• آنان که اکنون روز و شب صحبت از "اعتدال" می کنند و چپ می روند و راست می آیند، "رادیگال" شده است چون یک فحش لقلقه ی زبانشان، به روی خودشان نمی آورند که در دنیای سیاست "چپ" به معنای "طالب تغییر" است، در مسیر خواست قاطبه ی مردم. و به دیگر سخن، "اعتدال" در ایران به معنای "محافظه کاری" و "ساختن با قدرت" است، در جهت پایمال کردن حقوق حقه ی ملت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۵ اوت ۲۰۰۷

هرچه که به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم نزدیکتر می شویم و رقابت های پیش هنگام و تب سیاسی فضای جامعه را داغ تر می کند، فضای زدن تهمت و اتهام، و بازار   انگ زنی به رقبا و گاه حتی رفقای هم خط و هم جبهه، به طمع کسب پیروزی، مشتری بیشتری پیدا می کند.
    در این میان گویی دیواری کوتاه تر از دیوار اصلاح طلبان موسوم به "پیگیر و پیشرو" پیدا نمی شود. اصلاح طلبانی که - در ائتلافی نانوشته و هماهنگی ای برنامه ریزی نشده منتبج به یک هدف، "حذف"، گروهی آنها را "افراطی" و گروهی دیگر"حکومتی" می خوانند. اما شواهد و قرائن و تجارب چند سال گذشته نشان داده است که این گروه از متهمان، کمتر از دیگران در طلب "حفظ قدرت" بوده اند و "کسب قدرت"، و بیشتر در پی "تغییر ساختار قدرت".
   در واقع، هدف والای "تغییر ساختار قدرت" که جوهره ی اصلی اصلاح طلبی بوده است و عامل اقبال افکارعمومی به جنبش دوم خرداد، انگیزه ی هر دو طرف- رفقا و رقبا- در دادن این "فحش سیاسی" و زدن "انگ انتخاباتی" است؛ در جهت "حذف" رقیب و بیرون راندن آن از صحنه ی شطرنج سیاسی کشور. در جایی که در میان شعارهای انتخاباتی، "بوی نفت" نه تنها مشمئزکننده نیست، بلکه اغواگر، بوی "زهم ماهی پروار" قدرت می تواند مشام را بیشترعطرآگین کند و رویای نشستن بر کرسی سبز رنگ مجلس، حتما خواب خوش کسب قدرت را شیرین تر؛ در این میان چه باک از ذبح حقیقت و مرگ دوستی و انسانیت.
آنان که اکنون روز و شب صحبت از "اعتدال" می کنند و چپ می روند و راست می آیند، "رادیگال" شده است چون یک فحش لقلقه ی زبانشان، به روی خودشان نمی آورند که در دنیای سیاست "چپ" به معنای "طالب تغییر" است، در مسیر خواست قاطبه ی مردم. و به دیگر سخن، "اعتدال" در ایران به معنای "محافظه کاری" و "ساختن با قدرت" است، در جهت پایمال کردن حقوق حقه ی ملت. اگر "اعتدال" در جامعه ای مردمسالار و قانونگرا، به معنای معمول آن بود که غمی نبود، خود می شد گفتمان اصلاح طلبی و تحول خواهی مستمر، مسالمت جویانه و قانونی. روش و منشی که رئیس جمهور اصلاح طلبان پرچمدارش بود، و          پررای ترین نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم، سردمدار آن. هرچه باشد در سنجش "اعتدال"، مبنا افکار عمومی است و "میزان رای ملت"، و گرنه هر کسی خود را "تراز" و "شاهین" سنجش جامعه می داند و "مرکز ثقل" جهان خلقت؛ اوست که "شاقول" و "میزان" ی است برای سنجش راست روی و چپ روی دیگران، و تعیین مصادیق "افراط" و "تفریط". کدام پیرو "نفس اماره" ای و "طالب" و "حافظ" قدرتی هست، که چنین نیست؟
   اگر "معیار سنجش" تغییر کند و "منفعت طلبان"، "قدرت پرستان"، "رانت خواران" و "ثروت اندوزان" در جایگاه "افکار عمومی" قرار گیرند، و "حق" و "عدالت" در پای "مصلحت" ذبح شود، و "تکلیف در برابر صاحبان قدرت" جای "تکلیف در برابر اجرای قانون" و "شعارها و آرمان های انقلاب" را بگیرد، در این میانه "حاکمان" و "زیوران بدلی حاکمیت" آب را گل آلود خواهند کرد و در فضایی تیره و مبهم "پوستین وارونه" پوشیده و "انتصاب" را زیر ردای "انتخاب" به مردم تحمیل خواهند کرد. در حقیقت، این بازی "افراط" چیزی نیست جز ابزاری برای "گل الوده کردن فضای انتخابات"، "خلع سلاح کردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان" و در انتها رد صلاحیت گسترده و بی هزینه ی منتخبان اصلی ملت - در شرایط "انتخابات آزاد، سالم و رقابتی"- با استفاده از ابزار اصلی "حذف" یعنی "نظارت استصوابی"؛ در چارچوب حقنه ی "اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه" به جای "التزام عملی به قانون اساسی".
اگر این هدف در دستورکار و در محور برنامه حذف رقبا نبود که این سخنرانی ها و رهنمودهای پیش هنگام، و این تهمت ها و افتراها، انگ زنی ها و توبه طلبی ها موضوعیتی چندان پیدا نمی کرد و "اعتقاد" بیرون کننده ی پرقدرتی نبود برای "التزام" از صحنه ی سیاسی ایران و فضای انتخاباتی.
در فرهنگ سیاسی، عرف حکومت و رعایت قانون، "التزام" معنای معین و مشخصی دارد، پذیرفتن و رعایت قانون، حتی در شرایط عدم اعتقاد به آن. در هیچ جای دنیا- البته جوامع مردمسالار- عدم اعتقاد جرم نیست. تازه، عدم التزام و حتی نافرمانی مدنی، اگر منجر به انجام جرم شود، مجازات خاص خود را دارد، نه آنکه پیامدش محروم کردن غیرقانونی خاطی از حقوق مدنی و شهروندی. هر عقل سلیمی بر این نکته ی بدیهی واقف است که کمتر فرد آگاهی را در جامعه می توان یافت که وقتی "کلیت" یک قانون را می پذیرد، منظورش پذیرش بی چون و چرا و مطلق، اصل به اصل و بند به بند، آن قانون باشد. آیا آن ۹٨ درصد ایرانیانی که در ابتدای انقلاب در ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی دادند، در مورد برخی از اصول اما و اگری تداشتند، مگر می شود؟ حتی آنان که در جایگاه تدوین کننده و قانونگزار این"میثاق ملی" شب و روز با یکدیگر بحث و جدل کردند و در مورد تک تک اصول رای مثبت، منفی یا ممتنع دادند، در زمان ریختن رای خود به صندوق نمی دانستند که با کدام مواد مخالفند، ملت که جای خود را دارد. آگر نسل اول و دوم انقلاب چنین بود و هست، نسل های جدید که حرف و حدیث فراوانش در مقابل قانون اساسی ایران روشن و آشکار است! آزمونش سهل و آسان است، کافی است حاکمیت جرات به خرج داده، یک بار دیگر در این زمینه به صورت کلی، یا موادی خاص از قانون اساسی، "همه پرسی" برگزار کند!
   در این میان آن گروه که از آن سوی پشت بام افتاده و پذیرش "التزام به قانون اساسی" از جانب اصلاح طلبان را نفی کرده و در عمل شعار "نفی" و "بی قانونی" سرمی دهند، ناخواسته در زمین اقتدارگرایان خیمه زده و توپ را به سوی دروازه ی ملت شوت می کنند. آنان غافلند که در بازی نفی قانون اساسی، بازنده ی اصلی میدان اکثریت مردم، اصلاح طلبان و تحول خواهان خواهند بود. روی دیگر سکه ی عدم "التزام به قانون اساسی" دادن چک سفید است به حریف؛ برای نقض گسترده تر مواد دموکراتیک قانون اساسی، بیشتر نادیده گرفته شدن حقوق اساسی ملت و زیرپا گذارده شدن هر چه وسیعتر حقوق بشر.
   طرح چنین شعارهایی بدون توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و راه های عملی رسیدن به آن همان می شود که ما در جریان "تحریم انتخابات" ملاحظه کردیم و هم اکنون داریم هزینه های غیرقابل پیش بینی پیامدهای آن را می پردازیم. این گروه باید بهتر از همه به این نکته اساسی واقف باشند که فاصله ی بین "تئوری" و "عمل" گاه از زمین تا آسمان است، و شاید تا ابدیت. می توان در نشست های سیاسی- فضاهای حقیقی و مجازی- چنین حرف هایی را در مقام تبیین تئوریک موضوع زد، اما باید همان زمان روشن ساخت که تضمین های اجرایی آن کدام است؟ چند نفر را می توان حول این محور جمع کرد؛ در فضای داخل پیش کش، در خارج چطور؟ در بازی گذشته، چند نفر حاضر شدند که در فضاهای مجازی به "رفراندوم قانون اساسی" رای بدهند، چه ظرفیت اجرایی و توانی برای اقدام، ازدل آن بیرون آمد؟ مگر نه این ست که بخش عظیمی از انرژی ملت، به ویژه جوانان را هدر داد؟ با آن تجربه، حال ما بیائیم و علم دیگری را برافرازیم؟
    یکی از محاسن اعلام "التزام به قانون اساسی" تاکید و تکیه بر "قانون گرایی" است، گوهری نایاب که در جامعه ما بعد از دو انقلاب و چند جنبش سیاسی- اجتماعی هنوز مغفول است. اگر اصلاح طلبان و تحول خواهان "التزام به قانون اساسی" را مطرح نکنند و بر"قانونگرایی" پای نفشارند، آن گاه چگونه فرد یا جریانی می تواند به نقد طرف مقابل بپردازند که چرا تمام مواد قانون اساسی را رعایت و اجرا نمی کنید. اکنون، در دنیای سیاست، کدام عقل سلیمی است که به این نتیجه نرسیده باشد که - تحت هر شرایطی - داشتن    "قانون بد" بهتر از "بی قانونی" و "هرج و مرج" است؟ کیست که نداند در شرایط سیاسی - اجتماعی خاص ایران چه افراد و گروه هایی از بی قانونی بهره ی بیشتری خواهند برد. این گروه از دوستان گویا دردنیای دیگری سیر می کنند و نمی دانند که اگر ما خود به فکر خویش نباشیم، کسی در جهان به فکر ما نخواهد بود. دیگران به منافع ملی و قراردادهای تجاری و اقتصادی خود خیلی بیشتر از شعار "دموکراسی و حقوق بشر" و "برگزاری انتخابات آزاد" بها می دهند. "مردمسالاری" و "دموکراسی" کالایی وارداتی نیست که آسوده بنشنیم و به انتظار ورود آن از بندرهای جنوب یا شمال- از درون زیردریایی ها و ناوهای جنگی یا جنگنده ها و موشک های دوربرد- باشیم. مردمسالاری گوهری ست با ارزش که با ارتقای فرهنگ دموکراتیک و مشارکت و دخالت گسترده و مستمر مردم در سرنوشت خویش، با روشی هایی مسالمت آمیز و قانونی، از جمله از درون همین "صندوق های رای" بیرون    می آید؛ البته در انتخاباتی "آزاد، سالم و رقابتی". اگر قدرت تحمیل چنین انتخاباتی را به اقتدارگرایان نداریم، مشکل جای دیگری است. باید فکری بدیع داشته باشیم و طرحی نو دراندازیم برای حل این معضل، با تکیه بر نیروی خود و توان نهفته در جامعه ی مدنی، به ویژه به کمک نسل جوان شجاع، پرتحرک و پرانگیزه.
   دانش سیاسی تاکید دارد برای رسیدن به این مرحله باید عده و عده داشت. تا نفراتی نباشد و نیرویی برای برقراری توازن قوا با حاکمیت، و تحمیل حق، عدالت و قانون بر ظلم،          بی عدالتی و قانون شکنی، این امری است بدیهی که در فضای بی قانونی متضرر ملت است و منتفع دارندگان قدرت، نیروی نظامی- انتظامی و در اختیار دارندگان کلید زندان.
   خلاصه کلام آنکه اگر اصلاح طلبان می گویند که التزام به قانون اساسی دارند و قوانین موضوعه ی کشور، این رابطه ای است دو طرفه و تعهدزا، از جمله برای طرف مقابل. آنها با پذیریش این اصل به زبان بی زبانی به حکومت می گویند تو هم که ادعا می کنی به قانون "اعتقاد" داری، باید "ملتزم" به رعایتش باشی و حقوق اساسی و مدنی ملت را نقض نکنی- از جمله حق شرکت در انتخابات و حق تغییر قوانین موضوعه و حتی قانون اساسی بر اساس مفاد مندرج در قانون اساسی. پس باید در این شش هفت ماهه ی پیش رو به هوش بود و    دست کم، در زمین حریف بازی نکرد؛ به فضای یاس و ناامیدی دامن نزد، مردم را منفعل نساخت، آحاد ملت را به نفع رقیب داوطلبانه در کنج خانه ها و گوشه ی ادارات زندانی نکرد و درنتیجه، امتیاز تحول خواهان و اصلاح طلبان را نربود و در جیب اقتدارگرایان ریخت.
   از آن سو، در این بازی "کسب قدرت" و "حفظ قدرت"، اگر اصلاح طلبان فریب جوسازی رقیب را بخورند و حضور عینی "جبهه ضد اصلاحات" و "استبداد" را فراموش کنند و در فضاسازی و بازی سیاسی "رادیکال ها- اعتدال گرایان" غرق شوند، و زیر بازی حساب شده ی "ائتلاف گسترده اصلاح طلبان" بزنند، از هم اکنون قافیه را باخته اند. پیامد این امر چیزی جز آن نخواهد بود که در انتخابات پیش رو- چون گذشته- باز در حرکتی حساب شده و غیرقانونی"اعتقاد" به جای "التزام" مبنای رد صلاحیت های گسترده خواهد بود و "حذف" بی حساب رقیب توسط اقتدارگرایان حرف اول و آخررا خواهد زد.
   در ترسی که به علت بیم و هراس ناشی از پیش بینی از دست دادن قدرت، در وجود اقتدارگرایان و حزب پادگانی رخنه کرده است، شمشیر تهمت "افراط" گردن همه را خواهد زد و خشک و تر را با هم خواهد سوزاند. باور کنید، استبداد که ریشه کرد، "اصلاح طلب خوب"، تنها "اصلاح طلب مرده" است؛ شاید هم اندک جانی هم برای "نیمه جان" ها بماند، برای "اصلاح طلبان معتدل جان نثار".

۲٣/۵/۱٣٨۶