اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۴ اوت ۲۰۰۷

هزینه دولت در قبال وسعت بخشیدن به مسئولان اجرایی
مهار تورم نه تنها انجام نشده، روند فزاینده ای را تجربه می کند
ارتباط استعفای وزیر و کاهش رشد صنعتی
لایحه جدید حمایت از استحکام خانواده است؟
حکایت حکیم و جوان خفته!
به دنبال متحدان استراتژیک در تجارت باشیم

روزنامه همشهری با عنوان: موقعیت استثنایی نوشته است:
در ارزیابی موقعیت کشور امروز ۲ عامل می تواند مهم باشد. مسائل بین المللی و دیگر مسائل داخلی در شرایط کنونی به لحاظ بین المللی ما در موقعیتی قرار داریم که کاملاً استثنایی است. به این معنا که به موقعیتی نائل آمده ایم که قادر هستیم مبانی سیاسی و خط مشی بین المللی خود را به سهولت به دیگران منتقل و تبیین کنیم.
امروز حضور آمریکا درمنطقه و تناقضاتی که مسئولان این کشور در عمل نشان داده اند، موقعیت بسیار خوبی را برای ایران به وجود آمده است. از یک سو آمریکا در تحقق شعار به اصطلاح دموکراسی خود در منطقه و از طرف دیگر در پیاده کردن آنچه که به عنوان مبارزه با تروریسم یاد می کند دچار مشکل شده و در میدان عمل کارنامه ای به ثبت رسانده که کاملا متفاوت با شعارهای تبلیغاتی آن است و این مسئله امتیاز مثبتی است که در تثبیت موقعیت بین المللی ما موثر افتاده است تا خط مشی خود را در صحنه بین المللی برای سایر کشورها تبیین کنند. اینکه آمریکا، ایران را برنده مناسبات اخیر می داند از همان فشارها و تهدیدها و همچنین اظهارات بی پایه و ریشه آنها کاملاً مشخص است و این خود سندی است بر آنکه آمریکا از موقعیت استثنایی ایران در منطقه و دنیا، دچار رعب شده است. اما در اوضاع داخلی نیز، فضای ناشی از چرخش قدرت شرایط مساعدی را دامن زده است. تغییری که در بافت قدرت به وجود آمد دستاوردهای مهمی را در عرصه داخلی به منصه ظهور گذاشت و این ذهنیت را که قدرت اجرایی می تواند تنها در قامت عده ای خاص نمود پیدا کند رد کرد.
اینکه قدرت در انحصار عده ای خاص نبوده و بافت پنهانی در قامت قدرت وجود نداشته باشد مفهوم دموکراسی واقعی را نشان می دهد که در عرصه داخلی کشور بروز یافت. به این ترتیب دموکراسی در کشور ما گام بلندی را از آن خود ساخت و این مسئله را نمی توان نادیده گرفت و همه جریانات سیاسی باید بر این مسئله توجه ویژه داشته باشند. هرچند این سخن به معنای آن نیست که دولت عاری از هر گونه ایراد و اشکالی است و هیچ مسئله ای در این دولت و در کشور وجود ندارد.
بلکه این مسائل هزینه ای است که دولت در قبال وسعت بخشیدن به مسئولان اجرایی پرداخت می کند و این هزینه بسیار نازل تر از دستاوردهای سیاسی است که ما در زمینه دموکراسی واقعی پرداخت می کنیم. بنابراین قصد نداریم دولت را از هرگونه ایرادی تبرئه کنیم اما معتقدیم در عرصه داخلی و عرصه بین المللی توانسته ایم شرایط خوبی را برای خود رقم بزنیم.

فرایند مهار تورم
روزنامه کارگزاران با عنوان: سیاست ها باید تغییر کنند نوشته است: کارشناسان و ناظران آگاه سیاسی از همان روزهای نخست زمامداری محمود احمدی نژاد ناکامی او را در حل مسائل اقتصادی پیش بینی می کردند. استدلال کارشناسان این بود که احمدی نژاد امید کمتری به پیروزی داشت و به همین دلیل فاقد برنامه مدون و کادر ورزیده برای مدیریت بر اقتصاد بود. نوع نگاه تقلیل گرایانه احمدی نژاد به مسائل اقتصادی و خوش بینی افراطی وی به اینکه همه چیز شدنی است و حل مسائل فقط به تغییر نگاه نیاز دارد، این حدس کارشناسان را تقویت کرد. اکنون دو سال پس از اینکه وی بدون مانع جدی و در هماهنگی نسبی بالا با مجلس، آرزوها و آرمانهایش در اقتصاد را اجرا کرد آثار ناکامی به وضوح دیده می شود. مهار تورم به مثابه استراتژیک ترین هدف دولت نه تنها محقق نشده است بلکه روند فزاینده ای را تجربه می کند. دستورات پی در پی رئیس جمهور برای تغییرات کارکرد و ماهیت نظام بانکداری با وجود اینکه اختیار کامل منابع را در اختیار او قرار داده است هنوز موجب نگرانی و نارضایتی است و شاخص های بانکی روزگار خوشی ندارند. کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش نفت، گاز و پتروشیمی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد و یکی از دلایل کاهش فعالیت های صنعتی به حساب می آید. حبس کردن قیمت سیمان و لبنیات، کاهش رشد تولید اتومبیل، کساد تولید و عرضه محصولات نساجی، کیف و چرم، لوازم خانگی و… نیز به فعالیت های صنعتی آسیب زده است. در چنین وضعیتی است که رئیس جمهور با استعفای وزیر صنایع و معادن موافقت می کند و برای وزیر نفت نیز جایگزین تعیین می شود. رئیس جمهوری با این اقدام می تواند برخی ناکامی های اقتصادی دولت را به ناکارآمدی و عدم تحرک کافی وزیران مستعفی و برکنار شده نسبت دهد و کمی آسوده خاطر باشد. آیا چنین کاری می تواند مشکلات دولت در حل مسائل اقتصادی را برطرف کند؟به نظر می رسد نگاه خاص رئیس جمهور به فعالیت های صنعتی از دلایل رونق ناکافی اقتصاد و برخی تصمیم های متناقض است و در صورت تداوم این نگاه نباید به حل بنیادین مسائل چندان امیدوار بود. کارشناسان معتقدند تغییر سیاست ها به جای تغییر افراد گزینه مناسب تری است و یادآور می شوند وزیران نفت و صنایع و معادن هرگز گامی در خلاف جهت سیاست های دولت و رئیس جمهور بر نداشته بودند. شاید تغییر سیاست ها کار آمدتر از تغییر چهره ها باشد.

ارتباط استعفا با کاهش رشد صنعتی
روزنامه اعتماد با عنوان: استعفا و کاهش رشد صنعتی در ایران نوشته است: از آنجا که در اقتصاد ما اساساً با پدیده های مقداری و قابل اندازه گیری سر و کار داریم، داوری درباره عملکرد افراد و مدیران در این حوزه و تحلیل کارنامه آنها هنگام استعفا یا برکناری بسیار ساده تر از دیگر حوزه ها است. در مورد وزارت صنایع و معادن و کارنامه آن در دو سال اخیر، گزارش های رسمی بانک مرکزی حاکی از عملکردی بسیار ضعیف است که پس از ۵ سال پیاپی رشد ارزش افزوده بخش صنعت را از نیمه سال ۱٣٨۴ تک رقمی کرده و در سال ۱٣٨۵ به پایین ترین رشد از سال ۱٣۷٨ به این سو کاهش داده است. این در حالی است که حجم منابع ارزی و ریالی سرازیر شده به این بخش به صورت سیل آسا و تقریباً بی محدودیت، در تمام دوره دو ساله اخیر به طرزی بی سابقه جریان داشته است. برآوردها حاکی است که در سال ۱٣٨۶ نیز رشد بخش صنعت باز هم کاهش می یابد و به این ترتیب برای نخستین بار پس از پایان جنگ تحمیلی، موتور محرکه اقتصاد ایران یعنی بخش صنعت، عملاً از کار افتاده است. اثرات این عارضه بر تولید ثروت، رفاه عمومی، اشتغال و استقلال اقتصادی کشور در آینده یی نه چندان دور نمایان خواهد شد.
اما انصاف این است که نه همه گناهان و کوتاهی را می توان به تنهایی به گردن یک وزیرانداخت، نه همه کامیابی ها را. در این حوزه خاص، بسیار بیش و پیش از آنکه توانایی ها یا ناتوانی شخصی وزیر احتمالاً مستعفی صنایع و معادن عامل سقوط رشد صنعتی ایران به شمار آید، سیاست های اقتصادی دولت نهم مسوول است که در یک کلمه تناقض ذاتی در این سیاست ها تجلی می یابد. مطابق این سیاست ها و در تحقق اهداف دولت نهم، اعتبارات بانکی در دو سال اخیر به جای پرداخت شدن به صنایع بزرگ یا حتی کوچک موجود به طرح های اشتغال زای بعضاً موهومی پرداخت شد که به جای اشتغال صنعتی، اکنون در کار آفریدن سود بر سود در حوزه مسکن هستند و در نتیجه در دو سال گذشته فقط ۶۰۰ هزار شغل دارای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی آفریده اند.
به موازات پرداختن این اعتبارات، هنگامی که بر اثر تزریق شدید نقدینگی با رشد ۴۰ درصدی تورم ایجاد شد، صنایع با وجود گران شدن نهاده ها و مواد اولیه شان از افزایش قیمت ها منع شدند و روند کاهش سود و کاهش تولید در آنها آغاز شد. همزمان دخالت دولت در عرضه کالایی مانند سیمان یا تغییر بی حساب و کتاب و پیش بینی ناپذیر تعرفه ها، هرگونه قدرت پیش بینی آینده را از اقتصادگردانان کشور گرفت؛ به گونه یی که اکنون و با وجود انواع و اقسام قوانین یک ساله (بودجه)، ۵ ساله (برنامه) و حتی ۲۰ ساله (سند چشم انداز)، هیچ کس نمی داند و نمی تواند بداند که فردا تعرفه گمرکی وارداتی چه کالایی چقدر کاهش یا افزایش می یابد یا ثابت می ماند و چه کالایی در سبد قیمت گذاری دولت قرار می گیرد یا نه.
با وجود آنکه اصلی ترین عامل گرانی رشد نقدینگی شدید بر اثر افزایش شدید هزینه ها و کسری بودجه هنگفت دولت است، اما هنگامی که این تورم لجام گسیخته به سراغ واحدهای صنعتی آمد، این بنگاه ها نه تنها از افزایش متناسب قیمت فروش محصولات خود منع شدند، بلکه با کاهش عملی نرخ موثر تعرفه های گمرکی از ۱۲,۵ درصد دولت خاتمی به حدود ۱۰ درصد، ایران را بزرگ ترین منطقه آزاد جهان به مساحت ۱,۵ میلیون کیلومتر مربع نیز یافتند و آمار واردات حدود ۴۲ میلیارد دلار کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات بر سر تولید داخلی تنها در سال ۱٣٨۵ فرو ریختن گرفت. این آوار، اکنون نیز ادامه دارد و مجموع واردات ایران را به رقم افسانه یی دست کم ۶۵ میلیارد دلار برای سال ۱٣٨۶ خواهد رساند.
به این ترتیب، صنعت ایران که در تمام برنامه های دوم و سوم توسعه با آهنگی منظم و پیش بینی پذیر در حال تجربه استراتژی آزادسازی اقتصادی بود، از ابتدای برنامه چهارم از چند سو و همزمان به صورت کاملاً متناقض تحت فشار قرار گرفت؛ از یک سو سیاست اقتصادی داخلی دولت بسته سازی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد و حتی ساعت کار بانک های خصوصی را در دستور قرار داد و از سوی دیگر آزادسازی واردات به صورت رهاسازی شدت گرفت و از همه بدتر آنکه پیش بینی ناپذیر هم شد. ماجرای افزایش مشکوک تعرفه گمرکی واردات گوشی همراه و کاهش تعرفه های واردات خودروهای تجاری و دیگر کالاها به صورت خلق الساعه تنها نمونه هایی از سیاست های اقتصادی دو سال اخیر است. از سوی سوم و چهارم نیز بخش صنعت در دو سال اخیر با تشدید فشار تورمی روی قیمت تمام شده و تثبیت دستوری قیمت فروش محصولات خود درگیر بوده است.
البته وزیر صنایع و معادن می توانست و می تواند برای حل و فصل این آشفتگی اقدامات بی شماری انجام دهد و دست کم خود از طریق بازی با تعرفه ها و اعداد به شدیدترین موج رانت خواری و فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران دامن نزند، می توانست در برابر نابسامانی نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت ایستادگی موثرتری کند یا حداقل در صورت ناتوانی زودتر کنار بکشد و ناکامی های بی دلیل و خودخواسته دولت نهم در زمینه صنعت را به نام خود ثبت نکند، می توانست…
استعفا یا برکناری این وزیر یا آن رئیس سازمان از کابینه، پدید آورنده بی ثباتی اقتصادی یا عامل بر هم خوردن برنامه های اقتصادی نیست؛ بلکه کاملاً برعکس، صرفاً بازتاب چنین ثبات و چنان برنامه هایی است. وقتی اعوجاج، تغییر مسیر ناگهانی و شدید به یگانه اصل حرکت اقتصادی کلان دولت تبدیل شد، طبیعی است که سرگیجه برخاسته از آن وزیران و دیگر اعضای کابینه را یک به یک از کار بیندازد و از مسیر خارج کند.

لایحه جدید حمایت از خانواده
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: حمایت از استحکام خانواده یا اضمحلال آن؟ نوشته است: بررسی لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان لایحه جامع حمایت از خانواده دربردارنده یک نکته بدیع است! الحاق ماده ۲٣ لایحه مبنی بر مختار بودن مردان در اختیار کردن ۲ یا ٣ همسر بدون اذن همسر اول به لایحه مذکور، از نکات عجیب این لایحه پیشنهادی دولت است. بنابر شواهد، در بررسیهای مقدماتی حتی کارشناسان قوه قضاییه نیز به الحاق این بند نظر نداده اند. هرچند بعید به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با این ماده و دیگر موارد نامتعارف موافقت نمایند، اما نگرش کارشناسی دولت به مسأله خانواده محل تأمل دارد.
درحالی که سن ازدواج در ایران برای پسران و دختران افزایش زیاد یافته و معضلات عدیده اقتصادی و معیشتی امکان تشکیل خانواده را با اما و اگرهای فراوانی رو به رو ساخته، نفس نگرش سطحی دولت به موضوع عدالت در گزینش همسرهای جدید توسط مردان متأهل قابل پذیرش نیست.
بسیاری از فقها و کارشناسان امور دینی تفاسیر متفاوتی از موضوع عدالت در گزینش همسر دارند. اگر در گذشته تنها تمکن مالی شرط اختیار همسران جدید بود، اما امروزه، مفهوم عدالت، گستره ای بیشتر معنوی دارد. صرف نظر از بحث جواز شرعی یا عدم آن در این باره و فارغ از مباحث فقهی در این باب، این مسأله را از منظر آسیب شناسی اجتماعی و خانوادگی باید مورد توجه قرار بدهیم. در حالی که پسران و دختران جوان این سرزمین از تأمین آتیه خویش ناامید و ناتوانند، مگر می توان اجازه داد که مردان با تمکن و ثروت بالاتر، بدون رعایت حقوق همسر اول خود و یا اجازه از آنها، به ازدواجهای دوم و سوم هم اقدام نمایند؟ به نظر می رسد بنیه کارشناسی دولت در این رابطه بسیار ضعیف بوده است. سن ازدواج در پسران و دختران به بالای ٣۰ سال افزایش یافته است. هزینه های بسیار بالای اجازه بهای مسکن ، فقدان شغل مناسب و نبود امنیت شغلی و دورنمای مثبت زندگی برای آینده از موضوعاتی است که دولت باید برای آنها اولویت قائل شده و برای حل این معضل تدبیر، برنامه ریزی و هدف داشته باشد.
در غیر این صورت لوایح و طرحهایی از این دست نه تنها مانعی از موانع موجود را برنداشته و یا موید افقهای بهتری برای زندگی دختران و پسران جوان نیست، بلکه موجب افزایش مصائب برای زنان متأهل و ایجاد اختلاف درون خانواده ها و گسترش آسیبهای اجتماعی مترتب بر اینگونه قوانین بر دختران جوان و خانواده هایشان خواهد شد.
موضوعی که نیازمند تدبر و کارشناسی عمیق تر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

حکایت مرد حکیم و جوان خفته
روزنامه حزب الله در سرمقاله دیروزش: حکایت مرد حکیم و جوان خفته! نو شته است:
یکی از داستانهای آموزنده و شیرین مثنوی معنوی حضرت مولانا حکایت مرد حکیم و جوان خفته است.
روایت مولانا، حکایت جوانی شوخ و شنگ است که زیردرختی خفته، ماری عظیم وارد دهان و شکم او شده و از قضا حکیمی نیز از دور شاهد ماجرا بوده است. مرد حکیم با دیدن این حادثه جوان نگون بخت را بیدار می کند و به ضرب چوب او را وادار به خوردن میوه های گندیده درخت کرده و می دواند. جوان به مرد حکیم خرده می گیرد که این چه رفتار است و مرد حکیم همچنان به ضرب وشتم خود و جوان به دویدن ادامه می دهد!دقایقی بعد وقتی مار سمی از دهان جوان خارج می شود، پی به حکمت ضرب و شتم حکیم می برد و خداوند را سپاس می گوید که مرد حکیم را به هدایت و نجات او مأمور کرده است!!
این روزها کم نیستند هموطنانی که رنج افزایش لجام گسیخته بهای اجاره مسکن و فشار روزافزون گرانیها زندگی را به کام آنان تلخ کرده است.
کمی که نگاهمان را توسعه دهیم به فشارهای دیگری هم پی می بریم که هر روز بر پیکره شهروندان بی پناه وارد می شود و در عوض آنان به جای شکایت بر کار و تلاش خود می افزایند و عده ای هم دراندیشه راه های رسیدن به درآمد بیشتر و پیروزی بر غول خشمگین زندگی در کوران فشار اقتصادی! واکنش دولتمردان به اخباری این چنین اغلب تکذیب محور است و متهم کردن رسانه ها به سیاه نمایی!در اغلب گفتگوهای آنان تمثیل هایی شبیه حکایت مولانا بیان می شود که حکایت از عزم دولت برای مبارزه با بیماریهایی است که در طول سالهای اداره کشور به دست مدیران کم تجربه دامان جامعه امروز ما را گرفته است. مثال گویای این ماجرا هم بحث سهمیه بندی بنزین است و الزام شهروندان به مدیریت مصرف به جای زیاده روی در آن. شاید دغدغه هایی مانند همین چند سطر بالا وزیر رفاه دولت نهم را بر آن داشت تا چندی قبل از عدم اعتقاد خود به خط فقر سخن بگوید و خط بقا را جایگزین آن توصیف کند و به عبارت عامیانه به مرگ بگیرند تا افکار عمومی به تب راضی شوند. با اعلام آمار جدید وزارت رفاه به مجلس شورای اسلامی و به گواه آمار نزدیک به ۱۲ میلیون نفر (یک پنجم جمعیت کشور) با فقر مطلق و شدید دست به گریبان اند. البته اگر در ارقام اعلام شده توسط وزارت رفاه تشکیک شود این رقم قابل افزایش نیز خواهد بود زیرا وزیر رفاه شاخص فقر شدید شهری را ۶۵ هزار تومان و شاخص خط فقر مطلق شهری را نیز ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! با این اوصاف و در حال حاضر باید شهروندانی که در کلان شهری به نام تهران با درآمدی نزدیک به ٣۰۰ هزار تومان صبح را به شب میرسانند اقشار متوسط و بالاتر از آن را مرفه قلمداد کرد! اما این یک صورت از واقعیت است و هر وجدان آگاهی بر بطلان این فرضیه اعتراف خواهد کرد. حکایت امروز اجتماع و شهروندانی که با چهره خشن زندگی در حال پیکارند به احتمال زیاد حکایت همان جوان خفته و مرد حکیم است!! اما انتظار شهروندان پس از گذشت ۲۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاید این نوع حکایات را برنتابد. شهروندان از دولتمردانی که در روزگار صلح و با رونق در درآمدهای نفتی انتظار زندگی آرام و توأم با ثبات خواهند داشت به خصوص اینکه این انتظارات از دولتی باشد که با شعار ثبات در وضعیت معیشت و تزریق درآمدهای مازاد نفتی به سفره محرومان انتخاب شده باشد! تا باد چنین بادا.

مشکلات و ظرائف اقتصاد کلان
روزنامه اطلاعات با عنوان چرا به واردات یارانه می دهیم؟! به قلم دکتر منوچهر کیانی نوشته است: مشکلات و ظرائف اقتصاد کلان را در هرکشوری از زوایای گوناگون می توان بررسی کرد و طبیعتاً به فراخور هر کدام از این انگاره ها و نگره های مختلف، راه حل ها و برون رفتهای متنوع و متعددی نیز مطرح می شود.
اما بی تردید از این میان درک و اشرافی که تولیدکنندگان از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی تصمیم سازان، به دست می آورند از بسیاری جهات مقرون به واقعیت است و البته گویای شرایط اقتصادی آن کشور. از همین رو سرویس اقتصادی روزنامه اطلاعات نسبت به انتشار و انتقال نقطه نظرات تولیدکنندگان کشور در حوزه ها و صنوف مختلف سعی بلیغی داشته و دارد، مقاله ضرورت توقف پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی یکی از همین مطالب است که توسط یکی از دست اندرکاران تولید برای روزنامه ارسال شده است:
بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و هر ساله نرخ کالا و خدمات دولتی بیش از نرخ ارز افزایش می یابد، در نتیجه نرخ خوراک تولید بیش از نرخ محصول گران می شود، و محصول داخلی در رقابت با مشابه خارجی که با نرخ ارز ثابت وارد می شود، امکان افزایش قیمت را ندارد و متناسب با افزایش نرخ خوراک تولید افزایش قیمت محصول ممکن نیست، بدین سبب هر ساله تولیدکنندگان دچار زیان انباشته بیشتری می گردند.
از زمان تثبیت نرخ ارز تاکنون هرساله خوراک تولید، متأثر از افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی، افزایش دستمزد، بالا بودن نرخ خدمات بانکی نسبت به رقبای خارجی، عدم برخورداری از امکانات زیربنائی مانند تانک فارم در بنادر که منجر به ورود مواد اولیه در بسته بندی می شود و قطع مکرر برق و گاز و دریافت مالیات از کارخانجات زیانده و غیره بیش از نرخ محصول گران می شود. در نتیجه شرکتهای داخلی و خارجی به جای تولید در داخل میل به واردات کالا به ایران داشته اند، به خصوص که رقبای خارجی برای تهیه خوراک تولید تورم اندک دارند و با توسعه بازار از امکان کاهش نرخ محصول نیز برخوردار می شوند و با تثبیت نرخ ارز در ایران قیمت ریالی محصولاتشان هرساله تقریباً ثابت مانده است.
از طرفی با وجود تورمی که در کشور وجود دارد، نرخ ارز هماهنگ با نرخ تورم تغییر نمی کند در نتیجه عملاً کالای وارداتی مشمول دریافت یارانه می شود. مقدار یارانه ای که به کالای خارجی تعلق می گیرد ما به التفاوت نرخ تورم کالا خدمات دولتی با نرخ تورم ارز می باشد، که رقم بزرگی است.
ضمن اینکه کالای وارداتی از مزایای دیگری هم بهره مند می شود، در این شرایط نابرابر است که شالیکار شمالی و قالیباف ایرانی توان رقابت ندارد.
عدم هماهنگی بین نرخ تورم وارده به تولید با نرخ ارز مزیت های نسبی کشور را بی رنگ کرده است.
برای تولید کالای داخلی فقط بخشی از مواد اولیه قطعات و ماشین آلات نیازمند ارز می باشد ولی برای ورود کالای مشابه خارجی به صددرصد ارز نیازمندیم. در نتیجه با ثبات نرخ ارز در کنار تورم داخلی عمدتاً کالای خارجی است که سود می برد، و مستحکم و با ثبات قیمت وارد بازار داخلی می شود.
در حال حاضر بیماری هلندی در اثر ارز حاصل از نفت گریبانگیر اقتصاد کشور شده و مزیت نسبی اکثر تولیدات داخلی را از بین برده و تولید را با مشکل روبرو کرده است. تولید فقط در بخش هائی از اقتصاد کشور که بیماری هلندی تأثیر کمتری داشته، جواب داده است. مانند ساختمان سازی که در آن مشکل عدم هماهنگی نرخ تورم تولید با ارز وجود ندارد، و به راحتی تورم وارده را با خود هماهنگ کرده و می کند، به همین علت مزیت نسبی خود را در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده حفظ کرده است.
دولت نروژ از بیماری هلندی درس گرفت و نفت را سرمایه ملی دانست که متعلق به همه نسلهای حال و آینده کشور می باشد و هیچ نسلی به تنهایی حق مصرف این سرمایه ملی را چه در زیرزمین و چه در روی زمین ندارد. دولت خود را موظف کرد برای همه نسلها این سرمایه را حفظ کند. صندوق ذخیره ارزی این کشور تشکیل شد و قرار شد ارز حاصل از نفت فقط وارد صندوق شود و ذخایر این صندوق فقط به صورت وام ارزی به سرمایه گذاری های دارای توجیه اقتصادی تخصیص یابد و مجدداً این وامها به صندوق برای نسلهای بعد بازگردد.
اکنون نروژ در این صندوق چند صد میلیارد یورو ارز ذخیره کرده است. و بدین ترتیب ارز نفت از ارز حاصل از کار و تولید کشور نروژ متمایز گردیده است و واکسن بیماری هلندی به اقتصاد کشور نروژ تزریق گردید و اقتصاد آن کشور با این سرمایه عظیم ارزی بیمار نشده است.
کشور تازه توسعه یافته کره جنوبی نمونه دیگری می باشد که هماهنگی نرخ تورم تولید و نرخ ارز را با روش برنامه ریزی شده به عنوان اساس پیشرفت اجرا کرد و توانست بین نرخ ارز با تورم تناسب ایجاد کند و به این قدرت صادراتی برسد.
تجربه نشان داد که نفت بلای اقتصادی نیست اگر ارز حاصل از نفت به صندوق ریخته شود و ارز حاصل از کار و تولید متناسب با تورم و برنامه ریزی شده به سمت هماهنگی با بازار آزاد حرکت کند تا نرخ واقعی خود را کسب کند. در این صورت تولیدکنندگان داخی نیازی به تعرفه های گمرکی ترجیهی ندارند و مزیتهای نسبی تولید داخلی نمودار خواهد شد و راه پیشرفت هموار می شود و کشور از حداقل شرایط لازم جهت عضویت در WTO برخوردار میگردد.
جهت رونق اقتصادی کشور با این منابع عظیم داخلی پیشنهاد می شود علاوه بر اصلاح سیاست های ارزی کشور که البته ضروری است ایران پیشنهاد دهنده تشکیل اتحادیه اقتصادی جاده تاریخی ابریشم در آسیا باشد تا با داشتن متحدان استراتژیک در تجارت از امکانات تکنولوژیک، بازار وسیع و سرمایه گذاری بهره مند گردیم و بتوانیم بنیان گذار پول مشترک در آسیا باشیم و از مشکلات ارزی برای همیشه خلاص شویم.
به خصوص این اقدام در این زمان که کشور سند چشم انداز بیست ساله را برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه ترسیم کرده است، حائز اهمیت می باشد .

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی