از سوی رهبران اتحادیه های بین المللی صورت گرفت
شکایت به سازمان جهانی کار


• دبیران کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در نامه ی مشترکی به دبیرکل سازمان جهانی کار، دستگیری منصور اسالو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را محکوم کرده و نسبت به سرکوب مداوم فعالین سندیکایی به این نهاد بین المللی شکایت کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ تير ۱٣٨۶ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۷


اخبار روز: دبیران کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در نامه ی مشترکی به دبیرکل سازمان جهانی کار، دستگیری منصور اسالو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را محکوم کرده و نسبت به سرکوب مداوم فعالین سندیکایی به این نهاد بین المللی شکایت کردند.
متن این نامه که توسط اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران به فارسی برگردانده شده، در زیر می آید:


آقای سوماوایا

به دنبال نامه مشترک کنگره بین المللی فدراسیون اتحادیه های کارگری (ای سی اف تی یو) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) مورخه ۵ دسامبر ۲۰۰۶، اینک کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ای تی یوسی) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ای تی اف) اطلاعات بیشتری را در مورد شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران (پرونده شماره ۲۵۰٨ در کمیته ازادی تشکل) ارائه می دهند.   

اقای منصور اسانلو ربوده شد.

در دهم ژوییه حدود ساعت ۷ بعد از ظهر، منصور اسانلو در هنگام پیاده شدن از اتوبوس در نزدیکی منزل خود توسط مهاجمان ناشناس ربوده شد. شاهدان در اتوبوس گفتند که مهاجمان، اقای اسانلو را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و با زور اورا در پژوی خاکستری رنگ سوار کرده و به مکان نامشخصی بردند. چنین وسیله نقلیه ای به نیروهای امنیتی ایران وابسته است.
اقای اسانلو تلاش کرد با معرفی کردن خود به عنوان رییس سندیکا از سرنشینان اتوبوس و شاهدان کمک بگیرد، اما مهاجمان فریاد زدند که دارند یک دزد را دستگیر می کنند و از سر نشینان خواستند که در کار بازداشت یک
"لات و چاقوکش" دخالت نکنند. با این حال شاهدان، واقعه را به کلانتری محل گزارش دادند. بنا بر گزارشها اقای اسانلو در قبل نیز به همین گونه مورد حمله قرار گرفته بود اما توسط مردمی که به یاری اش امده بودند نجات می یابد.
به دنبال واقعه، همسر و خانواده اسانلو به کلانتری شعبه ۱۲٨ در نزدیکی منزلشان مراجعه می کنند. در آنجا افسر معاونت اطلاعات به آنها می گوید که اقای اسانلو جاسوس است واز خارج پول دریافت می کند. به هررو کلانتری از تایید دستگیری ویا ربوده شدن اسانلو توسط پلیس خوداری می کند. همسر و خانواده اسانلو همچنین به دادستانی عمومی، دادسرا و وزارت دادگستری مراجعه می کنند اما موفق نمی شوند که در باره محل نگهداری او اطلاعی بدست آورند.
در صبح روز ۱۱ ژوئیه وکلای اقای اسانلو، آقایان پرویز مولایی و خورشید با آقای سعید مرتضوی، قاضی دادگاه انقلاب ملاقات می کنند. اقای مرتضوی به آنها می گوید که دادگاه انقلاب هیچ حکمی مبنی بر دستگیری اقای اسانلو صادر نکرده است. از انجا که مقامات دولتی داشتن هر گونه ارتباط با ناپدید شدن آقای اسانلو را انکار می کنند " آی تی سی یو" و" ای تی اف" در زمان نوشتن این نامه، نگران امنیت و زندگی اسانلو هستند.
به باور ما روبوده شدن آ قای اسانلو با فعالیت های اتحادیه ای ایشان و از جمله با فعالیت های او برای کسب همبستگی بین اللملی با جنبش اتحادیه ای در ایران در ارتباط است. در ۱٨ ژوئن ۲۰۰۷ "آی تی ا ف" و "آی سی یو تی" برای یک هفته به نوبت در نشست های خود در لندن و بروکسل از اقای اسانلو استقبال کردند. او در آنجا با رهبران اتحادیه های حمل و نقل از اقصا نقاط جهان و نیز اعضای شورای کل "ای تی یو سی" ملاقات کرد. رهبران اتحادیه های کارگری از تمام نقاط جهان، به اقای اسانلو قول دادند که از سندیکای کارگران شرکت واحد و از اقای اسانلو حمایت کنند. هنگامی که اقای مددی نایب رئیس سندیکا (به ادامه نامه توجه کنید) در ٣ ژوئیه برای زمانی کوتاه دستگیر شد، بسیاری از اتحادیه کارگری در سراسر جهان به این دستگیری اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری او شدند.

شرایط زندان آقای اسانلو در زمان بازداشت (نوامبر – دسامبر ۲۰۰۶ )

آقای منصور اسانلو در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ مجددا دستگیر ودر ۱۹ دسامبر همان سال آزاد شد. همسر ایشان سپردن اضافه وثیقه ٣۰ میلیون تومانی (٣٣۰۰۰ دلار) را تقبل کرد و این در حالی بود که با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی ناشی از بازداشت قبلی او روبرو بود. اقای اسانلو در قسمت فوق امنیتی زندان اوین (بخش ۲۰۹) یعنی محل زندانیان محکوم شده به جرم سیاسی نگهداری شد.
اقای اسانلو در زمان بازداشت تحت فشار روانی شدید قرار گرفت. او ۱۱ روز اول بازداشت را در سلول انفردی بدون داشتن حق ملاقات بسر برد. او بطور مدام تحت نظر قرار داشت وهر بار هنگام خارج شدن از بخش باید چشم بند می زد. او اجازه نداشت بجز هنگام بازجویی صحبت کند، و حتی اجازه نداشت که به در ضربه بزند (اگر اواز نگهبان چیزی می خواست باید یک تکه کاغذ را زیر در می گذاشت). اندازه سلول او حدود چهار متر مربع بود، با یک لامپ کم نور که هیچ وقت خاموش نمی شد؛ او اجازه مطالعه نداشت و تنها فعالیت اش به قدم زدن در سلول خلاصه می شد. اگر چه اقای اسانلو در دوره دومین بازداشت خود از نظر فیزیکی مورد حمله قرار نگرفت اما تاثیر روانی زندان آنچنان شاق بود که اوهر روز احساس می کرد که ممکن است به قتل برسد.
اقای اسانلو توسط دو مامور اطلاعات که نامشان فاش نگردید مورد بازجویی قرار گرفت. در بیست و چهار ساعت اول بازداشت به او گفته شد اگر از ریاست سندیکا استعفا بدهد بلا فاصله آزاد خواهد شد. همچنین به او می گویند رد این پیشنهاد نتیجه اش این خواهد که هر روز جرم دیگری به اتهامات او اضافه خواهد شد، تا هنگامی که او قبول کند از ریاست سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) استعفا دهد. بعلاوه سازمان امنیت به او پیشنهاد همکاری و رشوه را می دهد و حتی به او پیشنهاد می کنند که کشور را ترک کند.
باید توجه داشت که در ۲٣ سپتامبر ۲۰۰۶ وقتی که اقای اسانلو در دادگاه حضور یافته بود بازجو به او نزدیک می شود و می گوید او یا باید به امریکا پناهنده شود، یا در ازای دریافت ۱۰۰۰۰ دلار سکوت کند، وگرنه به زندان بازگردانده می شود. اقای اسانلو این پیشنهاد را رد می کند ودر حقیقت در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ مجددا دستگیر می شود.
بر اساس قوانین ایران برای نگاه داشتن اقای اسانلو به مدت بیست چهار ساعت در بازداشت باید حکمی توسط قاضی صادر می شد، اما چنین حکمی را به اقای اسانلو نشان نمی دهند، نه در هنگام بازداشت و نه در هنگام ازاد کردن او. دلیل ظاهری برای بازداشت او در ۱۹ نوامبر این بود که او از حضور در محکمه دادگاه در ۲۰ نوامبر خود داری کرده بود. این محکمه مقرر هیچگاه برگزار نشد. آقای اسانلو تازه در ٣ دسامبر اجازه یافت که با وکیل خود ملاقات کند (۱٣ روز بعد از دستگیر شدن) و این وقتی بود که او به بند عمومی زندان منتقل شده بود (او توانست همسرش را برای مدت کوتاهی در راهروی زندان ملاقات کند). آقای اسانلو در می یابد که به وکیل او توصیه کرده اند تا از او بخواهد که از فعالیت های اتحادیه ای دست بر دارد. با این وجود وکیل تاکید می کند که اقای اسانلو هیج کاری در تخالف با قوانین موجود کشور انجام نداده است.
در ۵ دسامبر، دادستانی انقلاب تهران قرار وثیقه جدید ٣۰ میلیون تومانی را برای آزادی آقای اسانلو خواستار می شود که در نتیجه اقای اسانلو از زندان آزاد می گردد. دولت ایران تلاش کرد که آزاد شدن اسانلو را از افکار عمومی پنهان نگاه دارد. حتی نامه دولت ایران به کمیسیون ازادی تشکل (سازمان جهانی کار) مورخه مارس ۲۰۰۷ در این باره ساکت است.

حکم جدید زندان برای اقای اسانلو

در۲۴ فوریه ۲۰۰۷ اقای اسانلو به دادگاه فرا خوانده شد. معیارهای یک محاکمه علنی و عادلانه از چند لحاظ نقض شد: محاکمه به همان صورتی انجام شد که بازجویی از اسانلو در اوین. به این معنی که نه به او و نه به وکیل او اجازه صحبت داده نشد، محاکمه در پشت درهای بسته صورت گرفت و به ٨۰ نفر حمایت کنندگان اقای اسانلو اجازه ورود به سالن را ندادند. دادستان، پرونده هزار صفحه ای را ارائه داد و به وکیل مدافع فقط ۷ روز مهلت داده شد که دفاعیه کتبی خود را ارائه دهد (با این حال وکیل آقای اسانلو اقای پرویز خورشیدی اعلام کرد که در پرونده هیج چیز قانونی بر علیه اسانلو وجود ندارد). بعلاوه قاضی قبل از ورد وکیل مدافع، اقای اسانلو را به گوشه ای می برد و او را به کافر بودن متهم می کند که این یک تهدید صریح بود.
آقای اسانلو به " کوشش برای بخطر انداحتن امنیت ملی" و" تبلیغ علیه دولت" متهم شد. این ها اتهامات رایج در دادگاه های انقلاب است. هیچ توضیحی در مورد اتهامات، داده نشد، برای مثال چگونه یک راننده اتوبوس می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد، و یا منظور از تبلیغات ضد دولتی چیست. اما به باور امضا کنندگان این نامه، دلیل اصلی اتهامات اقای اسانلو فعالیت های اتحادیه ای او از جمله تماسهای او با سازمانهای بین المللی، مانند سازمان جهانی کار (آی آل آو) و "اتی یو سی" و "آی تی اف" است. در پایان محاکمه، قاضی قول داد که حکم دادگاه در هفت روز اعلام خواهد شد، اما تا تاریخ ۲٨ مه اقای اسانلو هیچ خبری از دادگاه دریافت نکرد.
در اول ماه مه اقای اسانلو در مراسم روز اول ماه مه شرکت کرد. ماموران امینیتی با لباس شخصی در مترو تهران سعی کردند که اقای اسانلو را دستگیر کنند، اما با اعتراض مردم مواجه شدند و دست از کار خود کشیدند.
در ۲٨ مه، شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، حکم دادگاه ماه فوریه را اعلام کرد: چهار سال زندان به خاطر "اقدام علیه امنیت ملی" و یکسال زندان به خاطر "تبلیغ علیه نظام". اما هیچ حکم کتبی به اقای اسانلو و یا به وکیل ایشان داده نشده است. آقای خورشید با بیانیه دادگاه مخالفت کرده و اعتراض خود را رسما فرستاده است.

دستگیر آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد

در ٣ ژوییه ۲۰۰۷ آقای ابراهیم مددی برای پیگیری وضعیت عده ای از رانندگان اتوبوس که از کار برکنار شده بودند، به اداره کار ناحیه غرب تهران مراجعه می کند. به اقای مددی - که یکی دیگر از اعضای سندیکا اقای سید رضا نعمتی پور نیز همراهش بود- اجازه ورود به ساختمان را نمی دهند. بعد از ۴۵ دقیقه یک نفر پلیس با در دست داشتن حکم جلب که گفته می شود با درخواست ازپیش یکی از مقامات بخش حقوقی اداره کار صادر شده بود، به سراغ اقای مددی می آید و او را به دلیل "اخلال در نظم عمومی" دستگیر می کند و با خود به کلانتری بهارستان می برد. اقای منصور اسانلو با همان پلیس (اقای علی ارجمند) صحبت کرده واو تایید می کند که اقای مددی نظم عمومی را مختل نکرده بود. مقامات تصمیم داشتند که اقای مددی را شب در کلانتری نگاه دارند و روز بعد اورا به منطقه ۱۲ پارک شهر شعبه ۶ منتقل کنند. اعضای سندیکا تهدید می کنند که اگر اقای مددی در باز داشت نگاه داشته شود در مقابل دادسرای شعبه ۱۲ تهران دست به اعتراض خواهند زد. به هر حال در روز ۴ ژوییه آقای مددی آزاد می شود.

آخرین گزارشها در مورد اعضای دستگیر شده هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد   

اقای غلامرضا غلام حسینی که در ٣ دسامبر ۲۰۰۶ دستگیر شده بود در در ۹ دسامبر با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اقایان سید داود رضایی و عبد الرضا تراضی که در دسامبر ۲۰۰۶ به خاطر پخش اعلامیه های سندیکا و ترجمه نامه اعتراضی "ای تی یو سی" به مقامات ایران دستگیر شده بودند، در انتظار محاکمه بسر می برند.
اگر چه هیچ یک از اعضای هیئت مدیره سندیکا در زمان نوشتن این نامه در زندان بسر نمی برند ولی ۱۴ نفر از انها (منصور اسانلو و ۱٣ نفر دیگر منتظر محاکمه هستند) هر لحظه ممکن است دستگیر شوند. اسامی انها از این قرار است: منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عتا باباخانی، ابراهیم نوروزی گوهری، سعید ترابیان، ناصر غلامی، رضا تبریزی، غلامرضا غلام حسینی، غلامرضا میرزایی، علی زاد حسینی، یعقوب سلیمی، عباس نژند کودکی و حسن کریمی.


آ خرین گزارشها از فعالین سندیکایی اخراج شده از شرکت واحد اتوبوسرانی

در ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۰۷ تعدادی از فعالین شرکت واحد که به دلیل فعالیت های سندیکایی از دسامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ شغل شان در شرکت واحد تهران به حالت تعلیق در آمده بود، از وزارت کار نامه فسخ قرارداد کار دریافت کردند. از تاریخ ۲۰ فوریه تاکنون کارگران زیر از کار برکنار شده اند: سعید ترابیان، سید داود رضایی، منصور حیات غیبی، غلامرضا میرزایی، غلامرضا خانی، اصغر مشهدی، وهاب محمدی، حسن دهقان، سید رضا نعمت پور، محمد امانی پور، حسن سعیدی، علی بخشی سحربیانی، هادی کبیری، عتا باباخانی، محمود هژبری، سلطان علی شکاری، علی اکبر پیرهادی، یوسف مرادی، داود نوروزی، سید حسن دادخواه، حسین کریمی سبزواری، مسعود علی بابایی نهاوندی، حبیب شامی نژاد، صادق خاندان، غلامرضا خوشمرام، امیز تاخیری، مسعود فروغی نژاد، علی زاد حسینی، حسین شهسواری، حسین راد، ابراهیم نوروزی گوهری، غلامرضا غلام حسینی ، حسن کریمی، همایون جابری، عباس نژند کودکی . چهار کارگر دیگر نیز در ژوئن ۲۰۰۷ از کار اخراج شدند.

لطف کنید محتوای این نامه را به عنوان اطلاعات تکمیلی شکایت ما به اطلاع کمیسیون آزادی تشکل برسانید

با احترام
گای رایدر دبیر کل آی تی یو سی
دیوید کاکرافت دبیر کل آی تی آف