اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ اسفند ۱٣٨۲ -  ۲۷ فوريه ۲۰۰۴

 
توجيهی منطقی در "منطقی" بودن استبداد موجود!
نگاهی به استدلال محمد خاتمی در چرايی نبود دموکراسی در ايران
• واقعيت اين است که لازمه برپايی دموکراسی ابزارهايی است که بدون آنها، هيچگاه نمی توان وجود سيستمی دموکراتيک را تضمين نمود. حتی اگر چنين سيستمی به هر دليلی در قالب يک نهاد سياسی عرضه شده باشد. چرا که دموکراسی اگر در رفتارهای سياسی، فرهنگی و اخلاقی يک ملت نهادينه نشود، هيچ تضمينی برای تداوم آن وجود نخواهد داشت
• موضوعی که اينک بيش از همه بايد مدعيان "اصلاح طلبی" را متوجه خود سازد، اين است که محمد خاتمی، اين "سمبل اصلاحات" آنان، نه تنها به ياری آنان نمی شتابد، بلکه خود تبديل به توجيه گر و تئوريسين استبداد شده است!
علی فياض
alifayyaz۱@yahoo.com
جمعه ٨ اسفند ١٣٨٢ – ٢۷ فوريه ٢٠٠۴
بحث دموکراسی يا به تعبيری ديگر مردم سالاری، سال هاست که به موضوعی محوری در مباحث سياسی تبديل شده است. بيشتر احزاب، سازمان های سياسی، روشنفکران، انديشمندان و فعالان سياسی، هم و غم خود را بر تبيين و چگونه گی ايجاد، و نيز رفع موانع موجود در راه استقرار آن - در جوامعی که از دموکراسی بی بهره می باشند - اختصاص داده اند. بسياری را عقيده بر اين است که دموکراسی برای شکل گيری و نهادينه شدن، نياز به ساخت و کارهايی دارد؛ اين ساخت و کارها از رفتار اجتماعی - اخلاقی شهروندان گرفته تا ساختارهای فرهنگي، سياسی و عقيدتی يک جامعه را در بر می گيرد. به تعبيری ديگر در اين نوع نگاه، دموکراسی را نمی توان به مثابه يک کالای توليدی خريد و وارد نمود. اما بر اساس نگرشی ديگر، برخی بر اين اعتقاد هستند که از طريق انقلاب، کودتا و حتی اشغال نظامی – نمونه ادعای آمريکا در عراق – می توان دموکراسی و مردم سالاری را به وجود آورد. در اين شيوه، محور اصلی استدلال، حذف ديکتاتوری می باشد. بدين معنا که از آن جايی که ديکتاتوری مقابل و در مقابله با دموکراسی قرار دارد، با حذف آن، زمينه برای ايجاد دموکراسی فراهم می گردد.
بدون شک، حذف ديکتاتوری می تواند فرايندی مثبت و نخستين گام در راستای رسيدن به مردم سالاری باشد، اما بی ترديد همه آن نيست.
واقعيت اين است که لازمه برپايی دموکراسی ابزارهايی است که بدون آنها، هيچگاه نمی توان وجود سيستمی دموکراتيک را تضمين نمود. حتی اگر چنين سيستمی به هر دليلی در قالب يک نهاد سياسی عرضه شده باشد. چرا که دموکراسی اگر در رفتارهای سياسی، فرهنگی و اخلاقی يک ملت نهادينه نشود، هيچ تضمينی برای تداوم آن وجود نخواهد داشت.
درست است که گاه حتی يک سيستم سياسی متظاهر به اصول دموکراسي، اگر به درستی هدايت شود و از ابزارهای لازم برای غنی ساختن آن بهره گرفته شود، می تواند خود زمينه ساز نهادينه شدن دموکراسی شود، اما اين سبک کار تنها هنگامی می تواند کارآيی لازم را داشته باشد که سيستم موجود از حداقل روش های استبدادی برخوردار باشد. به بيانی ديگر، پتانسيل تبديل شدن به يک دموکراسی ساختاری را داشته باشد. بديهی است که اگر سيستمی چنين ظرفيتی را داشته باشد، بايد از تمامی اهرم های ممکن و موجود، برای ارتقای آن سود جست.
در چنين شرايطي، بيشترين وظايف را دولتمردانی بر عهده خواهند داشت که ادعای اصلاح طلبی و دموکراتيزه سازی ساختارهای سياسی جامعه را دارند. فراهم ساختن زمينه های انتخابات آزاد، گسترش آزادی های مطبوعاتی – انديشه، بيان و قلم – ميدان دادن به تنوعات رسانه يي، رعايت حقوق شهروندی، نفی رشوه خواری و رانت های سياسی و اقتصادی، برابری حقوقی زنان و مردان و ... از وظايف کسانی است که با ادعای حرکت به سوی مردم سالاری وارد ميدان سياست شده اند. تنها با توجه به چنين رويکردهايی است که می توان ادعای اصلاحاتی در راستای مردم سالاری را نمود.
از سال ۱٣۷۶ تاکنون، که محمد خاتمی با شعار قانون و اصلاحات پای به ميدان سياست آن هم در راس قوه مجريه گذاشته است، ما شاهد رويدادهای متفاوتی در جامعه استبداد زده ايران بوده ييم. قتل های سياسی موسوم به زنجيره يي، زندانی شدن روزنامه نگاران، سرکوب جنبش های دانشجويي، بسته شدن روزنامه های موسوم به اصلاح طلب، مسکوت گذاشتن لايحه های گوناگون مجلس "اصلاحات"! از جمله لايحه مربوط به قانون مطبوعات، و ... از جمله مواردی به شمار می روند که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی روی داده اند. و البته ما شاهد بوده ييم که وی هر بار با عقب نشينی های خود، در برابر رهبر به کرنش پرداخته است، تا باز هم بر اين ضرب المثل معروف که چاقو دسته خود را نمی برد - که تنها برای کسانی که چاقو را نمی شناسند غير قابل درک است – صحه گذاشته شود. او که لااقل در بخشی از توده های مردم با وعده حکومت قانون و رعايت حقوق شهروندان نوعی اميدواری ايجاد کرده بود، به تدريج همان بخش را نيز متوجه اشتباه بودن انتظارات خود نمود.
موضوعی که اما، اينک بيش از همه بايد مدعيان "اصلاح طلبي" را متوجه خود سازد، اين است که اين "سمبل اصلاحات" آنان، نه تنها به ياری آنان نمی شتابد، بلکه خود تبديل به توجيه گر و تئوريسين استبداد شده است! و او اين مسئوليت را هر گاه که به کشورهای آزاد جهان وارد شده است، و در معرض پرسش هايی درباره حقوق بشر و دموکراسی در ايران قرار گرفته است، با صدايی رسا اعلام داشته است. و برای فريفتن افکار عمومی ضداستبدادي، از تدريجی بودن فرايند دموکراسی سخن گفته است. او به هر کشور غربی که وارد می شود و با پرسشی در زمينه رعايت حقوق بشر، مردم سالاری و حق شهروندی مواجه می شود، با ژستی فرهنگی و انديشمندانه، ضمن تاييد دموکراسی و مردم سالاری، از آن به عنوان پروژه يی درازمدت ياد می کند:
" مردم‌سالاری يك فرآيند است كه با نوشتن بخشنامه يا تحميل از بيرون ايجاد نمی ‌شود، بلكه بايد به صورت درون‌زا در جامعه پديد آيد و به فرهنگ مبدل شود كه لازمه آن تحمل يكديگر است. بايد وجهه‌ی مدنی و فكری غرب را از وجهه‌ی سياسی آن در خارج از مرزهايش جدا كرد و طبعا از تمدن غرب نكات بسياری می ‌توان آموخت كه نظريه‌ی دموكراسی يكی از آنهاست كه بديل آن خودكامگی است."
فريبندگی اين جملات و اين که بسيار زيبا و منطقی ادا شده اند، قابل انکار نيست! و در آغاز مطلب نيز به آن اشاره يی داشتيم. اما بر اين امر نيز تاکيد داشتيم که برای رسيدن به آن بايد تلاش نمود و کار سياستمداران مدعي، که اهرم های اجرايی قدرت را در اختيار دارند، بسيار آسان تر از روشنفکران و فعالانی است که در حاشيه قرار گرفته و هر لحظه در شرايط سرکوب، دستگيری و زندان قرار دارند.
اساسا در جوامع استبداد زده قدرتمندان و سياستمداران اصلاح طلب می توانند طی مراحلی با قانون گذاری، و حتی ابلاغيه های دولتی و اداری زمينه های اصلاحات را فراهم ساخته و بدين ترتيب گامی به سوی گذر از جامعه بسته به سوی جامعه باز بردارند. به ويژه اگر زمينه های عينی آن در جامعه به طور گسترده يی فراهم باشد.
توجه به موارد بالا، منفعل بودن محمد خاتمی در برابر عملکردهای سرکوبگرانه ذکر شده و نيز توجيه وی در طولانی و تدريجی بودن پروسه دموکراسی، حکايت از دفاع وی از عملکردهای وحشيانه يی دارد که يک دولت مردمی و طرفدار دموکراسی – آن هم با توجه به خواست های جامعه – می توانست بخش عظيمی از آنها را خنثی نموده و منسوخ سازد. تدريجی بودن پروسه دموکراتيزاسيون جامعه مبتنی بر استبداد که از سوی روشنفکران و انديشمندان نظری منطقی و جامعه شناختی به شمار می رود، هنگامی که از زبان سياستمدارانی که هيچ گامی برای زمينه سازی آن بر نداشته اند، طرح می شود، به توجيهاتی فريبکارانه در راستای توجيه تداوم استبداد تبديل می شود. و محمد خاتمی با بر زبان راندن مکرر اين جملات فريبنده به دفاع از سيستمی می پردازد که از بيست و پنج سال پيش تاکنون بر پايه استبداد و سرکوب به حيات خويش ادامه داده است. و البته سرکوب گران وابسته به رفسنجانی و باند "مصلحت نظام" نيز از اين الطاف ايشان غافل نبوده و به تکريم وی همت گمارده اند:
"عملکرد رييس جمهور در انتخابات مجلس هفتم، نمونه ماندگاری از ترجيح مصالح نظام و منافع ملی بر مواضع حزبی و گروهی و حتی منافع شخصی بود... کسانی که در دوران حضرت امام سخن از احکام مولوی و ارشادی می زدند و با ارسال نامه ۹۹ نفره، التزام خود را به ولايت فقيه نشان دادند، امروز بايد شرمنده کسی باشند که با وجود آنکه طی سال های اخير بيشترين بی مهری و تخريب را نسبت به او داشته اند، از آنانی که داعيه ذوب در ولايت و اعتقاد به ولايت مطلقه را دارند، نسبت به نظام و رهبری انقلاب وفادارتر است. "(۱)
______________________________________
۱) اين جملات نمونه هايی تشويقی است که از خاتمی به خاطر تمکين وی در اجرای فرامين رهبر برای انجام انتخابات مجلس هفتم به عمل آمده است. (بر گرفته از سايت بازتاب وابسته به دار و دسته محسن رضايي، مشاور رفسنجاني)
 
بازگشت به صفحه نخست