• فشارهایی که توسط جنبش های اجتماعی به عمل می آید موجب دگرگونی استراتژی حزب کمونیست عراق شده است. این حزب تنها گروه پارلمانی است که آشکارا با خصوصی سازی و تقسیم بندی دولت بر پایه خاستگاه های مذهبی به مخالفت برخاست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ تير ۱٣٨۶ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷

 تجاوز وحشیانه آمریکا به عراق که با بوق و کُرنای گوش خراش برقراری دموکراسی و حقوق بشر، امّا با هدف شالوده ریزی «خاورمیانه بزرگ» از شمال آفریقا تا آسیای مرکزی انجام گرفت، اگر چه با مقاومت تحسین برانگیز مردم عراق با ناکامی رسوایی آور روبرو شد، امّا معرکه گیران آن را از واپسین دست و پا زدن های مذبوحانه باز نداشته است. جنگ افروزان کاخ سفید و لندنی پس از به خاک و خون افتادن بیش از ۶۰۰ هزار کودک و زن و مرد و پیرو جوان عراقی و بیش از یک میلیون زخمی و معلول جنگی و ۲ میلیون مهاجر پناه جسته در خارج و ۲ میلیون آواره داخلی، به جای فرو نشاندن آتشی که بر پا کرده اند، هم چنان در سودای تکمیل سیاست های خانمان برانداز استراتژیک خود به تلاش مذبوحانه مشغول اند. واداشتن دولت عراق به تدوین قانون جدید نفت می تواند به زودی استخراج، پالایش و فروش نفت را به مشتی شرکت چند ملیتی آمریکایی و انگلیسی واگذارد.
   بی جهت نیست که از همان آغاز، تجاوز آمریکا به عراق از جانب مردم هوشمند جهان جنگ نفت نام گرفت. آمریکایی ها همراه توبرده داران انگلیسی خود با ورود به خاک عراق بی درنگ میدان های نفت عراق را با محاصره شدید نظامی زیر نگین خود گرفتند، امّا دست فرصت طلبان حرامی داخلی و خارجی را در غارت موزه تاریخی آوازه مند عراق باز گذاشتند.
   بهر رو، اگر چه شاید اندکی دیر، سندیکاها و جنبش های اجتماعی در عراق علیه تصویب قانون حراج میدان نفتی به نفتخواران بین المللی به مخالفت برخاسته اند.
    حسین شهرستانی وزیر نفت عراق اخیراً به خبرگزاری رویتر گفته است که تنها چند ملیتی های غربی تکنولوژی، تجربه و توانایی های عظیم مالی بین ۲۰ و ٣۰ میلیارد دلار برای مدرنیزه کردن صنعت نفت در عراق را دارند. امّا برای دادن عرصه آزاد به آنها باید وسیله ای برای دور زدن قانون اساسی پیدا کرد ک مانع از فروش منابع نفت کشور به بهره برداران خارجی است. این شاید با طرح قانون مربوط به هیدروکربورها که در آن برخی مقررات به کمپانی های آمریکایی و عراقی اجازه می دهد با امضای قراردادهای سرّی به نفت عراق دست اندازی کنند، «مشکل» را برطرف کند.
    کمپانی های خارجی دست چین شده دسترسی ممتازی به یک رشته از منطقه های استخراج نفت برای مدّت ۲۵ سال را خواهند داشت. طرفه این که آن ها کمتر از ۱۰% دین خود را به دولت خواهند پرداخت، ضمن این که همه سودهای خود را حفظ خواهند کرد. یک فرصت واقعی بدست آمده برای آن ها این است که هیچ اجباری برای استخدام عراقی ها یا حفظ فعالیت های تولیدکننده مهم اقتصادی چون پالایش و عرضه به بازار در کشور وجود ندارد. به علاوه، چند ملیتی ها می توانند قاعده های خاص خود را در زمینه بهداشت، امنیت کار یا حفظ محیط زیست در میدان های نفتی «شان» بکار برند. قانون های عراق هیچ اعتباری در این قلمروها ندارند. مجلس عراق نتوانسته است از چند و چون قراردادهایی که به امضاء رسیده آگهی یابد. اختلاف هایی که بین دولت و کمپانی های خارجی پدیدار می شوند باید به وسیله مکانیسم های حکمیت بین المللی حل و فصل شوند. دادگاه های عراقی هیچ جایگاهی در این زمینه ندارند. هیچ کشور دیگر خاورمیانه، حتی میان متحدان فرمانبردار ایالات متحد در خلیج فارس هنوز تا این اندازه گسترده حاکمیت اش را در زمینه منابع طبیعی تا این حد استراتژیک در طبق اخلاص نگذاشته است.



کمک به خصوصی سازی
   عراق سومین ذخیره مهم نفت جهان را دارد. علاوه بر این، نفت عراق به طور کلی از بالاترین کیفیت برخوردار است. استخراج نفت عراق به نسبت آسان است. ولی با این همه، این کشور در چنین وضعیتی ممکن است بهایی نازل تر از آن چه که کانادا از نفت فوق العاده پرهزینه استخراج و پالایش شن های قیری آتاباسکا کسب می کند، نصیب اش شود. بدتر از همه اگر دولت موفق شود تولید ۶/۱ میلیون باریل در روز را به ۵ میلیون بشکه در روز برساند، آنگاه چند شرکت فراملّی «خوش شانس» خواهند توانست ذخیره های نفت عراق را پیش از پایان قراردادهای ۲۵ ساله تا آخرین قطره به مکند.
    تلاش این شرکت ها این است که از راه سرازیر کردن گسترده نفت عراق به بازار بین المللی قدرت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و به ویژه ایران یا ونزوئلا را که می کوشند تولید جهانی را برای حفظ قیمت های نسبی بالا نگهدارند، در هم شکنند. مجلس عراق برای نخستین بار طرح قانون درباره هیدروکربور را ظرف چند هفته بررسی کرد. امّا ماده های اساسی طرح از برنامه استراتژیکی ناشی می شود که خیلی پیش از حمله به عراق تنظیم شد و بعد توسط کارشناسان بریتانیا و آمریکا که اغلب مشاوران وزیران نفت عراق و برنامه ریزی بوده اند، جرح و تعدیل گردید.
    اینک نفتخواران آمریکایی و انگلیسی برای واداشتن عراق به خصوصی سازی نفت همه اهرم های فشار را به نفع خود بکار گرفته اند. چنان که صندوق بین المللی پول اخیراً قانون اختلاف در هیدروکربورها را شرطی برای لغو تقریباً ۶% وام های عظیم عراق قرار داده است. رسانه های عراق که اغلب دیدگاه های متعصبانه سیاست پردازان یا سوداگران را بازتاب می دهند، بحث ها در زمینه موضوع اصلی را منحرف می کنند. در مثل آن ها درخواست کرده اند که ایالت ها یا دولت مرکزی بدون دخالت مجلس قراردادهای استخراج نفت را امضاء کنند. آن ها درباره معرفی جماعت های قومی و مذهبی به کمیسیون های دولتی که باید روند کلی مسئله ها را بررسی کنند، بحث درانداخته اند. چند ملیتی ها همواره به عنوان شریک اجتناب ناپذیر و ضروری معرفی شده اند.

همرایی نادر
    سندیکاهای عمده عراقی در یک یگانگی شورمندانه نادر دولت را واداشته اند که قانون خود را که ایالات متحد امید به تصویب آن در سال ۲۰۰۶ داشت، به تعویق اندازد. از نظر سندیکاها خصوصی سازی نفت خط قرمزی را تشکیل می دهد که تاکنون هیچ دولت عراقی جرأت نکرده است، از زمان اخراج انبوهی از کمپانی های بریتانیایی و آمریکایی در هنگام استقلال کشور از آن عبور کند. حسن جمعه عودالاسدی رئیس فدراسیون سندیکاهای نفت عراق گفته است که «نفت باید تا آن جا که ممکن است، منبع ملی باقی بماند (...) تولید باید در دست کمپانی های عراقی برای دادن شغل به کارگران، فن سالاران و مهندسان ما متمرکز باشد. اگر ما به قدر کافی امکان آن را نداریم، ولی در حال بوجود آوردن آن هستیم!».
    جنبش نیرومند زنان عراقی که تازه به کارزار ضد خصوصی سازی پیوسته اند، اعلام کرده است که تنها نفت ملی می تواند درآمدهای کافی برای تأمین مالی برنامه های مبارزه با فقر را فراهم کند. جنبش همه بی چیزان را از میان بی چیزان جذب کرده است. رئیس اتحادیه زنان عراقی گفته است «شاید شکل معینی از همکاری با چند ملیتی های خارجی ناگزیر باشد، امّا عراق باید سهامدار عمده باقی بماند و دولت نباید نیازهای اساسی شهروندان را از نظر دور دارد».
    ترسی که خصوصی سازی برانگیخته در دانشجویان عراقی ولوله در انداخته است. از این پس نیروی به مراتب زیادتری در کارزار علیه قانون مربوط به هیدروکربورها پا به میدان نهاده اند. یک نماینده اتحادیه عمومی دانشجویان عراقی که به کانادا سفر کرد، در گفتگو با رسانه ها وضعیت را این طور خلاصه کرده است: «در عراق، ما از این پس ۴۰ سندیکای دانشجویی داریم. همه دارای گرایش های مختلف حزبی، باورهای مذهبی، ریشه های قومی یا احساس های منطقه ای هستند. اغلب دانشجویان این بینش را رد می کنند که کشورشان در مبارزه های تعصب آمیز غوطه ور شود. آن ها می خواهند که سندیکاهای شان برای دفاع از منافع عمومی متحد شوند.
    فشارهایی که توسط جنبش های اجتماعی به عمل می آید موجب دگرگونی استراتژی حزب کمونیست عراق شده است. این حزب تنها گروه پارلمانی است که آشکارا با خصوصی سازی و تقسیم بندی دولت بر پایه خاستگاه های مذهبی به مخالفت برخاست. از زمان سقوط صدام نمایندگان این حزب در مجلس با «لیبرال» ها برای تشکیل یک جبهه پارلمانی دموکراتیک مخالف با حزب های قومی یا اسلام گرا متحد شده اند.
    لازم به یادآوری است ک مقاومت پارلمان و افکار عمومی موفق به در هم ریختن کوشش های ایالات متحد برای تصاحب نفت عراق گردید. ایاد علاوی نخست وزیر گمارده ایالات متحد کوشیده بود به کمپانی های خارجی در کسب مالکیت برخی سفره های نفتی زیرزمینی یاری رساند. به نوشته نیشن: این یک اقدام اشتباه آمیز بود، زیرا «چنین نظم و نسقی تنها در ایالات متحد وجود دارد. در سایر کشورها، نفت یک مالکیت دولتی است، حتی اگر استخراج و فروش توسط کمپانی های خصوصی انجام گیرد». بهر رو، در هر زمان، هنگامی که مسئله عبارت از خصوصی سازی است، مخالف ها می توانند روی حمایت کارگزاران وزارت نفت عراق حساب کنند. به گفته رافیک لاتا از شرکت مشاوران آرگوانرژی در مصاحبه با نیشن «این افراد موفق شده اند به وجه بسیار مطلوبی صنعت نفت را طی سال های تحریم بین المللی اداره کنند. آن ها کار حساسی را انجام می دهند و از نفت «شان» مغرورند. فرهنگ هیئت دولت در مجموع ایجاب می کند که مخالف با خصوصی سازی باشند».
    کمک به کارزار علیه خصوصی سازی در خارج، به ویژه در کشورهایی چون بریتانیا و ایتالیا که دولت های شان از حمله به عراق در ۲۰۰٣ حمایت کردند، دامنه می یابد. پاولا گاسپارولی از گروه ایتالیایی آن پونت پر در این باره به اختصار می گوید: «امکان دادن به فروش صنعت نفت عراق به سودجویان خارجی با ارسال پول به عراق برای کمک انسانی و بازسازی تنها یک شوخی خوفناک است. این به کلی یک کار نااخلاقی است».
    در ایالات متحد، کارزار برای تصاحب سهم بیشتری از خصوصی سازی نفت عراق میان کمپانی های آمریکایی شدت یافته است. شورون یکی از کمپانی های مهم آمریکا در این میان در جای برجسته قرار دارد. کسی چه می داند؟ شاید ایالات متحد فراتر از این بتواند با پیچاندن دست دولت عراق قانون ضد مردمی هیدروکربورها را به وسیله مجلس به تصویب برساند.
    اکنون که ایالات متحد آمریکا نقشه های ضد بشری فراامپریالیستی خود را در ایجاد «خاورمیانه بزرگ» از طریق تجاوز به عراق و به زیر سلطه کشیدن و تخته پرش قرار دادن آن برای فرمانروایی بر همه کشورها و مردم منطقه ناکام می بیند، همه کوشش خود را روی تفرقه اندازی میان مردم عراق و دامن زدن به جنگ قومی و قبیله ای و مذهبی متمرکز کرده است. اینک، آشکارا واقعیت تلخ «جنگ همه علیه همه» در عراق و پیرامون آن چهره نما شده است. درایت بسیار عمیقی لازم است که کشورها و ملت های منطقه خود را از این مهلکه بیرون کشند و در دام فتنه انگیزی اوباشان و باجگیران امپریالیستی نیفتند. آن چه امروز بیش از همه برای مردم عراق ضرورت دارد، همانا مقاومت بیش از پیش آگاهانه آن ها در برابر اشغالگران و عامل های عراقی آن ها است. تنها طرد قاطع اشغالگران و دوری از تعصب های قومی و مذهبی و گروهی و تشکیل دولتی فراگیر متعلق به همه شهروندان عراق راه رستگاری را به روی همه خواهد گشود.