اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ شهريور ۱٣٨۲ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۰٣

امروز غالب کارشناسان آگاه به مسائل ایران در این نکته ی مهم به توافق رسیده اند که کشور در شرایط ناپایدار، شکننده، بسیار بحرانی و ناامید کننده ای به سر می برد. دلایل کلان این بحران که گاهی با عنوان انسداد حقوقی از آن یاد می شود عبارتند از :
١.   مجلس شورای اسلامی به علت روند حاکم بر عملکرد شورای نگهبان در عمل از کار افتاده و از تصویب قوانین (طرح ها و لوایح) مطلوب دولت و همسو با مطالبات اکثریت ملت ناتوان و ناامید شده است. عمل کرد تمامت خواهانه نهاد شورای نگهبان و موانع حاصله برای نمایندگان مردم در مجلس و دولت هسته اصلی بحرانی است که از آن با عنوان انسداد حقوقی یاد می شود. حل این بحران از یک طرف به اصلاح ساختار و مدیریت و از طرف دیگر به تغییر اعضای شورای نگهبان بستگی تام دارد که تماما" موکول به خواست و اراده ی مقام رهبری است .
٢.   فرآیند انتخابات که مطابق با اصل ششم قانون اساسی قرار بود تعیین کننده و رقم زننده ی همه ی امور کشور باشد، به واسطه ی عملکرد تمامت خواهانه و مستبدانه ی نهاد شورای نگهبان در عمل به انتخاباتی فرمایشی، بی جان و دو مرحله ای تبدیل شده است. حاکمیت نظارت استصوابی به گونه ای فلج کننده همه ی فرآیند های باز خوردی ممکن برای اصلاح امور را تعطیل کرده یا در معرض تعطیلی قرار داده است. لازم به یادآوری است که عارضه ی سرطانی نظارت استصوابی بر خلاف تصور و پندار اصلاح طلبان درون حاکمیت نه در مجلس چهارم بلکه در آغاز انقلاب (به واسطه فشارهای لایه هایی از روحانیت نزدیک به وی که در شرایط فعلی خود از قربانیان آن هستند) شروع شد. حل مسئله ی نظارت استصوابی در شرایط حاضر به عهده و در دست مقام رهبری است و چنانچه ایشان به حق حاکمیت مردم معتقد باشند، که هستند باید در اولین فرصت به بازگرداندن حقوق ملت اقدام و با ناقضان آن مطابق قانون اساسی برخورد کنند .
٣.   قوه ی قضاییه که مطابق اصل ۱۵۶ قرار بود مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت و آزادی، و داوری بی طرف در نزاع های سیاسی بین حاکمیت و مردم باشد، در عمل به یک طرف دعواهای سیاسی تبدیل شده و توان استقلال و بی طرفی خود را از کانون های قدرت از دست داده است. قوه ی قضاییه در شرایط فعلی به گونه ای تاسف بار به بازوی گروه های مافیایی قدرت و ثروت تبدیل شده و از طریق تحدید و تعطیل مطبوعات و موسسات فرهنگی، بازداشت های خودسرانه ی فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی و هم چنین آزار و تهدید نمایندگان مردم در خانه ی ملت، در عمل آزادی بیان را به اوین تبعید کرده و زندانی به وسعت ایران ساخته است. نقض گسترده و آشکار حقوق بشر در قوه ی قضاییه به گونه ای چشم گیر و آزار دهنده است که حتی صدای کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در آمده و این نهاد دولتی و ساخته و پرداخته قوه ی قضاییه نیز به صف مخالفان و معترضان آن پیوسته است .
به نظر می رسد اصلاح ساختار قوه ی قضاییه و نیز تضمین استقلال آن یکی از راه های اساسی برونشد از وضعیت بحرانی کنونی باشد، اما از آن جا که چنین تغییراتی در چارچوب وظایف و مسئولیت های رهبری است، همه چیز موکول به خواست و اراده ی وی خواهد بود. اصلاح ساختار قوه ی قضاییه و تضمین استقلال آن از طریق تفویض مسئولیت انتخاب ریاست آن، به نمایندگان مردم در مجلس می تواند اولین و اساسی ترین گام برای یک آشتی ملی پایدار باشد .
۴.   مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود بر اساس مصالح کشور در اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان داوری کند در عمل به مجمع تشخیص مصلحت جبهه ی استبداد تبدیل شده و عملکرد تاسف بار شورای نگهبان را تکمیل و تمام می کند. اگرچه این نهاد در اصل نهادی زاید و غیر ضروری است، اما در شرایط موجود اصلاح ساختار و عمل کرد آن می تواند به حل معضلات کنونی کمک کرده و سپری کردن بحران های موجود را با سلامتی کامل تضمین کند. این همه البته موکول به خواست و اراده ی مقام رهبری است .
۵.   سازمان صدا و سیمای کشور نه تنها صدای ملت نیست، بلکه به پشت گرمی کانون های قدرت های انتصابی، جهت گیری های سیاسی آن آشکارا با تمایلات و مطالبات اکثریت مردم و نمایندگان آن ها در تعارض و تقابل قرار گرفته است، به گونه ای که این سازمان را به سازمانی انحصاری در خدمت جبهه ی استبداد و تمامت خواهی تبدیل کرده است. تغییر رفتار این نهاد در گرو خواست و اراده ی رهبری است .
۶.   مجلس خبرگان که قرار بود به اعمال و رفتار رهبری و نهادهای تابعه نظارت داشته باشد در عمل و به واسطه ی حاکمیت نظارت استصوابی به مجلسی خنثی، تشریفاتی و بی اثر تبدیل شده است. تفسیر نظارت در قانون اساسی از شگفتی ها و شاهکارهای مفسران رسمی قانون است، چرا که چنانچه در قانون اساسی نظارت برای شورای نگهبان مطرح باشد، از نوع استصوابی خواهد بود (در گسترده ترین و استبدادی ترین شکل ممکن)، اما چنانچه این نظارت برای رئیس جمهور یا منتخبان ملت مطرح شده باشد، از نوع استطلاعی خواهد بود (در محدود ترین شکل ممکن و بدون هر گونه ابزار و اهرم اجرایی). نظارت مجلس خبرگان البته از نوع استنکافی است و به همین دلیل ساده این مجلس عجیب و کم نظیر تنها به تمجید و تشکر از مقام رهبری و نهادهای تابعه اکتفا کرده و خود را به زحمت نمی اندازد .
۷. ...
د ر شرایط موجود چنانچه جبهه ی دمکراتیک بخواهد به راهبردهای قانون گرایانه و مسالمت جویانه وفادار باشد، می بایست همه ی هم و غم خود را به ایجاد تغییر در نهاد رهبری و رفتار آن متمرکز کند. ارایه راه حل ها و ساز و کار های ی خلاقانه برای توضیح، تنویر و تغییر در مناسبات حاکم بر نهاد رهبری و نهادهای تابعه و بستر سازی یرای گسترش و نفوذ گرایشات اصلاح طلبانه و دمکراتیک به کانون های قدرت در ساخت جمهوری اسلامی ایران تنها راه باقی مانده است. توجه به فرآیند های موفق دمکراتیزیشن در کشورهای توسعه یافته که سابقه و تجربه ی حکومت و قدرت مطلقه را از سر گذرانده اند می تواند چراغ راه آینده باشد. رئیس جمهور خاتمی تا کنون راهبرد توضیح و تنویر مسایل و راه حل های فراروی نظام را وجه ی همت خویش قرار داده است و تلاش نموده است از طریق سخنرانی، نصیحت و حتی التماس به جریان های مخالف اصلاحات نشان دهد که منافع واقعی، پایدار و دیرآیند آن ها نیز در مسیر اصلاحات دمکراتیک و همسو با مطالبات بر حق مردم است. این راهبرد در عمل به شکست انجامیده و طرفی جز تغییر اندک در ادبیات سیاسی جریان های راست و محافظه کار نبسته است. از همین روست که سخنرانی هایی که ابتدا با استقبال گسترده ی مردمی همراه بود دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد و از آن ها با کنایه و تمسخر به "گفتار درمانی" تعبیر می گردد .
با پایان یافتن سوخت راهبرد گفتار درمانی باید و شاید که موتور رفتار درمانی نیز در جبهه ی دمکراتیک روشن گردد. تلاش برای ایجاد تغییر در کانون هایی از قدرت که انتصابی، غیر دمکراتیک، غیر عقلانی، مضطرب و مسلح هستند بسیار سخت و خطر خیز خواهد بود و به همین خاطر تاکتیک های اتخاذی می بایست مسالمت جویانه، صبورانه و دمکراتیک باشد. سازماندهی و برنامه ریزی مرحله بندی شده برای عبور گام به گام از موانع استقرار دمکراسی و تلاش برای احقاق حقوق ملت در سه سطح می باید دنبال گردد .
١. راس هرم اجتماعی: در سطح نخست اندیشمندان، فرهیختگان و نخبگان می بایست با گسترش جدال های قلمی و نظری خود - با عطف توجه به کانون های قدرت و نهاد رهبری- نرم افزارهای لازم برای پیشبرد مطالبات مردم سالارانه و حقوق بشر محورانه را تهیه و تولید کنند .
٢.   میانه ی هرم اجتماعی: در این سطح فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی می بایست با توجه به تولیدات و اطلاعات حاصله از راس هرم اجتماعی کالاهای لازم برای مصرف قاعده ی هرم اجتماعی را فراهم آورند. ارزیابی موفقیت این سطح که اصلی ترین و تاثیر گذارترین سطح هرم اجتماعی است (گروه های اصلی مرجع در این سطح قرار گرفته اند) در گرو دو شاخص پهناوری مشارکت و عمق مشارکت قاعده ی هرم اجتماعی در برنامه های اصلاح طلبانه جبهه ی دمکراتیک خواهد بود. تفکیک دقیق، معنادار و متقاعد کننده ی حاکمیت از جبهه ی دمکراتیک (بخشی از حاکمیت) و تشویق مردم برای حضور فعال و هدف دار در برنامه های اصلاح طلبانه، مردم سالارانه و حقوق بشر محورانه با وجود شکاف عمیق مردم – حاکمیت کلید و رمز موفقیت جبهه ی دمکراتیک خواهد بود. برای مثال جبهه ی دمکراتیک برای حضور در عرصه ی انتخابات مجلس هفتم می بایست حداقل هایی را به عنوان پیش شرط (پیش شرط هایی همچون حذف نظارت استصوابی، تفویض اختیارات رهبری در قوه ی قضاییه به مجلس، تفویض اختیارات رهبری در صدا و سیما به ریاست جمهوری، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، تغییر و اصلاح قانون مطبوعات، و...) مشارکت خویش تعیین و اعلام کند. بدون تحقق این پیش شرط ها حضور در انتخابات نه تنها رفتاری غیر مسئولانه و غیر دمکراتیک است، بلکه شائبه استفاده ی ابزاری از مردم و شعارهای مردم سالارانه را تقویت کرده و نرخ ناامیدی و یاس را در درون جبهه ی دمکراتیک افزایش خواهد داد. چنین رفتاری هم چنین سبب خواهد شد جریان های اصلاح طلب بتوانند مدیریت گروه های خاموش در عرصه ی انتخابات را به عهده گرفته و عدم حضور در انتخابات را به تاکتیکی معنا دار و تاثیر گذار تبدیل کنند .
٣.   قاعده ی هرم اجتماعی: قاعده هرم اجتماعی ما از چند مشکل اساسی رنج می برد که عبارتند از :
  الف) جامعه ی ما جامعه ای اتمیزه و غیر ارگانیک است، از این رو با وجود مخالفت های گسترده و انبوه مردم با بخش هایی از حاکمیت و رفتارهای آن، فاقد امکانات عملی لازم برای تاثیر بر مناسبات قدرت و تغییر در رفتار حاکمیت است. این مشکل البته تنها مشکل شهروندان کم سواد و نابرخوردار نیست، بلکه اکثریت جمعیت برخوردار و تحصیل کرده نیز از این آفت رنج برده و حتی از تاثیر گذاری بر مناسبات صنفی خود نیز بی بهره هستند .
  ب) به علت وجود موانعی جدی در مسیر اطلاع رسانی آزاد رابطه ای منطقی، انعطاف پذیر، دمکراتیک و قابل مدیرت ما بین اجزا مختلف هرم اجتماعی برقرار نیست، از این رو در شرایط بحرانی مدت زمان لازم برای ایجاد ارتباط موثر (زمان طلایی) بین لایه های مولد اطلاعات و برنامه (نرم افزار) و لایه های اجرایی و سخت افزاری بسیار طولانی و در نتیجه واکنش های اصلاح طلبانه با تاخیر و کم اثر می گردد .
  ج) بخش عمده ای از قاعده ی هرم اجتماعی به علت سرخوردگی از انحصار طلبی، تمامت خواهی و اقتدار طلبی جریان های محافظه کار و نیز ناامیدی از عملکرد ضعیف جریان های اصلاح طلب به شدت عصبی و تحریک پذیر شده است. آشوب های خیابانی در سراسر کشور در حوالی ۱۸ تیر ماه ۸۲، آشوب های سمیرم، یزد و... می تواند به عنوان تظاهرات و نمود چنین رفتار و حالتی توصیف و تحلیل گردد. این نوع رفتارها در بهترین شرایط کم نتیجه و بسیار شکننده خواهند بود و در بدترین حالت می تواند برای نهال دمکراسی در این خطه بسیار خطر خیز و نگران کننده باشد و بیشترین دستاورد را تقدیم جریان های ضد دمکراسی کند .
  د) ترس و جهل دو آفت اصلی قاعده ی هرم اجتماعی ماست که به مثابه دو فرصت اساسی برای جبهه ی ضد اصلاحات و ضد دمکراسی ظاهر می شود. هر گونه مدیریت و برنامه ریزی حساب شده ای برای استفاده ی کارآمد از انرژی شهروندان می بایست در دل خود واجد راه حل های مناسبی برای غلبه بر این آفات ویرانگر باشد، در غیر این صورت تلاش جبهه ی دمکراتیک مقرون به نتیجه نخواهد بود .
در آستانه ی انتخاباتی دیگر به سر می بریم، جبهه ی دمکراتیک چنانچه برنامه ی مناسب و موثری برای آینده و انتخابات پیش رو داشته باشد به گونه ای که بتواند گروه های مرجع اجتماعی را (خیل عظیم تحصیل کردگان دانشگاهی، دانشجویان و دبیرستانی ها) قانع و توجیه کند، می تواند به همراهی و همگامی مردم خویش امیدوار باشد .
برنامه ریزی های روشن، اتخاذ راهبردها و تاکتیک های مناسب از سوی اصلاح طلبان و جبهه ی دمکراتیک و نهایتا" اراده ی لازم برای ایجاد تغییر به ویژه در نهاد رهبری می تواند انتخابات پیش رو را به فرصتی مغتنم برای فراروی از شرایط سخت موجود، بالا بردن انسجام ملی و نهادینه کردن برابری و آزادی کند. جبهه ی دمکراتیک نباید فراموش کند که زمستان بیش از سه ماه ساده نیست .
 
١. قطعه ای از اشعار شاعر معاصر سید علی صالحی .
 
٢١ /۶/ ٨٢