اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۶ -  ٣ اوت ۲۰۰۷

حدود ۶ ماه دیگر به انتخابات مجلس هشتم مانده است و هنوز هیچیک از گروه، سازمان و حزبی برنامه و تدارکی برای این انتخابات ندیده اند. تجربه و عملکردهای قبلی این گروه و سازمانها، بویژه در برون مرز، حکایت از آن دارد که دو سه هفته مانده به انتخابات اعلامیه های از قبل نوشته و بایگانی شده از قفسه های گرد و خاک گرفته بیرون کشیده می شوند که بر آن مهر «تحریم انتخابات» نقش بسته است.
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیاری از نیروهای داخل و خارج از کشور بدرستی تشخیص دادند که صدای پای فاشیسم می آید و در صدد ایجاد حکومت پادگانی- نظامی هستند. اما برای جلوگیری از آمدن فاشیسم و ایجاد حکومت پادگانی- نظامی نه تنها عملی انجام ندادند، بلکه با تحریم خود سبب هموار شدن راه آنها شدند. آنچه که امروز این نیروها (بخصوص نیروهای برون مرزی) بدان افتخار می کنند تحریم ۲۰ میلیونی (۱) مردم بود که به خواست آنها لبیک گفتند. در این که بسیاری از مردم داخل کشور در انتخابات شرکت نکردند شکی نیست؛ اما رای ندادن بسیاری از مردم را نمی توان به حساب تحریم گذاشت؛ چرا که در هیچیک از انتخابات سراسر جهان ۱۰۰% مردم در انتخابات شرکت نکرده و همیشه بطور متوسط ۲۵ الی ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. بطور مثال در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ امریکا فقط ۴٣% مردم و در انتخابات مجلسین ۲۰۰۶، فقط ۵٨% شرکت داشتند. در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ کانادا ۶۴.۷% از مردم، در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پرتقال در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۶۴.٣% و ۶۱.۵%، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ آلمان ۷۷.۷%، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ انگلستان ۶۱.۴%، انتخابات سال ۲۰۰۶ جمهوری چک ۶۴.۵% و در انتخابات پارلمانی اسپانیا ۷۵.۷% از مردم شرکت داشتند. توجه کنید که در انتخابات پارلمانی ۲۰۰٣ سویس فقط ۴۵.۴% از مردم شرکت داشتند. در همین انتخابات اخیر فرانسه، که یکی از بالاترین درصد حضور مردم در انتخابات بود، ٨۰% مردم شرکت داشتند. انتخاب آمارهای فوق از کشورهای دمکرات نشان می دهد که درصد عدم شرکت مردم در انتخابات کشورهای دمکرات را نمی توان به حساب تحریم و یا نامشروع بودن حکومتهای آنان گذاشت. به این آمار می توان نتیجه انتخابات کشورهای غیردمکراتی همچون مصر (۲۰۰۵ ریاست جمهوری ۲٣%)، پاکستان (۲۰۰۲ پارلمانی ۴۱.٨%) تونس (۲۰۰۴ پارلمانی ٨۶.۴% و ریاست جمهوری ۹۱.۵%)، یمن (۲۰۰٣ پارلمانی ۷۵%) و تاجیسکتان (پارلمانی ۹٣.۲%) و سودان (۲۰۰۲ پارلمانی و ریاست جمهوری ۷۲.۲%) اضافه کرد. از عدم شرکت مردم در انتخابات نمی توان نتیجه گرفت مثلاً انتخابات تاجیکستان آزادتر و دمکرات تر از مثلاً سویس ۴۵ درصدی بوده است و نمی توان عدم شرکت مردم سویس در انتخابات را به حساب تحریم کنندگان و حکومت نامشروع گذاشت. (۲)
اگر ادعای نیروهای خارج کشوری مبنی بر داشتن نیروی اجتماعی در ایران درست باشد و فکر می کنند می توانند بر نتیجه انتخابات تاثیر گذار باشند، بنابراین مسئولیت ایجاد حکومت پادگانی- نظامی کنونی آقای احمدی نژاد، خطر احتمالی بروز جنگ و دو قدم به عقب بردن جامعه را نیز خود باید به عهده بگیرند. آیا قبل از انتخابات این خطرات را نمی دیدند؟! و یا می دیدند و به دنبال سوژه های پر لعاب می گشتند تا مردم را از خطرات حمله احتمالی امریکا به ایران آگاه کنند؟! و اگر بر این امر واقف هستند که دارای پایگاه اجتماعی در ایران نبوده و نمی توانند بر روند و نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشند، بنابراین به چه دلیل و یا دلایلی شعار «تحریم انتخابات» را سر لوحه کار خود قرار داده و می دهند؟

تحریم کنندگان ناکارآمد بودن اصلاحات را دلیل موجه خود برای عدم مشارکت و تحریم عنوان می کنند؛ ولی از دستاوردهای اصلاحات سخنی نمی رانند؛ چرا که خواسته های حداکثری آنها برآورده نشده است. در این میان گروه های و سازمان های چپ به اصطلاح «اصلاح» شده! شدیداً به اصلاحات ٨ ساله آقای خاتمی می تازند و آن را شکست خورده و به بن رسیده می دانند؛ اما تجربه شکست و به بن بست رسیدن سوسیالیسم آرمانی خود را که بیش از ۷۰ سال در کشورهای آسیایی و اروپایی و امریکای مرکزی حکم فرما بود را نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند.
تجربه های تاریخی، حداقل در سه مورد مشخص، به ما آموخت که خواسته های حداکثری و شعار «یا همه چیز یا هیچ چیز» به شکست انجامیده است. و همین تجربه های تاریخی به ما ثابت می کند که ما مردم چقدر خوش استقبال و بدبدرقه هستیم.
اولین بار در دوران نهضت ملی شدن نفت، به رهبری دکتر محمد مصدق، بود که با توافق نرسیدن با شرکت نفت انگلیس و عدم قبول ۵۰۰ میلیون دلار خسارت (بعد از کودتا مبلغ خسارت ۱۵۰۰ میلیون دلار تعیین و پرداخت شد) و تندروی ها، تهمت ها، و افترا زدن های حزب توده و دیگر گروه های چپ و راست به دکتر محمد مصدق و یاران او ، از قبیل نوکر و جاده صاف کن آمریکا، لیبرال و غیره، موجب طرح ریزی کودتای ۲٨ امرداد شد. و نه تنها حقوق ملیتها؟! و کارگران و دهقانان برآورده نشد، بلکه نهال دمکراسی و آزادی را که دکتر محمد مصدق و یاران او کاشته بودند، خشک گردید و ۲۵ سال استبداد و دیکتاتوری خشن محمدرضا شاه پهلوی، شاه شاهان!،شاهنشاه آریامهر! بر مردم تحمیل گردید.
دومین بار در انقلاب ۱٣۵۷ و در دوران نخست وزیری زنده یاد مهندس مهدی بازرگان بود. در این دوران هم از خواسته های حداکثری خود کوتاه نیامدیم و همه چیز را با هم در مدت زمان کوتاهی می خواستیم. عجیب آنکه همان تهمت ها و افتراهای ۲۵ سال گذشته را، از قبیل «جاده صاف کن امپریالیسم»، «لیبرال» و غیره نثار مهندس بازرگان کردیم، بدون آنکه بدانیم لیبرال بودن برای او و همراهان او یک افتخار است. در این دوران هم گروه ها و سازمانهای چپ در وادار کردن مهندس بازرگان به استعفا نقش عمده ای بازی کردند. در این دوران کوتاه چنان بلایی بر سر او آوردیم که او مجبور شد در یک سخنرانی تلویزیونی از «کریم شیره ای» سخن بگوید و از مقام نخست وزیری کناره گیری کند:
«... کریم شیره ای در دوران ناصرالدین شاه به دربار می رفت و طنزی می گفت و جیره ای می گرفت و زندگی خود را می گذراند. روز کریم شیره ای به مبلغی احتیاج داشت لذا نزد ناصرالدین شاه رفت. وارد باغ شد؛ دید ناصرالدین شاه عصبانی، دستها را پشت کمر زده و از این طرف باغ به آن طرف باغ می رود. جرات نکرد چیزی بگوید. پس از چند دقیقه ای ناصرالدین شاه که از حضور کریم شیره ای آگاه شده بود از او پرسید: آهان کریم شیره ای چه کار داری؟ کریم شیره ای از ترس حرف را کوتاه کرد و گفت: حضرت والا پول میخوام، زیاد میخوام، همین الان هم میخوام. ناصرالدین شاه خندید و مبلغی به او داد و کریم شیره ای رفت. مردم ما هم همانند کریم شیره ای هستند که همه چیز میخوان، زیادش هم میخوان، الان هم میخوان. این از عهده من خارج است...» (٣)
با کنار رفتن مهندس بازرگان آن شد که نباید اتفاق می افتاد. و دوباره نه تنها حقوق ملیتها؟! و کارگران و دهقانان و عدالت اجتماعی برآورده نشد، بلکه دستاوردهای بزرگ و کوچک آن دوران را هم از دست دادیم و فشار و سرکوب بر جامعه حاکم شد.
مورد سوم دوران ٨ ساله آقای محمد خاتمی است که آن را «بن بست اصلاحات» و «شکست اصلاحات» می خوانند. ولی آیا واقعاً اصلاحات به بن بست و شکست انجامید؟ آیا در این دوران هیچ دستاوردی نداشتیم؟ به جرات می توان گفت که در هیچ دوران تاریخ اصلاحات در ایران به اندازه دوران اصلاحات خاتمی مخالفت نشد و در عین حال به اندازه دوران اصلاحات آقای محمدخاتمی دستاورد نداشته ایم.
در ذیل بطور اختصار به بخش کوچکی از دستاوردهای دوران اصلاحات آقای خاتمی اشاره می شود:
جامعه

آقای خاتمی مفهوم جامعه مدنی را از نخبگان غربی ( کارل پوپر و ...) وام گرفت و آن را از محیط‌های محدود روشنفکری به سطح کلان جامعه منتقل کرد. درست بیست سال پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، آقای خاتمی یکی از پایه های اصلی جامعه دموکراتیک را بنا نهاد. خاتمی که با شعار جامعه مدنی و پایبندی به قانون اساسی به ریاست قوه مجریه رسیده بود، در همان گام اول یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا کرد: برگزاری انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا (۱۳۷۷).


سیاست خارجی

محمد خاتمی در حالی پست ریاست جمهوری ایران را از اکبر هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت که روابط خارجی جمهوری اسلامی به نقطه ‌ای بحرانی رسیده بود. کشورهای اروپایی سفرای خود را از تهران فراخوانده بودند، آمریکا ایران را متهم به همکاری با بمبگذاران کرده و کشورهای عرب منطقه شدیدا نسبت به ایران بدبین بودند. اما محمد خاتمی با اجرای سیاست تنش زدایی توانست بسیاری از این مشکلات را برطرف کند.

اقتصادی

یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد حساب ذخیره ارزی، کنترل نرخ تورم و بیکاری، اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیات ها از جمله مهمترین سیاست های اجرا شده در دوران محمد خاتمی بوده است.
در طول برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹) چهار بانک خصوصی اجازه فعالیت یافتند و واحدهای منطقه ای بورس در مراکز استان ها فعال شده و دو بازار کالایی بورس فلزات و کشاورزی نیز راه اندازی شده است. گسترش شبکه تلفن ثابت و همراه، بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی و راه اندازی فرودگاه بین المللی امام خمینی و راه آهن بافق – مشهد و بهره برداری از ۵۰ سد از جمله پروژه های بزرگ برنامه سوم توسعه دوران آقای محمد خاتمی بوده است.

زنان- نخستین معاون رئیس جمهور زن

آقای خاتمی اگرچه در هشت سالی که زمام دولت را در دست داشت، هیچ زنی را به مقام وزارت نرساند اما ریاست یکی از مهم ترین سازمان های دولتش را به یک زن سپرد. او دو دوره متوالی خانم دکتر معصومه ابتکار را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان محیط زیست منصوب کرد.
در سال ۷۶ فقط ۶۷ سازمان غیر دولتی زنان در ایران وجود داشت که این رقم اکنون و در دوران خاتمی به۴۸۰ مورد رسید. یعنی فعالیت های سیاسی، اجتماعی زنان در این بخش رشدی شگفت آور معادل ۶۱۶ درصد داشته است. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال های ۷۶ تا ۷۹ بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ۳۰۰ درصد بوده است.
اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند( که اولویت را تا هفت سالگی به مادر داد) از مهم ترین فعالیت های حقوقی دولت خاتمی است.
قانون دیگری که در زمان دولت اصلاحات به تصویب رسید" لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور" بود که با بحث و جدل بسیار همراه شد.

نشر کتاب

عطاء الله مهاجرانی، نخستین وزیر فرهنگ محمد خاتمی از جمله چهره هایی بود که به سیاست درهای باز در عرصه نشر و کتاب اعتقاد داشت. وی وقتی سکان این سمت را به دست گرفت، سعی کرد در اداره کتاب، تغییراتی را به وجود آورد. سیاستهای مهاجرانی سبب شد تا سختگیری در مقابل برخی آثار به حد اقل برسد. کتابهایی که در دوره وزارت مصطفی میرسلیم اجازه چاپ مجدد نداشتند، در این دوره بدون هیچ مشکل خاصی به چاپ رسیدند و وزیر ارشاد در یک اعلام عمومی گفت که کتابهایی که برای بار اول از ارشاد مجوز چاپ دریافت کردند، ‌دیگر نیازی به مراجعه دوباره برای دریافت مجوز ندارند. بخش مهمی از فعالیتهای حوزه کتاب در دوره آقای خاتمی به چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با موضوعات سیاسی اجتماعی و تاریخی اختصاص یافت. بستر سازی و وجود برخی آزادیهای مدنی اجتماعی و فکری سبب شد تا برخی از نحله های فکری و فرهنگی در جامعه ریشه بدواند و موضوعاتی چون رابطه دین و مدرنیته، تاریخ انقلاب، جنگ، روشنفکری دینی، رابطه دین و دولت، و نیز پژوهشهای جدی در تاریخ اسلام و نیز تاریخ معاصر ایران و ... به موضوعات مورد علاقه مردم و نیز قشر کتابخوان تبدیل شود. رسیدن کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی به ۲۷ بار چاپ در مدت ۶ ماه نمونه ای از اقبال عمومی به این آثار بوده است.

موسیقی سینما و هنر

ریاست جمهوری محمد خاتمی سبب شد تا موسیقی در ایران از یک وضعیت برزخی و بلاتکلیفی به در آمده و گام در دوران ثبات خود بگذارد. شاید چشمگیرترین دستاورد این دوره رشد بنیادین سازمانهای فرهنگی و هنری غیردولتی و تشکلهای صنفی باشد. طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از ۴۳% تشکلهای صنفی تا سال ۱۳۸۱ بعد از ورود خاتمی برپا می شوند. این موج از ۱۳۸۱ تا امروز نیز همچنان ادامه یافته است و با این که آمار دقیقی از آن در دست نیست ولی تخمین زده می شود که بیش از ۵۰% این تشکلها در دوران اصلاحات آقای محمد خاتمی ایجاد شده باشد. همچنین تخمین زده می شود که بیش از ۷۰% NGO ها در دوران آقای محمد خاتمی تأسیس شده اند.
فیلم هایی که در دوران پیش از اصلاحات ساخته شده بودند و اجازه اکران شدن نداشتند در همین دوران اصلاحات خاتمی به روی اکران رفتند.

تمامی دستاوردهای یاد شده بعلاوه دستاوردهای دیگر با آمدن آقای محمود احمدی نژاد منتفی شد.

مجلس ششم ، مجلس اصلاح طلبان
انبوه رویدادهایی که در عمر چهار ساله مجلس ششم گذشت در هیچ گزارشی نمی گنجد. با وجود این برای آشنایی با رویدادهای مجلس در این چهار سال فهرستی از رویدادهای مهم آن را فراهم آورده ام:

عملکرد مجلس ششم ( اصلاح طلبان)
۷ خرداد ۱٣۷۹: مجلس ششم به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

۲۹ خرداد ۱٣۷۹: طرح اصلاح قانون مطبوعات تقدیم مجلس شد و نمایندگان به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

۱٨ تیر ۱٣۷۹: ۱۵۵ تن از نمایندگان مجلس با تهیه نامه ای به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که به تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات اعتراض کرده بودند، پاسخ دادند. آنان در این نامه پرسیده اند در کجای این کره خاکی می توان سراغ کرد که جناح اکثریت که تایید ملت را نیز پشت سر خود دارد فاقد تریبونی برای سخن گفتن بامحاطبان خود باشد؟ در زمانی که ما هر زوز شاهد تنگ تر شدن حلقه فضای فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای اکثریت در کشور هستیم آیا چاره ای جز دفاع قانونی از حقوق مردم و نهادهای مدنی باقی می ماند؟

٣۰ مرداد ۱٣۷۹: کلیات طرح " ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور" با اکثریت قاطع به تصویب رسید.

۲۶ بهمن ۱٣۷۹: طرح ممنوعیت ورود افراد مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و اماکن مربوطه، حوزه های علمیه و بیوت مراجع تقلید برای تعقیب و دستگیری افراد از تصویب مجلس گذشت.

٨ آبان ۱٣۷۹: مجلس طی مصوبه ای سن ازدواج دختران را از ۹ به ۱۵ سال و ازدواج پسران را به ۱٨ سال افزایش داد. در همین روز دوفوریت طرح استفساریه تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات بدون مخالفت و با رای اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید.این طرح در واکنش به سخنان رئیس کل دادگستری در مورد توقیف مطبوعاتی که تغییر وضعیت داده و از ماهنامه به هفته نامه و یا از هفته نامه به روزنامه و...تبدیل شده اند، تقدیم مجلس شده بود.

۷آبان ۱٣٨۰: مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشکیل هیات منصفه برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی را تصویب کرد.

۱ آذر ۱٣٨۰: مجلس با اصلاح بخش هایی از طرح سه فوریتی تشکیل هیات حکمیت در خصوص موارد اختلاف در تعیین صلاحیت ها، اعاده شده از شورای نگهبان، بار دیگر بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد.

۶ دی ۱٣٨۰: در اعتراض به بازداشت آقای لقمانیان سه تن از نمایندگان مجلس استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. دولت خواستار اقدام رئیس قوه قضائیه برای حل بازداشت نمایندگان شد.

۲۶ دی ۱٣٨۰: اعتراض شدید رئیس مجلس به ادامه بازداشت حسین لقمانیان، ترک اعتراض آمیز بیش از ۱۰۰ نماینده از صحن علنی مجلس. با در خواست قوه قضائیه و موافقت آیت الله خامنه ای حسین لقمانیان آزاد شد.

۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۱: مجلس طرح منع شکنجه را تصویب کرد. به موجب این طرح نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه محسوب شده و ممنوع است.

شهریور۱٣٨۱: طرح برابری حق طلاق زن و مرد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این طرح زنان می توانند همسان با مردان و با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کنند.

۱۶ آبان ۱٣٨۱: با رای اکثریت نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات تصویب شد.

۲۷ آبان۱٣٨۱: شورای نگهبان طرح تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را تائید کرد. این طرح پس از اصلاحات بسیار ۵ بار به شورای نگهبان فرستاده شده بود.

۸ بهمن ۱٣٨۱: مجلس مهمترین ماده لایحه اصلاح قانون انتخابات (لغو نظارت استصوابی) را تصویب کرد.

۱۷ اردیبهشت ۱٣٨۲: نمایندگان مجلس، نحوه اعمال نظر مردم بر مسائل مهم مملکتی از طریق رفراندوم را مشخص کردند. بر این اساس، ‌رفراندوم با درخواست رئیس جمهور یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان برگزار می شود. علاوه بر این،‌ برای بررسی تقاضای همه پرسی کمیسیون ویژه‌ ای مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان با رای مستقیم مجلس تشکیل می شود.

۱۵ بهمن ۱٣٨۲: استانداران سراسر کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که "حاضر نیستیم انتخاباتی ناعادلانه را برگزار کنیم."

با مقایسه ای ساده بین مصوبات مجلس هفتم با مجلس ششم دوران اصلاحات و همچنین کارنامه ٨ ساله آقای محمد خاتمی با دولت آقای احمدی نژاد بر کسی پوشیده نمی ماند که تحریم و شرکت نکردن در انتخابات، جامعه ی بسته ای که می رفت ذره ذره باز شود، بسته تر خواهد شد و هزینه بازگشایی آن صد چندان خواهد بود. حکومت دوساله آقای احمدی نژاد مهر تاییدی بر ادعای نویسنده این نوشتار است. در مقام مقایسه ریاست جمهوری آقای خاتمی با دوران دو ساله آقای احمدی نژاد، به قول آقای تهمورس کیانی تنها می توان گفت: ای کاش "یک اصلاح طلب رئیس جمهور بود." و ای کاش «نمایندگان مردم در مجلس اصلاح طلب بودند.»

اگر معتقد هستیم ( هستم) دمکراسی و یک جامعه مدنی یک پروسه گام به گام است و نمی توان دمکراسی را یک شبه در یک جامعه- مخصوصاً جامعه استبداد زده ای چون ایران - ایجاد نمود، پس چاره ای نداریم با اصلاحات تدریجی و گام به گام ، هرچند کوچک و طولانی مدت، به پیش رویم. این اصلاحات تدریجی و گام به گام با تحریم و شرکت نکردن در انتخابات بدست نمی آید.
بقول سید ابراهیم نبوی طنز نویس امروزین ایران « گذشته چراغ راه آینده است. اگر چراغ نفت داشته باشد.»

لوس آنجلس   ۱۲ امرداد ماه ۱٣٨۶
yekashena@hotmail.com

***************************

۱ - از مجموع ۴۶ میلیون و اندی واجد شرایط رای، نزدیک به ٣۰ میلیون در انتخابات ریاست جمهوری نهم شرکت کردند یعنی چیزی بیشتر از ۶۰% و در انتخابات مجلس هفتم ۲٣.۵ میلیون مطابق با ۵۷.۵ % از مردم شرکت داشتند.
۲ – منبع آمار انتخابات کشورهای مختلف جهان سایت www.idea.int برای انتخابات پارلمانی و www.idea.int   برای ریاست جمهوری
٣ - از سخنان زنده یاد مهندس مهدی بازرگان در تلویزیون به هنگام استعفا از مقام نخست وزیری
* (در تهیه این نوشتار از مقالات خانم ژیلا بنی یعقوب و آقایان احمد زید آبادی، جمشید برزگر، هوشمند هنرکار، ابوالحسن مختاباد و ابولحسن نجوا و همچنین آرشیو سایت بی بی سی یاری فراوان گرفته شده است)