• با ید توجه کرد که اگرچه جبهه ی دمکراتیک در آنچه نمی خواهد (سویه ی سلبی جنبش) به نوعی از هم نظری و سطح مناسبی از وفاق دست یافته است، اما فرجام رضایت بخش جنبش مدنی ملت ایران، مانند هر جنبش مدنی مدرن، در گرو هم نظری نسبی و روشن جریان های مختلف در مورد آنچه می خواهند نیز می باشد ( سویه ی ایجابی جنبش) ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ خرداد ۱٣٨۲ -  ۲۲ می ۲۰۰٣

بی شک هم چنان، حتا در شرایط  موجود که جبهه ی استبداد شمشیر از رو بسته و عرصه ی فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز را بسیار تنگ کرده و امید بسیار دارد که اصلاح طلبان پرشورتر جبهه ی جمهوری خواهی را به سمت و سوی رادیکال تری سوق دهد، باز هم استراتژی قانون گرایی می تواند مقرون به صرفه ترین و کارآمدترین راهبرد اصلاح طلبانه ی جبهه ی دمکراتیک باشد.
بازنگری و هم اندیشی در این راهبرد و کشف ظرفیت ها و ظرافت های آن و همچنین شفاف سازی در رویکردها و عرصه های مختلف بازی، علاوه بر از میان برداشتن بدفهمی ها و نزدیک کردن جریان های مختلف جبهه ی دمکراتیک، می تواند در گزینش تاکتیک های مناسب جمهوری خواهان را کمک کند، به ویژه در این شرایط سخت که از یک طرف، دوگانه ی اصلاح طلبی و محافظه کاری در هم ریخته است (کسانی که یک روز داعیه دار اصلاحات بودند در لاک سخت محافظه کاری فرو رفتند و در عوض کسانی که سیبل اصلاحات بودند به پرچم داران اصلاحات تبدیل شده اند.) و به همین خاطر به نظر می رسد که اصلاح طلبان در حالت آچمز کامل (فشار شدید در قاعده ی هرم اجتماعی به واسطه ی مطالبات انباشته و شعار های بی نتیجه و مقاومت شدید در راس هرم سیاسی) قرار گرفته اند و محافظه کاران نیز در وضعیت گاردینگ (با هرگونه تغییری به شدت مخالفت می کنند) گرفتار شده اند. از طرف دیگر واقعیت های سیاسی نشان می دهد که هنوز دوگانه ی جبهه ی استبداد – جبهه ی جمهوری خواه نتوانسته به عنوان یک صف بندی غالب و چیره به تمامی بازی های سیاسی مستولی بشود.
الف) تنویر قوانین
جبهه ی دمکراتیک می بایست در پرتو مذاکرات خبرگان قانون اساسی در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی (به ویژه پیش نویس قانون اساسی)، شعارها و خواست های اساسی مردم در انقلاب اسلامی و تبار شناسی مطالبات آن ها - از پیش از انقلاب مشروطه تاکنون – به درک دقیق تری از بندهای مختلف قانون اساسی نایل شده و با توزیع مناسب و به موقع محصولات این فرایند به قاعده ی هرم اجتماعی افکار عمومی را نیز به این دریافت ها نایل کنند.
کشف دقیق و فهم عمیق مطالبات مردم - به گونه ای تبارشناسانه - و فرایند شکل گیری قوانین اساسی در مقاطع زمانی مختلف می تواند به درک بهتر ظرفیت ها مترقی و ظرافت های مردم سالار قانون اساسی موجود کمک رسانده و زوایای پنهان قوانین را روشن کند. در چنین فضایی است که مثلث فشار افکار عمومی، چانه زنی نخبگان و منتخبان جمهوری خواه و هنجارها و فشارهای بین المللی می تواند به پیشبرد فرایند قانون گرایی کمک رسانده و تمامت خواهان و جبهه ی استبداد را به عقب نشینی و اصلاح درک خویش از قوانین وادارد.
۱- باید توجه کرد که اگرچه جبهه ی دمکراتیک در آنچه نمی خواهد (سویه ی سلبی جنبش) به نوعی از هم نظری و سطح مناسبی از وفاق دست یافته است، اما فرجام رضایت بخش جنبش مدنی ملت ایران، مانند هر جنبش مدنی مدرن، در گرو هم نظری نسبی و روشن جریان های مختلف در مورد آنچه می خواهند نیز می باشد ( سویه ی ایجابی جنبش). طرح انگاره هایی پارادکسیکالی چون آزادی مشروع، حقوق بشر اسلامی و مردم سالاری دینی در اردوگاه جمهوری خواهی می تواند نشانه ای از جدی و وخیم بودن نگرانی فوق باشد. بر فرض محال، تصور کنید که در بهترین حالت صاحبان قدرت های انتصابی بزرگوارانه و مسالمت آمیز و با تحمیل کمترین هزینه، به خواست مردم گردن نهاده و از قدرت کناره گیری بنمایند و همه چیز برای تغییر قانون اساسی فراهم گردد (بهمن ۵۷)، چه تضمینی وجود دارد که شرایط بهتر گردد.
۲- طرح دقیق و پی گیری جدی مباحث نظری در مورد آزادی، حقوق بشر و مردم سالاری در سطح نخبگان و اندیشمندان (تولید اطلاعات) و سرریز شدن آن ها به قائده ی هرم اجتماعی به صورت کالاهای مختلف و ملموس می تواند هزینه های جنبش مدنی ایران را کمتر و امکان ادامه ی صبورانه ی آن را بیشتر کند.
۳- آزاد اندیشی و آزادی اندیشی (به ویژه آزادی بیان) از ارکان غیر قابل اجتناب توسعه می باشد. به نظر می رسد، تا زمانی که پرونده ی آزادی به فرجام مناسب و درخوری نرسد، پروژه و پروسه ی اصلاح طلبی، حقوق بشر و مردم سالاری نتواند پیشرفت قابل توجه ای بنماید. باید توجه داشت که آزادی می تواند به عنوان یک ارزش، یک حق و نهایتا" یک روش مورد توجه باشد. آسیب شناسی جریان های آزادی خواه در ایران نشان می دهد که تا کنون، آزادی، بیشتر به عنوان یک ارزش مورد توجه بوده است (به ویژه در میان اسلام گرایان) و از همین رو تنها چالش ها ی پر هزینه و مجادلات بی مایه و طولانی ذات گرایانه درو شده است. درک آزادی به عنوان یک حق - که حق ناحق بودن را به ارمغان می آورد –  و همچنین آزادی به عنوان یک روش – که کنترل های کم هزینه و بسیار موثر باز خوردی اجتماعی - سیاسی، تساهل و تحمل را به ارمغان می آورد- کلید دمکراتیزه شدن یک جامعه است. به عبارت دیگر تا کنون سوال اصلی در مورد آزادی این بوده است: آزادی چقدر؟ به باور من سوال مهم تر این است: آزادی برای که؟ باید توجه داشت که آزادی سیاسی، نانی است که بین مردم از یک طرف و حاکمیت از طرف دیگر قسمت می شود. صاحبان قدرت همواره با توسل به مفهوم ذات گرایانه ی آزادی (آزادی به عنوان یک ارزش) این گونه استدلال کرده اند که: آزادی اگرچه یک ارزش است، اما تنها برای انجام کارهای خوب لازم است (و کارهای خوب هم همان است که ما می گوییم). و به همین راحتی آزادی (حق ناحق بودن) محدود می گردد. باید توجه داشت که اگر چه افزایش آزادی مردم ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد، ولی افزایش آزادی صاحبان قدرت به مراتب خطرناکتر است.
۴- برخی از جریان های چپ هم چنان دل در گرو عدالت داشته و به آزادی به گونه ای در خور، توجه نمی کنند. به باور من حداقل عدالت، عدالت در آزادی است. جامعه و تئوری که از توزیع برابر و عادلانه ی آزادی ناتوان باشد، صد البته از توزیع عادلانه ی ثروت و نان ناتوان تر خواهد بود.
۵- اصلاح طلبان می بایست با اتکا به بخش های مترقی قانون اساسی همچون نفی استبداد، منع شکنجه و تفتیش عقاید، کلیدی ترین مناسبات و تنظیمات قدرت را به نقد کشیده و با کاربردی و اجرایی کردن (تصویب قوانین مشخص و روشن) ویژگی عدالت - برای مسئولان انتصابی - که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، هزینه ی تخلفات سیاسی را برای آن ها هرچه بیشتر بالا ببرند.
 
ب) تفسیر قوانین
اگرچه تنویر قوانین، بویژه قوانین اساسی و توزیع اطلاعات و آگاهی های حاصله در قایده هرم اجتماعی، تا حد زیادی می تواند به پیشبرد استراتژی قانون گرایی منجر گردد، ولی باید توجه داشت که ظرفیت این راهبرد و تاکتیک های برآمده از آن و همچنین ظرفیت قوانین به ویژه در شرایطی که سیل مطالبات مردم بیشتر و پیشتر از امکانات اصلاح طلبان و جبهه ی دمکراتیک حرکت می کند، محدود است و اصرار بیش از اندازه بر آن، می تواند پی آمدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد. تعامل پی گیر و موثر با مفسران رسمی قوانین و فشار بر مراکز تصمیم سازی (با رادیکالیزه تر کردن خواست ها و شعارها و گسترش نافرمانی مدنی) در جهت رعایت و انطباق هر چه بیشتر با معاهدات، کنوانسیون ها، مقاوله نامه ها ، قوانین و هنجارهای بین المللی از یک طرف و اصرار بر آن که قرایت رسمی دینی که مبنای عمل نهاد شورای نگهبان است می بایست، از ظرف قانون اساسی برآمده و با نص قوانین اساسی تعارض و تباین نداشته باشد، از طرف دیگر، می تواند طیف تفسیر قوانین را به سمت رعایت هر چه بیشتر حقوق بشر و تعهدات و هنجارهای بین المللی و ارتقای حاکمیت ملی و پاسخ مثبت به درخواست های مردم انتقال دهد.
ملاحظه ی برخی از مصوبات شورای نگهبان - برای مثال، قوانین مربوط به تاسیس بانک خصوصی و سرمایه گزاری خارجی - می تواند ظرفیت بالای تاکتیک تفسیر را نمایان سازد، به عبارت دیگر با وجود ثابت بودن قوانین، فرایند تفسیر قوانین از نوعی انعطاف پذیری ذاتی - که از جوهر زبان و ذات متن آب می خورد - برخوردار است، و در نتیجه، ما همواره با طیفی از تفاسیر ممکن یک متن روبرو هستیم، و باید دست به انتخاب بزنیم. این انتخاب لاجرم محصول و برآیند مجموعه ی تعاملات و بردارهای اجتماعی است.
۱- مطابق اصل پنجم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است تمام مصوبات مجلس را از نظر مطابقت با شرع مورد توجه قرار دهد. با توجه به حضور واقعی قرائت های مختلف دینی (صرف نظر از آموزه های هرمنوتیک)، باید پرسید: چه قرائتی از دین می بایست مورد توجه شورای نگهبان باشد؟ و چرا؟ آیا این شورا می تواند دریافتی از دین را که با نص صریح قانون اساسی در تعارض است مبنا و ملاک عمل خود قرار دهد؟ آیا شورا می تواند دریافتی از دین را که با مناسبات، هنجارها و قوانین بین المللی یا معاهدات و تعهدات بین المللی دولت در تعارض است مبنای عمل خود قرار دهد؟ آیا شورا می تواند دریافتی از دین را که اکثریت مردم نمی پسندند ملاک کار خود قرار دهد؟ و...
۲- برخی از اصول قانون اساسی بسیار کشدار می باشد و برخی دیگر نیز متعارض به نظر می رسند. از لحاظ نظری ما با طیفی از تفاسیر ممکن از قانون اساسی رو برو هستیم که در یک سر آن، روایتی حداکثری از آزادی و مردم سالاری و در دیگر سوی، روایتی حداقلی از آزادی و مردم سالاری قرار می گیرد. دامنه ی این طیف، ظرفیت تفسیر قانون اساسی را نشان می دهد که جبهه ی دمکراتیک می توانند با اتخاذ تاکتیک های مناسب از این ظرفیت ها استفاده بکنند.
 
ج) تغییر قوانین
با وجود آنچه گذشت و با وجود تلاش و تاکید خبرگان قانون اساسی بر حاکمیت ملی، نفی استبداد و سلطه گری، باید پذیرفت که ظرفیت قوانین اساسی ما برای پی گیری و تحقق حاکمیت ملی و رعایت حقوق شهروندی محدود است.این محدودیت به دلایل چندی واقعی است
۱- تعارض برخی از مواد قانون اساسی یا تفاسیر رسمی آن ها با یکدیگر از یک طرف و با هنجارها و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از طرف دیگر.
۲- مشکلات نظری چندی که هنگام تکوین و تصویب قانون اساسی مغفول مانده است.
۳- عدم هم نظری و وفاق واقعی و جدی در فهم برخی از بندها در میان صاحب نظران و مردم.
۴- اختلاف و تفاوت نسل ها که به اختلاف و تفاوت در خواست ها منجر می گردد.
۵- نبود ساز و کارهای موثر دمکراتیک برای حل و فصل اختلاف ها در برخی از سطوح حاکمیت که بر آمده از قوانین اساسی است.
۶- نبود امکان برابر رقابت برای کسب مسالمت آمیز و آبرو مندانه ی مراکز قدرت برای تمامی شهروندان.
۷- نبود ساز و کارهای موثر و دمکراتیک برای خلع مسالمت آمیز برخی از صاحبان قدرت از قدرت.
۸- نبود سیستماتیک مکانیسم های باز خوردی موثر و مناسب.
۹- حاکمیت اکثریت متضمن این حق نیز می باشد که اقلیت باید همه ی امکانات و مناسبات قانونی لازم برای تبدیل شدن به اکثریت را داشته باشد و درست به همین دلیل ساده است که اقلیت تن به حاکمیت اکثریت می دهد. مناسبات حقوقی لازم برای این منظور در قانون اساسی تعبیه و تمهید نشده است، بنا بر این، پروژه ی حاکمیت مردم در قانون اساسی یک پروژه ی نا تمام است.
۱۰- حق ناحق بودن که زیربنای آزادی (به عنوان یک حق) می باشد، در قانون اساسی به روشنی و مکرر نقض شده است.
۱۱- بی طرفی حکومت نسبت به ادیان، مذاهب، باورها، زبان ها، اقوام و.... در قانون اساسی نقض شده است.
۱۲- نبود ساز و کار های موثر و مناسب برای مشارکت عمیق، پهناور و همه جانبه ی مردم در تصمیم گیری ها و سیاست گزاری های کلان، تا آن جا که مطابق با اصل ۱۱۰ جمهوری اسلامی به یک حکومت کاملا" شخصی تبدیل شده است.
پی گیری حقوق شهروندی، به ویژه حقوق بشر که حداقل آزادی و برابری است، و ارتقا و اعمال حاکمیت ملی، از طریق شکل دهی به نهادهای مدنی و مشارکت در کسب مسالمت آمیز قدرت و همچنین مشارکت در شکل گیری سیاست ها و قوانین کلان و درک و نگهبانی مسئولانه و قهرمانانه از آزادی بیان، الفبای راهبرد قانون گرایی است که می تواند همیشه راه ها و پنجره هایی تازه ای را به روی ملت باز کرده و به پالایش قوانین بیانجامد.
در مورد آنچه گفته شد طرح چند نکته خالی از لطف نیست.
یکم: در طرح و پیشبرد راهبرد قانون گرایی دو استنباط غلط به طور جدی می تواند به حرکت جبهه ی دمکراتیک ضربه بزند، شناسایی و چاره جویی برای آن ها بسیار مهم است.
 برخی قانون گرایی را به تایید، تنفیذ و پذیرش کامل قوانین و حاکمیت های برآمده از آن تفسیر و تحلیل می کنند. در این حالت قانون گرایی به همسویی کامل با صاحبان قدرت و قانونگذاران می انجامد (این جریان و لایه های اجتماعی دنباله ی آن بدنه ی اصلی مانورها خیابانی و راهپیمایی های حکومتی و اتوبوسی را تشکیل می دهند.). چنین تلقی از آن جا که بر آمده از نوعی نقد قیاسی است در واقع می تواند هر گونه حرکت و تغییری را با بن بست روبرو کند. در این حالت امکان اصلاح قوانین و ساختارها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین امکان باز نگری در توزیع قدرت به حداقل ممکن کاهش می یابد.
شاید در برابر و برآمده از این تلقی است که برخی از لایه های معاند و مخالف حاکمیت نیز با هرگونه راهبردی که آب از چشمه ی قانون گرایی بخورد به شدت مخالفت می کنند. اینان بر آنند که با قوانین در هر سطحی به مخالفت بر خواسته و از طریق به چالش طلبیدن آن ها به براندازی حاکمیت کمک کنند. به نظر می رسد این دو جریان، دو روی یک سکه باشند که هر یک به نوعی در تنومند شدن و قدرت یافتن دیگری به شدت موثر است (برای مثال فراموش نشده است که چگونه لایه هایی از روحانیت در دهه ی نخست با عدم تحمل منتقدین خویش آن ها را به فاز مبارزه ی مسلحانه کشاندند و روی دست خوردن آن جریان بود که بستر لازم برای پیشبرد گام های بعدی جریان سلطه و انحصار طلب را فراهم آورد.). در شرایط کنونی ما به قانون گرایی و تعداد کثیری سروش، اکبر گنجی، امیر انتظام، سحابی، آغاجری، عماد الدین باقی، عبدالله نوری، سازگارا، شعله ی سعدی، موسوی خویینی ها ی مجلس، زرافشان، دادخواه، سلطانی، باطبی، طبرزدی، محمدی، فرشاد ابراهیمی و ... نیازمندیم. زندگانی دوشادوش مرگ، کاشفان فروتن شوکران.
دوم: در یک مثل انگلیسی می گویند ممکن است بتوان یک فیل را خورد ولی ممکن نیست آن را یک لقمه کرد، بلکه باید آن را لقمه لقمه کرد. بر همین قیاس، راهبرد قانون گرایی بر نوعی مهندسی جز نگر معطوف است و طرح شعارهای آرمانی و پر هزینه و بدون برنامه در دستور کار جبهه ی دمکراتیک نیست. شاید جنبش اصلاحات و جبهه ی جمهوری خواهی بتواند بختک توسعه نایافتگی و دوال پای استبداد را از دوش این ملت بردارد، اما باید پذیرفت که راه حل در ریز کردن مسئله و قطعه قطعه کردن این پازل است.
سوم: اهداف دمکراتیک و اصلاح طلبانه تنها هدف نیستند، بلکه وسیله نیز می باشند، از این رو راهبرد قانون گرایی به معنای تن دادن همه جانبه به قانون نیز خوانش می شود. نباید فراموش کرد که بلوغ، شعور و میزان توسعه ی معنوی یک جامعه در چگونگی برخورد آن جامعه با ضعیف ترین اقشار خود است. در جامعه ای آزادی، امنیت و کرامت انسان نهادینه شده و محترم است، که آزادی، امنیت و کرامت اقلیت ها ، گروهای مخالف و اقشار ضعیف تظمین شده باشد.
بدون ستایش و نگهبانی از آزادی، امنیت، کرامت و حقوق انسان، توزیع برابر آزادی، قدرت، ثروت، شان و فرصت، و نفی استبداد، سلطه گری و انحصارطلبی در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی گروه های دمکراتیک و اصلاح طلب، تنها یک تراژدی بزرگ دیگر رقم خواهد خورد.
و آخر آن که در شرایط سنگین موجود (در جهان، منطقه و ایران) برخی از به بن بست رسیدن اصلاحات و جنبش های دمکراتیک سخن می گویند، به باور من قضاوت صائب در این باره در گرو روشن کردن هر چه بیشتر پتانسیل های قانونی و شفاف سازی هر چه بیشتر در نهادهای مختلف حکومتی و جریان های موثر در شکل گیری فعل و انفعالات ملی است.
این که با شکل گیری جبهه ی دمکراتیک امکان ادامه ی اصلاحات وجود خواهد داشت یا نه؟ امری است و این که کارهای بسیاری هست که جمهوری خواهان و اصلاح طلبان به گونه ای موثر، جدی و کارآمد به آن نپرداخته اند و بارهای بسیاری وجود دارد که هم چنان بر زمین مانده، امر دیگری است که گاهی از یادها می رود.