• گزارش کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۷ در برگیرنده دو پرونده به شماره های ۲۳۲۳ و ۲۵۰۸ طی۲۵ صفحه (۲۷۳ –۲۹۷) در مورد ایران است. این پرونده ها مربوط به شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی تجمع است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ تير ۱٣٨۶ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷

گزارش کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۷ در برگیرنده دو پرونده به شماره های ۲٣۲٣ و ۲۵۰٨ طی۲۵ صفحه (۲۷٣ –۲۹۷) در مورد ایران است. این پرونده ها مربوط به شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی تجمع است. پرونده اول شکایتی است توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو سابق و آی تی یو سی فعلی) و پرونده دوم شکایت مشترکی است که توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) مطرح شده است.

در بخش اول این گزارش که به شکایت آی تی یو سی برای سرکوبهای خشونت بار پلیس به تظاهرات اول ماه می و سایر اعتصابات، دستگیری ها و بازداشتهای فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری مربوط می باشد، خلاصه ای از بررسی های قبلی پرونده، اظهارات جدید، پاسخ دولت، جمعبندی کمیته و توصیه های کمیته ارائه شده است. مواردی که در این شکایت مطرح است دربرگیرنده موضوع خاتون آباد و شهر بابک، سقز، کارخانه ریسندگی سنندح ، انجمن های معلمین و اصلاحیه قانون کار است.

شکایت دوم تحت پرونده شماره ۲۵۰٨ شکایت مشترکی است از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو سابق و آی تی یو سی جدید) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف). گزارش کامل این شکایت به این شرح است:



پرونده شماره ۲۵۰٨
گزارش مقدماتی

شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده توسط :
- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو)
– فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف)


اظهارات: شاکیان اظهار می دارند مقامات و کارفرما چندین بار و بطور مداوم اقدامات سرکوبگرانه ای علیه سندیکای محلی شرکت اتوبوسرانی مرتکب شده است که این موارد را در بر می گیرد: آزار و اذیت اعضا و فعالان سندیکا، حملات خشونت بار به جلسات هئیت موسس سندیکا، انحلال خشونت بار دو مورد از مجمع عمومی سندیکا، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن تحت اتهامات واهی (برهم زدن نظم عمومی، فعالیتهای غیر قانونی اتحادیه ای) دستگیری و بازداشت توده وار و انبوه کارگران (بیش از هزار نفر) بخاطربرنامه ریزی برای یک اعتصاب یک روزه. سازمانهای شاکی همچنین اظهار می دارند که مقامات، منصور اسانلو رئیس هئیت مدیره سندیکا را با اتهامات بسیار سنگین بازدداشت کرده اند (این اتهامات تماس با گروههای ایرانی مخالف خارج از کشور و تحریک به شورش مسلحانه علیه مقامات را در بر می گیرد)، و اوبیش از ۶ ماه تا زمان ارائه این شکایت در بازداشت بسر می برده و از مراحل دادرسی مناسب قانونی محروم است.   


۱۱٣۰ - شکایت در نامه ای از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو و آی تی یو سی جدید) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) به تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ طرح شده است. شاکیان اطلاعات تکمیلی را در نامه مورخ ۵ دسامبر ۲۰۰۶ ارائه کردند.

۱۱٣۱- دولت نظراتش را در نامه مورخ ۹ مارس ۲۰۰۷ اعلام کرد.

۱۱٣۲ - جمهوری اسلامی ایران هیجیک از پیمانهای آزادی تجمع و حمایت از حق سازماندهی (پیمان شماره ٨۷) ۱۹۴٨، و پیمان حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی (شماره ۹٨) ۱۹۴۹ را امضا نکرده است.

الف) اظهارات شاکیان

۱۱٣٣- شاکیان در نامه مور خ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ بیان داشتند که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از از این به بعد "سندیکا" خطاب می شود یک وابسته رسمی آی تی اف است. سندیکا اساسا در سال ۱٣۴۷ تشکیل شد اما بعدها از طرف دولت منحل و شورای اسلامی کار و خانه کارگر جایگزین آن شد. سندیکا در سال ۱٣٨۴ پس از چند سال کار آماده سازی بوسیله کارکنان شرکت مجددا بازگشایی شد.

۱۱٣۴- شاکیان اظهار می دارند که از زمان انقلاب ۱٣۷۵ در جمهوری اسلامی ایران دولت اجازه وجود به اتحادیه های مستقل نداده است. تنها سازمان کارگرانی که توسط دولت تائید شده است خانه کارگر است و در قانون کارسال ۱٣۶٨ تصریح شده است که "کارگران .. می توانند مجامع و انجمنهای اسلامی در محل کار تشکیل دهند". این سازمانها شورای اسلامی نامیده می شوند، و این شوراهای اسلامی در واحدهای صنعتی، کشاورزی و سازمانهای خدماتی با بیش از ٣۵ کارگر می توانند تشکیل شوند؛ این شوراها تحت نظارت خانه کاگر هستند که طبق اظهار شاکیان اساسا کانالی برای کنترل کارگران توسط دولت هستند؛ هر چند چنین بنظر می رسد که گاهی مسائل کارگری از جمله افزایش دستمزد یا سازماندهی تظاهرات اول ماه می در سال ۱٣٨۵ را مورد توجه قرار می دهند؛ این فعالیتها کمتر اصل موضوع را در نظر دارد و در واقع بخاطر کنترل و مهار نارضایتی کارگران است.

۱۱٣۵- شاکیان می گویند در هر زمانی که کارگران بخاطر تلاشهایشان برای سازماندهی یا مذاکرات دسته جمعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، و یا هر زمانی که اعتصابات سرکوب شده اند - حتی بطور خشونت بار - هیچ شاهدی مبنی برمداخله خانه کارگربنفع کارگران وجود نداشته است. علیرغم اینکه شاکیان چندین بار خواستار ارائه شواهد بودند اما خانه کارگر قادر به ارائه سندی در اعتراض به دولت برای کارگران زندانی نبوده است. همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار برای مذاکرات جمعی با کافرمایان تلاشی کرده باشند.

۱۱٣۶- طبق نظرشاکیان کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) که از این به بعد "شرکت" نامیده می شود مدتهای مدید از سازمانهای کارگری موجود در شرکت بخاطر اینکه مسائل محیط کار را مورد توجه قرار نمی دادند ناراضی بودند. مسائل محیط کار عبارت بودند از دستمزدهای پائین و ساعات طولانی کار، استفاده از اتوبوسهای فرسوده، خستگی مفرط رانندگان بخاطر ترافیک سنگین جاده ای، نیروی کار اضافه دفتری و فساد مدیریت. کارکنان شرکت شروع به مطالعه منابع آی ال او در مورد اتحادیه های کارگری و حقوق بشر در جلسات منظم دوره ای خود کردند. بعد از چند سال، این جریان نهایتا منجر به این تصمیم شد که آنها سازمان خودشان را تشکیل دهند تا خواسته های کارگران شرکت را نمایندگی کند.

۱۱٣۷- شاکیان اظهار می دارند که در طول سال ۲۰۰۵ تلاشهای کارگران برای ایجاد سندیکا با سرکوبهای قاطعانه و گاهی وحشیانه از سوی کارفرمایان، نیروهای امنیتی و سازمانهای رسمی کار مواجه می شد. پیش از آن در جریان بازگشایی مجدد سندیکا و بعد از آن در جلسه ٣ ژوئن ۲۰۰۵ حملات بی رحمانه و دستگیریهای غیر قانونی کارگران و حامیان آنها رخ داده بود. طبق نظر شاکی دو عامل باعث شد تا سندیکا در میان هم ایرانیان و هم فعالان بین المللی اتحادیه های کارگری مورد توجه واقع شود: تعدادی که در سندیکا گیر بودند (در یک نقطه بیش از نیمی از۱۶۰۰۰ کارمند شرکت در فعالیتهای سازماندهی سندیکا شرکت کردند) و واکنش بی رحمانه تشکیلات سیاسی و قضایی. مدیریت همچنین دشمنی مدامش را با تلاشهای کارگران برای سازماندهی آنطور که گفته شده با مداخله مدیر و بخصوص معاون شرکت در سرکوب فعالیتهای سازماندهی کارگران به اثبات رسانده است.

۱۱٣٨- سرکوب تلاشهای کارکنان برای سازماندهی در اوایل سال ۲۰۰۵ آغاز شد؛ زمانی که تعداد زیادی از فعالین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. علی رافیل بطور مرتب منتقل می شد و پرویز فامینبار نه تنها بطور اجباری منتقل می شد بلکه مرتب برای بازجوبی فرا خوانده می شد. او همچنین با تلفن خانه تهدید می شد. موسی پیکار بطور اجباری منتقل شد و شاهد حذف اضافه کاری اش بود و مرتبا به اداره امنیت شرکت برای سوالهای بی ربط و بی مورد فراخوانده می شد.

آزارهای اولیه فعالین سندیکا

۱۱٣۹- بین ماه مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ هفت نفر از اعضای سندیکا مورد آزار واذیت قرار گرفتند و نهایتا کارشان را از دست دادند. آنها قبل از اینکه کارشان را از دست بدهند اجبارا منتقل می شدند و یا تنزل رتبه می گرفتند، اضافه کاریشان قطع می شد و هم ازارتقاء شغلی و هم دستمزد محروم می شدند. چند تن از آنان به اداره حراست شرکت برای بازجویی فرا خوانده می شدند و در شرایطی خارج از ساختمان شرکت و معمولا بدون حکم رسمی بارخواست می شدند. کارگران درگیر در این وضعیت عبارت بودند از: عبداله حاجی رمانان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، علی زاده حسینی، آیت جدیدی، ابراهیم مددی و منصوراسانلو. آقای اسانلو کارگری با ۲۰ سال سابقه در شرکت بطور خاص هدف آزار و اذیت بود بخاطر اینکه او عضو گروهی از کارگرانی بود که سندیکا را ایجاد کردند و بعدها ایشان رئیس هئیت مدیره سندیکا شد. به گفته شاکیان، ده نفر دیگر از اعضای سندیکا اخراج شدند که عبارتند از: عباس نژند کودکی، علی اکبر پیر هادی، امیر تخیری، عطا باباخانی، حسن کریمی، حسن محمدی، محمود حجتی، ناصرغلامی، رضا نعمتی پور و سید بهروز حسینی.

حمله به نشست هئیت موسس سندیکا

۱۱۴۰- برای تشکیل رسمی یک سندیکای مستقل در شرکت فراخوان جلسه ای برای نهم ماه می داده شد و جلسه در دفتر انجمن کارگران نانوایی (بی دبیلیو ای)؛ سازمان مستقل کارگران که ساختمانش را در اختیار سندیکا قرار داده بود تشکیل شد. شاکیان اظهار می دارند که نشست با خشونت توسط تعداد زیادی از مردانی از سازمان رسمی کارگران یعنی خانه کارگر و از شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد. حمله حدود ساعت دو بعدازظهر با ورود حدود ٣۰۰ نفر به دفتر انجمن نانوایان اتفاق افتاد و آنها شروع کردند به شکستن در و پنجره ها، پاره کردن اسناد و منهدم کردن کتابهای کتابخانه. آنها همچنین به ده نفر از اعضای هئیت موسس سندیکا حمله کردند. شاکیان تاکید دارند که منصور اسانلو در این یورش دچار زخمهای چاقو شد. برخی از منابع ادعا می کنند که مقصر اصلی جلال سیدمنش از شورای اسلامی کار است که می خواست زبان اسانلو را ببرد و سرش را از تنش جدا کند. آنگونه که گزارش شده است دستهای اسانلو توسط حسن صادقی رئیس هئیت مدیره شورای عالی برای همآهنگی شوراهای اسلامی از پشت بسته شده بود. در اثر این حمله به گردن و زبان منصور اسانلو باید بخیه زده می شد. ابراهیم مددی، کارگر فنی که قبلا بخاطر فعالیتهای سندیکایی با اقدامات انضباطی روبرو شده بود در این یورش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای امنیتی، علیرغم حضور، هیچ مداخله ای نکردند و تماشاگر وقایع بودند؛ آنها همچنین دوربین ها و ضبط صوتهای خبرنگاران آژانس خبرگزاری ملی و گزارشگران روزنامه ها را ضبط کردند.

۱۱۴۱- شاکیان اظهار می کنند که مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت دیگر بطرز خشونت باری منحل شد. در ۱٣ماه می ۲۰۰۵؛ زمانی که اعضای سندیکا در تلاش بودند که مجمع عمومی شان را برگزار کنند نیروهای امنیتی که توسط اعضای خانه کارگر همراهی می شدند دوباره به نشست آنان یورش بردند. در اول ماه ژوئن در جریان سومین تلاش کارگران برای برگزاری مجمع عمومی در ساختمان انجمن نانوایان   اعضای سندیکا مورد حمله با " کوکتل مولوتف" و سایر مواد مشابه آتشزا قرار گرفتند و ساختمان تخریب شد. نشست مجمع عمومی بالاخره در سوم ماه ژوئن برگزار شد. طبق گزارشها حدود ٨۰۰۰ نفر از ۱۶۰۰۰ کارگر شرکت در این نشست شرکت کردند و تصمیم گرفتند که به سندیکا بپیوندند.

دستگیری و بازداشت اعضای سندیکا

۱۱۴۲- شاکیان تاکید دارند که در ۷ سپتامبر ۲۰۰۵ نیروهای امنیتی چند تن از اعضای سندیکا را در جریان اعتراضی علیه دستمزد های پرداخت نشده دستگیر کردند. دستگیرشدگان عبارت بودند از منصور اسانلو، ابراهیم مددی؛ معاون رئیس هئیت مدیره، عباس نژند کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج عالیوند و نعمت امیرخانی. روز بعد آنها به دادگاه برده شدند و به "برهم زدن نظم عمومی" متهم شدند، سپس بطور موقتی در روزهای بعد از آن آزاد شدند. در ۲۲دسامبر ۲۰۰۵، ۱٣ نفر از رهبران سندیکا توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شدند و به زندان اوین در تهران برده شدند؛ زندانی که طبق اظهار شاکیان بعنوان مرکز بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی در چند دهه معروف و بدنام شده است. اتهام ها "فعالیتهای غیر قانونی اتحادیه کارگری" بود و بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عباس نژند کودکی، عبدالرضا ترازی، علی زاده حسینی، غلامرضا میرزایی، اکبر یعقوبی، رضا بوربور، حمید رضا رضایی فر، جواد کفایتی، سید جواد سیدوند و مرتضی کمسری. بعد از آن ۱۶ نفر دیگر از اعضای سندیکا در حدود همان زمان دستگیر شدند. اعضای دستگیر شده هئیت مدیره عبارت بودند از: ناصر غلامی، داوود رضوی، سعید ترابیان و یعقوب سلیمی و اعضای سندیکا که دستگیر شده بودند عبارت بودند از رضا شهابی، امیر تخیری، سعید قندان، علی ابراهیمی، صادق محمدی، حمید زندی، علی قربانیان، ارسلان ضربارنیا، حسین مهدیخانی، حسین جوادی، مجید طلایی و اکبری. بدنبال اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران و در ۲۵ دسامبر همه بازداشت شدگان بجز منصور اسانلو آزاد شدند. در پایان سال ۲۰۰۵ ، ۶ نفر از بازداشت شدگان اصلی به نامهای منصور حیات غیبی، ابرهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژند کودکی، و علی زاده حسینی به اتهام "بر هم زدن نظم عمومی" در ژانویه ۲۰۰۶ به دادگاه فراخوانده شدند.

منصوراسانلو به تحریک برای یک شورش مسلحانه متهم شد

۱۱۴٣- به گفته شاکی، در حدود اواخر سال ۲۰۰۵ ؛ زمانی که هنوز باید برای منصور اسانلو وکیل تعیین می کردند گزارش می شد که او با اتهاماتی از جمله تماس با گروههای مخالف ایرانی در خارج از کشور و تحریک برای یک شورش مسلحانه علیه مقامات مواجه شده است. بعد از آن برای مدت بیش از ۶ ماه تا زمان طرح این شکایت، آقای اسانلو در زندان اوین در بازداشت ماند. در بیشتر مواقع دوران بازداشت، ایشان از دسترسی به وکیل، دیدار با اعضای خانواده و دوستان همکارشان محروم بود. قبل از دستگیری، ایشان وقت دکتر برای معالجه چشمهایشان داشتند، احتمالا بخاطر صدماتی که در جریان حادثه فوق الذکر در ۹ می ۲۰۰۵ بر ایشان وارد شده بود وضعیت سلامتی شان روز بروز به یک موضوع جدی نگران کننده تبدیل می شد.

۱۱۴۴- شاکیان می گویند که سندیکا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو کمپینی تشکیل دادند. علاوه بر این آنها تقاضا داشتند که دولت و شرکت سندیکا را به رسمیت بشناسد و اینکه پیمان دسته جمعی با شرکت مورد مذاکره قرار گیرد. هیچیک از این تقاضاها برآورده نشد. بجای آن دولت و عوامل آن به همراه شرکت به مخالفت با فعالیتهای مشروع سندیکا از جمله توقف کار و یا برگزاری جشن اول ماه می در سال ۲۰۰۶ ادامه دادند. از آن به بعد دستگیریها و ضرب و شتم ها شدت گرفت.

۱۱۴۵- شاکی اعلام می کند که دستگیری توده واری در اواخر ژانویه ۲۰۰۶ بوقوع پیوست که از نظر اندازه و مقیاس، اتحادیه های کارگری سراسر جهان برای بیش از دو دهه شاهد آن نبوده اند. در اوج دستگیریها، بیش از ۱۰۰۰ نفر بخاطربرنامه ریزی برای یک اعتصاب یک روزه بازداشت شدند. بعلاوه شرکت به تهدید کارگرانی پرداخت که با سندیکا، کارگران اخراجی و کسانی که ماهها از کار بیکار شده بودند احساس همدردی می کردند.

روزشمار حوادث از ژانویه ۲۰۰۶

۱۱۴۶-در اول و دوم ژانویه ۲۰۰۶ کارگران اتوبوسرانی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو فراخوان یک راهپیمایی در تهران دادند. سندیکا از یک اعتصاب یک روزه در ۲٨ ژانویه خبرداد. با نزدیکتر شدن به روز اعتصاب برنامه ریزی شده، هشت نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا به دادگاه فراخوانده شدند و در پی آن از خروج آنها از ساختمان دادگاه جلوگیری شد. شهردار تهران که قبلا قولهایی به سندیکا داده بود حالا دیگر سندیکا را غیر قانونی اعلام کرد و قسم خورد که اعتصاب را متوقف می کند. دولت و نیروهای امنیتی آن و همچنین شرکت واحد اتوبوسها و راننده های جدیدی برای شکستن اعتصاب به میدان آوردند. آنها سندیکا را به ترکیبی از "شورشیهای ضد حکومت" و "خرابکار" متهم کردند. حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سندیکا در روز ۲۷ ژانویه دستگیر شدند. روز بعد از آن، نیروهای امنیتی و اعضای شرکت رانندگان را ضرب و شتم کردند و وادارشان کردند که اتوبوسها را برانند. صدها نفر از رانندگان و همسران آنها وحتی کودکانشان به زندان اوین منتقل شدند. دختر ۱۲ ساله یکی از اعضای سندیکا را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و دستگیر شده بود، شبانه به داخل ماشین پلیس پرت کردند. برای از پا درآوردن اعتصاب نیروهای امنیتی از گاز اشک آور، باتوم و تهدید به تیراندازی به اعتصاب کنندگان استفاده کردند. پلیس به خانه های اعضا ورهبران سندیکا یورش برد. بعد از آن روز بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای سندیکا و تعدادی از حامیان آنها همچنان در بازداشت بودند. گزارشهای چندی ادعا کردند که حدود ۱۰۰۰ نفر از مردم در آن روز بازداشت شدند. حدود ٣۰ نفر از کارگران دستگیر شده بطور جدی آسیب دیده بودند و نیازمند مراقبتهای فوری پزشکی بودند.

۱۱۴۷- شاکیان خاطر نشان می کنند که سندیکا ها و تشکلهای مردمی در سراسر جهان همبستگی شان را با رانندگان اتوبوس اعلام کردند. آی سی اف تی یو و آی تی اف و تعدادی از اتحادیه های وابسته در آرژانتین، استرالیا، ژاپن، کنیا، لوکزامبورگ، نروژ و انگلستان تقاضای آزادی فوری کارگران بازداشتی را داشتند. راهپیمایی های اعتراضی که عفو بین الملل (امنستی اینترنشنال) نیر به آنها پیوسته بود در اوتاوا و لندن برگزار شد. گروهی از اعضای خانواده ها و همسران کارگران بازداشتی سندیکا در تهران راهپیمایی کردند و مجموعه "اتحادیه های جهانی" به رهبری آی سی اف تی یو و آی تی اف خبر روز بین المللی اعتراض اتحادیه ای در ۱۵ فوریه را اعلام داشت.

۱۱۴٨- شاکی اظهار می دارد که در ۶ فوریه حزب اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران جبهه مشارکت یک اعتراض را طرح کرد. مقامات شروع به آزادی کارگران از زندان کردند، ۱۵ نفر در بازداشت ماندند. اما دستگیریهای جدیدی در این دوره اتفاق افتاد و حدود ۱۰۰ کارگر اعتراضی را در مقابل وزارت کار در تهران برای دو روز پیاپی برنامه ریزی کردند.

۱۱۴۹- خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران (ایلنا) در روز ۱۱ فوریه گزارش داد که "کمیته دفاع از کارگران" سازمانهای اتحادیه کارگران در ایران مرکب از ۱۴ اتحادیه"سنتی" بیانیه ای برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه رانندگان اتوبوس در تهران صادر کرد. بیانیه به وزارت دادگستری، رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس ایران، اعضای فراکسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزیر کار و امور اجتماعی، شهردار تهران و همه آزانس های خبری و روزنامه ها ارسال شد. همچنین به گزارش ایلنا سازمانهای ذیل بیانیه ای امضا کردند و موضوع را به زیرسوال بردند: سازمان آموزش رانندگی ایران، سازمان رانندگان اتوبوسرانی بین شهری ایران، انجمن صنفی اتوبوسرانی بین شهری کرمان، انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی تهران، مشهد، اراک، شهرکرد و اصفهان، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، انجمن صنفی نقاشان تهران، انجمن صنفی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا، انجمن صنفی معلمان رانندگی خرم آباد، شورای اسلامی کار شرکت تهران شیمی، انجمن صنفی کارکنان بیمارستان مهراد.

۱۱۵۰- در روز ۱۵ فوریه، روز اقدام بین المللی اتحادیه ها برای ایران اقدامات اعتراضی در سراسر جهان برگزارشد. این ابتکار عمل از مشارکت بسیاری از اتحادیه های سراسر جهان از جمله بسیاری از اتحادیه های خاورمیانه برخوردار شد. اتحادیه ها با نمایندگان سیاسی ایرانی در ژنو، توکیو، بانوک، مومبئی و ولینگتون ملاقات کردند، و اقدامات اعتراضی در مقابل سفارتخانه ها در استرالیا، کانادا، نروژ،فیلیپین و انگلستان صورت گرفت. اتحادیه ها در اتریش، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، مراکش، تونس و امریکا اعتراضاتی برپا کردند، و اتحادیه ها در استرالیا، کانادا، جمهوری کره، زلاند نو، جمهوری فدراتیو روسیه، و ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها نامه های اعتراضی به دولت ایران فرستادند. سندیکا بیانیه ای در روز ۱۶ فوریه در "حمایت و همبستگی بین المللی کارگران " صادر کرد. این بیانیه از اطلاعیه مقامات پرده برداشت که بازداشتی ها در صورت امضاء تعهدی مبنی بر توقف مشارکت در فعالیتهای سندیکایی آزاد خواهند شد. ظاهرا، مقامات گفته بودند که "عاقلانه نیست در این زمان به شکل گیری اتحادیه های کارگری در کشور اجازه داده شود، و هر کسی تصمیم به مشارکت در فعالیتهای سندیکایی داشته باشد مخالف نظام جمهوری اسلامی تلقی شده و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت".

۱۱۵۱- شاکی تاکید می کند که بین ۱۷و ۲۲ فوریه همه بازداشتی ها بجز هفت نفر از اعضای هئیت مدیره (منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، یوسف مرادی، یعقوب سلیمی، علی زاده حسینی، محمد ابراهیم نوروزی گهر) آزاد شدند. مقامات و روزنامه های رسمی از ابتدا در این زمینه سکوت کردند، اما جمال کریمی راد وزیر دادگستری ادعا کرد که این مردان بخاطر "اقدامات غیر قانونی" بازداشت شدند اما نتوانست اتهامات خاصی برای آنها ارائه کند. کارگران اتوبوسرانی تظاهراتی درمقابل ساختمان وزارت کار در ۲۲ فوریه برگزار کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.

۱۱۵۲- سخنگوی سندیکا، غلامرضا میرزایی، در ۴ مارس در تهران دستگیر شد. از ۱٣تا ۱۵ مارس حدود ۱۲۰ کارگر بار دیگر در مقابل ادارات دولتی و دفتر مرکزی شرکت در اعتراض به ادامه مستثنی کردن حدود ۱۰۰۰ کارگری که دستمزد ۶ هفته آنها پرداخت نشده بود، تجمع کردند. درعین حال یک لیست ۴۶ نفره از کارگرانی که قراردادشان به اتمام رسیده بود توسط شرکت منتشر شد. این لیست شامل ۵ نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا بود که همچنان در زندان بودند؛ شرکت تاکید کرده بود که از مقامات امنیتی رژیم دستور رسیده است. کارگران اخراجی عبارت بودند از: محمد ابراهیم نوروزی گهری، حسن کریمی، غلامرضا خوشمرام، هادی کبیری، محمد اسلامیان، غلامرضا فاضلی، عباس نژندکودکی، مسعود علی بابایی نهاوندی، حسن میرزایی، سید بهروز حسینی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، نعمت اله امیرخانی، حسین کریمی سبزوار، یعقوب سلیمی، حبیب شمعی نژاد، حسن محمدی، حسن کریمی، محمد نعمانی پور، سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فضل اله مظاهری، احمد مرادمند، علی اکبر پیرهادی، وهاب محمدی زارانکیش، داوود نوروزی، سعید ترابیان، امیرقانعی، محمود حجتی، آیت جدیدی، علیزاده حسینی، غلامرضا غلامحسینی، سید رضا نعمتی پور، غلامرضا خانی، امیر تخیری، ابراهیم غلامی، سید داوود رضوی، سید محمد حسینی دادخواه، مسعود فروغی نژاد، محمد صادق خاندان، جمیل بهادری، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، سید حسین رخشت، ناصر غلامی، رضا شهابی دکاربا.

۱۱۵٣- شاکیان اظهار می دارند که از ۱٨ مارس تا ۱۰ آوریل همه بازداشتی ها بجز منصور اسانلو آزاد شدند. اما منصور حیات غیبی مجددا در طول ۲۴ ساعت بعد از آزادی دستگیر شد و دوباره آزاد شد.

۱۱۵۴- در اول ماه می ۱۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی، ۲۵۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی را که در شرکت اتوبوسرانی تهران برای راهپیمایی اول ماه می تجمع کرده بودند محاصره کرده و ۱٣ نفر از اعضای سندیکا را بشرح ذیل دستگیر کردند : عباس نژند کودکی، یعقوب سلیمی، محمود حجتی، غلامرضا غلامحسینی، غلامرضا میرزایی، حسن دهقان، غلامرضا خانی، فضلی و ابراهیم مددی. این افراد در روز ۶ می آزاد شدند. طبق نظرشاکی در ۱۵ ژوئیه هشت عضو سندیکا پس از راهپیمایی مسالمت آمیز در مقابل وزارت کار دستگیر شدند. آنها در ۱۹ ژوئیه آزاد شدند.

۱۱۵۵- شاکیان تاکید دارند که آنها به همراه تعداد زیادی از وابستگانشان از دسامبر ۲۰۰۶ بطور مداوم برای آزادی منصور اسانلو، به رسمیت شناختن حق سندیکا و مذاکره برای پیمان دسته جمعی با شرکت کمپین تشکیل داده اند. از مارس ۲۰۰۶ دولت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی (ام او ال اس ای) به مناسبتهای مختلف بطور مکرر تضمین های بسیار محکمی را هم بطور شفاهی و هم نوشته ارائه کرده است که او هر کاری که بتواند برای آزادی منصور اسانلو انجام می دهد. تماسهای مستقیمی بین نمایندگان ارشد وزارت کار و دبیر کل آی سی ف تی یو درژنو در زمان برگزاری کنفرانس هئیت رئیسه آی ال او در مارس ۲۰۰۶ برقرار شد. بدنبال تماس بین وزارت کار و نمایندگان آی سی اف تی یو طی جلسات هئیت رئیسه و همچنین قبل و بعد از روز جهانی کار (اول ماه می ۲۰۰۶) حوادث مشروحه در فوق به بحث گذاشته شد، و متعاقبا طی نشست نود و پنجمین جلسه کنفرانس سازمان جهانی کار در ماه ژوئیه ۲۰۰۶ تماسهایی برقرار شد . در اواسط ماه می بخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی حداقل در سه مورد به آی سی اف تی یو نوشت که وزارت کار فعالانه در صدد آزادی آقای اسانلو است و ابراز داشت که امید وار است که این تلاشها "بزودی نتیجه دهد" و اینکه "خبرهای خوش در زمان کوتاهی به آی سی اف تی یو خواهد رسید". تضمینهای مشابهی مکررا طی نود و پنجمین نشست کنفرانس سازمان جهانی کار توسط نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی به مقام آی سی اف تی یو داده می شد. چندین نامه توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی به آی سی اف تی یو در اواسط ماه می ۲۰۰۶ ارسال شد که به دبیر کل آی ال او و همچنین تعدادی از مقامات رسمی ارشد آی ال او رونوشت شده بود. در همان زمان اما وزارت کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که دشواری کسب آزادی آقای منصور اسانلو در دست وزارت کار نیست بلکه با مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص با وزارت اطلاعاتی است که وزارت کار چندین جلسه بلند پایه با آنها داشته است. در حالیکه وزارت کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که این تلاشها تا آن زمان ناموفق بوده است به موارد افشا نشده در پرونده اسانلو اشاره داشت که از دید آنها گرایش به اثبات این امر بود که بازداشت او بخاطر مواردی غیر از فعالیتهای اتحادیه کارگری است؛ اتهاماتی که تصریح نشده است. شاکیان تاکید دارند که نماینده وزارت کار همچنین دعوت قبلی خود را از هئیت آی سی اف تی یو به کشور تکرار کرد و اطمینان داد که این هئیت اجازه ملاقات با آقای اسانلو را در داخل زندان ایشان یا خارج از آن خواهد داشت، و اینکه زندانی در آن زمان خودش را دیگر یک فعال اتحادیه کارگری نمی داند. این آخرین موارد بویژه منشاء نگرانی شدید شاکیان است چرا که به معنای سایه شوم و تهدید آمیزی برای انسجام جسمی و روانی آقای اسانلو بحساب می آید. بنابر این در همه موارد شاکیان به صراحت اعلام کردند که نمی توانستند موضع خود را در مورد عوامل تصریح نشده تعیین کنند، و اینکه اگر دولت اتهامات دیگری علیه آقای اسانلو در کنار آن دسته از اتهاماتی که از تعهد ایشان به فعالیتهای اتحادیه ای و مشارکت ایشان و رهبری فعالیتهای مشروع و به حق اتحادیه های کارگری منشاء می گیرد دارد باید به زندانی در صحن علنی دادگاه ارائه شود و رسما محاکمه بشود، در حالی که به ایشان اجازه دسترسی بدون هیچ محدودیتی به وکیل مدافع داده می شود.اما تا حدی که شاکیان اطلاع دارند دولت هنوز به چنین امری مبادرت نکرده است.

۱۱۵۶- شاکیان اظهار می دارند که اولین ملاقات بین آقای اسانلو و وکلای ایشان تا حدی که اطلاعات در دسترس آنها قرار گرفته، همین اواخر در روز ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. در حدود همان تاریخ طبق گفته خبرگزار رسمی دولتی دانشجویان (ایسنا)، وکلای آقای اسانلو؛ آقایان یوسف مولایی و خورشید ایشان را در زندان اوین ملاقات کردند. از وکلای ایشان به کرات نقل شده است که آنها نگران سلامتی ایشان بویژه در مورد چشمهایشان هستند. همینطور به کرات تاکید شده است ، و همچنان تاکنون ناموفق مانده، که وکلای ایشان تقاضای انتقال پرونده ایشان را از زندان به دادگاه انقلاب داشته اند.تا آنجایی که شاکیان متوجه شده اند انگیزه وکلای مدافع از این تقاضا این بود که ببینند که پرونده قانونی ایشان از نظارت وزارت اطلاعات به سیستم قضایی کشور منتقل می شود.

۱۱۵۷- شاکیان در نامه مورخ ۵ دسامبر ۲۰۰۶ خود خاطر نشان کردند که آقای اسانلو با وثیقه ای در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۰۶ ، به فاصله کوتاهی از اینکه آنها شکایتشان را به کمیته آزادی ای ال او ارائه کرده بودند، آزاد شد. وثیقه در حد سرسام آور ۱۵۰ میلیون تومان (۱۶۵۰۰۰$) توسط دادگاه تهران تعیین شد. شاکیان اظهار می کنند که همکاران سندیکایی آقای اسانلو، دوستان و خانواده ایشان مجبور شدند که املاک شخصی شان را روی هم بگذارند تا ضمانت آزادی ایشان تامین شود.

۱۱۵٨- بر اساس اظهارات شاکیان آقای اسانلو دوباره در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ دستگیر شد. ایشان دوباره در فضای بشدت امنیتی زندان اوین "بند ۲۰۹" ؛ محل نگهداری زندانیان متهم به مخالفتهای سیاسی نگهداری شدند. منابع ما اطلاع دادند که منصور اسانلو در حالی دستگیر شد که ایشان، ابراهیم مددی و حیات غیبی در مسیر حرکتشان به اداره کار در شرق تهران بودند تا در باره اخراج بیش از ۵۰ نفر از کارکنان توسط شرکت که همگی عضو سندیکا بودند گفتگو کنند.

۱۱۵۹- آقای اسانلو یک هفته قبل از دستگیری تحت حراجی چشم قرار گرفته بود. شاکیان اظهار کردند که حداقل ۵ عامل امنیتی به آقای اسانلو گفتند که او باید بازداشت شود اما از ارائه هر نوع حکم دستگیری و یا توضیح به ایشان و همراهانشان در مورد علت دستگیری خودداری کردند. در عوض آنها تیر هوایی شلیک کرده و اقای اسانلو را بطرز وحشیانه ای، بدون توجه به وضعیت مریض احوالی ایشان، به داخل اتومبیلی که از قبل آماده بود هل دادند. آنها همچنین آقای ابراهیم مددی را که به این دستگیری اعتراض می کرد لگد می زدند.

۱۱۶۰- شاکیان می گویند که یک قاضی بعدها به همسر آقای اسانلو گفت که ایشان در بند ۲۰۹ زندان اوین برای گفتگو و مذاکره با مقامات نگهداری می شود. به گفته برخی منابع، خانواده ایشان مطلع شدند که حکم بازداشت وجود داشته و توسط معاون دادیار تهران صادر شده بود. همچنین به آنها اطلاع داده شد که مادر ایشان می توانند به ملاقاتشان بروند اما علی رغم انتظار چندین ساعته در بیرون زندان اوین، به مادر ایشان اجازه ملاقات با آقای اسانلو داده نشد. ایشان اجازه ملاقات با همسرش را هم تا ۲۶ نوامبر نداشت تا اینکه در آن روز ملاقات کوتاهی با ایشان در حالی که به دادگاه منتقل می شد داشت.

۱۱۶۱- شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلو تا قبل از ۵ دسامبر ۲۰۰۶ به وکلایش دسترسی نداشت و بعد از آن بود که آنها مطلع شدند که در ۵ دسامبر قاضی تقاضای ٣۰ میلیون تومان اضافی بعنوان وثیقه آزادی آقای اسانلو کرده است؛ آن هم با این شرط که فقط همسر ایشان می توانند بعنوان ضامن عمل کنند. خانم اسانلو از پذیرش این شرط خودداری کرد. به گفته ایلنا، در ۲۶ نوامبر منصور اسانلو از زندان اوین به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب در تهران منتقل شد بخاطر اینکه برای پاسخ به اتهاماتی که علیه ایشان از ۲۲ دسامبر۲۰۰۵ در جریان بود در دادگاه حاضر نشده بود.این اتهامات بطور قطع بی اساس بود، موعد زمانبندی شده برای پرونده ایشان روز ۲۰ نوامبر ۲۰۰۶ بود و ایشان یک روز قبل از آن دستگیر شده بود. شاکیان تاکید دارند که با توجه به اینکه اعضای خانواده اسانلو خانه هایشان را روی هم گذاشته تا آزادی ایشان را در ۹ آگوست ۲۰۰۶ تضمین کنند به احتمال بسیار قوی ایشان نمی توانسته است از همکاری با دادسرا خودداری کند.

۱۱۶۲- طبق اظهار شاکیان، طی مدت زندان از ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ تا ۹ آگوست ۲۰۰۶ آقای اسانلو به مدت سه ماه و بیست و سه روز در سلول انفرادی نگهداشته شدند. ایشان در مدت زندان تحت فشار شدید روانی بودند، در شرایطی که چشم بند و دستبند زده نگهداری می شدند، و در جریان بازپرسیها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و تهدید می شدند که پلیس تا هر زمانی که بخواهد او را در زندان نگه خواهد داشت. گاهی از حق ملاقات، استفاده از تلفن و استفاده از حیاط زندان محروم می شدند. گروه بازجویان مرتب عوض می شدند و پرسشها همه بی ارتباط با اتهامات ایشان بود. ایشان تحت فشار بودند تا جزئیات زندگی شخصی شان، کارشان، و روابطشان با دوستان و همکاران را تحت تهدید ادامه نگهداری در زندان برای مدت ۱۵ سال بازگو کند. بازجویی ها فضایی ایجاد کرده بودند که ایشان را نسبت به زندگی خودش و اعضای خانواده اش بترساند. به او گفته می شد که اگر کشور را ترک کند خانواده اش را نابود می کنند. حتی بعد از آزادی از زندان، آزار و اذیت ها ادامه داشت. مکررا از ایشان خواسته می شد که به پلیس گزارش دهد، به محل کار همسرش و پسرش هم تلفن می زدند. آقای اسانلو به دفتر سازمان ملل در تهران بخاطر وضعیتی که داشت شکایت کرد و بلافاصله بعد از آن به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و تهدیدبه زندان شد.

۱۱۶٣- شاکیان تاکید دارند که از آقای اسانلو و همسرشان خواسته شده بود که متنی را امضا کنند مبنی براینکه رواطشان را با دوستان و همکاران قطع خواهند کرد. بخاطر ادامه این شکنجه ها آقای اسانلو نامه ای به کمیسیون حقوق بشر تهران در تشریح رفتار با او هم در داخل زندان و هم بعد از آزادی نوشت؛ این نامه بعنوان پیوست شماره ۱ ضمیمه شکایت است. علیرغم آزار و اذیت های ادامه دار، آقای اسانلو به فعالیتهای اتحادیه کارگری خود ادامه داده و در جلسات مشارکت می کرد و همچنان ریاست جلسات سندیکا را برعهده داشت در حالی که تماسهایش را با جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری حفظ کرده بود. شاکیان تاکید می کنند که آنها باور دارند ادامه فعالیتهای اتحادیه کارگری آقای اسانلو و تماسهای ایشان با سازمانهای بین المللی همجون آی ال او، سازمان ملل، آی تی اف و شاکیان علت اصلی پشت پرده دستگیری ایشان است؛ این وضعیت بر عکس این سوال را ایجاد می کند که آیا واقعا دولت به حقوق کارگران، گفتگو با جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری و همکاری با آی ال او متعهد است.

۱۱۶۴- شاکیان می گویند که سندیکا برای شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان "جهانی شدن و خصوصی سازی" که توسط اداره منطقه ای آسیای جنوبی آی ال او در ٨ نوامبر ۲۰۰۶ برگزار می شد دعوت شده بود. آقای اسانلو و ۹ نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا در راه رفتن به محل کارگاه آموزشی در شهر تبریز دستگیر شدند؛ به مدت ۵ ساعت توسط پلیس محلی بازداشت بودند. سایر شرکت کنندگان در کارگاه از جمله نمایندگان شورای اسلامی کار بودند که ظاهرا هیچکدام از آنها دستگیر نشدند.

دستگیری اعضای سندیکا در ٣ دسامبر ۲۰۰۶

۱۱۶۵- شاکیان خاطرنشان می کنند که دو نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا؛ سید داوود رضوی و عبدالرضا ترازی همچنین یکی از فعالان سندیکا غلامرضا غلامحسینی در ٣ دسامبر ۲۰۰۶ دستگیر شدند و به اداره پلیس منطقه ۶ برده شدند. آنها در ترمینال اتوبوس خاوران تهران در حالی که اعلامیه های سندیکا را خطاب به دوستان راننده اتوبوس پخش می کردند دستگیر شدند . یکی از اعلامیه ها ترجمه نامه اعتراضی اخیر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) به رئیس جمهور احمدی نژاد در باره ادامه بازداشت منصور اسانلو بود. اعلامیه دیگر بیانیه سندیکا در باره فعالیتهایش بود. سید داوود رضوی و عبدالرضا ترازی غروب همان روز آزاد شدند؛ غلامرضا غلامحسینی طبق اطلاعات شاکیان بخاطر اینکه خانواده اش نتوانستند وثیقه تهیه کنند همچنان در بازداشت نگهداشته شد.این سه نفر از جزو ۵۰ راننده ای هستند که از زمان اقدام اعتراضی شان از سال گذشته از کار معلق شده اند. برای آنها برای حضور در دادگاه در روز بعد از دستگیری برنامه ریزی شد.

۱۱۶۶- شاکیان دو سند در حمایت از اظهاراتشان ارائه کرده اند: ۱) اظهاریه ای از وکلای آقای اسانلو به تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶ که در کنار سایر موارد تاکید می کند بر این که مقامات نتوانستند برای اتهاماتی که علیه آقای اسانلو مطرح شده است توضیحات کافی بدهند، اینکه مانع دسترسی آنها به پرونده ایشان بودند، بنا براین آزادی عمل آنها در انجام وظایف حرفه ای شان تضعیف شده ، و اینکه ادامه بازداشت ایشان فاقد توجیه است و ۲) بیانیه ای که توسط آقای اسانلو صادر شد گواهی است بر موارد آزار و اذیت مکرر درطول دوران بازداشت در زندان اوین هم در سلول انفرادی و هم در جریان چندین بازجویی.

ب ) پاسخ دولت

۱۱۶۷- دولت در مکاتبه مورخ ۹ مارس ۲۰۰۷ خود اعلام کرد که مورد حاضر ریشه در اختلاف نظر در باره مشروعیت و حق نمایندگی سازمانهای کارگران دارد. افزایش تقاضاهای حرفه ای و رفاهی کارگران از یکسو و ظاهرا ناتوانی وابسته خانه کارگر؛شورای اسلامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ که از این به بعد اس اچ و ای تی اچ نامیده می شود، در تامین این خواسته ها به ظهور مجدد سندیکا در یک فضای ملتهب پر مناقشه و نبود تحمل در میان کارگران شرکت واحد دامن زد.

۱۱۶٨- دولت تاکید دارد که طبق اسناد موجود هم قبل و هم در جریان زد وخورد بین گروههای متضاد کارگران، دولت نقش بیطرفی ایفا کرد و در جستجوی ابزار مسالمت جویانه ای بود که بین گروههای متضاد کارگران آشتی برقرار کند. متعاقب زدو خورد بین اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای سندیکا در تاریخ ۱۹/۱۲/۱٣٨۴ در محل سندیکا، پلیس برای برقراری نظم، جلوگیری از خسارت بر اتوبوسهای عمومی و اموال عمومی، پیشگیری از گسترش ناآرامی اجتماعی به محله ها و برای بهبود فضای دشمنی مجبور به مداخله شد. افراد مظنون از دو طرف به بازداشتگاه برده شدند؛ بیشتر آنها آزاد شدند و بعضی از آنها بعدا به دادگاه فرستاده شدند.

۱۱۶۹- دولت متعتقد است که اقدامات تنبیهی اتخاذ شده برای برقراری صلح بین گروههای متضاد همگی توسط سیستم قضایی تصویب شدند. مروری برگزارشهایی از وقایع مشابه کارگری و تجمعات آنها بیانگر این امر است که تا آنجایی که کارگران وقار خودشان را حفظ کنند و تا حدی خویشتنداری کنند حتی در تجمعات غیر قانونی، پلیس از مداخله در امور آنها خودداری می کند. دولت اظهار می دارد که اتهامات قانون شکنی، تجمعات بدون مجوز و ورود غیر قانونی، برهم زدن وضعیت امنیتی و اجتماعی، به خطر انداختن زندگی و امنیت شهروندان بیگناه شامل کودکان، زنان و سالخوردگان، تخریب اموال عمومی و اتوبوسهای عمومی و بر هم زدن نظم رفت و آمد درساعات اوج ترافیک، وهمه مواردی که نیاز به مداخله پلیس دارد، علیه هر دو طرف متخاصم به یکسان عمل شده است. طبق گفته رئیس پلیس بنظر نمی آمد که انتخاب بهتری جز دستگیری رهبران و عوامل تحریک کننده از هر دو گروه وجود داشت تا اینکه با تغییر کوچکی در مناقشات عمیقا ریشه دار کارگری، از آشوب بالقوه اجتماعی پیشگیری شود. دولت اعلام می دارد که اقدامات مشروحه فوق کاملا در راستای حقوق نسبت داده شده به دولت تحت ماده ٨ پیمان شماره ٨۷ است.

۱۱۷۰- طبق گفته دولت اسناد پلیس در مورد اعضای دستگیر شده سندیکا نشان می دهد که طول مدت بازداشت در اکثر موارد بیش از دو ساعت نبوده است. شدیدترین موارد؛ مربوط به هفت نفر از اعضای سندیکا به مدت یک هفته بازداشت بدون هیچ اثر امنیتی و اجتماعی بر سوابق آنها بود. دولت اضافه می کند که اسناد از چشم پوشی دادگاه به نفع کارگران در جریان محاکمه علی رغم خسارات سنگین به اموال عمومی حکایت دارد. دولت تاکید می کند که کاملا مخالف رواج هر سطحی از دشمنی در مناقشات اجتماعی است و بشدت روح همکاری، گفتگوی سازنده و مناظره مستدل را میان شرکای اجتماعی پیش می برد.هدف دستگیری موقت کارگران عصبی نه بازداشت آنهابود و نه اقدام بی شرمانه ایجاد وحشت در بین نیروهای کارگری؛ آنگونه که شاکی اظهار می دارد، بلکه بیشتر هدف آرام کردن تنش شدت یافته ای بود که می توانست پیامدهای وحشتناکی برای هر دو طرف متخاصم بدنبال داشته باشد.

۱۱۷۱- دولت اضافه می کند که برخلاف برخی اظهارات مطرح شده علیه اش بر حسب اطلاعات رسیده از ادارات مربوطه هیچکس هرگز وادار به امضاء توبه نامه بخاطر هدایت فعالیتهای اتحادیه کارگری نشده است. دولت اعلام کرد اما به محض دریافت یک چنین نامه ای بطور جدی آن را بررسی و اظهار نظر مناسب خواهد کرد.


۱۱۷۲- دولت اظهار می کند که هیچ سابقه ای از ثبت سندیکا وجود ندارد و آن دسته از اعضای سندیکا که اعتقاد دارند که شوراهای اسلامی کار در پیشبرد خواسته های کارگران کوتاهی کرده و می خواهند که از شورای اسلامی کار محل کارشان انشعاب کنند، باید که ساز و کار قانونی تصریح شده در قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای انحلال شورای اسلامی کار (ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی مرامنامه شوراهای اسلامی کار) را بکار ببندند و سازمان کارگری مستقل خودشان را راه بیندازند. بعنوان سندیکالیستهایی که با قوانین فعالیتهای اتحادیه کارگری آشنا هستند آنها باید رویه های قانونی کشوری را برای ایجاد فشار در دستیابی به خواسته های حق طلبانه شان جستجو کنند، همانطور که در ماده ۲٣ قانون شوراهای اسلامی کار تصریح شده است. آنها بر عکس این راه را انتخاب کردند که این مناقشه را به هئیت داوری بین المللی بکشانند قبل از اینکه از همه راههای موجود کشوری استفاده کرده باشند. دولت تصریح می کند که ناتوانی سندیکا در به ثبت رسیدن نباید بعنوان بی میلی بخشی از دولت در رعایت نیاز مشروع کارگران برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری تفسیر شود. دولت قانونا و رسما ملزم به رعایت قانون است و تا زمانی که قانون کار موجود بطور شایسته ای توسط مجلس اصلاح شود هیچ کاری برای به رسمیت شناختن این سندیکا نمی تواند انجام دهد.

۱۱۷٣- به گفته کارفرما دلایل اصلی اخراج کارگران خسارات شدیدی است که آنها به ساختمان و اموال وارد کرده اند و همچنین بخاطر کوتاهی در انجام وظایفشان است. بررسی های بعدی دولت نشان داد که هیچ کارگری بخاطر اعتراضات کارگری اخراج نشده است. تعلیق آنها دلایل دیگری همچون عمل غیر قانونی مربوط به کار و فقدان نظم و خلاف کاری ها در محیط کار داشته است. حمایت از تفکر سندیکالیستی یا جانبداری از سایر اتحادیه های کارگری به هیچوجه دلیلی حمل بر اخراج آنها نبود. دولت اضافه می کند که اقدامات انضباط علیه کارگران خاطی بسیار سبک بود: همه آنها آزاد شدند از جمله آقای اسانلو ، و بعد از ۴ ماه به کار بازگشتند؛ بعلاوه دستمزدهای معوقه دوره تعلیق بطور کامل پرداخت شده است.

۱۱۷۴- برخلاف بسیاری از شایعات بی اساس که در سطح جهانی پخش و منعکس شد دولت برای حفظ دستمزدها به نفع موسسین سندیکا میانجیگری کرد. وزارتخانه از طریق دستورالعملهایی به هئیت حل اختلاف در تهران تضمین کرد که مواد ۱۵۷ و ۱۵٨ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تعبیری ملایم و مثبت به نفع آنها تعمیم داده بشود.مذاکره بازگشت به کار آنها با جدیت توسط هئیت سازش دنبال شد و در موارد معینی هئیت بررسی کننده به بازگشت به کار آنها حکم داد. هئیتهای فوق الذکر همچنین دستمزدهای معوقه کارگران اخراجی را مورد بررسی قرار داده و حکم به پرداخت دادند. زمینه سازی برای آزادی همه اعضای هئیت موسس سندیکا که موقتا دستگیر شده بودند، از جمله آقای اسانلو، و افزایش حداقل دستمزد و سایر حقوق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله ابتکارات دولت در ارتقاء حقوق کارگران در هر جایی است که دولت آنها را به حق و مشروع تشخیص می دهد. دولت از طریق احکام هئیت حل اختلاف وزارت کار و رفاه اجتماعی و قطعنامه های شورای امنیت تهران کارفرمای مربوطه را واردا کرد که فورا همه موارد فوق را تامین کند. دولت با اتخاذ نگرش سازنده و انتقال رسمی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شهرداری تهران بسیاری از مسائل موجود کارگران را بعنوان تقاضای به حق و مشروعشان از جمله افزایش حداقل دستمزد، افزایش مبلغ وام، سهمیه سالیانه لباس و غیره را بطور شایسته ای رفع کرده و یا در کوتاه مدت کاملا رفع خواهد کرد.

۱۱۷۵- دولت تاکید دارد که در راستای بیانیه مشترک وزارت کار و هئیت آی ال او (بخش آزادی تجمع) و برای حمایت و ارتقاء حقوق و خواسته های کارگران و کارفرمایان در همه سطوح، وزارتخانه برای اولین بار مبادرت به ثبت نام اتحادیه های مستقل پس از ۲۵ سال کرده است. بعلاوه، با مذاکره با سازمانهای نمایندگی کارفرمایان و کارگران چارچوب قانونی خاصی پیش نویس شده است تا اطمینان حاصل شود که سازمانهای فوق الذکر بلافاصله که اساسنامه هایشان منطبق با قوانین و ضوابط موردنیاز باشد ثبت نام می شوند.

۱۱۷۶- به گفته دولت، تصمیم به اصلاح قانون کار گرفته شده تا هر دو نیاز برنامه کشوری کار شرافتمندانه جمهوری اسلامی ایران، و توسعه اجتماعی، اقتصادی و مالی در بازار کار و حوزه روابط کار تامین شود. دولت ابراز می دارد که سازمانهای شرکای اجتماعی، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهها و تشکل های غیر دولتی مرتبط با موضوع همراه با مهندسین اجتماعی برای مطالعه و بررسی قانون کار فراخوانده شده اند. دولت کمک فنی از آی ال او در مورد موضوع آزادی تجمع دریافت کرده است از جمله سفر هئیت آی ال او به جمهوری اسلامی ایران که منجر شد به تهیه اصلاحات مفروض برای فصل ۴ قانون کاردرباره سازمانهای کارگری و کارفرمائی؛ بعلاوه در فوریه ۲۰۰۷ دولت مجددا خواستار یک هئیت کمک فنی از دپارتمان قانون کار و اجرایی کار آی ال او شد تا گفتگو و همکاری و مرور نقادانه جاری در مورد برخی از اصلاحات مفروض که توسط دولت و شرکای اجتماعی اعمال شده، مورد بررسی قرار بگیرد.

۱۱۷۷- دولت تاکید دارد که فرض نادرست و سابقه داری در آی تی یو سی و آی تی اف در مورد کارکرد و نقش سازمانهای کارگران در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آن این است که دولت مناقشات بازار کار و رویدادهای مربوط به آن را کنترل می کند. دولت بیان می دارد که احتمالا شاکیان انحصار سرسختانه ای را که خانه کارگر بعنوان نماینده اکثریت سازمان کارگران در دست داشت و به تغییر نگرششان هم با تائید تغییر الگوها و پیشرفتهای جدید در روابط کار در جمهوری اسلامی ایران تمایلی نداشت، به یاد دارند. رعایت آزادی کارگران در انتخاب شوراهای اسلامی کار، علیرغم تناقض آَشکار با تعریف سازمان کارگران وحضور سوال برانگیز نمایندگان مدیریت در میان آنها، بهیچوجه همسنگ با این امر نیست که از وجود آنها بعنوان بازوهای دولت در محیط کار استفاده شده است. طبق گفته دولت با اینکه پیمان شماره ٨۷ و ۹٨ امضا نشده است اما برای ارتقاء بیشتر ایجاد سازمانهای کارفرمایان و کارگران مصمم هستند. اصلاحاتی که در دست است تنوع سازمانهای کارفرمایان و کارگران، و انشعاب از شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری را مجاز می داند.   


۱۱۷٨- دولت بیان می دارد که هئیت بازرسی و نظارت حقوق شهروندی پرونده سندیکا را بررسی و به نفع آنها حکم داده است. همزمان کمیته ملی حقوق بشر (تاسیس شده در داخل قوه قضائیه) با جدیت پرونده سندیکا را بررسی می کند و بزودی گزارش آنها ارائه خواهد شد.

ج) جمعبندی های کمیته

۱۱۷۹- کمیته خاطر نشان می کند که پرونده جاضر مربوط به اقدامات آزار و اذیت اعضای سندیکا شامل: تنزل رتبه، انتقال، و تعلیق هایی بدون پرداخت اعضای سندیکا؛ اقدامات خشونت بار علیه اعضای سندیکا، و موارد متعددی از دستگیری و بازداشت رهبران و اعضای سندیکا است.

۱۱٨۰- کمیته توجه می دهد که خشونتهای متعددی اظهار شده که از زمان شکل گیری سندیکا از مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ منشاء می گیرد و بر این اساس چند نفر از اعضای سندیکا برای سوال و بازجوبی به دفتر شرکت فرا خوانده می شوند، منتقل می شوند، تنزل رتبه می گیرند و اخراج می شوند. به گفته شاکی سندیکالیستها علی رفیعی، پرویز فامینبار، و موسی پیکار همه اجباری منتقل شدند، در حالی که بعدها دو نفر مرتبا به اداره امنیت شرکت برای بازجویی فرا خوانده می شدند. افراد ذیل مورد انواع متعدد آزار و اذیت از جمله تنزل رتبه، انتقال، و حذف اضافه کاری قبل از اخراج قرار گرفتند: عبداله حاجی رمانان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، علی زاده حسینی، آیت جدیدی، ابراهیم مددی و منصور اسانلو. علاوه بر این اعضای سندیکا، شاکیان اظهار داشتند که ده نفر دیگر هم اخراج شدند: عباس نژند کودکی، علی اکبر پیر هادی، امیر تخیری، عطا بابا خانی، حسن کریمی، حسن محمدی، محمود حجتی، ناصر غلامی، رضا نعمتی پور و سید بهروز حسینی.

۱۱٨۱- کمیته یادآوری می کند که اقدامات ارعاب و آزار و اذیت کارگران به دلیل عضویت در اتحادیه کارگری یا فعالیتهای مشروع و بر حق اتحادیه کارگری نقض حقوق سازماندهی است. علاوه بر آن دولت مسئول جلوگیری از همه اقدامات تبعیض ضد اتحادیه کارگری است، و دولت باید تضمین کند که شکایات تبعیض ضد اتحادیه کارگری در چارچوب مرامنامه های کشوری بررسی می شوند و باید بموقع، بی طرفانه و به گونه ای که به نفع گروههای ذینفع باشد مورد توجه قرار گیرند (نگاه کنید به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی تجمع، ویرایش پنجم، ۲۰۰۶، پاراگراف ۷٨۶ و ٨۱۷). کمیته خاطر نشان می کند که متاسفانه در پاسخ دولت هیچ اطلاعات خاصی در باره بسیاری از اظهارات تبعیض ضد اتحادیه کارگری مطرح شده، بویژه در موارد مربوط به آزار و اذیت ها و بازجویی ها در محیط کار و تنزل رتبه و انتقال های متعدد ارائه نمی شود. بنا براین کمیته از دولت می خواهد که اطمینان دهد که یک تحقیق مستقل و کاملی در مورد اظهارات مبنی بر انواع مختلف آزار و اذیت های محیط کارانجام داده و گزارش مبسوط و جزئی آن را منتشر می کند. همچنین از دولت می خواهد که در اثر اطلاعات و شناختی که در این تحقیق آشکار می شود، اقدامات لازم در پیش بگیرد تا تضمین کند که همه کارکنان در شرکت، عملا علیه هر شکلی از تبعیض مربوط به عضویت کارگران در اتحادیه کارگری و یا فعالیتهای اتحادیه کارگری حمایت می شوند.

۱۱٨۲- کمیته یادآور می شود که علاوه بر ۱۷ عضو سندیکا که از ماه مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ اخراج شدند، شاکی همچنین اظهاراتی ارائه می کند مبنی بر اخراج جمعی ۴۶ کارگر در ماه مارس ۲۰۰۶؛ در همان زمانی که در اعتراض به ادامه مستثنی کردن ۱۰۰۰ کارگر که ۶ هفته دستمزدشان پرداخت نشده بود، اقدامات گروهی در خارج از ادارات مختلف دولتی و دفتر مرکزی شرکت توسط سندیکا سازمان داده می شد. کمیته همپنین یادآوری می کند که دولت گفته است که کارفرماگروههای ذینفع را بخاطر خساراتی که آنها به ساختمان و اموال کاری وارد کرده اند و همچنین بخاطر کوتاهی در انجام وظایفشان اخراج کرده است. بعلاوه دولت بیان می دارد که اقدامات انضباطی علیه کارگران بسیار خفیف بوده: همه آنها آزاد شده و بعد از ۴ ماه با پرداخت دستمزدهای معوقه دوران تعلیق به سرکار برگشته اند.

۱۱٨٣- کمیته خاطر نشان می کند که توجیه دولت و بیانیه عمومی او درمورد اقدامات کارفرما در ارتباط با اعضای سندیکا در تناقض مستقیم با اظهارات شاکیان است. با همه این وجود، کمیته با تاسف شاهد است که پاسخ دولت در این مورد ماهیتی مبهم و کلی دارد. اطلاعات ارائه شده مشخص نمی کند که کارگران اخراج شدند و به چه دلایلی؛ او همچنین نمی گوید که کارگرانی که اظهار شده به اموال شرکت خسارت زده اند آیا در محاکمه ای که همه مراحل دادرسی مناسب قانونی در آن رعایت شده بخاطر چنین خطایی توسط دادگاه محکوم شدند یا نه. کمیته همچنین متوجه اظهار عمومی دولت مبنی بر اینکه همه این موضوعات حل شده اند بدون اینکه جزئیات خاصی در این زمینه ارائه کند، شد. تحت چنین شرایطی و بخاطرجدیت اظهارات شاکیان، کمیته از دولت خواست که یک تحقیق کامل و مستقلی در مورد اخراجهای اظهار شده توسط شاکی هم در دوره زمانی مارس – ژوئن ۲۰۰۵ و هم در مارس ۲۰۰۶ بعمل آورد و اقدامات لازمی اتخاذ کند مبنی بر تضمین اینکه همه اعضای سندیکا که هنوز به کار برنگشته اند و مورد تبعیض ضد اتحادیه کارگری واقع شده اند کاملا به پست های قبلی خودشان بدون اینکه چیزی از دستمزدشان کم شود، باز خواهند گشت. همچنین کمیته از دولت خواست که او را از وضعیت اشتغال همه کارگرانی که در شکایت از آنها نام برده شده مطلع سازد، و برای آن دسته از کارگرانی که به کار بازگشت داده نشده اند دلایل اینکه چرا بازگشت به کار اتفاق نیفتاده اعلام شود.

۱۱٨۴-کمیته با نگرانی جدی ای اظهارات مربوط به حمله به جلسه هئیت موسس سندیکا در ۹ ماه می ۲۰۰۵ را یادآور می شود که در آن اعضای خانه کارگر و شورای اسلامی شرکت ده نفر از اعضای هئیت موسس را زخمی کردند – رهبر سندیکا منصور اسانلو متحمل جراحات حاصل از چاقو شد- و خسارت قابل توجهی به ساختمان سندیکا وارد آمد.از این گذشته شاکی اظهار می دارد که جلسات سندیکا بطرز خشونت باری در دو نوبت منحل شد؛ ۱٣ ماه می و اول ماه ژوئن ۲۰۰۵؛ در جلسه دوم اعضا با "کوکتل مولوتف" و سایر مواد مشابه آتشزا مورد حمله قرار گرفتند، که باعث شد خساراتی به ساختمانی که جلسه در آن برگزار می شد وارد آید. کمیته با عنایت به چنین اظهاراتی تاکید می کند که فضای خشونت از جمله موردی که در آن ساختمان و اموال کارگران مورد حمله قرار گرفته است، مانع جدی ای برای اعمال حقوق اتحادیه کارگری است و نیازمند اتخاذاقدامات شدید مقامات است (نگاه کنید به خلاصه اصول کمیته آزادی تجمع، پاراگراف ۴۶).از این رو کمیته به دولت توصیه می کند که به یک تحقیق قضایی مستقل و کامل در مورد این حملات مبادرت کند تا حقایق مشخص شوند، مسئولیتها شناسایی شوند، آنهایی که مسبب بودند مجازات شوند، و از تکرار چنین وقایعی پیشگیری شود و کمیته را از نتایج آن مطلع کند.

۱۱٨۵-کمیته با نگرانی جدی ای، بسیاری از موارد اظهارشده مربوط به دستگیری و بازداشت اعضای سندیکا را یادآور می شود که غالبا با اقدامات خشونت بار توسط مقامات همراه بوده و بشرح ذیل خلاصه می شود:

۷ سپتامبر ۲۰۰۵؛ دستگیری چند نفر از اعضای سندیکا از جمله منصور اسانلو در جریان اعتراض به دستمزد های پرداخت نشده. اعضای دستگیر شده به "برهم زدن نظم عمومی" متهم شدند، و موقتا در روزهای بعد آزاد شدند.

۲۲ دسامبر ۲۰۰۵؛ دستگیری ۱٣ نفر از رهبران سندیکا از جمله منصور اسانلو بخاطر "فعالیتهای غیر قانونی اتحادیه کارگری". تا ۲۵ دسامبر همه بازداشت شدگان بجز منصور اسانلو آزاد شدند؛ هر چند ۶ نفر از اعضای سندیکا به نامهای منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژند کودکی و علی زاده حسینی به اتهام "بر هم زدن نظم عمومی" برای حضور در دادگاه در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۰۶ فراخوانده شدند.

دستگیری ۱۰۰ نفر از اعضای سندیکا در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶؛ یک روز قبل از اعتصاب برنامه ریزی و اعلام شده برای آزادی رهبر سندیکا منصور اسانلو. در ۲٨ ژانویه ۲۰۰۶ اعتصاب توسط نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و باتوم سرکوب شد که منجر به زخمی شدن حدود ٣۰ نفر از کارگران شد. صدها راننده اتوبوس، همسران و حتی کودکان آنها به زندان اوین منتقل شدند و به گفته برخی از منابع بیش از ۱۰۰۰ نفر در آن روز بازداشت شدند. تا ۲۲ فوریه ۲۰۰۶ همه بازداشتی ها آزاد شدند بجز هفت نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا؛ منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، یوسف مرادی، یعقوب سلیمی، علی زاده حسینی، و محمود ابراهیم نوروزی گهر.

دستگیری ۱٣ نفر از اعضای سندیکا در رابطه با برگزاری راهپیمایی اول ماه می ۲۰۰۶ در خارج از ساختمان شرکت. این ۱٣ نفر عضو سندیکا، در روز ۶ ماه می ۲۰۰۶ آزاد شدند.

۱۵ ژوئیه ۲۰۰۶ دستگیری هشت نفر از اعضای سندیکا در ارتباط با راهپیمایی آرام در مقابل ساختمان وزارت کار. آنها در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۶ آزاد شدند.

دستگیری دو نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا؛ سید داوود رضوی و عبدالرضا ترازی، وهمچنین فعال سندیکا غلامرضا غلامحسینی در سوم دسامبر ۲۰۰۶ در حالی که اعلامیه های سندیکا را بین همکاران راننده خود پخش می کردند. آقایان رضوی و ترازی غروب همان روز آزاد شدند در حالی که آقای غلامحسینی بخاطر اینکه خانواده ایشان قادر نبود وثیقه مورد نظر را تامین کند در بازداشت ماند. برای هر سه نفر برای حضور در دادگاه در روز بعد برنامه ریزی شد.

۱۱٨۶- با عنایت به همه این اظهارات کمیته بار دیگر شاهد بود که متاسفانه دولت اطلاعات کمی ارائه کرد و به جای آن عمدتا خودش را به بیاناتی با ماهیت کلی و مبهم محدود کرد.دولت به برخوردهای بین سندیکا و اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ارجاع داد ه و تاکید می کند که پلیس برای برقراری نظم، جلوگیری از خسارت بر اتوبوسهای عمومی و اموال عمومی و جلوگیری از گسترش ناآرامی اجتماعی به محله ها مجبور به مداخله شد. افرادی از دو طرف به بازداشتگاه برده شدندو متعاقبا آزاد شدند. کمیته همچنین اطلاعات دولت را ثبت می کند مبنی براینکه تا مادامی که کارگران در تجمعات وقار و متانت خود را حفظ می کردند پلیس از مداخله در امور انها خودداری می کرد. وانگهی بیشتر دستگیری ها بیش از ۲ ساعت ادامه نداشت. یادآوری می کند که دستگیری و بازداشت رهبران و اعضای اتحادیه کارگری؛ حتی برای لحظه ای؛ بخاطر فعالیتهای مشروع و بر حق اتحادیه کارگری نقض جدی اصل آزادی تجمع تلقی می شود (نگاه کنید به خلاصه اصول کمیته آزادی تجمع، پاراگراف ۶۲ و ۶۶).کمیته توصیه می کند که دولت گامهای ضروری بردارد تا اطمینان حاصل شود که اعضای اتحادیه کارگری می توانند از حق آزادی تجمع خود؛ ازجمله حق برگزاری مجمع عمومی مسالمت جویانه بدون ترس از مداخله مقامات استفاده کنند.

۱۱٨۷- کمیته با نگرانی جدی اظهارات پیرامون دستگیری و بازداشت منصور اسانلو را یادآور می شود که طبق نظر شاکی در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ دستگیر شد و آنگونه که اظهار شده است به داشتن رابطه با گروههای مخالف ایرانی و تحریک شورش مسلحانه علیه مقامات متهم شد، بدون اینکه دسترسی او به وکیل پذیرفته بشود و برای مدت ۶ ماه بدون محاکمه در زندان باقی ماند. کمیته به تناقض های اظهارشده در مورد بازداشت آقای اسانلو بویژه در موارد ذیل اشاره می کند: ۱) آقای اسانلو تقریبابه مدت ۹ ماه در بند بشدت امنیتی اوین؛ "بند ۲۰۹" دربازداشت بود؛ ۲) اولین ملاقات ایشان با وکلایش ۶ ماه بعد از دستگیری در ۲۴ ماه ژوئن ۲۰۰۶ صورت گرفت؛ ٣)ایشان مورد بازجویی های مکرر و دوره های زندان در سلولهای انفرادی بودند؛ ۴)ایشان در ۹ اگوست ۲۰۰۶ با وثیقه بسیار سنگین ۱۵۰ میلیون تومان (۱۶۵۰۰۰$) آزاد شدند؛ ۵) آقای اسانلو مجددا در۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ دستگیر شدند.

۱۱٨٨-کمیته اظهارتاسف می کند از این حقیقت که دولت هیچ اطلاعاتی در مورد اظهارات بشدت جدی در باره آقای منصور اسانلو ارائه نمی کند جز اینکه می گوید "زمینه های آزادی ایشان فراهم می شود". کمیته تاکید می کند که رهبران اتحادیه ها نباید مورد اقدامات انتقام جویانه قرار گیرند؛ بخصوص دستگیری و بازداشت بدون محاکمه بخاطر اینکه از حق آزادی تجمع شان استفاده می کنند. بعلاوه دستگیری و بازجویی منظم یا دلبخواهی رهبران اتحادیه کارگری توسط پلیس متضمن خطر تجاوز به حقوق اتحادیه کارگری است و می تواند حمله جدی ای به این حقوق تلقی بشود.از این گذشته، اقدامات بازداشت پیشگیری کننده متضمن یک تعارض جدی با فعالیتهای اتحادیه کارگری است که فقط می تواند در یک وضعیت وخیم و یا حالت فوق العاده اضطراری توجیه داشته باشد که در این مورد هم موضوع برای نقد باز است مگر اینکه با قوانین حمایتی قضایی کافی برای یک دوره خاص زمانی همراه باشد (نگاه کنید به اصول کمیته آزادی تجمع، پاراگراف ۴۷ و ۷۶). با توجه به طول بازداشت آقای اسانلو و اظهاراتی مبنی برعدم دسترسی به وکیل قانونی درطول دوران زندان ایشان - که توسط دولت تکذیب نشد – کمیته بازداشت پیشگیری کننده آقای اسانلو را یک مداخله آشکار در فعالیتهای سندیکا در دفاع از منافع اعضا تلقی می کند. بنابراین کمیته به دولت توصیه می کند که اقدامات لازم برای تضمین آزادی فوری آقای اسانلو اتخاذ کند و همه اتهامات مربوط به فعالیتهای به حق و مشروع اتحادیه کارگری علیه ایشان را لغو کند. بعلاوه، کمیته به دولت پیشنهاد می کند آقای اسانلو را بطور شایسته ای از سایر اتهامات علیه ایشان آگاه کند و اطمینان دهد که پرونده ایشان بدون تاخیر زمانی به دادگاه برده می شود و اینکه ایشان از همه مراحل دادرسی مناسب قانونی بهره مند می شود؛ از جمله حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و کامل توسط هئیت داوری و قضات مستقل و بی طرف، و حق تجدید نظر خواهی، با حقوق کامل وکالت توسط وکیل قانونی و زمان مناسب و امکانات برای آماده سازی دفاعیه شان.

۱۱٨۹- کمیته از دولت می خواهد که در باره وضعیت منصور حیات غیبی، ابرهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژند کودکی و علی زاده حسینی که همگی به "برهم زدن نظمر عمومی" متهم شده اند اطلاعات کامل و جزئی ارائه کرده و همه احکام صادره دادگاه را به کمیته منتقل کند.

۱۱۹۰- در مورد سوال ثبت سندیکا کمیته به ادعای دولت اشاره می کند که چارچوب قانونی فعلی اجازه وجود هر دو شورای اسلامی کار و یک اتحادیه دیگر را بطور همزمان در واحد تولیدی نمی دهدو اینکه هیچ سابقه ای از ثبت سندیکا وجود ندارد.کمیته در حالی که خبر دولت را مبنی بر این که مصمم به اصلاح قانون کار برای پرداختن به این موضوع است یادآور می شود، شاهد این امر است که در موردتلاشهای دولت در این زمینه سالها ست که گزارش نوشته می شود. بنا براین کمیته به دولت توصیه می کند که همه تلاشها را بعنوان یک موضوع فوری برای اصلاح قانون کار بطوری که آن را بطور کامل با اصول آزادی تجمع همآهنگ ساخته متمرکز کند و کمیته را از پیشرفتهای حاصله در این زمینه مطلع کند.

توصیه های کمیته
۱۱۹۰- با توجه به جمعبندی های مقدماتی پیش گفته، کمیته از هئیت رئیسه دعوت می کند که توصیه های ذیل را تصویب کند:

الف) کمیته از دولت می خواهد اطمینان دهد که یک تحقیق کامل و مستقلی در مورد اظهاراتی مبنی بر انواع مختلف آزار و اذیت های محیط کار در طول دوره تاسیس سندیکا از مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ انجام داده و گزارشی با جزئیات کامل در این زمینه به کمیته ارائه کند. همچنین از دولت می خواهد که در اثر اطلاعات و شناختی که از این تحقیق حاصل می شود اقدامات لازمی در پیش گیرد تا اطمینان دهد که همه کارکنان در شرکت عملا علیه هر شکلی از تبعیض مربوط به عضویت کارگران در اتحادیه کارگری و یا فعالیتهای اتحادیه کارگری حمایت می شوند.   

ب) کمیته از دولت می خواهد که یک تحقیق کامل و مستقلی در مورد اخراجهای اظهار شده توسط شاکی هم در دوره زمانی مارس – ژوئن ۲۰۰۵ و هم در ماه مارس ۲۰۰۶ بعمل آورد و اقدامات لازمی اتخاذ کند مبنی بر اینکه اطمینان دهد که همه اعضای سندیکا که هنوز به کار برنگشته اند و مورد تبعیض ضد اتحادیه کارگری واقع شده اند کاملا به پست های قبلی خودشان بدون اینکه چیزی از دستمزدشان کم شود، باز خواهند گشت. همچنین کمیته از دولت می خواهد که او را از وضعیت اشتغال همه کارگرانی که در شکایت از آنها نام برده شده مطلع سازد، و برای آن دسته از کارگرانی که به کار بازگشت داده نشده اند دلایل اینکه چرا بازگشت به کار اتفاق نیفتاده اعلام شود.

ج) کمیته به دولت توصیه می کند که به یک تحقیق قضایی مستقل و کامل در مورد حملات به جلسات سندیکا در ماه می و ژوئن ۲۰۰۵ مبادرت کند تا حقایق مشخص شوند، مسئولیتها مشخص شوند، آنهایی که مسبب بودند مجازات شوند، و از تکرار چنین وقایعی پیشگیری شود و کمیته را از نتایج آن مطلع کند.

د) )کمیته به دولت توصیه می کند که گامهای ضروری ای بردارد تا اطمینان حاصل شود که اعضای اتحادیه کارگری می توانند از حق آزادی تجمع خود؛ ازجمله حق برگزاری مجمع عمومی مسالمت جویانه بدون ترس از مداخله مقامات استفاده کنند.

ه ) کمیته به دولت توصیه می کند که اقدامات لازم را برای تضمین آزادی فوری آقای اسانلو اتخاذ کند و همه اتهامات مربوط به فعالیتهای به حق و مشروع اتحادیه کارگری علیه ایشان را لغو کند. بعلاوه، کمیته به دولت پیشنهاد می کند آقای اسانلو را بطور شایسته ای از سایر اتهامات علیه ایشان آگاه کند و اطمینان دهد که پرونده ایشان بدون تاخیر زمانی به دادگاه برده می شود و اینکه ایشان از همه مراحل دادرسی مناسب قانونی بهره مند می شود؛ از جمله حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و کامل توسط هئیت داوری و قضات مستقل و بی طرف، و حق تجدید نظر خواهی، با حقوق کامل وکالت توسط وکیل قانونی و زمان مناسب و امکانات برای آماده سازی دفاعیه شان. کمیته به دولت توصیه می کند که اطلاعات دقیق، جزئی و کامل مربوط به پرونده منصوراسانلو و اوضاع و احوال فعلی ایشان ارائه کند.

و) - کمیته به دولت توصیه می کند که در باره وضعیت منصور حیات غیبی، ابرهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژند کودکی و علی زاده حسینی که همگی به "برهم زدن نظمر عمومی" متهم شده اند اطلاعات کامل و جزئی ارائه کرده و همه احکام صادره دادگاه را به کمیته منتقل کند.

ز) کمیته به دولت توصیه می کند که همه تلاشهای مربوط به فوریت اصلاح قانون کار را منظم کرده بطوری که به تکثر اتحادیه های کارگری در سطح واحد تولیدی رسمیت داده و آن را کاملا با اصول آزادی تجمع همآهنگ ساخته و کمیته را از پیشرفتهای حاصله در این زمینه مطلع سازد. کمیته در مورد امکان کمک فنی اداره را در این مورد یاد آور می شود. در عین حال کمیته از دولت می خواهد همه اقدامات برای اطمینان دادن به اینکه اتحادیه های کارگری می توانند بدون هیج مانع و مزاحمتی تشکیل شده و کارکرد داشته باشند، از جمله با به رسیمت شناختن عملی سندیکا بکار ببرد.

منبع: سایت شرکت واحد