• ساموئل هانتینگتون کتاب خویش را در دهه ۱۹۷۰ میلادی به نگارش در آورده است. دهه ای که حاکمان اکثر کشورهای توسعه نیافته به دنبال وارد ساختن مظاهر تمدن جدید و گام نهادن در مسیر توسعه بوده اند... استاد آمریکایی با نقد سیاست های ایالات متحده آمریکا در کمک های اقتصادی بی پایان به این حاکمان، شرط استواری و ثبات سیاسی کشورهای دستخوش دگرگونی را گستردن دامنه مشارکت سیاسی از طریق تشکیل و نهادمندسازی نهادهای مدنی نوین می داند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ تير ۱٣٨۶ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰۷

باز خوانی کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»
نوشته: ساموئل هانتینگتون
ترجمه: محسن ثلاثی
انتشارات: نشر علم
تهران ۱٣۷۵


مقدمه:

کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اثر ساموئل هانتینگتون متفکر برجسته آمریکایی توسط محسن ثلاثی از چاپ نهم(۱۹۷۵ میلادی) دانشگاه ییل به فارسی برگردانده شده است. چاپ اول این ترجمه توسط انتشارات نشر علم در سال ۱٣۷۰ به بازار کتاب عرضه شد. خلاصه زیر برگرفته از چاپ دوم کتاب(۱٣۷۵ ) می باشد.
«سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» دارای۶۷۶ صفحه و هفت فصل : «سامان سیاسی و تباهی سیاسی» ، «نوسازی سیاسی : آمریکا در برابر اروپا» ، «دگرگونی سیاسی در جوامع سیاسی سنتی» ،«پراتوریانیسم و تباهی سیاسی» ، «انقلاب و سامان سیاسی» ، «اصلاحات و دگرگونی اجتماعی» ، و «نوسازی و احزاب» می باشد.
هانتینگتون در کتاب خویش به دنبال نشان دادن چارچوب های لازم برای تحقق سامان و یا همان استواری سیاسی است.از این رو در پیشگفتار کتاب بیان می دارد: «تجزیه و تحلیل پژوهشگرانه راهها و وسایل پیشبرد سامان سیاسی ، با وجود اختلافهایی که بر سر مشروعیت و خوشایندی این هدف وجود دارد» باید مورد توجه یک دانشمند سیاسی باشد. وی در ادامه معتقد است؛ سامان سیاسی « تا اندازه ای به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای اجتماعی به صحنه سیاست ، بستگی دارد.»(هانتینگتون : ۱٣۷۵ ، ۱و ۲ ) وی در سراسر اثر خویش به دنبال نشان دادن مسیر فرایند نهادمند شدن مشارکت سیاسی در کشورهای در حال نوسازی است. مسئله وی استواری و ثبات جامعه و سیاست در جامعه دستخوش نوسازی می باشد.

فصل یکم، سامان سیاسی و تباهی سیاسی

هانتینگتون در فصل اول مهمترین شکاف مابین کشورها را ناشی از میزان کارایی حکومت های آنها و میزان برخورداری از ثبات سیاسی می داند. وی نابسامانی سیاسی را ناشی از ظهور گروهای اجتماعی جدید در عرصه سیاست در نتیجه دگرگونی اجتماعی می داند . عدم وجود نهاد های سیاسی جهت سازماندهی خواست مشارکت سیاسی این گروهها منجر به نابسامانی سیاسی در این کشورها می شود. هانتیگتون با نقد قائلان به اینکه پس از رشد اقتصادی ، رشد سیاسی از راه می رسد؛ مسئله اصلی کشورهای در حال رشد را فقدان اقتدار سیاسی و نه نبود آزادی می داند.
هانتینگتون معتقد است: نوسازی جامعه مستلزم رشد و تکثر نیروهای اجتماعی است. در جوامع در حال نوسازی عدم وجود نهادهای سیاسی نوین در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه زمینه ی بروز نا استواری سیاسی از طریق کودتا و انقلاب را فراهم می سازد. وی ویژگیهای نهادمندی سیاسی را تطبیق پذیری ،پیچیدگی ، استقلال و انسجام می داند و بیان می دارد که در فرایند نهادمند شدن سازمانها و شیوه های عمل آنها، واجد ارزش و ثبات می شوند. سازمانهای سیاسی در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پی گیری می کنند. چرا که مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم های فرهنگی و صرف نظر از گروهبندی های اقتصادی و اجتماعی، مطالبات خود از نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسی نوین پی گیری می کنند.
پرفسور آمریکایی با تاکید بر وجوه چندگانه نوسازی معنقد است نوسازی اجتماعی بدون اهتمام دولت به مشارکت و نوسازی سیاسی به تباهی سیاسی منجر می شود. نخبگان سیاسی سنتی در تلاش برای حفظ قدرت، نخبگان سیاسی جدید را در برابر خود می بینند. وی بروز درگیری بین سیاستمداران و دیوان سالاران ، روشنفکران و سربازان ، رهبران کارگری و بازرگانان به عنوان نخبگان جدید را از عوارض نوسازی می داند. هانتیگتون خشونت را حاصل استعمار و ناهمگونی قومی می داند. همچنان که وی نوسازی و پیامدهای آن شامل خواست تحرک اجتماعی در عین فراهم نبودن امکان تحرک، نابرابری سیاسی و اقتصادی، فساد ناشی از پی گیری منافع فردی خارج از نهادهای سیاسی نهادمند را نیز پدید آور خشونت می داند. از نظر وی نوسازی مظاهر پیشرفت را نمایان می سازد. در نتیجه ی فراهم نبودن شرایط برای نیل به مظاهر زندگی بهتر ، سرخوردگی اجتماعی تشدید و در نهایت خشونت و نابسامانی اجتنماعی و سیاسی بروز می کند.
با وقوع نوسازی شکاف شهر و روستا شدت می گیرد. شهر کانون نزاع بر سر قدرت سیاسی می شود. و تاثیر روستا به مثابه عامل تعین کننده قدرت سیاسی ، رو به افول می گذارد. این شکاف به مانعی بر سر یکپارچگی ملی تبدبل می شود. نحوه تعامل بین ناراضیان شهری و روستائیانی که از زمینه ی مساعدی جهت مشارکت سیاسی ـ خیزش گران سبز ـ برخوردارند ؛ درجه انقلابی شدن جامعه را تعیین می کند. اتحاد خیزش گران سبز با ناراضیان شهری به انقلاب و همراهی آنان با حاکمان به تثبیت سنتها و استواری سیاسی سنتی منجر خواهد شد.
این وابسته مکتب نوسازی جدید با اشاره به اینکه استواری سیاسی به رابطه بین سطح مشارکت سیاسی و نهادمندی سیاسی بستگی دارد، حضور و عمل نیروهای سیاسی، خارج از چارچوب نهادهای مدنی را موجد شکل گیری جامعه سیاسی پراتوری ، و عملکرد نیروهای سیاسی از طریق نهادهای مدنی را موجد شکل گیری جامعه سیاسی مدنی می داند. ترکیب نهادمندی سیاسی جوامع با چگونگی و میزان خواست مشارکت سیاسی پدید آورنده سه نوع نظام سیاسی مدنی ـ ارگانیک؛ مشارکت سیاسی سنتی در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا ، محافظه کار؛ مشارکت سیاسی در مرحله انتقالی در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا، و اشتراک آمیز؛ مشارکت سیاسی نوین در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا ـ و سه نوع نظام سیاسی پراتوری ـ الگاریشیک؛ مشارکت سیاسی سنتی در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین ، رادیکال؛ مشارکت سیاسی در مرحله انتقالی در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین، و توده ای؛ مشارکت سیاسی نوین در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین ـ می باشد. در مجموع فقدان نهادمندی سیاسی منجر به تباهی سیاسی و در نتیجه نا استواری سیاسی جوامع در معرض نوسازی می شود.

فصل دوم، نوسازی سیاسی : آمریکا در برابر اروپا

نوسازی سیاسی مستلزم عقلانی شدن اقتدار ، تمایز ساختارها و گسترش مشارکت سیاسی است. بر این مبنا هانتینگتون سه الگوی نوسازی سیاسی را معرفی می کند. الگوی اروپایی و الگوی بریتانیایی که به ترتیب اقتدار آنها منشاء در سلطنت و پارلمان داشت. و الگوی آمریکایی که اقتدار آن ریشه در نهادهای سیاسی تیودوری ـ انگلستان سده ۱۶ م ـ داشت. در آمریکا گسترش مشارکت سیاسی سریع تر از اروپا و بریتانیا رخ داد.
در اروپا و انگلیس عقلانیت اقتدار زمانی ظهور کرد که قانون بنیادی به عنوان مرجع اقتدارهای محلی رو به افول نهاد و حاکمیت واحد بر تمامی سرزمینها سیطره پیدا کرد. در اروپا نهاد سلطنت و شخص شاه و در انگلستان پارلمان جایگزین قانون بنیادی شد. با وجودی که قانون بنیادی در سرزمین مادری افول کرده بود همچنان در آمریکا منشاء اقتدار و منتج به پراکندگی قدرت بود. در اروپا ی پس از انقلاب فرانسه تنها مصالح ملی واجد مشروعیت اقتدار بود. همچنان که در انگلستان پس از انقلاب سده هفدهم پارلمان نماینده مصالح ملی شد و شاه هر گونه نمایندگی خویش را از دست داد. اما در آمریکا با تصویب قانون اساسی ـ ۱۷٨۷ م ـ الگوی انگلیس پیش از انقلاب باز تولید شد. به طوری که رئیس جمهور نماینده مصالح کل اجتماع و اعضای مجالس قانون گذاری نمایندگی حوزه های انتخاباتی خویش را عهده دار شدند. در مجموع اقتدار با عبور از مراجع گوناگون مشروعیت بخش به مرجع واحد مشروعیت که ریشه در حاکمیت انسان داشت رسید و از این رهگذر صورت عقلانی به خود گرفت.
هاتینگتون تفکیک کاردی بدون تمایز ساختاری را مبیین نوسازی سیاسی نمی داند. وی با مقایسه نظام سیاسی آمریکا با نظام سیاسی بریتانیا معتقد است در اینجا قدرت رئیس جمهوری در قانون گذاری و اجرا تداخل کارکردی و عدم تمایز ساختاری را به همراه آورده است . این در حالی است که در آنجا کارکردها مشخص و تمایز ساختاری نهادینه شده است. از این رو بیان می دارد: « آمریکای امروز یک شاه دارد ولی بریتانیا فقط یک تاج دارد.» . همچنین وی اشاره می کند که تمایز ساختارهای اداری در اروپا سریعتر از آمریکا رخ داده است.
هانتینگتون به عاریه گرفتن نهادهای سیاسی تیودوری توسط جامعه آمریکایی را زمینه ساز توده ای شدن مشارکت سیاسی مردم این کشور می داند. فقدان درگیری و جنگ بین آمریکا و دیگر کشورها در برابر جنگهای سده هفدهم میلادی بین کشورهای اروپایی و ضرورت نداشتن تمرکز قدرت در نتیجه فقدان نهادهای فئودالی و همچنین عدم مقاومت جامعه در برابر نوسازی زمینه پذیرش و تداوم نهادهای سیاسی تیودوری را فراهم ساخت. در نتیجه در غیاب اقتدار عقلانی و تمایز ساختاری مشارکت سیاسی گسترش یافت. این امر باعث در قرون وسطی ماندن ساختار سیاسی آمریکا در عین ظهور جامعه ی پیشرفته و نوین آمریکایی در سایر زمینه ها شد.
جامعه آمریکا نشان داد که سیاست تیودوری می تواند برای یک جامعه نوین کاملا مفید و سازگار باشد. از این رو برخی برآنند که میان آمریکای پیش از انقلاب و کشورهای دستخوش دگرگونی و نوسازی شباهتهایی وجود دارد. درحالی که در آمریکا جامعه در برابر نوسازی مقاوت نکرد ولی در بیشتر کشورهای در حال نوسازی موانع بلندی بر سر فرایند نوسازی عرض اندام کرده اند. هانتینگتون در پایان این مبحث خاطر نشان می کند که ممکن است اروپای نوین مجددا پذیرای آن سنت هایی باشد که به آمریکا رجعت داده شده بودند.

فصل سوم، دگرگونی سیاسی در جوامع سیاسی سنتی

نوسازی مستلزم اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مقتدر است. در نتیجه ی نوسازی گروهای جدیدی به عرصه سیاسی وارد می شوند. در اینجا نوسازی سیاسی با هدف گستراندن پهنه قدرت به گروههای اجتماعی نوظهور صورت می گیرد. نحوه توزیع قدرت در جامعه در ترکیب با میزان انباشتگی قدرت نزد دولت صورت بندی قدرت در نظام سیاسی را منعکس می سازد. قدرت متمرکز در ترکیب با انباشت کم قدرت منجر به امپراتوری دیوانسالار با سلطنت مطلقه می شود. قدرت پراکنده در ترکیب با کم بودن میزان قدرت به فئودالیسم با ساختار هرمی منجر می شود. همچنین قدرت متمرکز در ترکیب با انباشت زیاد قدرت به دیکتاتوری توتالیتر می انجامد .و دموکراسی قانونی از ترکیب پراکندگی قدرت و انباشتگی قدرت به وجود می آید.
هانتینگتون نظام های سیاسی سنتی را در دو دسته دیوان سالار و فئودالی قرار می دهد. در هر دو گونه مورد اشاره، مشروعیت قدرت از آن نهاد سلطنت است و مردم توانایی اعمال نفوذ بر میزان قدرت شاه را ندارند. در هر دو مورد بسته به فعال و یا منفعل بودن شاه؛ حکومت واجد ویژگی های خاص خود می شود. اما در سلطنت های نوین پارلمانی شاه بدون اینکه حکومت کند سلطنت می کند. و مشروعیت از مردم سرچشمه می گیرد. در این نوع سلطنت مراجع عمده ی اقتدار کابینه ، احزاب و پارلمان می باشند. و پهنه ی مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی گسترده است. در دوران معاصر سلطنت های سنتی نیز کماکان به حیات خویش ادامه می دهند. از آنجایی که این سلطنت ها با مسئله بی هویتی و یکپارچگی ملی روبرو نمی باشند شرایط مساعدتری را نسبت به سایر کشورهای فاقد سلطنت، جهت نیل به نوسازی دارا می باشند.
سلطنت های معاصر عمدتا نوگرا بوده اند. همچنانکه ترس از هجوم خارجی محرک اصلی رژیم های سده ی نوزدهم در انجام نوسازی بوده است، سلطنت های سده بیستم نیز به دنبال ملاحظات امنیتی ناشی از هجوم افکار بیگانه، دست به نوسازی زده اند. اولویت جهت گیری نوسازی در این جوامع بسته به سرشت جامعه سیاسی تعیین می شود. بر این مبنا سوگیری نوسازی می تواند به سمت تمرکز قدرت و یا اصلاح دستگاه دیوانسالاری سنتی باشد. ممکن است برخی از نیروهای عمده سیاسی جامعه شامل کلیسا، اشرافیت زمین دار و ارتش مخالف انجام نوسازی باشند. از این رو شاه نیازمند شکل دهی به جبهه ای متشکل از نیروهای نوگرا و دیوانسالار جهت مقابله با نیروهای مقاوم می باشد. دیوانسالاری
دولتی، طبقه متوسط نیرومند، توده های مردم و مرجعی خارج از نظام سیاسی و یا حتی حکومتی بیگانه می توانند مراجع حامی شاه در انجام نوسازی باشند.
دولتهای دیوانسالار در مقایسه با دولتهای فئودالی با سطحی از نوسازی سیاسی روبرو هستند. سلطنت های دیوانسالار با اتکاء بر قدرت متمرکز در گام اول موفق به نوسازی می شوند. اما در ادامه با توجه به آگاهی و خواست مشارکت سیاسی گروه های جدید، اقتدار حکومت با چالش مواجه می شود. شواهد مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در اروپای سده هفدهم و هجدهم و آسیا و آفریقای سده بیستم بیانگر قابلیت بیشتر نظام های سنتی فئودالی با قشر بندی اجتماعی انعطاف ناپذیرتر، در امکان رسیدن به دموکراسی است. به عبارت دیگر تمرکز ابتدایی قدرت در فرایند تحقق نوسازی لزوما دموکراسی نوین به بار نمی آورد.
سلطنت های نیمه دوم سده بیستم با تناقض بیادی بین نتایج سیاست های نوسازانه و بقاء خویش رو برو هستند. هانتینگتون معتقد است این حکومتها در مواجه با تناقض فوق و برای تطبیق با شرایط جدید می تواند به سه شیوه عمل کنند. آنها می توانند با کاهش اقتدار سلطنت و واگذاری اقتدار به مردم ،احزاب، و مجلس قانون گذاری دست از حکومت کشیده و با تغییر شکل، فقط سلطنت کنند. و یا از طریق شکل دهی به دو حزب فرمایشی مشروعیت سلطنتی را با مشروعیت مردمی در هم آمیزند. و یا اینکه در عین نوسازی با جذب فردی نخبگان و تحصیلکردگان گروهای اجتماعی جدید، متوقف کردن فرایند نوسازی و توافق با عناصر سنتی ضد نوسازی، و همچنین تشدید سرکوب از طریق تقویت ارتش، نیروهای امنیتی و پلیس، شرایط بقاء خویش را فراهم سازند. مخالفان نیز می توانند با انجام کودتا بر علیه شاه یک سلطنت الگاریشیک را بر سر کار آورند و یا بساط سلطنت را به طور کلی برچینند. و یا اینکه با انقلاب منجر به حاکم شدن دیکتاتوری حزبی نوین شوند. در واقع مخالفین با استفاده از این طرق ساختار سیاسی نوین را متحول می سازند.

فصل چهارم، پراتوریانیسم و تباهی سیاسی

پراتوریانیسم به معنای دخالت نظامیان در سیاست در نتیجه سیاست زدگی نیروهای اجتماعی می باشد. ساموئل هانتینگتون ضمن اشاره به دخالت سایر نیروهای اجتماعی نظیر روحانیون، ثرومتمندان و دانشجویان در سیاستِ یک جامعه سیاست زده، اصطلاح «جامعه پراتوری» را برای توصیف این وضعیت به کار می برد. به دلیل ضعف و عدم کارآمدی نهادهای سیاسی، اتحادیه های کارگری مذهبیون، دانشجویان، بازرگانان و نظامیان به مثابه قدرت های پاره پاره اجتماعی وارد کشمکش با یکدیگر می شوند. فقدان نهادهای سیاسی واسط و قواعد و عرف های بازی سیاسی جهت پایان بخشیدن به کشمکش، منجر به عمل هر یک از نیروهای اجتماعی با تکیه بر امکانات خویش در نمایش قدرت می شود. در جامعه پراتوری پدیده معمول سیاست پراتوری «پذیرش یا طرد همه جانبه« می باشد. در این پدیده اقتدار کوتاه مدت و منشاءآن از گروهی به گروه دیگر در نوسان است. جامعه پراتوری انواع مختلفی دارد که مشخصه مشترک همه آنها فقدان مشارکت سیاسی و نهادهای سیاسی کارآمد و در نتیجه حد اعلی کشمکش بین نیروهای اجتماعی می باشد. گسترش احتمالی مشارکت سیاسی در یک جامعه پراتوری منجر به نا استواری سیاسی می شود.معمولا نظامهای پراتوری طبقه متوسط دهه ها عمر و با تصاحب قدرت توسط یک حزب توتالیتر تغییر شکل می دهند. نظام های پراتوری سنتی نیز چند سال عمر و ممکن است سرانجام توسط نخبگان سنتی نابود شوند.
پراتوریانیسم الگاریشیک سرانجام به پراتوریانیسم رادیکال منجر می شود. این انتقال از طریق کودتا و یا انقلاب توسط نخبگان جدید صورت می گیرد. استعمار غربی نیز با برانگیختن احساسات ملی گرایانه ی نخبگان جدید و روشنفکران منجر به ظهور پراتوریانیسم رادیکال می شود؛ حرکتهای استقلال طلبانه نخبگان و متخصصان فنی، و دانشجویان و معلمان در ابتدا از طریق اتحاد با افسران نظامی خلاء مشروعیتی ناشی از بر انداختن سامان سنتی پراتوری را پر می کنند. و سپس افسران از جایگاه نمایندگان طبقه متوسط جدید با انجام کودتا پراتوریانیسم رادیکال را حاکم، و مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نوسازانه را سر لوحه برنامه های خویش قرار می دهند.
در نظام پراتوری رادیکال شهر محل نزاع نیروهای اجتماعی جدید است. حکومت می تواند با استفاده از انفعال نخبگان روستایی و یا با کنار آمدن با آنها از اتحاد روستائیان با معترضان شهری بکاهد. در چنین وضعیتی امکان افول شورش های شهری بوجود می آید. در پراتوریانیسم رادیکال دانشجویان و دیگر گروه های متعلق به طبقه متوسط با شگرد تظاهرات و کارگران با شگرد اعتصاب دست به کنش سیاسی می زنند. کنش نیروهای اجتماعی معترض زمانی به تغییر حکومت منجر می شود که نظامیان با سلب حمایت خویش از حکومت به کمک آنان بشتابند. در پراتوری رادیکال گرفتن منابع اقتدار از حکومت به منزله موفقیت اعمال فشارها است. در این جامعه این امر میسر نخواهد شد مگر با وقوع کودتا توسط نظامیان که در واکنش به اوج گیری ستیزه های اجتماعی صورت می گیرد.
بسته به دگرگونی جامعه نقش نظامیان در سیاست تغییر می کند. در صورت گسترش نهادهای سیاسی و نهادینه شدن شیوه های مدرن کنش سیاسی، سیاست زدگی نظامیان و استفاده از شگرد کودتا کم رنگ می شود. با نهادینه شدن مشارکت طبقه متوسط، نظامیان به مثابه پاسداران نظام موجود از گسترش مشارکت سیاسی به گروه های فرودست ممانعت به عمل می آورند. آنان در صورت امکان پیروزی حزب مخالف خود در انتخابات و یا اتحاد دولت با مخالفانشان جهت انجام اقدامات رادیکال، اقدام به مداخله بازدارنده از طریق انجام کودتا می کنند. از آنجایی که شاءن نظامیان اجل از مداخله در امور سیاسی است، اختلافات میان آنها منجر به شکل گیری تندروان موافق و میانه روان مخالف کوتا می شود.در نهایت کودتا گران با استفاده از یکی از راه های زیر قدرت را به غیر نظامیان واگذار و یا آن را کماکان در سیطره خویش حفظ می کنند؛ ممکن است ضمن واگذاری قدرت با نظارت خویش از ورود نیروهای تازه به قدرت ممانعت به عمل آورد. و یا قدرت را واگذار و شرایط را برای ورود نیروهای اجتماعی بدور مانده از عرصه مهیا سازد. و یا اینکه قدرت را حفظ و در جهت اعمال محدودیت تلاش کند. و سرانجام اینکه می تواند قدرت را حفظ اما دامنه مشارکت سیاسی را با هدف بهره برداری سیاسی گسترش دهد.
جوامع مدنی می توانند سرانجام به سامان مدنی منتهی شوند. مشارکت سیاسی با توجه به میزان پیچیدگی جامعه و ویژگی های شخصی رهبران سیاسی به شکل گیری سامان مدنی کمک می رساند. همچنین ائتلاف جامعه شهری و روستایی بر سر مصالح خود زمینه ساز رهایی جامعه از پراتوریانیسم می شود. مشارکت سیاسی ارتش در یک جامعه پراتوری از طریق تلاش ارتشیان برای آلوده نشدن در سیاست و ایجاد انجمن ها و سازمانهای غیر سیاسی توسط آنها جهت پر کردن خلاء فقدان نهادهای سیاسی، شرایط را برای افول پراتوریانیسم مهیا می سازد. ضعف این انجمن ها، نظامیان را به شکل دهی نهادهای سیاسی نوین که سه کارکرد عمده بر عهده دارند وا می دارد. این نهادها به برقراری تعادل و تخصصی شدن کارکردها منجرمی شوند. این امر در نهایت ارتش را به کارویژه اصلی خویش باز می گرداند. و زمینه جابجایی مسالمت آمیز قدرت سیاسی را فراهم می سازند.

فصل پنجم، انقلاب و سامان سیاسی

هانتنینگتون از انقلاب به مثابه شیوه ای برای نوسازی یاد می کند. از نظر وی دگرگونی عمیق ساختارهای اجتماعی که در نتیجه گسترش سریع مشارکت سیاسی و خواست نیروهای اجتماعی مختلف برای دخالت در قدرت سیاسی پدید می آید انقلاب نام دارد. با استقرار نهادهای سیاسی جدید انقلاب تکمیل می شود. وی با طرح دو گونه انقلابات غربی و شرقی وجه تمایز آنها را زمان شکل گیری نهادهای سیاسی جدید می داند. این نهادها در الگوی غربی پس از وقوع انقلاب، و در الگوی شرقی پیش از سرنگونی رژیم قدیم شکل می گیرند. همچنین وی اشاره می کند که انقلاب غربی در برابر یک رژیم سنتی و انقلاب شرقی در برابر یک رژیم نسبتا نوگرا رخ می دهد.
نحوه تعامل و کنش نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی بیانگر علت وقوع انقلاب می باشد. فقدان گنجایش نهادی جهت مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی جدید رژیم حاکم را مستعد انقلاب می سازد. درخواست مشارکت سیاسی از پی افزایش آهنگ نوسازی اجتماعی ـ اقتصادی نیز ممکن است به انقلاب منتهی شود. وقوع انقلاب مستلزم فزونی نارضایتی و ائتلاف طبقه متوسط شهری با روستائیان می باشد.
لومپن پرولتالیا، کارگران صنعتی و روشنفکران طبقه متوسط انقلابی ترین گروهای شهری هستند. لومپن پرولتالیا همان حاشیه نشینان شهری هستند. در حالی که نسل اول آنها نسبتی با خشونت اجتماعی و انقلاب ندارند، نسل دوم با اتخاذ ایده آل های خویش از جامعه سهری به خشونت و انقلاب روی می آورند. کارگران صنعتی را از منابع درجه دوم انقلاب دانسته اند. اتحادیه های کارگری همزمان با نوسازی پدید می آیند. هرچند اتحادیه ها در ارتباط با سیاسیون و دیگر نخبگان به سیاست و امر سیاسی وارد می شوند اما پی گیری مطالبات اقتصادی را کارویژه خود می دانند. در میان نیروهای شهری جوامع دستخوش دگرگونی طبقه متوسط انقلابی ترین آنهاست. شهر کانون مخالفت با حکومت است. روشنفکران پیشگام و فعالترین گروه طبقه متوسط و دانشجویان کاراترین و منسجم ترین گروه روشنفکری در فرایند تحقق انقلاب لقب گرفته اند.
وقوع و بازسازی انقلابی جامعه مستلزم مشارکت فعالانه جامعه روستایی در فرایند انقلاب است. کما اینکه در صورت بیعت روستائیان با حکومت وقوع انقلاب به سختی امکان می گیرد. فقر روز افزونِ ناشی از تغییر الگوی مالکیت و افزایش چشمداشت روستائیان در نتیجه نوسازی، آنان را معترضِ حکومت و متحد شهر و روشنفکرانِ انقلابیِ طبقه متوسط اش می سازد.
مهمترین مشکل روشنفکران انقلابی پر کردن شکافِ بین شهر و روستا است. در صورت وجود استعمار خارجی و ضعف ملیت، روشنفکران می تواند با تحریک احساسات ملی گرایانه ی روستائیان و طبقه متوسط شهری، آنان را وارد اتحاد انقلابی بر ضدِ رژیمِ وابسته سازند.
هانتینگتون مهمترین مسئله انقلابها را رسیدن به رشد سیاسی به معنای ایجاد سامان سیاسی جدید از طریق فراهم کردن مجاری نوین جهت گسترش مشارکت سیاسی آحاد بیشتری از مردم، می داند. کمترین بهایی که رژیم های انقلابی می پردازند فروپاشی اقتصادی است. اما از بین رفتن تعادل بین رشد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و رشد سیاسی از سوی دیگر، بهایی گزاف است که با ایجاد نظام حزبی نوین جبران می شود. در میان انقلاب های سده انقلاب ـ سده بیستم ـ انقلاب مکزیک توانسته است با ایجاد نهادهای مستقل، پیچیده و تطبیق پذیر ضمن رسیدن به رشد سیاسی، رابطه بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را جهت نیل به اصلاحات اجتماعی با هدف گستردن دامنه مشارکت سیاسی، سامانمند و تقویت کند. این در حالی است که انقلاب بولیوی در رسیدن به چنین هدفی ناموفق بوده است. در این میان دولتهای انقلابی بر آمده از ایدئولوژی لننیسم که در آن امکان بسیج سیاسی، نهادمند سازی سیاسی و ایجاد بنیانهای سامان عمومی تئوریزه شده است، توانسته اند به استواری و رشد سیاسی نائل شوند.

فصل ششم، اصلاحات و دگرگونی اجتماعی

ساموئل هانتینگتون به یک دسته دگرگونی با سرعت و دامنه محدود و نهادها و رهبرانی با خط مشی میانه رو اصلاحات می گوید.هدف اصلاحات تامین برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و گسترش دامنه مشارکت سیاسی در یک جامعه دستخوش نوسازی است. اصلاحگر موفق کسی است که بتواند به طور همزمان در دو جبهه محافظه کاران و انقلابیون بجنگد و با توجه به اهداف اصلاحی با گروهای اجتماعی ـ سیاسی مختلفی متحد شود.انجام اصلاحات می تواند در چارچوب دو استراتژی فابیانیسم( شاخه به شاخه) که در آن اصلاح گر بدون پرده برداری از اهداف خویش اصلاحات را سنگر به سنگر به پش می برد،و ضربتی و خشونت آمیز که طی آن اهداف به شکل علنی بیان می شود صورت پذیرد. در برخی موارد هدف اصلاحات گسترش فرصتهای سیاسی است.این امر میسر نمی شود مگر با اصلاحات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی که انجام آنها عموما مستلزم کاربرد درجه ای از خشونت می باشد.در بیشتر کشورهای در حال نوسازی انجام اصلاحات ارضی به استواری سیاسی منجر می شود؛در حالی که انجام این اصلاحات مستلزم خدشه دار شدن استواری سیاسی نظام می باشد. خشونت در اصلاحات پیشبرنده اهداف اصلاحی مشخص است.در واقع این نه نفس خشونت که بدیع بودن شیوه های اعمال آن است که به کار اصلاحات می آید.از این رو استفاده پی در پی از خشونت می تواند به شناختگی شیوه های اعمال آن منجر و از اثر بخشی آن بکاهد.و در نهایت اینکه موفقیت و یا عدم موفقیت اصلاحات می تواند روشن کننده چشم انداز آینده انقلابی جامعه باشد.
دهه ۱۹۶۰ م برای آمریکا با این نظر همراه بود که با انجام اصلاحات در کشورهای در حال نوسازی می تواند خطر وقوع انقلاب و نابسامانی سیاسی در این کشورها را از بین ببرد. در برابر این نظر عده ای معتقد بودنند: اصلاحات حلّال و تسریع کننده انقلاب است. اصلاحات برای موفقیت و انقلاب برای انفجار وابسته به قدرت متمرکز هستنند. انجام اصلاحات در خط منافع طبقه متوسط شهری حلّال و اصلاحات در جهت تامین منافع جامعه روستایی جانشین انقلاب می باشد.
روشنفکران مخالفان همیشگی حکومتهای نوساز، و دانشجویان سازش ناپذیر ترین گروه بین آنها می باشند. اعتراضات دانشجویی صرف نظر از ماهیت حکومت ها و سمت و سوی اصلاحات تداوم می یابد. طبقه متوسط شهری از قِبل اعتراضات دانشجویی به دنبال کسب هویت، شاءن ملی و امکان مشارکت سیاسی می باشد. دانشجویان با مقایسه کشور خویش با ملل پیشرفته و با نگاه به سطح برابری، عدالت، مشارکت اجتماعی و رفاه اقتصادی جامعه خویش آرمان گرا می شوند و سر به اعتراض بر می آورند. برنامه های اصلاحاتی که برای تحقق مطالبات طبقه متوسط صورت می گیرد منجر به افزایش نیرو و تقویت گرایشات انقلابی آنها می شود. در این شرایط بهترین راه برای تدام استواری سیاسی حکومت سرکوب بخش تندرو طبقه متوسط و ایجاد محدودیت برای دانشجویان می باشد.
روستائیان شورشی نمی شوند، مگر اینکه ادامه حیات شان با دشواری همراه باشد.در روستا زمین مایه حیات است تا آنجایی که دهقان مالک زمین هیچ وقت انقلابی نمی شود. انجام اصلاحات ارضی توسط حکومت می تواند با زمین دار کردن دهقانان از اتحاد آنان با شهریان جلوگیری و بدین ترتیب به استواری سیاسی حکومت منجر شود. اصلاحات اراضی بازار داخلی را گسترش و از این طریق انگیزه رشد صنعتی را فراهم می سازد. هرچند این اصلاحات در کوتاه مدت باعث کاهش بازده کشاورزی می شود اما در ادامه به رشد اقتصادی یاری می رساند.اصلاحات اراضی مانند هر اصلاح دیگری به درجه ای از خشونت نیازمند است که به زودی فروکش خواهد کرد.باید توجه داشت؛ انجام اصلاحات در کشورهایی که به سطح بالای رشد اقتصادی رسیده اند، آنهایی که از گذشته الگوی مالکیت شان برابرانه بوده است، کشورهای که از الگوی مالکیت سنتی اشتراکی برخور دارند و آنهایی که در سالهای اخیر با انقلاب و یا اصلاحات عمیق روبرو بوده اند، نتایج مدّ نظر را به بار نمی آورد. همچنین انجام اصلاحات اراضی در کشورهایی که با نابرابری شدید بین مالکیت زمین و نیروی کار مواجه اند و یا ٣۰ درصد نیروی کار آنها را کشاورز اجاره دار تشکیل می دهد حیاتی می باشد. موفقیت اصلاحات در گرو وجود حکومت اصلاحگر مقتدر با قدرتی متمرکز و بسیج سازمان یافته روستائیان جهت مشارکت در فرایند اصلاحات می باشد. همچنین اصلاحات اراضی می تواند پی آمد انقلاب و یا دخالت نیروی بیگانه باشد. البته موفقیت هر دو این موارد بسته به حضور نخبگان و مشارکت سیاسی مطرود شدگان پیشین می باشد. از سوی دیگر انجام اصلاحات اراضی می تواند در چارچوب سنتی اقتدار توسط رهبران سنتی و به شرط تداوم تمرکز قدرت نزد نظام سنتی انجام پذیرد. نظامیان نیز می تواند با سرنگونی رژیم سنتی دست به اصلاحات اراضی بزنند. و در نهایت اینکه انجام این اصلاحات می تواند به شیوه ای دموکراتیک و از طریق روی کار آمدن حزبی که برنامه انتخاباتی خویش را انجام اصلاحات اراضی اعلام کرده است صورت گیرد. تناقض این روش ظهور پارلمان به عنوان مانع اصلاحات بواسطه تسلط زمین داران بر آن می باشد. توفیق اصلاحات اراضی با ایجاد دو سازمان همراه است. سازمان اول با در اختیار داشتن بودجه کافی و نیروی متخصص به امور اجرایی اصلاحات می پردازد و سازمان دوم به صورت نهادی بسیج و مشارکت روستائیان را تسریع می کند.

فصل هفتم، نوسازی و احزاب

با وقوع نوسازی گروه های اجتماعی جدیدی پدید می آیند که از مشارکت«طبیعی» موجود در جامعه سنتی بی بهره اند. با گسترش آگاهی و مشارکت سیاسی، یکپارچگی ملی، ادغام و استواری سیاسیِ جامعه نیازمند مشارکت افراد از طریق نهادهای سیاسی نوین که عمده ترین آنها احزاب و نظام حزبی است می باشد. حزب سازمان دهنده مشارکت سیاسی است. جوامع دستخوش نوسازی چنانچه در مراحل اولیه فرایند نوسازی به شکل دهی احزاب بپردازند از استواری پایدارتری برخوردار خواهند بود. همچنین جوامع ای که نهادهای سیاسی سنتی آنها با جامعه جدید تطبیق پذیر است از توانایی بالاتری جهت گسترش دامنه مشارکت سیاسی بهره مندند. محافظه کاران و شاه، دستگاه اداری، و مردمگرایان طرفدار «دموکراسی بدون حزب» مخالف شکل گیری احزاب می باشند. در جامعه سنتی دولت بدون حزب و در جامعه در حال نوسازی دولت ضد حزب است. در اثر پیشرفت فرایند نوسازی اقتدار دولتِ سرکوب گر شکننده می شود. احزاب سیاسیِ بهره مند از پشتوانه مردمی به استواری سیاسی نظام کمک می رسانند. احزاب قدرتمندی که با تغییر رهبری حزب دوچار بی ثباتی نمی شوند و از توانایی اتحاد با سازمانهای همسو در کنار احساس تعلق فعالین سیاسی به حزب بهره مندند، می توانند دخالت نظامیان در سیاست را محدود سازند. پروش نهادهایی نظیر احزاب در شرایط استواری سیاسی امکان پذیر است. هانتینگتون بیان می دارد که حزب در فرایند شکل گیری خویش ابتدا به شکل جناح سیاسی ماقبل نظام حزبی ظهور می کند. سپس با تکامل نظام سیاسی جناح گرایی رو به افول می گذارد و قطب های سیاسی پدید می آیند. سرانجام قطب ها از طریق پیوند جناح ها با نیروهای اجتماعی تشکیل حزب می دهند. احزاب برای رقابت با یکدیگر نیازمند گسترش مشارکت سیاسی هستند. چگونگی نهادمندی سیاسی جامعه مبین نوع نظام حزبی اعم از تک حزبی، دو حزبی و چند حزبی است. به نظر هانتینگتون آنچه بیانگر رشد سیاسی جامعه می باشد نه تعداد احزاب که امکان تطبیق پذیری و قدرت نظام حزبی است. قدمت احزاب و توانایی جذب نیروهای تازه به درون نظام نشان دهنده تطبیق پذیری یک نظام حزبی نوین می باشد.
شکاف بین شهر به عنوان سرچشمه نوین شدگی و روستا به عنوان سرچشمه استواری حکومت از مسائل مبتلا به جوامع دستخوش نوسازی است. در این راستا برقراری تعادل و پر کردن شکاف با جلب مشارکت سیاسی روستائیان از طریق احزاب امکان پذیر می شود. جلب مشارکت روستائیان به تحرک سیاسی ـ اجتماعی ایشان می انجامد. در برخی موارد حزب ملی گرا و یا روشنفکران می توانند از طریق جذب روستائیان در یک نبرد ملیِ ضد استعماری زمینه تحرک آنان را فراهم سازند.
مسیر ادغام جوامع روستایی در نظام سیاسی توسط نظام حزبی فراهم می شود. نوع نظام حزبی حاکم تعیین کننده ماهیت مسیر ادغام می باشد. تمام نظام های حزبی با وعده اصلاحات اقتصادی و ارضی به دنبال تطبیق برنامه های خویش با مطالبات جامعه روستایی می باشند. با توجه به اینکه تحقق مطالبات اقتصادی روستائیان تاثیری بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی آنان نمی گذارد همچنان سنتگرا و محافظه کار باقی می مانند. با گسترش حق رای به توده های روستایی محافظه کاری روستائیان در مواجه با رادیکالیسم نوگرایی شهری به حفظ توازن نظام سیاسی می انجامد. در این میان بررسی تجربه ی کشورهای مختلف نشان می دهد که نظام های دو حزبی در جذب توده های روستایی و برقراری «محافظه کاری دموکراسی» عملکرد بهتری داشته اند.
در پایان این فصل هانتینگتون متذکر می شود؛ نوسازی به انهدام الگوهای کهن اقتدار منجر می شود. که به دنبال خویش لزوما آفرینش سازمانهای جدید جهت نهادمند کردن مشارکت سیاسی را ندارد. برقراری و تدام استواری سیاسی در جوامع دستخوش نوسازی مستلزم ایجاد سازمانهای نوین جهت ساماندهی شیوه های رسیدن به قدرت و سازماندهی توده ها می باشد.   

در آخر: ساموئل هانتینگتون کتاب خویش را در دهه ۱۹۷۰ میلادی به نگارش در آورده است. دهه ای که حاکمان اکثر کشورهای توسعه نیافته به دنبال وارد ساختن مظاهر تمدن جدید و گام نهادن در مسیر توسعه بوده اند. در نتیجه اقدامات نوسازانه حاکمان، بی ثباتی سیاسی خود را در قامت کودتاهای مکرر و انقلاب و شورش نشان داده است. استاد آمریکایی با نقد سیاست های ایالات متحده آمریکا در کمک های اقتصادی بی پایان به این حاکمان، شرط استواری و ثبات سیاسی کشورهای دستخوش دگرگونی را گستردن دامنه مشارکت سیاسی از طریق تشکیل و نهادمندسازی نهادهای مدنی نوین می داند.
از آنجایی که هانتینگتون وابسته مکتب نوسازی است کتاب وی بیشتر به تاثیر نیروهای اجتماعی داخلی در ثبات و بی ثباتی جامعه می پردازد؛ هر چند در مواردی به نقش استعمار غربی در بسیج انقلابی و انجام اصلاحات بنیادی اشاره می کند.
در مجموع کتاب پرفوسور هانتینگتون اثر ارزنده ای است که توانسته است با شناخت ریشه های نااستواری سیاسی در جوامع دستخوش نوسازی نسخه ای را در برابر حاکمان این کشورها جهت سامانمندی جوامع دستخوش دگرگونی بگشاید. وی با برشمردن کارکردهای مشارکت سیاسی دامن گسترده و نهادمند توانسته است به صورت توامان هم به ثبات سیاسی بیاندیشد و هم حقوق ملت در ارتباط با قدرت را به رسمیت بشناسد.
از آنجایی که پس از گذشت بیش از ربع قرن از نگارش اثر هانتینگتون، مسئله نا استواری سیاسی جوامع در حال توسعه با وقوع کودتا، انقلابات رنگین، اعتراضات صنفی، اعتراضات دانشجویی و شورش های خیابانی همچنان مطرح و مورد بحث محافل آکادمیک و سیاسی می باشد؛ باز خوانی آثاری از این دست می تواند به یافتن مسیر های ایمن جهت انجام اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی مردمان این کشورها منجر شود.

هانتینگتون، ساموئل / سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی / ترجمه محسن ثلاثی / نشر علم / تهران ۱٣۷۵ .

مجتبی بیات
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران