یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بیانیه ی کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۷ بهمن ۱٣۹۷ -  ۶ فوريه ۲۰۱۹


* دیدگاه های حزب توده ی ایران درباره ی انقلاب بهمن ۵۷ و سرنوشت آن

۱. بیست و دوم بهمن ۱۳۹۷ ‌مصادف است با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷. انقلاب بهمن از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر میهن ما بعد از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵ و نهضت ملّی و مردمی اوایل دههٔ ۱۳۳۰ بود که منجر به سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته‍ی ستم‌شاهی شد. امّا روند تحولات سیاسی-اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب، به دلیل رهبری خمینی و نیروهای مذهبی هوادار او، به سمت استقرار نظام سیاسی‌ای عمیقاً ارتجاعی و واپسگرا مبتنی بر نظریهٔ ولایت فقیه، و حاکمیت مطلق و دائمیِ روحانیت و بنیادگرایی، تغییر کرد که ما آن را نظریهٔ ”اسلام سیاسی ”و حکومت بر اساس ”شرع اسلام ”می خوانیم.
به روایت تاریخ‌شناسان، انقلاب بهمن همچنین یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی-سیاسی قرن بیستم بود که سیمای ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) منطقه‍ی خاورمیانه را دگرگون، و منافع کوتاه و درازمدّت ارتجاع و امپریالیسم را با خطرهایی جدّی روبرو کرد.
۲. انقلاب بهمن، انقلابی ملّی و دموکراتیک و نمونهٔ کلاسیکی از انقلاب‌های توده‌یی-اجتماعی در شرایط ویژهٔ رشد سرمایه‌داری در ایران بود که در آن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی، با برداشت‌ها و برنامه‌های متفاوت شرکت داشتند. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، به دلایل عینی و ذهنی معیّنی که ناشی از بسط مناسبات سرمایه‌داری با هدف رشد سرمایه‌داریِ وابسته به امپریالیسم بود، جامعهٔ ایران با بحران ساختاری ژرفی مواجه شد. به موازات رشد سرمایه‌داری بزرگ و رسوخ فزاینده و تسلّط سرمایه‌داریِ وابسته (کُمپرادور) و سرمایه‌های امپریالیستی در اقتصاد ایران، زمینهٔ ورشکستگیِ خرده‌بورژوازی و قشرهای میانی و نیز تضعیف مواضع اقتصادی لایه‌هایی از سرمایه‌داری ملّی فراهم آمد. طبقهٔ کارگر در اثر روند بغرنج و متضادِ برچیده شدن نظام ارباب-رعیتی و بسط مناسبات سرمایه‌داریِ وابسته، از رشد کمّیِ قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی جامعه می‌بخشید. انقلاب بهمن با شرکت گستردهٔ توده‌های میلیونی مردم، از کارگران، دهقانان، و خرده‌بورژوازی شهری گرفته تا لایه‌هایی از بورژوازی ملّیِ کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقهٔ کارگر ایران اگرچه توانست در میدان مبارزه، در انقلاب و پیروزی آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کند، ولی به دلیل نداشتن تشکل‌های واقعی سندیکایی و فراگیر نتوانست رهبری جنبش را به دست گیرد یا سهمی را که شایسته‌اش بود در رهبری جنبش به دست آورد. در آستانهٔ پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، خرده‌بورژوازی و قشرهای بینابینی و زحمتکشان و تهی‌دستانِ حاشیه‌نشین شهرها اکثریت جامعهٔ شهری را تشکیل می‌دادند که نقش مهمی نیز در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملّی شاه ایفا کردند.
۳. روند شکل‌گیری انقلاب بهمن ‌از حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای متعدد،‌اعتصاب کارگران و کارمندان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران گرفته تا حرکت تاریخیِ توده‌ییِ مردم و نیروهای سیاسیِ انقلابی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، و به دنبال آن سرنگونی رژیم پلیسی و وابستهٔ پهلوی، نمونه‌ای تحسین‌برانگیزی از مبارزهٔ مردمی هوشیار و انقلابی در برابر حکومتی پلیسی، سرکوبگر، و عمیقاً ضد ملّی بود. اتحاد کارگران، به‌ویژه کارگران قهرمان شرکت نفت، با کارمندان دولت، دست در دستِ دانشجویان و جوانان و زنان و روشنفکران مبارز، در کنار نیروهای ملّی و آزادی‌خواه ارتش، دستگاه سرکوب پلیسیِ رژیم دیکتاتوریِ سلطنتی و نیروهای نظامی وابسته به آن را در هم کوبید و نشان داد که جبههٔ متحد خلق در صورت مبارزهٔ مشترک می‌تواند از سدّ استبداد عبور کند و مقاومت ارتجاع داخلی و امپریالیسم را در هم شکند.
۴. برخلاف تبلیغات و ادّعاهای سران رژیم ولایت فقیه مبنی بر اینکه "مردم برای اسلام انقلاب کردند"، انقلاب بهمن ۵۷ دارای مضمون روشن اجتماعی و طبقاتی بود که کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی، تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، برچیدن باقی‌مانده‌های نظام‌های پیش از سرمایه‌داری، دموکراتیک ساختن حیات سیاسی و فرهنگی جامعه، تأمین عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک فردی و اجتماعی، و حق حاکمیت مردم در بطن آن قرار داشت. انقلاب ملّی و دموکراتیک بهمن به دلیل‌های معیّنی شکل مذهبی به خود گرفت. طی ۲۵ سال، پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا مقطع انقلاب در سال ۱۳۵۷، روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مسجدها، تکیه‌ها، جلسه‌های مذهبی، و برخی نهادهای رسمی، فکر و نظر خود را تبلیغ می‌کردند، و این در حالی بود که سازمان‌هایی مثل حزب توده‍ی ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، و جبههٔ ملّی در زیر فشار سرکوب خشن و پلیسی ساواک قرار داشتند و در عمل امکان تماس آشکار و علنیِ مستقیم و بی‌واسطه با توده‌ها برای آنها وجود نداشت. این امر در تقویت و برجسته شدن نقش رهبریِ روحانیت و به‌ویژه خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر بود. به‌علاوه، مهاجران روستاییِ ساکن حاشیهٔ شهرهای ایران، که در مجموع ذهنیّت، سُنّت، و فرهنگ دهقانی-روستایی خود را همراه با پیوندهای قوی با قشرهای مذهبی حفظ کرده بودند، در انقلاب ۵۷ به سهولت زیر پرچم نیروهای مذهبی به رهبری خمینی رفتند. بدین‌سان، روحانیون به رهبری خمینی از خلأ سیاسیِ ناشی از ممنوع و مخفی بودن فعالیت حزب‌ها و سازمان‌های مبارز و آزادی‌خواه، و سرکوب شدید ساواک، به‌علاوه‍ی پراکندگی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی شرکت‌کننده در انقلاب، به نفع تحکیم مواضع خود بهره‌برداری کامل کردند.
۵. در ۲۲ بهمن ۵۷، با سرنگونی رژیم ستم‌شاهی، انقلاب مرحلهٔ سیاسی‌اش را با موفقیت به پایان رساند. در پی سرنگونیِ رژیم پهلوی، همهٔ جناح‌های شریک در هیئت حاکم سابق برکنار شدند و قدرت سیاسی به طیف گسترده‌ای متشکل از نمایندگان خرده‌بورژوازی، لایه‌های بینابینی، سرمایه‌داری تجاری، و کلان‌زمین‌دارانِ زیر چتر نیروهای مذهبی به رهبری خمینی منتقل شد. خمینی و اطرافیانش از موضع سرنگونیِ شاه، یعنی شعار محوری جنبش انقلابی، حرکت کردند و با طرح شعارها و مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی، و ملّی بود، وعدهٔ مبارزه با ”استکبار جهانی ”و تحقق آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، البته در چارچوب دیدگاه‌های حکومت اسلامی را دادند، و توانستند در شرایط ویژهٔ جامعهٔ ایران، به طور انحصاری رهبری انقلاب را قبضه کنند. به‌جز بازماندگان و وابستگان رژیم شاه که موضع مخالفت قاطع با انقلاب داشتند، اکثریت انکارناپذیر نیروهای عمده‍ی سیاسی کشور، از جبههٔ ملّی و نهضت آزادی و حزب ملّت ایران گرفته تا حزب توده‍ی ایران، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، و سازمان‌های سیاسیِ نمایندگان خلق‌های ایران، از انقلاب مردمیِ بهمن ۵۷ و نیز از رهبری آن، در مرحلهٔ آغازین و سال‌های نخستِ پس از پیروزی انقلاب- صرفاً بر اساس قولی که در مورد طرد دیکتاتوری و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی-اقتصادی می‌داد- حمایت کردند.
۶. بدیهی است که طیف نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب، به علّتِ داشتن پایگاه‌های طبقاتی مختلف، با دیدگاه‌ها و برنامه‌های متفاوتِ خود در این جنبش عظیم توده‌یی شرکت کردند، و به‌ویژه در این مورد که پس از سرنگونیِ رژیم سلطنتی چه باید کرد، دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت و گوناگون داشتند. با پیروزی انقلاب، و در شرایط جوّ انقلابیِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ حاکم بر جامعه، حاکمیت برآمده از انقلاب به رشته‌ای اقدام‌های پُراهمیت دست زد، که خلاصهٔ آن چنین است:
اخراج مُستشاران خارجی، و بر چیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در ایران؛
ملّی کردن ۷۰درصد از صنایع بزرگ کشور، متعلق به سرمایه‌داران بزرگ داخلی و انحصارهای خارجی؛
ملّی کردن بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه، که با سرمایهٔ داخلی و خارجی ایجاد شده بود؛
ادامهٔ اصلاحات ارضی با تصویب لایحهٔ قانونی واگذاری نحوهٔ واگذاری و احیای اراضی به کشاورزان در شورای انقلاب (اسفند ۵۸)، و سپس تصویب اصلاح لایحهٔ قانونی واگذاری و احیای ارضی (فروردین ۵۹)، شامل بندهای ”ج ”و ”د ”در مورد واگذاری زمین‌های بایر و دایر مالکان بزرگ به دهقانان؛
افزایش حداقل دستمزدها؛
تأمین نظارت دولت بر بازرگانی خارجی؛
الغای قراردادهای اسارت‌بار اقتصادی با دولت‌های امپریالیستی؛
خروج از پیمان نظامی سِنتو و پیوستن به جمع کشورهای غیرمتعهد؛
لغو قرار داد اسارت‌بار کنسرسیوم نفت.
واقعیت این است که نیروهای چپ ایران، با وجود توانِ کمّی به‌نسبت ضعیف خود در آستانهٔ انقلاب، از نفوذ معنویِ کیفیِ چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند. اقدام‌های پیش‌گفته، که بخش‌هایی از برنامهٔ حداقل نیروهای چپ ایران و به‌ویژه حزب تودهٔ ایران را شامل می‌شد، به سبب توان عظیم اجتماعیِ عدالت‌خواهانهٔ حاضر در صحنه و خواست‌های توده‌ها تحقق یافت.
۷. حزب توده‍ی ایران در آن شرایط بغرنج و حادّ انقلابی کشور، و در حالی که عرصهٔ مبارزه‍ی سیاسی دائم در حال دگرگونی و نوسان بود، بر اساس این اصلِ لنینی که مسائل پُراهمیتی همچون آزادی‌های سیاسی و مبارزهٔ طبقاتی در راه تحقق عدالت اجتماعی و آرمان‌های طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را با بسیج نیرو در درون جامعه می‌توان حل کرد، همهٔ امکان و توان خود را برای بسیج و اتحاد نیروها در جبههٔ متحد خلق برای تعمیق انقلاب و گذار از مرحله‍ی سیاسی به مرحله‍ی اجتماعی در مسیر استقرار نظام نوین اقتصادی-اجتماعی به کار گرفت.
۸. نیروهای گوناگون شرکت‌کننده در حاکمیت برآمده از انقلاب ۵۷، که به طور عمده از نیروهای طرفدار جبههٔ ملّی، نهضت آزادی، و روحانیون به رهبری خمینی بودند، در مراحل آغازین، حکومتی ائتلافی تشکیل دادند که با توجه به تفاوت‌های اساسی موجود میان این نیروها، زمان درازی دوام نیاورد. تذکر این نکته نیز ضروری است که ترکیب طبقاتیِ حاکمیت برآمده از انقلاب، به طور عمده شامل بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی و بورژوازی تجاریِ سنّتی بود، و به‌رغم نقش قاطع و تعیین‌کنندهٔ طبقهٔ کارگر در به پیروزی رساندن انقلاب، این طبقه و متحدان آن نماینده‌ای در حاکمیت نداشتند. نبودن نمایندگان سیاسی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در حاکمیتِ برآمده از انقلاب، نقطه‌ضعفی اساسی بود که بعدها پیامدهای فاجعه‌باری برای میهن ما به همراه آورد. خمینی و بخش بزرگی از روحانیونِ به قدرت رسیده، برخلاف همهٔ وعده‌هایشان که جای روحانیت نه در دستگاهِ حاکمیت سیاسی بلکه در حوزه‌های علمیه است، خیلی زود نشان دادند که هدف اصلی‌شان بنا کردن حکومتِ جدیدی بر اساس دیدگاه‌های ارتجاعیِ مذهبی و بنیادگرایی اسلامی، و قبضه کردن انحصاریِ قدرت سیاسی-اقتصادی و برپایی حکومت خلیفه‌گری و اجرای قوانین و شرع اسلام و گستراندن آن در جهان و به‌ویژه در کشورهای مسلمان همسایه و منطقه بود. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مثابه اصل تأمین‌کنندهٔ حاکمیتِ انحصاریِ اسلام‌گرایان و روحانیون بر حیات سیاسی-مدنی کشور، نشانهٔ روشن این تمایل در میان این نیروها بود.
۹. حزب توده‍ی ایران، در شرایط انقلابی حاکم در اوّلین سال پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، به همراه اکثریت قاطع مردم میهن ما و نیروهای عمدهٔ سیاسی کشور در رفراندوم قانون اساسی که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد،‌ شرکت کرد و با وجود نگرانی‌ها و مخالفت‌هایی که با روند گردش سیاست‌های رهبران حاکم و گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داشت، به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. حزب توده‍ی ایران پیش از برگزاری رفراندوم در نامه‍ی سرگشاده‌ای که روز سوّم آذر ۱۳۵۸ منتشر کرد، با رد کردن اصل ولایت فقیه تصریح کرد که به اعتقاد حزب ما، مبنای حاکمیت، خلق است؛ تمام قوا از آنِ مردم است، و مردم باید بر سرنوشت کشور و خود حاکم باشند.
۱۰. خصلت انحصارگرایانه و ارتجاعیِ نیروهای دین‌سالاری که حاکمیت را در روندی کوتاه قبضه کردند، خیلی زود خود را در شکل یورش به نیروهای مترقی، دستگیری و شکنجهٔ آنان، بستن روزنامه ها، و لشکرکشیِ نظامی به کردستان و ترکمن صحرا برای سرکوب خواست‌های برحق خلق کرد و ترکمن نشان داد. کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۵۸ انتشار داد، نسبت به خطر جدّیِ چرخش به راست در حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار داد، و نوشت: ”با کمال تأسف، شاهد آن هستیم که در هفته‌های اخیر چرخشی در اوضاع سیاسی درون کشور دیده شد و با این چرخش، ضربهٔ دردناک و هراس‌انگیزی به امر اتحاد نیروهای ملّی و آزادی‌خواه وارد آمد... ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که از یک سو حمله‍ی وسیعی از طرف نیروهای انحصارطلبِ راست برای سرکوب آزادی و در درجه‍ی اول آزادی نیروهای راستین انقلابی چپ و حتّی بخشی از نیروهای انقلابی که زیر پرچم اسلام مبارزه می‌کنند، آغاز شده، و از طرف دیگر، کردستان به صحنه‌ای از جنگ و برادرکشی مبدّل گشته است... حزب تودهٔ ایران بر آن است که از راه سرکوب و کشتار ممکن است ”آرامش“ برقرار ساخت، ولی نمی‌توان مسئله‍ی ملّی را نه در کردستان و نه در سایر نقاطی که محرومیت‌های ملّی مطرح است، حل نمود..."
۱۱. روند چرخش به راست از همان سال اوّل بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، و سرانجام شکست انقلاب در مدّتی کوتاه، روند بسیار بغرنج و پیچیده‌ای بوده است که هنوز نیازمند بررسی و تحقیق علمی و واقع‌بینانهٔ بیشتر است، ولی آنچه اکنون پس از تجربه‌های به دست آمده می‌توان بیان کرد، این است که ائتلاف نیروهای مذهبیِ اسلام‌گرایِ شرکت‌کننده در انقلاب، با وجود ناهمگونیِ طبقاتی و داشتن نظرهایی متفاوت دربارهٔ انقلاب و سرنوشت آن، خواست و توانِ تحقق آرمان‌های مردمی و عدالت‌خواهانهٔ انقلاب را نداشت. به‌رغم شعارهایی که در مورد توجه به حقوق ”کوخ‌نشینان“ از سوی خمینی و دیگران سر داده می‌شد، هدفِ بخش عمدهٔ رهبری این نیروها بازگرداندن ایران به زیر سیطرهٔ حاکمیت مذهبی و قوانین قرون وسطاییِ ”صدر اسلام“ و ”ابدی“ کردن حاکمیت روحانیت اسلامی بر میهن ما بود که هیچ‌گونه همخوانی با هدف‌های و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ توده‌های شرکت‌کننده در انقلاب بزرگ ۵۷ نداشت. این ائتلاف، به دلیل نقش ویژه‌یی که خمینی در مقام رهبر انقلاب از آن بهره‌مند شد، توانست نیروی اجتماعی بزرگی را پشت سر خود قرار دهد و در نبودِ جبههٔ واحد نیروهای مترقی و چپ، برنامهٔ خود را با هدف تحمیل حکومتی مبتنی بر شرع اسلام، با وجود مخالفت ضمنی و آشکار همهٔ نیروهای سیاسی دیگر، به پیش برد. به‌اصطلاح ”انقلاب فرهنگی ”و بستن دانشگاه‌ها در فروردین ۱۳۵۹ و ”تصفیه ”و اخراج دانشجویان و استادان دگراندیش، یکی از برنامه‌های انحصارطلبانهٔ اسلام‌گرایان حاکم با هدف حذف دگراندیشان و اسلامی کردن دانشگاه‌ها بود. خمینی در پیام فروردین ۱۳۵۹ خود این تصفیه را به راه انداخت: ”باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم اسلامی. ”
در عین حال، باید متذکر شد که طرح‌های امپریالیسم و ارتجاع، به‌ویژه تحمیل جنگ با عراق به میهن ما در شهریور سال ۱۳۵۹، شرایط و زمینه را برای اعلام وضع اضطراری در کشور، محدود کردن باز هم بیشتر آزادی‌های دموکراتیک و فعالیت‌های اجتماعی ترقی‌خواهانه، و سرکوب همهٔ نیروهای دگراندیش آماده کرد. اتخاذ خط‌مشی خانمان‌سوز ”جنگ، جنگ، تا پیروزی“ و ”راه قدس از کربلا می‌گذرد ”از سوی خمینی، و ادامهٔ جنگ به‌ویژه پس از آزادی خرمشهر و بیرون راندن نیروهای اشغالگر عراقی از بخش‌های مهمی از خاک میهن، یورش وحشیانه به آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک، از جمله دستگیریِ وسیع، شکنجه و اعدام‌های گروهیِ نیروهای مترقی، باز گذاردن دست بورژوازی تجاری سنّتی ("بازاریان محترم") در غارت مردم و کشور از راه احتکار، آغاز روابط محرمانه با امپریالیسم آمریکا و دولت اسرائیل برای دریافت اسلحه و ادامهٔ جنگ، و طرح قانون‌هایی ارتجاعی برضد کارگران، زنان، و زحمتکشان (از جمله قانون کار توکلی و قانون قصاص)، اقدام‌های روشنی بود که توسط حاکمیت اسلام‌گرا در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ با هدف سرکوب کامل انقلاب مردم و بازگشت به دوران حکومت پلیسی-دیکتاتوری سابق در پیش گرفته شد. فاجعهٔ ملی کشتار بی‌رحمانهٔ هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش در تابستان ۱۳۶۷به دستور خمینی، پس از شکست سیاست رسوای "جنگ، جنگ، تا پیروزی"، از جمله اعدام صدها تن از زندانیان توده‌ای‌که پیش از آن نیز سال‌هایی طولانی را در زندان‌های رژیم ستم‌شاهی گذرانده بودند، نشانگر روشنِ سیمای ضد انسانی و دیکتاتوریِ عریان و خشن رژیم اسلام‌گرای حاکم بود.
۱۲. یکی از خصلت‌های اساسی حکومت جمهوری اسلامی در چهار دهه‍ی گذشته، خصلت عمیقاً زن‌ستیزانه و تلاش‌های سازمان‌یافتهٔ آن برای سرکوب خشن حقوق و آزادی‌های زنان در میهن ما بوده است. تحمیل حجاب اجباری، وضع و اعمال قانون‌های ضدانسانیِ قصاص و دیه، محروم کردن زنان از عرصه‌هایی از آموزش و اشتغال و دستیابی به استقلال اقتصادی، و تحمیل عقاید قرون وسطاییِ دور از تمدن بشریِ امروزی، از جمله مصیبت‌هایی بوده است که زنان میهن ما در چهار دههٔ گذشته با آنها دست به گریبان بوده‌اند. چهل سال پس از انقلاب بهمن ۵۷،‌که زنان بی‌تردید نقش مهمی در به پیروزی رساندن آن داشتند، هنوز هم برخی از محورهای اساسی مبارزه‍ی زنان کشور متوجه لغوِ کلیهٔ قانون‌های زن‌ستیز است، که از آن جمله‌اند: حجاب اجباری، لایحهٔ قصاص و دیه، لایحهٔ ضد خانواده با نامِ بی‌مسمّای "لایحهٔ حمایت از خانواده"، کودک‌آزاری در ارتباط با ازدواج دختران کم‌سن زیر سایهٔ قانون‌های فقهی قرون‌وسطایی، جداسازی جنسیتی در آموزش و خدمات پزشکی. علاوه بر این‌، عرصهٔ دیگر مبارزهٔ زنان کشور، تلاش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد است، از جمله در زمینهٔ دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل، و بهره‌مندی از خدمات پزشکی به‌ویژه در مورد زنان لایه‌های محروم جامعه.
۱۳. امروز پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، روشن است که خمینی و دیگر سران رژیم ولایت فقیه با پشت کردن به آرمان‌ها و هدف‌های عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانهٔ توده‌های میلیونی، یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اجتماعی- سیاسی قرن بیستم را به سود غرض‌های انحصارطلبانه، تاریک‌اندیشانه، و تنگ‌نظرانهٔ خود مهار کردند و به شکست کشاندند، و این امکان تاریخیِ بزرگ میهن ما را در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی، استقلال، و عدالت اجتماعی نابود کردند. رویدادهای دههٔ اخیر در میهن ما، که کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و پایمال کردن خشن و قهرآمیز آرا و سرکوب خواست‌های آزادی‌طلبانهٔ میلیون‌ها ایرانی به فرمان ولی فقیه، و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های توده‌یی در ۸۰ شهر کشور در دی ۱۳۹۶ از نمونه های اخیرش بود،‌ ماهیت رژیم ولایی و حاکمیت دیکتاتوری خونین و ضدمردمی اسلام‌گرا را، ‌رژیمی که سرکوب و فساد و غارت ثروت‌های کشور در آن نهادینه شده است، به خوبی نشان داده است. امروز در حالی که ایران و اکثریت قاطع مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بی‌عدالتی دست‌وپا می‌زنند،”نظام نمونه“ جهان چیزی نیست جز حکومت عمیقاً فاسد نظامیان، نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری، و مشتی تاریک‌اندیش که برای حفظ ”نظام ”به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند؛ نه‌فقط جنبش‌های اجتماعی را با خشونت سرکوب می‌کنند، بلکه حتّی تحمّل کوچک‌ترین اصلاحاتی را هم ندارند و اگر لازم باشد سران پیشین جمهوری اسلامی را نیز بی‌رحمانه از سر راه برمی‌دارند.
۱۴. در حالی که در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دههٔ اخیر بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است، چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن که از جمله هدف‌های آن تحقق عدالت اجتماعی بود، بی‌عدالتی و ستم طبقاتی در ابعاد گسترده به زیان طبقات زحمتکش، درّه‌ای عظیم میان محرومان و گروهِ اندکِ وابستگان به سران رژیم ولایی و مافیای بازار و سران سپاه و بسیج و نهادهای انگلیِ رژیم ایجاد کرده است. در یک سو ده‌ها میلیون ایرانی، برای تأمین معاش و نیازهای اوّلیهٔ زندگی با دشواری‌های عظیمی روبرو هستند و با آینده‌ای تاریک در فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، و در سوی دیگر، گروهی معدود با میلیاردها ثروتی که از جیب مردم دزدیده‌اند و می‌دزدند، به غارت و از بین بردن هرچه بیشتر منابع ملّی و ثروت کشور مشغول‌اند. فاجعهٔ تکان‌دهندهٔ امروزه در میهن ما، لشکر میلیونیِ بیکاران، محرومان، و مردم صبور و شریفی است که به خاطر بی‌عدالتی نهادینه شده در رژیم حاکم، حتّی برای تأمین زندگی حداقلی خود مشکل دارند و دیگر به‌جز زنجیرهای فقر و ظلم، چیزی برای از دست دادن ندارند.
۱۵. شکست انقلاب بهمن ۵۷ و پایمال شدن آرمان‌های مردمی آن، در عین حال شکست تاریخیِ نظریهٔ ”ولایت فقیه ”و حکومت مبتنی بر دخالت دین در حکومت و شکست قاطع این تفکر است که در قرن بیست و یکم می‌توان نظام سیاسی-اقتصادی کشور را بر پایهٔ نظریات ۱۴۰۰ سال پیش بنا کرد. آنچه در ایران برپا شده است، نظام اقتصادی سرمایه‌داری با "سیمای اسلامی" است؛ اقتصادی سرمایه‌داری که در دهه‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی نه‌فقط زیرساخت‌های تولیدی کشور را به‌شدّت ویران کرده، اقتصاد ایران را به درآمد نفت و واردات کالا وابسته کرده، و دست اختلاس‌کنندگان و غارتگران وابسته به حکومت را باز گذاشته است، بلکه در زمینه‍ی اجتماعی نیز زمینه‌ساز ناهنجاری های بی‌سابقه و فراگیری در میهن ما شده است. نظام سیاسی حاکم بر ایران در اساس حاکمیت استبدادی و انحصاریِ روحانیت اسلامی عمیقاً واپس‌گرایی است که ما آن را ”رژیم ولایت فقیه ”می‌نامیم. در این نظام سیاسی، ولی فقیه به عنوان "نماینده‍ی خدا بر روی زمین" (همان‌طور که شاهِ پهلوی خود را سایهٔ خدا بر روی زمین می‌خواند) دیکتاتور مطلقی است که با استفاده از شبکهٔ گسترده‌ای از نهادهای نظارتی و امنیتی و سرکوبگر و انگلی و بهره‌گیری از ثروت عظیم کشور، بر جان و مال ساکنان کشور حاکم است و حیطه‍ی اختیاراتش حتّی بر قانون مدنی و قوای سه‌گانه مقدّم است. سیاست خارجی ماجراجویانهٔ این رژیم نیز به طور عمده در مسیر گسترش حکومت اسلامی و ایجاد یا دامن زدن به تنش‌های منطقه‌یی به سود هدف‌های اسلام‌گرایانهٔ تاریک‌اندیشان حاکم بوده است و در این راه منابع عظیم مادّی و انسانی کشور را به هدر داده است. اکنون روشن شده است که چنین نظام سیاسی ای نه‌فقط به سود منافع مردم عادی و زحمتکشان کشور اصلاح پذیر نیست، بلکه ادامهٔ حیاتش سدّ اساسیِ هرگونه تحوّل بنیادین، دموکراتیک، و پایدار در راه تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایران، و بالندگی میهن است.
۱۶. به علّت برآورده نشدن آرمان‌های اجتماعی-اقتصادی انقلاب بهمن ۵۷، حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی در سراسر چهل سال گذشته بی‌وقفه و با شدّت‌های متفاوت در زمان‌های گوناگون در زمینه‌های فراوانی ادامه داشته است و حاکمیت اسلامی را در زمینه‌های متعدد به چالش‌هایی جدّی کشیده است: جنبش سندیکایی و کارگری برای حقوق کار و مزد و مزایا، حرکت‌های اعتراضی معلمان و فرهنگیان برای شرایط بهتر کار حرفه‌یی و زندگی مناسب، جنبش دانشجویی برای آزادی‌های دموکراتیک و حق آموزش،حرکت‌های اعتراضی برای تأمین حقوق زنان و خانواده، حرکت‌های اعتراضی دهقانان برای زمین و آب و مقابله با فساد بازار و واردات، اعتراض‌های پیاپی مال‌باختگان برضد بانک‌ها و موسسه‌های اختلاسگر عموماً وابسته به حاکمیت، مبارزهٔ عمومی برای آزادی‌های مدنی و حق شهروندی و برضد نظارت استصوابی، مبارزه برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان و اندیشه در فرهنگ و ادب و هنر، مبارزه علیه تخریب محیط‌زیست به خاطر سودجویی یا سیاست‌های غلط حاکمیت، مبارزهٔ عمومی علیه خصوصی‌سازی‌های گسترده و علیه نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، مبارزهٔ عمومی با جوّ امنیتی، و ده‌ها نمونهٔ دیگر. جنبش اجتماعی در ایران برای تأمین زندگی شایسته همچنان در جبهه‌های متعدد ادامه دارد و تا این خواست‌ها برآورده نشود، این جنبش خاموش نخواهد شد.
۱۷. انقلاب بهمن ۵۷ ‌تجربهٔ تاریخی مهمی است که در تعیین راه آیندهٔ تحوّل کشور می‌توان از آن درس‌ها آموخت. انقلاب بهمن نشان داد که:
در صورت حرکت و مبارزه‍ی مشترک گُردان های اجتماعی- کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و دانشجویان و روشنفکران، و همراهی و برنامه‌ریزی نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور و از جمله سازمان‌های سیاسیِ میهن‌دوستِ نمایندهٔ خلق‌های ایران- می توان ارتجاع حاکم را با وجود تمام امکانات و توانش وادار به عقب‌نشینی کرد و سرانجام سدّ استبداد را شکست؛
در نبود جبههٔ مشترکی از نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه با برنامه‌ای روشن و مدوّن که برآورندهٔ نیازهای مرحله‌یی جامعه باشد،‌ نیروهای ارتجاعی با یا بدون کمک و دخالت‌های خارجی می‌توانند جنبش راستین مردم را مصادره کنند و به انحراف و شکست بکشانند؛
با تلاش مشترک باید دخالت‌های خارجی و به‌ویژه دخالت امپریالیست‌ها و کشورهای ارتجاعیِ منطقه را که هدفشان منحرف و سرانجام نابود کردن جنبش انقلابی-مردمی میهن ماست، خنثی کرد.
۱۸. چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن، میهن ما به تحوّلی بنیادی که عرصه‌های گوناگون زندگی مردم را در بر گیرد، نیازمند است. این تحوّل بنیادی نمی‌تواند و نباید بازگرداندن چرخ تاریخ به دوران فاجعه‌بار پیش از انقلاب یا حرکت از یک نظام سیاسی دیکتاتوری به نظام دیکتاتوری دیگری با سیمایی متفاوت باشد. آیندهٔ میهن ما باید به دست مردم ما، بدون دخالت خارجی، و با تحقق نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک تأمین گردد.
حزب توده‍ی ایران، حزب طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن، معتقد است که دستیابی به چنین نظامی دموکراتیک برای تحقق عدالت اجتماعی فقط از طریق شرکت فعال و سازمان‌یافته نیروهای اجتماعی در جنبش سراسری ضد استبداد ولایی برای تغییر در شیوهٔ حکومت‌مداری در میهن ما امکان پذیر است. ایران از صد سال پیش تا کنون همچنان در مرحلهٔ انقلاب ملّی و دموکراتیک قرار دارد و هنوز آرمان‌های این مرحله از تحوّل کشور به طور کامل محقق نشده است. هدف‌های اجتماعی-اقتصادی چنین انقلابی را می‌توان این طور خلاصه کرد: تأمین و حفظ استقلال سیاسی، محدود کردن رشد سرمایه‌داری کلان، رشد و توسعهٔ اقتصاد ملّی و بازتقسیمِ عادلانهٔ داشته‌های مادّی و ثروتی که در میان تعداد انگشت‌شماری از نهادهای انگلیِ وابسته به سران رژیم انباشته شده است، حرکت به سمت تحقق آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، یعنی احترام به حقوق شهروندی بر پایهٔ سنّت‌های ملّی و قوانین بین‌المللی، و گسستن زنجیرهای فقر و عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی. کامیابی در چنین راهِ رشدی، مستلزم برآورده کردن نیازهای پایه‌یی جامعهٔ ما نظیر اشتغال، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش و پرورش همگانی و رایگان، تأمین اجتماعی، تأمین و نهادینه کردن حقوق اجتماعی دموکراتیک، رفع تبعیض‌های اجتماعی، و حفظ محیط زیست است.
چنین سمت‌گیری‌ای مستلزم شرکت اثرگذار طبقهٔ کارگر و نیروهای سیاسی نمایندهٔ منافع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در جنبش دموکراتیک و ملّی کشور و به عهده گرفتن نقشی تعیین‌کننده در آن است. با توجه به سطح عقب‌افتادگیِ روابط اجتماعی-اقتصادیِ کنونیِ جامعهٔ ما، حزب توده ایران همچنان معتقد است که چنین تحوّلی محتاج بسیج نیرو در گسترهٔ جامعه، و به وجود آمدن اتحادی نیرومند از نیروهای چپ، تحوّل‌طلب، و ترقی‌خواه، به‌ویژه با شرکت جنبش کارگری و زحمتکشان ایران است.
در شرایط کنونی، چهل سال پس از انقلابِ به شکست کشانده شدهٔ بهمن ۵۷، حزب تودهٔ ایران عاجل‌ترین هدف جنبش ترقی‌خواه و آزادی‌خواه کشور را طرد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و تشکیل دولت ائتلاف ملّی می‌داند، و معتقد است که از راه ایجاد جبههٔ وسیع مردمی و ضد استبداد ولایی می‌توان به این هدف دست یافت.

کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست