• در جهان به شدت به هم پیوسته آستانه قرن بیست و یکم، مفهوم «شهروند جهان» دیگر مفهومی صرفا آرمانی نیست و در بسیاری از زمینه ها که حقوق انسانها و محدودیت های دولت ها در مراجع معتبر بین المللی تصویب شده اند، می توان و باید این اسناد را به عنوان «فصل الخطاب» پیش کشید، التزام به آنها را مقدم برالتزام به هر قانون دیگری دانست و حکومت را فراخواند تا امضای خود را محترم شمرد و مادام که چنین نشده است، حق هر ایرانی است که به عنوان یک شهروند جهان، به قوانینی که مغایر حقوق شهروندی اوست، ملتزم نباشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ -  ۵ اوت ۲۰۰۷

التزام به قانون، به معنی تبعیت از قوانینی که لزوما مورد تایید نیستند، چند دهه راهنمای عمل نیروهای سیاسی لیبرال و اصلاح طلب کشور مان بوده است.
موج انقلابی گری دهه های ۵۰ و ۶۰، این شعار را همراه صاحبان آن به حاشیه راند و شکست روش های انقلابی، بار دیگر آن را به مرکز میدان سیاست باز گرداند.
اگر چه نهضت ازادی ایران از واضعان و مدافعان اصلی شعار التزام به قانون اساسی بوده است، اما این محمد خاتمی بود که در راس جنبش دوم خرداد، با این شعار پا به میدان مبارزه انتخاباتی گذاشت، حمایت ملیونی مردم را جلب کرد، به تسخیر دولت و مجلس توفیق یافت، در مقام رییس قوه مجریه دست به اصلاحات کم و بیش پردامنه ای زد و سرانجام در کمال وفاداری به شعار اصلی خود، نوبت را به حریفان اقتدارگرایش واگذار کرد تا این بار آنها از ظرفیت های قانون اساسی و ضرورت التزام به آن بهره مند شوند، پیشوای اصلاحات را در کوچه بن بست حکم حکومتی گرفتار سازند و وادارش کنند که انتخابات رسوای مجلس هفتم و دولت نهم را برگذار کند و با دست خود بر عمر دولت اصلاحات نقطه پایان بگذارد.
مستقل از هر تحلیلی که از علل ناکامی خاتمی و یارانش داشته باشیم، در این نکته تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات بسیار گسترده ای برای مقام رهبری در نظر گرفته است به گونه ای که شعار «التزام به قانون» را با اندکی مبالغه می توان «در نظر گرفتن منویات مقام رهبری» ترجمه کرد. به عبارت دیگر اگر ساختار پیچیده و چندلایه قدرت در جمهوری اسلامی و محدودیت هایی را که این ساختار به ولی فقیه اعمال می کند، موقتا نادیده بگیریم، در چارچوب آنچه که به عنوان قانون اساسی- سیاه بر سفید- نوشته شده، هیچ پروزه مهمی نمیتواند در ج.ا توجیه قانونی-اجرایی بیابد مادام که مقام رهبری با آن موافق نباشد و برعکس هنگامی که مقام ولایت فقیه مایل به پیشبرد برنامه ای باشد، حتی زمانیکه کنترل مجلس و دولت را در دست نداشته باشد، می تواند آنرا به کمک مجموعه نهادهای انتصابی تحت کنترلش، از طریق مصلوب الاختیار کردن دولت و مجلس و اگر نشد، به کمک حکم حکومتی، به اجرا در اورد.
آسان می بود اگر با استناد به محدویتهای مذکور، عطای مبارزه قانونی و بهره جویی از ظرفیت های قانون را به لقایش می بخشیدیم و تنها به پروزه هایی نظیر محاصره مدنی و فشار از پایین بسنده میکردیم. اما برای اپوزیسیونی که می خواهد اصلاحات عمیق ساختاری، تا استقرار جمهوری کامل را با پایبندی اکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه، متحقق سازد، خطایی بزرگتر از این قابل تصور نیست که از سیاست ورزی در عرصه قانون صرف نظر کرده، بازی در این میدان مهم را به رقیبان وا گذارد.
جنبش دوم خرداد و هشت سال تلاش برای پیشبرد اصلاحات در چارچوب قانون اساسی، انبوهی تجربه در اختیار فعالین و اندیشه ورزان حوضه سیاست قرار داده است تا در پرتو جمع بست انها، به درکی عینی از امکانات و محدودیت های مبارزه در چارچوب التزام به قانون اساسی ج.ا دست یابند. نگاهی اجمالی به این تجارب ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که پروزه خاتمی و اصلاح طلبان همراه او که ایجاد تغییر در توازن قوا در جامعه و حکومت و سپس همراه کردن مقام رهبری، محور اصلی آن بود، به این دلیل شکست نخورد که شخص خاتمی به قدر کافی پیگیر و توانا نبود و یا اصلاح طلبان در توجه به معیشت مردم و طرح شعارهای مناسب در این عرصه دچار غفلت شدند (گرچه این هر دو هم در شکست اصلاحات دخیل بودند) بلکه بدان سبب به بن بست رسید که در ارزیابی امکانات محافل مرتجع، نظامیان نوکیسه و باندهای قدرت و ثروت و پیوندهای مستحکم این گروه ها با مقام رهبری دچار توهم بود و نتوانست درک کند که اصلاحات در روند پیشرفت خود ناگزیر خواهد شد از قانون اساسی ج.ا. عبور کند و درکی امروزی تر از مفهوم التزام به قانون ارایه دهد.
اگر این نتیجه گیری درست باشد، بازنگری مفهوم التزام به قانون به ضرورتی درنگ ناپذیر بدل می شود.
در جهان به شدت به هم پیوسته آستانه قرن بیست و یکم، مفهوم «شهروند جهان» دیگر مفهومی صرفا آرمانی نیست و در بسیاری از زمینه ها که حقوق انسانها و محدودیت های دولت ها در قالب اسناد حقوقی تدوین شده، در مراجع معتبر بین المللی تصویب و به وسیله نمایندگان دول عضو و از جمله ج.ا امضا شده اند، می توان و باید این اسناد را به عنوان «فصل الخطاب» پیش کشید، التزام به آنها را مقدم بر التزام به هر قانون دیگری دانست و حکومت را فراخواند تا امضای خود را محترم شمرده، ضرورت بازنگری قانون اساسی و قوانین جاری بر اساس اصل التزام به اسناد مذکور را بپذیرد. و مادام که چنین نشده است، حق هر ایرانی است که به عنوان یک شهروند جهان، به قوانینی که مغایر حقوق شهروندی اوست، ملتزم نباشد.
با چنین درکی می توان بدون رد فله ای قوانین موجود، از التزام نسبت به هر قانون مشخصی که ناقض حقوق شناخته شده شهروندیست، سر باز زد و به جای نافرمانی مدنی، حکومت را به فرمانبرداری مدنی و پرهیز از یاغی گری فراخواند.
انتخابات مجلس برای اپوزیسیون جمهوریخواه رزیم آوردگاه مهم ایست که در آن از جمله این درک از مفهوم التزام به قانون را، در چارچوب سیاست شرکت مستقل، به بوته آزمایش بسپارد، از پذیرش تصمیمات شورای نگهبان که نفس وجودش دهن کجی به بشریت و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندیست، خودداری ورزیده و بر علیه رژیم به اتهام زیر پا گذاشتن اسنادی که خود امضا کرده است، در مراجع صالحه بین المللی اقامه دعوی کند.

در باز تبیین مفهوم التزام به قانون و در مفهومی وسیع تر، در توضیح تاثیرات روند شتابناک جهانی شدن بر سیستم های حقوقی، حوضه سیاست به پشتیبانی فکری جامعه شناسان و حقوقدانان به شدت نیازمند است. این پشتیبانی احتمالا خواهد توانست برای تلاش نیروهای سیاسی در جهت به چالش کشیدن جمهوری اسلامی در گسل میان سیستم حقوقی قرون وسطایی آن والزامات ناشی از عضویت در جامعه جهانی، پشتوانه حقوقی لازم را فراهم آورد.