اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ -  ۵ فوريه ۲۰۱۹

سرانجام در برابر حدت اخبار مربوط به دشواری وضعیت کارگران شهرداری ها در شبکه های مجازی ، خبر گزاری کارایران - ایلنا ، گزارش میدانی خانم مریم وحیدیان را درتاریخ پنجشنبه ۱۱بهمن ۱۳۹۷ انتشارداده است. دراین گزارش کارگران شهرداری را طی ماههای گذشته در دستکم ده شهر یعنی شهرهای نیشابور، شوشتر، شادگان، دزفول، آبادان، بندرامام، مریوان، آبژدان اندیکا، حمیدیه و لالی (خوزستان) ودرعین حال کارگران شهرداری کورائیم ، زرآباد (سیستان) و سی ‌سخت (کهگیلویه و بویراحمد) اخیراً نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه دستمزدشان تجمعات اعتراضی برپا داشتند. به این مجموعه باید تحرکات کارگران شهرداری ها درسطوح مختلف طی روزهای گذشته، برپایه روزشمار کارگری هفته را ردیف کرد. ازجمله :
*- تجمع سریالی شهر مریوان ، طی روزهای متوالی کارگران شهرداری از واحدهای عمران، فضای سبز، تنظیف و همچنین کارمندان بخش اداری و آتش نشانی دست به اعتصاب زده اند . کارگران شهرداری مریوان می گویند : شهر ما نیز به مثابه دیگر شهرداری ها ؛ ناتوان از پرداخت دستمزد کارگران است . در این رابطه و در پی اعتصاب کارگران شهردار مریوان ، به ناچار انباشت زباله هر لحظه در سطح شهر بیشتر می شود.
*- روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برای دومین روز متوالی، کارگران بخش خدمات شهری و انباشت زباله ها ی شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق، دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر خودداری کردند. شهرسروآباد دارای پنج هزار نفر جمعیت است و شهرداری آن ۴۷ کارگردر بخش های مختلف دارد.شهرستان سروآباد با ۲بخش مرکزی و هورامان با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۹۰کیلومتری از غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده و ۲۴ کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.
*- تجمع کارگران شهرداری بروجرد در دهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه خود، مقابل فرمانداری لرستان اعتراض کردند.
*- کارگران شهرداری زرآباد واقع در شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان در تماس با ایلنا از ۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.این کارگران که در بخش‌های مختلف خدماتی و فضای سبز مشغول به کار هستند، می‌گویند: ۷ ماه معوقات مزدی دارند و سایر مزایای مزدی آنها نیز از سه سال پیش پرداخت نشده است.
*- کارگران مجموعه شهرداری سی سخت به خبرنگار ایلنا گفتند: بخش زیادی از مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری سی سخت تقریبا از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا آبان ماه پرداخت شده و در حال حاضر دو ماه معوقات مزدی (آذر و دی ماه) طلب دارند.یکی از کارگران با بیان اینکه شهرداری سی سخت به دلیل مشکلات و نداشتن منابع مالی کافی حدودا هفت ماه از دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را به تاخیر انداخته بود.
خبرنگارایلنا خانم وحیدیان گزارشش را با عنوان : « در شهرداری ها چه می گذرد؟/ سفره خالی کارگران و سفره های رنگین پیمانکاران» ، بازتاب داده است . خواندن گزارش این پرسش را در ذهن خواننده تداعی می نماید : اساسا پیمانکاران شهرداری ها چه کسانی اند ؟ و چگونه این بخش خدماتی را در سراسر جغرافیای ایران در دست خود دارند و به هر شکل و شمایلی که خود بخواهند، دستگیره را می چرخانند؟! اساسا این ها از طریق شرایط لازم مناقصه برای این مهم انتخاب می شوند یا به شیوه واسط گری و سلسله مراتب فامیلی و خویشاوندی ، انتخاب پیمانکار گزین می گردند؟
روشن است که جماعت پیمانکاران شهرداری ها، عمدتا عوامل خودی اند . مرکب ازفرزندان ژن های برتر ، فرزندان آیت الله های ماهی خوار - شکر خوار - چایی خوار و زمین خوار و آقازاده ها و مافیای سپاه پاسدران و بسیج اند که در ترکیب پیمانکاران تعریف می گردند. دراین حرفه واسطه گری نیروی انسانی تحت عنوان برون سپاری در شهرداری ها مدت طولانی است که کلید خورده و فراگیر شده است . از اینرو نیروی کارشهرداری ها به جای قرارداد مستقیم با خود شهرداری ها، بدون قاعده استخدام به شکل یک طرف قرارداد با پیمانکاران در هر واحد شهری، مورد معامله قرار می گیرند. ازاینرو شهرداری ها طی قرار دادی با این و آن پیمانکار ، اساسا رابطه کاری خود را با بخش های اصلی نیروی کار کارگران قطع می نمایند و آنان را به پیمانکاران طرف قرار داد خود می سپارند وخود را در مقابل هر سطح از مشکلات کارگران ، پاسخ گوی هیچ سطح از گرفتاری های امنیت شغلی کارگران نمی شناسند. شهرداری ها موظفند که از پیمانکاران تضمین های مالی لازم را در قبال باز پرداخت حقوق به موقع کارگران را بگیرند و چنانچه پیمانکاری به هر دلیلی زیر بار تعهد خود نرفت ، قرار داد پیمانکاری را فسخ و حمایت از کارگران را خود بعهده گیرند.
این درحالیستکه کارگران شهرداری که کار مستمر انجام می دهند نباید واسطه قرارداد کاری تعریف گردند بلکه بعنوان نیروی دائمی و استخدامی باید به خدمت خود شهرداری ها گرفته شوند. متاسفانه آنچه به چشم می آید درعوض تا میزان ۹۰ درصد کارگران شهرداری ها توسط شرکت های پیمانی و با انواع قرار داد ها به خدمت کاری در سطوح مختلف گرفته می شوند.
نکته قابل توجه در مختصات این ارزیابی بدین جا منتهی می گردد که شرکت ها یا پیمانکاران، تنها به جذب نیروی انسانی مورد قرار داد خود و کار آنان نگاه می کنند . کمترین هزینه ای از بابت سرمایه اولیه و هزینه های مواد خام و ابزار آلات نمی پردازند اما نقش وسیعی در گردش مالی شهرداری ها بازی می کنند و نفوذ و نقش تعیین کننده ای گاها در مناطق شهرداری ها پیدا می کنند. در این معادله برای ارزان سازی نیروی کار همواره اخراج کارگران بر پایه سطوح قرار داد ها و عدم تمدید قرار داد در این و آن شهر خود را نشان می دهد. پیمانکار هیچ وحشتی از اخراج کارگران طرق قرار داد خود ندارد چرا که همواره نیروی قابل شمارشی برای پر کردن جای خالی کارگران اخراجی در صف کار قرار دارند .
اگر سطح وسیع اعتراضات کارگران شهرداری ها را طی ماههای گذشته به اینسو مورد مطالعه قرار بدهیم . رد هیچ نقطه ای دیده نشده که شهرداری بعنوان کارفرما اصلی در برابر اعتصاب ، اعتراض و سفره خالی پهن کردن کارگران ، کوچکترین برخورد با پیمانکار یا لغو قرار داد خود با آنها را پیش بکشد بلکه همواره در همراهی با پیمانکاران در برابر کارگران معترض ظاهر می گردند. هیچگاه شهرداری تکلیف خود را در برابر تخلف آشکار پیمانکاران در عئدم پرداخت به موقع حقوق کارگران روشن نمی سازند بلکه همیشه در برابر کارگران صف می کشند تا پیمانکار همچنان فربه باقی بماند.   
این در حالیستکه طبق همین قانون کارکذایی ، شهرداری بعنوان کارفرمایی اصلی ، موظف است بدهی کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل قرار داد خود و مطالبات پیمانکاراز شهرداری ، پرداخت نماید . بعبارتی چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند حقوق کارگران را بدهد، وظیفه کارفرمای مادراست که حقوق کارگران را پرداخت کند. در اینگونه مواقع این خود شهرداری است که باید حقوق معوقه ، پاداش و اضافه کاری کارگر را بپردازد . در اینگونه مواقع این مهندسین ناظراند که باید در برابر کار صورت گرفته کارگران ، به پیمانکار اخطار نمایند که طلب کارگران را به موقع بپردازند . ولی انگار ریش و قیچی نه دست شهردار و نه مهندس ناظر بلکه خود پیمانکاراست تا کالبد بیجان کارگر را به هر جهتی که خود بخواهد بکشد.
در این رابطه از جانب یکی از مسئولین شهری به نام محمد مهدی تندگویان (عضو دوره چهارم شورای شهر تهران)، گفته شده است :« هزینه‌های شهرداری‌ها با برون‌سپاری قراردادهای حجمی اتفاقاً کاهش نداشته است. در مورد شهرداری‌ها لااقل این محرز است که پروژه‌های شهری با هزینه ۲ تا ۳ برابری تمام می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: « شهرداری‌ها نیز همچون دولت مدت‌هاست که به صورت مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی‌بندد و در مجموعه شهرداری‌ها نیز بخشی از پرسنل مورد نیاز خدمات یا بخش‌های اداری را به صورت پیمانکاری از طریق چند پیمانکار تامین می‌کنند. یک قرارداد کلی و ثابت در شهرداری با پیمانکاران وجود دارد و آنها نیز براساس نیاز شهرداری خدمات را پوشش می‌دهند.» او تاکید دارد: « عدم نظارت بر پیمانکاری‌ها سبب شده تا گاهاً شاهد ارائه لیست‌هایی از سوی پیمانکاران به شهرداری‌ها باشیم که بیش از تعداد نیروی انسانی واقعی‌‌ای بوده که به‌کار گرفته و در هزینه‌های شهرداری‌ها لحاظ شده است. سال‌ها است که پایش بر پیمانکاری‌های مطرح می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. عملاً ندیدیم که ساماندهی در بحث منابع انسانی یا کاهش هزینه‌ها در اثر قرارهای پیمانکاری اتفاق بیفتد.» او ادامه می دهد : « هیچ دستگاهی با پیمانکاران متخلف برخورد نمی کند ،... یک دیوان محاسبات شهری لازم است تا به این مسائل رسیدگی کند. برای پیمانکاران و بدنه شهرداری هیچ سازوکار نظارتی وجود ندارد. ... موضوع این است که در شهرداری باید به این سمت برویم که خارج از شرایط مناقصه‌ای برگزار نشود. لیست مناسب از پیمانکاران شهری به دست بیاید و براساس و مبنای استاندارد وارد انجام مناقصات شوند. مثل کاری که وزارت نفت انجام می‌دهد. با نظارت پیمانکار انتخاب می‌شود. در شهرداری‌ها حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود. روش انتخاب پیمانکار برای پروژه‌ها دارای مشکل است.» (۱) روشن است وقتی هیچ طرح و نقشه ای برای حذف این واسطه ها و بر هم زدن چرخه وجودی پیمانکاران ها و شرکت های پیمانی نیست و بحران و فلاکت افتصادی سر تا پای نظام از فراگرفته است . تا وجوه برشمردن موانع تشکل یابی خود کارگران شهرداری بر سر وصول به موقع دستمزد ها در این شرایط تعیین کننده است .
توجه به این نکته مهم است ، و آن اینکه امروزه با عمومیت یافتن حقوق های معوقه در سطح شهرداری های مختلف از دیگر بخش ها، آنرا سرآمد بخش های خبری بدل نموده است . به همین نسبت بحث سازمانیابی و تفوق بر پراکندگی آنان نیز ادامه پیدا می کند .
آنچه در بحث مربوط به لایه های کارکنان و کارگران شهرداری ها بعنوان موانع تشکل یابی عمل می کند، در مرحله اول عبارتند ازپراکندگی نیروی آنان ، عدم برخورداری یا برخورداری بسیار محدود از وسایل ارتباطی جدید برای تبادل اخبار و انتقال تجربه و از همه مهمتر پذیرش کار با دستمزد پائین و عدم تضمین کاری بعد از پایان قراردادها در برابر صف عظیم بیکاران در بین لایه های مختلف کارگران خاصه کارگران خارجی تبار شهرداری ها عمل می کند. بدین معنی که کارگرانی که برای شرکتهای پیمانی مربوط به شهرداری ها کارمی کنند، بدلیل نداشتن امنیت شغلی از زاویه نگرانی اینکه مبادا فردا، بیکارشوند، به شرایط تحمیلی این شرکتها تن می دهند و هر سطح دستمزد پائین و شرایط نامناسب کار را می پذیرند. از اینرو باید همه این موانع را باز شناخت و برای برچیدن شرکت های پیمانکاری اقدام توامانی در سطح ملی مبادرت ورزید و خود شهرداری ها را نسبت به بازپرداخت حقوق های معوقه کارگران موظف نمود.

(۱) - ( گزارش یاد شده ، خبرگزاری کار ایران ، پنجشنبه ۱۱بهمن ۱۳۹۷)
 
امیر جواهری لنگرودی
info@karegari.com