• در فاصله کمتر از یکماه ، دو همایش در برلین و پاریس برگزار گردید. همایش اول که در واقع همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان بود، در روزهای ۲۵ تا ۲۷ می ۲۰۰۷ در برلین برگزار شد و همایش دوم که به نوعی برآیند منشور ۸۱ و نشست های موسوم به برلین و لندن بود در قالب همایش همبستگی پاریس در روزهای ۱۵ تا ۱۷ یونی در پاریس برگزار گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ تير ۱٣٨۶ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷

در فاصله کمتر از یکماه ، دو همایش در برلین و پاریس برگزار گردید. همایش اول که در واقع همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان بود، در روزهای ۲۵ تا ۲۷ می ۲۰۰۷ در برلین برگزار شد و همایش دوم که به نوعی برآیند منشور ٨۱ و نشست های موسوم به برلین و لندن بود در قالب همایش همبستگی پاریس در روزهای ۱۵ تا ۱۷ یونی در پاریس برگزار گردید.

الف: همایش اتحاد جمهوری خواهان در برلین

اتحاد جمهوری خواهان (که در ادامه اتحاد نامیده میشود) نتیجه تلاش بخشی از فعالان سیاسی برخاسته از نگرش های مختلف چپ بود که با گذشته های متعلق به تفکرات "سه جهانی"، خط سه"، "طرفداران سوسیا لیزم واقعأ موجود" و..... در سال ۲۰۰٣ در شهر برلین آلمان اعلام موجودیت نمود.
در آن زمان بخش زیادی از دوستداران و طرفداران دمکراسی – حقوق بشر و سکولاریزم که تحقق خواسته های خود را در نظام جمهوری مبتنی بر سکولاریزم می دانستند، از اعلام موجودیت این اتحاد استقبال نمودند. با توجه به سیاست های اتخاذ شده پس از تشکیل، به نظر می رسد اتحاد درزمان خود بر بستر ضرورت های زیر تشکیل گردید:
۱- پیام به قدرت های جهانی بویژه آمریکا که با تکمیل اهداف خود مبنی بر حمله احتمالی به ایران، در پی ایجاد آلترناتیوی برای جایگزینی حکومت دینی، رو به محافل همسو با سیاست های خود در میان مخالفین حکومت دینی (سلطنت طلبان) داشتند.
۲- استفاده از فضای داخل کشور که پس از ۲ خرداد ۷۶ ایجاد شده بود وحمایت از سیاست "اصلاح طلبان" داخل حکومت که با هدف تغیرات "گام به گام" توسط ایشان به مثابه راهبرد سیاسی تعین شده بود.
٣- ایجاد گفتمان جمهوری خواهی بر مبنای دمکراسی وسکولاریزم.
چنین بود که "جمهوری خواهی"، مخالفین و در بعضی موارد دشمنان دیروز را که با عضویت در سازمانها وتشکل های مستقل عمل می کردند، گرد هم آورد و توانست با صدور بیانیه ۱۰ ماده ای امضاء بیش از هزار نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را با خود همراه نماید.
اگر چه این اتحاد درآغاز توانسته بود با طرح جمهوری سکولار بخشی از نیروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر را با خود همراه نماید، اما در تداوم حرکت، به جهت سمت گیرهای مشخص در اتحاد، نتوانست حامیان اولیه را به دلیل عدم توافق بر سر رویدادهای سیاسی ایران، با خود همراه نماید.
این چند گانگی، در دفاع از کاندید اصلاح طلبان با پذیرش حکم حکومتی، معرفی کاندید مستقل و تحریم انتخابات خلاصه می شد.
همایش دوم اتحاد که در فرانکفورت برگزار گردید، بدون رسیدن به توافقی در مورد انتخابات به پایان رسید و این در حالی بود که به لحاظ نفرات شرکت کننده در همایش اول از کاهش چشمگیری برخوردار بود.
نیروهای موجود در اتحاد پس از همایش دوم به لحاظ تاریخی از سازمانها و تشکل های زیر می با شند.
۱- اعضای فعال و سابق سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲- حزب دمکراتیک مردم ایران (جدا شده از حزب توده ایران، آقایان بابک امیرخسروی و فرهاد فرجاد و....)
٣- جمهوری خواهان ملی (آقایان بیژن حکمت و مهران براتی و.....)
۴- فعالان سیاسی منفرد
نتیجه همایش دوم اتحاد به دلیل حفظ به اصطلاح یکپارچگی حول "جمهوری خواهی" با سکوت یا موضع گیرهای کلی در عرصه سیاست و پرداختن به این موضوعات در قالب نظرات انفرادی بود.
همایش سوم اتحاد در روزهای ۲۵ تا ۲۷ می سال ۲۰۰۷ در برلین در صورتی برگزار گردید که چند روز قبل از همایش، تعدادی از اعضای این اتحاد با انتقاد شدید از ساختار، نحوه فعالیت و هدایت ناروشن و عدم کارآئی ارگان رهبری، رهنمود تشکیل فراکسیون های مختلف را برای برون رفت از این مشکلات عنوان نمودند و تا آنجا پیش رفتند که "احتمالأ و تنها راه نجات این اتحاد را از سراشیب اضمحلال کامل" در پیشنهاد خود مطرح می نمایند.
همایش سوم اتحاد با جمعیتی متغیر بین ٨۰ تا حداکثر ۱۲۰ نفر در ۲۵ تا ۲۷ می ۲۰۰۷ در برلین برگزار شد.
در روز دوم همایش اتحاد، سند اوضاع سیاسی با ٨٣% رای موافق و۱۷% رای ممتنع و بدون مخالفت به تصویب رسید. تاکید این سند بر شدت گیری چالش بین حکومت و جامعه جهانی و تشدید بحرانهای اقتصادی و سوءمدیریت و برآمدهای جنبشهای اجتماعی در صحنه سیاسی کشور می باشد که با عدم پایداری شرایط موجود و تاکید بر اینکه کشور آبستن تعغیراتی است به نتیجه گیری منجر می گردد.
نکته قابل توجه در این سند تفکیک جمهوری اسلامی و جریان حاکم ویا بلوک حاکم می باشد که در قسمت "سیاستهای ما" در عرصه داخلی به چالش کشیدن بلوک حاکم و در عرصه سیاست خارجی، تغیرات اساسی در سیاست خارجی کشور و گزینش راه مذاکره و تقویت همکاری با جامعه جهانی اشاره شده است.
در بررسی سیاست خارجی و بحران هسته ای اشاره سند به عقب گرد سیاست خارجی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و از تلاش برای ایدئولوژیک نمودن سیاست خارجی در مقابل "منافع ملی" توسط این جریان حکایت دارد.
پرسش این است که:
آیا اتحاد از "مصا لح قدرت" و"منافع ملی" برداشت یکسان دارد؟
برای اطلاع این دوستان لازم است که اشاره کنم: در دوران اصلاح طلبان نیز سیاست های کلان داخلی و روابط بین الملل، نه توسط دولت، بلکه توسط نهادهای موازی دولت و در بیت رهبری نظام و یا نمایندگان او مورد تصویب و تائید قرار می گرفت. سکوت ۱٨ ساله حکومت در خصوص مخفی نگهداشتن پروژه هسته ای که در دوران احمدی نژاد به بحران جدی تبدیل گردیده، بیشتر موضوع "مصالح قدرت" است تا "منافع ملی".
به باور من "منافع ملی" از امنیت شهروندان و مشارکت مردم در امورشان آغاز و به "همزیستی مسالمت آمیز" در عرصه بین المللی منجر می گردد.
در بخش سیاست داخلی سند مذکور، تاکید عمده بر بسته شدن فضای عمومی جامعه با روی کار آمدن جریان حاکم و هم چنین به این موضوع که طبقه متوسط جامعه خواهان " اصلاح" و تحول در ساختار سیاسی و پافشاری بر استقرار دمکراسی در جامعه را دارد، اشاره می کند.
به باور من نقد وارده به این سند، بر خلاف کسانی که انتظار دارند مبنا گفتمان را اصلاح طلبی و یا سر نگونی قرار دهند، این است که:
عدم اشاره به شکست سیاستهای اصلاح طلبان حکومتی و متدهای انجام شده توسط ایشان و عدم تاکید بر مواضع سیاسی اتحاد در قبال این جریان تا مقطع برگزاری همایش، استنتاجات مختلفی را ایجاد می کند که از جمله آنان میشود انتظار بازگشت اصلاح طلبان به قدرت از سوی اتحاد را مطرح نمود.
اتحاد یا نمی خواهد و یا قادر نیست تفاوت های ماهوی بین "اصلاح طلبی" و روشهای "مسالمت آمیز" را درک نماید، از اینرو استفاده یکسان از این دو مفهوم پایه بنیادین خطا در سند سیاسی و در مواضع کلی اتحاد می باشد.
از دیگر موارد مطرح شده در روز دوم، "قطعنامه اقوام و مبحث ملی در ایران" بود.
ملیحه محمدی در مطلبی تحت عنوان "اتحاد از تولد تا همایش سوم....." چنین می نویسد:
"دومین سند فوق العاده با اهمیت که در این همایش به تصویب رسید، سندی پیرامون مسائل قومی در کشور ماست."
بنده امیدوارام که ایشان در نگارش این مطلب در تاکید بر "سند" بودن بجای
" قطعنامه"، فقط دچار خطای ناشی از برداشت یکسان از دو مفهوم مشخص شده باشند.
همانگونه که ایشان هم قطعأ اطلاع دارند، وقتی صحبت از یک "سند" می شود، تا امکان جایگزین و نبود بدیل برای آن فراهم گردد، این سند همواره دارای اعتبار بوده و اصولأ در بخش مربوط به اقوام در اسناد راهبردی و یا تابع مضمون دربخش اسناد مربوط به سیاست ها قابل بررسی می باشد، حال اینکه "قطعنامه" حکایت از لحظه صدور دارد و موارد مربوط به "سند" بر آن مترتب نمی باشد.
مقدمه این قطعنامه با الهام وبر پایداری به اعلامیه حقوق بشر و میثاق های آن، اعلامیه حقوق افراد و اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب دسامبر ۱۹۹۲ و ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تدوین شده است.
ایران کشوری است واحد، که جغرافیای مردمانی با گونه های مختلف قومی- فرهنگی می باشد. همزیستی این مردم در طول تاریخ با یکدیگر وسیاست های تمرکزگرایانه حکومت های دیکتاتور و مستبد به پذیرش زبان مشترکی به نام "زبان فارسی" گردیده است. اگر چه خوشبختانه تا به امروز هیچ مشکلی فی مابین آحاد مردم ایران وجود نداشته، ولی عملکرد دولت های متمرکز که معمولأ تحت عنوان دفاع از "تمامیت ارضی" صورت می گرفته، شرایط لازم را برای بیان و بروز این تمایزات قومی-فرهنگی فراهم ننموده است. در دوران قبل از انقلاب سال ۱٣۵۷ مطالبات قومی تحت عنوان" تجزیه طلبی" و در شرایط بعد از انقلاب و در حال حاضر با وجود حکومت دینی به دلیل تمایزات "شیعه" و "سنی"، حقوق اساسی (قومی-فرهنگی) این بخش از مردم ایران در کنارمشکلات عمومی، که اکثر مردم ایران با آن مواجه هستند، رعایت نمی گردد.
انتخاب نام "قطعنامه" برای "اقوام و مبحث ملی در ایران"، مناسبترین انتخاب بوده که مورد تائید ۶۹% از حاضرین در همایش قرار گرفت. به باور من چنانچه می بایست "سندی" در خصوص "اقوام و مبحث ملی در ایران" تهیه شود، لزوم کار کارشناسی مبتنی بر نیازهای کلان و منطقه ای و هم چنین رایزنی با سازمانها و گروهای قومی برای حل بهینه مشکلات این گروه از مردمان ایران متحد ضروری می باشد.
علیرغم تاکید بر حقوق مدنی وسیاسی، "قطعنامه" در خصوص موارد زیر از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد.
۱- اگر فدرالیسم به مثابه سیستمسی برای اداره امور کشور در دستور کار قرار گیرد، دیدگاه اتحاد در این باره در چه حد و چه شکلی خواهد بود؟
۲- در آنجاییکه موضوع از تمرکززدائی در ساختار اداری کشور ودر پروژه اقتصادی و غیره باشد، دیدگاه اتحاد در خصوص تشکیلات اداری کشور، مرکزی و یا ایالتی خواهد بود؟

علیرغم تصویب قرار اقتصادی، اتحاد نتوانست همچون دوره های گذشته به کلیات مدون یک برنامه اقتصادی برای "جمهوری خواهی" به توافق دست یابد. در قرار فوق با تاکید بر نقش اقتصاد بازار، احترام به مالکیت خصوصی و توجه به نقش عدالت اجتماعی، اتحاد نتوانست جهت گیری های کلان خود را با مبنا گذاشتن پرهیز از انتخاب مدل اقتصادی تبین و مشخص نماید. تاکید بر اقتصاد "بازار بنیاد" نشان از افقی ناروشن در این عرصه دارد. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه به سلسله مقالات اینجانب مراجعه نمایید.)

در روزسوم همایش، پس از دو بار تلاش برای سند استراتژی سیاسی، بحث و بررسی پیرامون این سند آغاز شد. علیرغم اینکه این سند پیش از برگزاری همایش بر روی سایت هماهنگی قرار گرفته بود و علیرغم انعطاف فراوان از سوی بهروز خلیق بعنوان مسئول کمیسیون سند استراتژی، آقای امیر خسروی بدلیل مضامین و محتوای "براندازانه" با آن مخالفت نموده و پیشنهاد بازگشت سند به کمیسیون مربوطه را ارائه کردند. نظرات ایشان مبنای پیشنهاد جدیدی قرار گرفت و به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید.
آقای امیر خسروی در بیان مخالفت خود، نگرانی خود را از "نافرمانی مدنی" و استفاده از "مقاومت مدنی" اعلام نمودند.
پس از بحث و تبادل نظر، سند استراتژی سیاسی به رای گذاشته شد که توانست ۵۲% آراء را به خود اختصاص دهد که بر اساس آئین نامه های مصوب (تصویب سند پایه بیش از ۵۰% و برای اسناد مصوب ۶۰% ) به تصویب نرسید وکماکان سند راهبرد سیاسی مصوب همایش دوم که مربوط به دو سال پیش بوده و در آن سند از "محاصره مدنی" سخن میگوید، به عنوان سند استراتژی سیاسی مبنای سیاست راهبردی قرار گرفت.
مهدی فتاپور که خود از اعضاء هئیت ریسه جلسه بود، با پیشنهاد اینکه این سند بیش از ۵۰% آراء را به خود اختصاص داده و میتواند بعنوان سند پایه برای طرح آتی قرار گیرد، تلاشی مجدد را در این رابطه انجام داد، که با مخالفت آقایان امیر خسروی و نگهدار مواجه شد. (آقای امیر خسروی از پیشنهاد دهندگان بازگشت سند به کمیسیون بود.)
با عدم تصویب این سند، نگرشی که از شفافیت لازم در سیاست های راهبردی اتحاد برخوردار نیست جایگاه خود را در اتحاد محکم تر نمود.
همایش در ادامه به موضوع هماهنگ سازی برنامه های اتحاد با کوشش های جهانی برای حفاظت محیط زیست و پیام همایش برای زنان و بیانیه ای برای آزادی علی شاکری و انتخاب شورای هماهنگی به کار خود پایان داد.

روندی که اتحاد از تولد تا همایش سوم پشت سر گذاشت، نشان از حکایت تلخی دارد که نمود آن را، در کاهش اعضاء- عدم مسئولیت پذیری و عدم شفافیت در بیان "هویت های مشخص"
که در قالب "هویت جمهوری خواهی" گرد هم آمده اند، بخوبی میتوان مشاهده نمود.
اگر چه همایش توانست بر اساس برنامه های از پیش تعین شده به تمامی موارد بپردازد ولی قادر نگردید علیرغم تلاش های اندکی که از سوی بخشی از اعضاء صورت گرفت، به شفافیت لازم دست یابد.
عدم تصویب سند استراتژی سیاسی و سایر مواردی که به آن اشاره گردید، بیانگر تداوم همان سیاست های است که اتحاد با آن مواجه بوده است.
پس از برگذاری همایش، نوشته های متعددی، نتایج بدست آمده را همچون همایش های گذشته مثبت، پیروزمندانه و خردمندانه ارزیابی نمودند.
آیا اثرات پیروزی وخرد در همایش های قبلی در روند تحولات جامعه و ایجاد گفتمان در بین "جمهوری خواهان سکولار" قابل رویت است؟

ب-همایش همبستگی پاریس

همایش همبستگی پاریس (که در ادامه به اختصار همایش نامیده می شود) حاصل تلاش بخشی از فعالان سیاسی بود که مبنا ء همکاری خود را بر اساس "دمکراسی وحقوق بشر" و بدون تاکید بر نوع نظام حکومتی برای آینده ایران پایه ریزی نمودند.
نحوه تشکیل این مجموعه به منشور ٨۱ (آقای حسین باقرزاده از بنیان گذاران این منشور بود.) و انتشار فراخوان ملی رفراندم در سال ٨٣ باز می گردد. این فراخوان در بدو انتشار از حمایت گروهی بیش از ۵۰ نفر از گرایشهای مختلف سیاسی (جمهوری خواه و چپ دمکرات و طرفداران نظام پادشاهی مشروطه) قرار گرفت و بدین ترتیب همکاری مشترک سیاسی میان نیروهایی که خود و یا سازمانهای متبوعه آنان در انقلاب سال ۱٣۵۷ در سرنگونی نظام دیکتاتوری گذشته نقش داشتند آغاز شد.
اگر اتحاد جمهوری خواهان (تا همایش سوم) در عرصه سیاست، حمایت از نیرویی را مبناء سیاست گذاری های خود قرار دادند که در تحدید نمودن آزادیها و حقوق شهروندی وتثبیت استبداد دینی نقش داشتند، بخشی از حامیان جنبش رفراندم نیز همکاری با نیرویی را آغاز کردند که بخشی از آنها در تحدید کردن آزادیها و حقوق سیاسی و تحکیم دیکتاتوری در رژیم گذشته نقش داشتند.
در ادامه این روند بود که در سپتامبر سال ۲۰۰۵ بخشی از حامیان فراخوان رفراندم در برلین گرد هم آمدند و همین نشست منجر به جدایی این گروه ار فراخوان رفراندم و تداوم آن منجر به همایش پاریس شد.
علل اصلی جدایی از فراخوان رفراندم و عدم پیوستن به همایش پاریس هرگز از سوی طرفین مکتوب نگردید ولی افراد منتسب به هر گروه سعی بر بیان نظرات خود
به صورت انفرادی نمودند.
حدود سه هفته قبل از نشست برلین در سمیناری که از سوی حزب مشروطه (از طرفداران فراخوان رفرندام) برگزار گردید، پس از رایزنی های اعضاء این حزب که طرفدار پیوستن به نشست برلین بودند با آقای داریوش همایون، ایشان اعلام کردند:
"در نشست برلین شرکت خواهیم کرد و نقش فعال و تاثیرگذاری بر این نشست خواهیم داشت".
با بیان این مطلب از سوی آقای همایون، آقای بهرام رحیمی از اعضاء حزب مشروطه و از فعالین فراخوان رفراندم، نظرات خود را پیرامون این "تصمیم" بیان کردند که با پاسخ از سوی آقای همایون به شکل زیر مواجه شدند:
"آقای رحیمی بنشینید، اطلاعات شما مربوط به یکماه قبل است."
نشست برلین برگزار شد و بیانیه ای منتشر نمود که منشور برلین نام گرفت. در بند ۹ این منشور که بعد ها علت عدم شرکت فعالین جنبش رفراندم (بخوانید آقای همایون!) و اتهام تجزیه طلبی به این گروه شد، آمده است:
"ما معتقدیم به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی (بر اساس اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و ملحقات آن) به تحکیم اتحاد ملی و یکپارچگی کشور ایران مدد خواهد رساند. ما ضمن باور به حفظ تمامیت ارضی ایران تاکید می‌کنیم که این امر نباید بهانه ای برای هرچه متمرکزتر کردن نظام حکومتی شود. ما معتقد به سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (= سپردن حدا کثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهاد های محلی) و رعایت حقوق فرهنگی همه اقوام کشوریم. تصمیم گیری در باب مناسبترین شکل این گونه نظام به عهده نماینده گان مردم در مجلس موسسان است."

در دسامبر سال ۲۰۰۵ یعنی کمتر از سه ماه، کنگره جهانی فراخوان رفراندم در بروکسل برگزار شد. این کنگره هم در پایان قطعنامه ای انتشار داد. در بندهای ٨ و۹ این قطعنامه آمده است:
"٨ ــ دفاع از یکپارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی و استقلال ملی، به معنی یگانگی مرم ایران با حفظ تنوع فرهنگی جامعه، و شناسائی حقوق اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر حقوق سیاسی افراد متعلق به اقوام ایرانی.

٩ ــ اعتقاد به عدم تمرکز و سپردن امور هر واحد تقسیمات جغرافیائی به نهادهای انتخابی مردم در هر محل"
همانگونه که به نظر میرسد یگانه تفاوت مضمونی فی مابین بند ۹ منشور و بندهای ٨ و۹ قطعنامه فراخوان، واژه به "رسمیت" شناختن حقوق در منشور برلین و
"شناسائی" حقوق در بند ٨ قطعنامه فراخوان می باشد. این تفاوت در دو حالت قابل بررسی است:
۱- شناسائی حقوق به مثابه یکسان نگری به مفهوم به رسمیت شناختن.
۲- شناسائی حقوق به مثابه مفهومی که چانه زنی برای به رسمیت شناختن را موکول به رسیدن به قدرت می کند.
طبیعی است فارغ از اینکه ما در حوزه حقوق سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و... چه برداشت ها وگمانه زنی هائی داشته باشیم، تاکید بر حقوق سیاسی به مفهوم پذیرش این حقوق است و از مشمولان این حقوق برای اجرائی کردن آنها در جهت نهادینه کردن این حقوق استفاده میگردد.
بنظر می رسد اختلاف بر سر بند ۹ منشور نمی تواند مبناء عدم حضور ویا مخالفت مجموعه افرادی باشد که به دلایل فوق، از شرکت در همایش، که محصول رایزنی گروهی از نشست برلین و در تداوم آن نشست لندن بوده است، قرار گیرد.
به باور من این شیوه برخورد، پدیده تازه ئی در فعالان سیاسی ایرانی نمی باشد و بیش از شیوه برخورد، ابعاد فرهنگی و شخصیتی فراوانی دارد که از جمله به حضور فرد و یا افراد "کاریزما" و یا هژمونی طلبی از سوی فرد ویا جریانی بر فرد یا جریانی دیگر حکایت دارد، که عمومأ بر بستر تمایلات مرکزی فرد و یا رهروان این جریان قرار میگیرد. این شیوه در مورد آقای خمینی با "در خطر بودن اسلام"، از نگاه هیتلر "برتری قوم آریائی"، در منظر استالین "تهدید سوسیالیزم واقعأ موجود" واز سوی بخشی از افراد "پنهان شدن" در پشت مفهومی به نام "تمامیت ارضی" میباشد.
در خرداد ۱٣٨۵(ژوئن ۲۰۰۶) نشست لندن در ادامه نشست برلین با تاکید بر حمایت از منشور برلین برگزار شد و در این نشست بود که تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای یک نشست وسیع با مشارکت جمع بیشتری از کوشندگان سیاسی –فرهنگی و اجتماعی با هدف تشکیل یک "نهاد ملی" در جهت استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ایران انجام گیرد.
بیش از دو و یا سه ماه قبل از برگزاری همایش، بصورت رسمی از سوی کمیته هماهنگی اطلاع رسانی در خصوص برگزاری همایش در روزهای ۱۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ در پاریس اعلام و اسناد و پیشنهادات این همایش بتدریج در اختیار علاقه مندان و مهمانان قرار گرفت.
در روز جمعه ۱۵ ژوئن اولین روز همایش با ساعاتی تاخیر آغاز شد. مهمانان و فعالان این همایش با دریافت کارتی که مشخصات آنها بر روی آن ثبت شده بود، وارد سالن برگزاری می شدند و پوشه ای را که حاوی اطلاعات و اسناد پیشنهادی و دستور کار جلسه بود، دریافت می کردند.
همایش درمجموع سه جهت اصلی و عمده داشت.
الف- نظام نامه ای و یا آیین نامه ای
ب- اجرایی (که بطور مشخص عملکرد هئیت ریسه همایش را در بر می گیرد)
ج- سیاسی – نظری که شامل مباحثات و تصمیمات اخذ شده می باشد.

الف- جهت های نظام نامه ای و یا ایین نامه ای:
علیرغم نظام نامه پیشنهادی و با توجه به اینکه تصویب آن در دستور جلسه همایش هم منظور شده بود، بدون طرح و تصویب، این نظام نامه مبناء کلیه تصمیمات همایش قرار گرفت.
از این منظر می توان اذعان نمود، کلیه روند حاکم بر همایش بدون تصویب نظام نامه بر آن صورت گرفته و به لحاظ حقوق فردی افراد و سازمانهای حامی آن فاقد اعتبار آیین نامه ای می باشد.
از جمله موارد بسیار مهم این نظام نامه، موضوع عضویت می باشد که از ترکیب اشخاص حقیقی (منفردین) و اشخاص حقوقی (احزاب و سازمانها) تشکیل شده است.
در خصوص میزان رأی افراد و سازمانها هیچ مباحثه ای صورت نگرفت و بدین ترتیب، علیرغم عدم تصویب نظام نامه، افراد و تشکلات با حقوق برابرلحاظ گردیدند.
در بند ۲ نظام نامه چنین آمده است:
"تمام افراد شرکت کننده در همایش دارای یک رای می باشند. افراد و سازمانهایی که در حال حاضر خود را حامی این حرکت ندانسته و احتیاج به شناخت بیشتر از این حرکت دارند، عضو شناخته نمی شوند و بعنوان مهمان شرکت می کنند. مهمانان می توانند در مباحث شرکت کنند، ولی حق رای ندارند."
سوال: برگزار کنندگان همایش لطفأ پاسخ دهند نحوه تفکیک عضو و مهمان همایش، بدون تصویب نظام نامه، کدام است؟ چرا سازمانها بدون اثبات عضویت و یا مهمان حق رای داشتند؟
با توجه به گسترش ارتباطات و پخش مستقیم همایش از طریق پالتاک، آیا حضور فیزیکی افراد مبناء عضویت بوده است؟
نظر به نظام نامه تصویب نشده که حضور افراد را عضو همایش منظور می کند، آیا مدیران رسانه ها و بنیادهای شرکت کننده عضو همایش بوده اند؟ (حضور افرادی از بنیاد دمکراسی ایران در آمریکا، آقای "تیمرمن" و خانم "روست")
بنیاد دمکراسی ایران در آمریکا از مراکز نزدیک به نئوکانها هستند و رفتار تا به امروز آنها هیچ سنخیتی با دمکراسی خواهی ندارد. برای این منظوربه شما پیشنهاد می کنم مقاله دوست عزیزم آقای احمد تقوائی را مطالعه نمائید.
برای خواندن مقاله اینجا را کلیک کنید.      

ب-جهت های اجرائی (عملکرد هئیت ریسه)
انتخاب هئیت رئیسه، بر اساس نظام نامه تصویب نشده صورت گرفت و آقایان باقرزاده و نارنجی وخانم عبقری به ترتیب بعنوان رئیس و نائب رئیس انتخاب شدند. ۲ عضو حاضر در همایش به صورت داوطلبانه به عنوان منشیان جلسه برای کمک اعلام آمادگی نمودند.
در روز دوم همایش (بدون هیچ برنامه و دستور قبلی) آقای" تیمرمن" (از سوی بنیاد دمکراسی ایران در آمریکا)، به مدت ۲۵ دقیقه سخنرانی می نمایند. (اقای ایمان فروتن ترجمه هم زمان مطالب ایشان را به عهده داشتند.) این در حالی بود که ایرانیان حاضر در جلسه در صورت تمایل به سخنرانی دارای زمانی حدود ۷ دقیقه بودند که به درستی از سوی یکی از منشیان جلسه و با اعلام ریاست جلسه در نظر گرفته می شد.
سخنان آقای "تیمرمن" با توجه به ترجمه فارسی آن، نه یک برخورد ژورنالیستی و دلسوزانه، بلکه بیشتر جنبه تعین استراتژی برای حاضرین را داشت که بدرستی از سوی خانم نیلوفر بیضائی و آقای جمشید طاهری پور به آن پرداخته شد.
مضمون کلام افراد نامبرده چنین بود:
"ما ضمن ارج نهادن به همزیستی مسالمت آمیز برای همگان، خصوصأ به عادی سازی مناسبات ایران وآمریکا، با هرگونه سیاست گزاری و تعلیمات سیاسی از سوی هر نیروئی خارجی که قصد سیاست گزاری برای ایرانیان را دارد، مخالفت خود را اعلام می کنیم."
در مورد دیگری تقاضای ایمان فروتن جهت سکوت و احترام برای "رضا شاه کبیر"
با مخالفت اصولی آقای باقرزاده مواجه گردید و ایشان اعلام نمودند که این جمع در خصوص تصمیم برای آینده ایران تشکیل شده است.
جلسه مطبوعاتی همایش روز دوم برگزار شد و در این جلسه هم در پاسخ به سوالی در خصوص" تحریمها"، آقای حجت نارنجی به ناچیز بودن تحریمها وافزایش آن اشاره کردند، که توسط آقای باقرزاده بدین صورت تصیح شد:
"هرکدام از ما می توانیم نظرات شخصی خود را داشته باشیم و مطلبی که آقای نارنجی عنوان نمودند، موضع فردی ایشان در این باره می باشد."
خانم ویکتوریا آزاد هم در سخنان به شدت احساسی خود از حمایت "شاهزاده رضا پهلوی" و احزاب و گروهای قومی یاد کردند، که در طول همایش هیچ اطلاعیه و یا پیامی از سوی آقای رضا پهلوی برای همایش ارسال نگردیده بود. این مطلب از سوی ریاست جلسه نه تکذیب و نه تایید گردید.
در روز سوم در زمانی که نوبت به کمیسیون بیانیه سیاسی رسید،علیرغم توضیحات آقای باقرزاده مبنی بر اینکه این سند تکثیر و در اختیار افراد حاضر در سالن می باشد، و شما توضیحات خود را به عنوان مخبر کمیسیون بیان کنید، خانم آزاد بدون توجه به به مطلب ایشان بیان نمودند این سند بسیار اهمیت دارد و باید خوانده شود و من می خوانم. عمل خانم آزاد به عنوان تخطی از تصمیم ریاست جلسه با واکنش هیچ یک از اعضای هئیت رئیسه واقع نشد و ایشان کل بیانیه را قرائت نمودند.
مورد دیگر عدم شمارش آراء ممتنع در زمان رای گیری بود که هیچ پیش بینی خاصی برای آن منظور نشده بود. به عبارتی میزان درصد تصویب ویا رد مصوبات و تصمیمات هرگز مشخص نگردید.

ج- جهت های سیاسی- نظری
۱- سند هویت:
این سند از سه بخش، ما که هستیم؟ چرا اینجا جمع شده ایم؟ و به چه هدفی می خواهیم برسیم؟ تشکیل شده است.
در بخش اول، نویسندگان این سند در جهت پاسخ به "کیستی" این جمع به موارد زیر می پردازند.
۱- جمعی از ایرانیان با گرایش ها و بینش های گوناگون
۲- وفادار به دمکراسی و حقوق بشر
٣- ملزم به رعایت حقوق قومی وشهروندی و آزادی بیان و اندیشه (احزاب-مطبوعات- رسانه ها)
۴- خواهان استقرار نظامی سکولار- پارلمانی- نامتمرکز- با رای مردم و بر پایه حقوق بشر
۵- شناسائی رژیم حاکم بعنوان نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی
۶- حمایت از مبارزات مردم
۷- خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی و قطع شکنجه و اعدام
٨- خواهان تحول دمکراتیک در ایران و امکان حداقل زندگی ممکن
۹- مخالف جنگ و خونریزی و عدم دنباله روی از انتقام جوئی
۱۰- عدم اصلاح پذیری نظام
۱۱- برکناری حکومت شرط لازم برای دمکراسی
۱۲- نگرانی از بحران موجود در کشور
۱٣- شناختن جمهوری اسلامی در عرصه تشنج آفرینی مناسبات بین الملل و منطقه.
همانگونه که میبینید این "کیستی" با آشفتگی های ذهنی فراوانی مواجه است که با در هم آمیزی "سیاست های ما" که تابع هر شرایطی امکان تغیر آن موجود است و هم چنین "سیاست های راهبردی"، در هم می آمیزد که نشانگر شفاف نبودن، "کیستی" این جمع می گردد. با توجه به همه موارد بالا میتوان "کیستی" این جمع را اینگونه بیان کرد.
۱- پولاریسم سیاسی (کثرت گرائی از گرایش ها و بینش های گوناگون)
۲- سکولاریزم (به مثابه مولفه مدرنیسم)
٣- دمکراسی و حقوق بشر (شرط لازم برای پیشرفت جامعه ایران)
۴- مخالفت با جنگ و خشونت
بخش های دوم و سوم سند هویت نیز تلاش خود را در تعریف مجموعه ای از مفاهیم صرف می کند، که هیچ ارتباطی با هویت سیاسی ندارد و جایگاه آن بیشتر در سند استراتژی سیاسی می باشد که هرگز بدان اشاره ای نگردیده است.
از جمله مواردی که در بخش به چه هدفی می خواهیم برسیم؟ تشکیل یک "نهاد ملی" است که ارتباطی با مفهوم هویت ندارد و بیشتر در عرصه سیاسی- تشکیلاتی مد نظر قرار می گیرد.
سند هویت به همان ترتیب که در آغاز بدان اشاره گردید، با تغیراتی جزئی و با همان مضامین بصورت تعلیقی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید کمیسیونی تخصصی برای کارشناسی واژه اقوام- ملت- خلق- ... و تشکیل و تا نرسیدن به حصول یک مفهوم مشخص در این ارتباط، کلیه این گونه واژه ها از سند حذف گردد.

۲-سند ساختار تشکیلاتی
این سند با "مجمع همبستگی ایران- پاریس" آغاز می شود، در صورتیکه در طول برگزاری همایش بحث و تبادل نظری در خصوص نام نشست صورت نگرفته بود.
این سند هم با کلی گوئی هایی که می توانست از وظایف شورای هماهنگی باشد، در نتیجه با لحاظ کردن ۶ اصل پایان می یابد.
از موارد متناقض در این سند، انتخاب اعضای شورای هماهنگی، نه بر اساس کاندیداتوری افراد بلکه ارائه لیست کاندیداها بود که با اصل حقوق فردی افراد در تناقض کامل می باشد.
آقای طاهری پور با تاکید بر اینکه همین ۶ اصل نهائی، مرتفع کننده نیازهای کنونی می باشد، پیشنهاد بررسی همان ۶ اصل را مطرح کردند که مورد توجه واقع نشد.
در نهایت کلیات سند ساختار تشکیلاتی مورد تصویب قرار گرفت و هیچگونه بحث و تبادل نظری در خصوص جزئیات آن صورت نگرفت.
در بند ٣ از وظایف شورای هماهنگی بدون هیچ توضیح اضافه ای آمده است:
"شورای هماهنگی در هر زمان می تواند اعضای هئیت اجرائی را تغیر دهد."
در این بند هیچ اشاره ای به میزان موافقان و یا پیشنهاد دهندگان این تغیر نگردیده است.

٣- کمیسیون بیانیه سیاسی
بیانیه با توجه به وخیم شدن اوضاع سیاسی- اقتصادی- و فرهنگی کشور و با تاکید بر اینکه ایران آبستن رویدادهای ناگوار است، بدون توجه به اوضاع اجتماعی آغاز می شود. تهیه کنندگان این بیانیه معضلات اجتماعی را که در طول سالیان گذشته متوجه مردم ایران بوده است را به فراموشی میسپارند و با ماجراجو خواندن اقدامات رژیم در حوزه داخلی و بین المللی، تاکید می کنند که منافع و امنیت ملی ایرانیان با خطرات جدی روبرو گردیده است. در ادامه بیانیه بر نا کارآمد بودن این سیاست ها اشاره دارد.

به باور من سیاست های رژیم در جهت تثبیت قدرت بسیار کارآمدتر از آن چیزی است که بخشی از نیروهای سیاسی متصور هستند. آنچه به باور من برخورد سیاسی قلمداد می شود، اشاره به سیاست های حکومت در عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است که بعنوان عامل نابسامانی های موجود در ایران و برای آحاد مردم ایران می باشد.
بیانیه در ادامه با اشاره به روند تصاعدی این سیاست ها اشاره دارد که:
"اکثریت مردم ایران بزودی نابود خواهند شد"
تهیه کنندگان این بیانیه با طرح موضوعاتی از این دست به عدم شناخت از سیاست و مفاهیم علوم سیاسی و اجتماعی مهر تایید زدند.
این بیانیه همچون دیگر مصوبات همایش از تناقضات و اشتباهات بسیاری برخوردار است که پرداختن به تک تک آنها میسر نمی باشد.
آیا آشفتگی در سیاست و فرو رفتن در توهمات، می تواند به استقرار دمکراسی در ایران بیانجامد؟

نتیجه گیری:

جامعه ما با بحرانهای شدید اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و سیاسی مواجه است. تلاش های سازمانها و احزاب و شخصیت های منفرد برای برون رفت از این شرایط، هرگز مورد ارزیابی و "آسیب شناسی" قرار نگرفته است. متاسفانه گفتمان میان فعالان سیاسی در حوزه اصلاح طلبی و یا "استحاله" حکومت از یکسو و بر کناری و یا "سرنگونی" در سوی دیگر فراتر نرفته است. بجز معدودی از سازمانها (در حوزه نقد سازمانی)، هیچ نیروی سیاسی نگاهی "آسیب شناسانه" به عدم تداوم همکاریها و اتحاد ها و ائتلافات تا به امروز نداشته است. دلائل عدم موفقیت این همکاریها هیچگاه مشخص نگردیده است. عمده نیروهای سیاسی در تبین و تعین سیاست فقط "حکومت" را مبناء قرار داده و بر اساس حکومت سیاست ورزی میکنند، که نتیجه آن دور تسلسل گفتمان اصلاح طلبی و گفتمان برکناری و یا سرنگونی است.
حکومت موجود در ایران خود "معلول" توسعه نیافتگی در تمامی ابعاد است که متاسفانه بعنوان "علت" مورد ارزیابی قرار میگیرد و به همین دلیل بجای هدف قرار دادان "توسعه- عدالت و دمکراسی" برای ایران، استراتژی این نیروها بر بستر اصلاحات و یا سرنگونی تنظیم می گردد. حکومت فعلی مانعی برای تحقق اهداف فوق می باشد. عدم درک موانع تحقق توسعه – عدالت و دمکراسی، وجوه مسئولیت پذیری سازمانها و احزاب سیاسی را کاهش داده و اعتبار و تاثیرگذاری را به حداقل رسانده و به همین دلیل قادر به جذب اعتماد مردم نمی گردد. به نظر می رسد وجوه مدرن در عرصه سیاست ورزی نزد نیروهای سیاسی و عدم کاربرد علوم سیاسی (در وجه نظری) با شرایط جامعه ایران که مشکلات آن برای همگان مشخص است،
مد نظر نبوده و به همین منظور اهل سیاست کشورمان را دردو جبهه متخاصم قرار داده است:
گروهی که هدف سرنگونی دارند و هیچ اقدام عملی هم برای آن انجام نمی دهند و بیشتر چشم به نیروهای خارجی دارند و اقدامات بخشی از انها هم از صدور چند اعلامیه و بیانیه در حمایت و یا محکوم کردن حوادث فراتر نمی رود.
گروهی که سیاست ورزی ایشان با حمایت از جناحی از حکومت به انتظار تولد دمکراسی در ایران است.
سیاست در جوامع توسعه یافته بر اساس ناتوانی های حزب و یا احزاب ائتلافی که در قالب دولت تجلی میابند صورت می گیرد. در این حالت اپوزیسیون با استفاده از شرایط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و با لحاظ نمودن نیازهای مردم و جامعه دربازی قدرت شرکت نموده که نتیجه آن، پیروزی یا شکست است.
در جوامع توسعه نیافته که در وجه سیاسی با حکومت های استبدادی و دیکتاتوری مواجه هستند، سیاست با اتکاء به اعتماد مردم به پیروزی می رسد.
آیا تا کنون از خود پرسیده ایم که در طول سالیان گذشته اگر بجای دنباله روی از سیاست های حکومت و یا محکوم کردن آن، می توانستیم به مخاطب سازی و جلب اعتماد که آغاز آن با گفتمان در بین نیروهای اگاه جامعه (در داخل و خارج کشور) است، می پرداختیم، وضیعتی بهتر از این نمی داشتیم؟ بزرگی می گوید:
"کثرت گرائی که خود را به همگرائی برای دمکراسی کاهش ندهد، چیزی جز آشفتگی نیست و همگرائی که نتیجه کثرت گرائی نباشد، تنها ستمگری است."

hamid.rhamidi@gmail.com