اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ -  ۵ اوت ۲۰۰۷

ضرورت مقاومت در مقابل گسترش سرکوب
و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر

طی چند ماه گذشته تغییراتی در فضای سیاسی کشور بوجود آمده است. از یکسو جنبشهای اجتماعی برآمد کرده اند و    و از سوی دیگر موج جدید سرکوب راه افتاده و گردانندگان حکومت در جهت گسترش سرکوب و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی در کشور گام برداشته اند. برای بررسی علل و عوامل این امر لازم است که به برآمد جریان راست بنیادگرا و عملکرد آن طی دو سال گذشته و بحران هسته ای نظری افکند.

برآمد جریان راست بنیادگرا و عملکرد آن
در دو سال گذشته کشور ما شاهد برآمد جریان راست بنیادگرا در صحنه سیاست داخلی و خارجی بود. با روی کار آمدن این جریان سیاستهای متفاوتی نسبت به دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی در عرصه داخلی و بین المللی به اجرا گذاشته شد. سیاستهائی که مورد تائید ولی فقیه قرار گرفته و از حمایت همه جانبه او برخوردار گردید و بدین ترتیب محسوب شدن آنها بعنوان سیاستهای جمهوری اسلامی قطعیت یافت.
راست بنیادگرا از همان ابتدای کسب قدرت در جهت بستن فضاهای عمومی، قطع ارتباط نخبگان و مردم، تشدید فشار بر روزنامه نگاران، احزاب، فعالین سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی و کارگری، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، تولید فیلم، مسدود کردن و تحت کنترل در آوردن کانالهای اطلاع رسانی، فیلتر سایتها و جمع آوری ماهواره ها و محدود و منحل کردن سازمانهای غیردولتی گام برداشت. این جریان با توجه به پویائی و سرزندگی جنبش دانشجوئی و نقش آن در جنبش دمکراتیک کشور، برنامه گسترده ای برای خاموش کردن جنبش دانشجوئی پیش برد و در این ارتباط شکستن دفتر تحکیم وحدت، انحلال رسمی انجمن های اسلامی، اعمال محدودیت بر فعالیت های متشکل دانشجوئی، ایجاد فضای پادگانی و امنیتی در دانشگاه ها و تقویت همه جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابی را در دستور کار خود قرار داد.
جریان حاکم در مناطق ملی هم به سرکوب شدید روی آورده، فعالین در عرصه مسائل ملی ـ قومی را وسیعا دستگیر و به حبسهای سنگین محکوم نمود و تعداد زیادی از نشریات محلی را تعطیل و محدودیت زیادی برای فعالیتهای فرهنگی ایجاد کرد.
این جریان حتی روحانیون و کانونهای مذهبی که دغدغه دین دارند و مخالف درآمیزی دین و دولت هستند، را تحمل ننمود و تعدادی از آنها را دستگیر و روانه زندانها ساخت.
راست بنیادگرا در طی دو سال کوشید اوضاع سیاسی را به سالهای قبل از ۱٣۷۶ برگرداند. این جریان علیرغم پیشرویهای قابل توجه در زمینه هائی که گفته شد، بجهت مقاومت نیروهای مدافع جامعه مدنی و جنبشهای مطالباتی، اجتماعی، مبارزات سیاسی نیروهای آزادی خواه و فشارهای بین المللی، نتوانست فضای سیاسی جامعه را کاملا بنندد و فضای دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ را بر کشور حاکم گرداند.
راست بنیادگرا در طی دو سال سیاستهائی را پیشبرده است که به زیان طبقات مختلف اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان تمام شده است. وضعیت کارگران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وخیم تر گشته است. میتوان بعنوان نمونه از افزایش نرخ بیکاری و اخراج وسیع کارگران، ورشکستگی تعدادی از صنایع و پیوستن کارگران آنها بصفوف بیکاران، رها شدن کارگران بیکار و خانواده های آنها، کاهش امنیت شغلی کارگران، تعویق پرداخت دستمزد کارگران در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و تداوم قراردادهای موقت نام برد.
وعده های مردم فریب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نظر مساعد بخشی از زحمتکشان و اقشار حاشیه ای جامعه را جلب کرده بود. ولی آنها با تبارز نتایج سیاستهای وی، عدم تحقق وعده های انتخاباتی، بالا رفتن قیمت کالاها، رشد بی سابقه قیمت و اجاره مسکن، افزایش نرخ تورم و بیکاری از جریان حاکم فاصله گرفتند. سیاست دولت احمدی نژاد در عمل در تقابل با خواسته های اقشار زحمتکش و حاشیه ای جامعه قرار دارد.
راست بنیادگرا در دو سال گذشته گذشته فشار زیادی بر قشری از جامعه که خواهان اصلاح و تحول در ساختار سیاسی است و بر استقرار دمکراسی پای میفشارد، وارد کرده است. این جریان در صدد آن است که نقش این قشر را در تحولات سیاسی و اجتماعی به حداقل برساند.
جریان حاکم لایه ای از بورژوازی ایران را که بعد از جنگ بر بستر برنامه تعدیل اقتصادی رشد کرده بود، نیز به تقابل با خود کشانده است. این لایه از بورژوازی از سیاستهای اقتصادی جریان حاکم، بخصوص به خاطر محول کردن پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی به سپاه پاسداران و فرماندهان آن، ناراضی است.
دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصادی، مدیریت و اداره کشور سیاستهای مخربی را پیش برده است که به بحران کارائی و تشدید بحران اقتصادی انجامیده است. تصفیه گسترده مدیران کارآمد، متخصصان با تجربه و پژوهشگران مجرب و گماردن عناصر نظامی ـ امنیتی بجای آنها از یکسو و از سوی دیگر اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، شتابزده و
غیرکارشناسانه، عدم مشورت و رایزنی با صاحب نظران و سازمانهای صنفی و دمکراتیک، برخورد دستوری و از بالا با مسائل اقتصادی و اجتماعی، مداخله گسترده و بدون مطالعه در همه امور اجتماعی، به ناکارآمدی دولت منجر گشته و بر ابعاد و دامنه بحران کارائی افزوده است. عدم توانائی دولت احمدی نژاد در اداره کشور، در حل و یا تخفیف انبوه مشکلات جامعه موجب گردیده است که ناکارآمدی دولت به مسئله روز مردم و حتی دستجات درون جریان بنیادگرا تبدیل شود.
علیرغم افزایش بی سابقه درآمد نفت و وجود ذخایر ارزی کلان، یکدست شدن و همسوئی قوای سه گانه و وجود امکانات زیربنائی و انسانی، عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی به کاهش درصد رشد تولید ناخالص داخلی نسبت بسالهای قبلی، افزایش بی سابقه واردات، کاهش سهم تولیدات داخلی و افزایش سهم کالاهای خارجی در بازارهای کالا و خدمات، تشدید شکنندکی اقتصاد کشور بجهت اتکای بازار کالا و خدمات به واردات حاصل از درآمد نفتی منجر گشته است. کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولیدی کشور، ورشکستگی تعدادی از واحدهای تولیدی و شرکتهای مقاطعه کاری، مختل شدن کارکرد بانکها و شرکتهای لیزینگ، نامساعدتر شدن فضای سرمایه گذاری و کسب و کار، بالارفتن ریسک سرمایه گذاری، خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور، افزایش بیسابقه قیمت مسکن، رشد لجام گسیخته میزان نقدینگی، حرکت شتابان نقدینگی به سمت شبکه دلالی، افزایش تورم و تجدید و توزیع ثروت و درآمد بزیان اقشار کم درآمد جامعه، افزایش نرخ بیکاری و تشدید شکاف طبقاتی پیآمد سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد است. جریان بنیادگرا پروژه های کلان اقتصادی و نفتی را بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار سپاه و بسیج و بنیادها قرار میدهد که در رقابت با بخش خصوصی از رانت حکومتی بهره میگیرند و از حسابرسی، نظارت و پرداخت مالیات معاف هستند. سمت گیری اقتصادی جریان دولت احمدی نژاد در راستای اقتصاد رانتی ـ نفتی است و بسود سپاه، بسیج، نهادهای شبه دولتی، بنگاههای اقتصادی وابسته و مافیای نظامی ـ مالی و بزیان طبقه کارگر، اقشار میانی، اقشار کم درآمد جامعه، بخش خصوصی و نهادهای مستقل اقتصادی است. سهم اصلی از اقتصاد رانتی ـ نفتی به گروههائی تعلق میگیرد که حامی جریان حاکم هستند.

بحران هسته ای
جریان برآمده از انتخابات ریاست جمهوری با پیشبرد برنامه هسته ای، کشور ما را به تقابل با جامعه جهانی کشانده است. تا کنون شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه علیه ایران صادر کرده و قطعنامه سوم هم در راه است. ولی تا کنون نه جمهوری اسلامی غنی سازی را متوقف کرده و نه مذاکرات بین لاریجانی و خاویر سولانا به نتایج ملموس رسیده است.
تداوم برنامه هسته ای موجب شده است که دولت بوش و اتحادیه اروپا در طی ماههای گذشته تدابیر جدیدی برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی تدارک ببینند:
ـ سران هشت کشور صنعتی در اجلاس اخیر خود دو خطر اصلی صلح جهانی، یعنی سلاح هسته ای و تروریسم را بهم ارتباط دادند. آنها هر دو موضوع را به جمهوری اسلامی نسبت میدهند.
ـ دولت بوش در چند ماه اخیر اقدامات جدید تروریستی را به جمهوری اسلامی وصل کرده است. نسبت دادن اقدامات تروریستی به جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان، میتواند فضای مساعدی را برای اقدامات نظامی فراهم آورد.
ـ مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا الحاقیه‌ای را به طرح بودجه وزارت دفاع آمریکا ـ پنتاگون ـ ضمیمه کرد که در آن از ایران خواسته شده فورا به حمایت از شورشیان یا شبه نظامیان عراقی پایان دهد.
ـ کمیته ارتباطات بین المللی و سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ٣۷ رای موافق در مقابل یک رای مخالف که نشان دهنده فصل جدیدی از همکاری دموکرات ها و جمهوریخواهان علیه جمهوری اسلامی است، قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن شر کتهای نفتی حق سرمایه گذاری در ایران را ندارند.
ـ دولت بوش میگوید که جمهوری اسلامی از یکسو برنامه تولید سلاح هسته ای را پیش می برد و از سوی دیگر بزرگترین منبع مالی، آموزشی و تسلیحاتی گروههای تروریستی در خاورمیانه است. دولت بوش بدین ترتیب میخواهد به جهانیان بقبولاند که جمهوری اسلامی جدی ترین تهدید برای صلح جهانی است.
ـ کشورهای اروپائی در حال تهیه پیش نویس سومین قطعنامه تحریم ایران هستند. بموجب این پیش نویس:"هواپیماها و کشتی‌های ایرانی از حق فرود، ترانزیت و عبور در آب های بین المللی محروم می شوند. دارایی‌های دو بانک ملی و صادرات بلوکه می شوند و انعقاد قرارداد‌های تسلیحاتی با ایران ممنوع خواهد شد. به لیست ممنوعیت سفر برخی مقامات بلندپایه امنیتی و نظامی افزوده شده و حتی ادامه فعالیت روسیه در نیروگاه اتمی بوشهر نیز ممنوع می شود. در این بخش، محرومیت ها شامل مقامات عالی رتبه‌ وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی می شده و حتی سفر شخصیت‌های سیاسی و خانواده‌هایشان نیز محدود خواهد شد و اموال و سرمایه‌های غیرنظامی سپاه پاسداران نیز مسدود خواهد شد."
از سوی دیگر سناریوی اقدامات نظامی نه تنها از برنامه دولت بوش کنار گذاشته نشده است، بلکه تدارک گسترده ای در این زمینه انجام میگیرد. در ماههای اخیر بر میزان پیشرفته ترین و مخربترین سلاحهای امریکا که در خلیج فارس انباشته شده، افزوده شده است. در چنین شرایطی یک اقدام نظامی و یا انتحاری نیروهای سپاه و بسیج علیه ناوهای هواپیمابر امریکا، یا مشخص شدن نقش سپاه قدس در چند ترور بزرگ در عراق که به قتل تعدادی از سربازان امریکا بیانجامد و یا دسترسی دولت بوش به اطلاعات جدید در مورد توان بالای جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم غنی شده، میتواند دستاویز حمله نظامی دولت بوش به ایران قرار گیرد.
گرچه در سیاست دمکراتها و جمهوریخواهان، امریکا و اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی تمایزاتی وجود دارد، اما شواهد نشان میدهد که جمهوری خواهان و دمکراتهای امریکا هر دو علیه جمهور اسلامی عمل خواهند کرد. در شورای امنیت سازمان ملل نیز بین اعضای آن برسرضرورت اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها، اختلاف ‌نظر اساسی وجود ندارد. میانه‌روها که احتمال برخورد نظامی تندروهای آمریکائی با ایران را جدی می‌دانند، تمایل دارند که با اعمال تحریم‌های بیشتر مانع اقدامات نظامی شوند.
آنچه مشخص است تحریمها در ماههای آتی باز هم گسترش خواهند یافت. گردانندگان جمهوری اسلامی مدعی هستند که تحریم های شورای امنیت تاثیری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نداشته و دولت توانسته است اقدامات جهانی علیه جمهوری اسلامی را خنثی سازد. اما تصمیم شتابزده و بدون برنامه ریزی دولت احمدی نژاد در مورد سهمیه بندی بنزین، نشان داد که این ادعا با واقعیت فاصله دارد.
جمهوری اسلامی برای مقابله با حملات نظامی و تحریمها برنامه وسیعی را تدارک دیده است. از انتقال برنامه هسته ای خود به تونلهای جدید تا سهمیه بندی بنزین و راه اندازی سیلوهای متعدد برای تامین آرد برای روز مبادا.

تداوم بحران هسته ای در چشم انداز نزدیک
علیرغم برخی نشانه های امیدوار کننده همانند مذاکره مستقیم و رسمی ایران و امریکا در مورد عراق و اجازه یافتن بازرسان آژانس به بازدید از طرح رآکتور آب سنگین اراک، بحران هسته ای تداوم یافته و چشم اندازی برای حل آن مشاهده نمیشود. جمهوری اسلامی با سماجت تمام برنامه غنی سازی اورانیوم را ادامه میدهد.
اما در عین حال جمهوری اسلامی به انحای مختلف به دولت امریکا و اتحادیه اروپا علامت میدهد که حاضر به معامله بزرگ است و در صورت پذیرش خواسته هایش آمادگی کوتاه آمدن در پروژه هسته ای را دارد. این امکان هم در میان مدت منتفی نیست که گردانندگان حکومت دریابند که بر اثر فشارهای بین المللی، تشدید تحریمها، بحرانهای داخلی و اعتراضات مردم، تداوم حیات جمهوری اسلامی زیر سئوال است، لذا همانند مورد جنگ ایران و عراق جام زهر بنوشند و به خواست شورای امنیت تمکین کنند.
جمهوری اسلامی در کوتاه مدت توان تحمل تحریمها را دارد و با مشکلات جدی روبرو نخواهد شد. ولی در میان مدت به توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران، مسئله به گونه دیگری خواهد بود. چرخ اقتصاد کشور با گسترش تحریمها کندتر خواهد چرخید و جامعه با معضلات بیشتر روبرو خواهد شد.
در حال حاضر هم، تحریمها تاثیرات خود را بر زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشته و ذهنیت مردم نسبت به برنامه هسته ای را تغییر داده است. گردانندگان حکومت با بهره گیری از صدا و سیما در سالهای گذشته توانسته بودند که برنامه هسته ای را بیک مسئله ملی تبدیل کرده و نظر مثبت گروههای وسیعی از جامعه را جلب کنند. ولی با گذشت زمان، آشکار شدن نیات حکومتگران و ملموس شدن پیامدهای تحریم بین المللی و منزوی شدن ایران در سطح جهانی، جمهوری اسلامی حمایت اکثریت مردم از برنامه هسته ایش را از دست داده است. مردم بتدریج متوجه زیانهای ناشی از پیشبرد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی میشوند و به این نتیجه میرسند که تداوم غنی سازی اورانیوم و خصومت با امریکا کشور ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

برآمد جنبشهای اجتماعی
نیروهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی بعد از سرکار آمدن احمدی نژاد با توجه به سیاستهای راست بنیادگرا در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تشخیص دادند که شرایط برای پیشبرد تاکتیکهای تعرضی فراهم نیست و لذا از میزان فعالیت خود کاستند و به تاکتیک عقب نشینی و مقاومت روی آوردند تا هم هزینه کمتری را متحمل شوند و هم مانع پیشروی جریان حاکم گردند.
اما عملکرد راست بنیادگرا در طی دو سال از یکسو موجب شکست آن در انتخابات شوراهای محلی و تضعیف موقعیتش در سطح جامعه گردید و از سوی دیگر به تعمیق و فعال شدن شکافهای اجتماعی انجامید و موجبات برآمد جنبشهای مطالباتی و اجتماعی را فراهم ساخت. اولین برآمد از آن معلمان بود. معلمان حرکت اعتراضی خود را قبل از عید آغاز کردند و پیگیرانه آن را پیش بردند. بدنبال آن کارگران، زنان و دانشجویان به حرکتهای اعتراضی پیوستند. جنبش دانشجوئی بار دیگر وارد صحنه سیاسی کشور شد و پرچم آزادی، دمکراسی و عدالت را برداشت.
طبعا هر یک از جنبشهای اجتماعی از ویژگهائی برخوردارند که آنها را از دیگری متمایز میسازد. جنبش کارگری در حال حاضر در پی مطالبات صنفی، حقوقی و تشکیل سندیکا است، مطالبات جنبش زنان با قانون اساسی، ساختار سیاسی، قوانین مدنی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی تماس پیدا میکند ولی در حال حاضر حرکت مطالباتی و حقوقی است. جنبش دانشجوئی با امر مبارزه با استبداد مذهبی و مبارزه برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پیوند خورده و خصلت تحول طلبانه دارد.
با وجود این تمایزات، جنبشهای اجتماعی در حرکت اعتراضی اشان به سد استبداد برمیخورند و در هر حرکت صنفی، مطالباتی و حقوقی با حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب ارگانهای قهر آن مواجه میشوند و خواه و ناخواه مبارزه اشان خصلت سیاسی هم پیدا میکند. فعالین جنبش کارگری در تلاش برای تشکیل سندیکا با زندان و شکنجه روبرو میگردند و استبداد مذهبی و ضرورت مبارزه برای آزادی، حقوق بشر و دمکراسی را با تمام وجود حس میکنند، فعالین زن در مبارزه برای تامین برابر حقوقی زن و مرد و در تلاش برای تغییر قوانین محاکمه و به حبسهای سنگین محکوم میشوند و لذا عمیقا به پیوند مبارزه زنان با امر دمکراسی آگاهی پیدا میکنند. درشرایط کنونی خواست و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر علیه استبداد حاکم آن حلقه ای است که جنبشهای مطالباتی و اجتماعی را بهم پیوند میدهد.
اگر در ماههای قبل از انتخابات ریاست جمهوری عمدتا فعالین سیاسی بویژه نیروهای سکولار بودند که در صحنه سیاسی در صف مقدم قرار داشتند، در چند ماه اخیر این جنبشهای مطالباتی و اجتماعی هستند که در صحنه سیاسی و اجتماعی حضور محسوس پیدا کرده اند. این امر بیش از هر چیز از تعمیق شکافهای اجتماعی ریشه میگیرد. شکافهائی که جنبش های اجتماعی را پدید آورده اند.
حضور جنبشهای اجتماعی بمعنی توانمندی بالای آنها نیست. این جنبشها هنوز از ضعفهای جدی رنج میبرند و در مقابل سرکوب رژیم حاکم از پشتیبانی گروههای مختلف اجتماعی برخوردار نیستند. ارگانهای امنیتی با وارد آوردن ضربات کاری به جنبشهای اجتماعی، میکوشند آنها را به رخوت بکشانند.

گسترش سرکوب و چشم اندازهای نزدیک
در دو ساله گذشته جریان راست بنیادگرا نتوانست حلقه محاصره نیروهای جامعه مدنی را آنچنانکه میخواست تنگتر کند و جامعه را تسلیم حکومت سازد. جریان حاکم در پیشبرد برنامه هایش با مقاومت نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه شد. اما این جریان در چند ماه اخیر و بویژه در هفته های گذشته به سرکوب گسترده روی آورده است.
راست بنیادگرا که قادر نشد با " پروژه سرکوب و کنترل" به اهداف خود دست یابد، اکنون به "پروژه سرکوب گسترده" روی آورده است. دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اشغال دفتر ادوار تحکیم و دستگیری مسئولین آن، تعطیل تشکلهای و نشریات دانشجوئی، اخراج استادان سکولار و منتقد از دانشگاههای کشور، محاکمه فعالین جنبش زنان و صدور حکم های سنگین برای آنها، دستگیری و به بند کشیدن معلمان مبارز، توقیف مجدد روزنامه هم میهن، تعطیلی خبرگزاری ایلنا، تحمیل سانسور شدید بر مطبوعات، بستن نشریات محلی و محکوم کردن فعالان جنبش ملی ـ قومی، دستگیری تنی چند از ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعدام دهها نفر بعنوان افراد شرور و به کنترل در آوردن حوزه های عمومی تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی"، "اراذل و اوباش" و معتادان.
علل و عوامل رویکرد جدید جریان حاکم چیست؟ آیا حرکات اعتراضی در سطح جامعه آنچنان گسترش پیدا کرده که حکومت برای فرونشاندن آنها به سرکوب گسترده روی آورده است و یا اینکه عوامل دیگری مطرح است؟ برای تبیین مسئله لازم است که موقعیت جریان حاکم را در شرایط کنونی ترسیم کرد. این جریان:
ـ با بحران های متعدد اجتماعی، از جمله بحران اقتصادی و بحران کارائی مواجه است؛
ـ در تقابل با طبقات و گروههای مختلف اجتماعی قرار گرفته است؛
ـ بیکاری و تورم افزایش یافته و حمایت بخش بیشتری از اقشار پائین جامعه را از دست داده است؛
ـ با بحران هسته ای، افزایش فشار بین المللی وتحریمهای شورای امنیت که بتدریج تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم میگذارد، روبرو است؛
ـ با برآمد جنبشهای مطالباتی و اجتماعی مواجه است و خطر گسترش نارضایتی عمومی و شورشهای اجتماعی را حس میکند؛
ـ در سطح بین المللی و بتدریج در بین طبقات و گروههای مختلف اجتماعی جامعه ما منزوی شده و تنها از حمایت مستقیم لایه نازکی از جامعه برخوردار است،
جریان راست بنیادگرا در چنین موقعیتی احساس خطر کرده و برای رفع خطر به سرکوب گسترده روی آورده است. برای جریان حاکم در عرصه بین المللی فضای چندانی برای مانور باقی نمانده است. در عرصه داخلی هم فضا برای مانورهای تبلیغاتی محدود و محدودتر شده است. احمدی نژاد و یاران او با بحرانهای متعدد اجتماعی و با انبوه مشکلات روبرو بوده و امکانات و توان حل آنها را ندارند و با شعار و تبلیغات دیگر نمیتوانند مردم را فریب دهند.
در چنین شرایطی جریان حاکم که امروز بیش از پیش سرنوشت جمهوری اسلامی را با سرنوشت خود گره زده ، تداوم حیات جمهوری اسلامی را در گسترش سرکوب، مسدود کردن فضای سیاسی و حذف مخالفین می بیند. این جریان که عمدتا از بطن ارگانهای امنیتی ـ نظامی برخاسته است، و نگاهش به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی، نگاه امنیتی ـ نظامی است، میخواهد هرچه بیشتر فضای کشور را امنیتی ـ نظامی بکند تا موجودیت نظام بخطر نیافتد. در عین حال جریان حاکم از تلاقی فشارهای بین المللی با مطالبات فعالین سیاسی و اجتماعی واهمه دارد و نمیخواهد در حالیکه جبهه ای که در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی گشوده شده است، در داخل کشور نیز با جبهه دیگری روبرو شود.
عامل دیگری که در تشدید سرکوب و مسدود کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی کشور عمل میکند، انتخابات دوره هشتم مجلس شورا است. جریان حاکم بشدت از انتخابات آتی مجلس شورا نگران است. اصلاح طلبان حکومتی بهم نزدیک شده و ائتلاف بزرگی را شکل داده اند. در حالیکه جریان راست سنتی و راست بنیادگرا در پراکندگی بسر می برند. جریان حاکم میخواهد با ایجاد فضای رعب و وحشت، رقبای خود در درون حکومت را حذف کند و احزاب پادگانی را از صندوقهای رای بیرون آورد.
رویدادهای چند ماهه اخیر نشان میدهد در عین حالیکه این جریان برای روبرو شدن با پیآمدهای گسترش تحریمهای بین المللی و اقدامات نظامی دولت بوش تدارک می بیند ولی بجهت وضعیتی که در بالا گفته شد، بشدت نگران آن است که کنترل اوضاع کشور از دستش خارج شود و اعتراضات و شورشها شعله ور شوند. از این رو اعتماد بنفس خود را از دست داده و از ظرفیت تحمل پذیری آن کاسته شده است.
راست بنیادگرا راه مقابله با بحرانها را در استقرار کامل حکومت توتالیتر می بیند و لذا امروز با گامهای بلندتری در جهت تسلط بر جامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه های مختلف اجتماعی، بستن فضاهای موجود، شکل دادن جامعه تک صدائی و حذف مخالفین حرکت میکند.

ضرورت مقاومت در مقابل استقرار کامل حکومت توتالیتر و گسترش سرکوب
در چنین شرایطی مقاومت در مقابل استقرار حکومت توتالیتر، بستن فضاهای موجود، گسترش سرکوب و مبارزه برای آزادیهای سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر امری است ضرور و مبرم که لازم است در کانون فعالیت نیروهای سیاسی، فعالین جنبشهای اجتماعی و تشکلهای دمکراتیک قرار گیرد.
امروز مقاومت و سازماندهی مقاومت در دستور قرار دارد. شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همه شهروندان، نیروهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همه نیروهای مدافع آزادی را فرا میخواند که به مقابله با گسترش سرکوب و به حمایت از فعالین جنبشهای اجتماعی برخیزند و اجازه ندهند که حکومت توتالیتر بطور کامل بر کشور حاکم گردد.
ضرورت دارد که نیروهای جمهوریخواه و دمکرات متحد شوند و در صفوف بهم پیوسته به مقابله با گسترش سرکوب و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر پردازند. شورای مرکزی سازمان از نیروهای جمهوریخواه و دمکرات میخواهد که برای ایجاد فضای نزدیکی و همکاری تلاش کنند و زمینه را برای اتحاد وسیع نیروهای جمهوریخواه فراهم آورند.

شورای مرکز سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
۱۲ مرداد ۱۳۸۶