سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

بستر امید در جهانِ بیم، فلاکت و تبعیض - رامین بهاری


اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۹


دو دهه آغازین قرن بیست و یکم حاکی از یکه تازی حاکمیت سرمایه داری به ویژه در حوزه بورس های مالی و بانک هاست. انباشت دارایی نجومی ثروتمندان بدون وقفه نرخ صعودی یافته است. دانش علمی، مدیریتی و سلاح های مدرن نظامی و سرکوبگر، قدرت بدون رقیبی برای ادامه سلطه ستمگرانه ابرپولداران فراهم نموده است. به گزارش بانک کردیت سوییس یک درصد از ثروتمندان جهان بیشتر از نیمی از دارایی-های جهان را در اختیار دارند. به معنایی دیگر مجموع سرمایه بیش از سه میلیارد نفر در جهان کمتر از تنها یک درصد ثروت میلیونرهای جهان است. هیچگاه در تاریخ کره خاکی تفاوت بین فقرا و ثروتمندان جهان تا به این اندازه نرسیده است.
آکسفام، که گروه غیردولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی است با انتشار گزارشی در حاشیه اجلاس داووس در ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۸۲درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است. این موسسه می‌گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته میلادی ۱۲درصد بیشتر شده است و هم زمان نیمه فقیر جمعیت جهان ۱۱ درصد فقیرتر شده است.
بر اساس این گزارش، شمار میلیاردهای جهان از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا کنون تقریبأ دوبرابر شده است. از سوی دیگر هر سال شمار کسانی که موفق ‌‌شده‌اند خود را از فقر مطلق نجات دهند، کمتر و کمتر شده است. گزارش آکسفام نشان می‌د‌هد که دولت‌های تمام کشورهای جهان به کنسرن‌ ها و سرمایه ‌داران امتیازات مالی می‌دهند. اما در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای ثروتمند جهان از ۶۲ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است. فاصله یک درصدی ها از طبقه کار و مزدبگیر بسیار وحشتناک شده است .مسئله در خور اهمیت، نه تمایز میان افراد جامعه بشری بلکه تفاوت های طبقاتی و عوامل تولید هستند .
برای مارکس نیز، نه چگونه توزیع کردن درآمدها بین افراد بلکه رهایی جامعه از تسلط بازار بود.
برابری، تنها از طریق غیرکالایی کردن و مردم سالارانه ساختن اموال عمومی نظیر خدمات درمانی، آموزش، حمل ونقل، انرژی و غیره میسر است. دنیایی که با سوسیالیستی کردن و تضمین دسترسی تمامی مردمان به عناصر مهم زندگی ما، وابستگی به بازار و بنابراین به سازوکاری که منشاء نابرابری هاست را کاهش خواهد داد.
رویکرد ما به وضعیت جامعه متحول کنونی با تکیه به درک مارکس از آلمانِ ۱۸۴۳ که در نقد مقدمه فلسفه حق هگل بیان کرده است روشن تر می شود:" وظیفه ی تاریخ تعیین حقیقت این جهان خواهد بود. همین که نقاب از چهره ی شکل مقدس ازخود بیگانگی انسان برداشته شد، وظیفه ی فوری فلسفه، فلسفه ای که در خدمت تاریخ است ، برملا ساختن از خود بیگانگی ، در اشکال غیرمقدس آن است. بدین سان نقد ملکوت به نقد زمین، نقد مذهب به نقد حقوق نقد الهیات به نقد سیاست بدل می شود.....تاریخ آلمان به جنبشی می بالد که هیچ خلقی در سپهر تاریخی ، نه پیش از این آن را تجربه کرده است و نه از این پس بدان اقتداء خواهد کرد .ما در ارتجاع توده های مدرن شریک بوده ایم بی آن که در انقلابشان سهیم باشیم .ما عقب نگه داشته شده ایم، نخست از آن رو که خلق های دیگر دل به دریای انقلاب زدند و دوم از آن جهت که توده های دیگر به ضدانقلاب دچار آمدند .بار اول از آن رو که حاکمان ما از ضدانقلاب نمی -هراسیدند. ما به سرکردگی راهبران روحانی مان تنها یک بار در جمع آزادی حضور یافتیم، در روز تدفین آن ."
این نقدی است که کم و بیش توسط نظریه پردازان سوسیالیست همچنان ادامه دارد. اما جان کلام مارکس در ادامه چنین است: "مسئله بر سر تصویرکردن فشار خفه کننده و متقابل همه ی سپهرهای اجتماعی بر یکدیگر است .تصویر یک آشفته حالی همگانی و دست و پا بسته تصویر محدودیتی که همانقدر که خود را به رسمیت می شناسد، درباره خویش در اشتباه است .تصویر اوضاعی که در پوسته یک سیستم دولتی محصور شده است. سیستم دولتی ای که با اتکاء به حفظ همه بردگی ها زنده است و خود چیزی نیست مگر بندگی در دولت .نقدی که با چنین محتوایی درگیر می شود، نقدی است که با آن پنجه در پنجه افکنده است. ... آدمی باید با افزودن آگاهی نسبت به فشار موجود، بر خود این فشار، آن را سنگین تر کند. باید با افشای ننگ، آن را ننگین تر سازد. آدمی باید به خلق، هراس از خویش را بیاموزد تا به او گستاخی و جسارت بخشد. از این طریق است که یک نیاز انکار ناپذیر ملت آلمان برآورده می شود و نیازهای خلق ها به خودیِ خود دلیل نهایی ارضاء آن هاست."
مارکس بعد از تحلیل از دشواری های درونی کشور آلمان و مقایسه آن با فرانسه که از گذرگاه های عقب ماندگی مورد نظرش عبور کرده است. رابطه صنعت و به طورکلی جهان ثروت با جهان سیاست که مورد کنکاش این نوشته است را یکی از مسائل عمده عصر جدید (زمان خود) دانسته است .
گردش به راست در روند جهان کنونی نیز واقعیتی است که اکثریت انسان های بنده مزد را گریبانگیر کرده است.         پیش زمینه آن در خاورمیانه از سال ۱۹۷۹ با اسلام سیاسی و نظامی گری قدرت یافت. گسترش بنیادگرایان در افغانستان بعد از حمله شوروی ، قدرت گیری وهابیت در عربستان، دیکتاتوری ضیاءالحق در پاکستان و استقرار ولایت مطلقه شیعی در ایران از عواقب آنند.
پیش زمینه ی این رشد ارتجاعی در گزارش فرشاد مومنی از اوضاع معیشتی مردم ایران پیش از انقلاب به نوشته چهار تحلیل گر معتبر چنین است: "از نظر معیشت «فِرِد هالیدِی» در کتاب دیکتاتوری و سرمایه‌داری در ایران به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می‌کند. او می‌گوید تنها در تهران در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی پیش از شوک نفتی – چرا که بسیاری گمان می‌کنند انقلاب محصول خطاها در دوران شوک نفتی است. – اجاره‌خانه ١٥ برابر شد. او توضیح می‌دهد قیمت اجاره‌ خانه در سال ١٣٥٣ نسبت به ١٣٥٢ باز هم ٢٠٠درصد رشد کرد؛ در سال ١٣٥٤ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد را تجربه کرد. نکته جالب دیگر درباره معیشت مردم با استناد به داده‌های سرشماری سال ١٣٤٥ و ١٣٥٥ خانم «نیکی کدی» در کتاب ریشه‌ های انقلاب ایران است که آن هم برای آنهایی که می‌خواهند با انصاف درباره چرایی سقوط حکومت پهلوی‌ها داوری کنند، مفید است. او یادآوری می‌کند که در فاصله سرشماری ١٣٤٥ تا ١٣٥٥ خانوار نرمال در ایران شش نفر بود؛ به گفته او درصد خانوارهایی که تنها یک اتاق داشتند (یعنی یک خانواده شش ‌نفره، تنها یک اتاق برای زندگی دارد) از ٣٦ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٣ درصد در سال ١٣٥٥ افزایش پیدا کرده است.
«آبراهامیان» در کتاب ایران بین دو انقلاب، با استناد به داده ‌های همان دو سرشماری، نکته دیگری را مطرح می‌کند. به گفته او در سال ١٣٥٥ می‌توان از داده‌های سرشماری، چهار مشخصه اجتماعی درخور اعتنا را دریافت. نخستین مشخصه جهش چشمگیر نرخ مرگ‌ و میر کودکان است؛ تصور شاه این بود که ایران به سوی دروازه‌ های تمدن بزرگ حرکت می‌کند، اما واقعیت ‌هایی که در سرشماری‌ ها مشاهده می‌شود، عقب ‌رانده ‌شدن است. دومین ویژگی به روایت آبراهامیان این است که در سال ١٣٥٥ ایران، میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، رتبه آخر را داشته است. به گمان من کافی است تنها اسامی کشورهایی را که در این مناطق قرار دارند، جلوی چشممان بیاوریم؛ کشورهایی که سال ١٣٥٥ از عقب ‌مانده ‌ترین کشورهای جهان بوده ‌اند، ایران در آن سال میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی داشته است. محور دیگری که آبراهامیان ذکر می‌کند، این است که در سال ١٣٥٥،             ٦٨ درصد بزرگسالان ایران به‌کلی بی‌سواد بوده‌اند. نکته چهارمی هم که آبراهامیان مطرح می‌کند، این است که از کل کودکان لازم‌التعلیم (یعنی در سنین آموزش) تنها ٤٠ درصد آنها می‌توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند. همه اینها نشان می‌دهد که برای بررسی کیفیت زندگی در زمان پهلوی باید به این شواهد نگریست. نکته بسیار جالب دیگر را «جان فوران» در کتاب مقاومت شکننده مطرح کرده است. فوران یکی از مطرح‌ ترین ایران ‌شناسان معاصر جهان است. به گمان او تا سال ١٣٥٢ بیش از ٦٤ درصد کل جمعیت شهرنشین ایران، دچار سوء تغذیه بوده‌اند؛ این وضع در جامعه روستایی به‌ مراتب بدتر بود و ٤٢ درصد جمعیت روستایی در همان سال وضعیت تغذیه بسیار بدی داشته ‌اند. به گفته او حتی در سال ١٣٥٦ هم ایران همین وضع را داشته است. به گمان من با بررسی این مشخصه‌ های رفاهی در آن وزن جمعیتی می‌توان بسیار واقع‌ بینانه به موضوع معیشت مردم در آن زمان پرداخت." نگارنده خود ، آنچه خانم نیکی کدی روایت می کند (زندگی خانواده شش نفره در یک اتاق در تهران) را زندگی کردم.
وضعیت جامعه امروز ایران نیز با بحران های معیشتی زیر خط فقر، کمبود آب، ادامه سیاست های توسعه -طلبانه نظامی و موشکی در منطقه، استبداد مطلقه در مدیریت اداره کشور، سرکوب اعتراض های مطالبه محور و تغییرخواه، تشدید شده است. برگردیم به تحلیل مارکس و رهنمودی که برای معضل فقر و فلاکت موجود بیان داشته است: "سلاح نقد به هر رو نمی تواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. قدرت مادی باید با نیروی مادی سرنگون شود. اما نظریه نیز زمانی به نیروی مادی تبدیل می شود که توده ها را فرا گیرد. یک نظریه زمانی توده ها را فرا خواهد گرفت که بر دل آن ها نشیند و زمانی بر دل توده ها خواهد نشست که رادیکال شود. رادیکال بودن یعنی پی به ریشه بردن. برای انسان اما ریشه چیزی نیست جز خود انسان. . . . اما به نظر می رسد که مشکلی عمده بر سر راه انقلاب رادیکال آلمان وجود دارد. چرا که انقلاب             به عنصری کنش پذیر به پایه ای مادی نیاز دارد . نظریه تا آنجا می تواند توسط توده ها تحقق یابد که تحقق خواست هایشان باشد . . . آیا نیازهای نظری، نیازهای عملی بلافصل خواهند بود ؟
تنها کافی نیست که اندیشه به سوی تحقق خویش تلاش کند بلکه خود واقعیت نیز باید در تلاش بسوی اندیشه باشد.
آلمان اما همزمان با ملل متجدد، از مراحل بینابینی آزادی سیاسی گذار نکرده است. از نظر عملی، آلمان حتی به آن مراحلی که در حیطه نظری پشت سر گذاشته نیز نرسیده است، پس چگونه می تواند با یک پشتک وارو زدن نه تنها از فراز موانعی که بر سر راه خویش دارد بگذرد، بلکه به طور همزمان موانع پیش پای ملل متجدد را، که به راستی باید به مثابه رهایی از موانع خویش آن ها را نیز بپذیرد و به سمت آن ها بکوشد، پشت سر بگذارد؟
یک انقلاب رادیکال فقط می تواند انقلابی با خواست های رادیکال باشد، به نظر می رسد که پیش شرط و زمینه چنین انقلابی وجود ندارد. . . . همانگونه که فلسفه سلاح مادی خود را در پرولتاریا می یابد، پرولتاریا نیز سلاح معنوی خود را در فلسفه می یابد و به محضی که آذرخش فکر، عمیقا در زمین پر از ابتکار توده ها اثر گذارد. رهایی آلمان ها به صورت موجوداتی انسانی روی خواهد داد ." (از ترجمه رضا سلحشور، مرتضی محیط)
اما نرخ بهره کشی شدید حاکمان ستمگر در دنیای امروز، بیش از پیش سلب مالکیت شده گان را به میدان آورده است.
اعتراض جلیقه زردها در یازدهمین هفته تداوم دارد ، دویست میلیون معترض هندی به خیابان ها آمدند، اعتصاب در اردن و تونس، اعتراض معلمان در امریکا، اعتراضات صدها هزار ونزوئلایی برای گشایش تنگنای معیشت چند ساله به فاز دوقطبی شدن جامعه دامن زده است. اعتصاب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه و ده ها کارخانه و کارگاه دیگر در ایران ادامه دارد. شاخصی در علم اقتصاد وجود دارد به نام خط فلاکت. به صورت ساده می شود گفت که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می آید. اما به نظر می رسد برای توصیف وضعیت نیروی کار در ایران، باید جایی را بسیار پایین تر از خط فلاکت پیدا کرد. بدین نحوه بستر امید و اراده مندی در نفی سیستم جهانی توان تازه ای می گیرد. اگر نیروهای تحول خواه که منفعت مادی و آرمانی آنان با طبقه کار و حقوق بگیران جامعه ایران گره خورده بود، در دهه شصت سرکوبی خونین شدند، چون مردم به هر دلیل غایب بودند اما دی ماه سال ۹۶ اقشار معترض هر چند کم شمار، ولی با خواست رفتن نظام حاکم بالاخره به صحنه آمدند. هر چند در ماه بهمن همین سال نیز اعتراضات کارگران هپکو اراک آغاز شده بود. نیامدن نیروی انبوه معترضان برای پیگیری مطالبات مصادره شده کارگری، همان "نقد سلاحی" است که مارکس بر آن تاکید دارد.
روند دهه ها و خصوصا ماه‌های اخیر نشان داده است که دولت و سرمایه‌ داری ایران، هیچ راه‌ حلی برای مشکلات معیشتی طبقه ‌ی کارگر ندارند و این مشکلات روز‌ به‌ روز در حال فزون ‌تر شدن هستند. و چرخه‌ ی تولید کند و سخت و با بحران روبرو شده است. کارگران به میدان آمده اند تا از موجودیت خویش در مقابل ستمِ سرمایه دفاع کنند. مبارزات تازه، فرصت تازه‌ ای را ایجاد خواهد کرد تا تشکل مستقل کارگری به طریق نظام ‌مندتر در کارخانه ها تشکیل یا بازسازی شود تا در مقابل هجوم تعرض دولتیان و سرمایه‌داران خصوصی که جایگزین مالکیت دولتی می شوند، توانایی ایستادگی بیشتری برای دفاع از خواسته‌های به‌حق کارگران داشته باشد. طرح شعارهایی که هنوز زمینه های مادی آن مهیا نگردیده بجای آن که بتواند گره گشای مبارزات کارگران باشد به دلیل زودرس بودن آن، ضربه پذیری مبارزه‍ی کارگران را تسهیل می کند و احیانا مبارزه کارگران را به انحراف کشیده یا به مانعی در مسیر مبارزه‍ی کارگران تبدیل می شود. پیوند نزدیک و ارگانیک مبارزه‍ی سیاسی طبقه‍ی کارگر با مبارزه برای کنترل و اداره‍ی کارگری البته یک اصل خدشه ناپذیر است. کسانی که از کنترل کارگری یا اداره‍ی شورایی و غیره سخن می گویند اما ضرورت مبارزه‍ی سیاسی کارگران را برجسته نمی کنند و گام های عملی در این راه برنمی دارند و شورا را تا حد «سازمان صنفی کارگری» پایین می آورند یا کنترل و اداره‍ی کارگری و شورایی را در شرایط سلطه‍ی اقتصادی و سیاسی سرمایه داری ممکن می دانند به رغم هر نیت خوبی که ممکن است داشته باشند ممکن است کمکی به کارگران نکنند. راه درست پیدا کردن مبارزه بسیار دشوار و نیاز به حوصله جمعی دارد.
مسئله عمده جامعه ما عدم حضور میلیونی مردم در میدان مبازره طبقاتی است. منتقدین ، مخالفان، معترضان، مبارزان و سوسیالیست های کارگری در سطوح مختلف آنچه در توان داشتند به نمایندگی از طبقات و اقشار مختلف، هرچند با کاستی هایی، طی چهار دهه عرضه کرده اند. گذر از چهل سال تبعیض و نابرابری و نابودی ثمره کار و تلاش کارگران و حقوق بگیران ایران همت و مبارزه ای وسیع را ضروری کرده بود که با همت و تنوع خلاقیت مبارزاتی تشکل های اندک، تا کنون فراهم آمده است.
جبهه تحول خواهی با اعتراض و اعتصاب صدها هزار که خواهان مطالبات شهروندی اند، گسترش جهشی پیدا می کند.
در روند جنبش انبوه مردمی است که چالش های درونی اپوزیسیون سمت و سویی ثمربخش می یابد تا جایی که خصلت های کنشگران آزادی خواه و برابری طلب شفاف و صیقل خواهد یافت. آنگاه چشیدن طعم دستاورد تغییر برای رهایی، عدالت، مدیریت همگانی و تدارک اداره شورایی امکان پذیر می گردد. جنبش عمومی و کارگری انبوهی از مسائل همچون: آسیب شناسی ها و برنامه ریزی تئوریک، فرهنگی، هنری و انتقال تجربه راهبردی مبارزات کارگری و پیشبرد امر مهم و توانفرسای "جایگزینی" پیش رو دارد که انتظار همت های خستگی ناپذیر و صداقت پیشه را می کشند که در راست آزمایی زندگی اجتماعی خود شرافتمند بوده باشند. مهیا نبودن بدنه مردمی حرکت ضد استبدادی و مطالباتی در اندازه و نیرویی که حکومتگران را از سرکوب و فساد باز دارد، معضل اصلی جامعه بحران زده ماست. به رغم ترس و دلهره ای که حکومت ایران در میان مخالفان خود ایجاد کرده و دهه هاست با انواع شکنجه و اعتراف گیری برنامه ریزی می کند، اما نیروهای پیشتاز وظایف خود را کم و بیش همچنان انجام می دهند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ (۴بهمن ۹۷) که "چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران" را نشان داده است، گواه سطح بالایی از تلاش اپوزیسیون ایران است این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌ نگاران و فعالان رسانه‌ ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت ‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره کرده است. عفو بین الملل ۲۰۱۸ را سالی شرم‌ آور برای جمهوری اسلامی‌ خوانده است و از قول فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان نوشته است: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. در این سال، مقام‌ های ایرانی سعی کردند با لگد‌مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌ آمیز و انجام دستگیری ‌های گسترده، هر گونه صدا‌ی اعتراضی را در لحظه‌ بروز خفه کنند.» گزارش سازمان عفو بین ‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌ های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌ های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کارگر معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آن ها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کار بوده است. تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌ های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه ‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد. مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دست کم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. عفو بین الملل می نویسد ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
تاکید نوشته بر "حضور بدنه جامعه" ضرورت خلاصی از وضعیت اسفبار جهان امروز ماست.
رویدادهای ونزوئلا در طی چند سال و مهاجرت میلیونی مردم در ۲۰۱۸ بوده است که اپوزیسیون را قوام بخشیده است.
بیانیه خوان گوایدو رئیس ۳۵ ساله پارلمان در میان صدها هزار معترضی صادر شد که روز سوم بهمن علیه سیاست‌ های دولت نیکلاس مادورو به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری‌اش شدند. ونزوئلا از بحران اقتصادی که از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد رنج می‌برد. میلیون‌ها نفر ناچارند بین فرار و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. در نهایت انبوهه خلق می تواند دولتی خودکامه که ماندگاری برای شش سال دیگر در انتخابات اخیر را تدارک دیده است، مجبور به کناره گیری کند.
حرکت گوایدو علیه مادورو، دو هفته بعد از بی‌توجهی مادورو به مخالفت‌ های بین ‌المللی و سوگند او برای یک دوره شش ساله دیگر ریاست‌جمهوری رخ داد. ریاست‌ جمهوری او به خاطر ممنوعیت رقبا و مخالفانش برای شرکت در این انتخابات نامشروع قلمداد می‌شود. توازن نیروها با پشیبانی نظامیان از مادورو رئیس جمهور را حضور صدها هزار نفری در خیابان تغییر خواهد داد. خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا چهارشنبه ۲۳ ژانویه به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در برابر صدها هزار معترض سخنرانی می‌کرد و خواهان برگزاری انتخابات آزاد و برکناری نیکولاس مادورو رئیس ‌جمهوری فعلی شد. گوایدو در حضور صدها هزار تن از حامیانش دست راستش را بالا برد و به شکلی نمادین سوگند ریاست ‌جمهوری خواند. او گفت که ریاست ‌جمهوری حق او است و حالا مقام ریاست‌ جمهوری موقت را تا زمان برگزاری انتخابات جدید بر عهده می‌گیرد. ۲٣ ژانویه روزی نمادین در تاریخ ونزوئلاست، زیرا در این روز در سال ۱۹۵۸ مارکوس پرز خیمنز، آخرین دیکتاتور این کشور سرنگون شد. آرون تاوس، به ترجمه‌ ی مریم فرهمند ، می نویسد:
"تلاش ‌های دولت چاوز از ۲۰۰۷ که می‌خواست از طریق دولتی‌کردن یا سلب ‌مالکیت، یا با افزایش تأسیس بنیادهای تعاونی، ظرفیت تولیدی را در بخش‌های کلیدی صنعت و کشاورزی بالا ببرد، همواره به‌خاطر رشوه‌ خواری، ناکارآمدی اداری و مقاومتِ کارکنان دولتی، ناموفق باقی ماند. (Becker ۲۰۱٣; Ellner ۲۰۱٣; Azzellini ۲۰۱۰) آن بنگاه‌های      دولتی ‌ای هم که به دلیل سیاستی جانبدارانه محدود شده‌ بودند، هنوز هم مقدار زیادی بدهکارند و سود‌آور نیستند. در ضمن در تمامی سال‌های گذشته هیچ‌گونه پیشرفت واقعی‌ای در جهت شکل ‌گیریِ آلترناتیوی همبسته، متکی بر یک مدل (نمونه‌ ی) خودگران اقتصادی به‌ وجود نیامده است تا بتواند در آینده جایگزین سودآوریِ سرمایه شود. کمون‌ ها و شرکت‌های تعاونی ‌‌ای که چاوز به‌عنوان آلترناتیوی برای این جایگزینی در نظر گرفته بود، نه می‌توانند آن بخش لازم از مایحتاج ضروری جامعه را تولید کنند، و نه قادرند روند صنعتی شدن از پایین را به حرکت درآورند.
این امر نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در ونزوئلا به سادگی به ‌وسیله‌ ی مدل‌های توضیحیِ تا کنونی، مبتنی بر تئوری‌ های پول‌ پایه یا کینزی قابل تجزیه و تحلیل نیست. برعکس، این بحران هم دلایل ساختاری دارد و هم علل ناشی از سیکل ‌های اقتصادی. این‌ها از یک طرف محصول قانون‌ مندی‌ های اقتصادی ‌اند و از طرف دیگر نتیجه‌ ی کنش‌های آگاهانه‌ با انگیزه‌های سیاسی و سیاستِ نادرست دولتی. باید اذعان داشت که بر پایه‌ ی ساختار موجود، تلاش برای منفعت فردی، چه از سوی تاجران در بازار سیاه، چه سرمایه ‌دارانِ بزرگ یا کارمندان رشوه‌ خوار دولتی، ساختارهای جدیدی بوجود می‌آورد که موانع تعیین‌کننده ‌ای بر سر راه سیاست تقسیم ثروت و فرآیند گسترش دمکراسیِ «انقلاب بولیواری» ایجاد می‌کنند.
نهایتا بعد از شکست [مادورو] در انتخابات، صدای اعتراضات انتقادی در میان چپ‌ ها هم بلندتر شد. تاکنون آشکارترین انتقادات از سوی جریان تروتسکیِ «Marea Socialistica» (سوسیالیست‌های مارئا) عنوان شده است که خود را به مثابه‌ آلترناتیو سیاسی جدیدی مطرح می‌کند. این جنبش، به عنوان یکی از اعضای سابق ائتلاف انتخاباتی چاویستی، در سال گذشته از دولت جدا شد و حتی به ‌طور علنی خواهان برکناری ریاست جمهور مادورو است. آماج مبارزه‌ ی سیاسی این جنبش، هم بر علیه اپوزیسیون راست است و هم بر علیه گروه از نو متشکل شده‌ ای به نام «بورژوازیِ بولی» که جزء دستگاه بوروکراسی دولتی هستند. هدف این جریان پیش از هر چیز احیای دمکراتیک و مشارکت‌ طلبانه‌ ی جنبشی مردمی و انتقادی است که بتواند تحول انقلابی کشور را به سوی آلترناتیوی سوسیالیستی از پایین به سرانجام رساند (María/Romero ۲۰۱۶) "
گونزالو گومز، یک منتقد چپ‌گرای انشعاب کرده از حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا، می‌گوید:
«در مورد حکومت باید بر پایه سیاست مشخصش قضاوت کرد، نه گفتمانش یا خاستگاهش. مادورو در عمل یک سیاست ضدانقلابی پیش می‌برد که زیر یک پوشش کلامیِ چپ، ضد امپریالیستی و ضد بورژوازی اِعمال می‌شود. حکومت، سرکوب را بر گفت‌وگو ترجیح می‌دهد"
البته هر جامعه ای تحلیل مشخص خود را دارد و چنان که محمدرضا نیکفر در مقاله بحران مشروعیت – ونزوئلا و ایران نیز آورده است: "ایران با ونزوئلا سه فرق اساسی دارد: ۱. حکومت ایران هنوز در قیاس با حکومت ونزوئلا کارآ است؛   ۲. بحران در ایران هنوز به درجه بحران مشروعیت نرسیده است؛ ۳. وقتی به این درجه برسد تغییر واقعی آنجایی است که هم دامنگیر رژیم یعنی سامان سروری شود هم سرنگونی سروران شاخص را هدف قرار دهد.. . . اینان در مورد ناکارآمدی نظام غلو می‌کنند. انتقاد از این زاویه به آنان دادن امتیاز به حکومت نیست؛ دعوت به واقع‌بینی سیاسی است. چرخ‌های حکومت ایران هنوز می‌ چرخد، حکومت می‌تواند اِعمال اراده کند و فشار تحریمی بیشتر هم که شود دست کم در چشم‌انداز یکی دو ساله باز می‌تواند از تبدیل بحران اقتصادی به بحران فروپاشی جلوگیری کند."
اشاره کنم طی یک سال گذشته نرخ دلار رسمی با وزن ۲۰ درصد از معاملات ارزی، حدود ۱۴درصد بوده است. از آن سو قیمت دلار آزاد، با وزن ۸۰ درصدی طی یک سال، بیش از ۱/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. با این حساب حتی اگر میانگین وزنی مبنای محاسبه قرار گیرد، قیمت برابری دلار در ایران در فاصله دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ بیش از ۱۲۲ درصد برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد در رده‌بندی The Spectator Index، ایران نه یازدهمین، بلکه بعد از ونزوئلا دومین کشوری است که بیش‌ترین سقوط ارزش پول ملی را در طول یک سال تجربه کرده است. نتیجه آن که وجه تشابه بیشتر کشورها در امر تغییر همانا مادیت یافتن پیوستگی خواست مشترک انبوه مردم است که قدرت تکان سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورد.
نکته مهم قطبی شدن طبقات و قشرها در جوامع است که رای آوردن ترامپ و همتایش در برزیل و همراه نشدن اقشار متوسط با کارگران در اعتصابات اخیر ایران و پشتیبانی بخش های بزرگی از مردم با اپوزیسیون قانونی ونزوئلا و کم شمار بودن جلیقه زردها در فرانسه، از نمونه های آن است.
توده های خواهان تحول در ریشه ها در برابر آن بخش از مردم که طرفدار بهبود گام به گام با حفظ ثبات از عواقب بدتر شدن زندگی روزمره هستند، بیش از هر چیز معضل جدی برای نیروی مساوات طلب و آزادی-خواه سوسیالیست زمانه ماست. که ضرورت پاسخ به آن مبارزه و هزینه سنگین را می طلبد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست