اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰۷

شاران بورو – صدر
گای رایدر – دبیر کل

آقای خوان سوماویا
مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO)
خیابان موریون، شماره‍ی ۴
۱۱۲۱ ژنو، سویس

۴ ژوئیه ی ۲۰۰۷ HTUR / MT

آزادی تشکل: جمهوری اسلامی ایران (پرونده‍ی شماره‍ی ۲٣۲٣، کمیته‍ی آزادی تشکل)


آقای سوماویای عزیز
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به دنبال نامه ی مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۶ خود مایل است اطلاعات دیگری به شکایت خود از دولت جمهوری اسلامی ایران (پرونده ی شماره ی ۲٣۲٣، کمیته ی آزادی تشکل) بیافزاید.

َاعمال خلاف قانون در محاکمه ی دادگاه تجدید نظر و زندانی کردن مجدد محمود صالحی

پس از اعلام حکم دادگاه در نوامبر۲۰۰۶، وکیل مدافع محمود صالحی تقاضای تجدید نظر کرد و آخرین محاکمه ی او در ۱۱ مارس ۲۰۰۷ در روند قضائی ای صورت گرفت که ناقض معیار های ابتدائی محاکمه ای عادلانه بود: آنان در دادگاه تجدید نظربه وسیله ی همان کسی محاکمه شدند که در زمان دستگیری نخستین شان در ماه مه سال ۲۰۰۴ دادستان بود و حکم دادگاه دومشان درنوامبر ۲۰۰۶ را تأیید کرده بود.

محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی همراه با وکیل مدافع خود آقای محمد شریف، مطابق احضاریه ی دادگاه، ساعت ۹ صبح روز ۱۱ مارس ۲۰۰۷ در دادگاه تجدید نظر استان کردستان حضور یافتند. پس از مدتی تأخیر به آقای شریف گفته شد که آقای محمد مستوفی، رئیس دادگاه بخش ۷، در مرخصی است. آقای شریف طبق مقررات به منشی دادگاه حضور خود و موکلانش را اطلاع داد و گفت [به دلیل عدم حضور رئیس دادگاه] قصد دارند دادگاه را ترک کنند. اما منشی دادگاه از آنان خواست صبر کنند تا او به رئیس دادگاه اطلاع دهد. پس از یک ساعت به آنان گفته شد که استماع [سخنان وکیل و متهمان] صورت خواهد گرفت و استماع در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه با ریاست قاضی صادقی انجام شد.
در زمان نخستین محاکمه ی هفت نفر در سقز در ماه مه ۲۰۰۴، آقای صادقی دادستان شهر سقز بود و از این رو حکم دستگیری ۷ فعال اتحادیه ای (صالحی، حسینی، حکیمی، برهان دیوارگر، محمد ادیب پور، هادی تنومند و اسماعیل خودکام ) را در ماه مارس (مه-مترجم) ۲۰۰۴ او امضا کرده بود. در محاکمه ی دوم که در ماه اکتبر ۲۰۰۶ در دادگاه انقلاب سقز برگزار شد، قاضی صادقی رئیس دادگستری سقز بود. قاضی ای که صالحی و همکاران او را در آن دادرسی محاکمه کرد دادیاری به نام آقای شایق بود و حکم دادگاه تنها پس از تأیید آقای صادقی رسمیت پیدا می کرد. بنا بر این، صالحی، حسینی و حکیمی در دادگاه تجدید نظر به وسیله ی همان کسی محاکمه شدند که دستور باز داشت نخستین آنان را داده و حکم دادگاه دومشان را در نوامبر ۲۰۰۶ تأیید کرده بود.

روز ۱۱ مارس هیچ حکم رسمی ای صادر نشد و نتیجه ی دادرسی به محاکمه شوندگان و وکیل مدافع آنها اعلام نگردید.

در ۹ آوریل ٢٠٠٧، حدود ساعت ۱ بعد از ظهر، یک مأمور امنیتی سقز به دفتر همبستگی اتحادیه ی کارگران خباز (تعاونی) نزد صالحی رفت. آن مأمور از صالحی خواست در دفتر دادستان حضور یابد تا در باره ی موضوعات مربوط به برگزاری مراسم اول ماه مه (۲۰۰۷) با فرماندار و دادستان شهر سقز بحثی صورت گیرد. به محض ورود صالحی به دفتر رئیس دادگاه به او اطلاع داده شد که دادگاه تجدید نظر کردستان در مورد پرونده ی او به نتیجه ی نهائی رسیده و او را به یک سال زندان [قطعی] و سه سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. صالحی در جا باز داشت شد ومانع این شدند که از حق خود برای اطلاع دادن به وکیل و بستگانش استفاده کند.

از این رو صالحی به این حکم اعتراض و از امضای آن امتناع کرد.   پس از هشدار همکاران و بستگان صالحی به مقامات مبنی براینکه به شهروندان سقز فراخوان اعتراض داده خواهد شد به صالحی اجازه دادند با خانواده اش تماس تلفنی بگیرد. از این طریق بود که بستگانش فهمیدند که او قرار است به سنندج مرکز استان کردستان (که ۱۴۰ کیلو متر از سقز فاصله دارد) انتقال یابد. صالحی اکنون در زندان مرکزی شهر سنندج به سر می برد.

حمله به تجمع کارگران در حمایت از صالحی

در ۱۶ آوریل ۲۰۰۷، نیرو های امنیتی تجمع ده ها تن از کارگران و فعالان کارگری را – اکثراَ کارگران خباز شهر سقز – که در مقابل محل کار آقای صالحی (تعاونی مصرف کارگران سقز) برای حمایت از آزادی او گرد آمده بودند با خشونت پراکنده کردند. نیروهای امنیتی یونیفورم پوش و لباس شخصی ها با چماق و اسپری گاز به کارگران حمله کردند؛ چندین کارگر زخمی شدند. جلال حسینی و محمد عبدیپور به دفتر دادستان احضار گردیدند تا از شرکت شان در این گردهمائی جلوگیری شود. عبدی پور که در نوامبر ۲۰۰۶ از همه ی اتهامات تبرئه شده بود تا پایان این گردهمائی در دفتر دادستان در حال بازداشت بود و به جلال حسینی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ به دو سال زندان تعلیقی محکوم شده بود هشدار داده شد که به علت محکومیتش تحت هیچ شرایطی نمی تواند در گردهمائی شرکت کند. گزارش داده شده که سامرند صالحی پسر ۱۷ ساله‍ی محمود صالحی در این گردهمائی دستگیر شد. نیروهای امنیتی دفترهای تعاونی مصرف کارگران را بستند.

شرایط زندان صالحی

در ۱٨ آوریل ۲۰۰۷ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) در اعتراض به بازداشت های متعدد فعالان اتحادیه ای و نگرانی از اینکه آقای صالحی به خاطر زندانی بودن از مراقبت های لازم پزشکی که به علت بیماری کلیوی بدان نیاز دارد محروم خواهد بود نامه ای به رئیس جمهور ایران نوشت. هیچ پاسخی از جانب مقامات ایرانی به آی تی یو سی داده نشد. در این حال خانواده ی صالحی، وکیل مدافع او و پشتیبانانش در تلاش بودند آزادی موقتی برای صالحی به دست آورند تا او بتواند بیرون از زندان از کمک های پزشکی برخوردار شود. دفتر دادستانی سقز با مرخصی موقت او در ۲۲ ماه مه ۲۰۰۷ موافقت کرد اما رئیس زندان سنندج و دفتر دادستانی سنندج این موافقت را رد کردند و تصمیم در این باره را به شورای زندان واگذار نمودند – این بدان معنی بود که دست کم تا یک ماه دیگر تصمیمی گرفته نخواهد شد.
در ۲٨ ماه مه ۲۰۰۷ صالحی به همسرش خانم نجیبه صالح زاده اطلاع داد که وضعیت سلامت او رو به وخامت است و خطر مرگ را در پی دارد (درد فوق العاده شدید کلیوی و افت فشار خون) و خواهان پاسخی فوری برای حل مشکل سلامت خود شد.

در ٣۱ ماه مه ۲۰۰۷ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) در نامه ای به مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) از او خواست در این زمینه دخالت کند. مدیر عامل معیارها و اصول و حقوق بنیادی در بخش کار فورا دخالت کرد و شخصا با هیأت نمایندگی دولت ایران در کنفرانس بین المللی کار وارد تماس شد و از آنان دعوت کرد همه ی اقدامات ممکن را برای تضمین آزادی صالحی به عمل آورند.

در ۵ ژوئن ۲۰۰۷ خانم نجیبه صالح زاده به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) نامه ای نوشت که حاوی جزئیات بیشتری در باره ی وضعیت آقای صالحی در زندان بود. در حالی که وضع سلامت صالحی پیوسته بدتر می شد تلاش های خانواده ی او برای انتقالش به بیمارستان به منظور مداوای او توسط پزشک متخصص بیماری های کلیوی با تعویق و امتناع مقامات روبرو می شد و چندین مقام که از آنان درخواست شده بود صالحی را به زندان سقز منتقل کنند گفتند اختیار چنین کاری ندارند. از نظر پزشک آقای صالحی (در نامه ای که در تاریخ ٣۱ ماه مه ۲۰۰۷ با دست به مقامات زندان داده شده) آقای صالحی را نمی توان در زندان معالجه کرد. حتی پزشک زندان به صالحی اطلاع داد که هیج کاری در مورد او نمی توان کرد مگر اینکه او به پزشک متخصص دسترسی داشته باشد.

در ۱۷ ژوئن آقای صالحی تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی به بیمارستان توحید سنندج انتقال یافت و پس از معاینه ی پزشکی به زندان باز گردانده شد. طبق اطلاعات کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) هنوز از به رغم وضع وخیم سلامتش از کمک های پزشکی شایسته برخوردار نیست: آقای صالحی دچار مشکلات قلبی و روده ای شده و قادر به ایستادن بر پاهای خود نیست.

در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۷ آقای محمد شریف (وکیل آقای صالحی) نتوانست با او در زندان ملاقات کند – مقامات به او اجازه ی ملاقات ندادند. به آقای شریف اطلاع داده شد از آنجا که حکم پرونده ی صالحی حکم نهائی است وکیل دیگرهیچ حق دخالتی در طول دوره ی حبس ندارد. اعضای خانواده ی صالحی نیزحق ملاقات با او را ندارند و تنها می توانند با او تماس تلفنی داشته باشند.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) عمیقاَ نگران این است که ممانعت از کمک های پزشکی شایسته به آقای محمود صالحی تلاشی از جانب سرویس های اطلاعاتی ایران برای اِعمال فشار بر او به منظور توقف فعالیت های اتحادیه ای او است ونیز به خاطر اینکه جان او در خطر است. بنا بر این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) از شما تقاضا دارد این نامه را به عنوان اطلاعات تکمیلی شکایت آی تی یو سی [از دولت جمهوری اسلامی ایران] به کمیته ی آزادی تشکل منتقل نمائید.

ارادتمند،
دبیر کل

   
ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران