اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲ سپتامبر ۲۰۰۷

دوستان! رفقا! یاران گرامی،
ما این‌جا گرد آمده‌ایم تا یاد تابناک آزادزنان و مردانی را که به خاطر عشق‌شان به آزادی، عشق‌شان به شرف انسانی، عشق‌شان به مردم زحمتکش و ایمان و اعتقادشان به بهروزی مردم و سرفرازی ایران ناجوانمردانه و تبهکارانه دسته دسته کشتار شدند.
این جمع، پاسخ ما به دعوت دادخواهان کشتار ۶۷ است که فراخوان داده‌اند
با ما به دشت شقایق،
با ما به دشت ستاره،
با ما به گلزار خاوران بیایید.
ما مادریم، دختریم، پسریم، خواهریم، پدریم، برادریم، رفیقیم ما، فرزند آفتابیم.
با ما به خاوران بیایید.
به گلزار خاوران
تا جاودانه میثاق‌مان را با جان‌های شیفته‍ی خفته در خاک خاوران تجدید کنیم.
با گل و بوسه و لبخند، چونان که آنان بودند، به دیدارشان خواهیم رفت.
آن چه از اوایل مرداد ۱٣۶۷ در زندان‌های ایران رخ داد، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و قابل پیگیری در مراجع حقوقی بین‌المللی است. هیئت حاکمه‍ی وقت ایران که اکثر اعضای آن هنوز در رأس رژیم قرار دارند، در تابستان ۱٣۶۷ تصمیم از قبل اتخاذ شده‍ی نابودی هزاران مخالف و منتقد خود را که در زندان به سر می‌بردند، به اجرا گذاشتند. اکثر آمران و عاملان آن کشتار هولناک، هنوز مقام‌های مهمی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. رهبری سیاسی جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه‌ای، از افرادی تشکیل شده است که بیست سال پیش نیز در کلیدی‌ترین مواضع حکومت بودند. مأموران سازمان‌دهی کشتار ۶۷ نیز اکنون پست‌های بالای دولتی دارند. مصطفی پورمحمدی نماینده‍ی وزارت اطلاعات در هیئت سه‌نفره‍ی مسئول رسیدگی به پرونده‍ی قربانیان، اکنون وزیر کشور است. حسین‌علی نیری رئیس هیئت کشتار ۶۷، سمت معاونت قضایی دیوان عالی کشور را بر عهده دارد. مرتضی اشراقی که نماینده‍ی دادستانی در آن هیئت مخوف بود، رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور است. علی مبشری که در برخی از محاکمات چند‌دقیقه‌ای سال ۶۷ به جای نیری حضور می‌یافت، اکنون در مقام ریاست یک دادگاه انقلاب است. بر این فهرست، باید هم‌چنین نام بسیاری دیگر از افراد تأثیرگذار در قوه‍ی قضائیه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۶۷ را افزود که کماکان در جمهوری اسلامی فعال و دارای مقامات عالی رتبه‌اند.
ما پیشنهاد می‌کنیم آزادی‌خواهان ایرانی در اقدامی هماهنگ، پی‌گیری حقوقی فاجعه‍ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱٣۶۷ را نزد مراجع بین‌المللی سازمان دهند. طبق موازین حقوقی در سراسر جهان، قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود. با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از فاجعه‍ی ملی ۱٣۶۷ نیز می‌توان و باید به تعقیب قضایی بین‌المللی آمران و عاملان کشتار ۶۷ اقدام کرد. ده‌ها شاهد زند‌ه‍ی کشتار زندانیان سیاسی ایران آماده‍ی گواهی دادن در باره‍ی قتل‌ عام ۱٣۶۷ اند. انبوهی از خاطرات، مصاحبه‌ها و مقالات این شاهدان، دربرگیرنده‍ی اطلاعاتی است که به لحاظ حقوقی ارزشمند‌ند. با استناد به این انبوه مدارک، باید نزد مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح مانند دادگاه بین‌المللی لاهه تقاضای تشکیل پرونده در مورد کشتار ۶۷ را مطرح کرد.
نه تنها تعهدی که در قبال یاران و عزیزان از دست رفته‍ی خود داریم، بلکه هم‌چنین وظایف ما در عرصه‍ی صیانت از حقوق انسانی همه‍ی مردم ایران حکم می‌کند نگذاریم فاجعه‍ی ۶۷ به فراموشی سپرده شود و تا طرح پرونده‍ی این جنایت در دادگاه از پای نایستیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آماده است تا در این راستا همه‍ی امکانات خود را در خدمت تلاش هماهنگ برای پیگیری حقوقی لازم قرار دهد.
با احترام به یاد همه‍ی قربانیان فاجعه‍ی ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱٣۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران.و با قدردانی از شرکت شما در این مراسم یادبود
.
شهریور ۱٣٨۶
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)