یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آغاز فعالیت سایت "راهکار سوسیالیستی (برنامه گروهی از سوسیالیست‌های ایران)"


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۷ می ۲۰۱۹


 
                                                         راه‏کار سوسیالیستی
                                           (برنامه گروهی از سوسیالیست های ایران)


آزاده زنان و مردان شریف ایران

بی قراری تقریباً تمامی ارکان جامعه ما را فرا گرفته است، به گونه ای که در ماه های منتهی به سال ۱۳۹۷ در کشور ما آزارنده ترین تنگناها و سخت ترین بحران‏های اجتماعی و اقتصادی درونی آشکار شده‏ اند. این نقطه ی اوج همه ی سختی های دورانِ معاصر به شمار می آید. وضع فعلی پیچیده تر، ژرف تر، ریشه‏ دارتر و گسترده تر از تمامی دهه های گذشته است. وضعی که گرچه همه ی جمعیت ۸۵ میلیون نفری را به گونه ای جدی و ماندگار زیر تأثیر گرفته است اما در میانِ قشرها، لایه ها و طبقات اجتماعی بسیار متفاوت عمل می کند.
چرا و چگونه در حالی که منابع درآمد فراوانی در این کشور وجود دارد باز بخش زیادی از مردم، یعنی در حدود ۶۵ درصد نادار یا بسیار کم درآمد محسوب می شوند. انبوهی از مردم با رنج های کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند، قشرهایی محدود از این شرایط و موقعیت سودهای کلان از آن خود می سازند؟ چرا و چگونه واحدهای تولیدی زیادی به تعطیلی کشانده شده و کسب و کارِ کم درآمدها و میان درآمدها از رونق و فعالیت عادی بازمانده اند؟ بیکاری گسترده تر می شود و فقر و گرانی بیداد می کند؟ چرا تبعیض و نابرابری هولناک تر می شود؟ چرا ضربه های پی در پی تحریم و آخرین ضربه ی آن در سال ۱۳۹۷ به کاهش شدید ارزش پول ملی و از آنجا به تشدیدِ بحران و سقوط اقتصادی شدید انجامیده است. ده ها چرای دیگر نیز امروز افکار عمومی کارگران و زحمتکشان کشور را به خود مشغول داشته و آنان را می آزارد.

پاسخ به این چراها فقط با شناخت ماهیت جمهوری اسلامی و روند تحول آن امکان پذیر است. نظام اقتصادی ایران، سرمایه داری ناکارآمدی است که به شدت وابسته به بازار جهانی نفت و نیز انحصارهای خصوصی و دولتی و نیمه دولتی کاملاً وابسته به قدرت حاکم است. با وجود واحدهای کوچک و متوسط خصوصی در کنار این نظام اقتصادی، توزیع سرمایه ها در آن بسیار نامتوازن شده است. حاکمیت با سرمایه ها و دارایی های عمومی چونان مالکیت خصوصی سودساز رفتار می کند. به تبع این رفتار بخش قابل توجهی از انباشت سرمایه در اختیار بوروکرات‏ها، ایدئولوگ ها و موسسات بزرگ و انحصاری وابسته به آنان موسوم به «بنیادها» و «نهادها» (نظیر «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان»، «بنیاد علوی»، «بنیاد شهدا و جانبازان»، «ستاد اجرای فرمان امام»، «بنیادهای امر به معروف و نهی از منکر»، قرارگاههایی چون «خاتم الانبیا» و . . .) که جملگی از ساختار قدرت با ترکیب دولتی – دینی – نظامی تبعیت می کنند قرار می گیرد. این ترکیب از فردای انقلاب سیاسی بهمن ۱۳۵۷ به مرور بر پایه استبداد دینی ولایی با محوریت خمینی پا گرفت و در سراسر دهه ی شصت با سرکوب احزاب، سازمان ها و نیروهای سیاسی مترقی همراه شد و پس از مرگ او بالاخره به «دیکتاتوری» تمام عیار، گر چه ظاهرالصلاح، تبدیل شد. حاصل این دیکتاتوری در تمامی سال‏های پس از دهه ی شصت تاکنون جز فقر، فلاکت، خفقان و انواع تبعیض نبوده است.

در چنین ساختار اقتصاد سرمایه دارای ناکارآمد، مسیری برای رشدِ درون‏زای ماندگار و توسعه ی اجتماعی پایدار طی نشده است. این ساختار موجب محرومیت و رنج طبقه ی کارگر ۱۳ تا ۱۴ میلیونی، ۵/۴ تا ۵ میلیون حقوق بگیران خدماتی هم سرنوشت طبقه ی کارگر نظیر معلمان، پرستاران و کارمندان، جمعیت تقریباً ۵/۳ میلیون نفری زارعان و دامداران به همراه خانواده آنان (و نیز ۷/۵ میلیون نفر بیکار و بیکار بی دریافتی) شده است. محرومیت و بیکاری در میان جوانان، زنان و همچنین تحصیل کرده ها بسیار گسترده و غم انگیز است. مجموعه ی محرومیت ها به اضافه ی فشارهای همیشه حاضر و مداوم سیاسی فضایی بسته و اندوهگین و ناشاد را در جامعه پدید آورده موجب افزایش مشکلات رنج آور و وخیم اجتماعی ای مانند انواع تنش ها، مصرفِ موادِ مخدر ، سوء استفاده از کودکان، فساد و بزه کاری ها شده است.

بحران همه جانبه ی کشور فقط ناشی از برخی سوء استفاده ها و مدیریت های ساده نیست. مشکلات هم یا منشا داخلی و هم ناشی از وابستگی و مداخله های امپریالیستی است. این مداخلات گرچه به خاطر تمایلات سودجویانه امپریالیست ها و تجدید منافع از دست رفته ی آنهاست، اما در عین حال از گرایش جمهوری اسلامی به حضور سیاسی – نظامی خود در منطقه ناشی می شود این جمهوری بقای خود را در پیوندهایی خاص به گروه هایی نظیر حزب الله در لبنان و موارد مشابه در منطقه می بیند و بر این تصور است که تعیین عمق استراتژیک با تکیه بر این پیوندها، می تواند وزنه دیپلماسی ایران را در معادلات بین المللی پایدار سازد. از طرف دیگر دولت ایران با تکیه بر تهدیدهای بی پایه در نفی رژیم نژاد پرست اسراییل، بهانه ی انواع مداخله جویی ها را برای امپریالیست ها و صهیونیست ها فراهم می سازد. بی‏ پایه و اساس بودن این تهدیدات از آنجایی‏ست که نه تنها کمکی به نجات خلق فلسطین نکرده (و نمی کند) بلکه صرفاً به تحریم هایی منجر شده (و می شود) که مستقیماً زندگی طبقات فرودست را نشانه گرفته (و می گیرد). در همین حال به سبب مجموعه ی سیاست ها و رفتارهای ضد مردمی جمهوری اسلامی، نارضایتی فزاینده‏ای را شاهدیم که زمینه ی مداخلاتِ ضد مردمی امپریالیستی را هموارتر کرده (و می کند).

در جمهوری اسلامی به جای برنامه ریزی و نظارت دموکراتیکِ مردمی و هدایت بخردانه ی اقتصادی – اجتماعی، بازارگرایی بی در و پیکر و قدرت نمایی «پول» یکه تازی می کند، به گونه ای که نه تنها به سرمایه های مادی برای تولید و توسعه تبدیل نشده است بلکه به جای آن جامعه را دچار فتوری و بی اعتمادی و نابسامانی کرده است. فرهنگ و هنر مترقی به کلی در زندگی عموم مردم رنگ باخته است. تقریباً همه چیز شامل آموزش، ورزش، اوقات فراغت، نشاط، بهداشت و درمان، و امنیت به شدت پول محور شده است. فرهنگِ امید و هم دلی جای خود را به انزوا سودمحوریِ مردم گریز و ناهنجاری در روابط انسانی داده است. مشکلات شدید اجتماعی از یک سو و سرکوب و خشونت و تعقیب از سوی دیگر، سد راه جامعه، به ویژه جوانان و منتقدان و آزادی خواهان و عدالت جویان شده است. تقریباً همیشه آنها را با چند اتهام کلیشه ای امنیتی وحشت آفرین از فعالیت ها سیاسی و اجتماعی باز می دارند. در نتیجه شوق تشکل یابی، حضور سر زنده و سازنده همراه با برخورداری از حق انتقاد و ارائه ی نظرات و پیشنهادات اصلاحی، آزادی اندیشه و بیان و اساساً آزادی‏های فردی و اجتماعی هر روز بیش از گذشته تهدید و تحدید می شوند، گرچه پایداری مردم نیز ، به رغم هزینه های فراوان آن، باز در زیر پوست جامعه ی مواجه با این تهدیدات و محدودیت های گوناگون، نیرو می گیرد. در این میان رسانه های امپریالیستی و ارتجاعی و وابستگان شان می کوشند تا از نارضایتی ها به سود خود بهره برداری کنند و این نیز ” اصلاح” واقعی و ساختاری امور را بیش از پیش مشکل می سازد.

نتیجه ی چنین ساختار قدرت سیاسی – اقتصادی، تعیین و پیشبرد سیاست‏ها و روش های اقتصادی ناکارآمد و نابرابرساز مانند مالیات ها، دستمزدها و توزیع نابرابر ثروت از سویی و سرمایه گذاری هایی سودجویانه ی پولی – مالی همراه با پذیرش همه ی الزامهای حضور در بازار آزاد از سوی دیگر است که نظام برنامه ‏ریزی کشور را به عوض اصلاح و ارتقاء، زایل و ضایع کرده است. این روند ضمن گسترش فساد سیستماتیک و رواج امتیازوری، ویژه خواری و دزدی و اختلاس، به بازارهای بی در و پیکر و بی رحم میدان داده است. این همانا روح نئولیبرالیسمی است که در پیکر جمهوری اسلامی به شکل فزاینده ای دمیده شده است، هر چند چهره ی ظاهری ایرانی – اسلامی هم به خود گرفته است. مقررات‏ زدایی‏ های گسترده و نادیده گرفتن قوانیت حمایت کننده (برای مثال قانون کار، قوانین گمرکی، قوانین مربوط به محدودیت های سرمایه گذاری، بخشودگی‏های ناروای مالیاتی بنیادها و نهادهای مذهبیِ سرمایه سالار و . . .)، مسئولیت زُدایی گسترده از دولت به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی فراگیر، نابودی محیط زیست، و نیز پیشبرد سیاست های پولی و مالی افسار گسیخته ی سوداگرانه از همین نئولیبرالیسم رایج شده ی ایرانی – اسلامی در کشور ناشی می شود.

اما از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون، جامعه واکنش های جدی، آگاهانه و رو به رشدی را از سوی طبقه ی کارگر و گروه های اجتماعی نابرخوردار و صدمه دیده تجربه کرده است که بسیار هم کم سابقه بوده اند. این واکنش ها بیانگر نارضایتی و در عین حال میل به گذار از وضع موجود به سوی در انداختن طرحی نو برای اداره ی جامعه است. این نکته ما را بر آن می دارد که برای تحقق این خواست جامعه، راه و روشی را، که می پنداریم پاسخگوی امروز و آینده ی کشور است، به گونه ای شفاف بیان کنیم. ما به عنوان رهروان سوسیالیسم خود را ناگزیر می دانیم تا به یاری وجدان‏های بیدارِ کنشگران، برای پاسخ به نیازهای انسانی، رهایی جویی و ایجاد جامعه ای سالم، برای نسل های حاضر و آینده به ویژه ارزش آفرینان و محرومان، راه کارهای خود را ارائه دهیم.

پایه ی دیدگاه ما عبارت است از درس آموزی از تجربه های سیاسی و اجتماعی و انقلابی همه ی جوامع جهان و تاریخ معاصر ایران. این پایه به طور اساسی از تعارض و منافع طبقاتی در فرآیندهای متضاد رشد و قهقرا در جامعه مایه می گیرد. این راه حل ها جز با اراده ی مستقیم، خردمندانه و آگاهانه ی همه ی گروه های اجتماعی که می‏تواند پشتیبانی طیف گسترده ی نیروهای کار و کارگری و به ویژه فرودستانِ آگاه و مصمم را برانگیزد، کاربردی نمی شود. این دیدگاه ها و قطعاً نیاز به نقد و هم اندیشی بیشتر و پربارتر دارد، این آغاز راه است. به نظر ما این مسایل مبرم و تکالیف اساسی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و روابط بین‏ المللی باید به گونه ای مورد توجه جدی قرار گیرند به نحوی که ضمن تحلیل مشخص از شرایط کنونی کشور در هر عرصه و تأثیرات متقابل آن بر سایر عرصه ها، راه کارهای تحقق پذیر را نیز به دست دهند.

آنچه در پی می آید گویه ای جمعی برای چاره جویی ای اساسی است. این گویه جنبه بهم پیوسته و سامانه ای دارد. به گمان ما نگرش جزءگرا هیچ طرحی را برای این جامعه و برای دگرگونی منطقی و هدفمند آن مفید و میسر نمی سازد. باید بیش از هر چیز تکلیف شناخت کلی و راه حل های واقع گرایانه کلی روشن شود. باید نخست کلیت و راه و روش اساسی ، هم در مسأله یابی و هم در راه کارها، مشخص شود. تحلیل اوضاع و پیشنهادهای ما مجموعه ای بهم پیوسته اند و ما مصرانه بر آنیم که این مجموعه می باید با اتکا به نیروی خرد و اراده ی مردمی، مستقل از مداخله های منحرف ساز و توطئه گرانه ی خارجی و داخلی، اما با آمیزه ای از نقد و پیشنهاد دریافتی از سوی مردم جان بیابند و راهنمای مبارزه بی امان و پیوسته برای رهایی گردند.

هدف ما از طرح راهکارها این است که در برهه ی نا به سامانی ها و سردرگمی ‏ها، بدیل اساسی دیگر را که نجات را در درجه نخست در قدرت یابی مردمی (به ویژه کارگران و مزد و حقوق بگیران و همه ی زحمتکشانِ آزادی خواه و نیز در نابرخورداران، فرودستان و تهیدستان) می بیند، در اختیار جامعه ی علاقمند و دلبسته ی رستگاری بگذاریم. ما خواهانِ آنیم که بیش از هر چیز این بدیل در جامعه طنین انداز شود، آن هم در شرایطی که تا کنون همه ی امکاناتِ رسانه ای و آگاهی رسانی و داشتن تشکل ها، احزاب و سازمان های مستقل در آن از مردم دریغ شده است. ما می‏خواهیم نقد و کاوش پیگیر را در راه اندیشیدن به بهروزی اجتماعی برانگزیم. ما می خواهیم واکنش های همدلانه و اشتیاق برانگیز لایه های آگاه تر و مصمم تر جامعه (و به ویژه گروه های مختلف کارگری در واحدهای کار و تولید) را که می‏توانند زمینه سازی تشکل یابی و یافتن راه های انسانی، قاطع و خشونت گریز برای دگرگونی بنیادین باشند، به کنشی مداوم بدل کنیم. ما اعتقاد داریم تشکل و اقدام، بی زمینه ی عینی و ذهنی و ماندن بر روی کاغذ و با اراده گرایی مطلق و بی‏توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی میسر نمی شود. به گمان ما امروز شرایط و زمینه های عینی آن قدر فراهم و به صدا در آمده اند که دیگر به ما اجازه ی دست روی دست گذاشتن و عمر گذراندن به بطالت و دوری از درد مردم را نمی دهد. می‏ماند روحیه و ذهنیت عمومی برای پذیرش تمام یا بخشی اساسی از بدیلی که منبع الهام آن، زندگیِ خودِ مردم بوده است؛ و می ماند جلب آرا و باور همگانی به این بدیل پالایش یافته؛ بدیلی که هم ممکن و هم ضروری است.

                                                            تحلیل و بدیل سیاسی
دگرگونی

دولت جمهوری اسلامی ایران برآمده از قیام های پی در پی سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بود که آنها نیز سلسله ی به هم پیوسته ای از جنبش های اجتماعی و تحرکات سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بودند و آخرین آنها، یعنی جنبش قهرآمیز و مسلحانه، در دهه های ۴۰ و ۵۰، نقشی درخشان و موثر در گسترش آگاهی و اراده جمعی و در سرنگونی رژیم استبداد پادشاهی وابسته ایفا کردند. با وجود همه ی این قیام ها و تحولات، که در پی آزادی، عدالت اجتماعی و حذف سلطه گری داخلی و خارجی بودند، در نهایت و در آخرین ماه های سال ۱۳۵۷ به سرعت رهبری و نتیجه‏ ی پیروزی سریع حرکت های سیاسی به دست نیروهای اسلامی افتاد و انقلاب بر حسب پیروزمند آن، و نه برحسب تاریخ واقعی گذشته و نیروهای مردمی فعال در آن، به «انقلاب اسلامی» نام گذاری و بدین سان به یک انقلاب استحاله یافته تبدیل شد.

رهبری حکومت برآمده از قیام پیروزمند ۱۳۵۷ در آغاز -و از زمان مطرح شدن آن در پاریس- خود را موظف به پاسخگویی به خواست های مردم فرودست و نیازمند می دانست. با این وصف جوهره ایدئولوژیکِ شیعی آن مانع حضور همه جانبه گروه های مختلف مردم، به ویژه طبقه کارگر، سوسیالیست ها، آزادی خواهان و ملی گرایان سکولار، با همه ی گذشته ی فعالشان در روند تحول و انقلاب، در ساخت مرکزی قدرت و در مسیر تعیین سرنوشت جامعه می شد. به تدریج و به ویژه با آغاز جنگ ایران و عراق، شکل ویژه‏ ی خودکامگی که بر اساس خواست های انقلاب سیاسی پیروزمند، لباس انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر آن پوشانده شد، و پایه و اساس آن نیز قانون اساسی بود، در کشور مستولی شد. انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و شوراها، زیر نظارت و مهندسی شدید و مرکزی دستگاه نظارت و با حضور جناح ها و دستجات رقیب در حاکمیت، به ابزارهایی برای اداره ی امور سیاسی، به ظاهرسازی برای دموکراسی از نوع خاص و برقراری روابط هدفمند بوروکراتیکِ سلطه گرانه با بخش های مختلف جامعه تبدیل شد.
بعد از سال ۱۳۶۰، بخشی از حاکمیت، که تا پیش از انقلاب بخش عمده اعضای آن از بازاریان و روحانیون بودند و در جریان بازآرایی طبقاتی ناشی از انقلاب، از موقعیت های سیاسی و اجتماعیِ مناسبی برای ارتقاء پایگاه طبقاتی خویش برخوردار شدند پا به میدان قدرت گذاشتند. این بخش به منظور تحقق رویای ارتقا پایگاه طبقاتی خود مترصد فرصتی برای دگرگون سازی مناسبات سرمایه داری ای بود که بعد از برنامه ی رفرم و اصلاحات ارضی شاه در دهه ی ۱۳۴۰ جان و سرعت گرفته بود. اینان کوشیدند از طریق تکیه به قرائتی خاص از اسلام، میل خود به سرمایه دارانه شدن جامعه را با درآمیختن با شعارهای “دفاع از مستضعفان” پنهان سازند و از این راه توانستند سامانه های امنیتی حاکمیت را با پشتیبانی های لازم اجتماعی به دست آورند. بخش دیگر اما (که ابتدا با جریانِ «دولت موقت» شناخته می شد و سپس با «بنی صدر» و دستِ آخر هم «میرحسین موسوی») رسالتِ حاکمیتی خود را در سر و شکل دادن به نوعی مدرنیزاسیون اقتصاد و تدبیرجویی در سیاست و در مناسبات اجتماعی می دید. با سرکوب های سیاسی (نظیر حذف گروه های چپ، آزادی خواه، ملیِ، نابودی شوراهای کارگری و مردمی و با تثبیت شرایط تسلیم شده‏ای مانند حجاب اجباری) زمینه ای فراهم شد تا رژیم اسلامی مدیرانِ جدید خود را (موسوم به «مدیران مکتبی») در کارخانه ها بگمارد و قوانین جدیدِ اسلامی را به نفع حاکمانِ جدید، که در صدد ارتقای پایگاهِ طبقاتی خود بودند، تدوین کند. از همین رو تصفیه های سیاسی گروههای خارج از حاکمیت در دهه ی اول انقلاب را بیش از آن که به حساب تک روی های یک گروه تندرو بگذاریم، باید به عنوان جلوه ای از ماهیت و کلیت حکومتِ جدید در نظر بگیریم.

به طور کلی در دهه ی اول پس از انقلاب، نظام حاکم، به میانجی «جنگ»، به نوعی رفتار سیاسی اجتماعی «خودی/غیرخودی» گرایش یافت که نتیجه ی آن بیش از هر چیز تثبیت جمهوری اسلامی بود. شکل های اصلی این گرایش عبارت اند از:
– پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق های ایران (برای مثال نمونه ی «ترکمن صحرا» و «کردستان»)
– اختناق اجتماعی زنان در بسیار از عرصه ها
– سرکوب احزاب، سازمان‏ها و تشکل های مستقل مردمی و همچنین سازمان‏های سندیکایی و شورایی کارگران
– سرکوب آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مرام و مذهب و انواع آزادی های فردی و اجتماعی
– تصفیه های بی امان اداری، آموزشی گسترده، حتی در حوزه های خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان

مهم ترین چرخش در ساختار قدرت، مستولی شدن نئولیبرالیسم با چهره ی خاص ایرانی و اسلامی آن پس از جنگ بود که به صورت آشکار و پنهان به اندازه و شکل های مختلف منابع قدرت اقتصادی و سیاسی را به شدت گرفت. نکته ی مهم این است که در تمامی سال های پس از جنگ این نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی هرگز خصلت های محافظه کاری خود را از دست نداد. جناح محافظه ‏کار نیز به سهم و اندازه ی خود به راه و روش نولیبرالی، به ویژه از حیث تقسیم منابع اقتصادی، وارد شد اما از حیث سیاسی جدایی و تمایز خود را بیشتر از آنچه جناح نئولیبرال (اصلاح طلبان) می کرد حفظ کرد. جناح های قدرت به موسسات اقتصادی و خدماتی و اداری و به بنگاه ها و بنیادها با نوعی تقسیم غنائم دست انداختند و ثروت اندوزی و انباشت سرمایه و املاک و قیمومیت قدرت خود را از طریق آن ها به منصه ظهور رسانیدند. به این اعتبار نابجا نیست اگر سرمایه‏ داری ایران را از میان خصلت هایی که دارد ترجیحاً با خصلت «سرمایه داری موسساتی» نامگذاری کنیم، که امروز در عمل سلطه ی ابر ثروتمندان وابسته به حاکمیت، زور امنیتی و نظامی و شراکت روحانیت ممتاز کار می‏کند.
مخاطبان و هدف های مشخص جناح های اصلی، گرایش های منتج از آن‏ها و همچنین پایگاه های اجتماعی و سیاسی شان متفاوت است. مدتهاست هدف هر یک تقویت منابع اقتصادی خودی، سهم بیشتر در انباشت سرمایه، تملک های فزونتر، اختصاص رانت های بیشتر به خود، در دست گرفتن منابع در پی کسب قدرت سیاسی از رقبا و کسب امتیازهای سیاسی در سازمان های انتصابی و شبه انتخابی برای کنترل اوضاع است .

رقابت های موجود میان جناح های حاکمیت نباید باعث آن شود که نتوانیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک کلِ واحد ببینیم. اختلافاتِ سیاسی ای که گاه در شدیداللحن ترین اظهارات مقامات علیه یکدیگر خود را نشان می‏دهد، بیش از هر چیز تجلی «بحران مشروعیت»ی است که گاه در هیأتِ «اعلام وفاداری به جایگاه و منطق ولایت فقیه» دیده می شود و گاه در هیأتِ «اعتراف به درد و رنج های مردم و ناکارآمدی حاکمیت»: یک روز از مشکلات اجتماعی عمیق و دردهای مردم در رسانه های سخن گفتن و روز بعد انعکاس دادن قدرتمدارانه ی اقتدار نظام مقدس بعد از چهل سال!

مبانی پا بر جایی

نیروی نظامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران و سازمان بسیج، به بزرگ ترین قدرت نظامی خاورمیانه (شاید به جز بخش ناتویی ترکیه و به جز اسرائیل همراه با حمایت آمریکا و ناتو از این کشور) تبدیل شده است. این نیرو خود را مجاز به مداخله در امور داخلی در هر مورد، قدرت نظام رو به کاهش می گذارد، می داند. دستگاه های امنیتی چندگانه همیشه حاضر، دامن گستر و نیرومند و هوشیار بوده اند و در این راستا کار می کنند. تکیه بر خاطره و واقعه ی انقلاب و جنگ گر چه رنگ و رو و زور گذشته را ندارد و استفاده ی ابزاری از آن مردم را خسته و دلزده کرده است اما هنوز حضور دارد. مدت هاست که سرکوب های اعتراض گسترده ی مردمی که مدتها از سوی مجموعه نهادهای حاکم اجرا و به زور تبلیغات وسیع رسانه های در اختیار حاکمیت به عنوان یک حماسه ی حضور معرفی می‏شد، دیگر برندگی و اثر پیشین را ندارد.

دولت های پی در پی جمهوری اسلامی ایران، با سمت و سوها و تدبیرهای خاص خود، تقریباً همیشه از مرحله ای معین به بعد مورد سوءظن، نگرانی، خشم و روی گردانی قدرت اصلی حاکم (ولایت فقیه) قرار می گیرند. با این وصف همه ی این دولت ها مدام بقای حاکمیت جمهوری اسلامی و بقای خود را در مرکز اصلی حضور و تبلیغات خود قرار می دهند. محوریت این تبلیغات وادار کردن به پذیرفتن عملی این فکر است که جمهوری اسلامی تنها بدیل و قدرت فائقه است و هر راه دیگری به جز راه ولایت فقیه دشمنانه و از پیش محکوم به شکست است. روش این تبلیغات به تدریج از توجیه مشروعیت با اتکا به اعتقاد شیعی و پیشینه ی انقلابی به توجیه حضور ناگزیر این قدرت بی بدیل تبدیل شده است. جناح اصلاح طلب، چه دولتی و چه نیمه مستقل، سال‏ها است که این محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دنبال می کند و آن را دلیل حضور خود و خود را مایه ی اصلی بقای جمهوری اسلامی می داند. اما جناح رقیب (موسوم به اصولگرایان که البته به سه شعبه اصلی تقسیم می شوند) در بیان قدرتِ حضورِ ناگزیر خود، در برابر ولی فقیه تسلیم شده ‏تر عمل می کند.

نتیجه ی به راه انداختن کارزار انتخاباتی دوره به دوره تقویت قدرت مرکزی و کاستن از اراده و قدرت مردم و در یک کلام سوق دادن جامعه به سمت غیردموکراتیک کردن همه ی امور بوده است. شبکه ی گسترده ی بوروکراسی دولتی به ابزار تثبیت قدرت غیر مردمی و در واقع ناتوان کردن جنبه‏ های انتخابی امور تبدیل شده‏ است. در کنار آن سیاست‏های خصوصی‏ سازی به عوض کاستن از بوروکراسی و قدرت مداری های نالازم، که به نادرست وعده داده می شد، به سمت کاستن از مسئولیت های انسانی و اجتماعی دولت حرکت کرده و می کند. بوروکراسی و قوه ی مجریه ابزارهای حکومت کردن، اداره ی امنیتی کشور و حفظ وضع اقتصادی موجود و منافع صاحبان انحصارات است. دستگاه مقننه ابزاری است برای ایجاد ارتباط با گروه های مختلف اجتماعی به ویژه بخش خودی جامعه، ظاهرسازی دموکراسی، موجه ساختن حاکمیت و وضع مقررات بر پا نگه دارنده ی “وضع موجود” و “جامعه‏ ی تسلیم شده” و کماکان در خدمت قدرت. انواع نظارت های مرکزی و استصوابی نیز که بنیاد امنیتی دارند بر گزینش کاندیداها مدام بر تحکیم نظام خودکامگی می افزایند. از سوی دیگر دستگاه قضایی اساساً توسط ساز و کار قدرت شکل می گیرد و استقلال لازم برای حمایت از حقوق مردم را ندارد و در طول زمان هر چه بیشتر برای اجرای مقررات حافظ قدرت ، نظم اجتماعی مطلوب قدرت و حاکمیت تبدیل می شود. در همه ی موارد تبلیغات بی پشتوانه – و البته نا کار آمد – دولتی به رغم ناباوری مردم می کوشد به گاه انتخابات افراد بیشتری را به پای صندوق ها بکشاند و بدین وسیله برقراری دستگاه بوروکراتیک –شبه انتخاباتی– را به عوض دموکراتیسم، که امروز بی تردید به یکی از چند خواست اساسی مردم تبدیل شده است، جایگزین کند. دستگاه قضایی با یاری نیروهای انتظامی و امنیتی، ضمن مقابله با برخی جرائم رشد یابنده در جامعه ی نابسامان ما و برخی مقررات حقوقی و شماری از فسادها، خود برگزیده‏ی همان سامانه‏ ی قدرت و سلطه ای است که عامل نابسامانی های اساسی است. تقریباً هر نوع اعتراض به این نظام حضرتی با مقابله ی سخت و خشن دستگاه قضایی- امنیتی رو به رو می شود.

در حالی که دولت ها، از مسئولیت های اجتماعی و رفاهی و دادگری شانه خالی می کنند و در حالی که قدرت مرکزی هر چه بیشتر بر مدارهای اجتماعی مسلط تر می شود، سرنوشت معیشت مردم کماکان به دست بوروکراسی و قدرت امنیتی حاکم باقی می ماند. این وضع نه صرفاً به دلیل بافت مدیریتی دولت بلکه هم چنین از راه اعمال قدرت در دستمزدها و حقوق ها و در اداره ی امور اقتصادی، “سود” ، ” انباشت” ، درآمد نفت و رانت های متکی به قدرت شکل می گیرد. شبکه ی فساد هم عامل سلطه ی اقتصادی و بقای سیاسی و هم نتیجه ی آن است. همه ی اینها به گونه ای سیستماتیک دست به دست هم داده مردم را از حرکت های انتقادی و اعتراضی مستقل و اعتماد به نفس در برابر قدرت، انتخابات غیردموکراتیک و وضع نابسامان و ناعادلانه ی جاری باز می‏دارند.

امروز جمهوری اسلامی گرفتارِ سه نوع بحران است:
بحران مشروعیت داخلی ، بدین معنا که اکثر مردم کشور دیگر به توانایی‏های این حکومت برای اداره کشور و تأمین مطالباتِ به حق خود باور ندارند و حاکمان را نه جزئی از خود بلکه نیروهای انحصارگری می دانند که صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش از راه غارت مردم اند.
بحران مشروعیت بین المللی، یعنی منزوی شدن حکومت از سوی کشورهای قدرتمند جهان که خود را در هیأت «تحریم ها»ی اقتصادی و سیاسی نشان می دهد.
بحران اداره اقتصادی کشور ، یعنی این که حکومت فارغ از باور یا عدم باور مردم به توانایی های حکومت برای اداره کشور عملاً قادر نیست شرایط مناسبی را برای حداقل های زندگی مردم و حل بحران های اجتماعی و طبیعی فراهم کند.تورم، رکود، بیکاری، مصیبت‏های طبیعی و فساد اداری لجام‏ گسیخته نشانه های چنین بحرانی به شمار می آیند.
بدین ترتیب مشروعیت نظام در مسیر مصلحت گرایی و هم سازی جناح‏ها با یکدیگر از یک سو، و جایگزینی سیاست تعامل با جهان سرمایه‏ داری (به رغم آمریکا ستیزی دیرین و نه ضرورتاً مقابله با امپریالیسم) از سوی دیگر، آسیب دیده است و از این رو مبانی پابرجایی جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خود قرار گرفته است. روی گردانی توده های مردم (اعم از فرودستان، کارگران و لایه‏ های میانی جامعه) از حاکمیت که در چند سال اخیر، به ویژه پس از دی ماه ۱۳۹۶، شدت گرفته است، اقتدار حاکمیت را به چالش جدی کشیده است .

مشکل آفرینی ها

به طور کلی، هنوز گرایش و اولویت برای حضور آزادانه ی خود بخودی و مشتاقانه اجتماعی در بخش زیادی از مردم وجود ندارد زیرا جامعه ترس خورده و ناامید شده است. تسلیم شدگی های اجتماعی، هنوز زیادند گرچه در بخش های محدود از جامعه هنوز امیدهایی وجود دارد و آگاهی در مورد راه های چاره ی اساسی در برابر محرومیت ها و نابسامانی ها بالا رفته خود را نشان داده اند. با این وصف سرکوب های مداوم آزادی اندیشه و بیان و آزادی تشکل ها موجب حذف نظارت دموکراتیک و بنابراین بقای فساد و خطاکاری می شود و آن نیز جامعه و اقتصاد را نابسامان تر می کند. دور باطل هم چنان می چرخد. بی دلیل نیست که می بینیم پا به پای افزایش و ریشه دار شدن فساد و تثبیت خودکامگی –عناصر حفاظت از سلامت جامعه مانند تعاونی‏ ها، مشارکت ها، تشکل های صنفی و سازمان های نادولتی و مردم پایه از نفس می افتند و حتی تحت تعقیب قرار می گیرند. با آنکه مبارزه با فساد در مواردی دامن برخی افراد قدرتمند اقتصادی را گرفته است (که بیشتر از اختلاف‏ها و دست درازی های “نا مجاز” ناشی می شوند) اما در غیاب عزم سیاسی جدی و مبتنی بر حضور و فشار و نظارت مردم و آزادی مطبوعات، نمی توانند ریشه ای، مستمر و همه جانبه باشند. ثابت شده است که این گونه اقدامات نا پی گیر و نافراگیر و ناریشه ای اصلاح امور و ریشه کن کردن فساد ناکافی اند.

جناح های اصلی و گرایش های وابسته به آنها، که گاه در حالت تخاصم شدید قرار می‏گیرند، خط قرمزهای جدی ای دارند -و البته بیشتر محوطه‏ هایی نسبتاً انعطاف پذیر را تشکیل می دهد تا خطی قاطع– که موجب می شود آنها نه در جهت یاری رساندن به مردم و استقلال سیاسی بلکه برای جلب آرا و ماندن بر اریکه های قدرت و تسلط بر منابع با یکدیگر رقابت کنند. درست است که در نظام های سرمایه داری در مرحله ای خاص مدیران و برگزیدگان به طور کلی به ساختار عالی قدرت و ارکان های ایدئولوژی حاکم و موسسات امنیتی و نظامی وابسته می شوند اما در سطوح پایین تر از استقلال نسبی و قدرت نقد و نظر به اندازه های مختلف برخوردارند. با وجود این، اما، در ایران وابستگی، ترس خوردگی و تسلیم شدگی مأموران و برگزیدگان آن چنان شدید است که آن استقلال نسبی برای اصلاح امور از درون برانگیخته نمی شود. نظام دموکراسی موجود از نوع صندوقِ آرایی (یا صندوق آرایی) و نظارت شده در کشور و نیز مبانی اخلاقی و ایدئولوژیک اسلامی تأکید شده در واقع هیچ نشانی جدی از دموکراسی واقعی ندارد. بجز آن در همین نظام دموکراسی اسلامی، قوانین شرعی و عرفی و قانون اساسی هر چه بیشتر دستخوش تفسیر رأی به دلخواه و در نهایت نادیده گرفتن می شوند.

جامعه ی ما با محدودیت شدید رشد علمی و بهره وری روبرو بوده (و هست) به گونه ای که در اقتصاد، فقط رشد و رونق های مقطعی و گذرا را شاهد بوده ایم که به محدودیت شدید در راه توسعه ی همگانی و افزایش ناکافی و نامتعادل زیر ساخت های آن با هزینه های سنگین و اثر بخشی محدود انجامیده اند. در شهرهای بزرگ و متوسط البته رشد ظاهری شهری و ساختمانی پدید آمده است که با محرومیت های گسترده توده ها همراه بوده است. هم زمان ، تبعیض، فقر، محرومیت اجتماعی و تضادهای گسترش یابنده روستایی و شهری، به ویژه در کلان شهرها، شکل گرفته اند. در نتیجه ی این وضعیت رهیافت جامعه نیز به سوی توسعه ی سیاسی (که یکی از شاخصه ‏های جدی توسعه ی پایدار است) متوقف گردیده توده های مردم از مشارکت برای ایجاد و تعمیق یک دموکراسی واقعی بازمانده اند.

چه دولتی؟

اصلی ترین مشخصه ی دولت مورد نظر ما ، برای فائق آمدن بر مشکلات ماندگار موجود، دولتی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی (و البته نه از نوع ادعایی سوسیال دموکراتها) برای دوران گذار است. در این دموکراسی مردم در اداره ‏ی امور مشارکت و نظارت دارند، از نخبگان استفاده انسانی می شود اما دولت نخبه گرایی در کار نیست، سیاست به سمت پوپولیسم نمی رود اما در عین حال لایه های فرودست جامعه بالا می آیند و سرنوشت صنف، فعالیت، قومیت، شهر، اقتصاد و جامعه ی خود را به دست می گیرند؛ دموکراسی صندوقِ آرایی را، که مایه ی اصلی آن لیبرالیسم و رأی دادن به یک دولت و حمایت یک جانبه از دستگاه دولتی تایید شده است، پشت سر می گذارند؛ اقلیت دارای حقوق است و می تواند آزادانه نقد و به مشارکت مشروط اقدام کند، نمایندگان مردم برای آزادی و عدالت فعال می شوند و جنبه ی نمایندگی (و نه پارلمانتاریسم لیبرالی) در سراسر امور حاضر است. در این دموکراسی دین از حکومت کاملاً جدا است.

دموکراسی مشارکتی نیاز به حضور تشکل های مردمی در هیأت سازمانی، صنفی، سندیکایی، شورایی، حزبی و انجمن های مردم پایه دارد. این مشارکت های مداوم، ساخت قدرت مردمی را تضمین می کند. در این میان «شوراها» مهمترین جلوه ی مشارکت همه ی توده ها در عرصه ی عمومی هستند. نهادهای مردمی در چنین دموکراسی ای می توانند دو مشخصه را توأمان داشته باشند: هم هدف باشند و هم ابزار. آنها هدف اند برای دوره گذار و وسیله اند برای گذار و حرکت به سوی سوسیالیسم و بالاخره باز هدف اند برای مراحل اجتماعی عالی تر.

چگونه؟

جز اراده و خرد مردمی هیچ نیرویی نمی تواند موجب تحول بنیادین شود. در غیاب اراده مردمی، خودکامگان و صاحبان ابزارهای تولید و قدرت اقتصادی و نمایندگان آشکار و پنهان بنگاه های امپریالیستی و سایر نیروهای خارجی، در پوشش دموکراسی و اصلاح برای تغییر وضع و در واقع برای جایگزین کردن خود و ایجاد دور تازه ای از بهره کشی و چپاول، به میدان می‏آیند و در این صورت هزینه های مادی و انسانی زیاد و غیرقابل قبولی به جامعه تحمیل می شود. چنان که آزموده ایم، در چنین اوضاعی نتیجه ی تلاش و فداکاری و جانفشانی های جمعی از آرمان ها و خواست های معقول و انسانی دور می شود و نوعی سیطره و مداخله و بهره کشی جدید یا قدیم پا به میدان می گذارد. مداخله های سیاسی و امنیتی امپریالیستی و اذناب و نمایندگان آن و سایر کشورهای فرصت طلب، مایه های اخلال و انحراف و عامل تحمیل هزینه های مرئی و نامرئی اند.

در سطح جهانی مردم، به عوض دولت ها و موسسات خارجی سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی نیاز به حمایت مستقل مردمی از یکدیگر دارند. دولت‏ها و موسسه های نسبتاً مستقل یا قابل اعتماد نیز باید بر اساس نیروی مردمی به یاری مردم ایران و دولت برگزیده ی آنان بیایند. نیروهای واقعی وقتی می توانند ثمربخش و هم داستان با دولت مترقیِ دموکراتیک با سمت و سوی سوسیالیستی آن باشند که آگاهانه و در راستای بدیل سوسیالیستی مردمی عمل کنند و از نوع تشکل های هدفمند، مستقل و خردمند باشند.
حرکت های تروریستی، خشونت بار، فرقه ای، دار و دسته ای، کور و تخریب گرانه و توسل به زور، وابستگی های ناسازگار با اراده و خرد مردم و با تلاش قاطع و قهرآمیز آنان باید کاملاً کنار گذاشته و محکوم شوند. البته تحول و آگاهی ابزارهای لازم خود را در برهه های متفاوت مطرح و توجیه می‏کنند که در زمان و موقعیت لازم و مناسب نیز به کار می‏آیند.
نافرمانی مدنی آگاهانه و گسترده می بایست کاملاً از حضور و نفوذ نیروها و عناصر وابسته به انواع قدرت های خارجی پاک باشند و بر اساس خواست های طبقاتی و دمکراتیک مشخص خود حرکت کنند. حرکت از خواست‏ های صنفی و مربوط به حقوق فردی و اجتماعی به سمت خواست های سیاسی و تقویت محتوای آرمانی هر حرکت برای دمکراتیسم رادیکال و پیگیر و برای سوسیالیسم از فعالیت ها و سیاست های جدی و دقیق تحول به شمار می آیند. سطحی نگری و توقف در سطح و ناپیگیری همان قدر زیان بخشند که آرمان گرایی های خیال پرورانه.
در این مورد ممارست، تمرین، یادگیری از تجربه‏ ی تشکل‏ها و حرکت‏های جامعه در طول تاریخ به‏ ویژه تاریخ معاصر و نیز تجربه‏ های جهانی از مهم‏ترین ابزارها به شمار می آیند. مهم ترین دستاورد و حرکت های اجتماعی درس و تجربه ی آنهاست. به ویژه حرکت های کارگری مربوط به مردم فرودست، که از خود پایداری و اثربخشی نشان داده اند، گنجینه ی گرانبهای سیاسی و اجتماعی به شمار می آیند. در این تجربه ها می توان کشف کرد که سرعت و پیروزی در مقابل توقف و شکست از چه ساز و کارهایی برخوردار بوده اند و می توان شناخت که به انحراف کشاندن حرکت ها از سوی مداخله گران عملی و تبلیغات چی وابسته به خارج و وابسته به انواع جریان های حکومتی و داخلی با چه ترفندهایی صورت گرفته اند که در آن میان از همه مهم تر ترفندهای سرکوب، مداخله، انحراف سازی و ناامیدکننده ی طراحی شده از سوی پلیس سیاسی در داخل است.

تشکل های آزاد، مستقل و فراگیر کارگران ضمن آنکه مهم ترین و تأثیرگذارترین اهرم برای پرداختن به خواسته های بر حق کارگران است می‏توانند هم چنین ابزارهایی مناسب و تأثیرگذار در راه نظارت دموکراتیک بر تولید و خلق ارزش به سود پیشرفت و بالندگی اقتصاد ملی (به تعبیر، اقتصاد مردمی کشور) باشند. این تشکل‏ها چونان فرصت مناسبی برای تحقق کنترل کارگری بر تولید در هنگامه ی گذار به سوسیالیزم به عنوان هدف جامعه ی انسانی، خلاقانه، پیگیر و مداوم به کار می آیند.

از مجموع آنچه توصیف شد روشن است که در وضعیتی به سر می‏بریم که به وضوح حاکمان قادر نیستند به سیاق همیشه شان حکومت کنند، و مردم نیز دیگر زندگی تحت لوای حکومتِ آنان را نمی خواهند. در این وضعیت، اما، هنوز برای مردم افق تاریخی روشنی قابل تشخیص نیست. به اصطلاح «عمر کهنه سرآمده اما امر نو هم جلوه ای از خود بروز نداده است». پس چگونه می شود در وهله ی اول یک وضع «بحران چشم انداز تاریخی» را به یک «وضع انقلابی» تبدیل، و در ادامه آن را به یک «دگرگونی بنیادین» تبدیل کرد؟

غلبه بر وجه سرمایه دارانه ی، مذهبی – ایدئولوژیک و گرایش های مرکز- گرایانه ی ضد توسعه ی متوازن و نابرابرانه ی جمهوری اسلامی نیازمند سازمان هایی و متشکل شدن هر چه بیشتر طبقه ی کارگر و زحمتکشان و روشنفکران، دانشجویان و زنان و نیز خلق های محروم و تحت ستم است. باور ما این است که تنها بدیل رهایی بخش، نیل به سوسیالیسم است. اما نیک می دانیم که برای گذار از جمهوری اسلامی، در وهله اول نیازمند مرحله‏ ای هستیم که در آن مشارکت پی‏گیر و برنامه های سنجیده بتوانند همه‏ ی نیازمندی های دموکراتیک همگانی را پاسخ دهند. بی تردید و طبعاً نوعی از «جمهوری» مبتنی بر جهت گیری برنامه های سوسیالیستی با توسل به عالی ترین شیوه های دموکراتیک (یعنی شوراهای مردمی در تمامی سطوح محلی – منطقه ای و ملی) می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفتی پایدار باشد.

                                                                   اقتصادی
نابسامانی ها:

یکی از اساسی ترین علل نابسامانی، محدودیت ها، در جا زدن ها و قهقرای اقتصاد ایران، چگونگی و ترکیب مالکیت های سرمایه های صنعتی، مالی، زمین و منابع طبیعی است. این مالکیت ها اعم از خصوصی، فردی، شرکتی و همچنین مالکیت انواع موسسات و شرکت های دولتی و نیمه دولتی یا شبه دولتی از طریق موقعیت انحصاری، به کارگیری زور، انواع فساد، رانت‏ خواری و پشتیبانی سیاسی در مسیر استثمار طبقه ی کارگر و انواع بهره‏ برداری از منابع طبیعی و در خدمت سود و انباشت ثروت و سرمایه ی بیشتر حاصل شده (و می شوند). این فرآیند کمتر برای توسعه ی صنعتی، اشتغال مفید و ارزش زا، رفاه عمومی، آموزش و توسعه ی اجتماعی به کار می روند و بیشتر به تملک زمین و ساختمان و پول و سرقفلی و به مصرف‏های شخصی و انتقال به بانک های خارج از کشور اختصاص می یابند. این مالکیت‏ ها از توزیع نابرابر ثروت و درآمد و قدرت و از محروم سازی و استثمار شدید طبقه ی کارگر ناشی می شود. این وضع به نابرابری بیشتر، ناکارآمدی عمومی، وابستگی اقتصادی وخیم، محرومیت زایی و فقر گسترده تر کمک می کنند. هیچ سیاست و برنامه ی اصلاحی، سطحی نمی تواند جلوی این رشد نامتعادل و نابسامان سود و ثروت را بگیرد. تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است .

بیکاری، تورم، فقر و نابرابری که با کمیت و کیفیت های متفاوت و متغیر، همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته اند، تنها از سیاست های نادرست و نبودن نظام برنامه ریزی همراه با نظارت پایدار و موثر مردم سالارانه ناشی نمی‏شوند، بلکه اساساً به ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مربوط اند. چنان که در مقدمه ی این برنامه نیز آمد همین ساختار است که اقتصاد ناکارآمد، نابرابرساز و فسادآمیز را بنا کرده به عوض ارتقاء و اصلاح و دموکراتیزه کردن نظام برنامه ریزی و نظارت، آنها را زایل کرده به بازارهای مکار و بی‏رحم میدان داده است.
در همین ساختار، انباشت سرمایه مالی و مستغلاتی و به مقدار اندکی صنعتی صورت گرفت و شماری از زیرساخت های اقتصادی ناکافی، با هزینه‏ های گزاف، ایجاد شدند که هنوز نیز حضور دارند و به طور مستمر رو به استهلاک و خرابی گذاشته اند، اما شامل توسعه ژرف اقتصادی و اجتماعی نشده اند. به طور متوسط در حدود یک سوم از تشکیل سرمایه خالص ثابت سالانه شامل سرمایه گذاری های عمرانی (که مقدار آن بسته به درآمدهای نفتی تغییر می کند) توسط دولت و حدود دو سوم از بقیه سرمایه گذاری های ثابت نیز توسط بخش خصوصی (یک سوم سرمایه های خرد و متوسط و یک سوم نیز سرمایه های بزرگ و وابسته) صورت می گیرد. اما بخش خصوصی بجز این سرمایه گذاری ها در زمین، مستغلات، معاملات پولی و مالی پنهان و آشکار سهم مهم و فزاینده ای از منابع اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و از حمایت های سیاسی برخوردار می گردد. در سال هایی که اقتصاد کشور با محدودیت های صادرات نفت رو به رو می شود به شدت از سرمایه‏ گذاری‏های دولتی و عمرانی کاسته می شود. تمرکز خیره کننده در بخش مستغلات و زمین، مالی و پولی، برخی صنایع وابسته به فن آوری و مواد اساسی خارجی، صنایع نظامی در واقع مانع توسعه صنعتی موزون، گسترش یابنده و نتایج توسعه بخش آن شده اند.
استهلاک سرمایه و عاطل ماندن ظرفیت ها رو به افزایش است. به طور کلی سرمایه گذاری ها در ایران به رشد همه جانبه صنعتی و توسعه همگانی اجتماعی – اقتصادی نینجامیده بلکه بیشتر از آن دور شده است. کاسته شدن از سرمایه گذاری های عمرانی و رفاهی دولت، پولی شدن گسترده فعالیت های دولتی و خصوصی سازی ها، که در واقع همان اختصاصی سازی بوده اند، ترکیب سرمایه گذاری را به سوی فعالیت های سود بخش ضد توسعه، همراه با تمایل فرار سرمایه، هم از جریان تولید و اشتغال و هم از داخل کشور به نقاط دیگر جهان، سوق داده اند.

سهم بندی ارزش افزوده در نظام اقتصادی امروز ایران چنین است که بجز سهم قابل توجه درآمدهای نفتی (به طور متوسط در حدود ۲۰ درصد) ترکیبی است از بخش های تجاری (وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاها)، صنعتی (به ویژه صنایع پتروشیمی، صنایع نظامی و شمار بسیار گسترده ای از صنایع مصرفی کوچک (با کمتر از ده نفر نیروی کار) و شمار محدودی از صنایع بزرگ خودروسازی و فلزی و سیمان و جز آن)، فعالیت های مالی و پولی قدرتمند، بخش اقتصاد موسساتی (همچون آستان قدس، انواع بنیادها) و بخش های خدماتی (نظیر دانشگاه ها، بیمارستان ها، مدارس غیرانتفاعی و…) فعالیت سودزای مستغلات (شامل انبوه سازان و اجاره داران و سازندگان واحدهای مسکونی بلند مرتبه و لوکس و پاساژها و هایپرها) و انواع هایپر مارکت ها در چند شهر بزرگ، کسب و کارهای خُرد که رو به ضعف و تجزیه می روند و بالاخره در انواع فعالیت های کشاورزی و دامی (در حدود ۲۰ درصد) که عمدتاً بجز دامداری های بزرگ خرد و متوسط اند.
در عمل، اما، این شبکه ی درهم تنیده ی سرمایه داری بزرگ موسساتی و شماری از سرمایه داران خصوصی محبوب قدرت است که با یاری دولت ساختار اساسی و تعیین کننده ی قدرت اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهند. آنها بر منابع مالی و بانکی کشور مسلط اند و در واقع ساختار اصلی اقتصاد را تعیین می کنند. آنها از حیث جناح بندی سیاسی به طور کلی، و نه به طور دقیق به دو جناح اصلی و چند زیر جناح تقسیم می شوند. اما خطاست که آنها را از حیث حوزه ی فعالیت و همزیستی اقتصادی کاملاً از یکدیگر جدا کنیم. آنها به هر کجا دستشان برسد دست می اندازند. از این رو، یکی سنتی تر و محافظه کارتر و دیگری مدرن تر و لیبرال تر است، اما هر دو در مسیر نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی قرار دارند. روش های مقابله دو جناح با انواع عدم تعادل ها، مانند تورم، بیکاری، کسادی، سقوط ارزش پول، صادرات، توزیع درآمد ثروت، مالیات ها، دستمزدها، سیاست های پولی و نرخ بهره، البته با یکدیگر تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها گاه چنان جدی یا چنان برجسته جلوه داده می ‏شوند که گویا باید راه خلاصی اقتصاد را تنها در یکی از آن ها جستجو کرد. اما این تفاوت‏ها از آن رو نیست که هر یک تحت سیطره ی اقتصادی و مالکیت هایی قرار دارند که راه حل های اساسی جداگانه برای محرومیت زٌدایی و غلبه بر عقب ماندگی و ایجاد توسعه ی همه جانبه و پایدار به دست می دهند. روش های آنها هر دو، به انباشت سودهای کلانِ شخصی و موسساتی می انجامند که جامعه را مدام در یک دور تسلسل رکود و نازایی نگه می دارد. هیچ سیاست و برنامه ی اصلاحی و سطحی و تجربه شده ای نمی تواند جلوی این رشد ویرانگرِ سود و ثروت را بگیرد. روشن است که در مواجهه با چنین ترکیبِ ویرانگری، تنها راه چاره دگرگونی اساسی در ساختار مالکیت در جهت اجتماعی کردن هر چه بیشتر آن است.

دولت ایران که باید منابع درآمد نفتی را به گونه ای دموکراتیک در خدمت توسعه ی بلند مدت اجتماعی – اقتصادی قرار دهد، از این منابع در جهت حفظ قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی و برای تأمین مالی انواع موسسات سیاسی و ایدئولوژیک و مذهبی بهره می گیرد. بجز آن قرار داشتن این منابع در دست دولتی که تحتِ نظارت و همراه با برنامه ریزی دموکراتیک نیست موجب گسترش و ریشه دار شدن فساد شده است. منابع ملی نفتی البته می باید در اختیار دولت باقی بماند، به شرط آن که این دولت، خود، دولتی تحت نظارت دموکراتیک و برگزیده ی واقعی مردم و مصون از دست اندازی انواع و اقسام موسسات و عناصر قدرت باشد. استفاده ای که از منابع نفتی برای احداث زیر ساخت ها در ایران شده است، گر چه به طور شاخصی برخی از زیر ساخت ‏ها همچون راه، راه آهن، سدها و تأسیسات شهری را رشد داده اند، اما اولاً این رشد با حیف و میل هزینه های زیادی همراه بوده است و ثانیاً موجب احداث زیر ساخت هایی (مانند سدها) شده است که ناکارآمد و برای محیط زیست و رشد صنعتی زیانمند بوده اند.
در این میان یکی دیگر از جلوه های برجسته ی ویرانی اقتصادی، رٌشد قارچ گونه ‏ی بانک‏ها، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری‏ای است که با جمع آوری وجوهات مردم مبتنی بر وعده ی وام های کم بهره و نیز سوددهی بالا، از این منابع به بخش های نظامی و سرمایه گذاران و سهامدارانِ خودی وام های کلان اختصاص داده اند (و می دهند) و در نهایت با اعلام ورشکستگی هزینه ها را بر دوش مردم و نهادهای عمومی (بانک مرکزی و بانک‏های دولتی) تحمیل کرده (و می کنند). این نهادها و موسسات با رشد حبابی خود موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم و فشار بر مردم از طریق کاهش قدرت خرید مردم شده اند و وقتی حبابشان می ترکد بار فشار آن بر دوش مردم و قوه ی خرید آنان می افتد. دولت با وام گرفتن از این موسسات برای جبران کسری بودجه های خویش، و این موسسات نیز به نوبه ی خود با وام گرفتن از بانک مرکزی (که دارایی های آن اعتبار اقتصادی جامعه است) موجب انبساط پولی و هرج و مرجی در اقتصاد شده اند (و می شوند) که نتیجه‏ ی آن دست‏ اندازی ‏های گسترده به سپرده های به ظاهر اندک گروه‏های مختلف مردم، اما در واقع تمامی داشته های اقشار مزد و حقوق بگیر، شده است.

امکان و راه حل های ما

به چند مورد اساسی توجه کنیم. این موارد البته از ناکارآمدی دولت و سمت و سوی طبقاتی آن و از نظام سرمایه داری ضعیف و نابهره ور ناشی می شود، اما راه حل آن اصلاح امور نیست، بلکه اقدام آگاهانه و پیگیر برای تحول اساسی است:
حل مشکل نیاز مبرم مردم به مسکن و امکانات آموزشی و بهداشتی باید در این اولویت قاطع بیایند. راه حل ما عبارت از باز توزیع امکانات و انباشته‏ ها به نفع رشد و رفاه است. در اقتصاد ایران تأمین مسکن برای همگان، در جایی که میلیون ها مسکن و ساختمان تجاری و اداری لوکس و بی ثمر، خالی و عاطل مانده اند، با انتخاب راه “باز توزیع” با استفاده از ابزارهای قانونی، مالیاتی و تملک میسر می شود. ثروت های بادآورده ی فسادآمیز باید به نفع خدمات همگانی مصادره شوند. آموزش رایگان و بهداشت عمومی، اموری امکان پذیرند، باید با خصوصی سازی و تبعیض در انواع خدماتِ عمومی مقابله شود. آموزش و بهداشت عمومی، رایگان و دولتی باید برقرار و پا بر جا شود. مدارس خصوصی و موسسات ویژه ی موفق سازی آموزشی در کنکور و جز آن، باید بر چیده شوند. می توان و باید با آزاد کردن منابع فراوان که در اختیار رانت‏برها و انحصارها و افراد خاص قرار دارد، بیمه های اجتماعی و درمانی را موثر و پایدار کرد. صنعت و کشاورزی، در پیوند تقویت کننده با یکدیگر، باید بتوانند نیازهای اساسی صنعتی و مواد غذایی مصرفی خود را تأمین کنند و باید از مدار جهانی سلطه و عقب نگهدارنده بگسلند، بی آنکه این گسست از مدار وابستگی به قدرت های جهانی، جنبه ی انزوا و خودکفایی رکود آمیز و ضد توسعه به خود گیرد. ایران می تواند در محورهای اساسی تولید پایه ای (مانند پتروشیمی) موقعیت قدرتمندی بیابد و تکیه گاه های توسعه ی پایدار خود را تحکیم کند. کشاورزی و صنعت کشور قابل ترمیم اند و زیر ساخت ها می‏توانند توسعه و ترمیم بهتری یابند. برای دست یابی به همه ی این ها تحولات ساختاری لازم اند به شرح زیر:

تحول در نظام بهره برداری و مالکیت

سرمایه گذاری در راه ایمنی، کارآمدسازی و سلامت و ارتقای کیفیت زیست مردم از کارآمدترین سرمایه گذاری های عمرانی نیز کارآمدتر است. سرمایه گذاری های عمرانی، که به دکانی برای سود از راه مقاطعه کاری و زد و بند تبدیل شده اند، باید در نظام برنامه ریزی دموکراتیک مورد بازنگری بنیانی قرار گیرند. اولویت ها را می باید نه اساساً و کاملاً سود دهی های بالاتر، بلکه طرح های زیر ساختی توسعه ی همگانی و نه سودسازان بلکه نمایندگان مردمی و کارشناسان وابسته به آنان تعیین کنند. تأمین اشتغال و کارآمدی برای میلیون‏ها انسان بیکار و کم کارآمد و بالا کشاندن دائمی مردم از زیر خط فقر بیش از هر چیز به سرمایه نیاز دارد. سرمایه در جامعه ی ما فراوان اما در اختیار انحصارگران سودجوست که راه به تولید و رشد نمی برد. این سرمایه باید از آن دست ها خارج شود و در اختیار جامعه قرار گیرد. مبارزه با تورم و بیکاری یا دل بستن به سیاست های سطحی و پولی و مالی میسر نیست. این کار با حذف قدرت تلنبار کردن پول و کالا، انحصار خرید و توزیع ناسالم امکان‏پذیر می شود.

سیاست های بازرگانی خارجی، به ویژه صادرات و وادات کالاهای اساسی، از سیاست های ارزی و آن نیز از سیاست های راهبردی توسعه ی عمومی جدا نیستند. بنا بر این سرنوشت آنها نباید به دست کاسبکارانی بیفتد که جز به سود خود نمی اندیشند. این درخشندگی خیره کننده ای که بازار پول و بانک، تجارت داخلی و خارجی، بورس و سفته بازی، مستغلات همراه با دست ‏اندازی به منابع طبیعی، در برهه هایی ساطع کرد، نه درخشندگی رونق واقعی اقتصادی، بلکه برق آتشی بود که بر جان منابع اقتصادی مردم افتاد. این درخشندگی هایی که نرخ های خیره کننده ی رشد، آن هم در قلمروهایی محدود، را به جای توسعه ی پایدار همگانی و رشد آزادانه و عادلانه‏ ی اجتماعی جا می زنند، باید جای خود را به رشد با دوام و جامع از راه باز توزیع بدهند. سیاست های ما عبارت است از بازپس گیری منابع رانتی، فسادآمیز و حاصل از استثمار به نفع تولید، اشتغال، رفاه، رشد عملی و برخورداری همه جانبه به گونه ای قانونمند، سالم و تحت نظارت دموکراتیک.
در ایران، رانت خواری و فساد همزاد و همراه بهره کشی از طبقه ی کارگر و همزاد برخورداری انحصاری از نفت و منابع طبیعی و دست اندازی بر منابع مالی و پس اندازها شده است. شکاف فزاینده ی طبقاتی نیز مانع توسعه ی همگانی و عامل ادامه ی سلطه و خودکامگی شده است. راه نجات اقتصاد ایران از گذرگاه های خطیر حذف سلطه گری طبقاتی، ملی کردن منابع و مردم سالاری اقتصادی و سیاسی و رفع تبعیض طبقاتی می گذرد.

خلع ید از صاحبان قدرت اقتصادی و مالکان انحصاری و عاملان سلطه‏ ی پولی و مالی، که در ایران همه چیز را به رکود و یأس و انزوا و فقر کشانده و به ضد ارزش ها تبدیل کرده اند، گام اساسی برای ساختن دوباره ی اقتصاد است؛ ساختن اقتصادی متعادل، رو به رشد، پایدار و عادلانه. مسیر تحول اساسی در اقتصاد، بی همراهی همگانی و دگرگونی در عرصه ی مدیریت و سیاست کلان و تحول اجتماعی مستمر ناممکن است. دگرگونی باید همه جانبه، ریشه گرا و دموکراتیک باشد.

راه حل های اساسی اقتصاد باید از راه دگرگونی در ساختار مالکیت و البته به شکلی سنجیده و متناسب برای هر یک از حوزه های صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط واحدهای تجاری و خدماتی و بهره برداری های کشاورزی آغاز شود. برقراری نظام برنامه ریزی مترقی و دموکراتیک برای راه یابی ها، تخصیص بهینه ی منابع اقتصادی و توسعه ی همه جانبه ی اجتماعی تدبیری ضروری است که همراه با آن هم یک نظام مالیاتی ای عادلانه با کفایت، توانمند و سریع‏ الأثر نیاز است. کشاورزی آسیب پذیر از واردات و قیمت گذاری ناعادلانه ی محصولات، ناکارآمد و مبتنی بر زارعان تنگ دست باید به یک کشاورزی قوی، پایدار، با ثبات و برخوردار از آبیاری و نیرو رسانی پیشرفته ونیروی کارآمد و مصون از تعرض بازار و انحصار و واسطه گری تبدیل شود. کشاورزی نیز باید مانند صنایع اساسی کشور از رشد با ثبات و محوری در پیوند با تمامیت توسعه ی اقتصادی – اجتماعی، برخوردار باشد.

سرنوشت نفت، منابع طبیعی، صنایع اساسی (مانند گاز و پتروشیمی و صنایع خودروسازی و کشتی سازی)، تأمین کننده های نیازهای اجتماعی، آموزش، بهداشت، بیمه های اجتماعی و منابع پولی و مالی باید در اختیار دولتی که خود تحت نظارت مستقیم و دائمی مردمی قرار دارد و در چهارچوب دموکراسی مشارکتی کار می کنند باشد.

آنچه که بخش خصوصی اقتصاد نامیده می شود نمی تواند و نباید شریک دولت و برخوردار از موقعیت انحصاری باشد و به جای آن باید ابتکارها، خودمدیریتی ها، فعالیت های اقتصادی، تعاونی ها و اداره ی جمعی واحدهای دموکراسی صنعتی، تعاونی های موثر کشاورزی، استقرار کشاورزی بهره وری و از طریق ارتقای کارآمدی زارعان، زمین و منابع آب شکل بگیرد. عالی ترین تبلور این گونه فعالیت ها مالکیت اجتماعی، مدیریت جمعی بنگاه های اقتصاد، نظام مذاکرات جمعی و انواع تعاونی های فعال و خلاق است. همه ی این ها در غیاب دموکراسی مشارکتی و ایجاد و پایداری تشکل های صنفی و شوراهای آزاد و مستقل کارگری و دهقانی همه‏ ی انواع نیروی کار ناممکن می شود. جنبه های مختلف برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در هم تنیده اند. مهم تر این که در فرآیند تبدیل جامعه ی دل مرده‏ ی فعلی به جامعه ی نیرومند، پویا و رو به رشد این تمهیدها و برنامه ها باید در مقوله ی «گذار» ارزیابی شوند؛ گذاری مطمئن، قطعی و مردم سالار به سوی جامعه ای سالم، آزاد، با نشاط، برخوردار و بی تبعیض.

                                                                  حوزه اجتماعی

نابسامانی ها

انواع و اقسام مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه ی ایران پدید آمده و رشد کرده اند به نحوی که شماری از آنها چنان جان سختی می کنند و افزایش می یابند که موجب ناامیدی های تثبیت شده در مردم شده اند. بخشی از جامعه بهترین راهکار را در انزوا و دور کردن خود و خانواده ی خود از آتش گرفتاری ها و در صورت امکان رجوع به انواع گریز و مهاجرت، آن هم با هر بهای سنگینی که در پی دارد، می داند. واضح است که مشکلات و نابسامانی ها ناشی از «نابهنجاری اجتماعی» و آن نیز به طور کلی به خاطر عوارض تبعیض در جامعه طبقاتی است. بخش محدودی از جامعه غرق در برخورداری های فوق عادی و حیرت انگیز به سمت فساد و مصارف ولع آمیز و ویرانگر میل می کند و بخش بسیار گسترده ای از جامعه برای فرار از رنج نابرخورداری و تهی دستی به سمت مسیرهای انحرافی کشیده و چه بسا در همان مسیرها نابود می شود، به این ترتیب در میانه ی بلاتکلیفی ها، نوسان‏ها، یأس و احساس بی پناهی، بخشی از مردم، به ویژه جوانان با دل بستن به دلخوشی های کوچک و عموماً افیونیِ درونِ این نابسامانی ها از خود بیگانه می شوند. چند نمونه ی جدی قابل طرح و به شدت نگران کننده در جامعه ی ما به شرح زیراند:
فساد در اعماق جامعه نفوذ کرده و فعالیت های جدی و عادی اقتصادی به قصد انباشت سرمایه با آن در آمیخته است .
لایه های بالایی جامعه برای انباشت سود و سرمایه، داشتن سهم فزاینده در قدرت و در مدیریت جامعه ای ناسالم به فساد متوسل می شوند. لایه های پایینی که معمولاً مبرا از فساد و سالم به شمار می آیند در مواردی به مراحلی می رسند که تخلف و تخطی را تنها راه مقابله با تورم و فقر و چشم انداز محرومیت خود و خانواده ی خود می دانند. این تخلف و تخطی می تواند متشکل از رشوه های کوچک، انواع کم فروشی، بی اخلاقی و مسئولیت گریزی و چیزهای دیگر باشد. اما بی تردید بخش اعظم آن از روی ناگزیری است و به ابزاری برای رهایی از جنگِ با فقر بدل شده است گویا کنش هایی این چنینی نوعی مقابله ی قابل قبول و ضروری برای پاسخگویی به نیازهای مبرم خانواده به حساب می آید. لایه های میانی در رقابتی نا سالم برای بیرون کشیدن گلیم خود از آب یا برای رسیدن به جایگاه برتری که وجدان جاری اجتماعی آن را ضروری کرده است، پای به مسابقه ی فساد می گذارند.

مشکلات اساسی دیگر جامعه را می توان تحت عنوان مقوله ی آسیب‏ های اجتماعی طبقه بندی کرد. این آسیب ها، که بی تردید با تبعیض و تضاد طبقاتی شکل می گیرند، به ترتیب وفور و اهمیت تقریبی در جامعه ی ما عبارتند از: مصرف انواع مواد مخدر، بزه کاری ها (به ویژه بزه کاری های جوانان و نوجوانان)، خشونت (به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان) انواع عدم تحمل و نامدارایی خشونت آمیز، نادیده گرفته شدن حقوق زنان، سوانح و تصادف ها، یأس و ناامیدی و تسلیم شدگی فردی و اجتماعی، از هم پاشیدگی خانواده ها، خودکشی و جز آن.
دلایل مداومت و شدت این فجایع اجتماعی عمدتاً به مداومت سرکوب ها و توخالی بودن بدیل های نئولیبرالیستی و اصلاح طلبانه – محافظه کارانه ی موجود مربوط می شود.

راه حل همه اینها از یک سو حذف مرحله ای اما موثر و قاطع و تندگام تبعیض و فشار طبقاتی و از سوی دیگر رواج دموکراتیسم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و تشکل های مردم پایه است. بی تردید آموزش عمومی و رسانه ای و همکاری گروه های مشارکت مردمی باید از حمایت های مشخص و مادی دولت، بی هیچ چشم داشت، برخوردار باشد. و باز بی ترید وادار کردن تمامیت دولت – و نه فقط بخش حکومتی و قوه ی مجریه ی موقتی – به تأمین خدمات رفاهی عمومی (مانند ورزش، سفر، بهداشت، هنر و فرهنگ) از ابزارها و سرمایه‏ گذاری های اساسی و ضروری نجات اجتماعی است. جایگزینی اداره‏ ی پلیسی سرکوبگرانه با دموکراتیزه کردن حضور و مشارکت پلیس مردمی و توانمند، در کنار تشکل ها، از ابزارهای اساسی به شمار می‏ آیند. فساد باید از ریشه خشکانده شود گر چه نمی توان به بهانه ی مبارزه ی ریشه‏ ای چشم بر شاخ و برگ های آن بست. جامعه ای سالم و دموکراتیک کار خود را از مبانی طبقاتی و تبعیض آمیز فساد و مقابله ی قاطع با عوامل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن (و نه ابزار خشونت و اعدام که ما هرگز آن را بر نمی تابیم) شروع می کند. هم چنین وقتی مبانی آموزش و توسعه ی اجتماعی بر پایه ی سلامت، رفاه و تأمین و همکاری و انسان دوستی به جای رقابت برای سود فردی قرار گرفت، همزمان، کار مبارزه با فساد نیز شروع شده است .

توسعه ی اجتماعی

جامعه ی ما، از هنگام نادیده گرفته شدن آرمان های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی انقلاب مشروطه تا به امروز، همواره از توسعه ی اجتماعی پایدار محروم مانده است. بسیاری از این آرمان ها به بهانه هایی واهی همچون نفوذ بیگانگان، منافی بر اخلاق اجتماعی، تجزیه طلبی، شبیخونِ فرهنگی، پروژه‏ های نفوذ و مانند آنها در طول سالیان متمادی سرکوب شده است. مصادیق این محرومیت های توسعه ی اجتماعی جامعه ی ایران، که قدم گذاشتن در راه احیای آن ها گویای معنای عمیق «توسعه ی اجتماعی» است، عبارتند از:
آزادی فردی، حرمت انسانی و اختیار و اراده ی انسان در چارچوب وفاق جمعی – و نه رقابت حذفی – که اساسی ترین وجه برای برون آمدن از توسعه نیافتگی اجتماعی است.
امنیت همه جانبه ‏ی اجتماعی شامل امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، بیمه‏ های اجتماعی همگانی، ایمنی، امنیت قضایی.
آزادی و امنیت زنان به عنوان مهم ترین عامل توسعه ی آزادی ها و رشد اجتماعی. این آزادی می باید قطعاً شامل این موارد باشد: آزادی پوشش، حق تحصیل، حق تحصیل، حق کار برابر و دریافتی برابر با مردان در همه ی شغل‏ها، امنیت فردی و اجتماعی زنان، رعایت حقوق زنان در خانواده ای که مبتنی بر روابط دموکراتیک و حفظ ارزش کار خانگی برابر است، حرمت و اخلاق اجتماعی و مشارکت برابر در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی.
توجه ویژه به حقوق سالمندان، معلولان و افراد کم توان به منظور جلوگیری از طرد اجتماعی ایشان و واقع شدن آن ها در متنِ تحرکات اجتماعی.
حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی، قومی، تعاونی و جز آن.
آزادی اندیشه و بیان و مرام در عرصه های اندیشگی، هنری، اجتماعی، بی هیچ بهانه و توسل به ترس و نگرانی های بی مورد برای نقض این آزادی‏ ها. مخاطراتی که متوجه ی سوء استفاده از آزادی و استقلال جامعه است، نه از طریق حذف این آزادی ها، بلکه می باید از راه ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی پیرامون آن ها رفع شود.
آزادی و حقوق اقلیت، این اقلیت ها می توانند شامل اقلیت های قومی، دینی، جنسیتی، اعتقادی، سیاسی و جز آن باشد. مشارکت خلق ها در حق تعیین سرنوشت خود به معنای مشخص آزادی های فرهنگی، به ویژه در زمینه ی زبان، دین و تحصیل است. همچنین این حق شامل حق تعیین خط مشی های اقتصادی منطقه ای و محلی در چارچوب برنامه های جامع ملی و نیز حق مشارکت در امور اجتماعی و امنیت همگانی منطقه ای از سوی نمایندگان برگزیده ی اقوام و خلق ها می شود. رفع عملی انواع تبعیض ها و ناموزونی‏های تحمیل شده در عرصه ی جغرافیا و قومیت ها خواستِ فوری و جدی ماست.

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی همگانی از هدف های اصلی برنامه ریزی و هدایت اقتصادی – اجتماعی جامعه است. سرمایه گذاری برای رفاه جامع اجتماعی از سرمایه گذاری های بسیار اساسی و قابل دفاع در چارچوب نظم برنامه ریزی و دموکراسی مشارکتی به شمار می آید.
جامعه ی ما از حیث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درجه ی برخورداری دارای دو قطب بسیار محروم و قطب بالایی ثروتمند است. محرومان در روستاها، عشایرنشین ها، مناطق حاشیه نشین شهری، محله های فقیرنشین و محروم شهری، سکونت گاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده ساکن اند. لایه های بالایی و برخوردار در مناطق اعیان نشین و مجهز شهری در خانه ‏های لوکس و گران قیمت زندگی می کنند؛ به طور متوسط خانه ی بالایی ها ۵ برابر بزرگتر از خانه ی پایینی ها، و ارزش آن صد برابر بیشتر است. موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلان شهرها و شهرهای متوسط ادامه دارد و به دنبال آن حاشیه نشینی و فقیرنشینی و تضاد و ناموزونی شدت می‏یابد. در حدود ۵ درصد جامعه ی ایران از لایه های بالایی، ۶۵ درصد از لایه‏ های پایینی و ۳۰ درصد از لایه های میانی اند که خودشان نیز در طیفی از فقیر تا نسبتاً غنی قرار دارند. این تفاوتها تنش و نابسامانی اجتماعی فزاینده است. گر چه مصرف زدگی در بخش قابل توجهی از جامعه وجود دارد اما شکاف و محرومیت هر چه فزون تر می شود. طبقه ی میانی رو به تجزیه گذاشته است و بخش های قابل توجهی از آن رده ی محرومان و محرومان نسبی، طبقه ی کارگر یا به خیل بیکاران پیوسته اند. این همه خود گواه آن است که جامعه ی ما نیاز شدید به عدالت در توزیع امکانات زیست فردی اجتماعی دارد.

رفاه همگانی و پایدار و برخورداری های عمومی باید به فرصت های قابل تحقق و ماندگار در انواع فعالیت های زندگی فردی و اجتماعی عادلانه و آزاد، شامل اوقات فراغت و فعالیت های فراشغلی و خانوادگی تبدیل شود که در آن میان خواست زنان و جوانان و حقوق سالمندان ضرورت خاص می‏یابد. اما جنبه ‏های اصلی رفاه همگانی شامل ورزش و تأمین امکانات ورزشی رایگان، تأمین نیازهای ویژه ‏ی جوانان و تأمین نیازهای ویژه‏ ی زنان، فعالیت ها و آموزش‏های هنری و گسترش جلوه های زیبایی انسانی در همه ی ابعاد زندگی و همانند آنها می شود.
آموزش اجباری و رایگانی آموزش عمومی و امور سلامت (بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان، مراقبت های پس از بیماری و مربوط به سنین و جنسیت های مختلف) از خواست های اصلی رفاه اجتماعی است. توزیع عادلانه امکانات به نفع توده های مردم در همه جای کشور و هم گام کردن توسعه خدمات اجتماعی با فرآیند رشد (چونان هم ابزار و هم هدف) مورد تأئید و تأکید ما است .

یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی اجتماعی بحثِ «بحران تأمین اجتماعی» است که خود را در هیأت اعتراضات پیوسته ی «بازنشستگان» و «معلمان» نشان داده است. ریشه ی این مشکلات در وهله ی اول به ساختار بیمار نهادهای حمایتی بر می گردد. در حالی که بر مبنای موافقت نامه ای تحت عنوان «شورای کار مشاوره ی سه جانبه ی ملی» (مصوبه ی سال ۱۳۸۱) بنا بود نسبت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جریان این موافقت نامه ۵،۵،۵ باشد، اما در جریان «شورای عالی شدن» تأمین اجتماعی، مقرر شد ترکیب نمایندگان از طرف دولت ۶ نفر، و کارفرمایان و کارگران هر یک ۳ نفر باشد؛ اما حتی همین نسبت نابرابر هم تحمل نشد و «هیأت امنایی شدن» این سازمانِ اجتماعی، آخرین تیر به ساختارِ آن شلیک و نسبت به صورت دولت ۶ نفر، کارفرمایان ۱ نفر، کارگران ۱ نفر و بازنشستگان ۱ نفر تغییر کرد.
بدین ترتیب دستِ دولت پیش از پیش برای دست اندازی به منابع عمومی باز شد.
سازمان های بیمه ای و تأمین اجتماعی اساساً متعلق به نیروی کار است و سرمایه ی بین نسلی و اجتماعی آنان محسوب می شود. عدم توجه به منافع مالکان اصلی سازمان و وجود فساد در مدیریت های این سازمان ها و اساساً ساختار مدیریتی تحمیلی و غلط حاکم بر آن ها (که به طور مختصر اشاره شد) منجر به بروز بحران های مالی شکننده شده است. دولت ها پی در پی میزان مداخله ی خود را از طریق تغییر ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی و دست ‏اندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی (از جمله شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی) افزایش داده اند.

به باور ما بخش مهمی از بحران های به پیش آمده در این بخش حساب شده و به قصد سلب مالکیت عمومی بوده است که نتیجه ی آن از میان برداشتن تأمین اجتماعی است. مقابله با این روند مخرب جز با اعمال اراده کارگران و زحمتکشان بر سازمان های بیمه ای خود از طریق نظارت و کنارل و اراده ی این سازمان ها از سوی اتحادیه ها و تشکل های مستقل خود آنان تحقق نمی‏یابد.
ستادهای مقابله با بلایای طبیعی و ناشی از حوادث در شهرها و روستاهای استانها باید دموکراتیک، ورزیده و زیر مسئولیت جدی ستاد مرکزی دولتی باشد. منابع لازم مالی و انسانی و کالایی و نیز سازماندهی کمک‏ های داخلی و خارجی و همیاری های محلی و عمومی مردمی باید آماده و در اختیار باشند. این بخش مهمی از رفاه اجتماعی مورد تأئید ما است.

راه حل ها

بهترین و کارآمدترین راه حل توسعه ی اجتماعی عبارت از دموکراتیسم پا بر جا و پی گیر و باورمندی تزلزل ناپذیر به توسعه ی اجتماعی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه ی اقتصادی و رشد زیر ساخت ها است. دموکراتیسم حاصل جمع آزادی، عدالت، برخورداری همگانی و دموکراسی است و در پیوند با برنامه‏ریزی جامع دموکراتیک قرار دارد. در این برنامه‏ریزی احداث زیر ساخت های توانمند، توسعه ی پایدار، حفاظت از محیط زیست ، ستادهای مقابله با بحران، سازماندهی همیاری مردمی با حضور خود مردم رشد بادوام و درون زای اقتصادی و توسعه ی اجتماعی اولویت قطعی می‏یابند.

فرصت دادن بی وقفه و بی تردید به رشد فرودستان و ارتقای زندگی مادی و فرهنگی آنان فقط به معنای بالا بردن مقطعی دستمزدهای پولی نیست بلکه به جز آن در گروی دو چیز اصلی است : حذف بهره کشی و توسعه ی اجتماعی همگانی و کامل بی وقفه و منطقی (به دور از سیاست بازی های رایج).

                                                               روابط خارجی

وضع موجود

جنبه مشخص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همان است که کشور را در سطح جهانی به موقعیتی متفاوت و در مواردی بارز از حیث سیاسی و نظامی، رسانده است. این موقعیت همانا آشتی ناپذیری مشهود و رایج و در مواردی حتا سرشاخ شدن با قدرت فائقه ی ایالات متحده ی آمریکا است. آمریکا سوابق خصومت (به ویژه در جریان اشغال سفارت کشور خود توسط دانشجویان خط امام و حمایت شخص رهبر از آنان) را فراموش نمی‏کند و اساس نظام ولایت فقیه را به رسمیت نمی شناسد، حتی اگر با ارکان های دولت ارتباط هایی برقرار سازد. اما دولت ایران پیوسته خواهان آن بوده (و هست) که این نظام به رسمیت شناخته شود. این تقابل اصلی ترین راهبردهای سیاسی خارجی کشور را می سازد.
استیلا خواهی منطقه ای ایران البته به نوعی ریشه در خواست مترقیانه انقلاب اسلامی، که در قانون اساس کشور نیز منعکس شده است، دارد و آن حمایت از جنبش های آزادی بخش است. اما که آنچه مورد حمایت ایران قرار می گیرد لزوماً جنبش های مترقی و آزادی بخش نیست. گر چه در سوریه و یمن رو در رویی با جریان های ارتجاعی و تروریستی داعشی و امثال آن و مداخله های عربستان یکی از دلایل واکنش ایران بوده است، اما در فلسطین نه تنها از مترقی‏ ترین بخش مقاومت حمایت نشد، بلکه به پا گرفتن جریان های ارتجاعی یاری رسانده شد. به هر حال سیاست خارجی ایران و حضور کشور در منطقه از حمایت و خواست بخش وسیعی از مردم ایران برخوردار نیست و عمدتاً از آبشخور بقا و تثبیت نظام ولایت فقیه مایه می گیرد.
بی تردید یکی دیگر از اصلی ترین مبناهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه گسترش قدرت منطقه ای ایران است (که آمیزه ای از صدور ارزش های ایدئولوژیک به اضافه ی قدرت واقعی سیاسی و نظامی است که البته اولی به تدریج در حال رنگ باختن است.) اما این گسترش پیوند تنگاتنگ با تثبیت و بقای نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص نظام ولایت فقیه دارد. همه جناح های اصلی در مورد قاطعیت این حضور نظر یکسانی ندارند. جناح سنتی تر (عمدتاً نظامی و امنیتی) و متحدانش دست بالا را در این حضور دارد، ولی جناح های رقیب نیز در مسیر آشتی جویی خود، نمی توانند به هر حال فراموش کنند که برای بقای خود به نوعی به حضوری شاخص نیاز دارند. در سال های اخیر که حضور نظامی کشور در منطقه (شامل فلسطین، سوریه، عراق، یمن و اخیراً به مقداری در افغانستان) افزایش یافته است، برتری نیروی مستقیم ولایت فقیه آشکارتر شده است. جناح پراگماتیست (غیر سنتی تر یا اصلاح طلب) البته می کوشد تأثیرهایی بر این حضور بگذارد تا آن را با سیاست های داخلی خود سازگار کند، اما این کوشش ‏ها و تأثیرگذاری ها محدودند. نگرانی از بروز پی در پی بهانه جویی‏ های غرب شامل نگرانی از فن آوری اتمی غیر صلح آمیز ایران، حقوق بشر، تروریسم و مداخله در امور منطقه به یکی از انگیزه های اصلی سیاست خارجی تقابل – تهاجم ایران تبدیل شده است. اما در عین حال این نگرانی ها یک به یک قابل حل به نظر نمی رسند زیرا اصل اساسی حاکمی وجود دارد که همان به رسمیت شناخته شدن ولایت فقیه است.
اما مایه اصلی تلاش برای به رسمیت شناخته شدن و تثبیت قدرت منطقه‏ ای و جهانی نه در ایدئولوژی انتزاعی ولایت فقیه و حکومت شیعی بلکه در منافع اقتصادی و قدرت اقتصادی پشت سر آنها است. اصلی ترین وجه حضور آمریکا در کشور قطعاً به معنای حضور اقتصادی است که آن نیز، گرچه جناح رقیب نولیبرال را خوش می آید، اما حتماً پایگاه اقتصادی جناح سنتی ‏تر و جناح وفادارتر به تمامیت و جامعیت ولایت فقیه (شامل سپاه و موسسات اقتصادی نیمه دولتی و بخش خصوصی وابسته به آن) را تضعیف می کند. به رسمیت شناخته شدن اصل جوهری نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند این تضعیف را جبران کند.

تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و قبول نولیبرالیسم به شکل سیاست تعدیل ساختاری ایرانی – اسلامی شده، از ۱۳۶۸ تا کنون، موجب تشدید تضاد منافع اقتصادی جناح های حاکم شد و این نیز در سیاست خارجی کشور منعکس گردید. اکنون دست بالا را در سیاست خارجی جناح متحد با بخش نظامی رشد یابنده ی کشور دارد. همین جناح از یک سو متوجه محدودیت های منافع اقتصادی داخلی خود به دلیل بسته ماندن روابط خارجی شده است و از سوی دیگر باز کردن این روابط را در غیاب به رسمیت شناخته شدن به نفع خود نمی‏بیند، بلکه موجب قدرت یابی رقیب می داند.
اما عادی کردن روابط خارجی نیازمند تعدیل قدرت جناح اصلی است به نحوی که نخواهد کماکان از سوی سیاست خارجی جهان سلطه گر کاملاً به رسمیت شناخته شده باشد. این عادی کردن هم چنین نیازمند دادن سهم و قدرت به جناح های رقیب است. در حال حاضر تدوین کلیات و اساس سیاست خارجی و منطقه ای توسط وزارت خارجه کشور تقریباً در حد صفر است و بخش اساسی آن از سوی مرکزیت قدرت و سازمان رهبری تعیین و ابلاغ می‏شود. گویا عادی کردن روابط به تغییر این وضع و تغییر این وضع نیز به ایجاد یک نولیبرالیسم منصفانه تر نیاز دارد.
اما عادی سازی روابط خارجی از چهار جهت نیز با مشکل اساسی رو به رو می شود: وجود سوابق تردید برانگیز در زمینه ترورها در خارج از کشور، سابقه ی دیرینه خصومت خاص با ایالات متحده از زمان اشغال سفارت تا کنون، راه و روش پیشینه دار و نادیده گرفتن حقوق بشر و به ویژه آنچه به گونه ای تبعیض آمیز و جهت دار مورد تأئید جهان سلطه‏ گر غربی است و بالاخره سرکوب های داخلی در گذشته که تا امروز ادامه دارد و نشان دهنده‏ ی عدم تحمل مطلق دولت در برابر انتقادهای اساسی است که موجب نگرانی غرب از سرکوب شدن نیروهای مربوط به خود می‏شود.

حل اساسی مسائل مربوط به روابط خارجی در گرو پیش گرفتن روش‏های زیر مبتنی بر پذیرش «استقلال ایران»، «وحدت مردمی»، «صٌلح»، «همزیستی با حق برابر حقوق بین المللی» و «احترام به استقلال کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر» است.
نقد همه جانبه ی راه و روش های مداخله گرانه جمهوری اسلامی یا مداخلات امپریالیست ها و رژیم نژادپرست اسراییل و عوامل منطقه ای سیاست‏های آمریکا و متحدانش.
دموکراتیزه کردن تصمیم گیری ها در سیاست خارجی متکی بر آرای مردم به قصد تضمین دموکراسی، صلح و برابری به عوض سه خصلت – ویژه ‏ی کنونی حاکم بر آن در جمهوری اسلامی ، یعنی خودکامگی، نبرد قدرت و منافع اقتصادی جناح های حاکم.
مبارزه جدی دیپلماتیک و مبتنی بر قواعد پذیرفته شده بین المللی با انواع حضور و مداخله ی امپریالیستی و اذناب و نایبان آنها در جهان و منطقه و مداخله‏ های امپریالیستی و خارجی بنا به تجربه ساختمان سوسیالیسم را در هر کشور نشانه می گیرد.
ضرورت بازنگری در پیوندهای اقتصادی خارجی و برقراری نظام گسست از مدارهای وابستگی (به ویژه در صنایع مصرفی مردم، کشاورزی، انرژی و علم و فن آوری های اساسی مربوط به آنها و مربوط به درمان و پژوهش و آموزش دانشگاهی) بی هیچ اغراق و افراط که منجر به انزوا و فلج شدگی روابط اقتصادی سالم می شود.
تکیه بر استقلال همه جانبه در سیاست خارجی و پرهیز قبول رویکردهای نولیبرالیستی در جهان رعایت اصل همزیستی صلح خواهانه و حفظ و گسترش روابط مبتنی بر حقوق متقابلاً سودمند و حٌسن همجواری با همه همسایگان و دوستی با سایر دولت ها.
حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و رهایی جویانه و دادخواهی مردم تحت ستم در همه ی جهان (به ویژه دست یابی به صٌلح پایدار در فلسطین و بقای زندگی امن و آزاد و مستقل فلسطنیان و همه ی ملت های تحت ستم و تبعیض).

محیط زیست طبیعی

محیط زیست طبیعی و مصنوع در ایران، مانند همه جای جهان، و البته گاه شدیدتر و آزارنده تر، از آسیب های زیست محیطی در کره ی زمین اثر پذیرفته است. این آسیب‏ها نیز به باور ما عمدتاً ناشی از بهره کشی سودجویانه از طبیعت است که کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته و کشورهایی که در مقام رشد واکنشی برآمده اند. مسئولیت اصلی آن را بر عهده داشته اند. ایالات متحده آمریکا سال ها است که از همکاری برای نجات جهان از آفات و آسیب‏ های مربوط به آلودگی و گرم شدگی طفره می رود. سایر کشورهای سرمایه داری پیشرفته و تازه صنعتی شده نیز به نوبه ی خود در دست اندازی به طبیعت و آسوده سازی فضای زندگی در همه ی جهان مشارکت داشته اند و از همکاری لازم و صرف هزینه برای نجات سرباز زده اند. امروز ایالات متحده آشکارا برتری مطلق منافع خود را نسبت به مسئولیت خود برای حفاظت از محیط زیست و نسبت به پشتیبانی از حقوق انسانی اعلام کرده است .

با این وصف در کشور ما محیط زیست طبیعی و مصنوع به شدت در معرض آسیب های ناشی از دست اندازی و بی توجهی به حقوق مردمی قرار دارد. سودجویی های عوامل و سازمان های صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی موجب شده است که اراضی کشاورزی، مرتعی و جنگلی و کویری و منابع طبیعی در همه جا دستخوش تملک و تخریب و ساختمان سازی های بی‏ رویه و تغییر کاربری قرار گیرند. زیر ساخت های ذخیره ی آب، سدسازی، آب رسانی کشاورزی، راه و ارتباطات، شهرسازی، انرژی و جز آن تحت تأثیر انباشت سرمایه ی انحصاری سرمایه دارانه ی ویژه در ایران و تحت تأثیر سودجویی های پیمان کاری های در خدمت توسعه ی بهره ور اقتصادی قرار نگرفته اند.

آلودگی شدید کلان شهرها و حتی شهرهای متوسط، که در جهان رکوردار شده است، ناایمنی کشتارگرانه ی راه ها و سفرها و از بین رفتن ساز و کارهای پایدار به طور اساسی ناشی از سودجویی صاحبان قدرت خصوصی و دولتی است. اما در عین حال از سوی دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت تلاش می شود نقش پایین بودن فرهنگ زیست محیطی جامعه به نادرست بزرگ جلوه داده شود تا مردمی را که دارایی و محیط شان رو به نابودی است مقصر اصلی جلوه دهند. ما به عمومی کردن آموزش های زیست محیطی از راه پذیرفتن این باور که این سرزمین متعلق به همگان است، باور داریم. به همین دلیل خاطر نشان می کنیم که حفاظت از محیط زیست طبیعی و مصنوع می باید حتماً از طریق برنامه ریزی های جامع توسعه ی همگانی، امنیت مردم، کاهش آسیب ناشی از بلایای طبیعی و با مشارکت های مردمی، پیگیری شود و دولت‏ها وادار به جدی گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست طبیعی و مصنوع ، به خصوص در مورد زیر ساخت ها شوند.

بهانه های دروغین دفاع از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، همان گونه که در مورد مبارزه با فسادهای مالی و اداری باید کاملاً کنار گذاشته شود، در مورد محیط زیست، دست بردن در طبیعت، زندگی جمعی، استانداردهای ایمنی و حراست از میراث های طبیعی و جز آن نیز باید کاملاً از تبدیل شدن به دست آویز برای ادامه ی بهره کشی از محیط مبرا بماند. سودجویی ها و رانت خواری‏ هایی که خروجی آن آلودگی محیط شهری و نادیده‏ گرفتن استانداردهای حیاتی و به خطر انداختن میراث های طبیعی و ایمنی زیست مردمی است، باید به گونه ای منطقی و در فرآیند برنامه ریزی و زمان بندی شده، متناسب با توان اقتصادی مردم و توسعه ی اجتماعی – اقتصادی متوقف شوند. از نمونه‏ های اساسی در این مورد خودرو سازی و استفاده از خودروی شخصی و رشد نیافتگی حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری و برون شهری، ساختمان سازی ناموزون و نالازم و سدسازی هایی است که جملگی بر بنیاد سودهای کلان و فوق عادی و چه بسا سهم‏گیری و جا به جایی پنهان منابع مالی و پولی در سیستم بانکی و تولیدی، شهرها و روستاها را به ازدحام و آلودگی کشانده اند. راه حل های جزئی و سطحی در برابر این قدرت سود و سرمایه راه به جایی نمی برند. نجات زندگی شهری باید با همکاری همگانی و مداخله ی دولتی مردم سالار و مستقل برای کنترل انحصاری و نامتعادل در جامعه و اقتصاد صورت گیرد. نجات زندگی مردم با کوتاه کردن فوری دست همه ی دست اندازان به طبیعت، جنگل ها، مراتع، حرایم راه ها، مسیل ها و جز آن است، از سوی هر موسسه و قدرت و شخصیت که باشد. و البته این جز با دگرگونی و دموکراتیزه کردن ساختار و قدرت میسر نیست.

راه حل‏های ما برای احیای محیط زیست و نجات زیست انسانی بحران‏ زده کنونی در کشورمان عبارتند از:
ایجاد و تقویت تشکل و نهادهای مردمی مبتنی دموکراسی مشارکتی جهت اداره، حراست و نظارت بر منابع طبیعی زیست – بوم کشور، مهم ترین عامل پابرجایی محیط زیست جامعه خواهند بود.
باز پس گیری فوری دارایی های طبیعی تملک شده شامل جنگل ها، مراتع، حرایم، کوهستان ها، املاک و اموال عمومی شهری و جز آن در سراسر کشور.
عوامل آلوده کننده در جریان تولیدهای صنعتی و کشاورزی باید طی برنامه زمان بندی کنترل و بهسازی شوند. تاوان بهسازی محیط زیست را نباید کارگران ودیگر کارکنان کشور به صورت بیکار شدن بدهند، بلکه هزینه ی آن باید از راه باز توزیع درآمد ثروت و سیاست های ویژه تأمین شود.
بار فشارهای جمعیتی که شهرها را با سرریز و آلودگی همراه می کند، می تواند و باید از طریق ایجاد شهرهای اقماری و جدیدِ مجهز و برخوردار از خدمات زیستی و دسترسی امن و آسان و از راه توزیع موزون و منطقی سرمایه گذاری ها در همه ی نقاط کشور و رها شدن از چنگ و بال ناموزونی تحمیلی نظام سرمایه داری شکل بگیرد.
توسعه ی پایدار باید در دستور کار برنامه ریزی کشور قرار گیرد. باید در طرح های عمرانی تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و شماری از طرح های به ظاهر مفید اما مخرب جای خود را به طرح هایی بدهند که تولید به ویژه تولید کشاورزی بهره ور را در کنار رفاه همگانی و پایدار حمایت می کنند.
طرح های صرفه جویی در مهار و مصرف آب و مصرف انرژی باید اولویتی جدی بیابند.
طرح های کارآمد کردن جامع (و نه سود محور) نیروی انسانی، طرح‏های پشتوانه ی تولید مواد غذایی لازم، بی آنکه به خاک و منابع طبیعی آسیب برسانند و طرح های تولید صنعتی ای که می توانند زمینه ساز مصارف داخل و صادرات متناسب و به اندازه و با دوام باشند و هیچ ناسازگاری نیز با محیط زیست طبیعی و مصنوع نداشته باشند باید هر چه زودتر جایگزین طرح هایی بشوند که تاکنون به فربه‏ سازی مقاطعه کاران و پشتوانه سازی برای سودهای انحصاری یاری رسانده اند.
اقدام در راه ایمن سازی زندگی فردی و اجتماعی در مقابله با بلایای طبیعی و انواع حوادث، کاهش آلودگی ها، بهره برداری متناسب و پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری.
قبول تعهدات سالم بین المللی در این زمینه ها و از همه مهم تر مبارزه با قلدری های حاکم جهانی و منطقه ای که از نظر ما از ضروری ترین اقدامات زیست محیطی به شمار می آیند.

* * *
می دانیم که تحلیل ها و راهکارهای سوسیالیستی ما نه کاملند و نه بی نقص و نه بی‏ نیاز از نقد و هم اندیشی، به ویژه از سوی جنبش های سوسیالیستی ایران و جهان. اما ما راه خود را چنان شروع کرده ایم که بی‏تزلزل اما نقدپذیر باشیم از آنجا که تعهد ما به مردم ستم دیده ی همه ی جهان – و امروز به ویژه مردم ایران است – به جای اتکا به عمل گرایی سطحی و نظریه پردازی های بی ثمر و دلیل تراشی های منفعل، تا اینجا خود را به دانش و تجربه ی خود و جامعه و نیز توان و روح انسانی سوسیالیسم مجهز کرده ایم. عزم ما برای آموختن، آگاه کردن و حرکت به سمت پیروزی همگانی، در مقیاس هر چه گسترده تر و در پیوند با جنبش فراگیر دموکراتیک کارگری ایران جدی است. تا زمانی که رنج و محرومیت و بهره کشی و آزادی کشی وجود دارد و تا زمانی که صدای ما در می آید و امید شنیده ‏شدن آن وجود دارد، نیروی نهفته در ما نیز به کار می افتد، خود را بازسازی می کند و در هر گام از نیروی مردم مصمم یاری می گیرد. ما راه کاری ها در ایران این چنین زنده می مانیم.

www.s-rahkar.org

www.s-rahkar.org


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست