اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ تير ۱٣۹٨ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹

در هفتم تیرماه ۱۳۶۶ شهر سردشت توسط رژیم صدام حسین با بمب های شیمیایی مورد حمله قرار گرفت که متعاقب آن بیش از ۱۵۰ نفر کشته شده و بیش از ۸۰۰۰ نفر از جمعیت ۱۲۰۰۰ نفری شهر مصدوم شدند. این نوشتار به صورت مختصر به بررسی ابعاد این فاجعه و سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن می پردازد. نگارنده معتقد است رژیم با استفاده ی ابزاری از فاجعه، تلاش نموده آن را برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود (در خارج) و کنترل اجتماعی (در داخل) بکار گیرد.

قبل از هر چیز، وجود برخی شواهد از جمله توزیع ماسک بین نظامیان مستقر در شهر حداقل یک هفته قبل از وقوع بمباران، به همراه آموزش و آماده سازی کادرهای درمانی محل در مورد نحوه ی واکنش به هنگام وقوع حمله ی شیمیایی و مخصوصاً استقرار "نقاهتگاه شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو" (ش.م.ر) در محل سالن تربیت بدنی شهر از دو هفته قبل، این دیدگاه را تقویت می کند که رژیم ایران به احتمال قریب به یقین، پیشاپیش از انجام این بمباران آگاه بوده است.

۲۲ روز بعد از بمباران شیمیایی سردشت، یعنی در ۲۹ تیرماه، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ی ۵۹۸ خواهان آتش بس و توقف فوری جنگ شد. جمهوری اسلامی اما آن را نپذیرفت و با گسیل نیروهای نظامی در چارچوب عملیات والفجر ۱۰ در اواخر همانسال به اشغال بخشی از کردستان عراق اقدام نمود. امری که بهانه لازم را برای صدام فراهم آورد تا فاجعه ی سردشت را اینبار در حجمی بسیار وسیع تر تکرار کند. حملات سنگین شیمیایی رژیم بعث تنها چند روز مانده به نوروز ۱۳۶۷، بیش از ۵۰۰۰ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر حلبچه را به کام مرگ کشاند. فاجعه ای که ترس از تکرار آن در شهرهای بزرگ ایران بنا به گفته ی "هاشمی رفسنجانی"، یکی از دلایل پذیرش قطعنامه ی مذکور حدود یکسال بعد از صدور آن عنوان شده است. با این وجود، چند روز پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران، در روز ۳۱ تیر، روستای "زرده" و چندین روستای دیگر در کرمانشاه بمباران شیمیایی شدند و درنتیجه ی آن بیش از ۱۰۰۰ نفر مصدوم شدند. علاوه بر این، بمباران شیمیایی اشنویه در نیمه شب ۱۱ مرداد، باعث مصدوم شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر گردید.

سابقه ی استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه کوردها اما تاریخ طولانی تری دارد. متعاقب شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، جنبش استقلال خواهی کوردها به رهبری "شیخ محمود" در دهه ی ۱۹۲۰، عدم تمکین به ادغام در عراق تازه تاسیس و همچنین مقابله با حضور استعمار بریتانیا، "نیروی هوایی سلطنتی" این کشور را برآن داشت تا کوردها را در مناطقی نظیر "بارزان" ، "رواندز" و شهر "سلیمانیه" با سلاحهای جدیدی شامل بمب های شیمیایی هدف قرار دهد. این اولین کاربرد این سلاحها از جمله علیه غیرنظامیان ، به زعم دولت بریتانیا، آزمایشی بود که در صورت موفقیت می توان از آن در سایر مستعمرات امپراطوری برای مقابله با شورش ها بهره گرفت. علاوه بر این، شواهد هم اکنون در دسترس نشان می دهد که دولت ترکیه هم برای سرکوب جنبش درسیم در سال ۱۹۳۷ میلادی که طی آن دهها هزار نفر را قتل عام کرد از سلاحهای شیمیایی خریداری شده از نازیها استفاده کرده است.

در تازه ترین مورد کاربرد این سلاحها، گزارش شده است که داعش از گازهای شیمیایی در نبرد علیه نیروهای کورد در اطراف شهر "کوبانی" (ژوئیه ی ۲۰۱۴) و "حسکه" (۱۶ اوت ۲۰۱۶) در کوردستان سوریه (روژئاوا) و همچنین در حوالی "مخمور" در کردستان عراق (۱۲ اوت ۲۰۱۶) ، استفاده نموده است.

جایگاه فاجعه ی شیمیایی سردشت در "ویترین" سیاست خارجیِ نظام

رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فاجعه ی سردشت دارای ساختاری پیچیده، چند وجهی و متناقض است. این رویکرد و سیاست گذاری ها و اقدامات برگرفته از آن عمدتاً در چارچوبی امنیتی و ایدئولوژیک تعریف، تبیین و عملیاتی شده اند.

در یک سو، رژیم تمامی توان دیپلماتیک، بوروکراتیک و تبلیغاتی خود را برای بزرگنمایی و برجسته نشان دادن این واقعه نزد جهانیان، نهادهای بین المللی و کشورها بکار گرفته و سعی نموده است تا بهترین استفاده را از این "کارت" ویژه در مناسبات سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی بنماید. در این راستا، ایران با یادآوری مکرر فاجعه ی سردشت خود را قربانی سلاح های کشتار جمعی معرفی می کند و با مظلوم نمایی سعی در کسب مشروعیت اخلاقی و سیاسی در عرصه ی بین الملل به منظور ارتقای موقعیت چانه زنی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی-امنیتی و خصوصاً ایدئولوژیک خود دارد.

تشبیه کردن فاجعه ی سردشت به بمباران اتمی هیروشیمیا و ناکازاکیِ ژاپن توسط آمریکا در اواخر جنگ جهانی دوم ودعوت از نمایندگانی از این شهرها برای بازدید از سردشت در قالب هیئت های صلح، فراهم کردن بازدید خبرنگاران و هیئت های خارجی از مصدومین شیمیایی سردشت به هنگام بستری بودن در بیمارستانهای تهران ، تاسیس موزه ی صلح تهران به عنوان مکانی ویژه برای بازدید خبرنگاران، مقامات و هیئت های خارجی که در آن تصاویر قربانیان شیمیایی سردشت به شکلی برجسته نمایش داده شده اند، به همراه استفاده وسیع از پرونده ی سردشت در مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل و خصوصاً حضور فعال در "سازمان (منع) گسترش سلاحهای شیمیایی (OPCW) مستقر در لاهه ی هلند، همگی در این چارچوب قرار می گیرند.

به طور مشخص، از اوایل دهه ی هشتاد شمسی و به موازات مذاکره با کشورهای غربی در مورد برنامه ی مشکوک هسته ای، ایران به شکلی گسترده و منظم سعی نموده است فاجعه ی سردشت را به عنوان سندی از مظلومیت و حقانیت خود ارائه کند و از آن برای رفع هر گونه ابهام و اتهام در رابطه با تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح های هسته ای بهره برداری نماید. در تازه ترین اظهارنظر مقامات ایران در این زمینه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه این کشور طی سخنانی در "همایش نفس های سوخته" که در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ و در آستانه ی سالگرد فاجعه ی سردشت با حضور جمعی از مصدومین شیمیایی در هتل انقلاب تهران برگزار گردید، با رد ادعای کشورهای غربی، ایران را سردمدار مبارزه با سلاح های کشتار جمعی خواند.

جعل روایت برای مصرف داخلی

روایت نظام از این واقعه اما برای مصرف داخلی به گونه ای دیگر است و بر تلاش برای جعل واقعیات و خلق واقعیت های جدید استوار است.

به عنوان مثال، دولت ایران ظاهراً به پاسداشت فاجعه ی بمباران شیمیایی سردشت، در تقویم رسمی کشور، یک روز برای یادبود آن اختصاص داده است اما به دلیل همزمانی سالروز این فاجعه با حادثه ی بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن (بیش از) ۷۲ نفر از جمله "محمد بهشتی" در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ (که ظاهراً برای رژیم ایران بسیار پراهمیت تر است)، هشتم تیرماه را به عنوان "روز مقابله با سلاحهای شیمیایی و میکروبی" نامگذاری کرده است. یکی از پیامدهای این نامگذاری این بوده است که هم اکنون در نشریات متعددی، تاریخ بمباران شیمیایی سردشت "هشتم تیرماه" و یا "هفتم و هشتم تیرماه" ذکر می شود. مساله ای که می توان آن را مصداق کامل جعل تاریخ توسط رژیم در راستای اهداف ایدئولوژیک تلقی کرد.
در اقدامی مشابه در جهت ایجاد واقعیت های جدید در ارتباط با به این رویداد توسط ماشین تبلیغاتی حاکمیت، در رسانه های مختلف، تصاویر دهشتناک قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه به نام سردشت معرفی و جا زده می شوند. چرا که ظاهراً به زعم حاکمیت، تصاویر مربوط به سردشت به تنهایی، نیتیجه ی دلخواه را در ذهن افکار عمومی به بار نمی آورد.

مدیریت فاجعه در قالب کمیسیون های پزشکی

در ارتباط با آنچه که به حقوق اساسی مردم قربانی در سردشت مربوط می شود، جمهوری اسلامی سعی کرده است با تقلیل رویدادی که ابعاد وجودی و فردی- اجتماعی ساکنان این شهر را برای همیشه تحت تاثیرات عمیق قرار داده است به یک مساله ی تکنیکی- مدیریتی قابل بررسی در چارچوب های اداری و پزشکی ، آن را از ماهیت انسانی، سیاسی و حقوقی آن تهی نماید. بدین معنی که حق مردم سردشت برای به رسمیت شناخته شدن کامل این فاجعه در داخل و خارج کشور، و همچنین برخورداری از خدمات همه جانبه ی متناسب در ابعاد فردی، اجتماعی و محیطی به منظور تحمل پذیر نمودن و تخفیف اثرات بمباران شیمیایی، به مساله ای اداری تنزل داده شده است که در آن حاکمیت از طریق بکارگیری فرایندی بوروکراتیک و گزینشی تحت عنوان کمیسیون های پزشکی در تلاش برای خلق واقعیتی جدید است که بر مبنای آن مصدوم شیمیایی، نه به اکثریت ساکنان شهر سردشت، بلکه تنها به کسانی اتلاق می شود که ادعایشان به صورت فردی توسط "حاکمیت" تائید شده باشد.   

در همین زمینه، هر چند که امنیتی جلوه دادن مساله ی بمباران شیمیایی سردشت دسترسی به آمار دقیق را در این زمینه دشوار نموده است، چنین به نظر می رسد تا قبل از سال ۱۳۸۰ کمتر از۵۰۰ نفر از مردم سردشت به عنوان مصدوم شناخته ی شده بودند. نکته ی مهم در این ارتباط اما این است که درصد مصدومیت اختصاص داده شده به این قربانیان به صورت غیابی صادر شده و غالباً زیر "۲۵ درصد" (به عنوان پیش شرط دریافت حقوق ماهیانه) بوده است. آمار مذکور تا حدودی با ادعای "انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت"؛ سازمانی غیردولتی که در ۱۳۷۹ توسط جمعی از مصدومان شیمیایی و فعالین مدنی شهر سردشت به منظور احقاق حقوق مصدومین شیمیایی و پیشبرد فعالیت های بشردوستانه تاسیس گردید، مبنی بر اینکه تا آن زمان، کمتر از ۱۰۰ نفر تحت پوشش خدمات مادی و درمانی بنیاد جانبازان قرار داشته اند، انطباق دارد.

بنابر اظهارات "محمد رضا صدیقی مقدم" مدیر کل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، تا تیرماه ۱۳۹۷ قریب به ۱۴۰۰ نفر به عنوان مصدوم شیمیایی توسط دولت پذیرفته شده اند. به نظر می رسد از این تعداد کمتر از ۵۰۰ نفر دارای مصدومیت به رسمیت شناخته شده ی بالای ۲۵ درصد باشند.

فرایند بررسی پرونده های افراد مدعی مصدومیت، توسط کمیسیون هایی متشکل از تیم های اعزامی پزشکی و درمانی نهادهای تحت کنترل فرماندهان و سرداران سپاه پاسداران صورت گرفته است. در این ارتباط هر چند که بنظر می رسد مردم سردشت از نتایج اولین کمیسیون تشکیل شده در سال ۱۳۸۰ رضایت نسبی دارند، اما فرایند تشکیل این کمیسیون ها، عملکرد، زمانبندی و محل برگزاری آنها انتقادات بسیاری را برانگیخته است. برای ارزیابی کمی و کیفی این کمیسیون ها در برخورد با پدیده ای چنین حساس و ویژه، نگاهی اجمالی به وضعیت برگزاری یکی از آنها تصویر روشنی در این زمینه به دست خواهد داد:

درآبانماه ۱۳۹۴ کمیسیونی متشکل از یک تیم پزشکی-سپاهی ۲۰ نفره در قالب سه تیم ، ۱۴۵۰ نفر مدعی مصدومیت را تنها در عرض دو روز برای بررسی مدارک پزشکی و وضعیت سلامتیِ پوست، چشم، ریه، مجاری تنفسی و اعصاب و روان (آنهم ۲۸ سال بعد از وقوع فاجعه) مورد معاینه قرار دادند. با حسابی سرانگشتی می توان به این امر پی برد که هر تیم این کمیسیون حدود ۲۵۰ نفر را در روز معاینه کرده اند و این یعنی اختصاص کمتر از پنج دقیقه برای هر نفر. نکته مهمتر آنکه تمام این پروسه نه در یک محیط پزشکی-درمانی بلکه در درسه اتاق یکی از دبیرستان های سطح شهر انجام شده است. طرفه آنکه "حسنی" فرماندار وقت سردشت ضمن بازدید از محل با ابراز خرسندی از نحوه ی برگزاری و مدیریت آن چنین اظهارنظر کرده است: "خوشبختانه نحوه ی برگزاری کمیسیون رضایت بخش است."

از آنجا که هزینه های تهیه ی مدارک پزشکی و انجام معاینات از جمله سی تی اسکن به عنوان پیش نیاز شرکت در این کمیسیون ها تماماً برعهده ی مدعیان مصدومیت بوده است، مضاف بر اینکه آنها مجبور بوده اند برای دسترسی به نزدیکترین خدمات سی تی اسکن، بیش از ۲۵۰ کیلومتر مسافرت نمایند، هزینه های مادی قابل توجهی را متحمل شده اند. چنین هزینه های مادی به همراه فرایند نسبتاً پیچیده ی اداری این کمیسون ها عملاً بعضی از گروههای اجتماعی مستضعف و یا فاقد مهارت های لازم برای تشکیل و پیگیری پرونده های اداری-پزشکی را به رغم معرض بودن مصدومیت شان، از چرخه ی این کمیسیون ها حذف نموده است.
علاوه براین، موارد متعددی از اعمال نفوذ نهادهای سیاسی-امنیتی در فرایند تصمیم گیری به منظور پذیرش افراد وابسته به رژیم و در مقابل حذف کسانی که توسط این نهادها ، عناصر نامطلوب و یا مخالف نظام تلقی می شوند، دیده شده است. هدف ازاعمال این نوع پاداش دهی یا مجازات، گسترش دامنه ی وابستگی مردم به نظام و ایدئولوژی آن و در نهایت تبدیل این فاجعه به به ابزاری برای "کنترل اجتماعی" (Social Control) متناسب با انتظارات و اهداف حاکمیت است.

در همین راستا، پذیرفته شدن به عنوان مصدوم شیمیایی "رسمی"، در اغلب موارد پیش شرط ها و پس شرط های گفتاری و رفتاری به همراه دارد که بر اساس آنها شخص مصدوم (و حتی خانواده و اطرافیان او) باید التزام نظری و عملی خود را به حاکمیت ابراز و مکرراَ اثبات نمایند (نظیر شرکت در مراسمات و راهپیمایی های دولتی). در غیر این صورت و خصوصاَ در صورت مخالفت علنی با عملکرد حاکمیت، حق مصدوم بودن رسمی و مزایای متصل به آن، هر لحظه ممکن است پس گرفته شود.

تداوم این وضعیت در درازمدت به ایجاد شرایطی انجامیده است که در نتیجه ی آن، بخش قابل توجهی از مصدومین شیمیایی شهر خود را در معرض نظارت سیستماتیک (Survaillance) نهادهای امنیتی حاکمیت بینند. امری که حقوق و آزادی های فردی بسیاری از مصدومین و همچنین توانایی آنها را برای تلاش در جهت بهبود وضعیت موجود خصوصاَ در قالب فعالیت های جمعی مدنی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

چنین استفاده ی ابزاری از بمباران شیمیایی توسط رژیم در داخل و خارج کشور، به باور بخش قابل توجهی از مردم سردشت و خصوصاً فعالین مدنی مستقل، فاصله گرفتن روزافزوزن از ابعاد انسانی و حقوقی این فاجعه و بویژه شکست رسالتی است که هدف نهایی آن جلوگیری از تکرار این فاجعه در آینده بوده است.

وضعیت خدمات پزشکی-درمانی برای مصدومین شیمیایی

دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب همواره یکی از مهمترین نیازها و دغدغه های مصدومینن شیمیایی سردشت بوده است. اشاره به تیتر مطلبی که سالها پیش توسط یکی از فعالین مدنی سردشت تهیه و در یکی از نشریات محلی منتشر شده بود و هنوز هم مصداق کامل دارد، می تواند تصویری کلی در این زمینه ترسیم نماید: "پادگان داخل شهر- بیمارستان خارج شهر".

به رغم قول های مکرر مسئولین در طول دو دهه ی گذشته برای ساماندهی این موضوع در قالب تاسیس و تجهیز کلینیک تخصصی مصدومین شیمیایی در شهر، ظاهراً این اقدامات به اختصاص بخشی از ساختمان اداری "بنیاد شهید و امور ایثارگران" به این امر تقلیل یافته است. نبود تجهیزات، پزشکان متخصص و همچنین داروهای مورد نیاز در این مرکز باعث شده است هنوز هم مصدومین شیمیایی مجبور شوند رنج مسافرت ۷۵۰ کیلومتری تا تهران را تحمل نمایند. حضور پزشکان متخصص در این زمینه به اعزام یک یا دو تیم در طول سال (بویژه در آستانه ی سالگرد فاجعه)، از تهران، محدود شده است. موضوعی که شباهت بسیاری به حضور سرزده ی تیم های پزشکی در اردوگاههای آوارگان جنگی دارد.

نکات قابل بحث مهم دیگری در ارتباط با این فاجعه و حقوق مصدمین شیمیایی وجود دارد. از جمله آنکه با گذشت سه دهه از این فاجعه، نتایج تحقیقات احتمالی انجام شده در مورد تاثیر بمب های شیمیایی بر محیط زیست شهر هرگز علنی نشده است. همچنین، نتیایج تحقیقات تخصصی در زمینه ی اثرات جسمی، ذهنی و روانی این فاجعه هم که غالباَ توسط نهاد های تحقیقاتی-امنیتیِ متعلق به سپاه پاسداران نظیر "پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان" انجام گرفته اند، در نشریات و کنفرانس های علمی-تخصصی (و همچنین امنیتی) محصور مانده و هیچوقت به شکل عمومی و قابل فهم برای مصدومین شیمیایی ارائه نشده اند. وضعیت خدمات شهری در زمینه ها ی اشتغال، حمل و نقل، مسکن ، فضای سبز و مدیریت پسماندها هم بهبود چندانی نیافته و انتظارات مردم از سیستم مدیریت شهری به لیستی از آرزوهای تحقق نیافتنی تبدیل شده که در نهایت به تقلایی نافرجام برای آسفالت کوچه و خیابان تقلیل یافته اند.

سلاحهای شیمیایی و سرنوشت کوردها در خاورمیانه

همچنانکه در بالا اشاره شد استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در کردستان توسط قدرت های جهانی (بریتانیا)، منطقه ای (ترکیه و خصوصاً عراق) و محلی (داعش) در طول یک قرن اخیر، همواره یکی از ابزارهای موجود برای پیشبرد اهداف سیاسی- نظامی و تسویه حساب های ایدئولوژیک و ژئوپولتیک در موقعیت های حساس بوده است. بنابراین، بکارگیری مجدد این سلاحها علیه کوردها در آینده هم چندان غیر محتمل بنظر نمی رسد.
در تحولی دیگر در ارتباط با همین موضوع، بنا بر گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی آلمان، شواهد مستند نشان می دهد جمهوری اسلامی اخیراً تلاشهای خود را برای دستیابی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی (شیمیایی، میکروبی و هسته ای) عمیقاً شدت بخشیده است. قرار دادن این مهم در کنار حمایت تمام عیار جمهوری اسلامی ایران از "بشار اسد" حاکم سوریه که در طول جنگ داخلی این کشور در چند سال اخیر چندین بار از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان (از جمله در "خان شیخون") استفاده کرده است ، ناگزیر این سوال بسیار اساسی را پیش رو قرار می دهد که در صورت تمایل احتمالی ایران به استفاده از زرادخانه ی شیمیایی خود در آینده، آیا کوردها توانایی محافظت از خودشان را خواهند داشت؟ و یا اینکه صدای آنها در نظامِ روابط بین المللِ تحت سلطه ی دولت-ملت ها که در آن دامنه ی حقوق و توانایی گروههای فاقد دولتِ مستقل بسیار محدود است، بار دیگر، همچون دو مورد حلبچه و سردشت، خاموش خواهد شد!

آلان گوران – دانش آموخته ی "شهرها و توسعه ی جهانی"