال 1350، مبلغ 220 ریال اعلام می کند از این 220 ریال، سهم روزانه ی کارگران از سهام کارخانه برابر 19 ریال است یعنی برابر حدود یازده و نیم درصد ازحقوق و دستمزد کارگران و یا حدود نه درصد حقوق پایه بوده است ، ولی این افزایش، اثر روانیِ بسیار بالایی در بهره وریِ کارخانه ها داشت.
170 ریال پایه+31 ریال اضافه کار+19 ریال سهم سود(13)
توجه به این نکته ضروری ست که، شیره ی جانِ کارگر در اضافه کاری کشیده می شده تا به 19 ریال سهمش از سود کارخانه برسد.
لازم به ذکر است که میزان دستمزد روزانه ماشین سازی اراک در سال 1355، 850 ریال به علاوه ی 150 ریال بابت اضافه کاری بوده است
و این نشانه ی بالا رفتن بسیار شتابان دستمزدها در طی 5 سال بوده که بیشتر شامل کارگران صنعتی می شد.(14)
محمد علی همایون کاتوزیان، براساس آمار بانک مرکزی ضمن نمایشی و غیر واقعی قلمداد کردن این دستمزدها، با فرض درستی ِ آنها، جمع دستمزد را به دلار آورده و این گونه می نویسد:
"...ارقام مزبور دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان از جمله پاداش و نیز به اصطلاح سهم کارگران را در سود کارخانه ها نشان می دهد و نه دستمزدِ هفتگی و اضافه کار را" {کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران....ص232} (15)
وی در ادامه، این میزان را چنین بر رسی می کند: "به نظر می رسد که طی پنج سال 1350 تا 1354 میانگین حقوق ، دستمزد حقوق و مزایای کارکنان از جمله پاداش و نیز به اصطلاح سهم کارگران را در سود کارخانه ها نشان می دهد و نه دستمزدِ هفتگی و اضافه کار را"
{کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران....ص232} (16)
وی در ادامه، این میزان را چنین بر رسی می کند:
((به نظر می رسد که طی پنج سال 1350 تا 1354 میانگین حقوق ، دستمزد و مزایای کارگران صنایع از بیست و سه ونیم دلار به 1/53 دلار یعنی 225 در صد افزایش داشته است. اما ظواهر فریبنده اند.
نخست؛ در ارقام مربوط به دریافتی، میزان بالی تورم این دوره، که نمی تواند برای کل این 5 سال، کمتر از 150 در صد بوده باشد، در نظرگرفته نشده است. دوم؛ میزان تورم در مورد غذا و مسکن-که قسمت اعظم حقوق کارگران، صرف آن می شد- بسیار بالاتر از میزان تورم کلی بود.(مثلا بین سال های 1350 تا 54 قیمت مسکن کارگران، ظاهرا حداقل 400 درصد افزایش یافته است.)
سوم؛ ارقام، میانگین دریافتی همه شاغلان را نشان می دهد که هم مدیران را در بر می گیرد و هم دربانان را. ...بنابراین ارقام مزبور؛ دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان، از جمله پاداش و نیز به اصطلاح سهم کارگران را در سود کارخانه ها،نشان می دهد و نه متوسط دستمزد هفتگی و اضافه کار را. (17)   
سوم:نتایج اقتصادی و اجتماعی توزیع سود ویژه در زندگیِ کارگرانِ ایرانی، پیش از انقلاب 57
کاتوزیان در ادامه ی این بر رسی، میزان فقر کارگران ایران را( باوجود سهیم بودن کارگران در سود کارخانه ها و افزایش نمایشیِ آن بر اساس آمار بانک مرکزی ) و در سال1351 را با ارقام، نشان می دهد: "... درآمد مزبور، برابر بود با: اجاره هفتگی یک خانه ی کوچک پنج اتاقه در یکی از محلات جنوب شهر تهران، بهای یک وعده غذای متوسط برای 5 نفر در یک رستوران بالای شهر تهران(البته نه یک رستوران خیلی لوکس)، قیمت یک کُتِ معمولی مردانه، بهای 12 کیلو گوشت گوسفندی تازه ی ایرانی، یا23 کیلو پنیرسفید یا 47 کیلو برنج وارداتی(برنج ایرانی بسیارکمیاب و بسیار گران است)..." (18)
از نظر اجتماعی، شاه، علاوه بر تفرقه افکنی در میان کارگران، به علل زیر، اجرای این اصل را به همراه بالا بردن سریعِ افزایش حقوق کارگران،
در دستور کارش قرار داده بود:   
در سال های 52 تا 56، با ورودِ تعدادی (هرچند نه چندان قابل توجه) از مبارزانِ دو سازمانِ چریک های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به کارخانه ها و با توجه به سابقه ی فعالیت های پیشینِ حزبِ توده ی ایران و موفقیت های این حزب در راه اندازیِ اعتصاب های کارگری، نگرانیِ شاه از جنبش های کارگری، افزایش یافت.
به همین علت، علاوه بر فعال کردنِ کمیته هایِ ساواک در درونِ کارخانه ها، با ملزم کردنِ کارفرمایان، به پرداختِ رقمِ سالانه ای، به میزانِ حدودِ 45 تا 60 روز دستمزد در قالبِ سود سهام و نه براساس محاسبه ی سود، {چون کارگر، اهمیتی نداشته که در جریان محاسبه ی سود کارخانه باشد}.
نظارتِ ساواک بر بیمه کردنِ کارگران و پرداختِ وام های رفاهی به کارگران، فتیله ی اعتصاب ها را پایین کشید. (19)
از سویِ دیگر، "گرید بندی"ِ نیروی کار و تقسیمِ مزد بگیران به یک مجموعه ی به شدت طبقاتی شده، که موجب بروز اختلافات جدی میان لایه های گوناگون مزد بگیران شده بود. این درگیری ها و اختلافات میان آن ها ، چه به شکل زبانی و چه فیزیکی بین کارگران و هم چنین بین کارگران و کارمندها، ایجاد شده بود و این سیستم به کارگران القا می کرد که براساسِ بالا رفتنِ
زمان اضافه کاری بیشتر و کار بالاتر و تخصصی تر و سابقه ی خوبّ رفتاری، دریافت بیشتری خواهند داشت. البته در کنارِ همه ی این ها، آموزشِ ضمن خدمتِ کارگری و کارمندی، به ارتقاء رتبه ی کاری منجر می شد. این، کار هم با نظارتِ ساواکِ مستقر در کارخانه صورت می گرفت و رابطه نقش بسیار بالاتری از مهارت و دانش و ... داشت. تمامیِ کسانی که در مناطق نفتی، زندگی کرده اند و می کنند، با اختلاف طبقاتی بینِ کارمندان و کارگران شرکت نفت(به عنوان نمونه) آشنایی دارند و حتی باشگاه های کارمندی و کارگریِ جدا از هم را می شناسند.   
در نتیجه ی این سیاست، کارگرِ صنعتی، با حسِ مالکیتِ کارخانه، در بسیاری از موارد، با پاره کردنِ اعلامیه های سازمان های هوادار زحمتکشان ، فریاد جاوید شاه نیز سرمی داد.
استفاده از کارگران برایِ سرکوبِ لیبرال های تظاهر کننده در آذر 56، تظاهراتِ شه ساخته ی کارگرانِ تبریز پس از تظاهراتِ 29 بهمن آن شهر و در قالبِ حزبِ رستاخیز، تظاهرات کارگران نساجیِ تهران پس از قیامِ 19 دی ماهِ قم، علیهِ حوزوی های ضد شاه، اعتصاب های گسترده ی کارگریِ صنعت نفت و ... بسیار دیر و به همراهِ طبقه ی متوسط و کارمندان و با دنباله روی از بورژوازیِ بازار و لمپن پرولتاریای محروم از امکاناتِ کارگرانِ صنعتی و تهدید کننده ی کارگرانِ برایِ هر دم، جایگزین شدن، به جایِ کارگرانِ اعتصابی، همراهیِ ناگزیر با لیبرال های جبهه ی ملی و نهضتِ آزادی، آن هم در زمانی که سقوطِ شاه، تقریبا قطعی شده بود.
در واقع، شاید بتوان ادعا کردکه، طبقه ی کارگر ایران، زمانی به اعتصابِ بازاری ها و کارمندان و طبقه ی متوسط پیوست که، فرارِ سرمایه های کلانِ کارفرمایان (هم وام های کلانِ اهدایی و هم سودِ ناشی از بهره کشی ازکارگران به میزان بیش از دومیلیارد دلار)، و تورمِ ناشی از افزایش نقدینگی( در بین سال های 53 ، 54 و 55، که تورم های باور نکردنی ِ به ترتیب 126 درصد 160 درصد و 190 درصد را در پی داشت)، افزایش قیمت مسکن در طی همین سال ها تا 300 درصد، در تهران (که پذیرای 60 هزار کارگر خارجی با حقوق بالا بود)، هشداری بود به کارگرانی که در اثر اعتصاب های کارمندان، دیگر تمی توانستند، به تولید ادامه دهند و سهامِ کارخانه ایشان به بدهیِ سنگین به کارخانه های متوقف شده و ورشکسته، منجر شده بود.

چهارم: آیا این سیاست اقتصادی، ابداعی شاه بود؟

انتشار کتاب اینترنتیِ حزب مشروطه ایران- لیبرال دموکراسی به مثابه مشروطه نوینکه " اسناد ِمرام نامه، اساس نامه و کنگره های مشروطه خواهان ایران را با تکیه ی بی برو برگرد بر حضور رضا پهلوی در آینده ی ایران (پس از سرنگونی رژیم کنونی)، لازمه ی مبارزه می داند، نظریه ی اعمال فشار آمریکا بر شاه را، برایِ گسترشِ بازارِ مصرفیِ سرمایه داری جهانی، برای اجرای انقلاب سفید، به روشنی، بیان می کند. این کتاب که به شکل الکترونیکی به نویسندگی علی اصغر حقدار به وسیله ی کتابخانه ی الکترونیکی "باشگاه ادبیات"، منتشر شده، مطالب قابل توجهی را بیان کرده است.

با تاکید بر این نکته که نقل قول ها، مستقیم است ولی تاکیدها و اشاره های داخل ابرو، از من است، نگاهی به صفحه های 318 تا 328 آن می اندازم:
" به دنبال آرامشی که کودتای 28 مرداد 32 برای رژیم، به وجودآورد{ در صفحه های پیشین عبارت کودتای رضاشاه و استحکام نظام اقتدار فردی را برای محمد رضاشاه، می آورد}، عده ای از سیاست مداران با تکیه بر ثروتی که از فروش نفت به ایران، سرازیر شده بود، به ایجاد صنایع جدید و گسترش کارخانه ها مبادرت کردند. مدل صنعتی کردن ایران، از مکتب مدرنیزاسیون آمریکایی پیروی کرد و بالتبع، {منظورش تبعیت است}، عمّال اصلی این گونه سیاست ها سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها و صنایع آمریکایی بود که در ایران سرمایه گذاری کردند، در میان ایرانیان هم کسانی مجری این طرح ها بودند که تحصیلات خود را در آمریکا و یا تاثیر از دیدگاه های آمریکایی به انجام رسانده بودند. "کانون مترقی" یکی از این مراکز بود که در راستای تحقق اهداف توسعه طلبانه آمریکاییان در ایران و منطقه، مدرنیزاسیون کشور را در دستور کار خود قرار داده بودند." {ص 318} (20)
در ادامه و در صفحه ی 320 این جمله را می آورد: " این برنامه همچنین از حمایت مالی آمریکا بر اساس اصل 4 ترومن که برای مقابله با گسترش کمونیسم تنظیم شده بود برخوردار بود ." .... در ادامه و در صفحه ی328 (21) ،می نویسد:
"از این زمان بود که سیاست های امریکایی بیش از پیش توانست در صحنه های سیاسی و اقتصادی ایران؛ جایگاه بالایی به دست آورده و موازنه برخوردهای طرفداران انگلیس و امریکا به نفع طرف امریکایی تغییریافت." ص 328 همان منبع (22)
بسیاری از تاریخ نویس ها به فشار و دستور مستقیم کندی به شاه برای اجرای انقلاب سفید، اشاره می کنند و اظهارات شاه به یکی از روحانیون مخالف ش که، اگر اجرا نکنم، نابودم می کنند اشاره کرده اند. { رجبی ؛ بررسی اسناد انقلاب اسلامی ص 181}(23)
تقویم بخشی از اعتصاب های مهم صورت گرفته در ایران
همان گونه که اشاره کردم، چکیده ی تقسیم بندی شش دوره ی صنعتی شدن را به این دلیل، آورده ام که اشاره به تعدادی از اعتصاب های صورت گرفته در ایران، دیدی کلی به خواننده ی این تاریخچه ی بسیار کلی و گذرا بدهد.
نخستین اعتصاب ها در ایران به وسیله ی حزب سوسیالیست ایران و در سال 1300 خورشیدی، راه اندازی شد.
در این اعتصاب، چاپخانه داران، بر علیه سانسور، در کنارِ آموزگاران، پستچی ها و کارگران نساجی(سه مورد آخر، برای دستمزدهای بالاتر)، اعتصاب کردند. (پ.ن: به نقل از آبراهامیان ص 162 کتاب ایران بین دو انقلاب)(24)
لازم به ذکر است که پیش از این اعتصاب و در سال 1299 خورشیدی، اعتصاب کارگران هندی و عرب نفت، در آبادان،
روی داده بود و دامنه ی این اعتصاب بعدها به کارگران آفریقایی وایرانی صنعت نفت، گسترده شد و شرکت انگلیسی طرف قرارداد پالایشگاه آبادان، در برابر خواسته های صنفیِ آن ها، تسلیم شد و 80 درصد بر حقوق کارگران افزود.(25)
(به نقل از صفحه ی 165 فصلنامه علمی _پژوهشی اسلامی دانشگاه الزهرا در بخش روند شکل گیری اعتصاب های نفت)
در سال 1300/1921 شورای متحده فقط با نُه اتحادیه وابسته در تهران، آغاز به کار کرد:
اتحادیه چاپخانه داران،دارو سازان،کفاشان، دلاکان،نانوایان، کارگران ساختمانی،کارکنان شهرداری،خیاطان و کارگران نساجی
پس از آن و در سال 1304 ، تشکیل اتحادیه ها در دستور کار حزب، قرار گرفت و در نتیجه بیست و یک اتحادیه، تشکیل شد که البته تنها چند اتحادیه، نماینده ی کارگران مدرن بودند: بافندگان فرش کرمان، کارگران نساجی اصفهان، کارگران صنایع نفت جنوب، کارگران دخانیات و کارگران شالی کوبی رشت، کارگران کارخانه بافندگی مدرن تهران
برگرفته از صفحه های 161و 162 کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته ی یرواند آبراهامیان (26)
از اعتصاب های دیگر این دوره می توان به اعتصاب بسیار مهمی که در سال 1308 در صنعت نفت کشور، انجام شد، اشاره کرد که توسط رضاشاه و به کمک نیروهای نظامیِ انگلیسی که از بندر بصره فرا خوانده شده بودند، سرکوب شد. این اعتصاب، از این جهت دارای اهمیت است که سرکوب آن، که با دستگیری بیش از 200 نفر از کمونیست های ایران وفعالین کارگری، انجام شد تا مدت ها، اعتصاب های گسترده در صنعت نفت و صنایع دیگر را بسیارکم تر کرد و حبس بسیاری از دستگیر شده ها، تا سال 1320 و پایان کار رضاشاه، ادامه پیداکرد.(27)
اگر نه تمام ولی بیشتر اعتصاب های صورت گرفته، در پیش از انقلاب، به وسیله ی حزب کمونیست و بعدها حزب توده ی ایران، و سازمان ها و تشکلات کارگری و کمونیستیِ دیگر، سازمان دهی شده بودند. ولی در جریانِ تظاهرات و اعتصاب هایِ سال 57، بخش سرمایه داریِ سنتیِ ایران و احزابِ سرمایه داریِ بدونِ رویکردِ چپ مانند جبهه ی ملی و هم چنین حزبِ نهضت آزادی ایران، در راه اندازی اعتصاب های کارگری، با کمک مالی حامیان بازاری و مذهبی خود، نقشی مهم داشتند. با گسترشِ اندیشه های کمونیستی و کارگری، سهم ِ فعالیتِ گروه های دیگرِ چپ گرا در راه اندازیِ اعتصاب و آموزش های سندیکایی، بیشتر شد.
جنبش سندیکایی و اعتصابی ِکارگری در ایران و دنیا، باعث شده است که تمام احزاب سرمایه داری در اساس نامه ی خود روی آزادی های سندیکایی، انگشت بگذارند. (28) نگاه کنید به اساسنامه های احزاب راست و ضد کمونیست.   
برخی از اعتصاب های دیگر عبارتند از :
1-      اعتصاب روز 23 تیر ماه سال 1324 در صنعت نفت و مجددأ در 23 تیر سال 1330
2-      اغتصاب های مراکز کارگری پس از کودتای 28 مرداد 1332
3-      اعتصاب نفت در سال های 1329 و 1334
4-      اعتصاب 12 هزار راننده تاکسی در فروردین ماه 1337
5-      اعتصاب 30 هزار نفر از کارگران کوره پزخانه های تهران در خرداد ماه 1338
6-      اعتصاب کارگران نساجی در سال 1338
7-      اعتصاب در صنعت نفت و صنایع نساجی و نانوایی درسال 1340 شامل تظاهرات 3 هزار کارگر بیکار در بندر معشور (ماهشهر)
8-      اعتصاب عظیم معلمان در اردیبهشت ماه 1340
9-      اعتصاب مجدد 25 هزار نفر از کارگران کوره پزخانه ها در سال 1341
10- اعتصاب کوتاه مدت کارگران راه آهن و نفت در سال 1342
11- اعتصاب 16 هزار نفری تاکسیران ها در آذر ماه 1343
12- اعتصاب کارگران معدن در سال 1343
13- اعتصاب کارگران کارخانه های نساجی و 13 هزار نفر از کارگران آبادان در سال 1347
14- اعتصاب های مهم سال 1348 ،به ویژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پنجم اسفند ماه 1349
15- اعتصاب های پی در پی در سال های 52و 1350 به ویژه تظاهرات خونین کارگران جهان چیت.
16- اعتصاب چهل روز کارگران نفت آبادان در سال 1353
17- اعتصاب کارگران ایران ناسیونال و کارگران چاپخانه افست،در سال 1354
18- اعتصاب در صنایع نساجی،زغال سنگ و نفت در سال 1355
19- اعتصاب های بی شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356
20- اعتصاب های سراسری سال 1357
درمورد اعتصاب های پس از انقلاب نیز، گسترده ترین آن ها در سال 1358، صورت گرفت و در اعتصاب های بسیار گسترده ی سال 1396 که تا کنون و در سال 97 نیز ادامه دارد، کارگران خوزستان با 300 اعتصاب در صدرِ مبارزه ی کارگری بر علیه کارفرمایان هستند.
پ.ن: در بازنویسیِ این مقاله که در روزِ 11 اردیبهشت 1397 صورت می گرفت. بخش خبری ساعت 5 عصر بی بی سی آمار تکان دهنده ی 6000 اعتصاب و تجمع کارگری در سال 1396 را با میانگین آماریِ 17 حرکت کارگری در هر روز اعلام شد. در صفحه ی اخبار رادیوی مذکور، به همان تاریخ، خبر درج شده است.

سخن پایانی
گرچه این متن در پی ِ بررسیِ اعتصاب های کارگری و نتایج آن است، ولی در نتیجه گیری نهایی، نمی تواند، گریز ناپذیریِ مبارزه ی طبقه ی کارگر را، محدود به اعتصابِ صِرف بداند. بررسیِ وضعیتِ طبقه ی کارگرِ ایران، بحث بر سرِ صنعتی بودن و یا نبودنِ جامعه ی کنونیِ ایران، به دلیلِ نبودنِ آمارِ درست و تلاش برایِ پنهان سازیِ آماریِ خاصِ دیکتاتورها در ایران، نبودنِ آزادیِ حزبی درکشور و به ویژه سرکوبِ هر نوع اندیشه ی حمایتی از کارگران، به بهانه ی کمونیستی و توده ای خواندنِ آن و بسیاری از مسائل دیگرِ مرتبط با کارگران و اعتصاب، نیاز به زمانی دیگر می طلبد.
سرچشمه ها و توضیحات:
(1)-کالبد شکافی انقلاب نوشته ی احمد اشرف رییس فرهنگ نامه ی ایرانیکا ... ایران نامه شماره های 3 و 4 سال 26
www.ensani.ir
(2)- درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی(فرانسه، انگلستان وایران) اسداله یاوری_قاسم تنگستانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ پرتال جامع علوم انسانی / تابستان 93
(3)- ن.ک: منبع شماره (2)
(4)- hafezkia.blogfa.com به تاریخ 21 آذر 94 زیر عنوان ((اعتصاب)
و (6) و (7)(5)-شش دوره ی صنعتی شدن ایران در قرن نوزدهم و بیستم/ نوشته ی پرویز شریفی منتشر شده در دنیای اقتصاد (منتشر شده در روزنامه ی دنیای اقتصاد۱۶ مرداد ۱۳۹۱)656408       http://donya-e-eqtesad.com

(8) و (9) - مبانی اقتصاد سیاسی /پ. نیکی تین/ ترجمه : ع.نوریان انتشارات صدای معاصر اسفند 1357
(10) (11) و (12) ((بررسی تاثیر فوردیسم ایرانی بر اقصاد، جامعه و فرهنگ ایران /فصلنامه ی مطالعات
توسعه ی اجتماعی_فرهنگی د.ره ی پنجم شماره ی 3 زمستان 95

، (14(13)- ایران بین دوانقلاب نوشته ی یرواند آبراهامیان https://kaffeketab.ir/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
ص 162
15) 16)(17)و (18) اقتصادسیاسی ایران / از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی/ محمد علی همایون کاتوزیان / ترجمه محمدرضانفیسی کامبیز عزیزی نشر مرکز چاپ پنجم سال 74
(19) کالبد شکافی انقلاب نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران/ ایران نامه سال 26 شماره 3-4 نوشته احمد اشرف
   aa 398@columbia.edu
   (20)، (21)، (22)   حزب مشروطه ایران/ لیبرال دموکراسی به مثابه مشروطه ایران/ علی اصغر حقدار /چاپ الکترونیکی به وسیله ی باشگاه ادبیات. فروردین 97
23 و 27 بررسی اسناد انقلاب اسلامی ایران
(7)- 10.22051/HII_2016.2511:(DOI)    فصلنامه علمی_پژوهشی تاریخ اسلام و ایران/ دانشکاه الزهرا/سال بیست وسوم، دوره ششم، دوره جدید، شماره 32،پیاپی 122، زمستان1395
روند شکل گیری اعتصابات کارگری در مناطق نفت خیز جنوب(از پیدایش نفت تا نهضت ملی شدن نفت/1287_1330ش
مصطفی ندیم/رضا رحیمی نژاد ص 165

مقاله ی آیدین باقری حامد منتشر شده در اسناد حقوق عمومی www.hvm.ir
19 بهمن 95
مقاله های گوناگون ویکی پدیا در مورد سندیکاها، اعتصاب ها و مقاوله نامه های بین المللی
/
مقاله ای از عباس وطن پرور / نماینده اسبق کارفرمایان در سازمان بین المللی کار با عنوان ((اعتصاب، شروط می خواهد یکشنبه
23 شهریور 93 در شماره 101 مجله اینترنتی صنعت و تجارت www.tejaratefarda.com

و مقاله های دیگر این رابطه در نشریه ی اینترنتی صنعت و توسعه www.sowt.ir

مانیفست حزب کمونیست نوشته ی کارل مارکس و فریدریش انگلس
اسناد کنگره ی ششم حزب توده ایران بهمن ماه سال 1391منتشر شده در سایت رسمیِ حزب توده ی ایران https://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/Asnad_6_final.pdf
جزوه ها و نشریات کارگری اغلب احزاب و سازمان های چپ و به ویژه
فصل نامه نقد اقتصاد سیاسی شماره پنجم زمستان 1396 انتشارات اینترنتی حزب توده ی ایران
و https://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/897
و هم چنین: ضمیمه های دائمیِ کارگریِ روزنامه ی مردم
و هم چنین برخی از مجلات دنیا از انتشارات حزب توده ایران
با احترام: ابوالقاسم فرهنگ 23 فروردین ماه 1397 خورشیدی