• مجلس نمایندگان آمریکا عصر چهارشنبه با اکثریت مطلق، لوایحی را به تصویب رساند که تحریم‌های فعلی ایران را به شدت گسترش داده و «کسانی که سرمایه‌های خود را از ایران خارج می‌سازند» را در مقابل دعاوی احتمالی تهران مورد مصونیت قرار خواهد داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۶ -  ٣ اوت ۲۰۰۷

آفتاب: مجلس نمایندگان آمریکا عصر چهارشنبه با اکثریت مطلق لوایحی را به تصویب رساند که تحریم‌های فعلی ایران را به شدت گسترش داده و «کسانی که سرمایه‌های خود را از ایران خارج می‌سازند» را در مقابل دعاوی احتمالی تهران مورد مصونیت قرار خواهد داد. این لوایح، جمهوری اسلامی و دولت سودان را هدف قرار داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لایحه مربوط به ایران با ۴۰٨ رأی موافق در مقابل ۶ رأی مخالف یا ممتنع به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به سنای ایالات متحده ارایه شد. این آرای سنگین که بیانگر حمایت مطلق هر دو جناح آمریکا مخصوصاً دموکرات‌ها از تنگ‌تر کردن حلقه فشار اقتصادی بر تهران است در شرایطی به دست آمد که برخی ناظران امیدوار بودند پیروزی جناح دموکرات در کنگره آمریکا بتواند زمینه‌ساز نزدیکی تهران و واشنگتن باشد.
طبق این لایحه مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری که سرمایه‌هایشان را از شرکت‌های سرمایه گذار بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران خارج کنند، مشمول مصونیت در برابر دعاوی حقوقی خواهند بود. بر اساس این لایحه همچنین دولت آمریکا موظف شده است که به صورت مداوم فهرستی از شرکت‌هایی که با بخش انرژی ایران معامله کنند را به روزرسانی کند.
این لایحه به دولت‌های ملی و ایالت‌های مختلف اجازه می‌دهد سرمایه‌های شرکت‌های تحت کنترلشان را از شرکت‌های موجود در فهرست فوق بیرون بکشند. لایحه مربوط به ایران بر آن دسته از شرکت‌های بین المللی تمرکز دارد که حداقل ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، تسلیحات به ایران بفروشند یا اعتباری معادل ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر برای دولت ایران را تمدید کنند.
علاوه براین، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جداگانه‌ای را با ۴۱۵ رأی موافق دربرابر ۱۱ رأی منفی به تصویب رساند که بر اساس آن تحریم‌های کنونی علیه ایران شامل معاملات با صنایع پتروشیمی و گاز طبیعی نیز خواهد شد و شرکت‌های اعتباری، بیمه گذاران و سایر موسسات مالی به خاطر سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران مشمول تحریم خواهند شد.

نامه کنگره آمریکا به بانک جهانی علیه ایران

جمعی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای غیرمتعارف و شدیداللحن به «رابرت زولیک» رییس جدید بانک جهانی؛ با تکرار اتهامات کاخ سفید به تهران از وی خواستند اقدامات جدی و گسترده‌تری را برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران دنبال کند.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی آفتاب، این نامه که توسط برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو جناح از جمله مارک استیون کرک (جمهوری‌خواه) - استیون راثمن (دمکرات) - رابرت اندروز (دمکرات) - برد شرمن (دمکرات) - گری آکرمن عضو کنگره - هووارد برمن (دمکرات) - دن برتون (جمهوری‌خواه) - استیو ایزراییل (دمکرات) - جف میلر (جمهوری‌خواه) - جان لیندر (جمهوری‌خواه) - ریک رنزی (جمهوری‌خواه) – و تیم مورفی (جمهوری‌خواه) امضا شده است؛ از بانک جهانی خواسته است «هر گونه درخواست وام یا بخشش را برای ایران یا شرکت‌هایی که در ایران کار می‌کنند، رد کند».

متن کامل نامه مزبور که ٣ روز قبل برای «رابرت زولیک» ارسال شده است، چنین است:

اول، خواهشمند است تبریکات ما را به مناسبت انتصاب جنابعالی به سمت ریاست بانک جهانی بپذیرید.
دوم، با شروع کار شما در سمت ریاست بانک، از شما تقاضا داریم پروژه‌های جاری را به منظور همسو کردن مجدد سیاست‌های بانک با قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران مورد بررسی مجدد قرار دهید. به نظر ما با توجه به این که شورای امنیت اقدامات رییس جمهور احمدی نژاد را محکوم می‌کند، اگر بانک جهانی تامین مالی دولت وی را به حالت تعلیق در آورد، امری مناسب خواهد بود.
شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هر دو ایران را نقض کننده وظایف خود تحت پیمان منع اشاعه هسته‌ای سازمان ملل شناخته‌اند. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گزارش می‌دهد ایران مهلت شورای امنیت را برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم نادیده گرفته و برنامه هسته‌ای خود را توسعه بخشیده است.
در حالی که سازمان انرژی اتمی ایران به سوی هدف اعلام شده خود مبنی بر به راه اندازی ۵۰ هزار سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم در نطنز به پیش می‌رود، بانک جهانی ۹ پروژه دولتی را در ایران به مبلغ کل ۱/٣۵۵ میلیارد دلار تامین مالی می‌کند - - که یکی از آنها در اصفهان، مقر برنامه هسته‌ای ایران، می‌باشد.
ایالات متحده همچنان سرمایه گذار اصلی در بانک جهانی است. در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۹۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۹۴۰ میلیون دلار کمک کرده است. ماه گذشته، مجلس نمایندگان مبلغ ۹۵۰ میلیون دلار دیگر کمک را تصویب کرد. ضمنا بانک مزبور مبلغ ۲۲۰ میلیون دلار را در سال مالی ۲۰۰۷ پرداخت کرد و پرداخت مبلغ بیش از ٨۷۰ میلیون دلار برای سال‌های مالی ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باقی مانده است.
روسای جمهور کارتر، ریگان، بوش، کلینتون و بوش همگی تایید کردند که ایران یک کشور حامی تروریسم است. اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری تلاش قابل ملاحظه‌ای برای مسدود کردن دارایی‌های ایران به کار می‌گیرد. هنگامی که به اسناد منتشر شده بانک جهانی نگاه می‌کنید، یک دیدگاه جهانی نسبت به ایران پیدا می‌کنید که عقب افتاده، مورد مطالعه قرار نگرفته و قدیمی می‌باشد. کلیه پروژه‌های جاری در ایران بر اساس یک سند مربوط به سال ۲۰۰۱ موسوم به راهبرد کمک مشروط می‌باشد. در آن سند بانک می‌نویسد: «یک رقابت سیاسی نسبتا زنده و فعال در ایران وجود دارد که از طریق آن مردم نظرات خود را بیان می‌کنند، نوع جامعه، آرزوهای اقتصادی و نمایندگی سیاسی را انتخاب می‌کنند.... ایران از انقلاب ۱۹۷۹ تاکنون تاکید قوی و ویژه‌ای بر توسعه انسانی، حمایت اجتماعی و عدالت اجتماعی داشته و تا امروز پیشرفت حائز اهمیتی داشته است».
با این حال، «خانه آزادی» که سردسته جهانی در ارزیابی آزادی‌های شخصی و سیاسی می‌باشد، دارای چشم انداز متفاوتی در نشریه سال ۲۰۰۶ خود از آزادی در جهان می‌باشد: «ایرانیان نمی توانند دولت خود را به صورت مردم سالاری عوض کنند... فساد فراگیر است... آزادی بیان محدود است... آزادی مذهبی محدود است. آزادی فرهنگی در ایران محدود است... با وجودی که قانون اساسی توقیف یا بازداشت خودسرانه را منع می‌دارد ولی این گونه اعمال کاملا عادی است و به طور فزاینده‌ای به صورت عادت جاری در می‌آید».
باید تعجب کرد که چرا کشوری که ۲/۶ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند به کمک‌های عمرانی بانک جهانی نیاز دارد. درآمد صادرات نفت ایران بین سال‌های ۲۰۰٣ و ۲۰۰۵ تقریبا دو برابر شد و از ۷/۲٣ میلیارد دلار به ۶/۴۶ میلیارد دلار افزایش یافت. آن رقم به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ٨/۴درصد در سال ۲۰۰۴ و ۶/۵ در صد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. چرا این کشور به کمک بانک جهانی نیاز دارد؟
به علاوه، سرمایه گذاری بانک در ایران در تضاد شدید با کار آن در عراق قرار دارد. علیرغم موقعیت تاریخی عراق به عنوان یک عضو پایه گذار بانک جهانی در سال ۱۹۴۵، مدت دو سال و نیم بعد از سقوط صدام حسین طول کشید تا یک پروژه عمرانی را تصویب کند. هیات مدیره تاکنون تنها چهار پروژه به مبلغ کل ٣۹۹ میلیون دلار را برای دولت جدید عراق تصویب کرده - - که مقدار کمی از آن صرف شده است.
هیات مدیره بانک نه تنها منفک از سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد، بلکه همچنین با سیاست‌های بلر نخست وزیر انگلستان، سارکوزی رییس جمهور منتخب فرانسه و مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه با ایران اختلاف دارد.
در حالی که وزارت خزانه داری برای قطع تامین مالی تهران اقدام به عمل می‌آورد، بانک جهانی تا سال ۲۰۱۰ حمایت از محل منابع خارجی برای دولت ایران تامین می‌کند. در حالی که رییس جمهور ایران متعهد به نابودی کشور اسراییل می‌شود، حزب الله /حماس را تامین مالی می‌کند و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سرپیچی می‌کند، هیات مدیره بانک در صدد است پرداخت‌های بیشتری را برای ایران تصویب کند.
سازمان‌های چند ملیتی نماینده بهترین و بالاترین توان برای دیپلماسی ایالات متحده و متحدان هستند. اگر سازمان ملل و بانک جهانی با یکدیگر کار کنند، موفقیت این دیپلماسی افزایش خواهد یافت. ما از بانک جهانی می‌خواهیم هر گونه درخواست وام یا بخشش را برای ایران یا شرکت‌هایی که در ایران کار می‌کنند، رد کنند.

ارادتمند،
مارک استیون کرک عضو کنگره (جمهوریخواه) - استیون راثمن عضو کنگره (دمکرات) - رابرت اندروز عضو کنگره (دمکرات) - برد شرمن عضو کنگره (دمکرات) - گری آکرمن عضو کنگره (دمکرات) - هووارد برمن عضو کنگره (دمکرات) - دن برتون عضو کنگره (جمهوریخواه) - استیو ایزراییل عضو کنگره (دمکرات) - جف میلر عضو کنگره (جمهوریخواه) - جان لیندر عضو کنگره (جمهوریخواه) - ریک رنزی عضو کنگره (جمهوریخواه) - تیم مورفی عضو کنگره (جمهوریخواه)

آمریکا خواستار فشار اعراب بر ایران شد
بی بی سی: رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در پایان سفر به چند کشور خاور میانه از کشورهای بانفوذ عرب خواست برای افزایش فشار بر ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی اش به آمریکا ملحق شوند.
آقای گیتس، که قبلا ایران را به کمک به شورشیان در عراق و افغانستان متهم کرده بود، گفت "ایران در مقطع حاضر فعالانه درگیر فعالیت هایی است که علاوه بر تضاد با منافع آمریکا و عراق، با منافع اکثر کشورها، یعنی تقریبا همه کشورهایی که ما از آنها دیدار کرده ایم، تعارض دارد."
هرچند مقام های ایرانی اتهام کمک به شورشیان در عراق و افغانستان را رد کرده اند اما پنهان نکرده اند که حرکت در جهت خلاف منافع آمریکا را مایه افتخار می دانند.
آقای گیتس در جریان این سفر که در بخشی از آن همراه با کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، صورت گرفت، از کشورهای مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازدید کرد.
وی هنگام بازگشت از امارات متحده عربی به واشنگتن گفت "ما نمی توانیم سال ها منتظر بمانیم تا آنها (حاکمان ایران) سیاست هایشان را تغییر دهند."
این اولین بار نیست که وزیر دفاع آمریکا استدلال می کند باید برای منصرف کردن ایران از ادامه برنامه اتمی خود فورا دست به کار شد.
اظهارات آقای گیتس یادآور سخنان او در ماه ژوئن در نشست اجلاس امنیت بین المللی در سنگاپور بود که با اشاره برآوردهای اطلاعاتی آمریکا دایر بر احتمال دستیابی ایران به توان تولید سلاح اتمی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، خواستار شتاب گرفتن فشارها بر ایران شد.
وی در سخنانی در آن اجلاس اظهار داشت که فشارها بر ایران را "نه سال بعد" بلکه باید "همین حالا" افزایش داد.
ایران اتهامات آمریکا در مورد تلاش برای ساخت سلاح هسته ای را رد می کند و تاکید دارد که برنامه اتمی خود را صرفا در زمینه های تحقیقاتی و برای تولید انرژی ادامه می دهد زیرا نفت منبعی قابل دوام نیست.

اطمینان بخشیدن به متحدان
آقای گیتس درباره اهداف سفر خود به منطقه گفت "هدف این سفر شروع دیالوگی با دوستان و شرکای ما در منطقه درباره عراق و ایران و همچنین درباره منافع بلندمدت و امنیت بود."
وزیر دفاع آمریکا افزود که "این سفر تا حدودی نتیجه مناظره در واشنگتن طی چند ماه اخیر بود تا به آنها اطمینان دهیم که آمریکا تا مدت های مدید در آینده یک نیروی عمده و با حضوری عمده در منطقه خواهد بود."
وی در پاسخ به این سوال که واکنش رهبران منطقه به او در این ملاقات ها چه بوده است گفت "بدون آنکه به کشور خاصی اشاره کنم، در مورد مسائل مربوط به ایران، اختلاف نظری وجود نداشت."
او افزود "هرچه کشورهای بیشتری در جهان با تحریم های سازمان ملل همکاری کنند و بر این دولت فشار آورند، که سیاست هایش در تضاد کامل با منافع کلیه همسایگانش است، وضعمان بهتر خواهد بود."
وی همچنین تلویحا گفت که هیچ کشوری در کشمکش با ایران نمی تواند بی طرف باشد و اظهار داشت "این در اساس پیام ما بود ... که لازم است با هم کار کنیم. در واقع جایی برای تماشاچی بودن وجود ندارد."
بخشی از هدف سفر کاندولیزا رایس و رابرت گیتس به منطقه فروش مقادیر زیادی سلاح و کمک های نظامی گسترده به کشورهای خاورمیانه بود تا این کشورها، به گفته مقامات آمریکایی، برای مقابله با تهدید ایران آمادگی داشته باشند.
در واکنش به این اظهارات، مقامات ایرانی متقابلا آمریکا را متهم کرده اند که با "تهمت زدن" به ایران سعی دارد بین کشورهای منطقه شکاف بیاندازد و بی ثباتی ایجاد کند.
کاندولیزا رایس در سر راه خود به مصر در پاسخ به این اتهام ایران گفته بود اگر کشوری به دنبال ایجاد هراس و بی ثباتی باشد، این حکومت ایران است.
دولت جورج بوش قرارداد فروش سلاح هایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به عربستان سعودی و پنج کشور حاشیه خلیج فارس را در دست دارد.
آمریکا همچنین اعلام کرده است که میزان کمک های نظامی خود به اسرائیل و مصر، دو متحد اصلی این کشور در خاورمیانه را افزایش می دهد.
این کمکها برای اسرائیل در ده سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار و برای مصر به ۱۳ میلیارد دلار می رسد.