• لایحه جدید حمایت از خانواده که برای تصویب به مجلس ارائه شده است، روز ۱۱ شهریور در نشستی که به همت فعالان کمپین یک میلیون با حضور اعضای کمپین و فعالان امور زنان برگزار شد، از منظر حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار گفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۶ -  ٣ سپتامبر ۲۰۰۷

تغییر برای برابری: لایحه جدید حمایت از خانواده که برای تصویب به مجلس ارائه شده است، روز ۱۱ شهریور در نشستی که به همت فعالان کمپین یک میلیون با حضور اعضای کمپین و فعالان امور زنان برگزار شد، از منظر حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار گفت. لایحه ای که به نظر فریده غیرت، اطلاق حمایت از خانواده بر آن بسیار بسیار بی معنا است و به گفته نسرین ستوده، نام لایحه تزلزل خانواده برای این لایحه مناسب تر است. دکتر شهلا اعزازی هم این لایحه را از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار داد؛ لایحه ای که در آن خیانت به طور قانونی ترویج می شود. دکتر شیوا دولت آبادی هم از تاثیرات منفی حق خیانت قانونی مردان بر زندگی زنان و کودکان ایرانی سخن گفت.

فریده غیرت: اطلاق حمایت از خانواده بر این لایحه بسیار بسیار بی معنا است

زهره ارزنی، حقوقدان، فعال زنان و وکیل دادگستری که ریاست پانل اول را برعهده داشت، با انتقاد از این لایحه گفت: در لایحه ای که نام حمایت از خانواده بر آن گذاشته شده، نه تنها اقدامی برای حمایت از زنان و خانواده صورت نگرفته بلکه عقبگرد هم نسبت به حقوق زنان وجود داشته است. و در این لایحه حق ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول به مردان داده شده است و از ازدواج موقت نیز حمایت شده است با عدم الزام ثبت آن.

فریده غیرت، اولین سخنران این مراسم، با اعتراض شدید به لایحه حمایت از خانواده گفت: به نظر من خیلی کم لطفی کردند که نام حمایت از خانواده را بر این لایحه گذاشتند. بعد از تلاش های چشمگیری که از طریق زنان صورت گرفته و کمپین یک میلیون امضا یکی از موثرترین این اقدامات بوده است، ارائه این لایحه بسیار جای سوال دارد. حمایت از خانواده زمانی صورت می گیرد که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و خانواده را مورد بررسی قرار دهند. حمایت وقتی صورت می گیرد که قانون طلاق را بررسی کنیم و مساله حضانت را مورد بررسی قرار دهیم. حمایت وقتی است که مادر بتواند برای فرزندش تصمیم گیری کند و مسائل دیگری که همه آن در کمپین یک میلیون امضا فهرست شده و مورد بررسی قرار گرفته است.به همین دلیل اطلاق حمایت از خانواده به این لایحه بسیاربسیار بی معنا است این لایحه در حقیقت لایحه نحوه دادرسی به اختلافات خانواده است. این لایحه توسط معاونت توسعه قوه قضائیه تهیه شده است و به هیات دولت داده شده و هیات دولت با تغییراتی آن را برای تصویب به مجلس داده است.
وی ادامه داد: در مقدمه این لایحه ذکر شده که لایحه در پاسخ به اصل ۲۱قانون اساسی تهیه شده است. اما سوال اینجاست که چرا فقط بند ٣اصل ۲۱مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که این اصل که راجع به حقوق زنان است دارای ۵بند است که شامل؛ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده ، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران می شود. ولی از همه این موارد فقط بند سه که مربوط به آئین دادرسی است مورد توجه قرار گرفته است.
این حقوقدان که چندین سال نائب رئیس کانون وکلای دادگستری بوده است، افزود: در همین لایحه نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. مساله ای که خیلی مهم است مساله ثبت ازدواج است. در این لایحه ضمانت اجرا در مورد ثبت متعه حذف شده است یعنی اگر برای زنان تامین خاطری با ثبت نکاح متعه صورت می گرفت، ثبت حذف شده و گفته شده به صورت دلخواه و با تمایل زوجین که این ایراد بزرگی است. اما تاکید شده در این لایحه بر برگزاری دادگاه خانواده با حضور رئیس دادگاه و دو مستشار که یکی از آنان حتما باید زنی باشد که دارای رتبه قضائی است. مساله اینجاست که بانوانی که دارای این رتبه هستند در حال حاضر در دادگاه خانواده حضور دارند ولی دارای حق آشنای رای نیستند. در این لایحه گفته شده که اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضا خواهد بود ولی باز حق رای زنان مسکوت گذاشته شده است که باید به این موضوع توجه شود.
وی، تجویز ازدواج مجدد را از دیگر موارد مهم این لایحه دانست:مساله مهم دیگر تجویز ازدواج مجدد است که در حال حاضر این ازدواج باید با اجازه همسر اول باشد و در قانون، مجازات کیفری هم برای از دواج مجدد بدون اجازه همسر در نظر گرفته شده بود اما در این لایحه ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه و منوط به تمکن مالی مرد و تشخیص دادگاه در برقراری عدالت توسط مرد صورت می گیرد. کدام مردی در دنیا پیدا می شود که ازدواج دوم انجام دهد و ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد. عدالتی که در اسلام هست و من قویا تاکید می کنم که این عدالت عدالتی نیست که در مورد مسائل مادی باشد. در قرآن به صراحت آمده است: بترسید از این که نتوانید عدالت را بین آنها برقرار کنید. اگر از قوانین اسلام، ازدواج مجدد را می گیریم اسلام این را نمی گوید. اسلام می گوید عدالت باید کامل برقرار شود و عدالت هم در اسلام معنا دارد. عدالت کامل به این معنا نیست که اگر مردی تکمن مالی داشت دادگاه بگوید می توانید چند همسر بگیرید. این موضوع با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و نظام خود اسلام هم منطبق نیست. اما متاسفانه این مورد را دولت به لایحه اضافه کرده است و من امیدوارم که زنان نماینده مجلس و نمانیدگانی که دلسوز خانواده و زنان هستند این لایحه را به این شکل تصویب نکنند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین با اشاره به بحث هایی که چند ماه قبل در مورد گسترش ازدواج موقت از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، گفت:هیچگاه از متعه به عنوان ازدواج نام نبرده ام و خیلی از فقها هم کلمه ازدواج موقت را به کار نمی برند. متعه یعنی تمتع؛ تمتع در مقابل یک مزد. این را نباید ازدواج بدانیم چون در قانون و شریعت ما ازدواج دو نوع عنوان نشده است و در تعریفی که از ازدواج شده است نگفته اند ازدواج دو نوع منقطع و دایم است و در تعریفی که برای ازدواج کرده اند و یعنی حفظ بنیان خانواده را در ازدواج دائم می بینم.

نسرین ستوده: اسم این لایحه را به جای حمایت خانواده، تزلزل خانواده بگذارند

سخنران بعدی این مراسم، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان بود. وی با اشاره به این که اگر اسم این لایحه را لایحه تزلزل خانواده می گذاشتند به واقعیت نزدیک تر بود، گفت: اگر اسم این لایحه را تزلزل خانواده می گذاشتند به واقعیت نزدیک تر بود چون کدام عقل سلیمی می پذیرد که خانواده با حق تعدد زوجات یکی از طرفین تقویت می شود. ما کاملا در جهت تزلزل خانواده گام برمی داریم و حمایت واژه معکوسی است که بر این لایحه گذاشته شده است.
وی ادامه داد: وقتی این لایحه را می خواندم باز این تصویر برایم بازخوانی شد که آیا خانواده ای که این همه از آن صحبت می شود و ٣۰سال است که در نظام جمهوری اسلامی از آن به عنوان نهادی مقدس نام برده می شود، زن و مرد را به یک اندازه برای حمایت از این نهاد مسوول قرار داده است.
ستوده افزود: مدام بر این طبل می کوبند که زنان به دلیل احساساتی بودن نمی توانند قاضی باشند و قضاوت کنند اما همین احساسات زنان در مورد کودکان شان و در مورد تعدد زوجات و در خانواده نادیده گرفته می شود چرا که قانون گذار دارای تفکر مردانه مایل است که تمام روابط خانوادگی را در قالب مسائل مالی مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به مواد این لایحه در مورد حضانت کودکان گفت: این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه های خانواده اصرار دارد و در موادی هم اختیارات قضات و شوراهای حل اختلاف را گسترش داده است. همه ما می دانیم ریاست مردان بر دادگاه های خانواده، چه تبعاتی را به ارمغان آورده است. همچنین در دو ماده ٣۹ و ۴۰ این لایحه در مورد حضانت اطفال آمده است که اگر دادگاه صلاح بداند می تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. این البته اشکالی ندارد و در حقیقت الان هم این اختیار به دادگاه داده شده اما وقتی ریاست دادگاه با مردان است، خیلی طبیعی است که از احساسات زنان درک پائین تری داشته باشند و بخواهند حکم را به نفع همنوعان خود صادر کنند. همچنین به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن ۱٨سالگی برسد. اما در لایجه جدید گفته شده که به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و این حکم دادگاه همیشه برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بیشتر به امکانات مالی دسترسی دارند و می توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند.
ستوده در مورد مالیات بر مهریه که در لایحه جدید تعیین شده است، گفت: این که میزان مهریه در کشور بالا رفته احتیاج به بحث های جامعه شناسی دارد. در چند سال اخیر از راه های مختلف به مقابله با مهریه بالا پرداختند و حتی لایحه ای ارائه کردند که برای مهریه سقف تعیین کرده بودند اما با مخالفت فقها، این مورد رای نیاورد. در لایحه جدید تعیین کرده اند که در زمان ثبت ازدواج، از مهریه های غیرمتعارف مالیات گرفته شود و هرچه میزان مهریه بالاتر باشد به صورت تصاعدی مالیات آن بالاتر می رود. این در حالی است که در زمان ثبت ازدواج پولی به عنوان مهریه رد و بدل نمی شود و نتیجه این تصمیم این می شود که شرایط ازدواج برای مردان به مراتب سخت تر می شود. نکته دیگر این است که در همه جای دنیا، مالیات بر هر درآمدی صورت می گیرد اما در اینجا هنوز درآمدی و رد پولی صورت نگرفته که باید مالیات هم پرداخت شود. آیا بهتر نبود نویسندگان لایجه به این موضوع فکر می کردند.
این وکیل دادگستری درباره مجارات های جایگزین که در این لایحه در نظر گرفته شده گفت:در قانون فعلی عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولی در این لایحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در این مورد کاملا به نفع مردان است چون هم اکنون نیز کم نیستند زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسیده است. و اما مورد دیگر در مورد حق حضانت است. اگر پدر و مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضات وی را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه برای وی حبس تعیین می کرد تا جودک را تحویل دهد و این حکم نوعی فشار بود که بیشتر زنان می توانستند از آن بهره ببرند به دلیل ضمانت اجرایی قابل توجهی که داشت اما اکنون در این لایحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است.
ستوده در پایان سخنان خود، افزود: بسیاری از فعالان دیگر جنبش های اجتماعی می گویند که ما تصور نمی کردیم زنان حاضر باشند هزینه های به این سنگینی برای مطالبات شان بدهند و حالا بعد از این همه سال تلاش جنبش زنان و بعد از این همه اظهارات غیررسمی و رسمی مسئولان ارشد نظام در مورد برابری حقوق زنان و مردان در همان بزنگاه تاریخی ما با لایحه ای مواجه می شویم که سرنوشت ما را مشخص می کند. در این شرایط وقتی قانون نگاه تبعیض آمیز به زنان را رواج می دهد، بسیاری از دوستان این پیشنهاد را مطرح کرده اند و من هم به سهم اندک خودم این را مطرح می کنم که اگر لایحه به صحن علنی مجلس کشیده شود، زنان برای احقاق حقوق خودشان در جلوی مجلس تجمع خواهند کرد.

داستان زنی از یوگسلاوی
در آخر این پانل، شرکت کنندگان به سخنان زنی اهل یوگسلاوی گوش دادند که سی سال قبل پس از ازدواج با مردی ایرانی همه پس انداز خود را برداشته و راهی ایران شده و در تمام سالهای جنگ و ....با آرایشگری، تامین هزینه های زندگی را بر دوش کشیده تا شوهرش نیز توانسته سر کار برود تا این که توانسته اند صاحب خانه، ویلا، شرکت و ...شوند اما از سال قبل، شوهرش مشکلات مالی را بهانه کرده و زن نیز برای حل مشکل شوهرش، راضی به فروش خانه و ...شده است اما دو هفته قبل و در سالگرد ازدواج شان، مرد به او گفته که ده سال است که با زن دیگری ازدواج کرده است...حالا این زن درمانده و بدون هیچ پس اندازی، دست به دامان قانون و وکیل شده است تا برای او چاره ای بیابد اما وکیل او با توجه به تبعیض های قانونی مسلم نسبت به زنان، نمی تواند هیچ راه چاره ای به این زن نشان دهد.

شهلا اعزازی: دولت، خیانت را به صورت شرعی وارد خانواده کرد

ریاست پانل دوم را شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان، برعهده داشت. در این پانل تاثیرات جامعه شناسی و روان شناسی این لایحه بر زندگی زنان و خانواده های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر اعزازی،استاد دانشگاه، این لایحه را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد. وی گفت: این چه شرایطی است که همه افراد و گروه های مختلف کشور اعم از زنان، دانشجویان، کارگران، گروه های قومی و مذهبی و ...یک سلسله خواست ها و درخواست های مشخص اجتماعی و سیاسی دارند و آن را مطرح می کنند. همه این افراد کار می خواهند، از تورم و بیکاری، هزینه های مسکن و ... گلایه دارند اما به جای این که به درخواست های منطقی این افراد پاسخی داده شود، دولت مدام از ازدواج، خانواده مقدس، ازدواج دانشجویی، مهریه عندالمطالبه و ...صحبت می کند.
این جامعه شناس افزود: به نظر می آید که نوعی دوگانگی در دید دولت نسبت به ازدواج و خانواده وجود دارد. یک دید مردسالار مدرن است که در نیمه دوم قرن ۲۰در اروپا و آمریکا بوجود آمد و اکنون در حال محو شدن است البته با تلاش فمینیست ها. و دید دیگر، یک دید مدرن مردسالاری پیش صنعتی است که هنوز در میان دولتمردان ایران وجود دارد، یعنی نگاه دولت به زن نگاهی است که در جامعه پیش صنعتی وجود دارد. تلاقی این دو نگاه با هم، هر روز مشکلات اجتماعی جدید و جدیدتری را در جامعه ایرانی به وجود آورده است؛ مشکلاتی که تا پیش از این حتی وجود هم نداشتند و مثلا امروز می بینیم که چهارهزار مرد به خاطر درخواست مهریه توسط زنان شان در زندان به سر می برند.
وی ادامه داد: من امروز از دید جامعه شناسی محافظه کار صحبت می کنم. کلیه مفاهیم در طول زمان دچار تغییر می شوند از جمله مردسالاری دوران باستان که مردان حاکمیت مطلق بر زنان و کودکان داشتند در قرن ۱۹تغییر کرده است و اگر اولین جنبش های زنان می گفتند که زنان هم حق حیات دارند امروز از نابرابری جنسیتی در حوزه کار و مشکلاتی که در حوزه عمومی وجود دارد و عدم دسترسی برابر در پارلمان صحبت می کنند. این تغییرات بوجود آمده، نتیجه تلاش زنان و دگرگونی جامعه است و همین موضع باعث شد که در سال ۱۹۵۰تصویری از خانواده در آمریکا ارائه شد که البته بعدها خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت و آن این بود که خانواده امروز، کارکردی برای بقای جامعه دارد و یکی از کارکردهایش تربیت خانواده و کودکان است و اما یک تغییر در خانواده بودجود آمده بود و آن این بود که حالا دیگر دختر ها و پسرها همدیگر را به صورت آزادانه انتخاب می کردند و می گفتند که عشق عامل اصلی ازدواج است و ازدواج به علت عشق و صمیمیتی که در آن وجود دارد، می تواند کارکردهای اجتماعی خود را که جامعه پذیری کودکان است، انجام دهد. کودکان در خانه از این عشق و محبت نیرو می گیرند و نبود همین عشق و علاقه باعث می شود کودکان نابهنجار شوند و اما در همین جامعه شناسی مردمدار گفته شد که خیانت در زندگی خانوادگی جایی ندارد چون کودکان نابهنجار می شوند و رفتار نامتعارف می کنند و به تبع جامعه هم از هم می پاشد.
اعزازی گفت: اما در جامعه ما این نظریه را گرفتند و خانواده مقدس به طور دائم تکرار می شود مضاف بر این که تکرار می شود که رفتار نابهنجار کودکان ناشی از خانواده است و بزهکاری و اعتیاد از داخل خانواده بیرون می آید و اما موضوع اصلی این نظریه که عشق را ضامن خانواده می داند برداشته شد و با اتکا به جامعه شناسی مرسالاری پیش صنعتی، نیاز جنسی مردان جایگزین عشق شد و خانواده مورد نظر جمهوری اسلامی به صورت ناقص تشکیل شد.
وی تاکید کرد: درصد زنان شاغل در کشورما فوق العاده پایین است و بقیه کار نمی کنند و آنانی که کار می کنند درآمدشان کفاف زندگی در حد استاندارد را نمی دهد بنابراین زنان مجبور می شوند شوهر پیدا کنند. حتی بسیاری از زنان مشکلات را تحمل می کنند به خاطر این که اگر طلاق بگیرند و فرزند هم داشته باشند، مشکلات مالی شان بیشتر می شود. در این شرایط دولت، دو متغیر برهم زننده خانواده؛ یعنی ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح می کند باعث می شود که در واقع عنصر خیانت را در خانواده به صورت شرعی وارد می کند و می گوید شما می توانید به همسران تان خیانت کنید و من این را هیچ جای دنیا ندیدم. از این شرایط قدرتمندان جامعه یعنی مردان نفع می برند و اما برنده دیگر دولت است چون یک وظیفه دولت طبق قانون اساسی این است که به وضعیت آحاد مردم رسیدگی کند. دولت ما به جای این که در مورد زنان مطلقه، بیوه و ...فکری کند مساله مردان را بر دوش زنان می اندازد و به جای این که کاری برای زنان فراهم کند آنان را سوق می دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در این حال مردان را با یک سری امتیازهای ظاهری وادار می کند که خرج زنان را بدهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت ایران زیر عنوان شرع، همان روابط آزاد جنسی را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ایران رواج می دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسی وجود دارد اما ازدواج با این مدل های سنگین در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که هنوز روابط جنسی برای زنان پسندیده نمی شود، از ازدواج موقت و مجدد صحبت می شود و این خود جای سوال دارد.
وی افزود: در جامعه ما ناهنجاری های زیادی اتفاق می افتد و پیش بینی من این است که با این لایحه درصد طلاق زیاد می شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه ها زیاد می شود و ما مواجه می شویم با انبوه دخترانی که از راه صیغه گری زندگی خود را تامین می کنند و اما بدترین مورد اشاعه ایدز در ایران است برای این که ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود میزان خطر گسترش ایدز در جامعه را افزایش می دهد. حالا علاوه بر این که ازدواج دوم و صیغه مصداق خشونت خانوادگی است بماند چون ما با یک گروه سه نفره روبرو هستیم و این احتمال وجود دارد که دو نفر با هم علیه دیگری دست به یکی شوند.
اعزازی در پایان سخنان خود گفت: من پیشنهاد می دهم که مردان و پسران هم نامه ای بنویسند و اعتراض کنند به این که دولت ایران مدام کلیشه های جنسیتی مردان را تبلیغ می کند و مدام از تمایلات و قدرت جنسی مردان و غریزه و ...صحبت می شود و این اهانت به مردان است . مردان نامه ای بنویسند و بگویند ما این ویژگی ها را نداریم و زنان را برابر با خودمان در نظر می گیریم و ما به علت عشق و علاقه است که با یک دختر ازدواج می کنیم.

شیوا دولت آبادی : با این لایحه خیانت قانونی می شود و بی وفایی شکل موجهی پیدا می کند

شیوا دولت آبادی، فعال حقوق زنان و روان شناس، سخنران بعدی این مراسم بود. وی گفت: وقتی که به انسان نگاه می کنیم می بینیم که از دوران نوزادی در یک فرآیند، رشد خود را طی می کند و این رشد در یک بستر عاطفی شکل می گیرد. یعنی حمایتی که از بشر می شود او را تبدیل به موجود و هویتی می کند که به تدریج خود را بر می تاباند و در حقیقت عواطفی که در خانواده در یک سال اول به او می شود، پایه های اصلی و عاطفی هیجانی شخص را شکل می دهد. از سوی دیگر نیاز به یگانه بودن، نیازی بسیار اساسی از پایه سلامت دوران بشر است.
وی ادامه داد: همیشه در طول تاریخ، بی وفایی بوده است اما بی وفایی شرعی و رسمیت یافته که در این لایحه هم از آن نام برده می شود، ایجاد زمینه ای برای تخریب هویت افراد، یگانگی و چیزی است که هویت افراد را درون خانه معنادار می کند. اگر اعتماد در یک رابطه و زندگی خانوادگی وجود نداشته باشد، همیشه این نگرانی برای زن وجود دارد که قابل جایگزینی است و مرد هم با قلدری از طریق قانون این کار را می تواند انجام دهد. پس این قانون با میل به یگانگی به عنوان بخش مهم و پایه ای سلامت روان، مغایر و مخالف است.
دولت آبادی از تاثیر این لایحه بر کودکان نیز گفت: وقتی به انسانها به عنوان موضوع سلامت روان نگاه می کنیم می بینیم نحوه دلبستگی او به مادر و اطرافیان دارای اهمیت زیادی است. پس باید دید این دلبستگی به مادر چقدر برای کودک ایمن است؟ اضطراب های کشنده ای که بزرگسالان دارند، ریشه در تجربه گذشته دارد. اضطراب هایی از وجود انسان جدا می شوند که به عنوان اضطراب های بیمارگونه خود را نشان می دهند. مادر ناایمن هرگز نمی تواند انسان قوی تربیت کند. هر وقت جایگاه زن در خوانده سست شود، ما با زنانی مواجه می شویم که کودکانی بدون مسئولیت پایدار و عقده ای برای جامعه تربیت می کنند.
وی افزود: از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که کودکانی که رابطه ایمن با مادران شان نداشته باشند اعتماد به نفس کمی دارند و به بزهکاری تمایل بیشتری دارند و با این لایحه، نهاد خانواده سست تر از آن چه که هست، می شود. چرا باید اسم این لایحه حمایت از خانواده باشد وقتی که با این تفاسیر خانواده ای وجود ندارد.
دولت آبادی تاکید کرد: وقتی با این لایحه خیانت قانونی می شود و بی وفایی شکل موجهی پیدا می کند هم در مردان و هم در زنها تاثیر منفی می گذارد و مردان تک همسر فکر می کنند که دارند به زنان شان لطف می کنند و زنان نیز باید بیشتر به شوهران شان بها بدهند تا آنان با زن دیگری ازدواج نکند این در حالی است که باید برابری وجود داشته باشد.

در پایان این برنامه بیانیه ای در اعتراض به لایحه حمایت خانواده قرائت شد و اولین امضاها برای اعتراض به این بیانیه زده شد.