اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۰ اوت ۲۰۰۷

نوروز: پخش برنامه «به‌اسم دموکراسی» در هفته‌های اخیر از تلویزیون رسمی ایران با بازتاب‌های مختلفی همراه بود. در حالیکه احزاب، جریان‌ها و مطبوعات وابسته به جناح حاکم با تمجید از پخش این برنامه، اتهام‌زنی وسیع به اصلاح‌طلبان، روشنفکران و مجموعه نیروهای منتقد را تشدید کرده بودند، برخی جریانات سیاسی به نقد این اقدام امنیتی- رسانه‌ای پرداختند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در میان دسته منتقدان جای داشت که با موضع‌گیری مبسوط دفتر سیاسی خود، حملات وابستگان جناح حاکم را نیز پذیرا شد. جبهه مشارکت البته در برابر این حملات که چیزی جز اتهام‌زنی‌های همیشگی نبود، سکوت اختیار کرد. در عوض، خبرنامه داخلی این حزب سیاسی در تحلیل اصلی شماره اخیر خود، به شکل تفصیلی‌تری به ارزیابی اقدام مشترک دستگاه‌های امنیتی و سیمای حکومتی در تهیه و پخش برنامه «به‌اسم دموکراسی» پرداخت. نظر به اهمیت این تحلیل، متن کامل آن در «نوروز» نیز منتشر می‌شود.

خبرنامه داخلی مشارکت: برنامه «به‌اسم دموکراسی» از شبکه تلویزیون ملی کشور در پر بیننده‌ترین ساعات در دو شب متوالی پخش گردید. این برنامه شامل تحلیل‌ها و نظرات ٣ تن از زندانیان سیاسی دارای تابعیت دوگانه بود که در لابلای این سخنان تصاویر و مستنداتی از انقلابهای رنگین در جمهوری های آسیای میانه پخش می‌شد.

این زندانیان در این گفتگوها به برنامه‌های پاره‌ای مراکز آمریکایی برای ارتباط با چهره‌هایی از روشنفکران و برخی اقشار ایرانی و اخذ نظرات آنها اشاره کردند. تلفیق این گفته‌ها و مستنداتی که بین آنها پخش می‌شد تلاش می‌کرد که به بیننده القاء کند آمریکا به دنبال تغییر برخی حکومت‌ها – و از جمله حکومت ایران - از طریق انقلاب‌های رنگی در آنها با الگوهایی نظیر آنچه در گرجستان و اوکراین صورت گرفته، هست و اظهارات «کیان تاج‌بخش» و «هاله اسفندیاری» و «رامین جهانبگلو» – زندانیان طرف گفتگو در این برنامه - تاییداتی بر این ادعاست.

اما همه آنچه این ٣ تن در این برنامه‌ها اظهار داشتند این بود که مثلا برخی بنیادها مثل «بنیاد جامعه باز» یا «ویلسون» از برخی چهره‌های ایرانی برای سخنرانی در جمع نخبگانی محدود در آمریکا دعوت کرده‌اند و احتمال اینکه در میان شنوندگان ماموران امنیتی نیز حضور داشته باشند، بوده و در نهایت این سخنرانان پس از سخنرانی امکان برقراری ارتباط باشنوندگانشان را داشته‌اند. خانم اسفندیاری به چند اسم هم اشاره کرد که از طریق او بورس مطالعاتی گرفته و هم اکنون در آمریکا ساکن شده‌اند. آقای تاج‌بخش هم گفت که به بنیاد سوروس مشاوره می‌داده و کتاب «سرمایه اجتماعی» را در ایران منتشر کرده است. او گفت که پیشبرد دموکراسی از طریق مثلا توانمندسازی نهادهای مدنی در دستور کار این بنیاد بوده است.

هیچ‌یک از این افراد البته مستقیما نگفتند که به دنبال تغییر نظام سیاسی ایران و به تعبیری «براندازی» بوده اند. قوه‌قضاییه هم اعلام داشته که حضور این زندانیان در این برنامه تلویزیونی به عنوان «کارشناس» بوده ولی در عین حال پیش از این از سوی نهادهای امنیتی تایید شده که اتهام آنها شبیه همین ادعایی است که برنامه «به‌اسم دموکراسی» درصدد القای آن بوده است. در ارتباط با این برنامه چند نکته زیر تقدیم می‌شود:

۱- مهمترین پیام این برنامه یعنی تلاش آمریکا برای ایجاد زمینه‌های انقلاب رنگی در ایران چالش‌برانگیز است. اولا همه انقلاب‌های رنگی در نظام‌های دیکتاتوری بسته و در اعتراض به تقلب‌های گسترده در انتخابات به نحوی که نتیجه آرای عمومی را کاملا تغییر می‌داد؛ رخ داده است.

امکان چنین انقلاب‌هایی در هیچ جامعه دموکراتیکی که زمینه‌های آزادی مطبوعات و تداول قدرت و انتخابات آزاد و سالم و رقابتی در آنها وجود دارد، کاملا منتفی است. حتی اگر آمریکا بخواهد و برای آن میلیاردها دلار پول خرج کند. نظام سیاسی ایران بر اساس قانون اساسی آن از نوع جمهوری است. مطبوعات در آن باید در چارچوبه قانون آزاد باشند. نمایندگان مردم برای قانونگذاری در پارلمان و مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا و نیز رییس جمهور هر ۴ سال یکبار با آرای عمومی به طور مستقیم انتخاب می‌شوند. در نتیجه جمهوری اسلامی با هر قرائتی شکلی از دموکراسی است اگرچه در مرحله عمل بر سر برخی از این وجوه دموکراتیک توسط پاره‌های نهادهای انتصابی با آنچه باید باشد، فاصله انداخته شود.

بالاترین مقام‌های کشور از جمله بنیانگذار نظام سیاسی جدید و نیز رهبری کنونی انقلاب تاکید دارند که نظام ایران و جریان امور باید مبتنی بر آرای عمومی باشد. پس اندیشه دموکراسی نه تنها در این نظام تردید ناپذیر است، بلکه شکل کلی آن نیز به ترتیبی است که به طور عرفی در جهان امروز شناخته شده یعنی سیستم تفکیک قوا، ریاست جمهوری و پارلمان و آیین دادرسی و امثال آن.

امام خمینی در همه عمر سیاسی خود کمتر مایل به استفاده از واژه‌های فرنگی بودند ولی «دموکراسی» از معدود واژه‌هایی است که ایشان از آن برای منظور خود استفاده می‌کردند. در هنگام تاسیس نظام سیاسی جدید، ایشان تاکید کردند که نظام ایران دموکراسی «از نوعی که در همه دنیا وجود دارد» با محتوای اسلامی خواهد بود.

درنتیجه دموکراسی و اشکال آن نظیر انتخابات و یا مطبوعات آزاد و تحزب و امثال آنها اموری نیستند که کورکورانه برگزیده شده باشند. اینها مفاهیمی است که عمدتا از تجارب نظام‌های سیاسی در غرب بهره گرفته شده و مثل تکنولوژی و پاره‌ای از مظاهر مدرنیته الگوگیری از آنها برای بومی‌سازی نه تنها فاقد اشکال است، بلکه عین صواب و نیاز جوامع مختلف برای نیل به پیشرفت و توسعه هم هست و هیچ‌یک از رهبران کشور نیز آن را نفی و نهی نکرده‌اند.

متاسفانه به نظر می‌رسد برنامه «به‌اسم دموکراسی» آشکارا پایداری نظام سیاسی کشور را متزلزل فرض کرده و برخی محدودیت‌ها را برای تضمین پایداری سیستم از جمله امنیتی کردن هرگونه ارتباطات خارجی از سوی نخبگان با بیرون از مرزها را تجویز می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد آنچه متزلزل و سست است، نوع اندیشه‌ای است که به چیزی جز گستراندن محدودیت‌ها برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی منتهی نیست. ا

گر این نگاه‌های محدودیت‌آفرین برچیده شود: نظارت در انتخابات، استصوابی نباشد و همه واجدان شرایط امکان رقابت داشته باشند، مطبوعات آزاد و از گزند توقیف‌های غیرقانونی مصون باشند و احزاب نیز از قید و بندهای تنگ‌نظرانه رها باشند؛ آیا چیزی خارج از قانون اساسی رخ داده؟ و آیا دراین‌صورت هیچ نگرانی از دخالت و توطئه آمریکا از جنس انقلاب‌های نرم و سخت امکان وقوع خواهد داشت؟ برعکس این قضیه هم صادق است. به میزانی که محدودیت‌ها گسترش یابد، نه تنها از قانون اساسی و نظام مردمسالار فاصله گرفته‌ایم بلکه با وجود همه تدابیر امنیتی سفت و سخت، تضمینی برای مصونیت نظام از گزندهای احتمالی وجود نخواهد داشت.

پس نگرانی‌ها درباره افزایش احتمال «براندازی نرم» هنگامی قوت می‌گیرد که نظام هرچه بیشتر به سمت بسته‌تر شدن پیش رود و ضریب دموکراسی در کشور از طریق کاهش آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات تنزل یابد. عکس این گزاره هم صادق است: به میزانی که این ضریب ارتقا یابد، نظام سیاسی نیز پایدارتر و در برابر گزندهای احتمالی مصون‌تر خواهد بود.

۲- برخی معتقدند این برنامه بیشتر از آنکه در تعقیب ادعاهایی باشد که در ظاهر امر طرح می‌کند؛ هدفش پیگیری پاره‌ای مسائل سیاسی در حوزه‌های داخلی کشور است. استنادات این نظریه به بخش‌هایی از این برنامه متکی هست که پاره‌ای شعارهای اصلاحات از جمله دموکراسی، جامعه‌مدنی، دیالوگ، گفتگوی بین نخبگان، حقوق زنان و اصناف و توانمندسازی آنها از زاویه طمع دشمنان مورد نقد قرار گرفته است. در واقع به این ترتیب گفته می‌شود مخالفان اصلاحات به جای چالش مستقیم با این مفاهیم به امنیتی کردن آنها اقدام ورزیده و هزینه طرح آنها را بالا برده‌اند.

متاسفانه باید گفت دلیل محکمی در رد قاطع این نظریه وجود ندارد. این نظریه چنانچه مورد پذیرش باشد به این معناست که هدف چنین برنامه‌هایی تلاشی غیرمستقیم در خارج کردن رقیب از میدان سیاسی است که از سوی جناح حاکم صورت می‌پذیرد و به نوعی بهره‌برداری نادرست از اهرم‌های قدرت در مصاف سیاسی است و بیش از آنکه به منافع و امنیت ملی بیاندیشد، درصدد تامین منافع سیاسی خاص است.

٣- ادعای این برنامه می‌تواند بستر و زمینه‌ای برای برخوردهای بیشتر با مطبوعات و احزاب و تشکل‌های مدنی غیر دولتی، اعمال محدودیت‌های بیشتر و بالاخره نظارت استصوابی شدیدتر در انتخابات باشد که در این صورت باید به خدا پناه برد و نسبت به آن هشیار بود و هشدار داد و جامعه را نسبت به خطرات آن آگاه کرد.

۴- اعمال محدودیت‌های بیشتر جز نشان از ضعف و ناتوانی بیشتر دولت در تدبیر شایسته امور و حل مشکلات کشور نیست. دیدگاه غالبی مدعی است برنامه «به‌اسم دموکراسی» و امثال آن تلاشی در جهت انحراف افکار عمومی از این ضعف‌ها و ناتوانی‌هاست. در این صورت باید گفت نابسامانی‌های مدیریتی و مشکلات روزمره مردم و در راس آنها تورم طاقت فرسا چیزی نیست که با این برنامه‌ها توجیه شود؛ گو آنکه مخاطب اصلی این نوع برنامه‌ها عموم مردم نیستند و اقناع نخبگان هم به‌راحتی در برابر این پدیده‌ها میسر نیست.

۵- پس از پخش برنامه «به‌اسم دموکراسی» برخی از ناظران سیاسی آن را با برنامه «هویت» که قبل از دوم‌خرداد ۱٣۷۶ توسط وزارت اطلاعات و با همکاری صدا و سیما علیه پاره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی ساخته و پخش می‌گردید، مقایسه کردند. متاسفانه شواهدی دال بر درستی چنین مقایسه‌ای وجود دارد. در این صورت سوال این است که مگر در آن دوران هدف برنامه «هویت» برای سازندگان آن محقق شد که اینک نیز همان راه دنبال شود؟ برنامه «هویت» تلاشی سیاسی در ملکوک کردن چهره پاره‌ای نویسندگان و شخصیت‌های سیاسی بود. آیا نظرسنجی‌های معتبر تحقق چنین هدفی را برای سازندگان آن نشان می‌داد؟ و اگر چنین بود، رخداد دوم‌خرداد بلافاصله در ماههایی بعد از چنین اقداماتی چه توجیهی دارد؟ فارغ از اینکه برنامه «هویت» اساسا نقض آشکار حقوق شهروندی افراد توسط حاکمیت به شمار می‌رفت و اعتبار و اعتماد را از آن نزد افکار عمومی می‌ستاند.

۶- اینکه تبلیغ شود دموکراسی هدف اصلی آمریکا در مواجهه با حکومت‌های منطقه است، یک اقدام کاملا خلاف واقع و متاسفانه تبلیغ روشنی برای منافع آمریکاست. آمریکا اگرچه اینگونه تبلیغ می‌کند که دموکراتیک کردن حکومت‌های خاورمیانه را به عنوان یکی از اهداف اربعه خود در این منطقه دنبال می‌کند، ولی عملکردش گواه این است که این شعار پوششی برای مشروع‌تر کردن حضورش در منطقه نزد مردم این کشورها و نیز توجیه پاره‌ای نابسامانی‌ها و ناکامی‌ها نزد افکار عمومی داخل آمریکاست.

برخورد آمریکایی‌ها با دولت منتخب حماس نمونه‌ای از تناقض‌های رفتاری آمریکا در این زمینه هست. همچنین نوع برخورد دوگانه با پاره‌ای از حکومت‌های بسته و غیر دموکراتیک عربی گواه دیگری بر شعاری بودن چنین ادعایی است. هدف آمریکا از حضور مداخله‌آمیز در منطقه تنها کسب منافع بیشتر است. کمک آنها در وقوع انقلاب‌‌های رنگی در برخی کشورهای شمالی نیز بیش از آنکه در جهت بسط دموکراسی باشد، از همین رهگذر قابل توجیه است.

با این تفصیل، جای تاسف است که نهاد امنیتی و سیمای حکومتی کشور اقدام به ساخت برنامه‌ای می‌کنند که ممکن است عده‌ای از ظاهربینان را به این تردید افکند که واقعا هدف آمریکا از چنین دخالت‌هایی یاری‌رسانی در جهت دموکراتیک کردن حکومت‌های منطقه است. چنین پنداری در هر سطحی از مخاطبان اگر پیش بیاید، جز تبلیغ سخاوتمندانه برای آمریکا نیست؟

۷- در برنامه «به‌اسم دموکراسی» گفته شد که مراکزی در آمریکا با افراد کلیدی در ایران تماس برقرار و سعی در جذب آنها داشته‌اند. در همین راستا به چند نام هم اشاره شد. دیگرانی هم که نامشان گفته نشده چندان دور از ذهن نیستند. سوال از سازندگان برنامه این است که آیا واقعا این افراد تا این اندازه نقش کلیدی در مناسبات سیاسی ایران دارند؟!

اگر نظام سیاسی ایران تا این اندازه متزلزل است که چنین افرادی که عموما تاثیر و نقش چندانی در جامعه نخبگان کشور و معادلات سیاست داخلی ندارند؛ می‌توانند افراد کلیدی علیه آن باشند که باید نسبت به همه چیز تاسف خورد ولی واقعیت غیر از این است. جایگاه این افراد چندان ناشناخته نیست و برخلاف ادعای این برنامه که از آنها به عنوان «افراد کلیدی» یاد می‌کند و جایگاه سیاسی بلندمرتبه برایشان تعریف می‌شود، عمدتا فاقد حداقلی از ارتباطات و پایگاه اجتماعی قابل‌توجه هستند. همین نکات است که سخن اصلی این برنامه را ضعیف‌تر و هدف آن را چالش برانگیزتر می‌سازد که امید است در آینده واقع‌بینانه‌تر نسبت به آن برخورد شود.