• جبهه ملی امید دارد که پیش از پاشیده شدن کامل شیرازه ی اقتصاد و فرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از این بی بند وباریها، ملت ما از چنبره این عقل ستیزی ها وعوام گرایی ها و ظاهر سازی های نابودساز نجات یابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۹ اوت ۲۰۰۷

آیینه چون عیب تو بنمود راست         خود شکن، آیینه شکستن خطاست

هموطنان عزیز :
در حالیکه حلقه محاصره اقتصادی وتحریم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بین المللی ما، روز بروز با هزینه های بیشتر تنگ تر می شود، و در حالیکه سفره غذایی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پیوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شود و۲/۹ میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند وغذای کافی ندارند ودر حالیکه بیکاری و فقدان درآمد در شرایط فشارهای تورمی شدید، کودکان بسیاری از خانواده ها را از مصرف مواد غذایی بسیار ضروری برای رشد مانند لبنیات، گوشت و تخم مرغ محروم کرده است، ونان و چای کم شیرینی و میوه و سبزی های نامرغوب، به منبع اصلی غذایی مردم تبدیل شده است، دولت ومراکز قدرت سهیم در حکومت، خود را برای تکرار نمایشنامه بی محتوای انتخابات آماده می کنند وبرای تقسیم پست ها که خود در حقیقت تقسیم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند .

هموطنان عزیز:
در حالیکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از ۲٣ میلیارد دلار (سال ۱٣٨۱) به بیش از ۵۹ میلیارد دلار (سال ۱٣٨۵) افزایش یافته است ودولتها طی پنج سال اخیر تنها از این محل ۱۹۰ میلیارد دلار درآمد داشته اند، رشد تشکیل سرمایه ناخالص، یعنی عامل اصلی ایجاد اشتغال تازه در کشور، به قیمت های جاری سیر نزولی یافته و از ٣/۲٨ در صد در سال ۱٣٨۱ به ۱٣ درصد در سال ۱٣٨۶ رسیده است. در سال آینده نیز به احتمال قوی به ۵/۱۱ درصد کاهش می یابد. سقوط نرخ تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت، از ٨/۱۲در صد در سال ۱٣٨۱به ٨/۱۰ در صد در سال ۱٣٨۲و به ٨/۵ درصد در سال ۱٣٨۴، نیز بازتاب همین وضع است. رشد خالص تشکیل سرمایه از ۲۰ در صد در سال ۱٣٨۱ به ۰٨/۰ در صد در سال ۱٣٨٣سقوط کرده و مسلما ًاین روند از سال۱٣٨٣به بعد نیز ادامه یافته است. فرار سرمایه ها از جرگه تولید مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری و قاچاق جانشین تولیدات داخلی، چرا صورت می پذیرد؟

هموطنان عزیز:
از یک سو ثابت شده که سرمایه گذاری در ایران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمایه ها بویژهٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می توان از ارقام اندک رشد اقتصادی و شمار اندک شغلهای واقعی تازه ایجاد شده درک کرد، بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمایه که از ۱۰۱ در سال ۱٣٨۱ به ۹۹ در سال ۱٣٨۶ رسیده است، نشان میدهد که سرمایه گذاری افزوده در ایران، آنهم از نوع دولتی، بازده ندارد. شاخص بهره وری نیروی کار نیز در سالهای اخیر روند منفی داشته است. ولی دستمزد راستین کارگران، در هر حال، بطور متوسط در سالهای ۱٣٨٣ـ ۱٣۷۶ سالانه ٨ درصد افزایش یافته است که به معنی بالا رفتن هزینه تولید و کاستی یا نبودن سودآوری است. عقیم بودن سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار از نظر کارایی در اقتصاد ایران، حاصل بی اعتنایی به شایسته سالاری و تخصص در مدیریت، تزریق بی انضباطی، بی هویتی و بی علاقگی به نیروی کار و کارمندان دولت و تضعیف مدیریت و تراشیدن افراد و سازمانهای حفاظتی، تحمیل لایه های اطلاعاتی ـ نظارتی غیر مولد به شرکتها وادارات، ایجاد تشکلهای ساختگی برای کارگران و کارکنان، اتلاف وقت اداری کارکنان و کارگران شرکتها وادارات در جلسات بحثهای ظاهراً ارشادی ـ عقیدتی و سیاسی، مرثیه و دعا خوانی در محیط کار و انتقال وقت صرف صبحانه و ناهار و خرید از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغیره است. عدم کارایی عوامل تولید، بویژه نیروی کار از سوی دیگر، ناشی از نارسایی وعدم کفایت تغذیه سالم، اختلالات محیط زیست، بویژه آلودگی هوا و کمبود اکسیژن درمحیط می باشد. فقدان امید وشادی وآرامش خیال، بویژه بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار و تولید و بالا رفتن ضایعات در محیط کارشناخته شده است. در حالیکه افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه کار وسرمایه رکن اصلی تشویق سرمایه گذاری، رشد تولید، ایجاد اشتغال مولد درهمه کشورها بویژه کشورای در حال صنعتی شدن می باشد.
از ووی دیگر، ایران از دید ریسک سیاسی، مقام ۱۱٨را در جهان دارد، ولی کشور جذب کننده سرمایه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. یعنی امارات پس از سنگاپور، امن ترین جای دنیا است. شیخ نشین های حاشیه جنوب خلیج فارس، ۱۲ جزیره مصنوعی "نخل"، هر یک به ابعاد ۵ کیلو متر در٣۰ کیلومتر در آب های خلیج فارس می سازند و ایرانیان ظاهراً غیور و وطن پرست، ۶۴ میلیارد دلار در این پروژه های نظامی ـ توریستی، سرمایه گذاری می کنند. اینها چه کسانی هستند و این ثروتهای نفتی چگونه به آنجا رسیده است؟ و این محیط پر خطر برای سرمایه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعی ـ سیاسی چگونه به وجود آمده است؟
نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می دهد که جو تبلیغاتی منفی علیه کشور ما در سطح جهانی وعلیه سرمایه گذاری درداخل کشور، بیش ازهمه ناشی از عملکرد خود این به اصطلاح دولتمردان است.
ـ شعارهای بی فایده ، غیر مستند و دشمن ساز،
ـ از کار انداختن بازار نسبتا ًرقابتی سیمان در سال ۱٣٨۴(آوردن سیمان در سبد حمایتی دولت و متوقف شدن طرحهای سرمایه گذاری سیمان)؛
ـ برهم زدن برنامه احداث پالایشگاه ها به بهانه ربوی بودن امر فاینانس توسط شورای نگهبان؛
ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط یکباره بورس در سال ۱٣٨۴ و پراکنده شدن سرمایه ها منجر شد؛
ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنایی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله وقانون برنامه چهارم؛
ـ مخالفت با افزایش تدریجی و۲۰ درصدی قیمت حامل های انرژی در بودجه ۱٣٨۵ ؛
ـ مخالفت با تغییر ساعت کار رسمی کشور، علیرغم همه مزایای شناخته شده آن در سراسر جهان؛
ـ حمله به برنامه تأسیس فروشگاهای بزرگ در برابر بقالی ها و تأسیسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازار طرفدار دولت و عامل اصلی گرانی و اجحاف به خانواده های مصرف کننده)،
ـ جلوگیری از رقابت بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی و عزل و نصب خود سرانه مدیران آنها
ـ کشیدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحیح حساب ذخیره ارزی؛
ـ انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتی ومدیریتی کشور؛
ـ ارائه بودجه های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزینه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛
ـ دور زدن قوا نین خرید وفروش های دولتی والویت دادن به نهادهای غیرقابل بازخواست وعاری از مسئولیت؛
ـ راه انداختن جو تبلیغاتی ساختگی و پر هزینه و بی نتیجه مهر ورزی وعدالت گستری؛
ـ بی اعتقادی وبی اعتنایی به اصول علم اقتصاد وتجربیات جهانی که عامل کلیدی توسعه اقتصادی دنیای صنعتی غرب وشرق بوده است،
ـ بازیچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت؛
ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی وادغام شورای پول واعتباردر شورای عالی اقتصاد و بهم ریختن نظام بانکداری و مدیریت بیمه ای کشور؛
ـ در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ایرا ن و واگذاری امر خطیر تهیه آمار به وزارت کشور؛
ـ سپردن هزینه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران یا مقامات سیاسی دولت و نهادهای وابسته به مراکز قدرت سیاسی به زیان سازمانهای دیرپای تخصصی دولتی با دهه ها تجربه؛
ـ کنار گذاری وپراکنده کردن کارکنان دلسوز وصدیق ادارات و گماشتن افراد سیاسی خودی بجای آنها؛
ـ واگذاری مدیریت دانشگاه تهران و موسسات آموزش عالی به افراد حوزوی و انتصاب افراد سیاسی به ریاست دانشکده ها و واگذاری امر خطیر انتخاب استاد به روسای دانشکده ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهمیت ونقش استادان؛
ـ تحمیل افراد کاملاً دولتی وبنیادی براتاق های بازرگانی، صنایع ومعادن تهران وایران،
تنها نمونه های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسیاسی و سلب کننده اعتماد به آینده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بیکاریها، ور شکستگی ها وفرار سرمایه ها با پیامدهای وخیم گسترش اعتیاد، فحشا، فساد و افزایش بزهکاری را به دنبال داشته است.
و سرانجام در چنین شرایطی، در حالیکه امروز عالی ترین مقامات روسیه، چین؛ هندوستان و حتی ویتنام، پس از نیم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترین موفقیت وافتخار خود را پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند، و حتی عربستان سعودی با دادن امتیازات فراوان اقتصادی و سیاسی به آمریکا در سال گذشته، توانست در این سازمان پذیرفته شود، و ایران پس از شانزده سال بحثهای بی نتیجه وهزینه شدن صدها میلیون تومان پول توسط افراد مدعی تخصص، فقط برای مطالعه موضوع ، به هیچ جا نرسیده است و اقتصاد منزوی و اسیر " شعارهای خود کفایی وخود اتکایی " پس از سی سال و دادن دستکم۰۰۰/۰۰۰/۲۱۹۰۰   بشکه نفت، یعنی ثروت ملی نسل های آینده، و داشتن حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ میلیون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی ۲ـ۱ در صد در سال، در جا زده است و طی سی سال در آمد سرانه واقعی یک ایرانی حتی دوبرابر نشده است و جمعیت در زیر خط فقر همچنان در حال افزایش است. کره، مالزی، چین، هندوستان و روسیه در پنج سال اخیر در اثر معجزه پیوستن به اقتصاد جهانی و تجربه رشد ۱۰ ـ ٨ در صدی، حداقل ۱۰۰۰ میلیون نفر مردم خود را از تله فقر رهایی داده اند، آقای رییس جمهور اخیراً در مشهد با افتخار و قدرت برنا مه های سوم و چهارم و سند چشم انداز این آخرین اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصین کشور، و حتی بطور ضمنی دستورهای اجرایی اصل ۴۴ برای رهایی اقتصاد ایران از تله تسلط دولت و انحصارات نهادها و بنیادها و انزوای اقتصادی و رفتن به سوی اقتصاد جهانی را احتمالاً دام امپریالیستی برای " ذوب اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی" خوانده اند. در حالیکه، در واقع ساختار سیاسی ـ اقتصادی فعلی حکومت و دولت ایران فاقد پیش شرط های لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است .
یکی از بدیهی ترین پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ایجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن و به تأخیر افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بیکاری و بی خانمانی نسل جوان است که تا سن ۲۶ سالگی برای مردان و۲۲سالگی برای زنان (فاصله ۱۵ـ۱۰ ساله بین بلوغ و ازدواج) رسیده است. این تأخیر در ازدواج بویژه در شهرها وبرای زنان ومردان جوان تحصیلکرده با انتظارات زیاد، فاجعه سر خوردگی، خود کشی، اعتیاد و انحرافات دیگر مجرمانه را بوجود آورده که پر بودن زندانها بهترین گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرایط مدیریتی فعلی است .

هموطنان عزیز :
سوء مدیریت اقتصادی کشور، جامعه و مردم و آینده کشورما را بطور تطبیقی نیز در وضعیت نامطلوب و خطرناکی قرار داده است. در حالیکه کشور کوچک قطر با پرداخت ۱۶میلیارد دلار٨۰ فروند هواپیمای ایر باس A٣۵۰ با آخرین تکنولوژی روز خریداری می کند، و امارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی ترابری هوایی وتوریسم می اندیشد، مدیران هواپیمایی کشورما با افتخار از اجاره هواپیماهای کهنه وفرسوده ترکیه و اکراین و کشورهای آسیای مرکزی یاد می کنند. فاجعه های هواپیمایی، پروازهای لغو شده و تأخیر فرود و پرواز هواپیماهای فرسوده، هزاران ساعت وقت و میلیاردها تومان پول و جان تعداد زیادی از هموطنان ما را تلف می سازد. دولت و نهادهای حکومتی سود محور، با راه اندازی سفرهای زیارتی (مانند حج عمره) حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک ها و اعتبارات دولتی، از یک سو کشور ما را نیازمند استفاده از هواپیماهای خارجی (عربی) و دادن ارز و سوخت ارزان و تقریباً رایگان به آنها می نمایند، و از سوی دیگر، با نادیده گرفتن مقررات صادرات و واردات، تقریباً همه مسافران زیارتی را به قاچاقچیان کالاهای مصرفی وآسیب زدن به تولیدات صنعتی کشور تبدیل کرده اند.
کمبود بنزین که امروز رفاه خانواده ها و آرامش جامعه را مختل کرده است، چرا به وجود آمده و تداوم یافته است؟ پول پرستی و سودجویی گروهی از مقامات و مراکز که رسیدگی به ثروت آنها همین روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، سیاست های توسعه صنعتی کشور را بجای تولید وسائط نقلیه عمومی و فراهم سازی امکانات جاده ای، به سوی مونتاژ و یا تولید داخلی خودروهای شخصی و مصرفی منحرف ساخته است که مهمترین ویژگی آنها مصرف بنزین دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است. خریدار و مصرف کننده اسیر خودرو داخلی در پشت دیوار تعرفه ای و انواع عوارض، حتی با بنزین ارزان، سالهاست که بهای سوخت خود را از پیش، پرداخت کرده است. اجازه ندادن تأسیس وتأمین مالی به موقع پالایشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را نیازمند خرید بنزین و سایر فراورده های نفتی از امارات و هندوستان وغیره، با هزینه حدود ۹ـ٨ میلیارد دلار در سال ساخته که عمال خرید آن معلوم است. در حالیکه، بنا به گفته مقامات رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر مواد سوختی تبخیر یا قاچاق می شود، و یا اصلاً به کشور نمی رسد. در مقابل جیره بندی یکباره بنزین یعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است. با لارفتن حدود ٣۰ در صد قیمت بنزین در روزهای اخیردر افغانستان و پاکستان در اثر جیره بندی بنزین در ایران، نشان می دهد که نبود کنترل بر مرزها ویا خودی بودن قاچاقچیان طی سالها چه زیانها و صدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است.

هموطنان عزیز:
در حالیکه طبق بند الف تبصره ٣ قانون برنامه چهارم، دولت از ۱٣٨۴موظف بوده است که بهای مواد سوختی را بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس اعلان نماید وهم زمان برای گسترش و بهبود کیفیت ترابری همگانی (درون شهری، برون شهری، راه آهن و جاده ای) تولید خودروهای دوگانه سوز، توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه ای به ترابری همگانی و بهینه سازی و ارتقای فناوری وسایل و کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی اقدام نماید، و در حالیکه در قانونهای بودجه نیز توسعه وسائط تربری همگانی، مانند اتوبوسهای شهری و بین شهری، واگن های مسافربر و غیره، مورد تأکید قرار گرفته است، سود محوری دولت وشریکان آن، بعنوان بزرگترین تولید کننده خودرو شخصی، تحقق قانون برنامه چهارم و قا نونهای بودجه را به تأخیر انداخته ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جیره بندی بنزین و رواج فساد و قاچاق بنزین و مواد سوختی از نوع دیگری مواجه کرده است. آخرین اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خیابانی برای جلوگیری از فروش بنزین توسط تاکسی ها است!

هموطنان عزیز:
دولت مهر ورزی و عدالت محوری که شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را حربه تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور و مضامین اقتصادی با سادگی " کودکانه" می نگرد و برای آن راه حل های دستوری می جوید. مهرورزی را در حد سفرهای استانی و انجام سخنرانی های آتشین طولانی وتغذیه رایگان و دادن وعده های بی محتوای بیشتر، وعدالت محوری را در حد توزیع یا بخشش سهام کارخانه های دولتی زیر عنوان " سهام عدالت" می داند . تا کنون، از هفت میلیون و دویست هزار نامه ارسالی برای آقای رییس جمهور در سفرهای استانی، ۹۲در صد مردم نیازمند، تقاضای کار و یا کمک های مادی داشته اند و دولت مهرورز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق استانداری ها به نیازمندان صدقه داده است. در حالیکه، تقریباً تمام وامهای اشتغالزایی زود بازده(!) در ظرف ۲٨ ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقیر، بزودی دردست ثروتمندان در کمین نشسته متمرکز می شود. این طرز کار وخرج پول ملت، دولت را با کسر بودجه شدید و دائم و چهار درخواست ترمیم بودجه ازمجلس در یک سال و برداشت ٨۰ میلیارددلار از حساب ذخیره ارزی در دو سال مواجه کرده است؛ که البته، همیشه با تصویب مجلس هم پیمان دولت و منتفع از هزینه ها، مواجه شده است. این طریق آوردن درآمد نفت برسر سفره مردم، به معنی افزایش چهل درصدی سالانه نقدینگی در کشور و ظهور فشارهای تورمی بالای ۱۷ درصد برای همان مردمی است که ظاهراً درآمد نفت برسر سفره آنها آورده شده است. ولی عملاً کاهش دائم قدرت خرید در اثر تورم، کوچک شدن سفره غذای آنها را بدنبال داشته است. در حالیکه ۵۵سال پیش، دولت ملی مصدق آوردن مستقیم در آمد نفت بر سر سفره مردم را ازراه اختصاص کلیه درآمد نفت به برنامه های توسعه اقتصادی وعمرانی، توسعه صنعتی کشور و ایجاد اشتغال مولد صنعتی و برنامه های عمرانی روستایی و شهری می دانست و حتی دولت های دست نشانده پس از مصدق نیز با وضع قانون خاص، همین شعار و هدف دولت ملی مصدق را برسمیت شناختند،هر چند که در عمل از آن عدول کردند.

هموطنان عزیز :
امروز بیشتر در آمد نفت صرف هزینه های جاری دولت و سیرکردن و راضی نگاه داشتن کارمندان دولت و صدهاهزار جیره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظیفه اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم وحفظ خود نظام است .
در حالیکه، در قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله، از کوچک و کار امد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت وحکومت، میل و یا شهامت یک پارچه کردن وکوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می خواهد؟ در چنین شرایطی، در حالیکه حدود ۱۰ هزار پروژه کوچک و بزرگ نیمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود دارد وثابت شده است که توان اجرایی، مدیریتی ونظارتی دولت، حتی با وجود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، بسیار محدود وکمبود مصالح و امکانات فیزیکی نیز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسیده است، دولت و نیروهای سودجوی پشتیبان آن، راه حل را در تخصیص بودجه بیشتر می دانند که حاصل آن اتلاف منابع و ارز، تشدید فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است. ولی آقای رییس جمهور ادعا دارند که باید شهامت داشت و خرج کرد و از ترس زیاد شدن نقدینگی و یا تشدید فشارهای تورمی هراس نداشت و جلو پیشرفت و توسعه را نباید گرفت! آقای رییس جمهور باید به مردم بگویند که حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت دو سال اخیر چه شده وکدام رشد و توسعه عاید کشور شده، و با توجه به تورم و فساد همه گیر، کدام رفاه وعدالت عاید اکثریت مردم شده است؟   

هموطنان عزیز :
اندیشه ها، روشها وعملکرد دولت و کارگزاران آن نشان می دهد که به هیچ یک از اصول شناخته شده سنجش، ارزیابی و تصمیم گیری بر پایه اصول مورد قبول وعمل دولت ها و مدیریت منابع، به شیوه سازمانی اعتقادی ندارند. در دنیا، توسعه و رشد اقتصادی همراه با تأمین اشتغال تقریباً کامل وثبات نسبی قیمت هاو توازن پرداختها ی بین المللی، اهداف چهار گانه هر سیاست درست کلان اقتصادی کشورها است. این دولت در هیچ کدام از چهار زمینه موفقیتی نداشته است. در حالیکه برنامه چهارم هدفهای متوسط رشد اقتصادی را ٨ درصد و نرخ بیکاری و تورم را کمتر از ۱۰ در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی ۷ـ٨ در صدی سال ۲ـ۱٣٨۱ حتی با ۵/۲برابر شدن درآمد نفت، به حدود ۶/۴ در صد سقوط کرده و تورم مصرف کننده ٣/۱۶ درصدی سال ۱٣٨۱، امسال به ٨/۲۰ در صد می رسد و نرخ بیکاری حدود ۹/۱۵ درصد سال ۱٣٨۱ علیرغم صرف ۱۱۱۰۶میلیارد تومان برای پروژه های زود بازده و ادعای ایجاد۵۶۰ هزار شغل در سال ۱٣٨۶، همچنان در حد بالای ۱۵در صد باقی مانده است. علیرغم داشتن دستکم ۱۵۰ میلیارد دلار در آمد نفت و گاز در سه سال گذشته (۱٣٨۵ـ۱٣٨٣)، بدهی های خارجی، تا آذرماه ۱٣٨۵ از ۵/۱۲ میلیارد دلار به ٨/۴۲ میلیارد دلار رسیده و موجود ی حساب ذخیره ارزی از ۶ ۰/۱۰ میلیارد دلار در سال ۱٣٨۴ به حدود ۵/٣ میلیارد دلار سقوط کرده است .

هموطنان عزیز :
جبهه ملی ایران، مانند همه ایران دوستان و دلسوزان مردم، وظیفه خود میداند واقعیت های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور را به آکاهی شما برساند و بر محور حفظ منافع ملی و تقویت بنیه اقتصادی کشور راه حل های عملی و تجربه شده ارائه دهد. امید دارد که پیش از پاشیده شدن کامل شیرازه ی اقتصاد و فرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از این بی بند وباریها، ملت ما از چنبره این عقل ستیزی ها وعوام گرایی ها و ظاهر سازی های نابودساز نجات یابد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران