• تاریخ دقیقی برای نقطه تقاطع این سه شکست نمی توان ارائه کرد. یعنی نمی توان دقیقا پیش بینی کرد که در چه زمانی فشارهای بین المللی با خشونت گرایی داخلی و بحران اقتصادی به اوج تشدید یکدیگر خواهند رسید، اما باید از پاییز امسال منتظر افزایش شیب منحنی حرکت به سوی اوج بحران بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۶ -  ٣ اوت ۲۰۰۷

اول- آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سه سیاست مشخص برای آقای احمدی نژاد و دولت ایشان داشته است. این سه سیاست عبارتند از:
۱- درعرصه خارجی، سیاست فرار به جلو
به این معنی که در مقابل قدرت های غربی به خصوص آمریکائی ها باید برخورد تهاجمی داشت. هم در ماجرای اتمی وهم در میان کشورهای منطقه به خصوص عراق وافغانستان باید مهاجم بود ودر این صورت غربی ها به خصوص آمریکائی هاعقب نشینی خواهند کرد. براین بستر ضمن کسب محبوبیت در میان ملت ایران و ملت های مسلمان می توان بر سر میز مذاکره نیز دست بالا را داشت.
۲- در عرصه داخلی، سیاست مشت آهنین
به این معنی که درمقابل مردم باید محکم ایستاد و نشان داد که مردم باید از حکومت بترسند. اگر در دولت های قبلی، مردم توانسته اند دست آوردهایی در حوزه آزادی بیان و نهادهای مدنی داشته باشند باید نشان داد که کشتی بان را سیاستی دگر آمده است.
٣- در عرصه اقتصادی، سیاست بردن نقت بر سر سفره مردم
به این معنی که دولت های قبلی زیادی به کارهای زیربنایی پرداخته اند. باید با اتکا به درآمد نفت و واردات کالای ارزان قیمت، کمی به معیشت مردم رسید و با تزریق پول نفت سعی کرد فضایی مثل دهه پنجاه در دوران شاه ایجاد کرد و به اصطلاح به نان وگوشت مردم رسید.
دوم- دردو سال گذشته این سه سیاست عینا به دست دولت آقای احمدی نژاد به اجرا در آمده و حاصل آن شکست درهر سه سیاست بوده است از این قرار:
۱- در عرصه خارجی، نه فقط دنیا کوتاه نیامد بلکه زمینه مناسبی برای آمریکا به وجود آمد که رهبری اروپائیان را هم در برخورد با ایران به دست بگیرد و با یک سری اقدامات، دو قطع نامه تحریم علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب برساند. قطعنامه سوم هم بسیار تندتر و سخت گیرانه تر در راه است. همچنین حضور سنگین ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه، ایران را بر لبه پرتگاه جنگ قرار داده است. آمریکائی ها مستقل از سازمان ملل هم دست یه کار شده اند و با تکیه برامکانات اقتصادی و بانکی خود، دست به محاصره بانکی ایران زده اند. به تدریج کار مبادلات تجاری و بانکی با ایران سخت ترمی شود و تجار و صنعتگران ایرانی تا اینجای کارعددی میان شش تا دوازده درصد برای هر خرید خود از خارج بیشتر می پردازند تا بتوانند از طریق بانک های واسطه که اکثرا هم در دبی هستند، خریدهای خود را انجام دهند. این سخت گیری ها سرمایه گذاری در ایران را هم هر روز دشوارتر می کند.
۲- در عرصه داخلی فشار بر دانشگاهیان، کارگران، معلمین، زنان، مطبوعات و تمام فعالیت های مدنی افزایش یافته است. دراین مسیر حکومت ناچار از به کارگیری زبان خشونت شده است. از آن جا که "آن کسی که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد."، این موج سرکوب خشونت آمیز، زمینه را برای خشونت ورزی مردم هم آماده می کند و به تدریج مردم نیز به جانبی سوق داده می شوند که ساده ترین اعتراضات خود را به زبان خشونت بیان کنند. داستان آتش زدن پمپ بنزین ها در ماجرای اعتراض به جیره بندی بی برنامه بنزین از سوی دولت، آخرین نمونه آن است.
٣- اما در عرصه اقتصادی، تزریق بی رویه پول نفت در اقتصاد ایران توسط شاه در دهه پنجاه، سه عارضه فوری به جا گذاشت، تورم- رکود- فساد. هر سه عارضه به شکلی وسیع تر و ویران گرتر در دو سال گذشته در اقتصاد ایران چهره نموده است. به خصوص آن که آقای احمدی نژاد با اشتباهات پی درپی در حوزه های پولی و مالی به گسترش این سه عارضه نیز دامن زده است. اکنون تورم به مرز خطرناکی رسیده و خطر تورم افسار گسیخته مملکت را تهدید می کند. ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی با ارز مصنوعا ارزان نفتی، کارخانجات داخلی را از امکان رقابت بازداشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با خطر تعطیلی روبرو کرده است. در فضای اقتصاد تورمی و جو بحرانی سیاست خارجی و داخلی، سرمایه گذاری بیش از پیش راکد شده و در نتیجه بحران بیکاری افزایش یافته است. ضمن آن که با انحصار قدرت سیاسی در راس دستگاه عریض و طویل دولتی و نهادهای وابسته به حکومت و به خصوص نهادهای نظامی و امنیتی، زمینه فسادی ایجاد شده که به تدریج ارکان حکومت را فرا می گیرد و باید انتظار داشت که دولت آقای احمدی نژاد به فاسدترین دولت ازمشروطه تاکنون تبدیل شود.
سوم- شکست در این سه سیاست غلط به تدریج به نقطه تقاطع با یکدیگر نزدیک می شود. موتور اصلی و محرک قوی کشاندن این سه سیاست به نقطه تقاطع شکست، بخش اقتصادی است اما اشتباهات سیاست خارجی و داخلی بر شدت بحران می افزاید.

باید انتظار داشت که حکومت در قدم بعدی، از ترس تحریم بین المللی و تورم بیش از پیش به دخالت در توزیع کالا بپردازد و سعی کند تا با سهمیه بندی پاره ای از کالاها، مصرف آن ها را کنترل کند (امری که در سهمیه بندی سوخت به نظرش رسیده که انجام داده و البته اشتباه می کند.) این کار بیش از پیش به کمبود این کالاها دامن خواهد زد. همچنین باید منتظر تکرار اشتباه کلاسیک تمام رژیم های توتالیتر در امر اقتصاد بود. به این معنی که در گام بعدی، حکومت شروع به توسل به زور برای کنترل قیمت ها خواهد کرد. مقدمات آن در بخش مسکن فراهم شده است. به زودی حکومت شروع به کشف خائنین وعوامل مزدور خارجی در اقتصاد خواهد کرد و احتمالا اخبار رسمی پر خواهد شد از کشف محتکرین و توطئه گرانی که به دستور خارجی ها کالاهای مورد نیاز مردم، حتی خانه های استیجاری را احتکار کرده اند و احتمالا تعدادی از آن ها دستگیر و یا حتی اعدام خواهند شد و گناه گرانی بر گردن آن ها خواهد افتاد. این کار بیش از پیش به کمبود و گرانی، رکود و فساد دامن خواهد زد و حکومت را به سمت خشونت بیشتر در امر اقتصاد و در مقابل مردم سوق خواهد داد.
تاریخ دقیقی برای نقطه تقاطع این سه شکست نمی توان ارائه کرد. یعنی نمی توان دقیقا پیش بینی کرد که در چه زمانی فشارهای بین المللی با خشونت گرایی داخلی و بحران اقتصادی به اوج تشدید یکدیگر خواهند رسید، اما باید از پاییز امسال منتظر افزایش شیب منحنی حرکت به سوی اوج بحران بود.
نگارنده درنوشته دیگری به نحوه ایفای نقش مخالفین در این بحران پیش رو خواهد پرداخت. انشا الله

محمد محسن سازگارا
یازده مرداد هشتاد و شش