اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ تير ۱٣٨۲ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰٣

در رسانه ها آمده بود که در روزهای آتی دستگیر شدگان اعتراضات اخیر محاکمه خواهند شد. اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از گروهای فشار و ارعاب پنهان و آشکار به انجام محاکمه مخالفین سیاسی و معترضین خود تن داده است در اصل پدیده ای قابل توجه است، هرچند رویه ی دادگاه ها و دادرسی های قوه ی قضاییه به گونه ای ناامید کننده و اسف بار بوده است که بی هیچ خطایی نتیجه محاکمات از قبل روشن است. احتمالا" تعدادی از معترضین را بدون آن که مشخص شود چگونه دستگیر شده اند، چه نهادی آنان را دستگیر کرده است، تا زمان دادگاه کجا بوده اند و چه بر سرشان آمده است در دادگاه و در برابر دوربین های تلویزیونی حاضر خواهند کرد. به احتمال قریب به یقین از هیات منصفه خبری نخواهد بود (هرچند وجود هیات منصفه با آن چینش و نحوه ی انتخاب عجیبش در صورت حضور نیز کاری از پیش نخواهد برد و از انصاف خبری نخواهد داد.) و وکلای مستقل و آزاد نیز غایبان بزرگ این دادگاه ها خواهند بود. به نظر می رسد برخورد قوه ی قضاییه با زرافشان، دادخواه و سلطانی بی حساب و کتاب نبوده و کارگردانان قوه ی قضاییه به ظاهر فکر همه جا را کرده اند. در این صورت می ماند یک متهم ایزوله، خلع سلاح و مرعوب که مثل بچه ی آدم سر به زیر و پشیمان، از رهبری و ملت ایران عذر خواهی کرده و اعلام خواهد کرد که فریب خورده و جاسوس امریکا یا اسراییل می باشد، تا پرده تمام شود.
در این نوشتار تلاش خواهد شد از طریق استناد به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - که ایران یکی از بانیان و امضاکنندگان آن می باشد - و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان داده شود که برپایی چنین دادگاه های نه تنها هیچ گونه توجیه قانونی ندارد، بلکه به عکس در صورت حضور یک دادگاه بین المللی حقوق بشر مانند آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به علت نقض آشکار حقوق بشر و تحدید آزادی ها ی مردم و حاکمیت ملی – حتی بر اساس متن صریح قانون اساسی _ می بایست تحت پی گرد و تعقیب قرار بگیرند.
· هر کس تنها در قبال جامعه ای که رشد آزادانه و کامل شخصیت او را ممکن می کند وظایفی دارد. (بند ۱، ماده ی ۲۹، ا ج ح ب) .
هر کس در اعمال حقوق و آزادی های خود باید تنها تابع محدودیت های باشد که توسط قانون - صرفا" به منظور شناسایی، تامین و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و برآورده کردن مقتضیات عادلانه ی اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی - در جامعه ای دمکراتیک مقرر می شود. (بند۲، ماده ی ۲۹، ا ج ح ب) .
محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. (بند ۶، اصل سوم ق ا ج ا ا) .
مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. (بند ۶، اصل سوم ق ا ج ا ا) .
۱) مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نظر می رسد چنانچه جامعه یا دولتی ساز و کار و امکانات لازم جهت رشد آزادانه و کامل شخصیت شهروندان خویش را فراهم نیاورد، نمی تواند از شهروندان خویش بخواهد به وظایف و مسئولیت هایی که مطابق قانون بر عهده ی آن ها گذاشته شده است، عمل کنند. از آن جا که تهیه ی لوازم و امکانات ضروری جهت رشد آزادانه و کامل شخصیت شهروندان آشکارا از توان دولت های توسعه نایافته و در حال توسعه، خارج است، حداقل حق فوق می تواند به تامین لوازم قانونی و تضمین مناسبات حقوقی - به عنوان شرط لازم - برای نیل به چنین منظوری، خلاصه و تبیین شود. بنابر این حتی در غیاب بند دوم ماده ی ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می توان به بطلان تمام قید و بند های غیر دمکراتیکی که بر پای آزادی زده می شود، حکم کرد. اما به نظر می رسد به واسطه ی اهمیت موضوع و نیز با توجه به تاریخ بشر که مملو از شعبده بازانی است که با پاد اندیشه ای از آزادی به جنگ و قلب آزادی برخاسته اند، نویسندگان اعلامیه ترجیح داده اند به موضوع تصریح کنند.
۲) در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان قانون اساسی آشکارا به نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری رای داده اند، با این وجود شاید به واسطه اهمیت موضوع باشد که یک بار دیگر در اصل سوم به محو استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی و نیز مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت خویش تصریح می شود. اگرچه به رسمیت شناختن حق مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش در ساختار قانون و تمهید و تضمین آن، یگانه راه نفی سلطه گری و استبداد است، اما به نظر می رسد خبرگان قانون اساسی در عمل و ادامه ی کار با گنجاندن اصولی که آشکارا با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تعارض و تقابل دارد تمام بافته های خویش را رشته کرده اند. خبرگان قانون اساسی معبری گشوده اند که جز ارابه ی استبداد از آن نمی گذرد و جاده ای را صاف کرده اند که یکه سالاری بجای جمهوری و مردم سالاری از آن می گذرد. حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در عمل در گرو تمهید و تعبیه ی فرآیندهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلی غایب یا کم حضور می باشند:
الف) امکان مشارکت هرچه بیشتر برای شهروندان در شکل گیری قوانین اساسی و سیاست گذاری های کلان از طریق فرآیند رفراندم و مراجعه به آرای عمومی. چنین امکانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حداقل ممکن و نزدیک به صفر قرار دارد.
برخی از اصول قانون اساسی آشکارا غیر قابل تغی یر  اعلام شده اند (اصل ۱۲) به عبارت دیگر پدران ما در مورد ما تصمیمی گرفته اند که ما و فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان و ... نیز نمی توانیم آن را تغی ی ر دهیم. بی هیچ توضیحی روشن است که این اصل نمی تواند با حق مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش قابل جمع باشد.
اصول دیگر قانون اساسی اگرچه قابل تغی ی ر می باشند ولی از آن جا که فرمان همه پرسی بر طبق بند ۳ از اصل ۱۱۰ و اصل ۱۷۷ در اختیار مقام رهبری است، بنابر این در عمل تغی ی ر قانون اساسی در این محدوده منوط به نظر مقام رهبری است، به عبارت دیگر مردم نمی توانند قوانین اساسی را تغییر بدهند (شما بخوانید مرد م حاکم بر سرنوشت خویش نیستند) مگر به اذن رهبر.
مردم مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین رهبر یا عزل آن نقشی ندارند، چرا که تعیین مقام رهبری به عهده ی مجلس خبرگان است، مجلسی که به دلایل متعددی نمی تواند نماینده ی مردم باشد، بلکه نماینده ی رهبر محسوب می شوند. شورای نگهبان که اعضای آن مستقیم یا غیر مستقیم منصوب مقام رهبری هستند، طبق اصل ۹۸ مفسر رسمی قانون اساسی نیز هستند، این شوری، خبرگان منتخب مردم، موضوع اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ را منحصر در طبقه روحانیت می داند و سایر گروها و اصناف را از این عرصه بیرون می گذارد. به علاوه صلاحیت خبرگان و نظارت بر انتخابات آنان - به گونه ی استصوابی و عام و در تمام مراحل - را نیز همین شوری به عهده دارد. روشن است مجلسی (مجلس خبرگان) این چنین – عجیب و شگفت انگیز که حتی مذاکرات آن تماما" دور از چشم مردم انجام می گیرد، نه تنها توان آن را نخواهد داشت که نمایندگی مردم را به عهده بگیرد بلکه اساسا" نمی تواند بر اعمال و رفتار رهبری نظارت داشته باشد – مجلسی نیست که به تواند به معنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تعبیر شود.
مطابق بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت به حسن اجرای آن ها به عهده ی رهبری است. با توجه به آن که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز منصوبان مقام رهبری هستند و با توجه به سایر بند های اصل ۱۱۰ روشن است که ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر به یک حاکمیت شخصی و ریاستی شباهت دارد تا به یک جمهوری، در این صورت آشکار است که مردم هیچگونه امکانی برای حاکمیت بر سرنوشت خویش ندارند.
برخی ولایت فقیه را مطلقه تلقی می کنند و وظایف و اختیارات رهبری را در اصل ۱۱۰ کف اختیارت وی محسوب می کنند و هیچ سقفی برای آن قایل نیستند، روشن است در این صورت گفتگو از حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش آشکارا لغو و بی معناست.
ب) امکان مشارکت واقعی برای شهروندان در شکل گیری قوانین عادی و خرد از طریق انتخاب نماینده منتفی یا در حداقل ممکن قرار دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای مبهم حق قانون گذاری عادی و خرد به عهده ی نهاد مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، هر چند چنین انحصاری به طور صریح در قانون ذکر نشده است، اما از آن جا که سایر نهادها، مطابق با آن چه در قانون اساسی آمده است، ظاهرا" وظیفه ای در این زمینه ندارند، به نظر می رسد قانون گذاری انحصارا" می بایست حق مجلس شورای اسلامی باشد، مگر در مواردی که قانون استثنا قایل شده باشد. با این وجود عملکرد نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورتی بوده است که (علارغم مخالفت بسیاری از حقوق دانان و فعالان سیاسی) رسما" به قانون گذاری دست یازیده اند. به علاوه چند نهاد غیر قانونی دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به صورت غیر قانونی در قانون گذاری دخالت دارند. آشکار است که با توجه به مناسبات حقوقی موجود، شهروندان ایرانی (حتا خودی ها) در انتخاب اعضای نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... هیچگونه دخالتی نمی توانند داشته باشند. در مورد مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه مردم مطابق با قانون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند، اما نهاد شورای نگهبان می بایست بر این انتخاب نظارت داشته باشد و این نهاد انتصابی از آن جا مفسر رسمی قانون اساسی است و نظارت را که موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی است عام، در تمام مراحل و استصوابی تفسیر می کند. چنین راهکار و نگرشی مردم را به دو دسته خودی و غیر خودی تبدیل می کند و در نتیجه غیر خودی ها - به باور شورای نگهبان می بایست صلاحیت شان احراز شود و نه حتی عدم صلاحیت شان - از گردونه ی انتخاب شدن خارج می شوند و انتخابات به انتخاباتی بی جان، فرمایشی و دو مرحله ای تبدیل و مجلس شورای اسلامی به طور کامل فیلتریزه می شود. فاجعه حتی در این جا ختم نمی شود، بلکه این مجلس غربال شده نیز در قانون گذاری آزاد نیست و باید تمام مصوبات آن مطابق با میل و فهم منصوبان رهبری در شورای نگهبان تنظیم و تدوین شود. نمی دانم در چنین شرایطی – حتی با صرف نظر از احکام حکومتی - چگونه ممکن است از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش صحبت کرد؟!
حتی اگر نمایندگان واقعی مردم بنا بر ملاحظاتی بتوانند وارد مجلس شورای اسلامی شوند، از آن جا که تمام خروجی مجلس می بایست از فیلتر تنگ شورای نگهبان عبور کند، در عمل چنین نمایندگانی نمی توانند به تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش کمک کنند.
ج) فقدان امکانات برابر – حداقل مناسبات حقوقی برابر- برای رقابت آبرومندانه و مسالمت آمیز تمامی شهروندان جهت حضور در مناصب قدرت و مراکز اجرایی.
عالی ترین منصب اجرایی و مهم ترین مصدر قدرت در جمهوری اسلامی ایران مطابق با قانون اساسی به مقام رهبری سپرده شده است. رسیدن به این مقام به طور انحصاری به روحانیت و فقها تعلق دارد و سایر شهروندان هیچ گونه امکانی برای دستیابی به این مرکز قدرت را ندارند. و می گذریم از گردش مالی انبوه در نهاد رهبری و اینکه دولت یا نمایندگان مردم هیچ گونه امکان نظارت و کنترلی بر حجم و نحوه ی مصرف آن ندارند.
دومین منصب اجرایی جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری مربوط می گردد. رئیس جمهور اگرچه به ظاهر از طرف مردم انتخاب می گردد، ولی در واقع این انتخاب یک انتخاب واقعی و دمکراتیک نیست. بنا بر عملکرد و تفسیر شورای نگهبان منصوب رهبری، نیمی از ملت که زن هستند اساسا" حق کاندیداتوری این منصب را ندارند و نیم دیگر نیز تنها آنانی که شورای نگهبان صلاحیت شان را احراز کرده است می توانند در گردونه ی انتخاب شدن قرار بگیرند. و می گذریم از این که این منتخب نیز می بایست صلاحیتش توسط مقام رهبری تنفیذ گردد و نیز می گذریم از این که این منتخب حتی با وجود تنفیذ رهبری نیز هیچ گونه ساز و کار و ابزاری برای پیشبرد وظایف و اهداف خود - از جمله نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی - ندارد.
سومین منصب مهم اجرایی ریاست قوه ی قضاییه است که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی می بایست مجتهد باشد و به وسیله ی رهبر منصوب گردد. روشن است مردم یا نمایندگان آن ها به هیچ روی در انتخاب و یا خلع آن نافذ نیستند. و می گذریم از این که قوه ی قضاییه در عمل نشان داده است که در داوری بین مردم و حاکمیت، همواره طرف حاکمیت (نهادهای انتصابی) را گرفته و حقوق ملت را قربانی و پایمال کرده است (قوه ی قضاییه در شکایت آقای تاج زاده از آقای جنتی حتی به صورت صوری نیز حاضر به پی گیری شکایت نامبرده نشد). و می گذریم از رفتار قوه ی قضاییه در پرونده ی قتل های سیاسی زنجیره ای - که لکه ی ننگی برای کل حاکمیت است -، پرونده ی ملی مذهبی ها، پرونده ی امیر فرشاد ابراهیمی، پرونده ی کوی دانشگاه تهران و تبریز، پرونده ی اختلاس در بانک صادرات و ... به باور من قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران نه تنها در حد و اندازه های یک سیستم دمکراتیک نیست، بلکه حتی در قد و قواره ی یک حکومت استبدادی قرن بیست و یکمی هم نمی باشد. مقایسه ی دادگاه مروان برقوتی – یکی از رهبران فلسطینی – در فلسطین اشغالی با دادگاه متهمان موسوم به ملی مذهبی یا دادگاه آقاجری و ... عمق فاجعه را بهتر نمایان می کند. اصلاحات انجام گرفته در فصل یازدهم قانون اساسی در سال ۶۸ به تنهایی کافی بود که قوه ی قضاییه را به ویرانه ای غیر قابل اصلاح تبدیل کرده و فرایند تمامت خواهی را تکمیل نماید.
سایر مقامات اجرایی تماما" انتصابی بوده و نرخ دخالت فعال و قانونمند مردم در حد صفر می باشد. و می گذریم از پدیده شگرف گزینش (شما بخوانید بازپرسی و تفتیش عقیده قبل از استخدام)، و می گذریم از حضور نهاد حراست در تمام ادارات (شما بخوانید پایش دایمی کارمندان، کارگران و سایر شهروندان)، و می گذریم از نهادهایی چون انجمن های ا سلامی (ساخته و پرداخته و بازوی جناح چپ در دهه ی نخست) و بسیج (بازوی جناح حاکم در دهه ی دوم) که در محیط های جمعی حضور جدی و تعیین کننده داشته و به عنوان بازوی حاکمیت عمل می کردند.. و می گذریم از نفوذ و دخالت امامان جمعه به عنوان منصوبان رهبری در تمام مسایل ملی و منطقه ای (شما بخوانید حاکمیت ملوک و طوایفی).
د) فقدان ساز و کارهای نظارتی و بازخوردی موثر و دمکراتیک.
سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران به طور انحصاری در دست حاکمیت بوده و مطابق قانون اساسی به وسیله ی منصوبان رهبری اداره می گردد.
در جمهوری اسلامی ایران سه روزنامه ی سراسری (جمهوری اسلامی، کیهان و جام جم) در کنترل نهاد رهبری و دو روزنامه در کنترل دولت است. اگر چه انتشار روزنامه مطابق با قانون اساسی برای شهروندان آزاد است، ولی قوانین عادی این حق را مقید به اجازه ی حاکمیت کرده است. به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی ایران از رکن چهارم دمکراسی جز شبهی باقی نمانده است. و می گذریم از این که حتی روزنامه های صاحب مجوز نیز در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به چشم به هم زدنی به صورت فله ای و بدون محاکمه تعطیل می گردند. و می گذریم از این که روزنامه نگاران بدون مرز، ایران را بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران و صاحبان قلم اعلام کرده اند.
چاپ و انتشار کتاب مطابق قانون اساسی می بایست آزاد باشد، در صورتی که قوانین عادی چاپ و انتشار کتاب را مشروط به اجازه ی حاکمیت کرده است. سرطان سانسور به شدت گسترش پیدا کرده و به همه جا متاستاز داده و ریشه دوانیده است. حتی حاکمیت به خود اجازه می دهد فرایند انتشار کتبی را که قبلا" مجوز چاپ داده است در هر مرحله ای از چاپ، تکثیر و توزیع متوقف کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهادی غیر قانونی است به صورت غیر قانونی قانون گزاری می کند و دولت براساس آن مصوبات به خود اجازه می دهد سرطان سانسور را به حوزه ی اینترنت نیز سرایت دهد.
ه) امکان ابراز مخالفت مسالمت آمیز با صاحبان قدرت و سیاست های آنان به کلی منتفی است. راهپیمایی، اعتصاب و تجمع اعتراض آمیز منوط به مجوز حاکمیت شده است و حاکمیت نیز هیچ گاه چنین فرصت و اجازه ای را به مخالفین و منتقدین خود نمی دهد. اساسا" حاکمیت به خود حق می دهد به هر نحو ممکن اپوزیسیون خود را در هم بکوبد. مطابق قوانین عادی منتقدین قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران از کلیه ی حقوق اجتماعی و سیاسی محروم می شوند.
ح) امکان تشکیل احزاب و گروهای اجتماعی و سیاسی مخالف حاکمیت و منتقد قانون اساسی یا بخش هایی از آن، در جمهوری اسلامی ایران به کلی منتفی است و صلاحیت موسسان احزاب و گروها می بایست به تایید حاکمیت برسد. به عبارت دیگر حاکمیت توتالیتار که همه ی لوازم تخریب جامعه ی مدنی را به صورت یکجا در اختیار دارد، هیچ گاه به تولد، رشد و قد کشیدن نهاد های مدنی رضایت نمی دهد.
۳) با این وجود عجیب نیست که پس از دو دهه نخبگان و اندیشمندان طغیان کرده و تمامی بافته های چند دهه ی اخیر اسلام گراها را رشته کرده اند، زنان به الگوهای تحمیلی آنان پشت کرده و فضاها و عرصه هایی را در نوردیده اند که غیر قابل تصور می نمود و جوانان و دانشجویان در آغاز دهه ی سوم انقلاب سر به شورش گذاشته و مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده اند؟ اگر انقلاب ۵۷، انقلاب مشت و نفرین بود، انقلاب اخیر، انقلاب کلمه و قلم است و به همین دلیل ساده است که حاکمیت با تمام توان خود به جنگ کلمه و قلم برخاسته است.
به دلایل اشاره شده در بالا از آن جا که حاکمیت جمهوری اسلامی - قانونا" و عملا" - هیچ سنخیتی با مردم سالاری ندارد (نه حاکمیت اکثریت رسمیت دارد و نه حقوق اقلیت تامین و تضمین شده است) و نمی تواند رشد آزادانه و کامل شخصیت شهروندان خویش را ممکن کند، حق ندارد از شهروندان خویش بخواهد که به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند (بند ۱، ماده ی ۲۹، ا ج ح ب). و از آن جا که هر کس در اعمال حقوق و آزادی های خود تنها باید تابع محدودیت هایی باشد که توسط قانون - صرفا" به منظور شناسایی، تامین و احترام به حقوق و آزادی ها ی دیگران و برآورده کردن مقتضیات عادلانه ی اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی - در جامعه ای دمکراتیک مقرر می شود (بند۲، ماده ی ۲۹، ا ج ح ب)، نافرمانی مدنی، سرپیچی و تمرد از قوانین جمهوری اسلامی به شکل مسالمت آمیز و صلح جویانه نه تنها نمی تواند جرم تلقی گردد، که حق شهروندان می باشد و به همین خاطر شجاعت، جسارت و آگاهی چنین شهروندانی برای محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی (بند ۶، اصل سوم ق ا ج ا ا) و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند ۶، اصل سوم ق ا ج ا ا) قابل ستایش و غرور انگیز است.