• در واقع، در بین تمامی مولفه های تاثیرگذار در صحنه انتخابات شورای نگهبان (و به طور کلی مجموعه نهادهای نظارتی) تنها و تنها یک مولفه هستند. این نحوه مواجهه ما است که نقش و میزان تاثیرگذاری آن ها را تعیین می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲٨ اوت ۲۰۰۷

پیشتر و در انتخابات گذشته، شورای نگهبان تمایل داشت چنین وانمود کند که این شورا یک مولفه مهم و تعیین کننده در هر انتخاباتی (بویژه انتخابات مجلس) است. بسیاری به غلط به دام این تصور افتادند که ناگزیراند نقش تعیین کننده شورا را پذیرفته و از قبل خود را با آن سازگار کنند! بدون شورای نگهبان، انتخابات بی معنی است و این شورای نگهبان است که بازی انتخابات را رقم می زند! این بزرگنمایی نقش شورای نگهبان بدترین اشتباهی است که می توان مرتکب شد!
در واقع، در بین تمامی مولفه های تاثیرگذار در صحنه انتخابات شورای نگهبان (و به طور کلی مجموعه نهادهای نظارتی) تنها و تنها یک مولفه هستند. این نحوه مواجهه ما است که نقش و میزان تاثیرگذاری آن ها را تعیین می کند.
حقیقت این است که شورای نگهبان ، اساسا به دلیل خصلت غیردموکراتیک اش، روندی نزولی را طی سالیان اخیر تجربه کرده است. ماهیت غیردموکرایتک شورای نگهبان،خواسته یا ناخواسته، نمی تواند خود را با تحولات و دگرگونی هایی سازگار کند که در ساخت سیاسی و اجتماعی روی داده است.
بدین دلیل بود که شورای نگهبان در سال ۱٣٨۰ دست به تاسیس مجموعه دفاتر نظارتی خود در سراسر کشور زد که ریاست آن نیز بر عهده محمود احمدی نژاد بود.(وی قبل از آنکه در سال ۱٣٨۴ به عنوان
"تنها رییس جمهور متقلب جمهوری اسلامی "
شناخته شود، مسوول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨۰ بود). تشکیل دفاتر نظارتی، دقیقا به دلیل ضعف شورا و احساس خطری بود که از دست دادن جایگاه سابق آن را بوجود آورده بود.
بعلاوه، ناکارایی اعضای شورای نگهبان (بویژه حضور فردی مانند جنتی در راس شورا)، عملکرد سیاسی آن (که شدیدا جهت گیری غیرحقوقی دارد)
و... شورا را هر چه بیشتر از جایگاه خود دور ساخته است.
در انتخابات مجلس هفتم، اصلاح طلبان با در پیش گرفتن رویکردی انفعالی به دام این تصور غلط افتادند که شورای نگهبان را بازیگر تام الاختیار انتخابات فرض کرده و سرنوشت مجلس هفتم را بر مبنای تایید صلاحیت / رد صلاحیت تنظیم و تعریف کنند. این اشتباهی بود که با واقعیات موجود کاملا ناهمخوان بوده
و نتیجه خود را در انتخابات سال ۱٣٨۴ نشان داد.
مساله مهم در تایید صلاحیت ها همواره این است که شورای نگهبان، جهت گیری سیاسی ونه حقوقی دارد. در این به اصطلاح شورا، همواره گرایش های سیاسی بر موازین حقوقی غلبه داشته است.
از دل همین گرایش بود که فردی مانند احمدی نژاد رییس جمهور ایران شد که اساسا کفایت سیاسی لازم برای این کار را ندارد. سوال مهم در انتخابات ٨۴ این نبود که چرا شورای نگهبان معین را رد صلاحیت کرد، بل این بود که چگونه احمدی نژاد تایید صلاحیت شد، در حالی که وی اساسا رجل سیاسی نبوده و هنوز هم نیست؟! در بین نامزدهای انتخابات ٨۴، احمدی نژاد بیشترین نزدیکی را با شورای نگهبان و افرادی مانند جنتی و رحیمی داشت و بدین خاطر وی که فقط یک مدیر اجرایی است ونه رجل سیاسی، تایید صلاحیت شد. (ظاهرا آقای جنتی تصور کرده بود وقتی در صندلی دبیری شورای نگهبان نشسته، درست مثل زمانی است که پشت تریبون نماز جمعه قرار گرفته است!)
اکنون و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، باید یک بار و برای همیشه این تصور و پیش فرض غلط که شورای نگهبان را همه کاره انتخابات می داند کنار نهاد. شورای نگهبان، تنها و تنها یک مولفه است و چه بسا مولفه ای کم اهمیت.
درست برعکس شورای نگهبان باید در مقابل تایید صلاحیت احتمالی چهره های شاخص جناح اصول گرا که شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس را ندارند، پاسخگو باشد.
برخی از چهره های سرشناس اصول گرا (که هم اکنون نماینده مجلس هستند) طی ۴ سال گذشته و یا در سال های اخیر، دچار فساد مالی و یا اخلاقی شده و یا بعضا معتاد به مواد مخدر هستند. شورای نگهبان باید این افراد را رد صلاحیت کند تا در عمل نشان دهد که به قانون پایبند است. درواقع، این اصول گرایان هستند که دچار بحران رد صلاحیت هستند زیرا تقریبا همه چهره های شاخص آن دچار فساد مالی یا اخلاقی هستند. (بویژه نقش کمیته امداد در تامین منابع مالی جبهه متحد اصول گرایان و زد و بندهای مالی آن با افرادی مانند باهنر، شهاب الدین صدر، بادامچیان و... را باید مورد توجه قرار داد.)