• دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۴ اوت ۲۰۰۷

پیشگفتار

مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگیهای فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موجهای سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی وآزادگی خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزشهای شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا کرده است.
ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملتهای یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پایه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد وقنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پیشگامان و پایه گذاران کم شمار دردانشهای شهرسازی، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود میکشید. کشتی سازی وقدرت دریایی باستانی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.   
ما با آگاهی وتوجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی - سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای درمنطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواریهای پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواریهایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ کنیم.
اینک، بخوبی می دانیم که جنبشهای تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثارمثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکافهای داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزشهای انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگی برپایه طرحهای مشترک قدرتهای بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است. فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومتهای تحمیلی، سبب میشود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرتهای حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خود را پیدا کرده ویورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفرمردم از کودتای ۲٨ مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب ۱٣۵۷ را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب ۵۷، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروهها، سازمانها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملی ایران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت. ولی، انقلاب به علت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، و ازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پدیدآورنده آن، کشور بسوی حکومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواریهای پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روزافزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لایه های جامعه است.
ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه وگرایش به هرگونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه ای نمی شناسیم.   
جبهه ملی ایران، که درسال ۱٣۲٨، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنتهای ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادین بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، در شرایط حساس دیگری در تاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید وهدفهای خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون می باشد، به شرح زیر اعلام می دارد:


بخش یک
امور سیاسی و اداری

فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی

بند ۱- تمامیت ارضی:
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگی ملی کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از این یکپارچگی پاسداری خواهیم کرد.
یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بستر مناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم میآورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملی سازگار نمی دانیم.

بند ۲- استقرار حاکمیت ملی:
دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقامهای مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگوهم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود.
ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاکید بر طرح های کلان ملی، باشندگان هرمنطقه باید بتوانند مسائل خودرا برپایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطح های محلی، از جمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هر محدوده جغرافیایی با هماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.

بند ٣- استقلال سیاسی:
در جهان امروز، امنیت، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنین، درشرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین میشود، وجود یک ارتش دفاعی ملی منسجم، نیرومند و روزآمد در کنار تعامل سازنده با همه کشورهای جهان، بویژه کشورهای منطقه و تلاش برای توسعه اقتصادی کشور ضرورتی حیاتی بشمار می رود.

فصل دوم: سیاست خارجی

بند ۱- سیاست خارجی:
ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزشهای پذیرفته شده جهانی تنظیم خواهیم کرد ودرحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصتهای پیش رو وتضمین منافع اقتصادی وسیاسی خواهیم بود، از چالشگریها و رویارویی هایی که در راستای منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم کرد.
ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانیگاه تعاملات بین المللی، همواره به گونه ای درکنش و واکنشهای جهانی مطرح بوده ایم. کشور ما زمانی جایگاه محوری و نقش تعیین کننده در استقرار نظم جهانی داشته و زمانی نیز خود را در حاشیه طیف دیپلوماسی جهانی یافته است. اکنون نیز که روند جهانی شدن و همبستگی و وابستگی روزافزون جامعه های بشری به یکدیگر، نگرش چیره در سیاست خارجی، گرایش به تنش زدایی، همزیستی، همکاری و همگرایی می باشد، سیاست انزواخواهی و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بین المللی بیگانه ساخته است. در چنین شرایطی، وابستگی به تنش آفرینی، دشمن سازی، رویارویی جویی، آنهم در بُعد زیان گستر، نه تنها سازگاری با منطق مسلط روزندارد، بلکه حاکی از نارسایی و نابسامانی در سیاست خارجی کشور می باشد. ما بر این باوریم که با توجه به امکانات و توانایی های بالقوه موجود، درصورت مدیریت درست و بهره وری بهینه از امکانات، ایران شایستگی احراز جایگاه مطلوب در نظام بین المللی و مشارکت موثر در تصمیم گیریهای جهانی و منطقه ای را دارا می باشد.
افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.
ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خودرا ازدست داده اند، و گرایش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصتهای ویژه و استراتژیک ازدست بروند.
ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلافهای مرزی و دیگر دشواری های اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با درنظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.
ما برآنیم که با بهره جستن از موقعیت بسیار مهم و حساس جغرافیایی ایران در میان دو کانون استراتژیک انرژی و قرار داشتن در مرکز دالان های ترابری خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه ای موثربرموقعیت استراتژیک وژئوپولیتیک ایران افزود وموقعیت توانمند کلیدی کشور را در منطقه به آن بازگردانیم.
جبهه ملی ایران، در حالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هرگونه اقدام برای تولید سلاح های هسته ای را منطبق با منافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.

بند ۲- افزایش پیوند با همسایگان:
در حالیکه جهانی شدن و همگرایی های منطقه ای بر روابط بین الملل سایه افکنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خودرا با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک دیگر که می توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم.

بند ٣- نیروهای دفاع ملی:
نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سیاسی کشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، کارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواری و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.
ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.
نیروهای انتظامی که مسئول حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری ازبزهکاری وتخلفات اجتماعی هستند، باید بر پایه نیازهای تخصصی، شهری ومحلی، مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، سازماندهی شوند.

بند ۴- مبارزه با تروریسم:
جبهه ملی ایران پدیده تروریسم وگروگانگیری را برای مقاصد سیاسی مردود ومحکوم میداند. ایران آینده یکی از سرسخترین دشمنان تروریسم و خشونت گرایی فردی، گروهی و دولتی در جهان خواهد بود و ریشه اینگونه حرکتها را در درون کشور خواهد خشکاند و در همکاری با کشورهای منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحت، برای ایجاد فضای امن و اطمینان بخش خواهد کوشید.

فصل سوم: ساختار اداری کشور

بند ۱- نظام اداری کشور
نظام اداری کشور جمهوری پارلمانی، متشکل از رییس جمهور و هیئت وزیران و دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رییس جمهور که رییس قوه اجرایی کشور می باشد، با رای مستقیم مردم در یک انتخابات آزاد برگزیده خواهد شد وفقط در برابر مجلسهای دوگانه پاسخگو خواهد بود.

بند ۲- جدایی دین از حکومت
حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست. باتوجه به وی‍ژگیهای ساختار جامعه ایران، همه شهروندان ایران باهر باور دینی دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشارکت دراداره همه امورجامعه و کشوررا بی هیچ محدودیتی خواهند داشت.

بند ٣- تفکیک قوا و حاکمیت قانون:
جبهه ملی ایران معتقد به تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، برپایه موازنه و کنترل متقابل، میباشد. کارهایی که دولتها برای پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور، منافع ملی، حاکمیت ملت و حفظ نظم عمومی در جامعه انجام می دهند، حاکمیت نام دارد. یکی از اصلهای بنیادین حاکمیت دولتها، قانونگذاری است.
حاکمیت قانون ناظر بر استقرار و پاسداری از اصول دموکراسی، آزادیهای بنیادین و نهادهای مدنی است. حاکمیت قانون یعنی قانونمند شدن جامعه و چیرگی قانون بر تک تک شهروندان و ساکنان یک کشور، و حرکت ملت زیر چتر قانونهای موضوعه برگرفته از حقوق طبیعی، به طوری که هیچ مقام و منصب و شخص و سازمانی خارج از ساختارهای قانونمند جامعه، حاکمیت قانون و مقررات و قانونهای موضوعه و رایج، تصمیمی نگیرد و حرکتی تاثیرگذار نکند. جبهه ملی ایران معتقد به تدوین و توسعه مترقیانه قانونها می باشد.
نظارت و کنترل متقابل قوای سه گانه بر یکدیگر، از انحراف و تمرکز قدرت به زیان ملت جلوگیری می نماید. در ایران آینده، هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.

بند ۴- دیوان قانون اساسی:
وجود یک دیوان قانون اساسی مستقل از قواهای سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمانهای صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پیمانهای بین المللی و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر ازمیان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش که با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شورای ملی و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزیده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.

بند ۵- شاخه قانونگذاری:
قوه قانونگذاری کشور متشکل از نمایندگان ملت خواهند بود که در چارچوب یک مجلس شورای ملی و یک مجلس استانها (مهستان) انجام وظیفه خواهند کرد. نمایندگان مجلس شورای ملی با رای نسبی ساکنان هر حوزه انتخابیه، بر پایه هر ۲۵۰ هزار نفر یک نماینده، برگزیده خواهند شد. مجلس مهستان متشکل از دو نماینده از هر استان، بدون توجه به جمعیت استان، که با رای اکثریت ساکنان هر استان برگزیده خواهند شد.
قوه قانوگذاری تنها مرجع تدوین قانون در کشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسیدگی و تشخیص تخلفات سیاسی و سلب مصونیت از مقامهای مسئول کشور، مانند رییس جمهور، وزیران ونمایندگان مجلس برعهده این دو مجلس خواهد بود که شرایط آن را قانون تعیین خواهد کرد.

بند ۶- شاخه اجرایی:
رییس جمهور برگزیده مردم، رییس و مسئول قوه اجرایی کشور می باشد و اداره امور کشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفی رییس جمهور و تصویب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.
ازآنجا که جبهه ملی ایران براین باوراست که همه امور کشور باید با مشارکت مردم انجام گیرد و دولت فقط نقش ستادی، برنامه ریزی، نظارت کننده، هماهنگ کننده، کنترل کننده، و رفع کننده موانع و ایجاد کننده فرصت برای حضور مردم درسازندگی کشوررا ایفاء میکند. کوچک و کارآمدسازی دولت از اصول پایه ای جبهه ملی ایران بشمار می رود.

بند ۷- شاخه قضایی:
انسان در پناه قانون بایستی از آزادی اندیشه، سخن، گردهمایی، گزینش شغل و مسکن، بهره وری از آموزش همگانی، و از مزایای زندگی مادی و معنوی ناشی از آنها بهره مند گردد. اصل بیگناهی و اسقاط دعوی کیفری و عدم اجرای حکم در صورت شبهه، از اصول منطقی مسلم قضایی بشمار میرود. رعایت یگانگی رویه برای جلوگیری از تبعیض ضرورت دارد.
قوه قضایی، نظام قضایی و ساختار دادگاههای یک کشور است. این سامانه فراهم کننده دادگستری در کشور ایران است. مراجع رسیدگی به همه دادخواهی ها، دادگاههای عمومی هستند و وجود دادگاههای اختصاصی، بجز دادگاههای نظامی در شرایط جنگی و بحرانی، غیرقانونی است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور باید با یک ترازو اندازه گیری شود. مردم حق دسترسی به مراجع قضایی برای دستیابی به حق خود را باید با کمترین هزینه و مانعی داشته باشند. هر متهم حق داشتن وکیل برای دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.
هیچکس را نباید بخاطر بیان یا نوشتن عقیده خود بازداشت کرد. افراد نباید بخاطر ابرازعقیده علیه دولت یا بخاطرمذهب یا ابراز ایدئولوژی بازداشت یامورد پیگرد یا آزار قرارگیرند. هرگونه شکنجه روانی یا جسمانی برای گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وکیلان نباید بخاطر دفاع از متهمان تحت پیگرد قرار گیرند. قوه قضایی باید حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهای دولتی و گروههای قدرتمدار جامعه پاسداری کرده، امنیت قضایی را برای کلیه فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های درونی و خارجی فراهم کند.
دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضیان باید با بیطرفی کامل و با درستکاری و برکنار ازفساد و جناحبندی ها به اجرای قانون و دادرسی بپردازند. حفظ موقعییت و احترام اجتماعی قاضی از عوامل ضروری حسن اجرای قانون است. در سامانه دادگستری، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستری یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.   

بخش دو
امور اجتماعی و فرهنگی

فصل چهارم: حقوق بنیادین مدنی و اجتماعی

بند ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ما می خواهیم که پایبندی به کلیه میثاق های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق   بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.
ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اداری کشور مشارکت داشته باشند و هردرجه یا مقامی را، چه انتخابی وچه انتصابی، که استعداد وتوانشان اجازه می دهد احراز نمایند.
مابه آزادی مطبوعات وهمه رسانه های گروهی، با توجه به حفظ همبستگی ملی و استقلال کشور، اعتقاد داریم. رسانه ها، بویژه رسانه های دیداری و شنیداری، مسئولیت خطیر آگاهی رسانی و انتشارحقایق را دارند و میتوانند در آموزش و بالا بردن سطح آگاهیها، ترویج فرهنگ کلان ملی و پاسخگو گرداندن مسئولان به ملت، نقش بسیار موثری بازی کنند.

بند ۲- آزادی های بنیادین:
ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت، برابری زن و مرد و برخورداری همه شهروندان ازحقوق یکسان معتقدیم، وتامین حقوق و آزادیهای فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است، ازاهمّ وظایف دولت ملی میدانیم. تاریخ زندگی ملت ها روشنگر آنست که ملتهای آزاد و رها از خشونت حکومتهای استبدادی، امکان آن را یافته اند که استعدادها و نیروهای سازنده خویش را در کار ساختن جامعه ای توانمند و پویا بکار گیرند.

بند ٣- برابری حقوق و فرصتها:
جبهه ملی ایران بر این باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه درفرهنگ و تاریخ ایران زمین ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بی توجه به باور، جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد بایستی از فرصتهای برابر برای پیشرفت در تحصیل و در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. هرگونه تبعیض علیه یک شهروند ایرانی جرم بشمار خواهد آمد و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

بند ۴- آزادی رسانه ها:
با توجه به اهمیت حیاتی نقش رسانه های گروهی، اعم از چاپی، شنیداری، دیداری یا اینترنتی، در خبردهی و آگاه کردن مردم و نظارت بر عملکرد سه قوه اداره کننده کشور، جبهه ملی ایران رسانه ها را به عنوان ستون یا قوه چهارم اداره کشور به رسمیت می شناسد. رسانه ها با آگاه کردن مردم از عملکرد سه قوه دیگر، سنجش کیفی آنها و ارائه دیدگاههای گوناگون، رسالتی بسیار مهم و حساس در گسترش فرهنگ عمومی، استوارسازی همبستگی ملی، بقا و تکامل دموکراسی و جلوگیری از هرگونه پنهانکاری، فریبکاری و فساد مسئولان اداره کشور را به عهده دارند.
از سوی دیگر، رسانه ها بایستی برای پویایی فرهنگ ملی و باززنده سازی و گسترش حوزه فرهنگ ایران، با کمک ابزارهایی مانند شعر فارسی، مقاله، نمایش، سینما، موسیقی، اپرا و غیره، به اعتبار و موقعیت معنوی ایران در منطقه و جهان کمک کنند و نسل جوان ایرانی را به نقش تاریخی و پراعتبار آن در پیشرفت فرهنگ جهانی آگاه سازند.

فصل پنجم: سیاست و هدفهای اجتماعی

بند ۱- آموزش و پرورش:
سامانه آموزش وپرورش باید وسیله موثری برای افزایش دانش ورشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون دغدغه های مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشگاههای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، باید در سراسر کشور گسترش یابند.
استقلال دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی از دیوانسالاری دولتی از هدفهای مهم یک دولت ملی است. دانشگاه ها و کانون های آموزشی بایستی محیط هایی آزاد برخورد اندیشه ها و تبادل دیدگاهها، و عاری از هرگونه تهدید، ارعاب و تسلط جو خفقان، بسته اندیشی و یکسونگری، باشند تا بستری مناسب برای رشد و شکوفایی اندیشه و دانش و آفرینندگی، و پرورش نیروی متخصص و آگاه در راستای پیشرفت و تکامل جامعه فراهم آید. مدیریت دانشگاهها باید توسط دانشگاهیان انجام شود. رییسان دانشگاهها توسط هیئت امنای هر دانشگاه و رییسان دانشکده ها توسط هیئت علمی پیشنهاد و توسط رییس دانشگاه منصوب خواهند شد. وزارت علوم هیچگونه قیمومیتی را در دانشگاهها اعمال نخواهد کرد و فقط به نظارت و کنترل کیفی علمی و تدریس در دانشگاهها خواهد پرداخت.
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط دانشجویان کاملا آزاد خواهد بود.

بند ۲- ورزش:
ما ورزش و نیرومندسازی بدنی افراد ملت را برای تندرستی بدنی و روحی جامعه ضروری و یکی از ارکان آموزش و پرورش جوانان کشور می دانیم. جبهه ملی ایران توجه ویژه به گسترش ورزش در میان همه شهروندان بویژه کودکان و جوانان را دارد و ایجاد ورزشگاهها، انجمنها و تیم ها و مسابقات ورزشی را در سراسر کشور، بویژه در مناطق محروم، و رقابت در میدانهای ورزشی جهانی را تشویق خواهد کرد. با توجه به ارج نهادن به پرورش تن و روان در فرهنگ ایرانی از دوران کهن، خواهیم کوشید تا بستر لازم را برای رشد اخلاق و روش جوانمردی و گرامیداشت پیش کسوتی در جامعه ورزش ایران فراهم سازیم.

بند ٣- زن و خانواده:
خانواده، واحد بنیادین جامعه ایران بشمار می آید و قانون باید اسباب استواری آن را بعنوان هسته اصلی جامعه، فراهم آورد.
از آنجا که زنان نیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهند، و با توجه به نقش بزرگی که بعنوان مادر در پرورش اجتماعی و فرهنگی فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهای آنان بر عهده دارند، ما باور داریم که در همه برنامه ریزی های بنیادی ملی، باید آگاهانه بر این نیروی گسترده تکیه شود و حقوق و احترام شایسته آن منظور گردد. زنان رسالتی بزرگ در ساختن ایران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و باید، ضمن توجه به گرامیداشت ویژه ای که برای مقام زن و مادر قائل هستیم، موجبات مشارکت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، با حقوق شهروندی برابر با مردان، فراهم سازیم.

بند ۴- جوانان:
نسل جوان کشور امید آینده این مرز و بوماز لحاظ نیروی اندیشه و کار جامعه ما است. توجه ویژه به نیازهای مادی، معنوی و جسمی جوانان، و بویژه پرورش و رشد دادن به همه استعدادهای نهفته آنان وفراهم آوری امکانات برخورداری از سلامت تن و روان، از وظایف نخستینی هر دولت است تا جوانان ما آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.

بند ۵- همبستگی های صنفی و کارگری:
همه صنف ها حق ایجاد همبستگی های حرفه ای در قالب کانون، سندیکا یا اتحادیه را دارند. کارگران، کارمندان و دیگر گروههایی که در بنگاههای اقتصادی اشتغال بکار دارند، حق تشکیل اتحادیه یا سندیکا را برای دفاع از حقوق قانونی و تلاش برای بهبود شرایط زندگی و کار و تضمین امنیت شغلی خود را دارا هستند. اتحادیه ها نیز حق دارند برای افزایش قدرت رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ایجاد ائتلافهای موقت یا دائم بصورت فدراسیون کنند.

بند ۶- آزادی فعالیت فرهنگی و هنری:
ما باور داریم که از ایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینندگی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان و فرهنگ و هنر ایرانی و شعر و ادب ایرانی فراهم آید. همه شهروندان باید آزادباشند که درهررشته فرهنگی وهنری به آفرینندگی و آموزش بپردازند و موجبات سرزندگی و شادابی در جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در تمدن ایرانی، اهمیت دارد که وزارتخانه ای برای تصدی امور مربوط به حفظ و ترویج فرهنگ و هنر بوجود آید.

بند ۷- بهداشت و درمان:
با توجه به اهمیت بهداشت ودرمان درتندرستی و رفاه مردم و توانایی تولید و پیشرفت، ما باورداریم که بهداشت، پیشگیری و درمان یک امر ملی است و دولت باید کلیه امکانات بهداشتی و درمانی را در سراسر کشور فراهم آورد. میزان درآمد مردم نباید تاثیری در برخوردار شدن آنان از نیازمندیهای درمانی چون پزشک و درمانگاه یا کیفیت آنها داشته باشد.
اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین می برد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل می سازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه را آسیب می رساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد.

بند ٨- بیمه های درمانی:
حفظ تندرستی جامعه یک وظیفه ملی است و مبارزه با بیماریهای واگیردار، سیاستهای بهزیستی و سالم سازی جامعه نه تنها آرامش و آسایش شهروندان را تامین می کند، بلکه نیروی کار وقدرت سازندگی و کارآیی جامعه را افزایش می دهد. همه شهروندان بایستی در برابر بیماری ها و نیازهای درمانی و دارویی بیمه شوند. تعرفه های بیمه های درمانی و دارویی بایستی در حدی تعیین شود که بار سنگینی بر بودجه خانواده نباشد و جامعه پزشگی و بنگاههای درمانی هم بتوانند بدون احساس تحمیل و فشار، با رضایتمندی به انجام وظیفه بپردازند.

بند ۹- بیمه های بیکاری و بازنشستگی:
یکی دیگر از عوامل عدالت اجتماعی، بیمه کردن همه شهروندان آماده به کار در برابر بیکاری و تامین حداقل درآمد برای زندگی شرافتمندانه هنگام رکود در بازار کار است.
هزینه زندگی همه شهروندان بایستی در هنگام بازنشستگی با بیمه اجتماعی تامین گردد تا هر ایرانی که سالهای جوانی و توانایی عمر خود را به کار و سازندگی گذرانده بتواند بدون دغدغه هزینه های روزمره دوران کهولت خود را در آرامش و آسایش سپری کند.

بند ۱۰- فراهم آوری مسکن:
هر خانوار ایرانی باید از مسکن مناسب با نیازها و تامین تندرستی افراد خانواده برخوردار باشد. هر چند که فراهم آوری مسکن باید با مشارکت خود مردم و همکاری بانکها در تامین تسهیلات اعتباری لازم انجام گیرد، ولی تامین کمینه نیازها و فراهم سازی شرایط بهبود و تکامل امکانات مسکونی در سراسر کشور، بویژه در نقاط محروم، از وظیفه های حمایتی دولت است.
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که کاستن بار هزینه مسکن در بودجه خانوار، از راه تخصیص زمین های دولتی برای انبوه سازی، اعطای تسهیلات اعتباری درازمدت کم بهره امکان پذیر است. ما باید شرایطی بوجود آوریم تا سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۲۵ درصد فراتر نرود. دولت، همچنین باید با تدوین قانونهای مناسب در روابط قراردادی مالک و مستاجر، امنیت سرمایه گذاری در ساخت مسکن اجاره ای تامین و جای خود را در بازار مسکن بیابد.

بند ۱۱- ایلات و عشایر:
هم میهنان ایلی ما بخش مهمی از شهروندان سختکوش این سرزمین را تشکیل می دهند. با توجه به فراوانی و پراکنده بودن ایل ها در سراسر کشور، و نیز ویژگیهای ساختار اجتماعی آنان و تفاوتهای موجود میان گروههای گوناگون در رابطه با اوضاع جغرافیایی و نوع تولید، ضروری است که برنامه ویژه ای برای بالا بردن توان آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آنها به اجرا درآید. کوچ ایل ها به همراه رمه، پدیده ایست همخوان با شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران که اگر آگاهانه بوسیله کارشناسان انسان شناسی ساماندهی گردد، به تامین امکانات رفاهی آنها در برنامه ریزی های کلان توجه شود، می توان موجبات رشد تولید و بهبود شرایط زندگی را برای آنها فراهم ساخت و سیمای عقب افتادگی را از جامعه آنها زدود.   

فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی و فرهنگ مشترک ایرانی

بند ۱- زبان ملی و رسمی:
زبان فارسی میراث مشترک و تاریخی همه ایرانیان وهمه ساکنان حوزه تمدن ایرانی بشمار می رود. زبان فارسی که در درازای تاریخ چندهزارساله منطقه جایگاه ویژه ای درگستره پهناور فرهنگ ایرانی داشته، در طی یکصد و پنجاه سال گذشته، در راستای زدودن مبانی فرهنگی ایران زمین با چالش های ایرانی زدایی ازسوی سیاست های قدرتهای استعماری و سلطه گر بیگانه روبرو بوده است. قدرتهای استعماری برای تحمیل زبان و فرهنگ خود و، درنتیجه، سلطه استعماری، تلاش در کاهش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پایان دادن به رواج زبان فارسی بعنوان زبان اداری و بیرنگ ساختن آیین های ایرانی بوده اند. این قدرتهای استعماری، به زدودن زبان فارسی در مناطق تحت اشغال نظامی خود مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز وبحرین بسنده نکرده، برآن شده اند که زبان فارسی در پویش آموزش و پرورش مناطق مزبور نیز جایی نداشته باشد و حاکمان دست نشانده محلی را به پیروی این روند ترغیب و گاه مجبور می کرده اند.
درحالیکه زبان فارسی، زبان رسمی کشور و مشترک میان همه شهروندان سراسر ایران زمین، و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید بعنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خودرا با زبانها و گویشهای مورد علاقه خود حفظ کنند و به باروری آن بپردازند.

بند ۲- فرهنگ ملی:
هویت ملی ایرانی که هزاران سال درگستره ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز کشور است وجود داشته و در اشتراک زبان، آیین ها و ادبیات حماسی متجلی بوده است، در بر گیرنده هویتهای همه تیره ها و گروههای قومی نیز میباشد که باحفظ زبانها و آیین های محلی خود، هویت ایرانی را بعنوان کلّیتی فراگیر وفرهنگی کُل نگر پذیرفته اند. همین همگرایی تاریخی، پشتوانه همبستگی و رمز پایداری و دوام فرهنگی ایرانی بوده است. هویت ملی به معنای بیرنگ کردن و نادیده انگاشتن پاره فرهنگها و هویتهای تیره ای یامحلی نیست، بلکه بستری فرهنگی و تاریخی و چتری گسترده و فراگیر است که همبستگی ملی را در گستره ای گونه گون تضمین و پاسداری می کند.
ما باور داریم که در هیچ شرایطی نباید اجازه داد پیوند نسل کنونی ایران به فرهنگ دیرپا و پر ارج گذشته آن سست گردد. تنها راه پایداری در برابر فرهنگهای بیگانه و حفظ هویت ملی، تکیه کردن بر فرهنگ ملی و همه نمودهای مثبت و سازنده آن است.
ما باورداریم که فرهنگ ملی ایران مجموعه شکوهمندی است که طی هزاران سال، به یاری پاره فرهنگ های تیره های ایرانی در گستره بزرگ ایران زمین شکل گرفته و هویتی یگانه یافته است. از اینرو، برای تداوم باروری آن، باید به همه پاره فرهنگهای موجود در کشور و فراسوی مرزهای سیاسی در حوزه فرهنگ ایرانی ارج گذاشته شود و بستر مناسبی برای رشد آنها فراهم آید. در این راستا، بر آنیم تا موجبات پاسداری از همه گویش ها و زبانهای رایج را در کنار زبان ملی فارسی فراهم آوریم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراین راستا، ما برآنیم که باایجاد پژوهشگاههای توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ایران، بستر مناسب را برای پویایی زبانها و گویشهای پهنه ایران زمین فراهم آوریم.

بند ٣- پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی:
ما پاسداری از میراثهای فرهنگی و تاریخی ایران زمین و بازشناسی، نگهداری و باززنده سازی آنها در محدوده جغرافیایی سیاسی امروز، گستره فرهنگ ایرانی و در فراسوی آن، معرفی آنها به همه جهانیان را یکی از مهمترین وظایف دولت ملی می دانیم. شناساندن فرهنگ ملی و ایرانی از دیدگاه توسعه صنعت جهانگردی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
   
بخش سه
امور اقتصادی

فصل هفتم: نظام اقتصادی برپایه رشد تولید وافزایش اشتغال

بند ۱- کاهش فعالیت دولت در اقتصاد:
ما باورداریم که رقابت دولت وبنگاههای اقتصادی دولتی وشبه دولتی در امور اقتصادی با بخش خصوصی ناسازنده، ناکارآمد و تلف کننده منابع مالی، طبیعی و استعدادها است. نظارت بر امور اقتصادی جامعه، ایجاد یک سامانه مالیاتی عادلانه و منطقی، بسترسازی و راهنمایی دولت در زمینه فعالیت های اقتصادی به سود همه مردم است، بشرط آنکه سیاست های اقتصادی دولت موجب کُندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بیهودگی و رکود نگردد. ما برآنیم که در جهت بهره مند شدن هر چه گسترده تر توده های جامعه از یک زندگی فعال، سازنده ومرفه، سلطه های انحصاری، زمینه های قاچاق و فساد اداری را ازمیان برداریم و زمینه های فعالیت سالم فردی و گروهی اقتصادی و امکانات شراکت هر چه افزونتر و گسترده تر افراد ملت را در فعالیتهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور فراهم آوریم. افزون بر این، پشتیبانی راستین از مصرف کننده، رکن مهم سیاست اقتصاد ارشادی و رفاهی دولت خواهد بود. انحصارات دولتی موجود مربوط به منابع طبیعی و نیز فعالیت هایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن را ندارد در اختیار دولت خواهد بود.

بند ۲- امنیت اقتصادی و مالکیت:
ازآنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم ونیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، مابراین باورهستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری درابزار تولید وکارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گیرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی وافزایش سرمایه گذاری درامورتولیدی وخدماتی می دانیم.

بند ٣- اقتصاد بر پایه تولید:
قدرت اقتصادی کشوربرپایه قدرت تولید آن استواراست. بی توجهی به سرمایه گذاری درابزار تولید، باعث زوال صنعتی وناتوانی اقتصادی کشور می شود. جبهه ملی ایران براین باوراست که درآمد کشور از فروش ذخیره های طبیعی ملی، مانند نفت و گاز، باید در ابزار تولید سرمایه ای با فناوری روز هزینه گردد. دولت باید از راه وضع قانونهای مساعد، سرمایه گذاری در صنعت و فعالیتهای تولیدی را، بویژه در صنایعی که ازبرتری رقابتی بیشتری برخوردار هستند ، تشویق نماید.

بند ۴- رشد اقتصادی بر پایه صادرات:
معیارتوان صنعتی کشور، حضور ورقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی بر پایه مزیتهای نسبی، طبیعی و اکتسابی است. دولت موظف است که کلیه توان و سیاستهای اقتصادی داخلی و بازرگانی خارجی خود را برای توسعه صادرات کالا و خدمات و بهبود شرایط رقابتی بکار برد. رفع جنبه های بازدارنده توسعه صادرات کشور و برنامه ریزی همه جانبه برای دستیابی به تراز مثبت در بازرگانی بین المللی، از جمله هدفهای بنیادین جبهه ملی ایران در برنامه های کلان اقتصادی بشمار می رود.

بند ۵- سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز:
بخش نفت و گاز که حدود ده درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد، هشتاد درصد درآمد ارزی کشور را فراهم می سازد. نیاز دولتها به درآمد نفت، بویژه برای تامین بودجه جاری، سبب شده که بخش بسیار ناچیزی از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی نفتی در سالهای پس از انقلاب ۵۷، در صنعت نفت و گاز، بویژه، در صنایع پایین دست و تولید فرآورده های برتر، سرمایه گذاری شد.
جبهه ملی ایران معتقداست که برای تقویت و گسترش صنعت نفت و گاز، که شاهرگ زندگی اقتصادی کشور است، باید در این صنعت سرمایه گذاری شود. استقلال شرکت ملی نفت ایران و عملکرد آن بصورت یک شرکت نفتی بزرگ بین المللی و پرهیز ازفروش نفت خام، نقش ارزنده ای درایجاد تنوع صنعتی ونیزتغییرترکیب صادرات و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

بند ۶- حفظ و سرمایه گذاری درآمد ارزی مازاد:
وابستگی نوددرصدی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز از یکسو، و کنترل و پیش بینی ناپذیری بهای نفت دربازارهای جهانی از سوی دیگر، مدیریت ذخیره ارزی را امری حساس و حیاتی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور کرده است. ایجاد صندوق ذخیره و سرمایه گذاری مازاد بر بودجه درآمد نفتی، پیشینه ای سی ساله در کشورهای نفت خیز دارد. این منابع باید با مدیریتی آگاه صرف سرمایه گذاری های ضروری، سودمند و سودآور گردد تا در زمان سقوط قیمتها، پشتوانه ای برای اقتصاد کشور باشند. درآمد سالانه اینگونه اندوخته ها و سرمایه گذاری ها، خود به منبع درآمد ارزی قابل ملاحظه ای تبدیل خواهند شد.
جبهه ملی ایران باور دارد که شناخت، محاسبه و مدیریت مازاد بودجه درآمدهای ارزی نفتی باید زیر نظارت و مدیریت مجلس شورای ملی، نهادهای مدنی بخش خصوصی و دیوان محاسبات قرار گیرد و برداشت از این حسابها و ذخیره ها در شرایط اضطراری باید برپایه ضوابط قانونی و با آگاهی همگان باشد.   

بند ۷- توسعه کشاورزی:
توسعه کشاورزی، دامداری، و صنایع تبدیلی مربوط، ازمهمترین و بنیادی ترین ارکان قدرت و استقلال اقتصادی کشور می باشد. توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در تامین غذای مردم کشور و مواد خام برای صنایع تبدیلی و پایین دست و درنتیجه، افزایش فزاینده سطح اشتغال و رفاه همگانی، از ارکان سیاست اقتصادی جبهه ملی ایران است. حفظ و تقویت واحدهای کشاورزی در روستاها، نوین سازی ابزارکشاورزی و رساندن کلیه خدمات رفاهی، آموزشی وارتباطی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای همه روستاها جهت توسعه اقتصادی روستاها و بهبود کیفیت زندگی در راستای کاهش روند مهاجرت به شهرها بخش مهمی از سیاست ما را تشکیل می دهد.
دولت باید همه فرآورده های راهبردی کشاورزی و دامی را در برابر همه حوادث و فقدان بازار فروش تضمین کند.

بند ٨- توسعه راه و ترابری:
کشور ما از لحاظ میزان راه، راه آهن، بندر و فرودگاه یکی ازعقب افتاده ترین کشورهای جهان است و بدون گسترش آنها که شاهرگهای توسعه اقتصادی بشمار می آیند، امکان توسعه ناوگان های ترابری زمینی، دریایی و هوایی کشور وجود ندارد.
از آنجا که توسعه اقتصادی به امکانات جابجایی کالا و نیروی انسانی نیاز دارد، ما برآنیم که گسترش راههای زمینی و ریلی کشور را تا حد استانداردهای جهانی در الویت برنامه گسترش اقتصادی قرار دهیم، بندرها و فرودگاههای کشور را با استانداردهای جهانی بازسازی و تجهیز کنیم و به ایجاد و گسترش صنایع تولیدی وسائط ترابری، اعم از خودروهای بارکش و قطار تا کشتی و هواپیما بپردازیم.   

بند ۹- بهره برداری از منابع طبیعی:
ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان در ذخایر طبیعی است، و این ذخایر که میتواند عمده ترین پیشرانه تولید و صنعت در کشور و، در نتیجه، اشتغال و قدرت اقتصادی باشد، بعلت بی توجهی و بی کفایتی دولتها، بصورت فعالیتی متروک و عقب افتاده باقی مانده است. مابرآنیم که برای بهره برداری ازاین ثروت خدادادی درراستای تامین مواد اولیه صنایع و رشد صنعتی، برنامه ریزی موثری انجام دهیم و با تشویق صنایع تبدیلی و بالادست و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید فرآورده های ایرانی را کاهش و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.
برخورد درست با منابع طبیعی ملی و بهره برداری از آنها از مسائل بنیادی است، و درآمد بهره برداری ازمنابع طبیعی غیرقابل جانشینی باید عمدتاً برای سرمایه گذاری دربخش تولید بکار رود. منابع نفت و گاز کشور که درحال حاضر عمده ترین ثروت ملی بشمار میروند، باید با توجه به حقوق نسلهای آینده، بجای فروش بصورت خام، برای تغذیه صنایع پایین دست، و درآمد آن برای سرمایه گذاری درطرحهای عمرانی زیربنایی و ابزار سرمایه ای بکار رود تا زمینه های تولید و اشتغال در کشور گسترش یابد.
بند ۱۰- ایجاد اشتغال سازنده:
مهمترین وظیفه یک دولت ملی ایجاد اشتغال برای همه شهروندانی است که توان و خواست اشتغال به کار سازنده را داشته باشند. سیاست اشتغال زایی دولت نباید از راه گسترش سامانه دولت یا سازمانهای موازی و غیرضروری و هزینه بودجه ملی باشد، بلکه سیاست دولت باید ایجاد شرایط مناسب، فرصتها و تسهیلات لازم برای رونق دادن به فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بخش خصوصی و تلاش برای ورود به بازارهای جهانی باشد.

بند ۱۱- سازمان بازرگانی جهانی:
جبهه ملی ایران بر این باور است که عضویت در سازمان بازرگانی جهانی، که دارای بیش از ۱۵۰ عضو و ۹۰ درصد دادوستدهای بین المللی است، اقتصاد ایران را از تکروی و انزوا رها میسازد، درهای رقابت را در مقیاس جهانی بروی اقتصاد باز می کند و موجبات رشد اقتصادی و گسترش صادرات، جهانگردی و اشتغال کلیه عوامل تولید را در کشور فراهم می سازد. پیوستن به اقتصاد جهانی برای یک اقتصاد بسته مانند ایران، در کوتاه مدت تعدیل هایی را در کلیه بخشها ضروری خواهد ساخت. وظیفه دولت و سامانه اقتصادی و سیاسی جامعه است که هزینه های این تعدیل های کوتاه مدت را بپردازد و، بویژه، با بازآموزی و جابجایی نیروی کار و پرداخت غرامت و ایجاد تمهیدات ایمنی، اثرات پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی را برروی نیروی کار وخانواده های آنهابه کمینه برساند. افزایش کارآیی وکاهش شدید سطح قیمتهای ناشی از پیوستن، از یکسو دستمزدها را افزایش می دهد و، از سوی دیگر، به کاهش هزینه های زندگی کمک می کند.

بند ۱۲- استقلال نظام پولی و حفظ ارزش پول ملی:
وظیفه اصلی هر بانک مرکزی، تامین مناسب نیاز نقدینگی در اقتصاد جامعه بدون ایجاد فشارهای تورمی یا کاهش ارزش پول ملی است. استقلال بانک مرکزی از قوه اجرایی در اتخاذ سیاستهای پولی، کلید موفقیت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملی و در نتیجه، حفظ قدرت خرید خانوار و جلوگیری از اختلافهای شدید طبقاتی و پی آمدهای ناهنجار آن است.
جبهه ملی ایران بر این باور است که رییس بانک مرکزی باید از میان شخصیتهای متخصص و معتبر اقتصادی و مالی با پیشنهاد رییس جمهور و تایید مجلس شورای ملی برای مدت معین منصوب شود. رییس بانک مرکزی باید مستقیما به مجلس و مردم پاسخگو باشد.

بند ۱٣- پاسداری از محیط زیست:
حفظ شادابی و سرزندگی محیط زیست، خمیرمایه بقاء و زندگی انسان و از عوامل نخستینی توسعه و رشد اقتصادی است. محیط زیست با همه گوناگونی آن، سرمایه ملی میان- نسلی است و هر نسل از باشندگان یک محیط زیست وظیفه دار حفظ و بالندگی و بهبود مجموعه زیست محیطی خود می باشد. پاکیزگی آب، خاک و هوا، حفظ تنوع گیاهی و جانوری، محافظت از ویژگیهای طبیعی و ژنتیک گونه های جانداران، حتا میکروسکوپی، یک وظیفه ملی است.
جبهه ملی ایران خود را متعهد به بهبود و سرزندگی کلیه عوامل زیست محیطی مردم ایران می داند. بیابانها، کویرها، کوه ها، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و دریاکنارها با همه موجودات و ویژگیهای طبیعی آن باید، افزون برزیبایی وپاکیزگی، نگهداری وباززنده سازی و در راستای تامین زندگی سعادتمندانه و سرزنده نسل های پی در پی مردم ایران مورد پشتیبانی قرار گیرد.
شرایط جغرافیایی ایران، وجود کویرهای گسترده و گسترش بیابان زایی، کمبود بارش های آسمانی و پراکندگی آن، فشار سنگین شمار دام بر روی چراگاهها، بهره برداریهای ناکارشناسانه و قاچاق چوب ازجنگلها، بی توجهی به حفاظت از خاک، آبخیزداری و بسیاری موارد دیگر، جملگی محیط زیست ایران را درشرایط شکننده ای قرار داده است. بنابراین، تلاش برای نگهداری و بهره برداری هوشمندانه از منابع آب، جلوگیری از پیشرفت شنهای روان، بیابان زدایی، جلوگیری از فرسایش خاک، آلاینده های شیمیایی و دوده سوخت، تلاش برای باززنده سازی جنگلها و حیات وحش، یک ضرورت بنیادین ملی بشمار می رود. از اینرو، طرحهای کارشناسی زیست محیطی، شاخه عمده ای از کارهای زیرساختی کشور تلقی می شود که جبهه ملی اعتبارهای درخور را به آن اختصاص خواهد داد تا، همزمان با حفاظت گسترده از محیط زیست، از دید اشتغال زایی نیز شمار بزرگی از بیکاران کشور به این بخش جلب و بکار گماشته شوند.
افزون بر آن، تولید خودروهای زیر استاندارد، نبود مقررات ضروری برای انطباق همه خودروها با استانداردهای زیست محیطی، سوء مدیریت ترافیک در شهرها و کمبود وسائط جابجایی همگانی باعث آلودگی هوا و آسیبهای زیستی در همه شهرهای کشور شده که، جبهه ملی ایران، با یک برنامه کارشناس شده همه جانبه به اصلاح و بهبود این مسئله خواهد پرداخت.   

بند ۱۴- جهانگردی:
ایران یکی از تاریخی ترین و دیدنی ترین کشورهای جهان است و آثار پر ارزش فرهنگی، هنری، معماری و تاریخی می تواند، نه تنها عامل معرفی و توسعه فرهنگی کشور باشد، بلکه باید به آنها بعنوان یک منبع بزرگ درآمد ملی نگریست که می تواند با درآمد فروش نفت برابری کند. افزون بر آنها، بهره برداری درست از شرایط اقلیمی و اکوسیستم کشور برای ایجاد تنوع در جاذبه های توریستی و رفع رفتارهای بازدارنده مبتنی بر جنبه های ارزشی خاص که صنعت جهانگردی ما را دچار رکود کرده، از هدفهای ما می باشد. دولت باید موجبات سرمایه گذاری، گسترش و روزآمد سازی صنعت ایرانگردی و جهانگردی را با تشویق به افزایش امکانات در سراسر کشور فراهم آورد و با تبلیغ و معرفی جاذبه های توریستی ایران به مردم دیگر کشورهای جهان، شرایط مطلوب و لازم برای ایجاد تحرک و موجبات رشد این صنعت فرهنگ ساز و پردرآمد را فراهم آورد.
با توجه به اهمیت جهانگردی در جهان و پذیرش آن در همه جوامع بشری، در هیچ شرایطی نمی توان درهای کشور را به روی جهانگردان، حتا برای کوتاه مدت، بست. افزون بر آن، اهمیت جنبه اقتصادی صنعت جهانگردی در افزایش تولید داخلی، توزیع درآمد، اشتغال زایی، رشد کمی و کیفی صنایع دستی و تولیدات هنری، ایجاب می کند که با آن برخوردی آگاهانه و اصولی داشت. ما بر آن هستیم که در برنامه ریزی بنیادی و زیرساختی کشور، توسعه قطبهای جهانگردی و ایجاد تاسیسات و تسهیلات وابسته به آن را با تخصیص اعتبارها و مشوقهای لازم در دستور کار قرار دهیم. همزمان، همه قانونهای دست و پاگیری را که عامل اصلی رکود این صنعت مهم در کشور شده، باید از پیش برداریم. بدیهی است که رشد صنعت جهانگردی با فضای بسته و تحمیلی هیچگاه همخوانی ندارد.

کمیته تدوین:
داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم، پرویز ورجاوند